{"pages":[{"id":1,"text":"كتاب لب الاصول\rلشيخ الاسلام أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"الفهرس\rالمقدّمات\rالكتاب الأول : في الكتاب ومباحث الأقوال\rالكتاب الثاني في السنة\rالكتاب الثالث في الإجماع\rالكتاب الرابع في القياس\rالكتاب الخامس في الاستدلال\rالكتاب السادس في التعادل والترجيح\rالكتاب السابع في الاجتهاد وما معه","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rالحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوّة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول .\rوبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته: ( لبّ الأصول ) راجيًا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب .","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"المقدّمات\rأصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئيّاتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها،والفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرًا أو بأعم وضعًا وهو الوارد سببًا وشرطًا ومانعًا وصحيحًا وفاسدًا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره\rويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفًا جازمًا فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خيّر فإباحة وعرفت حدودها.\rوالأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها\rوالسبب: وصف ظاهر منضبط معرف للحكم\rوالشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع: وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث ، والصحة : موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الأجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصحّ .والخلف لفظي.\rوالأصح أنّ الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدّر لها شرعًا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدراكًا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيًا مطلقا\rوالحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسَلم وفطر مسافر لا يضّره الصوم وإلا فعزيمة .\rوالدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .\rوالعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح\rوالحد :ما يميز الشيء عن غيره ويقال: الجامع المانع والمطرد المنعكس . والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح .\rوالنظر: فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظنّ.\rوالإدراك بلا حكم تصورّ بتصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يقبل تغيرًا فعلم وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق، و إلا ففاسد، وغير الجازم ظن ووهم وشك لأنه راجح أو مرجوح أو مساو. فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح . قال المحققون : ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات .\rوالجهل: انتفاء العلم بالمقصود في الأصح .\rوالسهو: الغفلة عن المعلوم .","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"[مسألة]\rالأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأنّ المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفًا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز وهو عدم الحرج في الأصح .\r[مسألة]\rالأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا فإن فعلها فالمختار: إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير.\r[مسألة]\rفرض الكفاية مهم يقصد جزمًا حصوله من غير نظر بالذات لفاعله\rوالأصح أنه دون فرض العين وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادًا وصلاة جنازة وحجًا وعمرة وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده.\r[مسألة]\rالأصح أن وقت المكتوبة جواز وقت لأدائها وأنه يجب على المؤخر العزم ومن أخر مع ظن فوته عصى وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء.\rوأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص بخلاف ما وقته العمر كحج .\r[مسألة]\rالمقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب في الأصح فلو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره وجب أو اشتبهت حليلة بأجنبية حرمتا كما لو طلّق معينة ثم نسيها.\r[مسألة]\rمطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم فالأصح صحة الصلاة في مغصوب وأنه لا يثاب وأن الخارج من مغصوب تائبًا آتٍ بواجب وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمرّ.\r[مسألة]\rالأصح جواز التكليف بالمحال مطلقًا ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع ووقوعه .\r[مسألة]\rلا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء في الأصح ، والأصح أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزامًا وقبله إعلامًا وأنه يستمر حال المباشرة .\r[مسألة]\rالأصح أن التكليف يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله وأنه يعلمه المأمور إثر الأمر.\r\" خاتمة \"\rالحكم قد يتعلق على الترتيب أو البدل فيحرم الجمع أو يباح أو يسن .","part":1,"page":3},{"id":7,"text":"الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال\rالكتاب، القرآن: وهو هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته ومنه البسملة أول كل سورة في الأصح غير براءة لا الشاذ في الأصح والسبع متواترة ولو فيما هو من قبيل الأداء كالمدّ وتحرم القراءة بالشّاذ والأصح أنه ما وراء العشر وأنه يجري مجرى الآحاد وأنه لا يجوز ورود مالا معنى له في الكتاب والسنة ولا مالا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل وأنه لا يبقى مجمل كلف بالعمل به غير مبين وأن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها\rالمنطوق والمفهوم\rالمنطوق: ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق وهو إن أفاد ما لا يحتمل غيره كزيد فنص أو ما يحتمل بدله مرجوحًا كالأسد فظاهر ثم إن دل جزؤه على جزء معناه فمركب و إلا فمفرد ودلالته على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام. والأوليان لفظيتان والأخيرة عقلية ثم هي إن توقف صدق لمنطوق أو صحته على إضمار فدلالة اقتضاء و إلا فإن دلّ على ما لم يقصده فدلالة إشارة و إلا فدلالة إيماء والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فإن وافق المنطوق فموافقة ولو مساويا في الأصح ثم فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويًا فالدلالة مفهومية على الأصح وإن خالفه فمخالفة وشرطه أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره كأن خرج للغالب في الأصح أو لخوف تهمة أو لموافقة الواقع أو سؤال أو لحادثة أو لجهل بحكمه أو عكسه ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق فلا يعمه المعروض وقيل يعمه وهو صفة كالغنم السائمة وسائمة الغنم وكالسائمة في الأصح والنفي في الأولين معلوفة الغنم على المختار وفي الثالث معلوفة النعم. ومنها العلة والظرف والحال والشرط وكذا الغاية وتقديم المعمول غالبًا والعدد، ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح وضمير الفصل ولا وإلا الاستثنائية وهو أعلاها فما قيل منطوق كالغاية وإنما فالشرط فصفة أخرى مناسبة وغير مناسبة فالعدد فتقديم المعمول ، والمفاهيم حجة لغة في الأصح. وليس منها لقب في الأصح.","part":1,"page":5},{"id":8,"text":"[مسألة]\rمن الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر وهي ألفاظ دالة على معان وتعرف بالنقل وباستنباط العقل منه ومدلول اللفظ معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد أو مركب والوضع جعل اللفظ دليل المعنى وإن لم يناسبه في الأصح،\rواللفظ موضوع للمعنى الذهني على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ بل لمعنى محتاج للفظ والمحكم المتضح المعنى والمتشابه غيره في الأصح وقد يوضحه الله لبعض أصفيائه واللفظ الشائع لا يجوز وضعه لمعنى خفي على العوام كقول مثبتي الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات.