{"pages":[{"id":1,"text":"Karangmangu Sarang Rembang 59261\rTelp 0356-411278 Faks 0356-411580\rRUMUSAN JAWABAN AS'ILAH\rBAHTSUL MASA'IL FIQHIYYAH\rPONDOK PESANTREN DARUTTAUHID AL HASANIYYAH\rSendang Senori Tuban 62365\r1.Diskripsi masalah\rSering kita mendengar dikalangan masyarakat bilamana seseorang mempunyai pesugihan (perewangan) maka ketka ia meninggal arwahnya akan menjadi budak dari syetan yang di jadikannya perantara untuk mendapatkan kekayaan,dan juga sering terdengar kabar kejadian berubahnya jenazah para pengabdi menjadi semisal gedebok sebelum di kubur.\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan fiqih tentang arwah seseorang yang mengambil pesugihan ?\rBagaimana tanggapan syari'at tentang arwah yang di temukan di lokasi pengambilan pesugihan ?\rSebatas mana kewajiban kita dalam mengurusi mayat tersebut ?\r(P.P.MUS Sarang Rembang)\r2.Diskripsi masalah\rSering kita dengar kata-kata اختلاف العلماء رحمة للعالمين terkait dengan kata diatas fenomena terjadi dikalangan ulama' kita yang pro dan kontra satu sama lainnya yang membuat bingung kita warga nahdliyyin dan masyakat awam sehungga kita tak dapat menentukan mana yang kita harus ikuti,bahkan ada sebagian masyarakat yang menjelek-jelekkan sebagian yang lain.\rPertanyaan\rSejauh manakah kata اختلاف العلماء رحمة للعالمين ? apakah masih berlaku pada Ulama' kita sekarang?\rBagaimana sikap kita menyikapi perbedaan pendapat Ulama' kita sekarang ?\rApakah dibenarkan kita menganggap salah orang yang berbeda dengan kita ?\rJawaban","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Sejauh Ihtilaf dalam permasalahan furu', permas'alahan ijtihadiyyah (fiqhiyyah) ,serta rahmat tersebut sejauh boleh berpindah (intiqol)dari satu madzhab ke madzhab yang lain. Dan kontekstual daripada hadis tersebut masih berlaku hinga sekarang.\rغاية البيان - (ص: 14)\r(والاختلاف) بينهم فيما طريقه الاجتهاد (رحمة)لقوله صلى الله عليه وسلم واختلاف اصحابى رحمة والمراد بهم المجتهدون وقيس بهم غيرهم فلو اختلف جواب مجتهدين متساويين فالأصح ان للمقلدين يتخير فيعمل بقول من شاء منهما.\rفيض القدير - (ج 1 / ص 270)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(اختلاف) افتعال من الخلف وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور ذكره الحراني (أمتي) أي مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها فالكلام في الاجتهاد في الأحكام كما في تفسير القاضي قال : فالنهي مخصوص بالتفرق في الأصول لا الفروع انتهى.قال السبكي : ولا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وأما ما ذهب إليه جمع من أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع فرده السبكي بأنه كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوص للأمة بذلك فإن كل الأمم مختلفون في الحرف والصنائع فلا بد من خصوصية قال : وما ذكره إمام الحرمين في النهاية كالحليمي من أن المراد اختلافهم في المناصب والدرجات والمراتب فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه (رحمة) للناس كذا هو ثابت في رواية عن عزى المصنف الحديث إليه فسقطت اللفظة منه سهوا أي اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكلها تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهم ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به توسعة في شريعتهم السمحة السهلة فاختلاف المذاهب نعمة كبيرة وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة فالمذاهب التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له وقد وعد بوقوع ذلك فوقع وهو من معجزاته صلى الله عليه وسلم أما الاجتهاد في العقائد فضلال ووبال كما تقرر والحق ما عليه أهل السنة والجماعة فقط فالحديث إنما هو في الاختلاف في الأحكام ، ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموما فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت ما في حال ما على وجه ما.\rبريقة المحمودية (ج: 1 ص: 72 )","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(اختلاف أمتي رحمة) قلت: المراد من الأمة المجتهد ولااجتهاد في الإعتقاديات ولو سلم الاختلاف فالمراد في الفروع والأحكام كما في المناوي عن تفسير القاضي ويؤيد حديث البيهقي (اختلاف أصحابي لكم رحمة) ولاشك أن اختلافهم ليس إلا في الأحكام كما نقل عن السمهودي وقيل: المراد الاختلاف في الحرف والصنائع. ورد بأنه لاخصوص للأمة بل عام لجميع الناس وعن إمام الحرمين في المناصب والدرجات. ورد أيضا بأنه لايتبادر من لفظ الاختلاف. فإن قلت: ظاهر قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا) (ولاتكون كالذين تفرقوا واختلفوا) شامل للكل, أقول: يجب توفيق النصوص المتعارضة ما أمكن على أن المفسرين قالوا المراد هو الاختلاف على الرسل وأيدوا بحديث (إنما أهلك الذين من قبلكم من كثرة اختلافهم على أنبيائهم) وبالجملة أن اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ بل له أجر وللمصيب أجران إلا أن يقصر في الاجتهاد بأن يخطأ مع بينة... الخ. اهأمة واحدة؟! وقد يتوهم أن اختلاف المذاهب اختلاف يؤدي إلى تناقض في الشرع، أو المصدر التشريعي، أو أنه اختلاف في العقيدة اختلاف فرق غير المسلمين من أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، والعياذ بالله!!\rوهذا كله وهم باطل، فإن اختلاف المذاهب الإسلامية رحمة ويسر بالأمة، وثروة تشريعية كبرى محل اعتزاز وفخار،واختلاف في مجرد الفروع .