{"pages":[{"id":1,"text":"أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء\rتأليف\rالدكتور : ماهر ياسين الفحل","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"المقدمة\r\nبسم الله الرحمن الرحيم\r\nالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عَلَى سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .\r\nوبعد :\r\nفإن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْنَ ، ومقدراتهم عَلَى النقد .\r\nثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء ؛ من هنا أصبح لدي دافع كبير إِلَى جمع هَذِهِ الاختلافات وتصنيفها وتبويبها وترتيبها مَعَ التنظير العلمي لكل نوع من الأنواع الَّتِي حصلت فِيْهَا الاختلافات ؛ ثُمَّ ذِكْرُ خلاصة الحكم في تِلْكَ المسألة الحديثية بَعْدَ سوق أقوال الْعُلَمَاء . ثم بَعْدَ ذَلِكَ أذكر ما ترتب عَلَى هَذِهِ الاختلافات من تباين في وجهات نظر الفقهاء وآرائهم نتيجة هَذَا الاختلاف الحديثي .","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"من هنا جاء الربط بَيْنَ علم الْحَدِيْث وعلم الفقه ، وأكدت هَذَا الربط بأن ذكرت بتفصيل مناسب نموذجاً أو أكثر - حسب الوسع - أبين فِيْهِ أثر هَذَا الاختلاف في اختلاف الفقهاء .\rهَذَا وَقَد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بَعْدَ هَذِهِ المقدمة إِلَى أربعة فصول :\rصدّرت الرسالة بفصلٍ تمهيديٍّ لبيان ماهية الاختلاف ، وقضايا أخرى تتعلق بِهِ . وَقَدْ تضمن هَذَا الفصل أربعة مباحث :\rالمبحث الأول : عرّفت فِيْهِ الاختلاف لغة واصطلاحاً .\rالمبحث الثاني : ذكرت فِيْهِ الفرق بَيْنَ الاختلاف والاضطراب .\rالمبحث الثالث: بينت فِيْهِ أنواع الاختلاف .\rالمبحث الرابع : تكلمت فِيْهِ عن أسباب الاختلاف ، وَقَدْ تفرع إِلَى أربعة مطالب :\rالمطلب الأول : تكلمت فِيْهِ عن مَعْرِفَة الاختلاف ، ودخوله في علم العلل .\rالمطلب الثاني : ذكرت فِيْهِ أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد .\rالمطلب الثالث: تكلمت فِيْهِ عن الكشف عن الاختلاف .\rالمطلب الرابع : تكلمت فِيْهِ عن الاختلاف القادح وغير القادح .\rأما الفصل الأول : فَقَدْ خصصته للكلام عن الاختلافات الواردة في السند ، وَقَد اشتمل عَلَى تمهيد ومبحثين :\rتكلمت في التمهيد عن تعريف الإسناد لغة واصطلاحاً ، وبينت أهمية الإسناد .\rوفي المبحث الأول : تكلمت عن التدليس ، وأثره في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rوفي المبحث الثاني : ذكرت فِيْهِ التفرد وتكلمت عن أثره في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rأما الفصل الثاني : فَقَدْ خصصته للاختلافات الواردة في الْمَتْن ، وَقَد اشتمل عَلَى ثمانية مباحث :\rالمبحث الأول : تكلمت فِيْهِ عن رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الثاني : تكلمت فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث للقرآن،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"المبحث الثالث: ذكرت فِيْهِ الكلام عن مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث الرابع : تكلمت عن مخالفة الْحَدِيْث لفتيا راويه ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث الخامس: ذكرت فِيْهِ الكلام عن مخالفة الْحَدِيْث للقياس ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث السادس: تكلمت فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث السابع: تكلمت فِيْهِ عن مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rالمبحث الثامن : ذكرت فِيْهِ اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار ،وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء.\rأما الفصل الثالث : فَقَدْ خصصته للاختلافات المشتركة في السند والمتن ، وَقَدْ تضمن ثمانية مباحث :\rالمبحث الأول : تكلمت فِيْهِ بتفصيل عن الاضطراب وما يتعلق بِهِ .\rالمبحث الثاني : فَقَدْ خصصته للزيادات الواقعة في المتون والأسانيد .\rالمبحث الثالث: تكلمت فِيْهِ عن اختلاف الثقة مَعَ الثقات .\rالمبحث الرابع : ذكرت فِيْهِ الكلام عن اختلاف الضعيف مَعَ الثقات .\rالمبحث الخامس : قَدْ تكلمت فِيْهِ بتفصيل عن الإدراج .\rالمبحث السادس: تكلمت فِيْهِ عن الاختلاف بسبب خطأ الرَّاوِي .\rالمبحث السابع: ذكرت فِيْهِ الاختلاف بسبب القلب .\rالمبحث الثامن : تكلمت فِيْهِ عن الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف .\rوَقَدْ خرّجت الأحاديث الواردة في الرسالة ، وذلك بالرجوع إِلَى كتب الْحَدِيْث المعتمدة عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ؛ وأطلت التخريج في أكثر المواضع ؛ لأن موضوع الاختلافات يستدعي ذَلِكَ ؛ إذ إن الاختلافات الحاصلة في المتون والأسانيد لا تدرك إلا بجمع طرق الْحَدِيْث من مظانها .","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"وَقَدْ رتبت في التخريج والعزو المؤلفين عَلَى حسب الوفيات ، واعتمدت عَلَى الطبعات المعتمدة المتداولة وَقَدْ حاولت جاهداً بَيَان درجة الأحاديث الواردة في الرسالة مهتدياً بأقوال الأئمة السابقين ومستعيناً بقواعد الْحَدِيْث الَّتِي وضعها الأئمة الأعلام .\rوَقَدْ ترجمت للأعلام الواردين بالرسالة عِنْدَ ذَكَرَ العلم أول مرة .\rأما الخاتمة فَقَدْ ضمنتها أهم نتائج البحث .\rبَعْدَ هَذَا العرض أرى من الواجب عَليّ أن أعبر بالثناء الجميل عما يكنه صدري من عرفان بالفضل لكل من مدّ إليَّ يد العون في أثناء إعداد هَذِهِ الرسالة ، سواء بإرشاد أو هداية لمصدر أو تشجيع أو دعاء وأخص بالذكر رفقائي في الطلب الأخوة المشايخ : هيثم عَبْد الوهاب وعَبْد الله كريم وحسن عَبْد الوهاب وعبد الحليم قاسم وعمر طارق وظافر إسماعيل وعماد عدنان وعبد الكريم مُحَمَّد ، فجزاهم الله خير الجزاء ونفعهم بعلمهم في الدنيا والآخرة .\rكَمَا أتوجه بالشكر الجزيل إِلَى أساتذتي الأفاضل الَّذِيْنَ تفضلوا بقبول مناقشة هَذِهِ الرسالة وتقويمها ، وشرفوني بالنظر فِيْهَا ، فجزاهم الله عني خير الجزاء .\rوختاماً فإن هَذَا هُوَ جهدي المتواضع الَّذِي أرجو من الله تَعَالَى لَهُ القبول ، فَقَدْ بذلت فِيْهِ ما وسعني من جهد ، فإن وفّقت فِيْهِ فلله تَعَالَى الفضل والمنة ، وإن كَانَ غَيْر ذَلِكَ فحسبي أني حاولت الوصول إِلَى خدمة هَذَا الدين عن طريق الربط بَيْنَ الفقه الإسلامي ، وبين علمٍ من أهم علوم الْحَدِيْث النبوي الشريف .\rوالرب سبحانه وتعالى يثيب عَلَى القصد ويعفو عن الخطأ ؛ فأساله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل ويرشدنا إِلَى الصواب ويوفقنا إِلَى ما يحبه ويرضاه .\rوالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام عَلَى سيدنا مُحَمَّد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ، والتابعين لَهُمْ بإحسان إِلَى يوم الدين","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"المبحث الأول : الاختلاف لغة واصطلاحاً\rالمطلب الأول : تعريف الاختلاف لغة\rالاختلاف : افتعال مصدر اختلف ، واختلف ضد اتفق ، ويقال : (( تخالف القوم واختلفوا ، إذا ذهب كُلّ واحد مِنْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر )) .\rويقال : (( تخالف الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو : فَقَدْ تخالف واختلف )) .\rومنه قولهم : اختلف الناس في كَذَا ، والناس خلفة أي مختلفون ؛ لأن كُلّ واحد مِنْهُمْ ينحي قَوْل صاحبه ، ويقيم نفسه مقام الَّذِيْ نحّاه (1) . ومنه حَدِيْث النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - : (( سَوّوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم )) (2) .\rوبعد أن ساق الزَّبِيديُّ (3) هَذَا الْحَدِيْث قَالَ في معناه : (( أي : إذا تقدّم بعضُهم عَلَى بَعضٍ في الصُّفُوفِ تأثرت قُلوبُهم ، ونشأَ بينهم اختلافٌ في الأُلْفَةِ والموَدَّةِ )) (4) .\rويستعمل الاختلاف عِنْدَ الفقهاء بمعناه اللُّغويِّ .\r__________\r(1) مقاييس اللغة 2/213 ، والقاموس المحيط 3/143 ، ولسان العرب 9/91 ، والمصباح المنير : 179 (خلف) .\r(2) أخرجه الطيالسي ( 741 ) ، وعبد الرزاق ( 2431 ) ، وأحمد 4/285 و 297 و 304 ، والدارمي ( 1267 ) ، وأبو داود ( 664 ) ، والنسائي 2/89-90 ، وفي الكبرى لَهُ ( 885 ) ، وابن خزيمة ( 1551 ) و( 1552 ) و( 1556 ) و( 1557 ) ، وابن حبان (2160) وفي طبعة الرسالة (2161)، والبيهقي 3/103 ، والبغوي ( 818 ) من حَدِيْث البراء بن عازب : وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْح .\r(3) هُوَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق الحسيني ، الزبيدي ، أبو الفيض ، الملقب بالمرتضى ، برع في اللغة والحديث والأنساب ، لَهُ عدة مصنفات مِنْهَا : \" تاج العروس \" ، و \" إتحاف السادة المتقين \" وغيرها . ولد سنة ( 1145 ه‍) ، وتوفي سنة (1205 ه‍).\rالأعلام 7/70،ومعجم المؤلفين 11/282 .\r(4) انظر : تاج العروس 23/275 ( خلف ) .","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"أمّا الخِلافُ - بالكسر - فهو المُضَادّةُ ، وَقَدْ خالَفَهُ مُخالَفَةً وخِلافاً كَمَا في اللسان(1).\rوالخِلافُ : المُخَالَفَةُ ، قَالَ تَعَالَى: { فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ } (2) أي : مُخُالَفَةَ رَسُولِ اللهِ (3) .\r\rالمطلب الثاني : تعريف الاختلاف اصطلاحاً\rلَمْ أجد تعريفاً للعلماء في الاختلاف ، لَكِنْ يمكنني أن أعرفه بأنه : ما اختلف الرُّوَاة فِيْهِ سنداً أو متناً .\rوعلى هَذَا التعريف يمكننا أن نقسّم الاختلاف عَلَى ضربين :\rالأول : اختلاف الرُّوَاة في السند : وَهُوَ أن يختلف الرُّوَاة في سند ما زيادة أو نقصاناً ، بحذف راوٍ ، أو إضافته ، أَوْ تغيير اسم ، أَوْ اختلاف بوصل وإرسال ، أَوْ اتصال وانقطاع ، أو اختلاف في الجمع والإفراد (4) .\rالثاني : اختلاف الرُّوَاة في الْمَتْن : زيادة ونقصاناً ، أو رفعاً ووقفاً .\rوَقَدْ أحسن وأجاد الإمام مُسْلِم بن الحجاج (5)\r__________\r(1) اللسان 9/90 ( خلف ) ، طبعة دار صادر .\r(2) التوبة : 8 .\r(3) تفسير القرطبي 4/3055 ، وانظر : الصحاح 4/1357 ، والتاج 23/274 ( خلف ) .\r(4) وذلك مثل أن يروي الْحَدِيْث قوم - مثلاً - عَنْ رجل عَنْ فُلاَن وفلان ، ويرويه غيرهم عَنْ ذَلِكَ الرجل عَنْ فُلاَن مفرداً ، وذلك قَدْ يؤدي إلى وهم من حَيْثُ إنه قَدْ يحمل رِوَايَة الجمع عَلَى رِوَايَة الفرد .\r(5) مُسْلِم بن الحجاج بن مُسْلِم القشيري ، أبو الحسين النيسابوري ، الحافظ المجود ، صاحب \" الصَّحِيْح \" ، لَهُ : \" الصَّحِيْح \" و \" التمييز \" و \" الكنى \" وغيرها ، ولد سنة ( 204 ه‍) ، وتوفي سنة (261 ه‍) .