\r[مسألة]\rالمختار أن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو بخلق أصوات أو علم ضروري وأن التوقيف مظنون وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف.\r[مسألة]\rاللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصوّر معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى و إلا فمشكك وإن تعددا فمباين أو اللفظ فقط فمرادف وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. والعلم ما عين مسماه بوضع فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص وإلا فعلم جنس.\r[مسألة]\rالاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا فإن قام به ماله اسم وجب وإلا لم يجز والأصل أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر جزء فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبّس لا النطق ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات.\r[مسألة]\rالأصح أن المرادف واقع وأن الحد والمحدود ونحو حسن بسن ليسا منه والتابع يفيد التقوية وأن كلا من المرادفين يقع مكان الآخر.\r[مسألة]\rالأصح أن المشترك واقع مجازًا وأنه يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا وأن جمعه بإعتبارهما مبني عليه وأن ذلك آت فالحقيقة والمجاز وفي المجازين فنحو افعلوا الخير يعم الواجب والمندوب.\rالحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أولا وهي لغوية وعرفية ووقعتا وشرعية والمختار وقوع الفرعية منهما الدينية.","part":1,"page":6},{"id":9,"text":"والمجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة فيجب سبق الوضع جزما لا الاستعمال في الأصح وهو واقع في الأصح ويعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك والأصح أنه ليس غالب على الحقيقة ولا معتمدًا حيث تستحيل وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك والتخصيص أولى منهما والأصح أن الإضمار أولى من النقل وأن المجاز مساوٍ للإضمار ويكون بشكل وصفة ظاهرة واعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا ومضادة ومجاورة وزيادة ونقص وسبب لمسبب وكل لبعض ومتعلق لمتعلق والعكوس وما بالفعل على ما بالقوّة والأصح أنه يكون في الإسناد والمشتق والحرف لا العلم وأنه يشترط سمع في نوعه ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم لزوم الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة والتزام تقييده وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل.\r[مسألة]\rالمعرب لفظ غير علم استعملته العرب فيما وضع له في غير لغتهم والأصح أنه ليس في القرآن.\r[مسألة]\rاللفظ حقيقة أو مجاز أو هما باعتبارين وهما منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ففي الشرع الشرعي فالعرفي فاللغوي في الأصح، والأصح انه إذا تعارض مجاز راجح وحقيقة مرجوحة تساويا وأن ثبوت حكم يمكن كونه مرادًا من خطاب لكن مجازًا لا يدل على أنه المراد منه فيبقى الخطاب على حقيقته.\r[مسألة]\rاللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه فكناية فهي حقيقة أو مطلقًا للتلويح بغير معناه فتعريض فهو حقيقة ومجاز وكناية.","part":1,"page":7},{"id":10,"text":"الحروف\rإذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبًا. وإن للشرط وللنفي وللتوكيد.\rو أو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع و للتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب.\rو أي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح وبالتشديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه أل.\rوإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان وكذا للمستقبل وللتعليل حرفًا وللمفاجأة كذلك في الأصح.\rوإذا للمفاجأة حرفًا في الأصح وللمستقبل ظرفًا مضمنة معنى الشرط غالبًا وللماضي والحال نادرًا.\rوالباء للإلصاق حقيقة ومجازًا وللتعدية وللسببية وللمصاحبة وللظرفية وللبدلية وللمقابلة وللمجاوزة وللاستعلاء وللقسم وللغاية وللتوكيد وكذا للتبعيض في الأصح. وبل للعطف باضراب وللاضراب فقط إما للابطال، أو للنتقال من غرض إلى آخر. وبيد بمعنى غير وبمعنى من أجل ومنه بيد أني من قريش في الأصح.\rوثم حرف عطف للتشريك والمهلة والترتيب في الأصح.\rو حتى لانتهاء الغاية غالبًا وللاستثناء نادرًا وللتعليل.\rو ربّ حرف في الأصح للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما في الأصل.\rوعلى الأصح أنها قد ترد اسمًا بمعنى فوق وحرفًا للعلو وللمصاحبة وللمجاوزة وللتعليل وللظرفية وللاستدراك وللتوكيد وبمعى الباء ومن. وأما علا يعلو ففعل.\rوالفاء العاطفة للترتيب وللتعقيب وللسببية وفي للظرفية وللمصاحبة وللتعليل وللعلو وللتوكيد وللتعويض. وبمعنى الباء وإلى ومن.\rوكي للتعليل وبمعنى أن المصدرية\rوكل اسم لاستغراق أفراد المنكر والمعرفّ المجموع وأجزاء المعرف المفرد.\rواللام الجارة للتعليل وللاستحقاق وللاختصاص وللملك وللصيرورة وللتمليك وشبهه ولتوكيد النفي وللتعدية وللتوكيد وبمعنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن.\rولولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعية التخضيض والعرض والماضية التوبيخ ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح.","part":1,"page":8},{"id":11,"text":"ولو شرط للماضي كثيرا ثم قيل هي لمجرد الربط والأصح أنها لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجًا وقد ترد لعكسه علما ولإثبات جوابها إن ناسب انتفاء شرطها بالأولى كلو لم يخف لم يعص أو المساوي كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع أو الأدون كلو انتفت أخوّة الرضاع ما حلت للنسب وللتمني وللتحضيض وللعرض وللتعليل نحو: ولو بظلف محرق. ومصدرية.\rولن حرف نفي ونصب واستقبال والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده وأنها للدعاء .\rوما ترد اسمًا موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية وحرفًا مصدرية لذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة.\rومن لابتداء الغاية غالبًا ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى.\rومن موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية.\rوهل لطلب التصديق كثيرًا والتصوّر قليلا.\rو الواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح.","part":1,"page":9},{"id":12,"text":"الأمر\rأ م ر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل في الأصح، والنفسي اقتضاء فعل غير كفّ مدلول عليه بغير نحو كفّ ولا يعتبر في الأمر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح والطلب بديهي والنفسي غير الارادة عندنا.\r[مسألة]\rالأصح أن صيغة افعل مختصة بالأمر النفسي وترد للوجوب وللندب وللإباحة وللتهديد وللإرشاد ولإرادة الامتثال وللإذن وللتأديب وللإنذار وللامتنان وللإكرام وللتسخير وللتكوين وللتعجيز وللإهانة وللتسوية وللدعاء وللتمني وللاحتقار وللخبر وللإنعام وللتفويض وللتعجب وللتكذيب وللمشورة وللاعتبار والأصح أنها حقيقة في الوجوب لغة على الأصح، وأنه يجب اعتقاد الوجوب بها قبل البحث وأنها إن وردت بعد حظر أو استئذان فللإباحة وأن صيغة النهي بعد وجوب للتحريم.\r[مسألة]\rالأصح أنها لطلب الماهية والمرّة ضرورية وأن المبادر ممتثل .\r[مسألة]\rالأصح أن الأمر لا يستلزم القضاء بل يجب بأمر جديد وأن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به وأن الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ويجوز عندنا عقلا النيابة في العبادة البدنية .