{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rFORUM BAHTSUL MASAIL SATU MUHARROM 1444 H.\rPONDOK PESANTREN BESUK\rSabtu- Ahad 01 Muharrom 1444 H. / 29 – 30 Juli 2022 M.\rJalsah Ula\rMushohhih…Perumus…Notulen\rKH. Muchibbul Aman Ali…KH. Aris Alwan…Mas Jundab Hazqial\rKH. Musyaffa’ Bishri…K. Nur Hasan…Mas M. Mizad\r…KH. Sholeh Romli…Moderator\r…Ust. Badrut Tamam…Mas M. Fauroq Tsabat\r…Ust. Zainuddin Lathif…\rJalsah Tsaniyah\rMushohhih…Perumus…Notulen\rKH. Musyaffa’ Bishri…KH. Aris Alwan…Ust. M. khozin\r…K. Nur Hasan…Ust. Ishom Fu’ad\r…KH. Sholeh Romli…Moderator\r…Ust. Badrut Tamam…Ust. M. Muhibbin Wahid\rJalsah Tsalitsa\rMushohhih…Perumus…Notulen\rKH. Musyaffa’ Bishri…K. Nur Hasan…Ust. M. Mas’ud syami’an\r…KH. Sholeh Romli…Ust. Jakfar Shodiq\r…Ust. Badrut Tamam…Moderator\r……Ust. Rudliya an Thoriqi\rMEMUTUSKAN\r1. HUKUM SHOPEE PAY LATER ( Sail : HISAB PP. BESUK )\rDeskripsi Masalah\rShopee pay later adalah fitur dari aplikasi Shopee yang memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman kepada pengguna Platform Shopee yang diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membeli barang atau jasa pada Platform Shopee, atau lebih mudahnya aplikasi Shopee memberikan fasilitas hutang kepada Pelanggan, dengan pilihan model pembayaran sebagai berikut :\r….1…Shopee Paylater cicilan 1x/ beli sekarang bayar nanti\r….2…Shopee Paylater cicilan 3x\r….3…Shopee Paylater cicilan 6x\r….4…Shopee Paylater 12x khusus pengguna terpilih\rBiaya penanganan ( Biaya Admin) Shoppe Paylater 1 persen per transaksi. Sementara untuk suku bunga Shopee Pay later adalah 2,95 persen dari total pembayaran. Contoh :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Pelanggan akan membeli Handpone di lapak shopee dengan harga asal yang ditetapkan oleh penjual sebesar Rp 1.014.000. kemudian oleh pihak Shopee memberikan fasilitas hutang kepada Pelanggan untuk bisa membeli handpone tersebut dari Penjual dengan menawarkan pilihan 4 model pembayaran :\r.1 Pembayaran dengan cicilan 1x/ beli sekarang bayar nanti, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 1.043.913\r.2 Pembayaran dengan cicilan 3x, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 363.350 perbulan.\r.3 Pembayaran dengan cicilan 6x, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 194.348 perbulan.\r.4 Pembayaran dengan cicilan 12x, Pelanggan harus membayar kepada pihak Shopee dengan harga Rp. 109.850 perbulan.\rAdapun biaya keterlambatan atau denda Shopee Paylater adalah 5% perbulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya), sebagai contoh, jika anda memiliki total tagihan sebesar Rp. 100.000 pada tanggal 20 April 2022 dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Mei 2022, namun anda baru membayar pada 15 Mei 2022, maka dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5 persen perbulan dari seluruh total tagihan. Selain itu, akan berlaku pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan voucher Shopee, dan dilaksanakannya penagihan lapangan..\rPertanyaan :\rA. Termasuk aqad apakah transaksi menggunakan Shopee Paylater? Jawaban :\rDalam transaksi menggunakan Shopee bisa terjadi dua praktek :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"?…Apabila benda yang dijual itu ada, dan dinyatakan (muayyan), maka termasuk baiul ghoib yang menurut qoul adlhar tidak sah, dan sah menurut muqobibilul adhar.\r?…Apabila benda yang dijual tidak dinyatakan, hanya berbentuk sampel saja (dzimmah) maka terjadi baiu dain bi dain yang hukumnya tidak sah. Namun demikian, benda yang diterima (baik tsaman / mutsman) jika mengikuti pada pendapat ulama’ yang mengatakan bai’ Mu’athoh hukumnya tidak sah, maka benda yang diterima bisa masuk dalam kepemilikan yang halal untuk ditasharufkan atas dasar ridlo dari keduanya.\r• Solusi agar jual beli melalui aplikasi Shopee bisah sah, yaitu transaksi dilakukan ketika barang sudah diterima oleh pembeli dengan menghubungi pihak penjual.\rSedangkan pihak Shopee Paylater adalah sebagai penalang dana pembayaran pembeli kepada penjual sehingga berstatus muqridl (orang yang menghutangi pembeli).