{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rMusyawaroh bashtul MasA’il se- MALANG RAYA\rDI PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN UNIVERSITAS ISLAM MALANG\rJl. Tata Surya No.3, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144\rNo. …Nama …Bagian\r.1 …Ust. Drs. Abdullah Zainur Rouf, M.Hi …Mushohhih\r.2 …Gus M. Mihron Zubaidi …\r.3 …Ust. Abdul Qodir …Perumus\r.4 …Gus Ulul Bashoir Al Murtadlo …\r.5 …Ust. Nurul Hidayat …\r6 …Ust. Muzakki Mas’ud, M.Pd …Moderator\r.7 …Ust. Zainal Arifin S. …Notulen\r8 …Arista Kumala Dewi, S.Sos …Tim Ahli\rDinas Sosial\rKota Malang\r.9 …Itsmi Fathya, S.Tr. Sos …\r1. PROFESI PENGEMIS YANG MENJANJIKAN Deskripsi Masalah :\rMenjelang puasa Romadhon maka akan terjadi tradisi yang lazim di semua daerah khususnya ditempattempat umum adanya pengemis yang menjamur. Di masjd, tempat wisata religi,alun-alun dan tempat publik lainnya. Hal ini membuat prihatin karena pemerintah kota Malang sudah melarang masyarakat untuk mengemis di jalan-jalan dan tempat umum karena mengganggu ketertiban dan juga membentuk mental masyarakat yang kerdil, tidak mandiri dan malas untuk berusaha.\rMaka melalui “PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG\rPENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS\"\rPemerintah berusaha meminimalisasi dan atau bahkan menghilangkan kegiatan mengemis, gelandangan dan anak jalanan dengan memberikan solusi dalam menangani hal tersebut yang tertuang dalam perda tersebut.\rJuga adanya anjuran peran aktif masyarakat untuk tidak \"memberi dijalanan\" dalam rangka mengurangi dan menghapus kebiasaan \"meminta-minta dijalan \"","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Hal ini tertuang di dalam “BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 16” yang berbunyi :\r1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan anak jalanan , gelandangan dan pengemis dengan cara tidak memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang dijalanan . Ironisnya ,ternyata banyak dari para pengemis yang menjadikan kegiatan mengemis sebagai profesi sebab bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa (satu hari bisa mendapatkan Rp.200.000-\rRp.400.000) dari hasil mengemis. Bahkan rumah mereka masuk kategori bagus, berisi barang- barang elektronik, dan bahkan ada yang memiliki kendaraan bermotor atau bahkan memiliki mobil. Pertanyaan:\ra. Bagaimanakah hukum mengemis menurut Islam ?\rJawaban:\rHukum mengemis menurut Islam adalah diperinci sebagai berikut:\ra.…Bagi orang yang berkecukupan, baik berkecukupan secara materi atau memiliki pekerjaan maka\rhukumnya haram.\rb.…Bagi orang yang tidak berkecukupan maka hukumnya boleh, dengan syarat:\r•…Tidak menampakkan kemelaratan\r•…Tidak merendahkan diri\r•…Tidak menyakiti/mengganggu orang yang dimintai c. Bagi orang yang dalam kondisi dhorurot (yaitu jika seandainya tidak meminta dia akan sakit atau mati) maka boleh meminta tanpa syarat.\rd. Ketika ada larangan dari pemerintah bahwa mengemis di tempat umum itu tidak diperbolehkan maka\rwajib mentaatinya dan bisa dianggap maksiat jika melanggarnya.\rCatatan:\rYang dimaksud mampu sehingga haram meminta-minta adalah orang yang tercukupi kebutuhan pokok sehari-semalam dan memiliki pakaian untuk menutupi aurotnya.