{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Keputusan\rSidang Komisi Bahtsul Masail\rMushohih :\rKH Nasihin Zein\rKH Ali Mukhtar\rPerumus :\rKH Ali Mahfudz\rKH Khozinatul Asror\rUst Ahmad Fuad\rNotulen :\rUst Alif\rUst Hasan\rModerator\rUst Suwandi\rMUSYAWARAH KERJA CABANG III\rPCNU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA\rPP AL MUTTAQIN (PAYAMAN 3) SUNTER AGUNG - TJ PRIOK\rTAHUN 2024\rAS’ILAH\r.1 Hukum Pengoperasian Mobil Kontainer di Jalan Padat Penduduk\rDeskripsi Masalah :\rKota Administrasi Jakarta Utara adalah sebuah kota administrasi di bagian Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Kantor wali kota Administrasi Jakarta Utara terletak di Kecamatan Tanjung Priok. Jakarta Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978. Pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk kota Jakarta Utara berjumlah sebanyak 1.873.096 jiwa. [2] Di Jakarta Utara terletak beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Dikarenakan Jakarta Utara adalah wilayah yang mempunyai beberapa pelabuhan sehingga pemandangan lalu lalang mobil-mobil besar seperti kontainer pun sudah biasa, bahkan mobil-mobil tersebut banyak yang melalui jalan-jalan yang sering digunakan masyarakat untuk berlalu lalang sehingga sering sekali berdampak pada kemacetan dan yang parahnya lagi sampai menelan korban jiwa. Sebagai informasi, sebanyak 145 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Jakarta Utara sepanjang 2023 yang melibatkan mobil-mobil besar seperti kontainer pada umumnya. Hingga saat ini di Tahun 2024 jumlah korban jiwa terus berjatuhan.\rPertimbangan","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Banyaknya korban jiwa laka lantas yang melibatkan mobil-mobil besar.\rSeringnya mobil-mobil besar menjadi pemicu kemacetan.\rGarasi kontainer banyak yang bertempat di dekat pemukiman warga.\rPertanyaan a. Bagaimana hukum mengoperasikan mobil-mobil besar seperti kontainer di jalan yang digunakan\rlalu lalang masyarakat sebagaimana deskripsi di atas ?\rJawaban\rHukumnya tetap diperbolehkan, dengan catatan ;\rTelah mendapatkan izin operasional\rMentaati peraturan lalu lintas dan regulasi yang ada\rTidak membahayakan pengguna jalan lainnya Dikarenakan kecelakaan yang kerap kali memakan korban dan melibatkan truk triller seringkali dilatar-belakangi ketidak patuhan terhadap perarturan –peraturan dan regulasi yang ada, seperti melintas di luar jam-jam yang telah ditentukan atau melintas pada jalan-jalan yang bukan semestinya hingga\rkecerobohan dari pengendara, dan lain sebagainya.\rReferensi\r.1 أسنى المطالب الجزء الثاني ص: 219\r)الباب الثاني في التزاحم على الحقوق( )الطريق النافذ( بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع )مباح لا يملك( لأحد من الناس )فلكل( منهم\r)فتح باب( من ملكه )إليه( كيف شاء) ولكل مسلم( التصرف فيه بما لا يضر المارة فله )إشراع( أي إخراج )جناح( أي روشن\r)وساباط فيه( أي سقيفة بين حائطيه )لا يشق ظلامه , ولا يضر المار( الماشي )المنتصب تحته( وعلى رأس الحمولة العالية سواء أكانت الطريق واسعة أم ضيقة لا تمر فيها القوافل والفوارس وسواء أذن الإمام فيه أم لا لإطباق الناس على فعله من غير إنكار\r, وتقييده الظلام بالمشقة أخذه من قول الأصل , وفي التتمة: إن انقطع الضوء كله أثر , وإن نقص فلا\r.2 الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - )1 / 126(","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر\r، وليس له أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ، ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه ، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً ، وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق انتهى\r.3 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء الاول صـ 185","part":1,"page":3},{"id":4,"text":")مسألة: ك(: يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله )م ر( وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم\r.يسقط الوجوب اهـ\rb. Apa solusi untuk mangatasi problematika ini ?\rJawaban\rb. Solusi atau rekomendasi untuk mengatasi problematika ini adalah :\rPemerintah daerah harus mengontrol penuh dan mengawasi perizinan operasional truktruk besar berdasarkan kemaslahatan. Dan apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap aturan maka harus segera ditindak lanjuti dan diberi sanksi.\rPemerintah terkait perlu segera merelokasikan pool-pool truk triller / container yang berada di dekat pemukiman warga ke tempat yang lebih sesuai dan jauh dari pemukiman warga\rDiaktifkan kembali pengaturan jam lalu lintas bebas truk kontainer di jalur / jalan tertentu yang dianggap relevan.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Mengusulkan agar pemerintah membuat jalur-jalur khusus untuk truk-truk besar sehingga meminimalisir truk besar melintas di jalur yang ramai lalu-lalang masyarakat\rMengusulkan agar pemerintah membangun terminal terpadu untuk dijadikan tempat transit truk kontainer sehingg tidak parkir di sembarang tempat.