\rAdapun persyaratan bunga 2,95% dan denda keterlambatan pembayaran dalam praktek tersebut juga\rterdapat khilaf.\rReferensi :\r….1…Hasyataa qulyubi wa amiroh (jilid 2 Halaman 205)\r….2…Hasyiah Syarqowi ‘ala Tuhfati – Thullab (Jilid – 2, Halaman 18)\r….3…Hasyiah Syarqowi ‘ala Tuhfati – Thullab (Jilid – 2, Halaman 30)\r….4…Hasyiah bajuri ‘ala syarhi Ibnu Qosim ( jilid 3, Halaman 97 )\r….5…Nihayatul Muhtaj (jilid 3, halaman 375)\r….6…Tuhfatul Muhtaj (jilid 4, halaman 216)\r….7…Al - Ghurorul Bahiyah fii syarhi Mandzumah Al-bahjah Al- Wardiyyah ( jilid 4, Halaman 397)\r….8…Dll.\r? حاشيتا قليوبي وعميرة ج 2 صـ 205","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما. (والثاني يصح) اعتماداً على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول: بعتك عبدي التركي وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر، نعم لو كان له عبدان من نوع فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره. قوله: (ولا يصح بيع الغائب) خلافاً للأئمة الثلاثة، وغير البيع مثله كما سيذكره إلا في نحو الوقف.\r? حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ج 2 صـ 66\rوالعين التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماسي مع بقية الصفات التي تذكر في السلم، وعدّ هذا بيعاً لا سلماً مع أنها أي العين في الذمة اعتباراً بلفظه، فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق.\r– إلى أن قال –: وعلى كونه بيعاً يشترط تعيين أحد العوضين في المجلس، وإلا يصح بيع الدين بدين وهو باطل.\rقوله: (فلا يشترط) تفريع على كونه بيعاً أي بل يشترط التعيين فقط على ما سيأتي، ويتفرع عليه أيضاً صحة الحوالة به والاستبدال عنه، بخلافه على كونه سلماً فإنه يشترط تسليم الثمن قبل التفرق ولا يصح فيه شيء مما ذكر.\r– إلى أن قال –: قوله: (يشترط تعيين أحد العوضين) أي غير الربويين، ولا يشترط قبضه في المجلس؛ لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالاً لا يدخله أجل أبداً.\rوالفرق بين ذلك وبين الإجارة في الذمة حيث اشترط فيها قبض الأجرة في المجلس مع أن كلاً منهما سلم في المعنى أن المنافع معدومة ولا يمكن استيفاؤها دفعة فجبروا ضعفها باشتراط قبضها في المجلس، بخلاف المبيع في الذمة فإنه موجود يمكن استيفاؤه دفعة.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"– إلى أن قال –: قوله: (بيع دين بدين) أي في معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل، وهو باطل، فكذلك هذا، وإنما لم يكن معه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل، لكنه لما لم يعين فيه أحد العوضين في المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل، فإن عيّن أحدهما في المجلس كان صحيحاً، وهذا في غير الربويين.\r? حاشية الشرقاوي على التحرير ج 2 صـ 30\rباب الربا بالقصر وألفه بدل من واو، ويكتب بهما وبالياء أيضاً، وهو لغة الزيادة، وشرعاً عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.\rقوله: (عقد) خرج به ما لو باع معاطاة فليس ربا من الكبائر وإن كان حراماً.\r? حاشية البيجوري على ابن قاسم ج 2 صـ 604\rقوله: (مقابلة...) أي عقد ذو مقابلة، فإذا لم يكن هناك عقد كما لو باع معاطاة وهو الواقع في أيامنا غالباً لم يكن ربا وإن كان حراماً، لكن أقل من حرمة الربا.\r? نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية ع ش ج 3 صـ 375\rأما الاستجرار من بياع فباطل اتفاقاً، أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة، على أن الغزالي سامح فيه أيضاً بناء على جواز المعاطاة. وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة أي من حيث المال، بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر.\r(قوله: كما هو ظاهر للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك، انتهى سم على حج. لكن قضية قول حج للرضا وللخلاف فيها أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة.\r? تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج 4 صـ 216\r(الإيجاب) من البائع ولو هزلاً، وهو صريح ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع، وستأتي الكناية لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] مع الحديث الصحيح «إنما البيع عن تراض»، وهو خفي فأنيط بظاهر هو الصيغة، فلا ينعقد بالمعاطاة.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت منهما، واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعاً، وآخرون في محقر كرغيف.\rوالاستجرار من بياع باطل اتفاقاً، أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي سامح فيه بناء على جواز المعاطاة، وعلى الأصح لا مطالبة بها أي من حيث المال، بخلاف تعاطي العقد الفاسد إذا لم يوجد له مكفر كما هو ظاهر في الآخرة للرضا وللخلاف فيها، ويجري خلافها في سائر العقود المالية.