\r\rطبقات الحنابلة 1/311 ، وتهذيب الكمال 7/95 ( 6515 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/557 .","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"إذ صوّر لنا الاختلاف تصويراً بديعاً فَقَالَ في كتابه العظيم \" التمييز \" : (( اعلم ، أرشدك الله ، أن الَّذِيْ يدور بِهِ مَعْرِفَة الخطأ في رِوَايَة ناقل الْحَدِيْث – إذا هم اختلفوا فِيْهِ - من جهتين :\rأحدهما : أن ينقل الناقل حديثاً بإسناد فينسب رجلاً مشهوراً بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته الَّتِيْ هِيَ نسبته ، أو يسميه باسم سوى اسمه ، فيكون خطأ ذَلِكَ غَيْر خفيٍّ عَلَى أهل العلم حين يرد عليهم \rوالجهة الأخرى : أن يروي نفر من حفّاظ الناس حديثاً عَنْ مثل الزهري (1) أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون عَلَى روايته في الإسناد والمتن ، لا يختلفون فِيْهِ في معنى ، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عَنْهُ النفر الَّذِيْنَ وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب الْمَتْن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ ، فيعلم حينئذٍ أنَّ الصَّحِيْح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ ، دون الواحد المنفرد وإن كَانَ حافظاً ، عَلَى هَذَا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الْحَدِيْث ، مثل شعبة (2)\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن مُسْلِم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التَّابِعِيْنَ بالمدينة ، رأى عشرة من الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - أجمعين ، توفي سنة ( 124 ه‍) ، وَقِيْلَ (123 ه‍)،وَقِيْلَ سنة (125 ه‍).\rطبقات خليفة : 261 ، والتاريخ الكبير 1/220 و 221 ، ووفيات الأعيان 4/177 و 178 .\r(2) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثُمَّ البصري ولد سنة (80 ه‍)، وَقِيْلَ سنة (82 ه‍): ثقة حافظ متقن ، قَالَ سفيان الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الْحَدِيْث، توفي سنة (160ه‍).\r\rتهذيب الكمال 3/387 ( 2725 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/202 ، والتقريب (2790).","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"وسفيان بن عيينة (1) ويحيى بن سعيد (2) وعبد الرحمان بن مهدي (3) وغيرهم من أئمة أهل العلم )) (4).\rالمبحث الثاني : الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف\rالْحَدِيْث المضطرب : هُوَ ما اختلف راويه فِيْهِ ، فرواه مرة عَلَى وجه ، ومرة عَلَى وجه آخر مخالف لَهُ . وهكذا إن اضطرب فِيْهِ راويان فأكثر فرواه كُلّ واحد عَلَى وجه مخالف للآخر (5).\r__________\r(1) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو مُحَمَّد الكوفي ، ثُمَّ المكي ، ولد سنة (107 ه‍) : ثقة حافظ فقيه إمام حجة ، توفي سنة (198 ه‍).\rتهذيب الكمال 3/223 ( 2397 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/454 ، والتقريب ( 2451 ) .\r(2) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، أبو سعيد البصري ، ولد سنة (120 ه‍) : ثقة متقن حافظ إمام قدوة ، توفي سنة ( 198 ه‍).\rتهذيب الكمال 8/38 ( 7429 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/175 ، والتقريب ( 7557 ) .\r(3) عَبْد الرحمان بن مهدي بن حسان العنبري ، وَقِيْلَ الأزدي مولاهم ، أبو سعيد البصري اللؤلؤي ، ولد سنة (135 ه‍) : ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث ، توفي سنة (198 ه‍).\rتهذيب الكمال 4/476 ( 3957 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/192 ، والتقريب ( 4018 ) .\r(4) التمييز : 124-126 .\r(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/240 ، وفي طبعتنا 1/290 ، وانظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 192 طبعتنا ، و 84 من طبعة نور الدين ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/249-253 ، والتقريب : 123 طبعتنا ، و 77 من طبعة الخن ، والاقتراح : 219 ، والمنهل الروي : 52 ، والخلاصة 76 ، والموقظة : 51 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 72 ، والتذكرة : 18 ، ومحاسن الاصطلاح : 204 ، والتقييد والإيضاح : 124 ، ونزهة النظر : 126 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصلاح : 2/772 ، والمختصر : 104 ، وفتح المغيث 1/221 ، وألفية السيوطي : 67-68 ، وتوضيح الأفكار 2/34 ، وظفر الأماني : 392 ، وقواعد التحديث : 132 .","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"ومن شرط الاضطراب : تساوي الروايات المضطربة بحيث لا تترجح إحداها عَلَى الأخرى .\rأما إذا ترجحت إحدى الروايات فلا يسمى مضطرباً ، بَلْ هُوَ مطلق اختلافٍ ، قَالَ العراقي (1) : (( أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها أحفظ ، أو أكثر صُحْبَة للمروي عَنْهُ ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيح ؛ فإنه لا يطلق عَلَى الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا لَهُ حكمه ، والحكم حينئذ للوجه الراجح )) (2) . وهذا أمر معروف بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ لا خلاف فِيْهِ ؛ لذا نجد المباركفوري يَقُوْلُ : (( قَدْ تقرر في أصول الْحَدِيْث أنّ مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب ، بَلْ من شرطه استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قُدِّمَ )) (3).\r__________\r(1) هُوَ زين الدين عَبْد الرحيم بن الحسين بن عَبْد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم ، المهراني المولد ، العراقي الأصل الكردي ، الشَّافِعِيّ المذهب ، حافظ العصر ، ولد سنة (725 ه‍) ، من مصنفاته : \" شرح التبصرة والتذكرة \" و \" التقيد والإيضاح \" وغيرهما ، توفي سنة (806 ه‍).\rلحظ الألحاظ : 221 ، والضوء اللامع 4/171 ، وشذرات الذهب 7/55 ، والأعلام 3/344 و 345 .\r(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/240 ، وفي طبعتنا 1/291 .\r(3) تحفة الأحوذي 2/91-92 .","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"فعلى هَذَا شرط الاضطراب تساوي الروايات ، أما إذا ترجحت إحداهما عَلَى الأخرى فالحكم للراجحة،والمرجوحة شاذة أَوْ منكرة . وعليه فإن كَانَ أحد الوجوه مروياً مِنْ طريق ضعيف والآخر من طريق قوي فلا اضطراب والعمل بالطريق القوي ، وإن لَمْ يَكُنْ كذلك ، فإن أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُوْنَ المتكلم باللفظين الواردين عَنْ معنى واحد فلا إشكال أَيْضاً؛مِثْل أن يَكُوْنَ في أحد الوَجْهَيْنِ قَدْ قَالَ الرَّاوِي : عَنْ رجل ، وفي الوجه الآخر يسمي هَذَا الرجل ، فَقَدْ يَكُوْن هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم ؛ فَلاَ اضطراب إذن ولا تعارض ، وإن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بأن يسمي مثلاً الرَّاوِي باسم معينٍ في رِوَايَة ويسميه باسم آخر في رِوَايَة أخرى فهذا محل نظر وَهُوَ اضطراب إِذْ يتعارض فِيْهِ أمران :\rأحدهما : أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عَنْ الرجلين معاً .\rوالثاني : أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيْهِ (1) . فههنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان كلاهما ثقة أو لا ، فإن كانا ثقتين فهنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير ؛ لأنّ الاختلاف كيف دار فهو عَلَى ثقة ، وبعضهم يقول : هَذَا اضطراب يضر ؛ لأنه يدل عَلَى قلة الضبط (2) .\r__________\r(1) قَدْ يقع الاضطراب والاختلاف من راو واحد لخلل طرأ في ضبط ذَلِكَ الشيء المضطرب فِيْهِ وحفظه ، ثُمَّ إنّ الاضطراب لا يعرف من ظاهر سياق الْحَدِيْث الواحد ، بَلْ يعرف الاضطراب بجمع طرق الْحَدِيْث ودراستها دراسة منهجية مع الفهم والمعرفة والممارسة الحديثية .\r(2) انظر : الاقتراح : 220-222 ، وهامش محاسن الاصطلاح : 204 ، وأثر علل الْحَدِيْث : 198 .","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"إذن شرط الاضطراب الاتحاد في المصدر، وعدم إمكانية التوفيق بَيْنَ الوجوه المختلفة والترجيح عَلَى منهج النقاد وعلى ما تقدم يتبين لنا أنّ بَيْنَ الاضطراب والاختلاف عموماً وخصوصاً،وَهُوَ أن كُلّ مضطرب مختلف فِيْهِ، ولا عكس. فالاختلاف أعم من الاضطراب إِذْ شرط الاضطراب أن يَكُوْن قادحاً ، أما الاختلاف فربما كَانَ قادحاً وربما لَمْ يَكُنْ قادحاً.\rثُمَّ إنه ليس كُلّ اختلاف يؤدي إلى وجود الاضطراب ، إِذْ إن ما يشبه أن يَكُوْن اضطراباً ينتفي عَنْ الْحَدِيْث إذا جمع بَيْنَ الوجوه المختلفة أو رجح وجه مِنْهَا عَلَى طريقة النقاد لا عَلَى طريقة التجويز العقلي .\rالمبحث الثالث : أنواع الاختلاف\rمن البدهي أن يختلف الرُّوَاة سنداً ومتناً فِيْمَا يؤدونه من الأحاديث النبوية ؛ ذَلِكَ لأن مواهب الرُّوَاة في حفظ الأحاديث تختلف اختلافاً جذرياً بَيْنَ راوٍ وآخر ، فمن الرُّوَاة من بلغ أعلى مراتب الحفظ والضبط والإتقان ، ومنهم أدنى وأدنى . ولا عجب أن يختلَّ ضبط الرُّوَاة من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت مع تغيرات الزمان واختلاف الأحوال وتبدل الصحة . هَذَا مع اختلاف الرُّوَاة في عنايتهم في ضبط ما يتحملونه من الأحاديث فمنهم من يتعاهد حفظه ومنهم من لا يتعاهد ، ومنهم من لا يحدّث إلا بصفاء الذهن ومراجعة الأصول (1)\r__________\r(1) لذا نجد ابن المديني يمتدح الإمام أحمد ؛ لأنه يحدث من أصوله ، ويعدها من مكارمه ، فيقول : (( ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل ، وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب ، ولنا فِيْهِ أسوة )) الجامع لأخلاق الرَّاوِي 2/12(1030) .\rعَلَى أن الحافظ ابن حجر يرى أن نسبة الخطأ الواقع في مرويات من يحدث من أصوله أقل مِنْهَا في مرويات من يحدث من حفظه . انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/269 .","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"ومنهم دون ذَلِكَ . زيادة عَلَى الآفات الَّتِيْ تصيب الإنسان مِمَّا تؤدي إلى اختلال مروياته ودخول بعض الوهم في حديثه . فهذا كله من الأسباب الرئيسة العامة في وجود الاختلاف .\rثُمَّ إن اختلاف الرُّوَاة يرجع إلى نوعين رئيسين:اختلاف تنوع،واختلاف تضاد(1).