\r?? الموسوعة الفقهية الكويتية (24/98)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ثانيًا: السؤال بإعانة طلب الحاجة: التعرض للصدقات بالسؤال أو إظهار أمارات الفاقة، يحرص الإسلام على حفظ كرامة المسلم وصون نفسه عن الابتذال أو الوقوف بمواقف الذل والهوان، فحذر من التعرض للصدقات بالسؤال أو بإظهار أمارات الفاقة، بل حرم السؤال على من يملك ما يغنيه عنها من مال أو قدرة على التكسب، سواء كان ما يسأله زكاة أو تطوعًا أو كفارة، ولا يحل له أخذ ذلك إن أعطي بالسؤال أو إظهار الفاقة، قال الشبراملسي: لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفًا بها لم يملك ما أخذه؛ لأنه قبضه من غير رضا صاحبه إذ لا يسمح له إلا على ظن الفاقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش أو كدوح» قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب»، وعنه صلى الله عليه وسلم: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله»، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»، أما إن كان محتاجًا إلى الصدقة ومن يستحقونها لفقر أو زمانة أو عجز عن الكسب فيجوز له السؤال بقدر الحاجة وبشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال أو يؤذي المسؤول، ولا يعلم أن باعث المعطي الحياء من السائل أو من الحاضرين، فإن كان شيء من ذلك فلا يجوز له السؤال وأخذ الصدقة وإن كان محتاجًا إليها، ويحرم أخذها ويجب ردها إلا إذا كان مضطرًا بحيث يخشى الهلاك إن لم يأخذ الصدقة، لحديث «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»، فإن خاف هلاكًا لزمه السؤال إن كان عاجزًا عن التكسب، فإن ترك السؤال في هذه الحالة حتى مات أثم؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، والسؤال في هذه الحالة في مقام التكسب لأنه الوسيلة المتعينة لإبقاء النفس، ولا ذل فيها للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات كأكل الميتة.\r?? الفقه الإسلامي وأدلته (وَهْبَة الزحيلي، 3/2059)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"يحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل، وعلى هذا المعنى حملوا خبر الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال صلى الله عليه وسلم: «كيتان من نار».\r?? نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول (9/4169)\rقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: السؤال حرام في الأصل، وإنما يباح لضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأول إظهار الشكوى من الله تعالى، إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى.\r?? شرح النووي على مسلم (7/130)\rقوله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» قال القاضي: معناه أنه يعاقب بالنار ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة.\r?? شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/251)\rقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم»، وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن»، قال المهلب: فيه ذم السؤال وتقبيحه، وفهم البخاري أن الذي يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه هو السائل تكثرا بغير ضرورة، ومن سأل تكثرا فهو غني لا تحل له الصدقة فعوقب في الآخرة.\r?? الترغيب والترهيب للمنذري (1/873)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فأمر معاوية فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار»، قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «ما يغديه أو يعشيه»، وفي رواية: «شبع يوم وليلة»، واختلف العلماء في حد الغنى، فقيل: من وجد قوت يومه وليلته حرمت عليه المسألة، وقيل: من كان له كفاية مدة طويلة، وقال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع ضعفه وكثرة عياله.\r?? حاشيتا قليوبي وعميرة (3/206)\rصدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني وكافر، ويستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها، وقيل لا يحل له أخذها مظهرًا الفاقة، والغني بمال أو صنعة سؤاله حرام وما يأخذه حرام عليه، أي عند إظهار الفاقة أو مع الإلحاح أو إيذاء النفس أو المسؤول أو الإلجاء إلى الإعطاء حياء، وحيث حرم لا يملك ما أخذه ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه، وإن أعطاه على ظن صفة وهو بخلافها لم يملك ما أخذه.\r?? شرح النووي على مسلم (7/271)\rمقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين، أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه، وأن لا يلح في السؤال، وأن لا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحد هذه الشروط فهو حرام بالاتفاق، والله أعلم.