{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL\rPENGURUS CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA DUNIA\rTentang sikap pemerintah dan rakyat terhadap vaksin covid19\rDi Zoom, 14 Sya’ban 1442H / 28 Maret 2021 M\rTeam Ahli\rMUSHOHHIH: Dr. H. Nadirsayah Hosen, LLM, MA (Hons), PhD. Dr. Mahbub Ali\rPERUMUS: Dr. Ayman al-Akiti, S.Hi., MA.\rMODERATOR: Ust. Elvin F.R.\rMEMUTUSKAN\rDISKRIPSI MASALAH\rIndonesia, negara dengan kasus positif COVID-19 yang mencapai hingga 1.089.308 per satu Februari 2021, dengan tingkat positif harian per tanggal 31 Januari sebesar 36,1 persen. Secara kumulatif, tingkat positif di Indonesia mencapai 17,5 persen. Angka tersebut bahkan jauh melebihi ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen. Akibat tren kasus positif yang terus meningkat, pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam menekan angka kasus positif terinfeksi karena COVID-19. Tidak hanya itu, pandemi ini juga berhasil memicu krisis multidimensi di negara kita, mulai dari krisis di sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya juga mengalami krisis dan tantangannya masing-masing. Di tengah eskalasi kasus infeksi dan tantangan yang saling berkelindan itu, vaksinasi dipercaya menjadi titik tumpu untuk mengakhiri palung keresahan dalam menurunkan kematian akibat COVID-19 dan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity). Indonesia berencana menggelar program vaksinasi COVID-19 mulai dari tahun 2021. Target utama vaksinasi ini adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, dengan memvaksinasi setidaknya minimal 70% dari total penduduk Indonesia","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"dalam setahun. Tahap awal vaksinasi berlangsung selama 15 bulan mulai dari 13 Januari 2021 hingga Maret 2022. Deputi bidang protokol, Pers, dan Media Sekretariat presiden Bey Machmudin menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menjalani vaksin perdana pada 13 Januari 2021. Tentu saja, sampai vaksinasi itu dilaksanakan, pemerintah sudah mengantongi fatwa halal dari MUI sebagai Jaminan Produk Halal (JPH) dan terbebas dari unsur najis. Selain itu, menurut ketua MUI, Asrorun Niam, fatwa halal dikeluarkan terkait masih adanya sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi karena ragu terhadap kehalalan dan keamanannya, untuk itu, dengan adanya fatwa halal ini ia berharap dapat disosialisasikan untuk meyakinkan masyarakat. Fatwa halal dari MUI ini keluar sesaat setelah keluarnya izin penggunaan darurat vaksin virus corona dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada hari Senin (11/1), dengan vaksin sebanyak dua dosis pada usia 18-59 tahun dengan selang waktu 14 hari antara suntikan pertama dan kedua. Dan izin penggunaan darurat untuk lansia di atas 60 tahun keluar pada hari Jumat (5/2), dengan dua dosis vaksin Sinovac, tetapi dengan rentang waktu 28 hari antara suntikan pertama dan kedua. Adapun kriteria penerima vaksin sebagai berikut: 1. Tidak memiliki penyakit yang terdapat dalam format screening/penapisan. 2. Tidak sedang hamil atau menyusui. 3. Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat/suspek/konfirmasi/sedang dalam perawatan karena penyakit Covid-19. 4. Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam (suhu sama atau di","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"atas 37,5 Celcius), vaksinasi ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita Covid-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. 5. Apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil di atas atau sama dengan 140/90 maka vaksinasi tidak diberikan. 6. Penderita Diabetes melitus (DM) tipe 2 terkontrol dan HbA1C di bawah 58 mmol/mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. 7. Untuk penderita HIV, bila angka CD4 < 200 atau tidak diketahui maka vaksinasi tidak diberikan. 8. Jika memiliki penyakit paru (asma, PPOK, TBC), vaksinasi ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi, minimal setelah dua minggu mendapat obat anti tuberkulosis. 9. Untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format penapisan ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Disarankan saat mendatangi tempat layanan vaksinasi dapat membawa surat keterangan atau catatan medis dari dokter yang menangani selama ini. Izin penggunaan darurat ini terbit berdasarkan data pendukung hasil valuasi BPOM yang menunjukkan bahwa efikasi (hasil kemampuan yang diperoleh dari uji klinis) vaksin di Indonesia, khususnya Sinovac adalah sebesar 65,3%. Ditambah juga bahwa vaksin Sinovac terbukti memiliki tingkat efek samping rendah ke sedang seperti nyeri, iritasi, dan pembengkakan, dan menunjukkan imunogenisitas atau berhasil membentuk antibodi, dan data efikasi vaksin melindungi orang yang terpapar virus menjadi tidak sakit, dan bukan mencegah penularan virus. Adapun izin penggunaan darurat untuk vaksin dikeluarkan","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"karena semua obat dan vaksin yang digunakan dalam penanganan COVID-19 masih dalam tahap pengembangan, dan BPOM juga telah menentukan izin ini bisa dikeluarkan atas beberapa standar dan ketentuan, sebagai berikut: 1. Kondisi pandemi sebabkan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin dengan cepat. 2. Tidak ada atau terbatasnya pilihan obat atau vaksin untuk pencegahan atau pengobatan penyakit yang menjadi pandemi. 3. Proses pengembangan kandidat obat atau vaksin masih berlangsung. 4. Mutu, keamanan, dan khasiat obat atau vaksin harus terjamin. 5. Proses evaluasi obat atau vaksin secara normal tidak mungkin diterapkan pada kondisi darurat. Walaupun begitu, tantangan dalam mensukseskan vaksinasi ini tidak serta merta hilang, mengacu pada data Kementrian Kesehatan bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang melakukan survei nasional mengenai vaksin COVID-19. Survei ini mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang dari 34 provinsi. Hasilnya menunjukkan kendati mayoritas setuju untuk mengikuti vaksinasi, 7,6% masyarakat Indonesia tidak setuju divaksin, dengan alasan 59% keamanan dan 43% efektivitas, alasan lainnya adalah kehalalan, tidak percaya vaksin, dan takut terhadap efek sampingnya, sementara 27,6% lainnya belum memutuskan. Berdasarkan angka tanggapan atas survei di atas, masih banyak yang belum bersedia untuk divaksin, dan tidak terdata dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi nasional. Menyikapi hal itu, Pemerintah telah menetapkan sanksi administratif dan","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"pidana bagi penolak vaksin, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 24 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Dalam Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, 2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan/atau, 3. Denda. Selain itu disebutkan juga dalam pasal 13B bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 dan tidak mengikuti vaksinasi, akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular. Sikap pemerintah ini kemudian menuai polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian mereka berpendapat bahwa adanya sanksi ini cenderung berdampak pada kegagalan regulasi kesejahteraan sosial di Indonesia karena masyarakat yang menolak vaksin tidak mampu membayar denda, dan dikenai sanksi pidana. Sebagian lagi berpendapat sanksi ini memberikan masyarakat sebuah alternatif dalam menolak vaksin, dan akhirnya malah bertentangan dengan target pemerintah dalam vaksinasi 181,5 juta penduduk Indonesia. Padahal kita tahu, jika program vaksinasi ini tidak berjalan, maka akan memperlambat kekebalan kelompok dalam target setahun, juga mengimplikasi angka kematian, dan penularan terhadap orang lain akibat COVID-19.\rPERTANYAAN","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"a. Dalam perspektif fikih, bolehkah seorang pemimpin suatu negara (raja, presiden, perdana menteri dsb) mewajibkan rakyatnya melakukan vaksinasi?\rb. Apakah setiap warga negara harus melakukan vaksinasi (terlepas negara mewajibkannya atau tidak)?