\rفاختلاف التنوع : هُوَ أن يذكر كُلّ من المختلفين من الاسم أَوْ اللفظ بعض\rأنواعه ، كأن يختلف الرُّوَاة عَلَى راوٍ فبعضهم يذكره باسمه وبعضهم يذكره بكنيته وبعضهم بلقبه وبعضهم بوصف اشتهر بِهِ . وربما أطلق عَلَى هَذَا الاختلاف اختلاف في العبارة وَهُوَ : أن يعبر كُلّ من المختلفين عَنْ المراد بعبارة غَيْر عبارة صاحبه ، والمعنى واحد عِنْدَ الْجَمِيْع (2).\rوالنوع الآخر من أنواع الاختلاف : اختلاف التضاد ، وَهُوَ الاختلاف الحقيقي القادح ، وَهُوَ : أن يختلف الرُّوَاة في متن حديثين أحدهما يخالف أَوْ ينافي الآخر أو أن يختلف الرُّوَاة في راوٍ أَوْ رواة مختلفين عَن الآخرين مع عدم إمكان الترجيح والتوفيق عَلَى طريقة النقاد ؛ إِذْ تتساوى وجوه الروايات .\r__________\r(1) انظر : شرح العقيدة الطحاوية 2/778 .\r(2) الاختلافات يعود غالبها إلى عدم التيقظ والى عدم الدقة والضبط إضافة إلى العوارض البشرية والنفسية ، والعوارض الَّتِيْ تنتاب الإنسان فتضعف ضبطه وإتقانه ، ويقع في وهم من نسيان أَوْ غفلة أَوْ خطأ ، وَهِيَ متعددة مِنْهَا ما يَكُوْن في الجسم أو النفس أو المال أَوْ الولد أَوْ الصديق . وكل ذَلِكَ لَهُ مؤثرات عَلَى الإنسان في عقله وفكره وحفظه وضبطه .","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"المبحث الرابع : أسباب الاختلاف\rفطر الله تَعَالَى الناس عَلَى أن يختلفوا في مواهبهم وقدراتهم وتنوع قابلياتهم في الدقة والضبط والإتقان والحرص عَلَى الشيء ، كَمَا أن الناس يختلفون في أحوالهم الأخرى قَالَ تَعَالَى : { فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات } (1) ، وهذه المواهب والمنح من الله يعطي من شاء ما شاء . والناس كذلك يختلفون في حرصهم واجتهادهم لِذَلِكَ عَدَّ الإمام الشَّافِعِيّ (2) الحرص من لوازم العلم فَقَالَ :\rأخي لن تنال العلم إلا بستة ... سأنبيك عَنْ تفصيلها ببيان\rذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ... وصحبة أستاذ وطول زمان(3)\rفالحرص إذن من أساسيات العلم ، وإن قَلَّ حفظ الرَّاوِي أو كلّت ذاكرته ، فإن بوسعه الحِفاظ على مروياته بالمذاكرة والمتابعة والتعاهد لمحفوظه ومراجعة أصوله ، حفظاً للسنة النبوية من الخطأ فِيْهَا - بزيادة أَوْ نقص أو تغيير - .\r__________\r(1) سورة فاطر : 32 .\r(2) هُوَ مُحَمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي ، فقيه العصر ، صاحب المذهب ، لَهُ : \" الأم \" و \" اختلاف الْحَدِيْث \" وغيرهما ، ولد بغزة سنة (150 ه‍) عَلَى الأصح ، وتوفي بمصر سنة ( 204 ه‍) . مرآة الجنان 2/11 و 12 ، ووفيات الأعيان 4/163 و165.\r(3) ديوان الشَّافِعِيّ : 164 .","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"ومع هَذَا كله فإننا لَمْ نعدم في تاريخنا الحديثي بعض الرُّوَاة الَّذِيْنَ لَمْ يبالوا بمروياتهم، وَلَمْ يولوها الاهتمام الكافي ، سواء أهمل الرَّاوِي نفسه تعاهد محفوظاته أَوْ مراجعته كتابه ، أو تدخل عنصر بالعبث بمروياته (1) ، أو غَيْر ذَلِكَ مِمَّا تكون نتيجته وقوع الوهم في حَدِيْث ذَلِكَ الرَّاوِي ، ويؤول بالنهاية إلى حدوث الاختلاف مع روايات غيره ، عَلَى أن الخطأ والوهم لَمْ يسلم مِنْهُ كبار الحفاظ مع شدة حرصهم وتوقيهم ، لذا قَالَ ابن\rمعين (2) : (( لست أعجب ممن يحدّث فيخطئ ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب ))(3). غَيْر أنّ الأحاديث الَّتِيْ حصل فِيْهَا الوهم تعد قليلة مغمورة في بحر ما رووه عَلَى الصواب .\rوبإمكاننا أن نفصل أسباب الاختلاف بما يأتي :\rأولاً . الوهم والخطأ :\r__________\r(1) كَمَا حصل لسفيان بن وكيع . انظر : ميزان الاعتدال 2/173 ( 3334 ) .\r(2) يحيى بن معين بن عون الغطفاني ، مولاهم ، أبو زكريا البغدادي ، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح\rوالتعديل ، لَهُ : \" التاريخ \" و \" السؤالات \" وغيرهما ، ولد سنة ( 158 ه‍) وتوفي سنة ( 233 ه‍) .\rتهذيب الكمال 8/89 و 95 ( 7521 ) ، وميزان الاعتدال 4/410 ، والتقريب ( 7651 ) .\r(3) تاريخ ابن معين ( رِوَايَة الدوري ) 3/13 ( 52 ) .","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"الخطأ والوهم أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات فضلاً عَنْ وقوعه في أحاديث الضعفاء، ونحن وإن نذكر في حد الصَّحِيْح كون راويه تام الضبط إلا أن ذَلِكَ أمر نسبيٌّ(1) ، وإلا فكيف اشترطنا في الصَّحِيْح (2) أن لا يَكُوْن شاذاً ولا معللاً مع كون راويه ثقة فيتخرج عَلَى هَذَا أن الوهم والخطأ يدخل في أحاديث الثقات؛لأن كلاً من الشذوذ والعلة داخل بمعنى الوهم والخطأ . ثُمَّ إن الوهم والخطأ من الأسباب الرئيسة للاختلاف بَيْنَ الأحاديث . وبالسبر والنظر إلى كتب السنة النبوية نجد عدداً كبيراً من الرُّوَاة الثقات قَدْ أخطؤوا في بعض ما رووا ، وَهُوَ أمر متفاوت بَيْنَ الرُّوَاة حسب مروياتهم قلة وكثرة وربما كَانَ حظ من أكثر من الرِّوَايَة أكبر خطأً من المقلين ؛ لذا نجد غلطات عُدَّتْ عَلَى الأئمة العلماء الحفاظ لكنها لَمْ تؤثر عليهم في سعة ما رووه (3) ، قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل(4)\r__________\r(1) انظر : مقدمة شرح علل الترمذي ، لابن رجب : 7 .\r(2) هُوَ الَّذِيْ يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عَنْ العدل الضابط إلى منتهاه ولا يَكُوْن شاذاً ولا معللاً . مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث طبعة نور الدين : 10 ، وفي طبعتنا :79 .\r(3) وهكذا فإنا نجد أن الإمام علي بن المديني قَدْ خرّج علل حَدِيْث سفيان بن عيينة في ثلاثة عشر جزءاً . مع أن سفيان بن عيينة من أساطين هَذَا الفن وجهابذته وفحوله ؛ لَكِنْ هَذَا الكم الكبير لَمْ يؤثر عَلَيْهِ لسعة ما رَوَى فهو كحبة القمح من البيدر . وانظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ، للحاكم : 71 .\r(4) هُوَ أحمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثُمَّ البغدادي ، أبو عَبْد الله ، أحد الأعلام ، صاحب المذهب ، لَهُ : \" المسند \" و \" الزهد \" و \" العلل \" وغيرها ، ولد سنة ( 164 ه‍)، وتوفي سنة (241 ه‍) .\r\rحلية الأولياء 9/161 و 162 ، وطبقات الحنابلة 1/10 ، والعبر 1/435 .","part":1,"page":15},{"id":17,"text":": (( ومن يعرى من الخطأ والتصحيف )) (1) . وَقَالَ الإمام مُسْلِم بن الحجاج : (( فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا – وإن كَانَ من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل – إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله )) (2).\rوَقَالَ الإمام الترمذي (3) : (( لَمْ يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم ))(4)، ثُمَّ ساق الترمذي عدداً وافراً من الروايات تدلل عَلَى تفاوت أهل العلم بالحفظ وتفاضلهم بالضبط وقلة الخطأ ، ثُمَّ قَالَ : (( والكلام في هَذَا والرواية عَنْ أهل العلم تكثر، وإنما بيّنا شيئاً مِنْهُ عَلَى الاختصار ليُستدل بِهِ عَلَى منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم عَلَى بعض في الحفظ والإتقان ، ومن تُكلمَ فِيْهِ من أهل العلم لأي شيء تُكلمَ\rفِيْهِ )) (5).\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث ، لابن الصَّلاَحِ :: 252 طبعة نور الدين ، و 448 طبعتنا .\r(2) التمييز : 124 .\r(3) هُوَ مُحَمَّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك التِّرْمِذِيّ ، أبو عيسى الضرير الحافظ ، صاحب \" الجامع \" وغيره من المصنفات ، وَهُوَ تلميذ البخاري ، وشاركه في بعض شيوخه، توفي سنة (279 ه‍). تهذيب الكمال 6/468 و 469 ( 6122 ) ، ومرآة الجنان 2/144 ، والتقريب ( 6206 ) .\r(4) علل الترمذي الصغير 6/240 آخر الجامع .\r(5) علل الترمذي الصغير 6/244 آخر الجامع .","part":1,"page":16},{"id":18,"text":"ولما كَانَ الخطأ في الرِّوَايَة أمرٌ بدهيٌّ ، وأنه لا يسلم إنسان مِنْهُ نجد الأكابر قَدْ وهمّوا الأكابر، فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قَدْ وهّمت عدداً من الصَّحَابَة في عدد من الأحاديث ، وَقَدْ جمع ذَلِكَ الزركشي (1) في جزءٍ (2) ، لذا قَالَ الإمام عَبْد الله بن المبارك (3) : (( ومن يسلم من الوهم، وَقَدْ وهّمت عائشة جَمَاعَة من الصَّحَابَة في رواياتهم للحديث ))(4).\rوفيما نقلنا عَنْ الأئمة الأعلام كفاية ودليل عَلَى أن دخول الخطأ والوهم أمرٌ نسبيٌّ ممكن في أحاديث الرُّوَاة ثقاتً كانوا أو غَيْر ذَلِكَ ، فالخطأ والوهم والنسيان سجية البشر ، وَقَدْ قَالَ الشاعر :\r\rنَسِيتُ وَعْدَكَ والنِّسْيَانُ مُغْتَفَرٌ ... فَاغْفِرْ فَأوَّلُ نَاسٍ أوَّلُ النَّاسِ(5)\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن بهادر بن عَبْد الله الزركشي ، أبو عَبْد الله الشَّافِعِيّ ، بدر الدين : عالم بالفقه والأصول ، مشارك في الْحَدِيْث والعربية ، من مصنفاته \" البحر المحيط \" و \" البرهان في علوم القرآن \" ، ولد سنة (745 ه‍) ، وتوفي سنة (794 ه‍) .\rالدرر الكامنة 3/397 ، وشذرات الذهب 6/335 ، والأعلام 6/60 .\r(2) أسماه : الإجابة لما استدركته عائشة عَلَى الصَّحَابَة ، طبع مراراً بتحقيق سعيد الأفغاني .\r(3) هُوَ عَبْد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي ، مولاهم ، أبو عَبْد الرحمان المروزي ، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد ، ولد سنة (118 ه‍) ، وتوفي سنة (181 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/258 (3508)، ومرآة الجنان 1/294 ، والتقريب ( 3570 ) .\r(4) شرح علل الترمذي 1/436 .\r(5) قائله: أبو الفتح البُستي. انظر : الغيث المسجم في شرح لامية العجم ، للصفدي 2/208 ، وانظر : نكت الزركشي 3/565، وفتح المغيث 2/148،وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث،لابن الصَّلاَحِ: 294 .","part":1,"page":17},{"id":19,"text":"ثانياً . ظروف طارئة (1):\rقَدْ يطرأ عَلَى الرَّاوِي حين تحمله (2) الْحَدِيْث أَوْ أدائه (3) ظروف تدخل الوهم في حديثه أو أحاديثه . وهذه الظروف ليست عامة بَلْ هِيَ خاصة تطرأ عَلَى بعض الرُّوَاة في بعض الأحيان دون بعضٍ ، تبعاً لاختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ ؛ إِذْ قَدْ يطرأ الخلل في كَيْفِيَّة تلقّي الأحاديث كَمَا حصل لهشيم بن بشير(4)\r__________\r(1) أعني بالظروف الطارئة ما يحصل عَنْ غَيْر اعتياد وتماثل ، ولا يَكُوْن سنة خلقية تقع لعدد كبير من الناس .\r(2) التحمل : هُوَ أخذ الْحَدِيْث عَنْ الشيخ بطريق من طرق التحمل . الاقتراح : 238 .\r(3) الأداء : هُوَ تبليغ الْحَدِيْث وأدائه لِمَنْ يسمعه . أصول الْحَدِيْث : 227 .\r(4) هُوَ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ، ولد سنة (104 ه‍) ، وتوفي سنة (183 ه‍) .