\rالفقه الاسلامى - (ج 1 / ص 89)\rوقد استجاب المصلحون المخلصون من العلماء ـ غير المتشائمين والمتزمتين ـ من رجال الأزهر وجامعة الزيتونة في مصر وتونس وغيرهما من البلاد الإسلامية، إلى دواعي النهضة أوالحركة المطلوبة، فقاموا باختيار الحق أو الأفضل والأصلح من الآراء الفقهية المتعددة في المسألة الواحدة، لجعل ( الفقه المختار ) يتفق مع المصلحة العامة في هذا العصر، ذلك عملاً بالمبادئ أو الأسس التالية:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"1 - الحق واحد لايتعدد، ودين الله واحد مستمد من معين واحد: هو الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، وبما أننا لانعرف الحق من آراء المجتهدين فنحن في حل من العمل ببعضها بحسب تقدير المصلحة.\rSikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah dengan mengikuti pendapat Ulama' yang lebih banyak kebenarannya. Dengan memandang :\rBahwasannya perbedaan tersebut adalah sunnatullah.\rPerbedaan yang ada adalah keniscayaan, konsekuensi daripada ijtihad.\rKapabelitas serta kompetensi seseorang dalam menganalisa permasalahan tidaklah sama.\rPerbedaan yang ada adalah rahmat Allah.\rTidak dibenarkannya fanatisme dalam bermadzhab.\rفيض القدير - (ج 1 / ص 271)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قال الذهبي : وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صوابا ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة وكلما خالفوا فيه لقياس أو تأويل قال وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه فقد قال علي كرم الله وجهه لمن فال له أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل يا هذا إنه ملبوس عليك إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله وأنه ليس كمثله شئ وأن ما شرعه رسوله حق وأن كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الاذكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف فإن داخلها زهو من الأكمل وانكسار من الأصغر فذاك دأب النفوس الزكية في بعض الأحيان غفلة عن الله فما الظن بالنفوس الشريرة المنطفية انتهى.- الى ان قال - وقضية جعل الحديث الاختلاف رحمة جواز الانتقال من مذهب لآخر والصحيح عند الشافعية جوازه لكن لا يجوز تقليد الصحابة وكذا التابعين كما قاله إمام الحرمين من كل من لم يدون مذهبه فيمتنع تقليد غير الأربعة في القضاء والافتاء لأن المذاهب الأربعة انتشرت وتحررت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها بخلاف غيرهم لانقراض اتباعهم وقد نقل الإمام الرازي رحمه الله تعالى إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم انتهى.\rالفقه الاسلامى وأدلته - (ج 1/ ص 67-72 )\rأسباب اختلاف الفقهاء:","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"لاحظنا فيما سبق ظاهرة اختلاف المذاهب في تقرير الأحكام الشرعية، ليس فيما بين المذاهب فقط، وإنما في دائرة المذهب الواحد، وقد غرب الشخص العادي غير المتخصص في الدراسات الفقهية مثل هذا الاختلاف، لاعتقاده أن الدين واحد، والشرع واحد، والحق واحد لايتعدد، والمصدر واحد وهو الوحي الإلهي، فلماذا التعدد في الأقوال، ولم لايوحد بين المذاهب، فيؤخذ بقول واحد يسير عليه المسلمون، باعتبارهم والاجتهادات العملية المدنية الفقهية، لافي الأصول والمبادئ أو الاعتقاد، ولم نسمع في تاريخ الإسلام أن اختلاف المذاهب الفقهية أدى إلى زاع أو صدام مسلح هدد وحدة المسلمين، أو ثبط همتهم في لقاء أعدائهم؛ لأنه اختلاف جزئي لايضر، أما الاختلاف في العقيدة فهو الذي يعيبها ويفرق بين أبنائها، ويمزق شملها، ويضعف كيانها، لهذا فإن العودة إلى العمل بالفقه الإسلامي، والاعتماد على تقنين موحد مستمد منه سبيل لتدعيم وحدة الأمة الإسلامية ونبذ خلافاتها. وبه يتبين أن اختلاف الفقهاء محصور فقط بين المأخوذ من مصادر الشريعة، بل هو ضرورة اجتهادية يمليها الاجتهاد نفسه في فهم الحكم من الأدلة الشرعية مباشرة، كما هو الشأن في تفسير نصوص القوانين، واختلاف الشراح فيما بينهم، وذلك إما بسبب طبيعة اللغة العربية المجملة أو المحتملة ألفاظها أحياناً أكثر من معنى واحد محدد، وإما بسبب رواية الحديث وطريق صوله إلى المجتهد قوة وضعفاً، وإما بسبب التفاوت بين المجتهدين في كثرة أو قلة الاعتماد على مصدر تشريعي، أو لمراعاة المصالح والحاجات والأعراف المتجددة المتطورة. ومنبع الاختلاف: هو تفاوت الأفكار والعقول البشرية في فهم النصوص واستنباط الأحكام، وإدراك أسرار لتشريع وعلل الأحكام الشرعية.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وذلك كله لاينافي وحدة المصدر التشريعي، وعدم وجود تناقض في الشرع نفسه، لأن الشرع لاتناقض فيه، وإنما الاختلاف بسبب عجز الإنسان، لكن يجوز العمل بأحد الآراء المختلفة، رفعاً للحرج عن الناس الذين لايجدون سبيلاً آخر بعد انقطاع الوحي إلا الأخذ بما غلب على ظن هذا المجتهد أو ذاك، مما فهمه من الأدلة الظنية، والظن مثار اختلاف الأفهام، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» أما الأدلة القطعية التي تدل على الحكم يقيناً وقطعاً بسبب قطعية ثبوتها وقطعيةدلالتها المستنبطة منها، كالقرآن والسنة المتواترة أو المشهورة ، فلا مجال أصلاً لاختلاف الفقهاء في الأحكام المستفادة منها – الى ات قال - وبهذا يعلم أن اجتهادات أئمة المذاهب جزاهم الله خيراً لايمكن أن تمثل كلها \"شرع الله المنزل على رسوله صلّى الله عليه وسلم\" وإن كان يجوز أو يجب العمل بأحدها، والحق أن أكثرها مسائل اجتهادية وآراء ظنية تحترم وتقدر على السواء، ولايصح أن تكون ذريعة للعصبية والعداوة والفرقة الممقوتة بين المسلمين الموصوفين في قرآنهم بأنهم إخوة، والمأمورين بالاتفاق والاعتصام بحبل الله. وقد كان المجتهد من الصحابة يتحاشى أن يسمى اجتهاده: حكم الله أو شرع الله، وإنما كان يقول: هذا رأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. وكان مما يوصي به النبي صلّى الله عليه وسلم أمير الجيش أو السرية قوله: «وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلاتنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لاتدري، أتصيب حكم الله فيهم أم لا» .