\r? حاشية العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج 2 صـ 391\r(وبقبول) أي: إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول ولو هزلاً، فلا يكفي المنابذة والملامسة ونحوهما كما سيأتي، ولا المعاطاة ولو في المحقرات كرطل خبز، فيرد كل ما أخذ بها إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بعقد فاسد؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه.\r(قوله: فيرد كل ما أخذه إلخ) هذا من حيث الاستناد إلى هذا العقد الفاسد، فلو علم أحدهما رضا صاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الرد، أو علم رضاه بانتفاعه بنحو أكله أو لبسه جاز له الانتفاع به، لكن لا يتصرف بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه؛ لأنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره عن جهة نفسه وإن علم رضاه.\r– إلى أن قال –: (قوله: وبدله إن تلف) ظاهره وجوب رد البدل وإن لم يطلبه المالك، ويوجه بأنه من جملة التوبة الواجبة للخروج من معصية هذا العقد الفاسد، نعم إن علم أو ظن رضاه بتأخير رد البدل فيتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد المطالبة، ويتجه أن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ فليتأمل.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وكذا لو كان الأصل باقياً وعلم أو ظن رضاه ببقائه فالمتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد الطلب، وأن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ، وينبغي حيث علم أو ظن الرضا ببقائه أو ببقاء بدله تحت يده أن لا يكون عاصياً ببقائه تحت يده، فلو شك في رضاه ببقائه تحت يده فهل تجب المبادرة إلى الرد وإن لم يطلب أو لا تجب إلا بعد الطلب؛ لأن الأصل بقاء رضاه الذي دل عليه التسليم؟ فيه نظر.\r(تنبيه) قال في شرح الروض: هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة؛ لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره. فإن كان قوله: لطيب النفس بها علة مستقلة فقضيته أن لا مطالبة في الآخرة في مسألة الاستجرار وإن كان باطلاً بالاتفاق فليتأمل.\r? المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي صـ 41\rما حكم الشراء ببوليصات (مستندات) الشحن؟\rعرفنا أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه حتى تتحقق القدرة على التسليم ويزول الغرر، وهو احتمال هلاك الشيء أو الوقوع في أزمة العجز عن التسليم بسبب امتناع البائع الأول عن تسليم المبيع، إلا أن القبض كما تقدم بيانه نوعان: قبض حقيقي أو فعلي يتحقق بحيازة الشيء فعلاً في يد من يتصرف فيه، وقبض حكمي.\rوالقبض الحكمي هو المحقق بمعنى القبض الفعلي؛ لأن العبرة بالمعاني وبتحقيق التمكن من التصرف دون وقوع في غرر (احتمال عدم التسليم)، وبناء على ذلك يكون الشراء ببوليصات الشحن صحيحاً؛ لأن المحذور أو احتمال عدم التسليم غير موجود.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وجاء في المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (1) 6/5 في هيئة المراجعة والمحاسبة في البحرين أنه يعتبر قبضاً حكمياً تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادة التخزين من المخازن التي تدار بطرق محاسبية موثوق بها، وهذا مستمد من قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في جدة رقم (53) 6/9 في الاكتفاء بالقبض الحكمي أو الاعتباري مثل قبض الشيك الموثوق ونحوه.\r? بغية المسترشدين ج 1 صـ 304\rمسألة: قال في التحفة: لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيئاً فاشتراه له به وقع للموكل وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله، وقياسه أنه يكفي: ضحِّ عني، ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما يجزئ أضحية، أي أقل مجزئ؛ لأنه المحقق، ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية منه.\r? حاشية الجمل على شرح المنهج ج 3 صـ 261\r(وفسد) أي الإقراض (بشرط جر نفعاً للمقرض كرد زيادة) في القدر أو الصفة كرد صحيح عن مكسَّر (وكأجل لغرض صحيح كزمن نهب).\r(قوله: وفسد بشرط إلخ) ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد.\r(قوله: جر نفعاً للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى، بدليل ما سيأتي في قوله: أو لهما والمقترض معسر.\r? بلغة الطلاب في تلخيص فتاوى مشايخ الأنجاب صـ 254\rمسألة: الاقتراض من الشركة كغيرها إذا اشترط رد زائد عما اقترض في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه حرام لكونه قرضاً جر منفعة، وإلا فلا.أما إذا اشترط ذلك بالكتابة من غير تلفظ أو كان عادة مطردة من غير شرط ففيه وجهان: الأول الحرمة، والثاني الإباحة، وهذا هو الأصح.","part":1,"page":8}],"titles":[{"id":1,"title":"FSM Besuk Pasuruan_2022_1444","lvl":1,"sub":0}]}