\r\rالْمَعْرِفَة والتاريخ 1/47 ، والجرح والتعديل 9/115 ، والتقريب ( 7312 ) .","part":1,"page":18},{"id":20,"text":"؛ إِذْ إنَّهُ دخل عَلَى الزهري فأخذ عَنْهُ عشرين حديثاً ، فلقيه صاحبٌ لَهُ وَهُوَ راجع ، فسأله رؤيتها ، وَكَانَ ثمة ريح شديدة ، فذهبت بالأوراق من يد الرجل ، فصار هشيم يحدّث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه ، وَلَمْ يَكُنْ أتقن حفظها ، فوهم في أشياء مِنْهَا ،ضعف حديثه بسببها (1) خاصة في الزهري (2). فهذا أمر طارئ عَلَى هشيم وَهُوَ ثقةٌ من الثقات الكبار النبلاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة(3) لكنه ضُعِّفَ خاصةً في الزهري لهذا الطارئ الَّذِيْ طرأ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ الحافظ ابن حجر (4) : (( أما روايته عَنْ الزهري فليس في الصحيحين مِنْهَا شيءٌ )) (5) .\rوكذلك يختلف حال ضبط الرَّاوِي باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سمعه من بعض شيوخه ، أو بسبب حدوث ضياعٍ في بعضِ ما كتبه عَنْ بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت الناس في هَذَا الشيخ خاصة .\rومما يذكر في الظروف الطارئة ما حصل لمؤمل بن إسماعيل (6)\r__________\r(1) هَذِهِ القصة ساقها الْخَطِيْب في تاريخ بغداد 14/87 ، والذهبي في الميزان 4/308 ، ونقلها السيوطي في تدريب الرَّاوِي 1/129 .\r(2) لذا قَالَ الذهبي في \" الميزان \" 4/306 : (( هُوَ ليّن في الزهري )) .\r(3) تهذيب الكمال 7/418 .\r(4) هُوَ أحمد بن علي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الكناني العسقلاني الأصل ، المصري المولد والمنشأ ، علم الأعلام ، حافظ العصر، لَهُ: \" فتح الباري \" و\" تهذيب التهذيب \" و \" تقريبه \" وغيرها ، ولد سنة (773 ه‍)، وتوفي سنة (852 ه‍). طبقات الحفاظ: 552 (1190) ، ونظم العقيان: 45 و 51 ، وشذرات الذهب 7/270 .\r(5) هدي الساري : 449 .\r(6) هُوَ مؤمل بن إسماعيل ، أبو عَبْد الرحمان البصري ، مولى آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، حافظ عالم يخطئ ، قَالَ عَنْهُ أبو حاتم : صدوق ، شديد في السنة ، كثير الخطأ ، توفي سنة ( 206 ه‍) .\r\rالتاريخ الكبير 8/49 ، وميزان الاعتدال 4/228 ، وسير أعلام النبلاء 10/110 و 111 .","part":1,"page":19},{"id":21,"text":"إِذْ كَانَ قَدْ دفن كتبه، ثُمَّ حدث من حفظه فدخل الوهم والاختلاف في حديثه (1) .\rثالثاً . الاختلاط :\rالاختلاط لغة: يقال خلطت الشيء بغيره خَلْطاً فاختلط ، وخالطهُ مخالطةً وخِلاطاً، واختلط فلانٌ ، أي : فسد عقلُهُ ، والتخليط في الأمر : الإفساد فِيْهِ والمختلط من الاختلاط ، واختلط عقله إذا تغير ، فهو مختلط ، واختلط عقله : فسد (2) .\rأما في اصطلاح المحدثين : فَقَدْ قَالَ السخاوي (3)\r__________\r(1) تهذيب الكمال 7/284 ، والكاشف 2/309 ، وسيأتي الْحَدِيْث تفصيلاً عن أحد أوهامه .\r(2) انظر : الصحاح 3/1124،وأساس البلاغة:172،واللسان 7/295، وتاج العروس 19/267(خلط ) .\r(3) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن مُحمد السخاوي ، المحدث المؤرخ ، حضر إملاء الحافظ ابن حجر ، أصله من \" سخا \" من قرى مصر ، ولد سنة ( 831 ه‍) ، وتوفي سنة ( 902 ه‍) .\r\rنظم العقيان : 152 ، وشذرات الذهب 8/15 ، والأعلام 6/194 .","part":1,"page":20},{"id":22,"text":": (( وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال، إما بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرضٍ من موت ابن وسرقة مالٍ كالمسعودي (1)، أو ذهاب كتب كابن لهيعة (2)، أَو احتراقها كابن الملقن (3) )) (4).\rإذن الاختلاط : آفة عقلية تورث فساداً في الإدراك ، وتصيب الإنسان في آخر عمره ، أو تعرض لَهُ بسبب حادث لفقد عزيز أو ضياع مالٍ ؛ ومن تصبه هَذِهِ الآفة لكبر سِنّهِ يقال فِيْهِ : اختلط بأخرة ، ويقال : بآخره (5) .\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الرحمان بن عَبْد الله بن عتبة بن عَبْد الله بن مسعود المسعودي الهذلي ، أحد الأئمة الكبار : سيء الحفظ، توفي سنة (160ه‍). التاريخ الكبير5/314، وتاريخ بغداد 10/218، وميزان الاعتدال 2/574.\r(2) هُوَ عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، أبو عَبْد الرحمن المصري ، القاضي : صدوق ، خلط بَعْدَ احتراق كتبه . توفي سنة (174 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/516 و 517 ، والضعفاء الكبير ، للعقيلي 2/293 ، والتقريب ( 3563 ) .\r(3) هُوَ عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي ، ثُمَّ المصري ، ولد سنة ( 723 ه‍)، كَانَ أكثر أهل زمانه تصنيفاً ، من مصنفاته \" طبقات الْمُحَدِّثِيْنَ \" و \" البدر المنير \" وغيرهما ، توفي سنة ( 804 ه‍) . طبقات الحفاظ : 542 ( 1173 ) ، وشذرات الذهب 7/44و45 ، والأعلام 5/57 .\r(4) فتح المغيث 3/277 .\r(5) يقال : (( تغير بآخرهِ )) بمد الهمزة وكسر الخاء والراء ، بعدها هاء . و (( تغيّر بآخِرَة )) بمد الهمزة أَيْضاً وكسر الخاء وفتح الراء ، بعدها تاء مربوطة . و (( تغير بأخرة )) بفتح الهمزة والخاء والراء ، بعدها تاء مربوطة . أي : اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره . إفادة من تعليق الشيخ عَبْد الفتاح أبو غدة – رحمه الله – عَلَى كتاب قواعد في علوم الْحَدِيْث : 249 . وانظر : لسان العرب 4/14 ، وتاج العروس 10/36 ، والتعليق عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 494.","part":1,"page":21},{"id":23,"text":"فالاختلاط قَدْ يطرأ عَلَى كثير من رواة الْحَدِيْث النبوي مِمَّا يؤثر عَلَى روايته أحياناً فيدخل في رِوَايَته الوهم والخطأ مِمَّا يؤدي ذَلِكَ بالمحصلة النهائية إلى وجود الاختلاف بَيْنَ الروايات . ثُمَّ من كَانَ مختلطاً فدخل الوهم في حديثه لا تضر روايتُه رِوَايَةَ الثقات الأثبات ؛ إِذْ إنّ الرِّوَايَة الصَّحِيْحَة لا تُعلُّ بالرواية الضعيفة ، فرواية المختلط ضعيفة لا تقاوم رِوَايَة الثقات ، ولا تصلح للحجية إلا إذا توبع المختلط في روايته أَوْ كَانَتْ روايته مِمَّا حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط . وعلماؤنا الأجلاء أحرقوا أعمارهم شموعاً تضيء لنا الطريق من أجل بَيَان كُلّ ما يدخل الْحَدِيْث من خطأ ووهم واختلاف ، إِذْ إنّ مَعْرِفَة المختلطين لَيْسَ بالأمر السهل بَلْ هُوَ أمرٌ شاقٌ عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ للغاية ، بَلْ كَانَ الْمُحَدِّثُوْنَ أحياناً يعيدون سَمَاع الأحاديث نفسها الَّتِيْ سمعوها من ذَلِكَ الشَّيْخ من أجل أن يعرفوا ويحددوا الاختلاط من عدمه ، ويحددوا وقت الاختلاط ؛ لِذَلِكَ قَالَ حماد بن زيد (1)\r__________\r(1) هُوَ حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري : ثقة ثبت فقيه ، مولى آل جرير بن حازم ، ولد سنة ( 98 ه‍) وتوفي سنة ( 179 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 2/274 ( 1465 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/456 ، والتقريب ( 1498 ) .","part":1,"page":22},{"id":24,"text":": (( شعبة كَانَ لا يرضى أن يَسْمَع الْحَدِيْث مرة يعاود صاحبه مراراً )) (1). ومما يذكر في هَذِهِ الباب ما قَالَهُ حماد ابن زيد : قَالَ : حَدَّثَنِي عمرو بن عبيد الأنصاري ، قَالَ : حَدَّثَنِي أبو الزعيزعة (2) -كاتب مروان (3)- أن مروان أرسل إلى أبي هُرَيْرَة، فجعل يسأله، وأجلسني خلف السرير وأنا أكتب، حَتَّى إذا كَانَ رأس الحول، دعا بِهِ فأقعده من وراء الحجاب ، فجعل يسأله من ذَلِكَ الكتاب ، فما زاد ولا نقص ، ولا قدّم ولا أخّر (4) .\r__________\r(1) الجرح والتعديل 1/168 .\r(2) هُوَ سالم أبو الزعيزعة مولى مروان بن الحكم ، وكاتبه وكاتب ابنه عَبْد الملك بن مروان ، وَكَانَ عَلَى الرسائل لعبد الملك وولاه الحرس . تاريخ دمشق 20/88 . وورد في تاريخ البخاري 9/33 ( 289 ) ، والجرح والتعديل 9/375 (1734) أبو الزعزعة .\r(3) هُوَ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ، ولد بَعْدَ الهجرة بسنتين وَقِيْلَ بأربع ، وَلَمْ يصح لَهُ سَمَاع عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، توفي سنة ( 65 ه‍) .\rتهذيب الكمال 7/71 ( 6462 ) ، والبداية والنهاية 8/206 ، والتقريب ( 6567 ) .\r(4) أخرج هَذِهِ القصة الْحَاكِم في المستدرك 3/510 ، وابن عساكر في تاريخ دمشق 20/89 ، والذهبي في سير أعلام النبلاء 2/598 .","part":1,"page":23},{"id":25,"text":"وروى الحافظ أبو خيثمة زهير (1)بن حرب في \" كتاب العلم \" (2) قَالَ : حَدَّثَنَا جرير(3)، عَنْ عمارة بن القعقاع (4)، قَالَ : قَالَ لي إبراهيم (5) : حَدِّثنِي عَنْ أبي زرعة (6) فإني سألته عَنْ حَدِيْث ، ثُمَّ سألته عَنْهُ بَعْدَ سنتين فما أخرم (7) مِنْهُ حرفاً )) .\r__________\r(1) هُوَ أبو بكر ، أحمد بن أبي خيثمة ، زهير بن حرب النسائي الأصل ، كَانَ ثقة عالماً متقناً حافظاً بصيراً بأيام الناس ، راوية للأدب ، من مصنفاته كتاب \" التاريخ \" الَّذِي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته ، توفي سنة (279 ه‍) . انظر : تاريخ بغداد 4/162 ، ومعجم الأدباء 3/35-36 ، وسير أعلام النبلاء 11/493 .\r(2) العلم : 16 ( 56 ) ، ونقله عَنْهُ الترمذي في علله الصغير 6/240 آخر الجامع .\r(3) هُوَ جرير بن عَبْد الحميد بن قرط الضبي الكوفي،نزيل الري:ثقة صَحِيْح الكِتَاب، توفي سنة (188 ه‍). تهذيب الكمال 1/447 و 450 ( 901 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/9، والتقريب ( 916 ) .\r(4) هُوَ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي : ثقة .\rسير أعلام النبلاء 6/140 ، وتهذيب الكمال 5/329 (4785) ، والتقريب ( 4859 ) .\r(5) هُوَ الإمام الحافظ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي : ثقة ، توفي ( 196 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 6/270 وسير أعلام النبلاء 4/520 ، والتقريب ( 270 ) .\r(6) هُوَ أَبُو زرعة بن عمرو بن جرير بن عَبْد الله البجلي الكوفي قِيْلَ اسمه كنيته ، وَقِيْلَ : اسمه هرم ، وَقِيْلَ : عَمْرو : ثقة .\rطبقات ابن سعد 6/297 ، وسير أعلام النبلاء 5/8 ، والتقريب ( 8103 ) .\r(7) أي : ما نقص وما غير ، قَالَ في الصحاح 5/1910 : (( ما خرمت مِنْهُ شَيْئاً ، أي : ما نقصت وما قطعت )) ، وفي المعجم الوسيط 1/230 : (( ويقال : ما خرم من الْحَدِيْث حرفاً : ما نقص ، وفي حَدِيْث سعد : ما خرمت من صلاة رَسُوْل الله شَيْئاً )) . وانظر : النهاية 2/27 .","part":1,"page":24},{"id":26,"text":"وهذا نوع من أنواع الكشف عَنْ الخلل المتوقع طرؤه عَلَى المحدّث عِنْدَ تقدم السَّمَاع لَهُ ، وكانت ثمة طرق أخرى للمحدّثين يستطيعون من خلالها الكشف عَنْ حال المحدّث ، وهل طرأ لَهُ اختلاط في ما يرويه أَوْ بعض ما يرويه أم أنه حافظ ومتقن لما يروي ويحدّث ؟