\r?? الفتاوى الفقهية الكبرى (ص 79)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فأجاب بقوله: يجوز له إذا خاف الظلامة على ماله أن يظهر الفاقة وأن يسأل لكن ما يعطاه يجب عليه رده لمالكه، وظاهر كلامهم حرمة السؤال على الغني، وضبط الغني بأن معه كفاية يومه وليلته، فإن كان السؤال متيسرًا عند نفاد ذلك لم يجز، وإلا جاز له أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة، والدفع لمظهر الفاقة وإن لم يسأل إما مكروه أو حرام، وقيل يحل السؤال للغني مع الكراهة بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسؤول، وإلا حرم اتفاقًا، ومن له في بيت المال حق فله أن يسأل السلطان وإن كان غنيًا، وأما من لا حق له فلا يجوز له السؤال منه.\rPertanyaan b. Peraturan larangan mengemis dijalanan oleh pemerintah kota Malang apakah sudah benar menurut ajaran agama Islam?\rJawaban:\rPeraturan larangan mengemis dari pemerintah sudah benar dengan berbagai pertimbangan:\r•…Peraturan tersebut demi kemaslahatan dan ketertiban masyarakat\r•…Kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan nash dan ijma' ulama'\r•…Langkah pemerintah sejalan dengan sunnah nabi dalam menangani pengemis\r?? الفقه الإسلامي وأدلته (وَهْبَة الزحيلي، 8/8861)\rالوظائف السياسية: بما أن الخليفة كان يجمع أحيانًا بين السلطتين التنفيذية والقضائية فإن وظائفه السياسية كانت تشمل التنفيذ والقضاء، وقد أورد الماوردي ستة منها تعد في الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وهي: أولًا المحافظة على الأمن والنظام العام في الدولة، وعبّر الماوردي عن ذلك بقوله: حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال، وهذا ما تقوم به الشرطة الآن.\r?? درر السلوك في سياسة الملوك للماوردي (ص 75)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وليس يمكن صلاح مذمومها بالتسليم إلى الطبيعة والتفويض إلى النحيزة إلا أن يرتاض لها رياضة تأديب وتدريج فيستقيم له الجميع، بعضها خلق مطبوع وبعضها تخلق مسموع؛ لأن الخلق طبع وتكلف.\r?? أضواء على السياسة الشرعية في ضوء القواعد الفقهية (ص 24)\rومعنى القاعدة أن ما يصدر عن سلطة الحكم في الدولة الإسلامية من تصرفات أو أوامر أو قوانين إذا كان موافقًا لأحكام الشريعة غير مخالف للثابت والمجمع عليه منها، وفي الوقت نفسه محققًا لمصالح الرعية في شؤونها كافة سياسة واقتصادًا واجتماعًا، فعندئذ يستحق ما يصدر عن هذه السلطة وصف السياسة، وما لم يكن كذلك فقد سقط عنه وصف السياسة، وبالتالي تسقط شرعيته، وحتى لا تلتبس الضوابط ينبغي التأكيد على أن ضابطها الأهم هو أن تجري السياسة بما لا يخالف أحكام الشريعة، وليس شرطًا أن تكون تطبيقًا لكل ما قررته الشريعة، بل يكفي عدم مخالفتها، وقد قال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي.\r?? فتح الباري لابن حجر (3/336)\rقوله: والذي نفسي بيده فيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع، وفيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لما فضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل، وأما قوله «خير له» فليس من باب أفعل التفضيل إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن المراد بالخير بحسب اعتقاد السائل وتسميته ما يعطاه خيرًا وهو في الحقيقة شر، والله أعلم.\r?? أضواء على السياسة الشرعية في ضوء القواعد الفقهية (ص 33)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"أما تعقيد مهام العمل السياسي في الإسلام فتنبع من التداخل الفريد بين الدين والسياسة، إذ السياسة في الفهم الإسلامي جزء من الدين، ولذا فإن على القائمين بالعمل السياسي دورًا دينيًا متوازيًا مع أدوارهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا يكفيهم الانكباب على الشأن السياسي منفصلين عن الدين، وهذا ما يجعل المهمة معقدة، ومن أهم مهامهم تربية الأفراد وتثقيفهم، ولا يقتصر ذلك على المنتمين للتيارات الإسلامية بل يشمل عامة أبناء المجتمع؛ لأن إقامة الواجبات الشرعية للحكم لا تتحقق إلا بإعداد أفراد مؤهلين تربويًا وثقافيًا.\r?? شرح النووي على مسلم (41/210)\rهذا الحديث كثير الفوائد وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي اجتناب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وسوء الظن واحتقار المسلمين وتضييق الطريق.