وهو يدل على أن الأصح في قضية الإصابة والخطأ في الاجتهاد في الفروع الفقهية، هو مذهب المخطئة، وهم جمهور المسلمين، منهم الشافعية، والحنفية على التحقيق، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين، وغيره مخطئ؛ لأن الحق","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"لايتعدد. ويقولون أيضاً: إن الله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. لكن بالنظر إلى العمل بثمرة الاجتهاد، لاشك أن حكم كل مجتهد هو حكم الله، لتعذر معرفته بيقين.وأخيراً تظل عقدة المسلمين الجاثمة فيهم في عصرنا هي العمل، العمل بشريعتهم عقيدة وعبادة والتزاماً وتطبيقاً لأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات والجنايات والعلاقات الخارجية على حد سواء.\rc.Tidak di benarkan,karena dapat memecah - belah persatuan ummat.\rالميزان الكبرى (ج 1 / ص 31-32)\rاعلم أن مما يؤيد هذه الميزان أجمع عليه أهل الكشف وصرح به الشيخ محيي الدين في الكلام على مسح الخف من الفتوحات فقال: لا ينبغي لأحد قط أن يخطئ مجتهدا أو يطعن في كلامه لأن الشرع الذي هو حكم الله تعالى قد قرر حكم المجتهد فصار شرعا لله تعالى بتقرير الله تعالى إياه قال: وهذه مسألة يقع في محذورها كثير من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم ما نبهناهم عليه مع قولهم عالمين به فكل من خطأ مجتهدا بعينه فكأنه خطّأ الشارع فيما قرره حكما انتهى.\rالفقه الاسلامى وأدلته - (ج 1/ ص 67-72 )","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"والحق أن أكثرها مسائل اجتهادية وآراء ظنية تحترم وتقدر على السواء، ولايصح أن تكون ذريعة للعصبية والعداوة والفرقة الممقوتة بين المسلمين الموصوفين في قرآنهم بأنهم إخوة، والمأمورين بالاتفاق والاعتصام بحبل الله. وقد كان المجتهد من الصحابة يتحاشى أن يسمى اجتهاده: حكم الله أو شرع الله، وإنما كان يقول: هذا رأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. وكان مما يوصي به النبي صلّى الله عليه وسلم أمير الجيش أو السرية قوله: «وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلاتنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لاتدري، أتصيب حكم الله فيهم أم لا» .وهو يدل على أن الأصح في قضية الإصابة والخطأ في الاجتهاد في الفروع الفقهية، هو مذهب المخطئة، وهم جمهور المسلمين، منهم الشافعية، والحنفية على التحقيق، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين، وغيره مخطئ؛ لأن الحق لايتعدد. ويقولون أيضاً: إن الله تعالى في كل واقعة حكماً معيناً، فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. لكن بالنظر إلى العمل بثمرة الاجتهاد، لاشك أن حكم كل مجتهد هو حكم الله، لتعذر معرفته بيقين.وأخيراً تظل عقدة المسلمين الجاثمة فيهم في عصرنا هي العمل، العمل بشريعتهم عقيدة وعبادة والتزاماً وتطبيقاً لأحكام الإسلام في العبادات والمعاملات والجنايات والعلاقات الخارجية على حد سواء.\r(PP Raudlatut Tholibin Tanggir Tuban)\r3.Diskripsi masalah","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Fitri adalah dara yang berbudi luhur, gemar untuk bersilaturrahim paa saudaranya ataupun teman – temannya sewaktu mondok dahulu kebetulan saudara ataupun teman – temannya tempat tinggalnya di sekitar pegunungan. Untuk kesana fitri harus ngojek,hal inilah yang menjadi ganjalan dan pertanyaan dalam hatinya karena semua para pengojeknya dari kaum pria.\rPertanyaan :\ra.Bagaimanakah hukum mengojek bagi seorang wanita ?\rJawaban\ra.Haram.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 150)\r( الكبيرة المائة : سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها ) أخرج الشيخان وغيرهما : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها } .وفي رواية لهما : \" يومين \" .وفي أخرى لهما : \" مسيرة يوم وليلة \" .وفي أخرى لهما : \" مسيرة يوم \" .وفي أخرى لهما : \" مسيرة ليلة \" .وفي أخرى لأبي داود وابن خزيمة : \" أن تسافر بريدا \" .تنبيه : عد هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا ، وهي استيلاء الفجرة ، وفسوقهم بها ، فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد ، وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم ، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر .\rفيض القدير - (ج 6 / ص 516)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(لا تسافر) مجزوم بلا الناهية وكسرت الراء لالتقاء الساكنين (المرأة) سفرا مباحا أو لحج فرض (إلا مع ذي محرم) أي محرمية وفي معناه الزوج (ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) والمحرم من حرم نكاحه على التأييد بسبب مباح لحرمتها وفيه وفيما قبله أنه يحرم سفرها بغير نحو محرم أو زوج أي وما ألحق بهما كعبد لها ثقة أو أجنبي ممسوح أو نسوه ثقات فلا يلزمها الحج إن وجدت ذلك لخوف استمالتها وخديعتها (حم ق عن ابن عباس)\rتوضيح الاحكام - (ص 599/ ج 5)\rومن الخلوة المباحة انفراد الرجل باالمرأة الاجنبية منه فى وجود الناس ومرآهم اليهما بحيث لاتحتجب اشخاصهما عنهم ويسمعون كلامهماغير الكلام المخافت به\rفتح الباري لابن حجر - (ج 15 / ص 44)\rقوله ( باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس )أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . وأخذ المصنف قوله في الترجمة \" عند الناس \" من قوله في بعض طرق الحديث \" فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك \" وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا .\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 79)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وحينئذ فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول ما قدمته فيه دون ما مر عن البلقيني لما يلزم عليه أيضا من اتحادهما ، وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي ؛ لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها ، ويصدق عليه حينئذ أنه قطع وصلة رحمه وما ينبغي لها من عظيم الرعاية – الى ان قال - فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك ، فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة .فإن قلت : فما المراد بالعذر في المال وفي نحو الزيارة والمكاتبة ؟ - الى ان قال - وأما عذر الزيارة : فينبغي ضبطه بعذر الجمعة بجامع أن كلا فرض عين وتركه كبيرة .وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة : فهو أن لا يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه ، والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه قضاؤها في غير ذلك الوقت ، فتأمل جميع ما قررته واستفده فإني لم أر من نبه على شيء منه مع عموم البلوى به وكثرة الاحتياج إلى ضبطه .\rالإقناع - (ج 2 / ص 120)\r(و) الضرب (الخامس النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط) لان في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح. فينظر إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 85)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قوله والخلوة في جميع ذلك كالنظر أي فيما قبل الاستثناء من عند قوله وحرم نظر نحو فحل كبير إلخ أي متى حرم النظر حرمت الخلوة ومتى جاز جازت وأما الاستثناء وهو قوله لا نظر إلخ فلا تجوز فيه الخلوة إلا في تعليم الأمرد لا المرأة فلا تجوز الخلوة بها للحاجة ولهذا لم يرجع إليه وإلا لاقتضى خلاف هذاالتفصيل ا ه عشماوي وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ا ه\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 133)\r( و ) اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما.وأما عند الحاجة فالنظر والمس ( مباحان لفصد وحجامة وعلاج ) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك ؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا ، فللرجل مداواة المرأة وعكسه ، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين ، وهو الراجح كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى .ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة ، وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم ، وقياسه كما قال الأذرعي أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ، صرح به في الكفاية ، ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما ، فالظاهر كما قال الأذرعي أن الكافرة تقدم ؛ لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل الأشبه عند الشيخين كما مر أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل .\rارشاد السارى – (ج 6 / ص476)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(لايخلون رجل بامرأة ولا تسا فرن امرأة)سفرا طويلا او قصيرا(الا ومعها محرم) نسب او غيره او زوج لها لتأمن على نفسها, ولم يشترطوا فى المحرم والزوج كونهما ثقتين وهو فى الزوج واضحواما فى المحرم فسببه كما فى المهمات ان الوازغ الطبيعي اقوى من الشرعى وكاالمحرم عبدها الأمين. والاستثناء من الجملتين كما هو مذهب الشافعى لا من الجملة الأخيرة لكنه منقطع لأنه متى كان معها محرم لم يبقى خلوة, فالتقدير لا يقعدن رجل مع امرأة الا ومعها محرم.\rالإقناع - (ج 2 / ص 404)\r(أحدها نظره) أي الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا (لغير حاجة) مما سيأتي (فغير جائز) قطعا وإن أمن الفتنة، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالاجماع كما قاله الامام، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا، وكذا يحرم النظر إليهما عند الامن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله.ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية.\rالإقناع - (ج 2 / ص 408)\rتتمة: متى حرم النظر حرم اللمس لانه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يديها، ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين، وإن كان كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم: لا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.\rAlternatif","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Menurut pendapat Ibnu Hazm dan di ikuti oleh beerapa Ulama' sekarang,perempuan boleh pergi tanpa beserta mahram. Bilamana kodisi perjalananya bisa menjamin keamanan terhadap dia.\rفتح الباري لابن حجر - (ج 6 / ص 88)\rحدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه سلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"قال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة . قالوا : وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفريضة . وأجاب صاحب \" المغني \" بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار ، ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج . وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ \" لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم \" فنص في نفس الحديث على منع الحج فكيف يخص من بقية الأسفار ؟ والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ، وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة . وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا ، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة . وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها ، واستحسنه الروياني قال : إلا أنه خلاف النص . قلت : وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا . واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة ؟ وعبارة أبي الطيب الطبري منهم : الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة ، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات . ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب ، لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك ، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم لا من جهة توقف السفر على المحرم ، ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر ، ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء إلا","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى ، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة . قال ابن دقيق العيد : الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى ، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب . وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة ، والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط . قال : والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضا إلى المعنى ، يعني فليس له أن ينكر على الباجي ، وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه ، وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعا \" يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها \" الحديث . وهو في البخاري . وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه ، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز . ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي ، ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور ، وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس – الى ان قال - واستنبط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج ولا محرم لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بردها ولا عاب سفرها ، وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي كتب فيه ، ولا سيما وقد رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد بلفظ \" فقال رجل : يا رسول الله إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا \" فلو لم يكن شرطا ما رخص له في ترك النذر ، قال النووي : وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة ، فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو ، والله أعلم\rفتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 428)\rوقد وقع قريب من هذا في حديث عدي بن حاتم الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ، فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم ، وفيه من البحث ما ذكر .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية للشيخ يوسف القرضاوى – ( ص 125)\r3. ضرورة العصر وحاجاته :\rوعامل آخر له له أهميته في مجال الاجتهاد الا نتقائى,وهو ضرورة العصر وحاجاته,التى تفرض على الفقيه المعاصر الاتجاه الى مراعاة الواقع والتيسير والتخفيف فى الاحكام الفر عية العملية، سواء فى العبادات ام المعاملات, ولا سيما من كان يجتهد لعموم الناس,فان المطلوب منه رعاية الضرورات والاعذار والحالات الا ستثنائية عملا بالتوجيه القرأنى : \" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ \"[البقرة/185]\rوالتوجيه النبوى : \" يسروا ولا تعسروا \" متفق عليه. هذه الضرورات العصرية هى التى جعلت الفقه المعاصر يتجه الى اجازة سفرالمرأة فى الطائرات عليها,كما هو قول ابن حزم الذى استدل لذلك بحديث (الظعينة) التى تسافر من الحيرة الى الكعبةلاتخاف الاالله.\rكيف نتعامل مع السنة النبوية للشيخ يوسف قرضاوى – (128-129)\rومن ذلك ما جاء فى الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره مرفوعا : \" لا تسافر امرأة الا ومعهامحرم \" فا لعلة وراء هذا النهى هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج ولا محرم فى زمن كان السفر فيه على الجمال اولبغال اولحمير ,وتجتاز فيه غالبا صحارى ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء فاذا لم يصب المرأة – فى مثل هذا السفر - شر في نفسها اصابها في سمعتها.ولكن اذا تغير لحال – كما فى عصرنا – واصبح السفر في طائرة تقل مائة راكب او اكثر او في قطار يحمل مئات المسا فرين , ولم يعد هذا مخالفة للحديث بل قد يؤيد هذا حديث عدى بن حاتم مر فوعا عند البخارى : يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (اى الكعبة) لا زوج معها.وقد سيق الحديث في معرض المدح بظهورالاسلام,وارتفاع مناره فى العالمين وانتسار الامان فى الأرض فيدل على الجواز وهو ما استدل به ابن حزم على ذلك.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 283)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( قوله ولها بلا وجوب الخ )أفاد بهذا أن اشتراط جمع من النسوة الثقاة إنما هو للوجوب أما الجواز فلها أن تخرج مع امرأة واحدة ثقة ولها أيضا أن تخرج وحدها إذا تيقنت الامن على نفسها كما في المغنى وعبارته : (تنبيه) ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لاداء حجة الاسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم قال الاسنوي فافهمه فإنهما مسألتان إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام والثانية شرط جواز الخروج لا دائها اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت وعليه حمل ما دل من الاخبار على جواز السفر وحدها قوله لاداء فرض الاسلام مثله لنذر والقضاء كما في التحفة قوله وليس لها الخروج لتطوع أي كنسك تطوع أو غيره من الاسفار التي لا تجب قال في التحفة نعم لو مات نحو المحرم وهو في تطوع فلها اتمامه اه.\r( P.P Lirboyo Kediri Jatim )\r4.Diskripsi masalah\rPada zaman sekarang perbankan sangat di butukan untuk jalannya perekonomian,adapun sistim yang digunakan oleh bank pun berbeda - beda .\rPertanyaan :\rSebenarnya bagaimana sistem perbankan yang memperoleh label sahdari syari'at islam ?\rBagaimana perspektif fiqih mengenai bunga bank (baik bank syari'ah maupun non syari'ah) ?\rBolehkah kita menggunakan fasilitas bank yang tidak sesuai dengan syari'at islam,dengan meninjau bahwasannyajalannya perekonomian tidak lepas dari bank ?