\rومن طرق الْمُحَدِّثِيْنَ في مَعْرِفَة اختلاط الرُّوَاة : أن الناقد مِنْهُمْ كَانَ يدخل عَلَى الرَّاوِي ليختبره فيقلب عَلَيْهِ الأسانيد والمتون ، ويلقنه ما ليس من روايته ، فإن لَمْ ينتبه الشيخ لما يراد بِهِ فإنه يعد مختلطاً ويعزف الناس عَنْ الرِّوَايَة عَنْهُ ، ومما يذكر في هَذِهِ البابة ما أسند إلى يحيى بن سعيد قَالَ : (( قدمت الكوفة وبها ابن عجلان (1) وبها ممن يطلب الْحَدِيْث : مليح بن وكيع (2) وحفص بن غياث (3) وعبد الله بن إدريس (4) ويوسف بن خالد السمتي (5)\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن عجلان ، أبو عَبْد الله القرشي : صدوق إلا أنه اختلطت عَلَيْهِ أحاديث أبي هُرَيْرَة ، توفي سنة ( 148 ه‍) .\rطبقات خليفة : 270 ، والتاريخ الكبير 1/196 ، والجرح والتعديل 8/49 ، والتقريب ( 6136 ) .\r(2) هُوَ مليح بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي أخو وكيع بن الجراح . التاريخ الكبير 8/10 ، والثقات 9/194 ..\r(3) هُوَ حفص بن غياث بن طلق ، أبو عمر النخعي : ثقة مأمون ، توفي سنة ( 194 ه‍) . التاريخ ليحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/121 ، وطبقات ابن سعد 6/389 ، والجرح والتعديل 3/185 .\r(4) هُوَ أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن إدريس الأودي : ثقة فقيه عابد ، توفي سنة ( 192 ه‍) . تاريخ يحيى بن معين رِوَايَة الدوري 2/295 ، وطبقات ابن سعد 6/389 ، والتاريخ الكبير 5/47 .\r(5) هُوَ يوسف بن خالد السمتي ، أبو خالد البصري ، مولى صخر بن سهل ، قَالَ النسائي : بصري متروك الْحَدِيْث ، وكذّبه ابن معين ، توفي سنة (189 ه‍).\r\rالكامل 8/490 ، وتهذيب الكمال 8/190 ( 7729 ) ، والتقريب ( 7862 ) .","part":1,"page":25},{"id":27,"text":"، فقلنا : نأتي ابن عجلان ، فَقَالَ يوسف بن خالد : نقلب عَلَى هَذَا الشيخ حديثه ، ننظر تفهُّمه ، قَالَ : فقلبوا فجعلوا ما كَانَ عَنْ سعيد عَنْ أبيه ، وما كَانَ عَنْ أبيه عَنْ سعيد ، ثُمَّ جئنا إِلَيْهِ ، لَكِنْ ابن إدريس تورّع وجلس بالبابِ وَقَالَ : لا استحلُّ وجلست مَعَهُ . ودخل حفص ، ويوسف بن خالد ، ومليح فسألوه فمرّ فِيْهَا ، فلما كَانَ عِنْدَ آخر الكتاب انتبه الشيخ فَقَالَ : أعد العرض (1) ، فعرض عَلَيْهِ فَقَالَ : ما سألتموني عَنْ أبي فَقَدْ حَدَّثَنِي سعيد بِهِ ، وما سألتموني عَنْ سعيد فَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أبي ، ثُمَّ أقبل عَلَى يوسف بن خالد فَقَالَ : إن كُنْتَ أردت شيني وعيبِي فسلبك الله الإسلام ، وأقبل عَلَى حفص فَقَالَ : ابتلاك الله في دينك ودنياك ، وأقبل عَلَى مليح فَقَالَ : لا نفع الله بعلمك . قَالَ يحيى : فمات مليح وَلَمْ ينتفع بِهِ ، وابتلي حفص في بدنه بالفالج (2) وبالقضاء في دينه ، وَلَمْ يمت يوسف حَتَّى اتُّهمَ بالزندقة (3) .\rوعلى الرغم من اختلاف العلماء في جواز ذَلِكَ وعدمه (4)\r__________\r(1) العرض:هُوَ القراءة عَلَى المحدث. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث:طبعة نور الدين: 122، و294 طبعتنا.\r(2) قَالَ في المعجم الوسيط 2/699 : (( شلل يصيب أحد شقي الجسم طولاً )) ، وانظر : اللسان 2/155 ، وتاج العروس 6/159 ( فلج ) .\r(3) أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : 398-399 ( 408 ) .\r(4) قَالَ المعلمي في التنكيل 1/236 : (( والتلقين : هُوَ أن يوقع الشيخ في الكذب ولا يبين ، فإن كَانَ إنما فعل ذَلِكَ امتحاناً للشيخ وبيّن ذَلِكَ في المجلس لَمْ يضره ))\r\rوسيأتي الْحَدِيْث عَنْ هَذَا في الفصل مبحث القلب ، الصفحة .","part":1,"page":26},{"id":28,"text":"، إلاّ أنهم استطاعوا أن يحددوا في كثير من الأحيان الفترة الزمنية الَّتِيْ دخل فِيْهَا الاختلاط عَلَى هَذَا الرَّاوِي ، كَمَا حددوا اختلاط إسحاق بن راهويه (1) بخمسة أشهر ، فَقَالَ أبو داود (2) : (( تغيّر قَبْلَ أن يموت بخمسة أشهر ، وسمعتُ مِنْهُ في تِلْكَ الأيام فرميت )) (3) . وكذلك حددوا وقت اختلاط جرير بن حازم (4) ، قَالَ أبو حاتم (5)\r__________\r(1) إسحاق بن إبراهيم بن مُحَمَّد الحنظلي ، المروزي ، أَبُو يعقوب المعروف بابن راهويه ، الإِمَام الحَافِظ الكبير ، محدث خراسان سكن نيسابور ، قرين أحمد بن حنبل ، ولد سنة ( 161 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 166 ه‍) ، ومات سنة ( 238 ه‍) ، لَهُ \" المسند \" . انظر : حلية الأولياء 9/234 ، وسير أعلام النبلاء 11/358 ، وطبقات الفقهاء : 108 .\r(2) هُوَ سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني صاحب السنن ، وَقَالَ إبراهيم الحربي : ألين لأبي داود الْحَدِيْث كَمَا ألين لداود الحديد ، ولد سنة ( 202 ه‍) ، وتوفي سنة ( 275 ه‍) .\rوفيات الأعيان 2/404 ، وسير أعلام النبلاء 13/203 ، والعبر 2/60 .\r(3) تاريخ بغداد 6/355 . وانظر : تهذيب الكمال 6/353 ، وميزان الاعتدال 1/183 ، والمختلطين : 9 (6) ، والاغتباط : 3 ( 8 ) ، والكواكب النيرات : 89 ( 4 ) .\r(4) هُوَ جرير بن حازم بن زيد الأزدي ، أبو النضر البصري : ثقة لَكِنْ في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إِذَا حدّث من حفظه . الجرح والتعديل 2/504 ، وسير أعلام النبلاء 7/98 ، والتقريب ( 911 ) .\r(5) هُوَ الإمام البارع مُحَمَّد بن إدريس ، أبو حاتم الرازي الحنظلي صاحب العلل ولد سنة ( 195 ه‍) ، وتوفي سنة ( 277 ه‍) .\r\rتاريخ بغداد 2/73 ، وسير أعلام النبلاء 13/247 ، والعبر 2/64 .","part":1,"page":27},{"id":29,"text":": (( تغيّر قَبْلَ موته بسنة )) (1) . وحددوا وقت اختلاط سعيد بن أبي سعيد المقبري (2) ، قَالَ ابن سعد (3) : (( ثقة ، إلا أنه اختلط قَبْلَ موته بأربع سنين )) (4) .\rوعلى الرغم من احتياطات الْمُحَدِّثِيْنَ وإمعانهم في تحديد وقت الاختلاط ، فإنهم لَمْ يتمكنوا من تحديد الساعات الأولى لبدء الاختلاط ، فالاختلاط – كَمَا سبق – آفة عقلية تبدأ بسيطة ثُمَّ تكبر شَيْئاً فشيئاً ، ويتعاظم أمرها بالتدريج ، وفي هَذِهِ الفترة الواقعة بَيْنَ بداية الاختلاط وظهوره وتفشيه ، يَكُوْن المختلط قَدْ رَوَى أحاديث تناقلها الرُّوَاة عَنْهُ ، من غَيْر أن يعرفوا اختلاطه حين أخذهم عَنْهُ ، ولربما كَانَ هَذَا الأمر سبباً في دخول الاختلاف والاضطراب في بعض أحاديث الثقات .\r__________\r(1) الجرح والتعديل 2/505 الترجمة ( 2079 ) ، وانظر : المختلطين: 16 ( 8 )، والاغتباط: 46 ( 17 ) ، والكواكب النيرات : 111 ( 11 ) .\r(2) الإِمَام المحدّث الثقة : أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي ، مولاهم ، المدني المقبري ، كَانَ يسكن بمقبرة البقيع ونسب إِلَيْهَا . توفي سنة ( 225 ه‍) وَقِيْلَ سنة ( 223 ه‍) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ وَكَانَ من أبناء التسعين .\rانظر : تهذيب الكمال 3/166 ، وسير أعلام النبلاء 5/216 ، وميزان الاعتدال 2/139 .\r(3) مُحَمَّد بن سعد بن منيع ، الحَافِظ ، أبو عَبْد الله وَقِيْلَ : أبو سعد ، البصري ، كاتب الواقدي ، سكن بغداد وظهرت فضائله ، وَكَانَ كَثِيْر الْحَدِيْث والرواية كَثِيْر الكتب صنف كتاباً كبيراً في طبقات الصَّحَابَة والتابعين والخالفين إِلَى وقته ، توفي سنة ( 230 ه‍) .\rتاريخ بغداد 5/321، وتهذيب الكمال 6/320 (5828)، وتاريخ الاسلام : 355 وفيات (230 ه‍).\r(4) الطبقات الكبرى ( القسم المتمم ) : 147 . وانظر : سير أعلام النبلاء 5/217 ، والمختلطين : 39(17)، والاغتباط : 61 ( 44 ) .","part":1,"page":28},{"id":30,"text":"غَيْر أن علماء الْحَدِيْث – رحمهم الله – لَمْ يتركوا قضية الاختلاط والمختلطين عَلَى عواهنها ، بَلْ إنهم نقبوا وفتشوا أحوال الرُّوَاة جيداً ، وقسموا الرُّوَاة عَنْ المختلطين عَلَى أربعة أقسام :\rالأول : الَّذِيْنَ رووا عَنْ المختلط قَبْلَ اختلاطه .\rالثاني : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ بَعْدَ اختلاطه .\rالثالث : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده ، وَلَمْ يميزوا هَذَا من هَذَا .\rالرابع : الَّذِيْنَ رووا عَنْهُ قَبْلَ اختلاطه وبعده وميزوا هَذَا من هَذَا .\rووضعوا حكماً لكل قسم من هَذِهِ الأقسام : فمن رَوَى عَنْ المختلط قَبْلَ الاختلاط قبلت روايته عَنْهُ، ومن رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط وبعده ، وميز ما سَمِعَ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ، وَلَمْ يُقبل ما سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط ، ومن لَمْ يميز حديثه أو سَمِعَ بَعْدَ الاختلاط لَمْ تقبل روايته (1) .\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 354 ، وفي طبعتنا: 494 ، والإرشاد ، للنووي 2/788 ، والتقريب ، لَهُ : 198 ، وطبعتنا : 275 ، والمنهل الروي : 137 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 244 ، والشذا الفياح 2/744 ، والمقنع 2/663 ، والعواصم 3/101-103 ، وفتح المغيث 3/277 ، وفتح الباقي 3/264 الطبعة العلمية و 2/323 طبعتنا ، وتدريب الراوي 2/372 ، وتوضيح الأفكار 2/502 .","part":1,"page":29},{"id":31,"text":"ولعل الحافظ العراقي كَانَ أشمل في بيان الحكم من غيره ، إِذْ قَالَ : (( ثُمَّ الحكم فيمن اختلط أنه لا يقبل من حديثه ما حدّث بِهِ في حال الاختلاط ، وكذا ما أبهم أمره وأشكل ، فَلَمْ ندرِ أحدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط أو بعده ؟ وما حدث بِهِ قَبْلَ الاختلاط قُبِلَ ، وإنما يتميز ذَلِكَ باعتبار الرُّوَاة عَنْهُمْ ، فمنهم من سَمِعَ مِنْهُمْ قَبْلَ الاختلاط فَقَطْ ، ومنهم من سَمِعَ بعده فَقَطْ ، ومنهم من سَمِعَ في الحالين ، وَلَمْ يتميز )) (1).\rوَقَدْ قسّم الْمُحَدِّثُوْنَ المختلطين من حَيْثُ تأثير الاختلاط في قبول مروياتهم عَلَى ثلاثة أقسام قَالَ العلائي (2) : (( أما الرُّوَاة الَّذِيْنَ حصل لَهُمْ الاختلاط في آخر عمرهم فهم عَلَى ثلاثة أقسام :\rأحدها : من لَمْ يوجب ذَلِكَ لَهُ ضعفاً أصلاً ، وَلَمْ يحط من مرتبته ؛ إما لقصر مدة الاختلاط وقلَّتِهِ كسفيان بن عيينة (3) ، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم ؛ وإما لأنه لَمْ يروِ شيئاً حال اختلاطه ، فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم ، وعفان بن مُسْلِم (4) ، ونحوهما .