\r[مسألة]\rالمختار أن الأمر النفسي بمعين ليس نهيًا عن ضده ولا يستلزمه وأن النهي كالأمر.\r[مسألة]\rالأمران إن لم يتعاقبا أو تعاقبا بغير متماثلين فغيران وكذا بمتماثلين ولا مانع من التكرار في الأصح، فإن كان مانع عادي وعارضه عطف فالوقف وإلا فالثاني تأكيد.\r[مسألة]\rالنهي اقتضاء كفّ عن فعل لا بنحو كف وقضيته الدوام مالم يقيد بغيره في الأصح، وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللارشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، وفي الارادة والتحريم مافي الأمر وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعًا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما وجميعًا كالزنا والسرقة والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعًا في المنهي عنه إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل: الفساد ومثله نفي الإجزاء وقيل: أولى بالفساد.","part":1,"page":10},{"id":13,"text":"العام\rلفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه وأنه قد يكون مجازًا وأنه من عوارض الألفاظ فقط ويقال للمعنى أعم وللفظ عام ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتًا أو سلبًا ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل فرد ظنية في الأصح وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار.\r[مسألة]\rكل والذي والتي وأيّ وما ومتى أين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح كالجمع المعرّف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد والمفرد كذلك والنكرة في سياق النفي للعموم وضعًا في الأصح نصًا إن بنيت على الفتح ظاهرًا إن لم تبن وقد يعم اللفظ عرفًا كالموافقة على قولٍ مَرْ، وحرمت عليكم أمهاتكم أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي ومعيار العموم الاستثناء، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام وأن أقل الجمع ثلاثة وأنه يصدق بالواحد مجازًا وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت وإن أكلت لا المقتضي والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان والمعلق لعلة لفظًا لكن معنى وترك الاستفصال ينزّل منزلة العموم وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة وأن نحو ياأيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بقل وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط وأن من تشمل النساء وأن جمع المذكر السالم لا يشملهنّ ظاهرًا وأن خطاب الواحد لا يتعدّاه وأن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع.","part":1,"page":11},{"id":14,"text":"المطلق والمقيد\rالمختار أن المطلق ما دلّ على الماهية بلا قيد والمطلق والمقيد كالعام والخاص وأنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه وكانا مثبتين فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيده وإن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه قيد المطلق بضد الصفة وإلا قيد بها في الأصح وهي خاص وعام وإن اختلف حكمهما أو سببهما ولم يكن ثم مقيد بمتنافيين أو كان أولى بأحدهما قيد قياسا في الأصح.","part":1,"page":12},{"id":15,"text":"الظاهر والمؤوّل\rالظاهر: ما دّل دلالة ظنية ، والتأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل لدليل فصحيح ، أو لما يظن دليلاً ففاسد ، أو لا لشيء فلعب ، والأول قريب وبعيد كتأويل أمسك بابتدئ في المعية وستين مسكيناً بستين مدًا ، ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر ، وذكاة الجنين ذكاة أمه بالتشبيه.\rالمجمل: ما لم تتضح دلالته\rفلا إجمال في الأصح في آية السرقة ونحو حرمت عليكم الميتة وامسحوا برءوسكم ورفع عن أمتي الخطأ و لا نكاح إلا بوليّ لوضوح دلالته الكلّ بل في مثل القرء والنور والجسم والمختار وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقد النكاح و إلا ما يتلى عليكم والراسخون وقوله عليه الصلاة والسلام (( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره )) وقولك زيد طبيب ماهر والثلاثة زوج وفرد والأصح وقوعه في الكتاب والسنة وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد مرّ وأنه إن تعذر حقيقة رد إليه بتجوّز وأن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.\rالبيان\rإخراج الشيء من حيز الاشكال إلى حيز التجلي وإنما يجب لمن أريد فهمه والأصح أنه يكون بالفعل والمضنون يبين المعلوم والمتقدم من القول والفعل هو البيان هذا إن اتفقا وإلا فالقول وفعله مندوب أو واجب أو تخفيف .\r[مسألة]\rتأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز وإلى وقته واقع في الأصح سواء أكان للمبين ظاهر وللرسول تأخير التبليغ إلى الوقت ويجوز أن لا يعلم الموجود لمخصص ولا بأنه مخصص ولو على المنع .","part":1,"page":13},{"id":16,"text":"النسخ:\rرفع حكم شرعي بدليل شرعي ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن والفعل قبل التمكن ونسخ السنة بالقرآن كهو به ونسخه بها ولم يقع إلا بالمتواترة في الأصح وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن عاضد لها أو بالقرآن فمعه سنة ونسخ القياس في زمن النبيّ بنص أو قياس أجلى ونسخ الفحوى دون أصله إن تعرض لبقائه وعكسه والنسخ به لا نسخ النص القياس ويجوز نسخ المخالفة دون أصلها لا عكسه ولا النسخ بها في الأصح ويجوز نسخ الإنشاء ولو بلفظ قضاء أو بصيغة خبر أو قيد بتأبيد أو نحوه والإخبار بشيء ولو مما لا يتغير بإيجاب الاخبار بنقيضه لا الخبر وإن كان مما يتغير ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل وبلا بدل ولم يقع في الأصح.\r[مسألة]\rالنسخ واقع عند كل المسلمين وسماه أبو مسلم تخصيصًا فالخلف لفظي والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه وأن كل شرعي يقبل النسخ ولم يقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة إجماعا وأن الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة لا يثبت في حقهم وأن زيادة جزء أو شرط أو صفة على النص ليست بنسخ وكذا نقصه.\rخاتمة :\rيتعين الناسخ بتأخيره ويعلم بالإجماع وقول النبي هذا ناسخ أو بعد ذاك أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه أو نصه على خلاف النص الأول أو قول الراوي هذا متأخر لابموافقة أحد النصين للأصل وثبوت إحدى آيتين في المصحف وتأخير إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ في الأصح لا الناسخ.","part":1,"page":13},{"id":17,"text":"الكتاب الثاني : في السنة\rوهي أقوال النبي وأفعاله، الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوا فلا يقر نبينا أحدا على باطل فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقًا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح وفعله غير مكروه وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا أو مخصصا به فواضح وما سواه إن علمت صفته فأمته مثله في الأصح وتعلم بنصّ وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على وجوب أو ندب أو اباحة ويخص الوجوب أمارته كالصلاة بأذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالحد والندب مجرد قصد القربة وإن جهلت فللوجوب في الأصح وإذا تعارض الفعل والقول ودل دليل على تكرّر مقتضاه فإن اختص به فالمتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض وإن اختص بنا فلا تعارض فيه وفينا المتأخر ناسخ إن دل دليل على تأسينا فإن جهل عمل بالقول في الأصح وإن عمنا وعمه فحكمهما كما مر إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه فالفعل مخصص.