\rJAWABAN\ra. Boleh bagi pemerintah untuk mewajibkan seluruh warganya yang menepati kriteria menerima vaksin untuk mengambil vaksin tersebut dengan syarat vaksin tersebut adalah berstatus halal oleh pemerintah. Wajib bagi rakyatnya untuk mematuhi instruksi pemerintah secara zahir dan batin karena vaksin ini berstatus menolak madarat yang termasuk dari ranah perkara yang ada maslahat bagi rakyat.\rREFERENSI\r01 Bughyah al-Mustarsyidin 91\r02 Qawaid al-Ahkam 2/89\r03 Tahzib al-Muwafaqat 122\r04 Hasyiah ala al-Tuhfah li Ibn Hajar al-Haytami 3/72\r05 Hasyiah al-Jamal ala Fath al-Wahhab 2/117\rبغية المسترشدين ص 91: (مسألة):","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو حرم ظاهراً فقط، وما دام أن فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً لا ظاهراً فقط، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم إن لم يمتثل، والحاصل: أنه يجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً ما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التبغ إذا قلنا بكراهته لأن فيه خبثاً بنص الحديث، وقد وقع أن السلطان أمر بأنه منادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فعزم العصاة، وحرّم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ثم قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه.\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام ج 2 ص 89:","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وأصل في تصرف الولاة وولايتهم ما ذكرناه من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه دفعاً للضرر والفساد، وجلباً للنفع والإرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخييرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهماً بدرهمين، أو مكيلة بمكيلتين، لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152]، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف يجر فساداً أو يدفع صلاحاً فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة، وإضرار الأبزجة بغير عائدة، والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال، وإفساد الأمزجة، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظاً لأصله، ولو وجبت الولاية في حق المولى عليه حفظاً للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يتدرأ الفساد بارتكاب المفاسد، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه.\rتهذيب الموافقات ص 122:\rفإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفاً.\rحواشي الشرواني والعبادي على تحفة ابن حجر ج 3 ص 72:","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(قوله ثم هل يعتبر اعتقاد الآمر) أي إذا أمر بأمر مباح أو مكروه أو حرام عند المأمور، فهل يستثنى ذلك أم لا؟ فيجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة، أو يجب مطلقاً ويدفع الإثم لأجل أمر الحاكم، أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر، وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عنده وإن لم يكن حراماً عند المأمور إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم.\rحاشية الجمل ج 2 ص 117:\r(قوله واجب بأمر الإمام) وظاهره أنه منهي كأمره فيمنع ارتكابه ولو مباحاً على التفصيل في المأمور به شروى، وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبُهْم وفي حت أنه إن أمر بمباح وجب ظاهراً، أو مندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً، وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض، قلنا تجب طاعته في ذلك ظاهراً لا باطناً ما لم يخش الفتنة.\rJAWABAN\rb. Setiap warga yang sudah menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menerima vaksin dan dalam keadaan kalau tidak mengambil vaksin akan mengancam nyawanya atau komunitasnya maka wajib bagi warga tersebut mengambil vaksin.\rREFERENSI\r01 Fatwa Dr. Syaikh Shauqi Ibrahim Allam (Mesir)\r02 Hasyawi ala al-Tuhfah li Ibn Hajar al-Haytami\r---\r?? فتوى الدكتور الشيخ شوقي إبراهيم علام بدار الإفتاء المصرية:","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته: صحته التي يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتها وحسن تعاهدها والمحافظة عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشد ما يعرض النفوس للتلف، فحمايتها منها واجب، وحفظها من مقاصد الشريعة الكلية العليا، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية.قال الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195].