\r__________\r(1) شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 3/264 ، وفي طبعتنا 2/329.\r(2) هُوَ خليل بن كيكلدي بن عَبْد الله العلائي الدمشقي ، محدث فاضل ، ولد في دمشق سنة (694 ه‍)، وتوفي في القدس سنة ( 761 ه‍) ، من مصنفاته \" جامع التحصيل \" و \" نظم الفرائد \" وغيرهما . شذرات الذهب 6/190 ، والأعلام 2/321-322 .\r(3) ينظر في هَذَا مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 497 ، مع التعليق عَلَيْهِ .\r(4) هُوَ أبو عثمان ، عفان بن مُسْلِم بن عَبْد الله الصفار البصري سكن بغداد : ثقة ، توفي سنة (219 ه‍) ، وَقِيْلَ: (220 ه‍). الثقات 8/522 ، وتهذيب الكمال 5/187 (4553) ، وتهذيب التهذيب 7/230 .","part":1,"page":30},{"id":32,"text":"ثانيها : من كَانَ مُتَكلَّماً فِيْهِ قَبْلَ الاختلاط، فَلَمْ يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه؛ كابن لهيعة (1) ، ومحمد بن جابر السُّحيمي (2) ، ونحوهما .\rثالثها : من كَانَ محتجاً بِهِ ، ثُمَّ اختلط ، أو عُمِّر في آخر عمره ، فحصل الاضطراب فِيْمَا رَوَى بَعْدَ ذَلِكَ ، فيتوقف الاحتجاج بِهِ عَلَى التمييز بَيْنَ ما حدّث بِهِ قَبْلَ الاختلاط عما رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ )) (3) .\rرابعاً . ذهاب البصر :\r__________\r(1) هُوَ أَبُو عَبْد الرحمان المصري ، عَبْد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الفقيه ، قاضي مصر : صدوق ، احترقت كتبه فحدّث من حفظه فأخطأ ، توفي سنة (174 ه‍) . تهذيب الكمال 4/252 ( 3501 ) ، والعبر 1/264 ، والتقريب ( 3563 ) .\r(2) هُوَ مُحَمَّد بن جابر بن سيار السحيمي الحنفي ، أَبُو عَبْد الله اليمامي ، أصله كوفيٌّ ، وَكَانَ أعمى، قَالَ عَنْهُ البخاري : ليس بالقوي ، يتكلمون فِيْهِ ، رَوَى مناكير ، توفي سنة بضع وسبعين ومئة .\rتهذيب الكمال 6/259-260 ( 5699 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/238 ، والتقريب ( 5777 ) .\r(3) كتاب المختلطين : 3 .","part":1,"page":31},{"id":33,"text":"من المعروف في بَدَائِهِ علم الْحَدِيْث أنّ الضبط شرط أساسي في صحة الْحَدِيْث النبوي الشريف (1) ، والضبط : هُوَ إتقان ما يرويه الرَّاوِي بأن يَكُوْن متيقظاً لما يروي غَيْر مغفل ، حافظاً لروايته إن رَوَى من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن رَوَى من الكتاب ، عالماً بمعنى ما يرويه ، وبما يحيل المعنى عَنْ المراد إن روى بالمعنى (2) ، حَتَّى يثق المطّلع عَلَى روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كَمَا تحملها ، لَمْ يغير مِنْهَا شَيْئاً ، وهذا مناط التفاضل بَيْنَ الرُّوَاة الثقات ، فإذا كَانَ الرَّاوِي عدلاً ضابطاً سمي ثقةً (3) . ويعرف ضبطه بموافقة الثقات الضابطين المتقنين إذا اعتبر حديثه بحديثهم ، ولا تضر مخالفته النادرة لَهُمْ ، فإن كثرت مخالفته لَهُمْ ، وندرت الموافقة ، اختل ضبطه وَلَمْ يحتج بحديثه (4) .\rوالضبط نوعان : ظاهر وباطن .\rفالظاهر من حَيْثُ اللغة . والباطن : ضبط معناه من حَيْثُ تعلق الحكم الشرعي بِهِ، وَهُوَ الفقه . ومطلق الضبط الَّذِيْ هُوَ شرط الرَّاوِي ، هُوَ الضبط ظاهراً عِنْدَ الأكثر ؛ لأنه يجوز نقل الْحَدِيْث بالمعنى عِنْدَ الكثير (5) من العلماء (6) .\r__________\r(1) انظر : شرح التبصرة والتذكرة الطبعة العلمية 1/12 ، وفي طبعتنا 1/103، وفتح المغيث 1/68 .\r(2) انظر : تدريب الرَّاوِي 1/301 .\r(3) فتح المغيث 1/28 ، وتدريب الرَّاوِي 1/63 ، وتوجيه النظر 1/181 .\r(4) هامش جامع الأصول 1/72 .\r(5) انظر: في حكم رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى: الإلماع : 178، والتقريب : 134وطبعتنا : 183، وشرح التبصرة الطبعة العلمية : 2/168، وفي طبعتنا 1/506-507، وفتح المغيث 2/258، وتدريب الرَّاوِي 2/112 .\r(6) جامع الأصول 1/72-73 .","part":1,"page":32},{"id":34,"text":"فمما تقدم نستخلص أن الضبط قسمان : ضبط صدر ، وضبط كتاب . وضابط الكتاب يحتاج أن يقرأ كتابه من أجل الرِّوَايَة والمقابلة ، وضابط الصدر يحتاج إلى أن يعاود حفظه وكتابه من أجل ضبط مروياته ، وربما يمكن أن يحصل هَذَا لبعض الرُّوَاة بمفردهم ، وقسم مِنْهُمْ يستعين بمن يثق بِهِ ليعاونه عَلَى ذَلِكَ . إذن فالبصر مهم في ذَلِكَ وله دور كبير في المحافظة على الحفظ ؛ لذا فإنّ زوال البصر وذهابه قَدْ يؤدي بالمحصلة النهائية إلى دخول الوهم في بعض روايات الْمُحَدِّثِيْنَ مِمَّا يؤدي إلى حصول اختلاف بَيْنَ الروايات .\rومن الَّذِيْنَ ذهب بصرهم : عَبْد الرزاق بن همام الصنعاني (1) صاحب المصنف قَالَ الحافظ ابن حجر العسقلاني : (( عمي في آخر عمره فتغير )) (2) . وكذا علي بن مسهر (3)\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر الحميري ، مولاهم صاحب المصنف : ثقة ، حافظ ، عمي في آخر عمره فتغير ، توفي سنة ( 211 ه‍).\rطبقات ابن سعد 5/548 ، والتاريخ الكبير 6/130 ، والتقريب ( 4064 ) .\r(2) التقريب ( 4064 ) .\r(3) هُوَ أبو الحسن علي بن مسهر القرشي الكوفي ، قاضي الموصل : ثقة لَهُ غرائب بَعْدَ أن أضر ، مات سنة (189 ه‍) .\r\rطبقات ابن سعد 6/388 ، وتهذيب الكمال 5/301 و 302 ( 4726 ) ، والتقريب ( 4800 ) .","part":1,"page":33},{"id":35,"text":"قَالَ العجلي (1): (( صاحب سنة ثقة في الْحَدِيْث صالح الكتاب كثير الرِّوَايَة عَنْ الكوفيين ))(2) ، وَقَالَ أبو عَبْد الله أحمد بن حَنْبَل لما سئل عَنْهُ : (( لا أدري كيف أقول كَانَ قَدْ ذهب بصره فكان يحدّثهم من حفظه ))(3) .\r\rخامساً . ذهاب الكتب :\rقَدْ علمنا مِمَّا سبق أن ضبط الكتاب (4) هُوَ أحد قسمي الضبط ، والعمدة في هَذَا القسم عَلَى كتاب الرَّاوِي ، وتطرق الخلل إلى كتابه أمر مضر بالثقة في مرويات ذَلِكَ الرَّاوِي ، وَقَدْ يصل الأمر إلى أن يدع الرَّاوِي روايته جملة بسبب فقد كتابه .\rإلاّ أن بعض الرُّوَاة قَدْ يعلق في أذهانهم شيء من تِلْكَ المرويات الَّتِيْ دونوها في كتبهم المفقودة ، فيحدّثون بِهَا ، ولما كَانَ معتمدهم أصلاً في الرِّوَايَة عَلَى كتبهم لا عَلَى حفظهم فإن وجود الخطأ والوهم في تِلْكَ الروايات وارد .\rومن رواة الأحاديث الَّذِيْنَ ذهبت كتبهم مع اعتمادهم عَلَى تِلْكَ الكتب في حفظهم : عَبْد الله بن لهيعة ، أبو عَبْد الرحمان الحضرمي ، الفقيه قاضي مصر ، كَانَ متقناً لكتابه ، قَالَ الإمام أحمد : (( ابن لهيعة أجود قِرَاءة لكتبه من ابن وهب (5)\r__________\r(1) هُوَ أحمد بن عَبْد الله بن صالح بن مُسْلِم ، العجلي الكوفي ، ولد بالكوفة سنة ( 182 ه‍)، ونزل مدينة طرابلس المغرب ، قَالَ يحيى : ثقة ابن ثقة . من تصانيفه: \" مَعْرِفَة الثقات \" وغيرها، توفي سنة (261 ه‍). سير أعلام النبلاء 12/505 ، وتذكرة الحفاظ 2/560 ، والبداية والنهاية 11/28 ..\r(2) تهذيب التهذيب 7/384 .\r(3) المصدر السابق .\r(4) هُوَ اعتماد الرَّاوِي عَلَى كتابه حال تأدية الْحَدِيْث .\r(5) عَبْد الله بن وهب بن مُسْلِم القرشي ، الفهري أبو مُحَمَّد المصري ، الإمام الحَافِظ ولد سنة ( 125 ه‍) ومات سنة ( 196 ه‍) أو ( 197 ه‍) ، لَهُ مصنفات كثيرة مِنْهَا : \" الجامع \" و \" المغازي \" .\r\rانظر : طبقات خليفة : 297 ، وتهذيب الكمال 4/317 ، وسير أعلام النبلاء 9/223 .","part":1,"page":34},{"id":36,"text":")) (1) .\rوَقَدْ كَانَ جل اعتماده في روايته عَلَى كتبه ، فلما احترقت ضُعِّف في الرِّوَايَة لكثرة ما وجد من الوهم والخطأ في روايته بَعْدَ ذهاب كتبه . قَالَ إسحاق بن عيسى الطباع(2): (( احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين ))(3). وَقَالَ البخاري (4) عَنْ يحيى بن بكير(5): (( احترق منْزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومئة )) (6) .\r__________\r(1) تهذيب الكمال 4/254 .\r(2) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ، أبو يعقوب المعروف بابن الطباع ، ولد سنة ( 140 ه‍) ، وتوفي سنة ( 214 ه‍) وَقِيْلَ : ( 215 ه‍) ، لَهُ \" التاريخ \" وغيره . انظر : تاريخ بغداد 6/332 ، وتهذيب الكمال 1/195-196 (368)، وتاريخ الإسلام وفيات ( 215 ه‍) : 65-66 .\r(3) تهذيب الكمال 4/253 .\r(4) الإِمَام حبر الإسلام إمام الْمُحَدِّثِيْنَ ، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم البُخَارِيّ مولى الجحفيين ، ولد سنة(194ه‍)، صاحب\"الجامع الصَّحِيْح\" و\"التاريخ\" و\"الأدب المفرد\" و\"الضعفاء\"، توفي سنة (256ه‍) انظر : تاريخ بغداد 2/4 ، وسير أعلام النبلاء 12/390 ، وشذرات الذهب 2/134-135 .\r(5) الإِمَام الحَافِظ الثقة أبو زكريا يَحْيَى بن عَبْد الله بن بكير القرشي المخزومي ، مولاهم ، المصري ، ولد سنة ( 154 ه‍) وَقِيْلَ بَعْدَ الثلاثين ، وتوفي سُنَّةُ (231ه‍) .\rانظر : تهذيب الكمال 8/56 (7453)،وسير أعلام النبلاء 10/162-164، وتذكرة الحفاظ 2/420 .\r(6) تهذيب الكمال 4/254 . ويرى بعض العلماء أن كتبه لَمْ تحترق ، انظر تفصيل هَذَا في المصدر السابق .","part":1,"page":35},{"id":37,"text":"وربما يَكُوْن لغياب الكتب نَفْسُ أثرِ فَقْدِ الكتب ويكون مدعاة للوهم والخلاف ، فإذا حدّث الرَّاوِي – الَّذِيْ يعتمد في الأداء عَلَى كتابه – في حالة غياب كتبه عَنْهُ ، وقع الوهم والخطأ في حديثه ، وتحديثه في غَيْر بلده – أَيْضاً – مظنة (1) لوقوع ذَلِكَ كَمَا حصل لمعمر بن راشد (2) قَالَ ابن رجب (3) : (( حديثه بالبصرة فِيْهِ اضطراب كثير ، وحديثه باليمن جيد )) (4) ، وَقَالَ الإمام أحمد في رِوَايَة الأثرم (5)\r__________\r(1) مَظِنَّة – بكسر الظاء عَلَى وزن مَفْعِلَة – الشيء الموضع الَّذِيْ يظن كونه فِيْهِ وَهِيَ معدنه ، من الظن بمعنى: العلم ، قَالَ ابن الأثير : (( وَكَانَ القياس فتح الظاء ، وإنما كسرت لأجل الهاء )) . انظر : الصحاح 6/2160 ، والنهاية 3/164 ، ولسان العرب 13/273 (ظنن)، وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 105.\r(2) هُوَ معمر بن راشد ، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي ، مولاهم البصري : ثقة ثبت فاضل أحد الأعلام الثقات، توفي سنة (153ه‍). طبقات ابن سعد 5/546 ، تاريخ البخاري 7/378 ، والتقريب (6809).\r(3) هُوَ عَبْد الرحمان بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ، ثُمَّ الدمشقي ، ولد سنة ( 736 ه‍) ، من حفاظ الْحَدِيْث ، من مصنفاته \" فضائل الشام\" و \" شرح جامع الترمذي \"، توفي سنة ( 795 ه‍) . الدرر الكامنة 2/321 ، والمنهج الأحمد 3/263 ، والأعلام 3/295 .\r(4) شرح علل الترمذي 2/767 .\r(5) هُوَ الإمام أبو بكر ، أحمد بن مُحَمَّد بن هانئ الإسكافي الأثرم ، أحد الأعلام ، ومصنف \" السنن \" ، توفي بَعْدَ سنة ( 271 ه‍) .