\rReferensi\rالأحكام السلطانية ص 237\rوَأمََّا الْقِسْمُ الثاَّلِثُ وَهُوَ مَا اخْتصََّ بِأفَْنيَِةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فهَُوَ مَوْقوُفٌ عَلَى نظََرِ السُّلْطَانِ وَفيِ نظََرِهِ وَجْهَانِ أحََدهُُمَا أنََّ نظََرَهُ فيِهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِ هِمْ عَنْ التعََّدِ ي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بيَْنهَُ مْ عِنْدَ التشََّاجُرِ ، وَليَْسَ لهَُ أنَْ يقُِيمَ جَالِسًا وَلَا أنَْ يقَُدِ مَ مُؤَخَّرًا ، وَيكَُونُ السَّابقُِ إلَى الْمَكَانِ أحََقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبوُقِ . وَالْوَجْهُ الثاَّنِي أنََّ نظََرَهُ فيِهِ نظََرُ مُجْتهَِدٍ فيِمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْ لَاسِ مَنْ يجُْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعهُُ وَتقَْدِيمِ مَنْ يقَُدِ مُهُ كَمَا يَجْتهَِدُ فِي أمَْوَالِ بيَْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَ لَا يَجْعَلُ السَّابقَِ أحََقَّ وَليَْسَ لَهُ عَلىَ الْوَجْهَيْنِ أنَْ يَأخُْذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلوُسِ أجَْرًا. وَإِذاَ ترََكَهُمْ عَلَى الترََّاضِي كَانَ السَّابقُِ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أحََقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبوُقِ ، فَإذِاَ انْصَ رَفَ عَنْهُ كَانَ هوَُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فيِهِ سَوَاءً يرَُاعَى فيِهِ السَّابقُِ إلَيْهِ ، وَقاَلَ مَالِكٌ : إذاَ عُرِ فَ أحََدهُُمْ بمَِكَانٍ وَصَارَ بهِِ مَشْهُورًا كَانَ أحََقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتنََّازُعِ وَحَسْمًا لِلتشََّاجُرِ ، وَاعْتبَِارُ هَذاَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلحََةِ وَ جْهٌ","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"يخُْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - )1 / 126(\rوقال الماوردي في الأحكام السلطانية : وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر\r، وليس له أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ، ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه ، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً ، وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق انتهى\rالفقه الإسلامي وأدلته 6 ص 456\rحقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملا بالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديما.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"2. ALL You Can Eat (AYCE) Deskripsi Masalah Belakangan ini di media sosial beredar info tentang All You Can Eat (AYCE), restoran yang kini mudah ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya. Bagi yang belum tahu, AYCE adalah restoran dengan konsep prasmanan / buffet, sehingga customer bisa memilih sendiri makanan yang sudah dihidangkan dan makan sepuasnya dengan hanya satu kali bayar namun dengan durasi waktu yang ditentukan. Perlu diketahui, restoran model seperti ini memiliki ketentua-ketentuan tambahan seperti diantaranya, menerapkan harga per-customer yang datang, tidak diperbolehkan membawa pulang makanan, serta akan dikenankan denda atau biaya tambahan apabila makanan yang diambil sampai tersisa atau tidak habis dimakan, besaran denda nya pun\rbisa bervariasi.\rPertanyaan a. Termasuk akad apakah praktek yang terjadidalam restoran konsep AYCE ?\rJawaban Termasuk akad ijaroh shohihah\rAdapun dhoror yang di munculkan restoran konsep AYCE hanya sebatas haqiir (sedikit)\rReferensi\r? فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 114 )دار الفكر(","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ونقل التاج السبكى فى توشيحه اختيار والده التقى السبكى فى آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة )قوله وبغير متضمن الخ( معطوف على بمتقومة أى وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أى استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا )قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا( أى بخلافها تبعا كما فى اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك أن الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهى وضعه فى الحجر وإلقامه الثدى وعصره له لتوقفه عليها فهى المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذى هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبى بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه فى المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه )قوله ونقل التاج السبكى الخ( ضعيف )قوله صحة إجارة الخ( مفعول اختيار المضاف لفاعله )قوله وصرحوا( أى الفقهاء وقوله بصحة استئجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهى الجدول المحفور للزراعة بمائها الجارى إليها من النهر لا استئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذى يحصل فيها بالمطر والثلج فى المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة\rAbu Zakaria Mahy al-Din Yahya bin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, (Beirut:","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, cetakan ke-2, 1397H) 10/156\rالنهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلا","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وقال الدردير في الشرح الكبير) 3/60(: )واغتفر غرر يسير( إجماعا )للحاجة( أي للضرورة كأساس الدار، فإنها تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته وكإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور، وكجبة محشوة أو لحاف والحشو مغيب، وشرب من سقاء، ودخول حمام مع اختلاف الشرب والاستعمال )لم يقصد( أي غير مقصود أي لم تكن العادة قصده، فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا، وبقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل على ما مر، انتهى. وقال الدسوقي في تفسير غرر يسير: هو ما شأن الناس التسامح فيه، انتهى?