\rالكلام في الأخبار\rالمركب إما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الأصح أو مستعمل والمختار أنه موضوع والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته و النفساني معنى في النفس يعبر عنه باللساني والأصح عندنا أنه مشترك والأصولي إنما يتكلم فيه فإن أفاد بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استفهام وتحصيلها أو تحصيل الكفّ عنها أمر ونهي ولو من ملتمس وسائل وإلا فما لا يحتمل صدقا وكذبا تنبيه وإنشاء و محتملهما خبر وقد يقال الانشاء ما يحصل به مدلوله في الخارج والخبر خلافه ولا مخرج له عن الصدق والكذب لانه إما مطابق للخارج أولا فلا واسطة في الأصح ومدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط كقيام زيد في قام زيد بن عمرو ولا بنوته فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان شهادة بالتوكيل فقط والراجح بالنسب ضمنا وبالتوكيل أصلا .","part":1,"page":14},{"id":18,"text":"[مسألة]\rالخبر إما مقطوعًا بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة أو استلالا وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فموضوع أو نقص نمه ما يزيل الوهم وسبب وضعه نسيان أو تنفير أو غلط أو غيرها أو في الأصح كخبر مدّعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق وخبر نقب عنه ولم يوجد عند أهله وما نقل آحاد فيما تتوفر الدواعي على نقله وأما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب للنبي والمتواتر وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم آية اجتماع شرائطه ولا تكفي الأربعة والأصح أن ما زاد عليها صالح من غير ضبط وأنه لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد وأن العلم فيه ضروري ثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك وإلا كفى ذلك وإن علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف وأن الاجماع على وفق خبر وبقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج لا يدل على صدقه وأن المخبر بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم أو بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على سكوته صادق وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته إلى التواتر ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورا وأقله ما زاد على ثلاثة\r[مسألة]\rالأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة ويجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعا وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح . سمعا قيل عقلا.","part":1,"page":15},{"id":19,"text":"[مسألة]\rالمختار أن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده وإلا فالمختار المنع إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدعاوي تتوفر على نقلها فإن كان الساكت أضبط أو صرّح بنفيها على وجه يقبل تعارضا والأصح أنه لو رواها مرة وترك أخرى أو انفرد واحد عن واحد قبلت وأنه إن غيرت إعراب الباقي تعارضا وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا وإلا فكالمشترك في حمله على معنييه فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح .\r[مسألة]\rلا يقبل مختلّ وكافر وكذا صبي في الأصح والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى ومبتدع يحرم الكذب وليس بداعية و لا يكفر ببدعته ومن ليس فقيها وإن خالف القياس ومتساهل في غير الحديث ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح كمن أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع ولمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كمقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة وقطيعة رحم وعقوق وفرار ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها وكذب على نبي وضر مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة ودياثة وقيادة وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان وحرابة وسحر وربا وإدمان صغيرة.","part":1,"page":16},{"id":20,"text":"[مسألة]\rالإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقًا لغير المخبر على غيره والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت إنشاء وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما ويكفي إطلاقه في الرواية إن عرف مذهب الجارح على المعدّل وكذا إن لم يزد عليه في الأصح، ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده ولا حدّ في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ و لا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبدالله الحافظ الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بإيهام اللقى والرحلة ، أما مدلس المتون فمجروح.\r[مسألة]\rالصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يرو أو لم يطل كالتابعي معه والأصح أنه لو ادّعى معاصر عدل صحبة قبل وأن الصحابة عدول .\r[مسألة]\rالمرسل مرفوع غير صحابي النبي والأصح أنه لا يقبل إلا إن كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله لا يروى إلا عن عدل وهو مسند أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو مسند مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها والمجموع حجة إن لم يحتجّ بالعاضد و إلا فدليلان وأنه بإعتضاده بضعيف أضعف من المسند فإن تجرد ولا دليل سواه فالأصح الانكفاف لاجله.\r[مسألة]\rالأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وأنه يحتج بقول الصحابي قال النبي فعنه فسمعته أمر ونهى أو أمرنا أ, نحوه ومن السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه.\rخاتمة\rمستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاءه فتحديثا فقراءته عليه فسماعه فمناولة أو مكاتبة مع إجازة فإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص ففي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة أو مكاتبة فإعلام فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا إجازة من يوجد من نسل فلان وألفاظ الأداء من صناعة المحدّثين .","part":1,"page":17},{"id":21,"text":"الكتاب الثالث: في الإجماع\rوهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة \"محمد\" في عصر على أي أمر ولو بلا إمام معصوم أو بلوغ عدد تواتر أو عدول أو غير صحابي أو قصر الزمن فعلم اختصاصه بالمجتهدين فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح وبالمسلمين وأن لابد من الكل وهو الأصح وعدم انعقاده في حياة \" محمد\" وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا وليس حجة على المختار وأن انقراض العصر لا يشترط وأنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم في الأصح وأن التمسك بأقل ماقيل حق وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وأنه لا بد له من مستند وهو الأصح أما السكوتي بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجرد عن أمارة رضا وسخط والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح .\r[مسألة]\rالأصح إمكانه وأنه حجة وإن نقل آحادا وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي وخرقه حرام فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل إن خرقاه وأنه يجوز احداث دليل أو تأويل أو علة وإن لم يخرق وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقا على جهل ما لم تكلف به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وأن الاجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل و لا يعارضه دليل وموافقته خبر لا تدل على أنه عنه لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره .\rخاتمة:\rجاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح.","part":1,"page":18},{"id":22,"text":"الكتاب الرابع : في القياس\rوهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير وهو حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح إلا في العدية والخلقية وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ فيمتنع في الأصح وليس النص على العلة أمرا بالقياس في الأصح.\rوأركانه أربعة :\rالأول: الأصل والأصح أنه محل الحكم المشبه به وأنه لا يشترط دالّ على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الأتفاق على وجود العلة فيه.\rالثاني :حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو اجماعا وكونه غير متعبد به بالقطع في قول وكونه من جنس حكم الفرع وأن لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح ، والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا فمركب الأصل أو وجودها في الأصل فمركب الوصف ولا يقبلان في الأصح ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه الخصم انتهض الدليل وإن لم يتفقا عليه وعلى علته ورام المستدل إثباته ثم العلة فالأصح قبوله والأصح لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة.\rالثالث : الفرع وهو المحل المشبه في الأصح والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ودفعها بالترجيح وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل وشرطه وجود تمام العلة فيه فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني وأدون كتفاح ببرّ بجامع الطعم وأن لا يعارض ولا يقوم القاطع على خلافه وكذا خبر الواحد في الأصح إلا لتجربة النظر ويتحد حكمه بحكم الأصل ولا يتقدم على حكم الأصل حيث لا دليل له لا ثبوته بالنص جملة ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق على المختار.","part":1,"page":19},{"id":23,"text":"الرابع: العلة الأصح أنها المعرّف وأن حكم الأصل ثابت بها وقد تكون دافعة للحكم أو رافعة أو فاعلة لهما لهما وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا أو عرفيا مطردا وكذا في الأصح لغويا أو حكما شرعيا أو مركبا وشرط للالحاق بها أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم ومانعها وصف وجودي يخل بحكمتها ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط وكونها عدمية في الثبوتي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح و الأصح جواز التعليل بالقاصرة لكونها محل الحكم أو جزءه أو وصفه الخاص ومن فوائدها معرفة المناسبة وتقوية النص وباسم لقب وبالمشتق وبعلل شرعية وهو واقع وعكسه جائز وواقع إثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض وللالحاق أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح وأن لا تعود على الأصل بالابطال ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا وأن لا تكون المستنبة معارضة بمناف موجود في الأصل وأن لا تخالف نصا أو إجماعا ولا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضاه وأن تتعين لا أن تكون وصفا مقدرا ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ولا القطع في المستنبطة بحكم الأصل ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ولا انتفاء المعارض لها في الأصح والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكيل في البرّ في التفاح والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ولا إبداء أصل وللمستدل الدفع بالمنع وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف وإن وجد معه وصفه ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغي سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة وسلم أن الخلف مظنة وقيل دعواهما\rإلغاء ولا يكفي رجحان وصف المستدل وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار والعلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضى في الأصح.","part":1,"page":20},{"id":24,"text":"مسالك العلة\rالأول: الإجماع\rالثاني: النص الصريح كلعلة كذا فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذن والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره فإن وإذ وما مرّ في الحروف.\rالثالث: الايماء وهو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وذكره في حكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك وترتيب حكم على وصف ومنعه مما قد يفوّت المطلوب ولا تشترط مناسبة المومى إليه في الأصح.\rالرابع: السبر والتقسيم وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد والأصل عدم غيرها والناضر يرجع إلى ظنه فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي وإلا فظني وهو حجة في الأصح فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح فإن اتفقا على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما ومن طرق الإبطال بيان الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق وأن لا تظهر مناسبة المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهم مناسبة فإن ادّعى المعترض أن المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لكن له ترجيح سبره بموافقة التعدية .","part":1,"page":21},{"id":25,"text":"الخامس: المناسبة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالاسكار ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالسبر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع وظنا كالإنزجار في القصاص ومحتملا سواء كالإنزجار في حد الخمر أو مرجوحا كالتوالد في نكاح الأمة والأصح جواز التعليل في الأخيرين. فإن قلت قطعا فالأصح لا يعتبر سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها فالمجلس وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالشرقي والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر والحاجي كالبيع فالإجارة وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني معارض للقواعد كالكتابة وغيره كسلب العبد أهلية الشهادة ثم المناسب إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر أو بترتيب الحكم على وقفه فإن اعتبر العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس فالملائم وإلا فالغريب وإن لم يعتبر فإن دل دليل إلغائه فلا يعلل وإلا فالمرسل ورده الأكثر وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية أو ظنية قريبة منها فهي حق كلي قطعا والمناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية لها في الأصح.\rالسادس: الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة بين منزلتيهما في الأصح ولا يصار إليه إن أمكن قياس العلة وإلا فهو حجة في غير الصوري في الأصح وأعلاه قياس ما له أصل واحد فغلبة الأشباه في الحكم والصفة فاتلحكم فالصفة.","part":1,"page":22},{"id":26,"text":"السابع: الدوران بإن يوجد الحكم عند وجود وصف ويعدم عند عدمه وهو يفيد ظنا في الأصح ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء وهو أولى منه ويترجح جانبه بالتعدية إن أبدى المعترض وصفا آخر والأصح إن تعدى وصفه إلى الفرع واتحد مقتضى وصفيهما أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح\rالثامن: الطرد لأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ورده لأكثر\rالتاسع: تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الإعتبار بالإجتهاد ويناط بالأعم أو تكون أوصاف فيحذف بعضها أو يناط بباقيها وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة كإثبات أن النباش سارق وتخريجه مرّ\rالعاشر: إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه.\rخاتمة:\rليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده بدليلها في الأصح.","part":1,"page":23},{"id":27,"text":"القوادح\rمنها تخلف الحكم عن العلة المستنبطة بلا مانع أو فقد شرط في الأصح والخلف معنوي ومن فروعه الإنقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرهما وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل أو بيان المانع أو فقد الشرط وليس للمعترض استدلال على وجود العلة عند الأكثر لانتقاله ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقض دليلك لم يسمع لانتقاله من نقضها إلى نقض دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم في الأصح ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات وإثبات صورة أو نفيها ينتقض بالنفي أو الإثبات العامين وبالعكس ومنها الكسر في الأصح وهو إلغاء بعض العلة مع إبداله أولا ونقض باقيها كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض أو لا يبدل فلا يبقى إلا يجب قضاؤها ثم ينقض بما مر ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل والعكس انتفاء الحكم بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة فإن ثبت مقابله فأبلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر","part":1,"page":24},{"id":28,"text":"ومنها عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف فيختص بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها وهو أربعة في الوصف بكونه طرديا أو شبها وفي الأصل على مرجوح مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر لكونه غير مرئي إذ العجز عن التسليم كاف في الحكم وهو أضرب ما لا فائدة لذكره كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان كالحربي فدار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره فيرجع للأول وماله على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الإستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار بقوله لم فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير لكنه مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به بالرجم أو غير ضرورية مثل الجمعة صلاة ضرورية فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لأم ينتقض لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه وفي الفرع مثل زوّجت نفسها غير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو الثاني إذ لا أثر فيه للتقليد بغير الكفء ويرجع إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح جوازه ومنها القلب وهو في الأصح دعوى أن ماستدل به وصح عليه في المسألة فيمكن معه تسليم صحته فهو مقبول في الأصح معارضة عند التسليم قادح عند عدمها وهو قسمان: الأول لتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل كما يقال عقد بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء ومثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. الثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة عضو وضوء فلا يكفي أق ما ينطلق عليه الأسم كالوجه فيقال فلا يقدّر بالربع كالوجه أو بالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوّض كالنكاح فيقال فلا يثبت خيار الرؤية كالنكاح ومنه قلب المساواة فيقبل في الأصح مثل طهر بمائع فلا يجب فيه النية كالنجاسة فيقال يستوي جامده ومائعه كالنجاسة. ومنها القول","part":1,"page":25},{"id":29,"text":"بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة لكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالتوسل إليه فيقال مسلم لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا مأخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الإنضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان ومنها الفرق والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية الأصل أو مانع الفرع أو بهما وأنه قادح وجوابه بالمنع وأنه يجوز تعدد الأصول فلو فرق بين وأصل منها كفى في الأصح وفي اقتصار المستدل على جواب أصل قولان.","part":1,"page":26},{"id":30,"text":"ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي وثبوت اعتبار الجامع بنص أو إجماع في نقيض الحكم وجوابه بتقرير نفيه ومنها فساد الإعتبار بأن يخالف نصا أو إجماعا وهو أعم من فساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتأخيره عنها وجوابه كالطعن في سنده والمعارضة ومنع الظهور والتأويل. ومنها منع علية الوصف وتسمى المطالبة والأصح قبوله وجوابه بإثباتها ومن المنع منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه ومنع حكم الأصل والأصح أنه مسموع وأن المستدل لا ينقطع به وأنه إن دلَّ عليه لم ينقطع المعترض بل له أن يعترض وقد يقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه سلمنا ولا نسلم أنه معلل سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم أنه متعدّ سلمنا ولا نسلم وجوده بالفرع فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق فيجوز إيراد اعتراضات من نوع وكذا من أنواع في الأصح وإن كانت مترتبة ومها اختلاف ضابطي الأصل والفرع وجوابه بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء لا بالغاء التفاوت .\rومنها التقسيم وهو ترديد اللفظ بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار قبوله وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر المراد والاعتراضات راجعة إلى المنع ومقدّمها الإستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال وبيانها على المعترض في الأصح ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه الأصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمهما أو يفسر اللفظ بمحتمل قيل بغيره والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل أو قرينة ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامه أو بعده","part":1,"page":27},{"id":31,"text":"والأول إما مجرد أو مع السند كلا نسلم كذا ولم لا يكون كذا أو إنما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون.\rوالثاني إما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي أو الإجمالي أو تسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وإن دل فعندي ما ينافيه وينقلب مستدلا وعلى المستدل الدفع بدليل فإن منع فكما مر وهكذا إلى إفحامه أو إلزام المانع.\rخاتمة\rالأصح أن القياس من الدين وأنه من أصول الفقه وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتجاج إليه وهو جلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو قرب منه، وخفي بخلافه وقيل فيهما غير ذلك وقياس العلو ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق.","part":1,"page":28},{"id":32,"text":"الكتاب الخامس: في الاستدلال\rوهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي فدخل قطعا الاقتراني و الاستثنائي وقولهم الدليل يقتضي أن لا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل وفي الأصح قياس العكس وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر أو الأصل لا لقولهم وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط مجملا.\r[مسألة]\rالإستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما فقطعي عند الأكثر أو ناقصا فظني ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب.\r[مسألة]\rالأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى فيقدم كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فالاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير أما ثبوته في الأول فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقضى استصحاب أمس بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك فدل على أنه ثابت.\r[مسألة]\rالمختار أن النافي يطالب بدليل إ، لم يعلم النفي ضرورة وإلا فلا وأنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل .\r[مسألة]\rالمختار أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع والوقف عن تعيينه وبعدها المنع وأن أصل المنافع الحلّ والمضارّ التحريم.\r[مسألة]\rالمختار أن الاستحسان ليس دليلا وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته وردّ بأنه إن تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس وإلى أقوى ولا خلاف فيه ، أوعن الدليل إلى العادة وردّ بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ونحوهما .\r[مسألة]\rقول الصحابي غير حجة على آخر وفاقا وغيره في الأصح أنه لا يقلد أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا .\r[مسألة]\rالأصح أن الإلهام وهو يطمئنّ له الصدر يخص به الله بعض أصفيائه غير حجة من غير معصوم .\rخاتمة:\rمبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة .","part":1,"page":29},{"id":33,"text":"الكتاب السادس : في التعادل والترجيح\rيمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقليين وكذا أمارتان في الواقع في الأصح .\rفإن تعادلتا فالمختار التساقط وإن نقل عن مجتهد قولان فإن تعاقبا فالمتأخر قوله وإلا فما ذكر فيه مشعرا بترجيحه وإلا فهو متردد ووقع للشافعي في بضعة عشر مكانا ثم قيل مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه وقيل عكسه والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرّج فيها في الأصح والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضه نص آخر للنظير تنشأ الطرق والترجيح تقوية أحد الدليلين والعمل بالراجح واجب في الأصح ولا ترجيح في القطعيّات والمتأخر ناسخ وإن نقل بالآحاد والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما وأنه لا يقدم الكتاب على السنة ولا عكسه فإن تعذر العمل فإن علم المتأخر فناسخ وإلا رجع إلى مرجح فإن تعذر فإن لم يتقاربا وقبلا النسخ طلب غيرهما وإلا يخير إن تعذر الترجيح.","part":1,"page":30},{"id":34,"text":"[مسألة]\rيرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح وبعلوّ الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وإن روى المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكي بالاختبار أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل و مشهوره وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الأصح ومن أكابر الصحابة ومتأخر الإسلام في الأصح ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره الأصل وفي الصحيحين والفعل فالتقرير ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الأصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلوّ شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الأصح وما فيه تهديد وتأكيد والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية في الأصح وهي على الباقي والجمع المعرّف على من وما وكلها على الجنس المعرّف وما لم يختص والأقل تخصيصا والاقتضاء فالإيماء فالإشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة والناقل عن الأصل والمثبت في الأصح والخبر فالحظر فالإيجاب فالكراهة فالندب فالإباحة في الأصح في بعضها والمعقول معناه وكذا نافي العقوبة والوضعي على التكليفي في الأصح والموافق دليلا آخر وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر في الأصح ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلىّ ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلى والإجماع على النص وإجماع السابقين وإجماع الكل على ما خالف غيه العوام والمنقرض عصره على غيره وكذا ما لم يسبق بخلاف في الأصح و الأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله وكذا ذات أصلين على ذات أصل وذاتية على حكمية وكونها أقل أوصافا","part":1,"page":31},{"id":35,"text":"في الأصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الأصل والمتفق على تعليل أصلها والموافقة لأصول على الموافقة لواحد وكذا الموافقة لعلة أخرى وما ثبت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المركب عليه في الأصل إن قبل والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي قطعا البسيط فالمركب في الأصح والباعثة على الأماره المطردة المنعكسة وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الأعم في الأصح وموافق نقل السمع واللمعة وما طريق اكتسابه أرجح والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظنّ.","part":1,"page":32},{"id":36,"text":"الكتاب السابع : في الاجتهاد وما معه\rالاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم فالعقل الملكة في الأصح فقيه النفس وإن أنكر القياس العارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام ممن كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغير وحال الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة في الأصح وليبحث عن المعارض و دونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وأن اجتهاد لا يخطئ وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع.\r[مسألة]\rالمصيب في العقليات واحد والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا وقيل على الخلاف الآتي والأصح أنه ولا قاطع واحد وأن لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد وأن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر ومتى قصر مجتهد أثم.\r[مسألة]\rلا ينقض الحكم في الاجتهاديات فإن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره أو لم يجز نقض ولو نحك بغير وليّ ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده فالأصح تحريمها ومن تغير في اجتهاده أعلم المستفتي ليكفّ ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع .\r[مسألة]\rالمختار أنه يجوز أن يقال لنبيّ أو عالم احكم بما تشاء فهو حق ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وأنه لم يقع وأنه يجوز لتعليق الأمر بإختيار المأمور.\r[مسألة]\rالتقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الأصح ويحرم على ظانّ الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الأصح .\r[مسألة]\rالأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر أو لعامي استفتى عالما وجب إعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت.\r[مسألة]\rالمختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول فلا يجب البحث عن الأرجح وأن الراجح علما فوق الراجح ورعا وتقليد الميت واستفتاء من عرفت أهليته أو ظنت ولو قاضيا فإن جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه إن لم يخف.","part":1,"page":33},{"id":37,"text":"[مسألة]\rالأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه وأنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وأنه يقع وأنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل وثم مفت آخر وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا والأولى السعي في اعتقاده أرجح وأن له الخروج عنه وأنه يمتنع تتبع الرخص.