\r?? مغني المحتاج (3/171)\rالطريق النافذ يعبّر عنه بالشارع، وقيل بينه وبين الطريق عموم وخصوص، لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذًا، والطريق يكون ببنيان وصحراء ونافذًا وغير نافذ، ولا يتصرف فيه بما يضر المارة؛ لأن الحق فيه لعامة المسلمين، وعبارة المصنف «بما يضر» أولى من قول غيره «بما يبطل المرور» لأن كل ما أبطل المرور أضر وليس العكس.\r?? أسنى المطالب (4/290)\rوفي الروضة في آخر باب الفيء أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز، وبغير سبب لا يجوز، وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى، وقد قالوا إن الفقيه لا يزاح من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق، وقول ابن عبد السلام يشير إلى تصحيحه، وأن عزله ينفذ مراعاة لطاعة الإمام؛ لأن أحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصًا ولا إجماعًا.\r?? نصب الراية (4/22)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قال المصنف: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا بالمزايدة، فروى أصحاب السنن أن رجلًا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، فقال: «ائتني بهما»، فأخذهما وقال: «من يشتريهما؟» فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، فقال: «من يزيد؟» حتى باعهما بدرهمين، ثم قال له: «اشتر بأحدهما طعامًا لأهلك، وبالآخر قدومًا، ثم اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يومًا»، ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فقال: «هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع».\r?? روضة الطالبين (2/204)\rقال أبو علي الطبري: يقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة ليتألف قلبه، ويستحب للغني التنزه عن الصدقة ويكره له التعرض لأخذها، ولا يحل له أخذها مظهرًا الفاقة، فإن كان محتاجًا لم يحرم السؤال، وإن كان غنيًا بمال أو صنعة فسؤاله حرام وما يأخذه حرام عليه، وقيل وجه ضعيف أنه لا يحرم، وينبغي ألا يمتنع من الصدقة بالقليل احتقارًا له لقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره}، وفي الحديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».\rPertanyaan:\rc. Bagaimana hukum memberi pengemis ketika ada anjuran dari pemerintah untuk tidak memberi\rpengemis dijalanan?\rJawaban:\rMemberi pengemis hukumnya dianjurkan dalam segala keadaan.\rCatatan:\r•…Rekomendaasi dari Lembaga Bahtsul Masail NU Kota Malang supaya salah satu poin dalam RAPERDA tentang pelarangan bagi masyarakat untuk memberi pengemis di jalanan itu tidak diikutkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"•…Hal yang seharusnya dimaksimalkan adalah mengefektifkan penertiban dan sangsi bagi pengemis yang masih beroprasi di tempat umum.\r?? بغية المسترشدين (1/891)\r(مسألة): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحًا أو مكروهًا أو حرامًا لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر)، وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرمًا لكن ظاهرًا فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرًا وباطنًا وإلا فظاهرًا فقط، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهرًا أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطنًا أنه يأثم.\r?? شرح بغية المسترشدين (2/343)\rوالأصل وجوب امتثال أمر الإمام فيما أمر به في الواجب والمندوب مطلقًا أي ظاهرًا وباطنًا، والواجب يتأكد بالأمر، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة عامة، وأما الحرام فلا تجب طاعته فيه بل لا تجوز إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومثله المكروه ما لم يُخشَ فتنة، والعبرة بكونه واجبًا أو غيره بعقيدة المأمور، فإذا أمر بحرام في اعتقاد الآمر دون المأمور وجب الامتثال ظاهرًا فقط، ومعنى كونه ظاهرًا أنه لا يأثم بالترك، ومعنى باطنًا أنه يأثم بتعمد الترك، والمنهي كالمأمور فيجري فيه ما تقدم.\r?? نهاية المحتاج (8/245)\rوإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة.\r?? الشرح الكبير للرافعي (7/421)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"قال النووي: هذه العبارة موافقة لعبارة الماوردي والغزالي والمتولي وآخرين، وقال القاضي أبو الطيب وأصحاب “الشامل” و”المهذب” و”التهذيب” و”البيان” والدارمي والروياني وآخرون: لا يجوز أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة عياله، وهذا أصح في نفقة عياله، والأول أصح في نفقة نفسه، وأما الدين فإن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى فلا بأس بالتصدق وإلا فلا يحل، ويستحب للغني التنزه عن الصدقة ويكره له التعرض لأخذها، ولا يحل له أخذها مظهرًا الفاقة، فإن كان محتاجًا لم يحرم السؤال، وإن كان غنيًا بمال أو صنعة فسؤاله حرام وما يأخذه حرام عليه.\r?? إحياء علوم الدين (4/215)\rومهما اختلفت التقديرات وصحت الأخبار فينبغي أن يقطع بورودها على أحوال مختلفة، فإن الحق في نفسه لا يكون إلا واحدًا، والتقدير متعذر، وغاية الممكن فيه تقريب، فنقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يواري به عورته، وبيت يكنه»، فما زاد فهو حساب، فهذه أصول الحاجات، ويلحق بها ما في معناها، وأما المقادير فيقتصر على قدر الحاجة، وأما السؤال للمستقبل فإن كان له ما يكفيه سنة فسؤاله حرام لأنه غاية الغنى، وإن كان يحتاج قبلها نظر في حاله، والأصل أن السؤال إنما يباح للضرورة أو الحاجة القريبة منها.\r?? الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 43)\rإن حكم الحاكم وإن كان حكمًا لله تعالى فإنه لا يتصور فيه الأحكام الخمسة، لأن مقصوده فصل الخصومات ورد المظالم، وإنما يتصور فيه الوجوب والتحريم والإباحة، وأما الندب والكراهة فإنما تقع من الحاكم على سبيل الفتوى لا الحكم، لأن الحكم إنما شرع للإلزام ورفع النزاع.\r?? حاشية البيجوري (2/6)\rوالأمور العامة التي تقتضي حكمًا عامًا إن أخبر فيها عن محسوس فهي رواية، وإن أخبر عن حكم شرعي فإن كان فيه إلزام فهو حكم، وإلا فهو فتوى، فتحصل أن الأقسام ستة.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"?? العقد الفريد في أحكام التقليد (ص 63)\rإذا تعدد من يصلح للتقليد فالأصح عند الجمهور أنه يتخير، فيسأل من شاء، لأن الصحابة كانوا يُسألون مع تفاوتهم في العلم ويعمل الناس بقول من شاءوا من غير إنكار، لكن إن اعتقد أحدهم أعلم لم يجز له تقليد غيره.\r?? التفسير المظهري (1/671)\rوابن السبيل هو المسافر المنقطع، وقيل هو الضيف، وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»، وفي شأن السائل ورد: «ردوا السائل ولو بظلف محرق»، وفيه دليل على أن للسائل حقًا ولو لم يتحقق احتياجه، لأن إعطاءه من باب الإحسان العام.\r?? شرح الزرقاني على الموطأ (4/866)\r«أعطوا السائل وإن جاء على فرس» أي لا تردوه ولو ظهرت عليه أمارات الغنى، لأنه لولا حاجته ما أظهر نفسه للسؤال، وربما كان من المتعففين الذين يظنهم الجاهل أغنياء.\r?? الأدب في الدين للغزالي (ص 443)\rومن آداب الطريق إعطاء السائل، وغض البصر، ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق.\r?? مختصر الفتاوى المصرية (ص 268)\rحرم الله تعالى على العبد أن يسأل العبد إلا عند الضرورة، وإن كان إعطاء السائل مستحبًا، فمن سأل لغير حاجة فقد ترك الأولى، والسؤال المشروع ما كان بقصد صحيح لا لمجرد تحصيل الدنيا، لأن الأصل في المسلم التعفف والاعتماد على الله.\r2. MASJID KAMPUS Deskripsi Masalah :\rSalah satu sarana pembangunan kampus di Indonesia yang lazim adalah pembangunan masjid di dalamnya. Baik tanah kampus tersebut adalah hasil membeli, hibah ataupun hasil waqof.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Di dalam fungsinya masjid tersebut digunakan untuk sholat jamaah, kegiatan keagamaan dan juga salah satunya adalah sholat jumat. Didalam pelaksanaan sholat jumat mayoritas yang hadir melaksanakan sholat jumat, bukanlah masyarakat yang berdomisili tetap. Tetapi notabenenya adalah para mahasiswa dan dosen juga orang-orang yang bekerja dikampus yang ada kaitannya dengan aktifitas kampus .