قال الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد» (4/196): إن الصحة من أجل نعم الله على عبده، وأجل عطاياه، وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رُزق حظاً من التوفيق مراعاتها، وحفظها، وحمايتها عما يضادها. اهـ\r.والحماية من الأمراض إما بالوقاية أو بالعلاج؛ فسبل الوقاية سابقة، ووسائل العلاج لاحقة.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"قال الإمام الشاطبي في «الموافقات» (2/150-151): المؤذيات والمؤلمات خلقها الله ابتلاء للعباد وتمحيصا ...وفهم من مجموع الشريعة الإذن في دفعها على الإطلاق رفعا وحفاظاً على الخطوط التي أذن لهم فيها، بل أذن التحرز منها عند توقعها، وإن لم تقع، تكملة لمقصود العبد، وتوسعة عليه، وحفظاً على تكملة الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم فمن ذلك: الإذن في دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التوقي من كل مؤذٍ أُميٍّ كان أو غيره، والتحرز من التوقعات حتى تقدم العدة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشه في هذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالح، ويكون هذا مأذوناً فيه، معلوم من الدين ضرورة. والأصل في الوقاية أنها مرحلة استباقية تخفيفية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني، ولذلك كانت الوقاية مقدمة على العلاج لأنها آمن من خطره، وأيسر تبعة، وأقل تكلفة، فتحفظ بذلك على الإنسان جهده وصحته وماله، وتحفظ على المجتمع ما يمكن أن يتحمله من تبعات المرض وآثار تطبيبه وتكاليف علاجه. أما العلاج: فيأتي عقب الإصابة، وغرضه: رفع المرض من الجسد أو تقليل أثره، وقد يتعسر إذا أهمل المريض وترك فيه الداء، بل قد يتعذر إذا تمكن منه واستحكم فيه أثره، وكلما قوي اهتمام الدول والمجتمعات بالطب الوقائي ووسائل الرعاية الصحية – ازدادت لذلك ميزانيتها ووجهت له مخصصاتها – كلما وفرت بذلك أموالاً طائلة كانت عرضة للصرف على الطب العلاجي وتبعاته، فالاهتمام بالوقاية في كل مراحلها وتجلياتها أبعث على النهضة الإنسانية، وأسرع في معدلات النمو المجتمعي، وأدل على مستوى الرقي الحضاري. ومن هنا قالت الحكماء: “الوقاية خير من العلاج”، أو كما قيل: “درهم وقاية خير من قنطار علاج”. وهذا ما عند الفقهاء بقولهم: “الدفع أسهل من الرفع”، فالمراد","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"بالدفع: الاحتياط للأمر وتوقيه، والعمل على تحييده وتأمينه، وأما الرفع: فهو إزالة الشيء بعد نزوله، وحينئذٍ يكون رفعه بعد وجوده، والدفع يأتي قبل وجوده ابتداءً، فالوقاية خير من العلاج؛ لأن الوقاية دفع والعلاج رفع، أي: أن الأخذ بأسباب الوقاية من المرض قبل حصوله، خير وأولى من البحث عن طرق العلاج بعد نزوله. قال ابن الرومي: توقي الداء خير من صده * وإن قرب الطبيب وفي سبيل ذلك اعتنى الإسلام بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته اعتناءً عظيماً، فلم يترك شاردة ولا واردة يُرفع بها ضرراً أو يُتقى بها خطر متوقعاً إلا نص عليها بإشارة خاصة، أو نظمها ضمن قاعدة عامة، فجاءت تعاليمه جلية وافية بكل ما يضمن سلامة الإنسان الجسدية والنفسية. فما عناية الإسلام برفع الضرر عما يصيب الإنسان في صحته ونفسه، فمنها ما امتن الله به على الإنسان من تسخير النعم التي يتوصل بها إلى الشفاء من الأمراض، وتيسير الحصول عليها دون جهد أو كلفة، كما ورد في شأن العسل حيث قال تعالى: {يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون} [النحل: 69]، وجاءت الأدلة الشرعية بالأمر بالتداوي، وفيها أعظم دلالة على أن حفظ الإنسان على سلامة نفسه من الأمراض مقصد شرعي، وذلك في الهدي النبوي في السنة المشرفة، فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاءً”، أخرجه الإمام أحمد في “المسند”، والإمام البخاري في “الأدب المفرد”، وغيرهما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: “بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيباً، فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه”، أخرجه الإمام مسلم في “الصحيح”. قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في “زاد المعاد” (4/9): فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"أصابه مرض من أهله وأصحابه. وأما عناية الشريعة بالوقاية من الضرر المحتمل، فتتجلى في الأمر بأخذ الإنسان بأساليب الوقاية بقدر الإمكان؛ ليكون في دائرة الأمان؛ قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]، ولذلك جاءت نصوص السنة النبوية مرشدة إلى أهمية الطب الوقائي، سواء كان ذلك عن طريق الغذاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر”، متفق عليه، أو عن طريق الإجراءات الاحترازية، حيث نهت الشريعة عن التعرض لمواطن العدوى والضرر، وجاءت بتعاليم حكيمة سبقت بها المدارس الطبية الحديثة، منها: الحجر الصحي؛ فليس للأصحاء أن يخالطوا ذوي الأمراض