\r\rالجرح والتعديل 2/72 ، ، وسير أعلام النبلاء 12/623 ، والمنهج الأحمد 1/131 .","part":1,"page":36},{"id":38,"text":": (( حَدِيْث عَبْد الرزاق عَنْ معمر أحب إليّ من حَدِيْث هؤلاء البصريين ، كَانَ يتعاهد كتبه وينظر ، يعني باليمن ، وَكَانَ يحدّثهم بخطأٍ بالبصرة )) (1) . وَقَالَ يعقوب بن شيبة (2) : (( سَمَاع أهل البصرة من معمر ، حين قدم عليهم فِيْهِ اضطراب ؛ لأن كتبه لَمْ تَكُنْ مَعَهُ )) (3).\rومن هَؤُلاَءِ أَيْضاً : إسماعيل بن عياش (4) قَالَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة (5) :\r(( سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِيْنٍ يَقُوْل : إسماعيل بن عياش ثقة فِيْمَا رَوَى عَنْ الشاميين ، وأما روايته عَنْ أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عَنْهُمْ )) (6) .\rسادساً . عدم الضبط :\rسبق الكلام أن الضبط من شروط صحة الْحَدِيْث الأساسية ؛ ولكن بعض الرُّوَاة\r__________\r(1) شرح علل الترمذي 2/767 .\r(2) هُوَ يعقوب بن شيبة بن الصلت ، أبو يوسف السدودسي : ثقة حافظ ، صنف \" المسند الكبير \" ، ولد في حدود سنة ( 180 ه‍) ، وتوفي سنة ( 262 ه‍) .\rتاريخ بغداد 14/281 ، وتذكرة الحفاظ 2/577 ، والنجوم الزاهرة 3/47 .\r(3) شرح علل الترمذي 2/767 .\r(4) هُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم ، مات سنة ( 181 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/247 (465) ، والكاشف 1/248- 249 (400) ، والتقريب ( 473 ) .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن عثمان بن أبي شيبة ، أبو جعفر العبسي الكوفي ، كَانَ كثير الْحَدِيْث واسع الرِّوَايَة ، توفي سنة ( 297 ه‍) . تاريخ بغداد 3/42 ، والأنساب 4/116 ، وتذكرة الحفاظ 2/661 .\r(6) تهذيب الكمال 1/250 ، وانظر : الكواكب النيرات : 98 .","part":1,"page":37},{"id":39,"text":"-وإن كانوا ضابطين – إلا أنهم في بعض الأحايين يخف ضبطهم لبعض الأحاديث خاصة، وَهُوَ أمرٌ اعتيادي يحصل لبني الإنسان ؛ لأن الضبط كَمَا سبق أمرٌ نسبيٌّ . وهذا الباب الَّذِيْ يمكن من خلاله دخول الوهم في بَعْض أحاديث الثقات يعدُّ سبباً من أسباب اختلاف الروايات متناً وإسناداً مِمَّا يؤدي بالمحصلة النهائية إِلَى حصول بَعْض الاختلافات في بَعْض الأحاديث . وهذا الأمر نراه جلياً في أحاديث الثقات الَّتِيْ أخطؤوا فِيْهَا . وما يأتي في كَثِيْر من الأمثلة اللاحقة دليل لما أصّلناه في أن الضبط أمرٌ نسبيٌّ ينفك عَنْ بعض الثقات أحياناً في بعض الأحاديث .\rوَكَانَ هناك رواة ، لَهُمْ كتب صحيحة متقنة وفي حفظهم شيء وهؤلاء كانوا أحياناً إِذا حدثوا من حفظهم غلطوا وإذا حدثوا من كتابهم أصابوا ، وهذا أمر أولاه العلماء عناية ؛ لأن فِيْهِ مزيد ضبط في رِوَايَة هَذَا الرَّاوِي خاصة ، ومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ شريك القاضي وَهُوَ شريك بن عَبْد الله النخعي ، الكوفي ، القاضي بواسط ، ثُمَّ الكوفة ، أبو عَبْد الله : صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة (1) .\rقَالَ فِيْهِ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار الموصلي(2) : (( شريك كتبه صحاح فمن سَمِعَ مِنْهُ من كتبه فهو صَحِيْح،قَالَ:وَلَمْ يَسْمَع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق (3)\r__________\r(1) التقريب ( 2787 ) .\r(2) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار ، أبو جعفر الموصلي ، محدث الموصل، ولد بَعْدَ الستين ومئة : ثقة صاحب حَدِيْث ، توفي سنة اثنتين وأربعين ومئتين . سير أعلام النبلاء 11/469 – 470 .\r(3) هُوَ أبو مُحَمَّد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي المخزومي المعروف بالأزرق : ثقة ، ولد سنة ( 117 ه‍) ، وتوفي سنة ( 195 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 1/203 ( 389 ) ، وسير أعلام النبلاء 9/171 ، والتقريب ( 396 ) .","part":1,"page":38},{"id":40,"text":"))(1). وَقَالَ فِيْهِ يعقوب بن شيبة : (( كتبه صحاح )) (2) . وفي رِوَايَة الْخَطِيْب البغدادي (3) عَنْ يعقوب في شريك : (( ثقة صدوق ، صَحِيْح الكتاب ، رديء الحفظ مضطربه )) (4) .\rومن الأمور الَّتِيْ يدخل الاختلاف بسببها لعدم الضبط ، هُوَ عدم الضبط في بلد معين ، وَهُوَ أن يَكُوْن الرَّاوِي ضابطاً إلا أنه في سماعه لحديث أهل بلدٍ معين لا يَكُوْن ضابطاً لحديثهم لعدم تأهبه لِذَلِكَ ؛ لأن الضبط كَمَا يَكُوْن في الأداء يَكُوْن في التحمل فإن لَمْ يتحمل جيداً –لاختلال في السَّمَاع ، أو عدم جودةٍ في تقييد الكتاب– لَمْ يؤد جيداً ، ومثل هَذَا قَدْ حصل لعدد من الرُّوَاة ، فتجد أحاديثهم جياداً في روايتهم عَنْ أهل بلد معين، وتجدها دون ذَلِكَ عِنْدَ أهل بلد آخر لخلل طرأ في السَّمَاع والتحمل .\rومن أولئك الرُّوَاة الَّذِيْنَ تضعّف روايتهم في بلد دون آخر إسماعيل بن عياش ، وَهُوَ إسماعيل بن عياش بن سليم العَنْسيُّ - بالنون - أبو عتبة الحمصي : صدوق في روايته عَنْ أهل بلده مُخَلِّط في غيرهم (5) . قَالَ يعقوب بن سفيان (6)\r__________\r(1) شرح علل الترمذي 2/759 .\r(2) شرح علل الترمذي 2/759 .\r(3) أبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت البغدادي ، ( الحَافِظ الناقد ) ، ولد سنة ( 392 ه‍) ، رحل إِلَى البصرة ونيسابور وأصبهان ومكة ودمشق والكوفة والري وصنف قريباً من مئة مصنف مِنْهَا : \" تاريخ بغداد \" و \" الجامع لأخلاق الرَّاوِي \" ، توفي سنة ( 463 ه‍) .\rانظر : سير أعلام النبلاء 18/270 ، ومرآة الجنان 3/67 ، والبداية والنهاية 12/91 .\r(4) تاريخ بغداد 9/284 .\r(5) التقريب ( 473 ) .\r(6) هُوَ أبو يوسف ، يعقوب بن سُفْيَان بن جوان الفارسي ، الفسوي ، من أهل مدينة فسا ، ويقال لَهُ : يعقوب بن أبي معاوية : ثقة حافظ ، ولد في حدود سنة ( 190 ه‍) ، وتوفي سنة ( 277 ه‍) .\r\rالثقات 9/287 ، وسير أعلام النبلاء 13/180 ، والتقريب ( 7817 ) .","part":1,"page":39},{"id":41,"text":": (( تكلَّم قومٌ في إسماعيل ، وإسماعيل ثقة عدلٌ ، أعلم الناس بحديث الشام ، ولا يدفعه دافع ، وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرِبُ عَنْ ثقات المدنيين والمكيين )) (1) . وَقَالَ أبو بكر بن أبي خيثمة : سُئِلَ يحيى بن معين عَنْ إسماعيل بن عياش ، فَقَالَ : (( ليس بِهِ بأس في أهل الشام . والعراقيون يكرهون حديثه ))(2). وَقَالَ مضر بن مُحَمَّد الأسدي(3)، عَنْ يَحْيَى: (( إذا حدَّث عَنْ الشاميين وذكر الخبر، فحديثه مستقيم، وإذا حدّث عَنْ الحجازيين والعراقيين، خلّط ما شئت )) (4). وَقَالَ أبو داود : سألت أحمدَ عَنْ إسماعيلَ بنِ عياش فَقَالَ : (( ما حدّث عَنْ مشايخهم . قلت : الشاميين ؟ قَالَ : نعم . فأما ما حدث عَنْ غيرهم ، فعنده مناكير )) (5) . وَقَالَ أبو طَالِب أحمد بن حميد (6) : سَمِعْتُ أحمد بن حَنْبَل يَقُوْل : (( إسماعيل بن عيّاش ما رَوَى عَن الشاميين صَحِيْح ، وما رَوَى عَنْ أهل الحجاز فليس بصحيح )) (7) .\rسابعاً . التدليس (8)\r__________\r(1) الْمَعْرِفَة والتاريخ 2/423 ، ونقله المزي في تهذيب الكمال 1/249 .\r(2) تهذيب الكمال 1/250 .\r(3) هُوَ مضر بن مُحَمَّد بن خالد بن الوليد بن مضر ، أبو مُحَمَّد الأسدي ، القاضي ولي قضاء واسط ، توفي سنة ( 277 ه‍) . طبقات الحنابلة 1/339 .\r(4) تهذيب الكمال 1/250 .\r(5) سؤالات أبي داود للإمام أحمد : 264 ( 300 ) ، وتهذيب الكمال 1/250 .\r(6) هُوَ أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني ، المتخصص بصحبة الإمام أحمد ، توفي سنة ( 244 ه‍) .\rتاريخ بغداد 4/122 ، وطبقات الحنابلة 1/40 ، والمنهج الأحمد 1/100 .\r(7) الكامل ، لابن عدي 1/472 .\r(8) انظر في التدليس :\r\rمَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 103 ، والمدخل إلى الإكليل : 39 ، والكفاية ( 508 ت ، 355 ه‍) ، والتمهيد 1/15 ، وجامع الأصول 1/167 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين ، 156 طبعتنا ، والإرشاد 1/205 ، والتقريب : 63 ، وطبعتنا : 109 ، والاقتراح : 209 ، والمنهل الروي : 72 ، والخلاصة : 74 ، والموقظة : 47 ، وجامع التحصيل : 97 ، والتذكرة : 16 ، ومحاسن الاصطلاح : 165 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/179 الطبعة العلمية ، و1/224 طبعتنا ، والتقييد والإيضاح : 95 ، ونزهة النظر : 113 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/614 ، ومقدمة طبقات المدلسين : 13 ، والمختصر : 132 ، وفتح المغيث 1/196 ، وألفية السيوطي : 33 ، وتوضيح الأفكار 1/346 ، وظفر الأماني : 373 ، وقواعد التحديث : 132 .","part":1,"page":40},{"id":42,"text":":\rهُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :\rفالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه (1) .\rأما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :\r\rالأول : تدليس الإسناد :\rوَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة (2) .\rوالمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا (3) وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع (4) .\r\rالثاني: تدليس الشيوخ :\r__________\r(1) الصحاح 3/930 ، ولسان العرب 6/86 ، وتاج العروس 16/84 مادة ( دلس ) .\r\r(2) انظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 103 ، وجامع الأصول : 167 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين و 157 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/205 ، وجامع التحصيل : 97 ، وشرح ألفية العراقي : 33 للسيوطي ، وتوضيح الأفكار 1/347 ، وظفر الأماني : 374 .\r(3) ثُمَّ شاع تخصيص \" أخبرنا \" في العصور المتأخرة بالإجازة . انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين ، و 159 طبعتنا .\r(4) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 67 طبعة نور الدين و 159 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/210 ، والتقريب : 65 ، والمقنع 1/157 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/184 الطبعة العلمية ، و1/232 طبعتنا ، والعواصم والقواصم 3/60 ، وطبقات المدلسين : 16 .","part":1,"page":41},{"id":43,"text":"وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله (1). وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة(2).