\r[مسألة]\rالمختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين ويصح بجزم فليجزم عقده بأن العالم حادث وله محدث وهو الله الواحد والواحد الذي لا ينقسم أو لا يشبه بوجه والله تعالى قديم حقيقته مخالفة لسائر الحقائق. قال المحققون ليست معلومة الآن والمختار ولا ممكنة في الآخرة ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لم يزل وحده ولا مكان ولا زمان ثم أحدث هذا العالم بلا احتياج ولو شاء ما أحدثه لم يحدث به في ذاته حادث فعال لما يريد ليس كمثله شئ القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور ما علم أنه يوجد أراده وما لا فلا، بقاؤه غير متناه لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دلّ عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة أو تنزيهه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء وما صحّ في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه وننزه الله عند سماع مشكله. ثم اختلف أئمتنا أنؤول لأم نفوض منزهين له مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح القرآن النفسي غير مخلوق مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقرؤ بألسنتنا على الحقيقة يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يعفو ويغفر غير الشرك على المعصية وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال ويستحيل وصفه بالظلم يراه المؤمنون في الآخرة والمختار رؤيته في الدنيا السعيد من كتب الله في الأزل موته مؤمنا والشقيّ عكسه ثم لا يتبدّلان و أبوبكر ما زال بعين الرضا منه والمختار أن الرضا والمحبة غير المشيئة و الإرادة، هو الرزّاق ما ينتفع به ولو حراما بيده الهداية والإضلال خلق الاهتداء والضلال والمختار أن اللطف خلق قدرة الطاعة والتوفيق كذلك والخذلان ضده والختم والطبع والأمكنة والإقفال خلق الضلالة في القلب و الماهيات مجعولة في الأصح والخلف لفظي أرسل تعالى رسله بالمعجزات وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق كافة المفضل عليهم ثم الأنبياء ثم خواص الملائكة. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون\rبالتحدي مع عدم المعارضة.","part":1,"page":34},{"id":38,"text":"والإيمان: تصديق القلب ويعتبر فيه تلفظ القادر بالشهادتين شرطا لا شطرًا .\rوالإسلام التلفظ بذلك ويعتبر فيه الإيمان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . والفسق لا يزيل الإيمان. والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة يعاقب ثم يدخل الجنة أو يسامح. وأولّ شافع وأولاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يموت أحد إلا بأجله والروح باقية بعد موت البدن والأصح أنها لا تفنى أبدا كعجب الذنب وحقيقتها لم يتكلم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها. وكرامات الأولياء حق ولا تختص بغير نحو ولد بلا والد خلافًا للقشيري ولا نكفر أحدا من أهل القبلة على المختار ونرى أن عذاب القبر وسؤال الملكين والمعاد الجسماني وهو إيجاد بعد فناء أو جمع بعد تفرّق والحق التوقف. والحشر والصراط والميزان حق والجنة والنار مخلوقتان الآن ويجب على الناس نصب إمام ولو مفضولا ولا نجوّز الخروج عليه ولا يجب على الله شيء ونرى أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أبوبكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم وبراءة عائشة ونمسك عما جرى بين الصحابة ونراهم مأجورين وأن أئمة المسلمين كالسفيانين على هدى من ربهم وأن الأشعري إمام في السنة مقدّم وأن طريق الجنيد طريق مقوّم. ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته: الأصح أن وجود الشيء عينه فالمعدوم ليس بشيء ولا ذات","part":1,"page":35},{"id":39,"text":"ولا ثابت وأنه كذلك على المجروح وأن الاسم المسمى وأن أسماء الله توقيفية وأن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا شكّا في الحال وأن تمتيع الكافر استدراج وأن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت وأنه لا حال أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية وأن العرض لا يقوم بعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل محلين وأن المثلين لا يجتمعان كالضدّين بخلاف الخلافين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وأ، أحد طرفي الممكن ليس أولى به وأن الباقي محتاج إلى مؤثر سواء قلنا إن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الامكان أو الحدوث أو هما جزآ علة أو الامكان بشرط الحدوث أقوال وأن المكان بعد مفروض ينفذ فيه بعد الجسم وهو الخلاء والخلاء جائز عندنا والمراد به كون الجسمين لا يتماسان ولا بينهما ما يماسهما وأن الزمان مقارنة متجدد موهموم لمتجدد معلوم ويمتنع تداخل الجواهر وخلو الجوهر عن كل الأعراض والجسم غير مركب منها وأبعاده متناهية والمعلول يعقب علته رتبة والأصح أنه يقارنها زمانا وأن اللذة ارتياح عند إدراك فالإدراك ملزومها ويقابلها الألم وما تصوّره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن .","part":1,"page":36},{"id":40,"text":"خاتمة\rأول الواجبات المعرفة في الأصح ومن عرف ربه تصوّر تبعيده وتقريبه فخاف ورجا فأصغى إلى الأمر والنهي فارتكب واجتنب فأحبه مولاه فكان سمعه وبصره ويده واتخذه وليا إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه وعلىّ الهمة يرفع نفسه عن سفساف الأمور إلى معاليها ودنيء الهمة لا يبالي فيجهل ويمرق من الدين فدونك صلاحا أو فسادا أو سعادة أو شقاوة وإذا خطر لك شيء فزنه بالشرع فإن كان مأمورا فبادر فإنه من الرحمن فإن خفت وقوعه على صفة منهية بلا قصد لها فلا عليك واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب تركه فاعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه وإن كان منهيا فإياك فإنه من الشيطان فإن ملت فاستغفر وحديث النفس والهم ما لم تتكلم أو تعمل به مغفوران وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها فإن فعلت فاقلع فإن لم تقلع لاستلذاذ أو كسل فاذكر الموت وفجأته أو لقنوط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته واعرض التوبة وهي الندم وتتحقق بالاقلاع وعزم أن لا يعود وتدارك ما يمكن تداركه والأصح صحتها عن ذنب ولو نقضت أو مع الإصرار على كبير ووجوبها عن صغير وإن شككت في الخاطر أمأمور أم منهي فأمسك ففي متوضئ يشك أن ما يغسله ثالثة أو رابعة قيل لا يغسل وكل واقع بقدرة الله وإرادته فهو خالق كسب العبد قدّر له قدرة تصلح للكسب لا للايجاد فالله خالق لا مكتسب والعبد بعكسه، والأصح أن قدرته مع الفعل فهي لا تصلح للضدين وأن العجز صفة وجودية تقابل القدرة وتقابل الضدين وأن التفضيل بين التوكل ولاكتساب يختلف بإختلاف الناس فإرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الرتبة العلية، وقد يأتي الشيطان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل في صورة التوكل والموفق يبحث عنهما ويعلم أنه لا يكون إلا ما يرد.\rوقد تم الكتاب بحمد الله وعونه جعلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.","part":1,"page":37}],"titles":[{"id":1,"title":"كتاب لب الاصول","lvl":1,"sub":0},{"id":4,"title":"المقدمات","lvl":1,"sub":0},{"id":7,"title":"الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال","lvl":1,"sub":0},{"id":7,"title":"المنطوق والمفهوم","lvl":2,"sub":1},{"id":10,"title":"الحروف","lvl":2,"sub":0},{"id":12,"title":"الأمر","lvl":2,"sub":0},{"id":13,"title":"العام","lvl":2,"sub":0},{"id":14,"title":"المطلق والمقيد","lvl":2,"sub":0},{"id":15,"title":"الظاهر والمؤول","lvl":2,"sub":0},{"id":15,"title":"البيان","lvl":2,"sub":1},{"id":16,"title":"النسخ","lvl":2,"sub":0},{"id":17,"title":"الكتاب الثاني : في السنة","lvl":1,"sub":1},{"id":17,"title":"الكلام في الأخبار","lvl":2,"sub":2},{"id":21,"title":"الكتاب الثالث: في الإجماع","lvl":1,"sub":0},{"id":22,"title":"الكتاب الرابع : في القياس","lvl":1,"sub":0},{"id":24,"title":"مسالك العلة","lvl":2,"sub":0},{"id":27,"title":"القوادح","lvl":2,"sub":0},{"id":32,"title":"الكتاب الخامس: في الاستدلال","lvl":1,"sub":0},{"id":33,"title":"الكتاب السادس : في التعادل والترجيح","lvl":1,"sub":0},{"id":36,"title":"الكتاب السابع : في الاجتهاد وما معه","lvl":1,"sub":0}]}