المعدية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لا يوردن ممرض على مصح”، متفق عليه. قال الإمام القسطلاني في “إرشاد الساري” (8/412 ط. الأميرية): [وأما النهي عن إيراد الممرض فمن باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها سبباً للهلاك أو الأذى، والعبد مأمور باجتناب أسباب البلاء إذا كان في عافية منها] اهـ. ومن ذلك النهي عن الدخول إلى أرض انتشر فيها الوباء، أو الخروج منها؛ حماية للنفس وصيانة لها من التعرض للتلف، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه”، متفق عليه. قال الإمام الخطابي في “معالم السنن” (1/299 ط. العلمية): [في قوله “لا تقدموا عليه”: إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله “لا تخرجوا فراراً منه”: إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه، فأحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم] اهـ. ومن أهم أساليب الوقاية من الأمراض في العصر الحديث: اللقاحات الطبية، التي تساعد الجسم الإنساني على تكوين مناعة ضد الإصابة بالأمراض، وفكرة عملها – كما تقرره “منظمة","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الصحة العالمية” –: “أنها تحتوي على أجزاء ميتة أو معطلة من كائن حي معين (مستضد)، تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي لإنتاج المستضدات بدلاً من المستضد نفسه، وبغض النظر عما إذا كان اللقاح يتكون من المستضد نفسه أو من المخطط الأولي الذي يتيح للجسم إنتاج المستضد، فإن هذه النسخة الموهَّنة لن تسبب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولية للعامل الممرض الفعلي” اهـ. وما يعيشه العالم في هذه الأونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة، يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوباً مرغوباً، كما يجعل أخذ دوائه الآمن من الخطر عند توفره واجباً شرعياً. فإذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوى أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أضرار، فشرع المبادرة حينئذٍ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء. وقد تقرر في قواعد الفقه أن الوسائل حكم المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعاً. قال العلامة شهاب الدين القرافي في “الفروق” (2/33، ط. عالم الكتب): [كما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج]، ومورد الأحكام على قسمين: مقاصد، وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط وسط متوسطة] اهـ. وقال العلامة العز بن عبد السلام في “قواعد الأحكام” (1/46، ط. دار المعارف): [الوسائل إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"والوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد] اهـ. فإذا كان الأطباء قد وجدوا لقاحاً مناسباً ضد وباء كورونا، وأفاد المختصون أن تناوله يحمي من الإصابة بالوباء، ولا يترتب عليه مخاطر صحية أخرى، على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ فالمبادرة إلى أخذه مشروعة، بل هي واجبة على من أفاد المختصون أن الحفاظ على صحته متوقف على تناول اللقاح؛ وقاية أو علاجاً؛ لما في ذلك من حفظ النفوس من الخطر والتهلكة، وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجب على من يُخشى عليه الإصابة بها، واللقاحات الطبية من أهم وسائل الوقاية في العصر الحاضر، فإذا أفاد المختصون بأن اللقاح المعد للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، فعال في الحماية من الإصابة بالفيروس، وأنه لا يؤدي إلى مضاعفات أخرى، فإن أخذ اللقاح حينئذٍ مشروع، وهو واجب على كل من أفاد المختصون أن الحفاظ على صحته متوقف على تناول اللقاح والدواء، وذلك حماية للنفوس من الفناء، وللمجتمع من أن يتفشى فيه الوباء. والله سبحانه وتعالى أعلم. ---\r?? حواشي الشرواني والعبادي على تحفة ابن حجر ج 3 ص 182:\r(ويسن التداوي) للخبر الصحيح “تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم”، وفي رواية صحيحة “ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء”، فإن تركه توكلاً فهو فضيلة، قاله المصنف واستحسن الأذرعي تفصيل غيره بين أن يقوي توكله فتركه أولى وإن لا ففعله أولى، ثم اعترض بأنه صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين وقد فعله، ويجاب بأنه تشريع منه صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت بعضهم أجاب به ونقل عياض الإجماع على عدم وجوبه، واعترض بأن لنا وجهاً بوجوبه إذا كان يُخاف منه التلف، وفي الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت، ولعل محله الشفاء مما يُخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء.","part":1,"page":15}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCINU Dunia_Maret_2021","lvl":1,"sub":0}]}