\rJawaban\ra.Perbankan yang sistemnya sesuai dengan(aplikatif) syari'at islam\rb.Untuk bunga bank konvensional khilaf, sebagaimana keputusan MUNAS ULAMA' NU Bandar lampung 21 -25 Januari 1992 M. Adapun Bank Syari'ah …………………………..\rc…………………………………….\rMasalah Bank Islam","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"MASAIL DINIYAH KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU\rBandar Lampung, 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M.\r1) Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:\rAda pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya HARAM.\rAda pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya BOLEH.\rAda pendapat yang mengatakan hukumnya SHUBHAT (tidak identik dengan haram).\rPendapat (a) dengan beberapa variasi antara lain sbb:\r- Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya HARAM.\r- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya HARAM. Tetapi BOLEH dipungut sementara belum\rberoperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).\r- Bunga itu sama dengan riba, hukumnya HARAM. Tetapi BOLEH dipungut sebab adanya kebutuhan\ryang\rkuat (hajah rojihah).\rPendapat (b) dengan beberapa variasi anatra lain sbb:\r- Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya HARAM dan bunga produktif tidak sama dengan riba,\rhukumnya HALAL.\r- Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya HALAL.\r- Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya BOLEH\r- Bunga bank TIDAK HARAM, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"2) Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial-ekonominya, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sbb:\rSebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.\r? …Perlu diatur:\r(a) Dalam penghimpunan dan masyarakat dengan prinsip:\rAl-wadi’ah (simpanan) bersyarat atau dlaman, yang digunakan untuk menerima giro (current account) dan tabungan (saving account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama\rAl-mudlarabah. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment account (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dsb, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam:\ra. …General Investment Account (GIA)\rSpecial Investment Account (SIA)\r(b) Penanaman dana dan kegiatan usaha:\rPada garis besarnya ada 3 kegiatan yaitu:\rPembiayaan proyek\rPembiayaan perdagangan perkongsian\rPemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit sharing dsb.\rUntuk proyek financing sistem yang dapat digunakan antara lain:\rMudharabah muqaradhah\rMusyarakah syirkah\rMurabahah\rPemberian kredit dengan service change (bukan bunga)\rIjarfah\rBai’uddain, termasuk di dalamnya ba’iussalam\rAl-qardul hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa service change)\rBai’u bitsumanin aajil","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (Letter of Credit) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan atas dasar:\rWakalah\rMusyarakah\rMurabahah\rIjarah\rSewa-beli\rBai’ussalam\rAl-bai’ul aajil\rKafalah (garansi bank)\rWarking capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui purchase order dengan menggunakan prinsip murabahan.\rUntuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual-beli valuta dna penukarannya dll, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.\rفوائد البنوك – (ص 95-96)\rالحل الإسلامي المصارف الإسلامية\rإذا كنا قد بينا أن البنوك الربوية تخالف شرع الله عز وجل فإن الحل هو أن تستقيم هذه البنوك على شريعة الله تعالى، فتجني ثمارها وفوائدها دون أن يكون في تعاملها تعد على حدوده سبحانه وتعالى وهذا الحل الذي نبينه مبني على أساسين :\rالأساس الأول : أن بعض تعامل البنوك صحيح شرعا وعلى هذا فلا اعتراض عليه، وتطالب البنوك بتغيير شيئ منه.\rالأساس الثاني : هو أن بعض التعاملات في هذه البنوك تجري إلى الربا المحرم أو هي الربا المحرم وهذا ما يطلب تغييره.\rوهكذا يكون الحل الإسلامي في الخطوات التالية :\r1. تسير المصارف على المنهج الذي تسير عليه الآن من حيث مراعاة الأساس المصرفية السليمة التي تحكم سير أي مؤسسة.\r2. تقوم المصارف بجميع الأعمال المصرفية التي تقوم بها الآن والتي لاتتعرض مع مبادئ الشريعة مثل تحصيل الشيكات والكمبيالات ونحوها وتحويل النقود من قطر إلى قطر ومن دولة إلى دولة أخرى وتبيع الأسهم بالنيابة عن عملائها وافتتاح الاكتتاب في أسهم الشركات وكبيع وشراء العملات الأجنبية والحسابات الجارية ويتقاضى المصرف عمولة عن هذه العمليات مقابل ما يقوم به من خدمة وهو أمر جائز شرعا.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"3. أما ما يكون من أعمال ربوية كالإقراض والإقتراض بفائدة فهذه يجب استبعادها مطلقا من أعمالها لأنها ربا فهي ممحقة للكسب مفسدة للأخلاق محطمة للإقتصاد ومفاسدها أكثر من مصالحها ويعوض عنها ما أباحه الله عز وجل مما سنبينه في خطوات التالية .\rاحكام الفقهاء – (ج 1/ ص 22)\rاختلف العلماء في هذالمسئلة على ثلاثة اقوال قي انه حرام لأنه دخل فى قرض جر نفعا , وقيل انه حلال لعدم الشرط فى مجلس العقد او مجلسالخيار والعادة المطردة لا ينزل منزلة الشرط عند الجمهور وقيل شبهة لاختلاف العلماء فيه. والمؤتمر قرر ان الأحوط القول الأول وهو الحرمة .وفى الأساه والنظائر في البحث الثالث ما نصه : ومنها مالو عم في الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ؟ قال الجمهور: لا, وقال القفال: نعم, وفى إعانة الطالبين فى باب القرض ما نصه وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائدقدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض،- إلى أن قال - وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.\rالفقه الاسلامى –(ج 5 / ص 3745)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وربا المصارف أو فوائد البنوك: من ربا النسيئة، سواء أكانت الفائدة بسيطة أم مركبة، لأن عمل البنوك الأصلي الإقراض والاقتراض، فتدفع للمقرض فائدة 4% أو 5% وتأخذ فائدة من المقترض 9% أو 12%، ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط بين المودع والمقترض، يأخذ عمولة مقابل وساطته، لأن البنك ممنوع من القيام بنشاط استثماري، ولا يتقاسم المودع مع البنك الربح والخسارة، ولا يتقاسم البنك مع المقترض في مشروعه الأرباح والخسائر، والنسبة مع ا لطرفين محددة مشروطة سلفاً سواء بالنسبة للمودع أو المقترض، وإن مضار الربا في فوائد البنوك متحققة تماماً، وهي حرام حرام حرام كالربا وإثمها كإثمه.\rالإقناع - (ج 2 / ص 43)\rتنبيه: أحكام الوديعة ثلاثة: الحكم الاول الامانة، والحكم الثاني الرد، والحكم الثالث الجواز.\rوقد أشار إلى الاول بقوله: والوديعة أمانة وقد تصير مضمونة بعوارض غالبها يؤخذ من قول المصنف (ولا يضمن إلا بالتعدي) في تلفها كأن نقلها من محلة ودار لاخرى دونها حرزا.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 378)\rقوله : ( بعوارض ) أي ضمان يد لا ضمان جناية أي في غير مثالي الشارح ، فهما من ضمان الجناية .\rوينبني على الأول أنه يضمن بما تعدى به وبغيره بخلافه على الثاني لا يضمن إلا بما تعدى به ، وكل منهما لا فرق بين التقصير وعدمه وإنما يفرق بما تقدم .\rوجملة العوارض المذكورة عشرة ذكر الشارح سبعة خمسة أدخل عليها كأن واثنين ذكرهما في قوله أو دل عليها من يصادر المالك أو دل عليها سارقا ، وذكر في المتن اثنين في قوله وعليه أن يحفظها إلخ .\r(P.P Tarbiyatul Ulum Pakuon Rengel Tuban)\r5.Diskripsi masalah","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Untuk menjaga solidaritas dengan masyarakat,ada sebian sekolah yang melayani Jasa Fatihah,cukup dengan memberi sejumlah uang (Rp 25.000) pihak sekolah akan memberi surat kepada ro'is / ustadz yang mengajar di setiap kelas,perihal pemberitahuan kematian dan permohonan bacaan surat Al Fatihah.\rPertanyaan :\ra.Termasuk transaksi apakah praktek diatas ?\rb.Siapakah yang bertanggung jawab membacakan surat al fatihah ? pihak sekolah,rois atau ustadz ?\rc.Dan bagaimana jika lupa atau sengaja tidak dibaca?\rJawaban\ra.Bai', Ijaroh, Ju'alah.\rb…………………………………………………………………………………….\rc……………………………………………………………………………………..\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 171)\r( قوله لزيارة قبر النبي ) بخلافه بالدعاء عند زيارة قبره المكرم ؛ لأنه تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتدخله الإجارة والجعالة س ل ، وعبارة ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك ، فإنه صحيح حيث عين له مايدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة\rالفقه الاسلامى وادلته – (ج 4 / ص 2842)\rويقر الفقه الإسلامي ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية، أو المعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الاعتراف لبعض الجهات العامة كالمؤسسات والجمعيات والشركات والمساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لها، أو المكونين لها.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"والأدلة كثيرة على هذا الإقرار، سواء من النصوص أو من الاجتهادات الفقهية. فمن النصوص: الحديث النبوي: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» أي أن الأمان الصادر للعدو من أحدهم يسري على جماعة المسلمين. ومنها نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقضي بجواز رفع ما يسمى بدعوى الحسبة من أي فرد لقمع غش وإزالة منكر أو أذى عن الطريق، وتفريق بين زوجين بينهما علاقة محرمة، وإن لم يكن للمدعي مصلحة شخصية.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 167)\r(مسألة: ك): لا تكفي قراءة قل هو الله أحد ثلاثاً لمن استؤجر على قراءة ختمة كاملة، بل لا بد من قراءة جميعها لأنه مستأجر على الجميع، فلا يخرج من العهدة إلا بالإتيان بجميع العمل، وإن قلنا إن ثواب قراءتها كثواب من قرأ ثلث القرآن.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 166)\r(مسألة: ش): يصح الاستئجار على القراءة عن الميت ولو كافراً على الأوجه عند رأس القبر أو مطلقاً ويحمل عليه، وكذا عن الحي بحضوره لانتفاعه بسماعه الذكر، ولا يصح عن ميت غائب، لا بشرط الدعاء له بمثل ما حصل له من الأجر، لا بنية ثوابها له فقط خلافاً للسبكي، ولا بإهدائه له بعدها على المعتمد، خلافاً للأزرق والأئمة الثلاثة القائلين بحصول نفس الثواب للميت، فعليه يصح الاستئجار كذلك\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 165)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(مسألة: ي): يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان، كأذان وتعليم قرآن وإن تعين، وتجهيز ميت أولا كغيره من العلوم تدريساً وإعادة، بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم، وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والإمامة ولو في نفل، فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة، فلو امتنع المعطي من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه، ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئاً جاز قبوله إن لم يشترطه، وعلم الدافع عدم وجوبه عليه.