\rDi dalam satu kasus pernah terjadi ada masjid di dalam kampus yang tidak ramai orang sholat di dalamnya dikarenakan tempatnya yang tidak strategis dan jauh dari jangkauan. Sehingga pengelola yayasan kampus berinsiatif menukar masjid yang ada dengan tempat dan bangunan lain yang lebih strategis dengan harapan masjid yang baru bisa ramai orang untuk beribadah di dalamnya. Catatan ; masjid yg lama dijadikan perpustakaan.\rPertanyaan :\ra. Sahkah sholat jumat sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban:\rMenurut pendapat yang mu’tamad dalam Madzhab Syafi’I bahwa sholat jumat itu harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus dilakukan oleh orang yang berdomisili tetap sejumlah 40 orang lakilaki.\rApabila tidak memungkinkan untuk mengikuti pendapat yang mu’tmad maka ada opsi untuk mengikuti pendapat kebalikan mu’tamad, seperti pendapatnya Imam Subki bersumber dari salah satu Ashabul Wujuh, Abu Ali Ibnu Abi Huroiroh yang tidak mensyaratkan pada 40 orang laki-laki tersebut sebagai orang yang berdomisili asli (bukan mustauthin, tapi mukim). Sehingga jika masih memungkinkan mengikuti pendapat yang mu’tamad maka tidak boleh mengambil tindakan yang bersumber dari pendapat yang lemah.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Catatan: dianjurkan untuk melakukan pengulangan sholat dzuhur setelah melakukan sholat jumat yang bertaqlid kepada pendapat kebalikan mu’tamad.\r?? المجموع شرح المهذب (4/503)\rوفي انعقادها بالمقيم غير المستوطن خلاف، وهو المقيم غير المستوطن، ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب: أصحهما لا تنعقد به. ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص، وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة أيام، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره. قال الرافعي: هما جاريان فيمن نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافراً، قصيرة كانت أو طويلة. وشذ البغوي فقال: الوجهان فيمن طال مقامه وفي عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقهة والتجار، قال: فإن نوى إقامة أربعة أيام ونحوها من الإقامة القليلة لم تنعقد به وجهاً واحداً. والمشهور طرد الخلاف في الجميع.وأما أهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن أربعين فقطع البغوي بأنهم لا تنعقد بهم لأنهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة، بخلاف المقيم بنية الرجوع إلى وطنه. وطرد المتولي فيهم الوجهين، والأول أظهر.\r?? المهذب (1/110)\rوهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين؟ فيه وجهان:قال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد بهم؛ لأنهم تلزمهم الجماعة، فإذا انعقدت بهم فكالمستوطنين.وقال الأكثرون: لا تنعقد بهم؛ لأن النبي ? أقام بعرفة، وكان معه أهل مكة، وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين، ولم تنعقد بهم الجمعة.\r?? المجموع شرح المهذب (4/420)\rوأما قول المصنف: هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين؟ ففيه وجهان مشهوران، أصحهما لا تنعقد، وقد اتفقوا على تصحيحه، وممن صححه المحاملي، وإمام الحرمين، والبغوي، والمتولي وآخرون، وسيأتي بيان محل الوجهين.\r?? إثمد العينين (ص 381)\rقال الإمام السبكي: لم يقم عندي دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير المستوطن.\r?? حاشية الجمل (1/583)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وخامسها أن تقع بأربعين، ولو مرضى، أو كان الإمام منهم، مكلفين أحراراً ذكوراً، اتباعاً للسلف والخلف، مستوطنين بمحلها، أي لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة.\rوقوله: مستوطنين بمحلها، فلا تنعقد بغير المستوطن، كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة، كالمتفقهة والتجار، لعدم التوطن. ولا بالمستوطنين خارج محل الجمعة، وإن سمعوا نداءها لفقد الإقامة بالمحل.\r?? سلوك الجادة في بيان الجمعة (ص 22)\rولكن إذا لم تُعلم الجمعة أنها متوفرة الشروط على القول الأول – وهو القول الجديد – فيسن له إعادة الظهر بعدها احتياطاً، فراراً من خلاف من منعها بدون أربعين.","part":1,"page":15}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCNU Malang_Unisma","lvl":1,"sub":0}]}