\rb. Jika prakteknya dianggap tidak sah, maka bagaimana solusi memandang restoran dengan\rmodel demikian yang sedang menjamur di masyarakat ?\rJawaban\r-\rReferensi Idem\r3. Menyoal Keputusan KHI Perihal Penceraian Deskripsi Masalah Dalam kajian fiqih kitab kuning, sebagaimana dinyatakan talak adalah hak mutlak suami. Talak dianggap sah apabila dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berakal dan baligh. Ketika talak sudah diucapkan oleh suami terhadap istrinya, maka jatuhlah talaknya. Maka suami istri itu menjadi bercerai. Tidak ada keharusan untuk berurusan dengan pengadilan. Namun nyatanya hal ini berbenturan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang menyangkut perihal penceraian.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Dalam pasal 113 Kompilasi hukum islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, penceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan: 1) Penceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setetlah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan penceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. 3) Tata cara penceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Beberapa paparan data tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan ditinjau dari hukum islam yang awalnya talak itu dianggap jatuh, karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan agama, maka tentang status hukum cerai talak yang dijatuhkan di luar pengadilan ditinjau dari hukum islam dianggap tidak sah meskipun talak yang terjadi adalah talak ba’in.\rPertanyaan\ra. Apakah dapat dibenarkan keputusan perihal penceraian yang termaktub dalam KHI sebagaiman deskripsi di atas ?\rJawaban\rTidak dapat dibenarkan dan harus ditinjau kembali, karena tidak ada satu madzhab pun dari empat madzhab yang mensyaratkan cerai talak harus di hadapan persidangan hakim.\rReferensi\r1. الفقه الاسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 339","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة؛ لمصادمة المقرر شرعاً، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء، وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي.\r4. الفقه الاسلامي وأدلته الجزء التاسع صـ 332 - 334\rالفرَُق التي تتوقف على القضاء والتي لا تتوقف على القضاء: قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام، كالإرث، فإن وجد سبب الفرقة، ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي، فإن احتاجت الفرقة إلى القضاء، فإن الآخر يرثه، وإن لم تحتج إلى قضاء فلا يرثه الآخر، لانتهاء الزوجية بمجرد وجود سبب الفرقة. أما الفرَُق التي تتوقف على القضاء فهي نوعان: فرق الطلاق وفرق الفسخ. وفرق الطلاق المتوقفة على القضاء هي عند الحنفية ما يأتي:\rً1 - الفرقة بسبب اللعان. وقال المالكية في المشهور: لا تتوقف هذه الفرقة على القضاء.\rً2 - الفرقة بسبب عيوب الزوج وهي الجب والعنة والخصاء، ويفسخ العقد عند الجمهور بسبب هذه العيوب أو عيب الرتق والقرن ونحوهما في الزوجة، بعد رفع الأمر للحاكم.\rً3 - الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام في رأي أبي حنيفة ومحمد. وزيد في مصر وسورية التفريق لغيبة الزوج أو حبسه ،ولعدم الإنفاق على زوجته، وللشقاق بين الزوجين أو الإضرار بالزوجة.\rوفرَُق الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي:\r- الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق.\r- الفرقة بسبب الإيلاء عند الحنفية والمالكية.\r- الفرقة بالخلع عند الجمهور غير الحنابلة.\rوأما فرق الفسخ المتوقفة على القضاء فهي:","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"- الفرقة بسبب عدم الكفاءة.\r- الفرقة بسبب نقصان المهر عن مهر المثل.\r- الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم الآخر، لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة متفق عليه، وبسبب إباء الزوج متفق عليه في غير رأي أبي حنيفة ومحمد. وأما في رأي أبي يوسف فهي فسخ.\r- الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوَّجهما في الصغر غير الأب والجد.\r- الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوَّج أحد الزوجين في الصغر غير الأب والجد والابن.\rوأما فرَُق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي:\r- الفسخ بسبب فساد العقد في أصله كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.\r- الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر أوفروعه اتصالاً يوجب حرمة المصاهرة.\r- الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية.\r- الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.\r- الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر.\rهذا ويلاحظ أمران:\rالأول ـ أن الفرقة بسبب الاتصال الذي يوجب حرمة المصاهرة توجب حرمة مؤبدة، والفرقة بسبب خيار البلوغ أو الردة أو الإباء عن الإسلام أو ملك أحد الزوجين الآخر توجب حرمة مؤقتة. وأما فرقة اللعان فتوجب حرمة مؤبدة عند الحنابلة وأبي يوسف والشافعية والمالكية، وتوجب حرمة مؤقتة عند أبي حنيفة ومحمد إذا خرج أحد الزوجين عن أهلية اللعان، أو كذب الرجل نفسه فيما قذف به المرأة. الثاني ـ كل فرقة من جهة الزوجة تسقط المهر عند الحنفية إلا إذا تأكد العقد بالدخول أو الخلوة، فإن كانت الفرقة من الزوج أو بسببه، فلا تسقط شيئاً للزوجة حالة الدخول وعدمه.","part":1,"page":13}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCNU Jakut Payaman 3_2024","lvl":1,"sub":0}]}