\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 171)\r( قوله لزيارة قبر النبي ) بخلافه بالدعاء عند زيارة قبره المكرم ؛ لأنه تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتدخله الإجارة والجعالة س ل ، وعبارة ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك ، فإنه صحيح حيث عين له مايدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة ، أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول ، ولعل الفرق بينهما أن الزيارة أثرها مقصور على الزائر بخلاف الدعاء ، ثم رأيت م ر في شرحه فرق بين الزيارة والجعالة على الدعاء بدخول النيابة في الدعاء وإن جهل ع ش .\rترشيح المستفيدين – (ص 252)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(قوله : ومع ذكره في القلب حالتها) عطف علي بحضر المستأجر كذا في النهاية وفي نسخ من التحفة باالواو وظاهرها انه لايكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقا قياس ماتقدم في القراءة عندالقبر بخلافه سم بل صرح فى الوصايا من النهاية بان وجود استحضاره بقلبه او كونه بحضرته كاف وان لم يجتمعا اه . نبه عليه الرشيدى وفي بعض نسخ التحفة بأو والحاصل : صحة الاجارة فى اربع صور كما فى الرشيدى القراءة عند القبر والقراءة لاعنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضر المستأجر والقراءة مع ذكره فى القلب وخرج بالقراءة لا مع احدها اى فلا تصح الاجارة عليها واعتمد ع ش الصحة فيها أيضا وهو ظاهر كلام سم.\r………………………(P.P Al-Anwar Sarang Rembang)\r6. Diskripsi Masalah\rPendidikan merupakan hal yang urgen bagi kehidupan umat beragama, keberadaannya juga tidak pernah sepi dari problematika dan fenomena yang merisaukan rakyat. Salah satunya yang sering kita saksikan bersama, bahwa amandemen UUD 1945 pasal 31 secara eksplisit telah mengamanatkan penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% di APBN dan APBD. Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Namun kenyataan yang ada bahwa pemerintah daerah selama ini hanya bisa mewujudkan 11,8% pada tahun 2008. (Radar Bojonegoro, Rabu 27 feb 2008)\rPertanyaan :\rApakah keputusan UUD sudah bisa mewakili keputusan imam dalam fiqh?\rHaruskah pemerintah daerah mengeluarkan 20% seperti keputusan yang ada?\rMenurut Islam siapakah yang berhak mentasarufkan dana tersebut?\rBolehkah pengeluaran dana tersebut hanya ditujukan kepada golongan tertentu?\r(Fraksi Fathul Mu'in PPM)\r7. Diskripsi Masalah","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Zaid menderita penyakit, telah banyak berobat ke dokter namun hasilnya nol. Akhirnya beralih pengobatan keseorang tabib bernama \"Agus Moh\". Setelah diperiksa ala Tabib, zaid diberi ramuan yang kalau ditaksir dipasaran paling harganya RP: 100.000. tapi zaid disuruh bayar RP: 10.000.000. zaid tidak mau, disamping zaid tidak membawa uang sebesar itu, dan juga masih ragu akan keampuhan sang Tabib. Akhirnya oleh Tabib tadi disuruh membayar seadanya saja, sisanya ditransfer. Sampai dirumah zaid benar-benar kecewa telah membayar RP: 3000.000, kekurangannya RP: 7000.000 tapi penyakit masih utuh.\rPertanyaan :\rApakah kekurangan RP: 7000.000 ini dianggap hutang yang harus dibayar?\r(P.P Asma' Husna Kranji Kedunguni Pekalongan)\r8. Diskripsi Masalah\rDalam proses peradilan di Indonesia kita sering mengenal istilah pembela yang tidak lain tugasnya adalah meringankan terdakwa atas tuduhan jaksa.\rPertanyaan :\rApakah status pembela dalam peradilan islam menurut pandangan fiqh?\rSebatas manakah hak seorang pembela untuk menbela terdakwa?\rBagaimana hukumnya membela terdakwa yang sudah jelas-jelas bersalah?\r(P.P Darut Tauhid Al-Alawi Sendang Senori Tuban)\r9. Diskripsi Masalah","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"3 bulan terakhir, nusantara dirundung banyak bencana, diantaranya adalah banjir dibanyak wilayah kota dan desa. Anak kecil pun tahu bahwa penyebabnya ialah: pertama, pembakaran atau penebangan hutan sembarangan:kedua, pembuangan sampah secara liar: ketiga, penggalian tambang pada lokasi rawan erosi. Maka, sebagai pencegahannya adalah: pertama, membuat waduk sebagai bak penampungan: kedua, penanaman pohon pada lahan lokasi rawan erosi. Demikian sudah barang tentu diketahui oleh semua masyarakat, akan tetapi belum sampai menyentuh pada sebuah kesadaran mereka untuk selalu berusaha menyelamatkan lingkungan dari berbagai bencana.\rPertanyaan :\rDalam persepsi fiqh, dapat pahalakah menghindari unsur penyebab diatas?\rPelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah dan rakyat. Dalam konteksnya, siapa yang harus sadar untuk merintis?\rAdakah persepsi fiqh tentang aktifitas reboisasi?\r(P.P Mansya'ul Huda Sendang Senori Tuban)\r10. Diskripsi Masalah\rMungkin dari kita pernah mendengar atau bahkan pernah mempraktekkan amalan atau wiridan yang bisa mendatangkan rizki berupa uang yang muncul tiba-tiba dibawah sajadah atau semisalnya, tanpa diketahui darimana dan siapa yang meletakkan uang tersebut.\rPertanyaan :\rDari manakah uang tersebut dan siapa yang meletakkan?\rHalalkah kita memanfaatkan uang tersebut?\rBolehkah kita mengamalkan wiridan semacam itu? Kalau titak boleh, bagaimana jika yang mempraktekkan tersebut adalah waliyullah?\r(P.P Ma'had Al 'Ulum Al Syar'iyah Sarang Rembang)","part":1,"page":31}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK Darut Tauhid 2008","lvl":1,"sub":0}]}