\r\rالثالث: تدليس التسوية (3):\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 66 طبعة نور الدين و 158 طبعتنا ، وانظر في هَذَا النَّوْع من التدليس : الكفاية: (520 ت ، 365 ه‍) ، وجامع الأصول 1/170 ، والإرشاد 1/207 ، والتقريب: 63-64 ، والاقتراح: 211–212 ، والمنهل الروي: 73، وجامع التحصيل: 100، واختصار علوم الْحَدِيْث: 55، والمقنع 1/155 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/187 الطبعة العلمية و 1/240 طبعتنا ، وشرح ألفية العراقي للسيوطي : 37 ، وتوضيح الأفكار 1/350 ، وظفر الأماني : 380 .\r(2) الإرشاد ، للنووي 1/212 .\r(3) وَقَدْ سماه القدماء تجويداً . فتح المغيث 1/199 ،وتدريب الرَّاوِي 1/226 ،وشرح ألفية السيوطي: 36 . وسماه صاحب ظفر الأماني : 377 بـ : \" التحسين \" .","part":1,"page":42},{"id":44,"text":"وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين (1) . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن مُسْلِم (2) ، وبقية بن الوليد (3) . وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره (4) .\r\rالرابع: تدليس العطف :\rوَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني (5) .\r\rالخامس: تدليس السكوت :\r__________\r(1) الكفاية ( 519 ت ، 364 ه‍) ، والإرشاد ، للنووي 1/206 ، والمقنع 1/163 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/190 الطبعة العلمية و 1/242 طبعتنا ، وتعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/213، وشرح ألفية السيوطي : 36 ، وظفر الأماني : 377 .\r(2) الوليد بن مُسْلِم القرشي مولاهم ، أبو العباس الدمشقي: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية ، مولى بني أمية، ولد سنة ( 119 ه‍)، وتوفي سنة ( 195 ه‍) .\rانظر : طبقات ابن سعد 7/470-471 ، وسير أعلام النبلاء 9/211-220 ، والتقريب ( 7456 ) .\r(3) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي ، أبو يحمد : صدوق كثير التدليس عَنْ الضعفاء ، ولد سنة ( 110 ه‍) ، وتوفي سنة ( 197 ه‍) .\rانظر : الجرح والتعديل 2/434-435 ، وسير أعلام النبلاء 8/518 و 519 ، والتقريب ( 734 ) .\rوانظر الكلام عَنْ تدليس هذين الراويين : الموقظة : 46 .\r(4) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/293 .\r(5) تعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/202 ، وألفية السيوطي : 33 ، وتدريب الرَّاوِي 1/226، وظفر الأماني : 379 ، والباعث الحثيث : 55-56 .","part":1,"page":43},{"id":45,"text":"وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة (1) أو الأعمش (2) موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك (3) .\rالسادس: تدليس القطع :\rوَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس (4) .\rالسابع: تدليس صيغ الأداء :\rوَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع (5) .\rوهذه الأنواع السبعة ليست كلها مشتهرة إنما المشتهر مِنْهَا والشائع الأول والثاني وعند الإطلاق يراد الأول . وهذا القسم هُوَ الَّذِيْ لَهُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً وأسانيد ، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد وربما كَانَ هَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظه شيءٌ ، أو لَمْ يضبط حديثه هَذَا .\rومن الأمثلة عَلَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ابن حبان (6)\r__________\r(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، يكنى أبا المنذر: ثقة فقيه ربما دلس ، توفي سنة ( 146 ه‍). انظر : طبقات خليفة : 267 ، وتهذيب الكمال 7/409-411 ( 7180 ) ، والتقريب ( 7302 ) .\r(2) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ، أبو مُحَمَّد الكوفي الأعمش : ثقة حافظ لكنه يدلس ، قَالَ الذهبي : ما نقموا عَلَيْهِ إلا التدليس ، ولد سنة ( 61 ه‍) ، وتوفي سنة ( 147 ه‍) أَوْ ( 148 ه‍) .\rانظر : تهذيب الكمال 3/300-303 ( 2555 ) ، وميزان الاعتدال 2/224 ، والتقريب ( 2615 ) .\r(3) الباعث الحثيث : 55-56 .\r(4) تعريف أهل التقديس : 16 ، وفتح المغيث 1/201-202 ، وظفر الأماني 379 .\r(5) الباعث الحثيث : 55-56 .\r(6) مُحَمَّد بن حبان بن أحمد البستي ، أَبُو حاتم التميمي بن حبان ، ولد سنة بضع وسبعين ومئتين وله مصنفات شهيرة مِنْهَا : \" الثقات \" و \" الصَّحِيْح \" ، توفي سنة ( 354 ه‍).\r\rانظر : الأنساب 1/363 ، وسير أعلام النبلاء 16/92-104 ، وشذرات الذهب 3/16 .","part":1,"page":44},{"id":46,"text":"من طريق ابن جريج (1) ، عَنْ\rنافع(2)، عَنْ ابن عمر ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تَبُلْ قائماً )) (3) .\r__________\r(1) عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج ، أبو خالد القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف : ثقة فقيه فاضل وَكَانَ يدلس ويرسل ، توفي سنة ( 150 ه‍) أو بعدها .\rانظر : تاريخ بغداد 10/400 ، وسير أعلام النبلاء 6/325 ، والتقريب ( 4193 ) .\r(2) هُوَ أَبُو عَبْد الله نافع المدني ، مولى ابن عمر القرشي العدوي ، ثقة ثبت فقيه ، توفي سنة ( 117 ه‍). انظر : تهذيب الكمال 7/313 ، وسير أعلام النبلاء 5/95 ، والتقريب ( 7086 ) .\r(3) صَحِيْح ابن حبان ( 1420 ) ، وطبعة الرسالة ( 1423 ) .","part":1,"page":45},{"id":47,"text":"وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ (1) وَقَدْ عنعن هنا وَلَمْ يصرح بسماعه من نافع ، وَهُوَ قَدْ سَمِعَ من نافع أحاديث كثيرة ، فهُوَ معروف بالرواية عَنْهُ ، وروايته عَنْهُ في الكتب الستة (2). ولكن النقاد ببصيرتهم الناقدة ونظرهم الثاقب كشفوا أنَّ في هَذَا السند واسطة بَيْنَ ابن جريج ونافع ، وأن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع مباشرة، بَلْ سمعه من عَبْد الكريم بن أبي المخارق الضعيف(3)، وَقَدْ صرّح ابن جريج في بعض طرق الْحَدِيْث بهذا الساقط ، فبان تدليسه ؛ فَقَدْ رَوَى عَبْد الرزاق(4)، ومِنْ طريقه ابن ماجه(5)\r__________\r(1) طبقات المدلسين : 41 ، ونقل فِيْهِ عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ : (( شر التدليس تدليس ابن جريج ؛ فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فِيْمَا سمعه من مجروح )) .\r(2) تهذيب الكمال 4/560 .\r(3) قَالَ عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل : سألت أبي عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية ، فَقَالَ : بصريٌّ نزل مكة ، وَكَانَ معلماً ، وَهُوَ ابن أبي المخارق ، وَكَانَ ابن عيينة يستضعفه قلت لَهُ : ضعيف ؟ ، قَالَ : نعم ، وَقَالَ عباس الدوري ، عَنْ يحيى بن معين : حَدَّثَنَا هشام بن يوسف ، عَنْ معمر ، قَالَ : قَالَ أيوب : لا تأخذوا عَنْ عَبْد الكريم أبي أمية ، فإنه ليس بثقة . انظر : تهذيب الكمال 4/543 .\r(4) مصنفه (15924 ) .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن يزيد الرَّبعي ، مولاهم أبو عَبْد الله القزويني الحافظ ، من مصنفاته : \" السنن \" و \"التاريخ\" و \" التفسير \" ، ولد سنة ( 209 ه‍) ، وتوفي سنة ( 273 ه‍) وَقِيْلَ سنة ( 275 ه‍) .\rتهذيب الكمال 6/568 ( 6302 ) ، وسير أعلام النبلاء 13/277 ، وشذرات الذهب 2/164 .\r\rوالحديث في سننه ( 308 ) .","part":1,"page":46},{"id":48,"text":"، وأبو عوانة (1)، وابن عدي (2)، وتمام الرازي (3)، والحاكم(4)، والبيهقي (5)، عَنْ ابن جريج ، عَنْ عَبْد الكريم بن أبي المخارق ، عَنْ نافع ، بِهِ .\r__________\r(1) في مسنده 4/25 .\r(2) هُوَ عَبْد الله بن عدي بن عَبْد الله الجرجاني ، أبو أحمد الحافظ ، صاحب كتاب \" الكامل في الضعفاء \" ، ولد سنة ( 277 ه‍) ، وتوفي سنة ( 365 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 16/154، وتاريخ الإسلام: 339-341 وفيات (365ه‍)، والرسالة المستطرفة: 145.\rوالحديث في : الكامل 7/40 .\r(3) هُوَ الإِمَام تمام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البجلي ، أبو القاسم الرازي ، صاحب كتاب \" الفوائد \" ، ولد سنة (330 ه‍) ، وتوفي سنة (414 ه‍). انظر : سير أعلام النبلاء 17/289-292 ، وتذكرة الحفاظ 2/1056 و 1058 ، وشذرات الذهب 3/200 .\rوالحديث في : الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام 1/203 ( 148 ) .\r(4) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد النيسابوري أبو عَبْد الله ، ولد سنة ( 321 ه‍) ، وله تصانيف مِنْهَا : \" المستدرك عَلَى الصحيحين \" و \" مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث \" ، توفي سنة ( 405 ه‍) .\rانظر : تاريخ بغداد 5/473 ، وسير أعلام النبلاء 17/162-177 ، وشذرات الذهب 3/176 .\rوالحديث في : المستدرك 1/158 .\r(5) هُوَ أحمد بن الحسين بن علي الخراساني ، أَبُو بكر ، ولد سنة ( 384 ه‍) ، وله عدة تصانيف مِنْهَا: \" السنن الكبرى \" و \" شعب الإيمان \" ، توفي سنة ( 458 ه‍) .\rانظر : سير أعلام النبلاء 18/163-170 ، والعبر 3/242 ، وشذرات الذهب 3/304-305 .\rوالحديث في السنن الكبرى 1/102 .","part":1,"page":47},{"id":49,"text":"ومن بدائه علم الْحَدِيْث أن حَدِيْث الثقة ليس كله صحيحاً (1) ، كَمَا أنّ حَدِيْث الضعيف ليس كله ضعيفاً (2) ، ومعرفة كلا النوعين من أحاديث الفريقين ليس بالأمر اليسير إنما يطلع عَلَى ذَلِكَ الأئمة النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة أو خطأ ، لذا فتّش العلماء في حَدِيْث ابن أبي المخارق هل توبع عَلَيْهِ ، أم أخطأ فِيْهِ؟ وخالف الثقات الأثبات أم انفرد ؟ فنجدهُمْ قَدْ صرّحوا بخطأ ابن أبي المخارق لمخالفته الثقات الأثبات في ذَلِكَ ، قَالَ البوصيري (3) في مصباح الزجاجة – بَعْدَ أن ضعّف حَدِيْث ابن أبي المخارق - : (( عارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري (4) الثقة المأمون المجمع عَلَى ثقته ، ولا يُغتر بتصحيح ابن حِبّان هَذَا الخبر من طريق هشام بن يوسف (5)\r__________\r(1) لذا نجد في حَدِيْث الثقات الشذوذ والعلة ، وكثير من مباحث هَذِهِ الرسالة شاهدة عَلَى ذَلِكَ .\r(2) لذا نجد كثيراً من الأحاديث يتابعون عَلَيْهَا من طريق الثقات .\r(3) هُوَ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشَّافِعِيّ ، لَهُ كتاب \" زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة \" وغيره ، ولد سنة ( 762 ه‍) ، سكن القاهرة ولازم العراقي عَلَى كبر فسمع مِنْهُ الكثير ، ولازم ابن حجر فكتب عَنْهُ \" لسان الميزان \" وغيره ، توفي سنة ( 840 ه‍) .\rطبقات الحفاظ : 551 ، وشذرات الذهب 7/233 ، والأعلام 1/104 .\r(4) هُوَ عبيد الله بن عمر بن حفص القرشي العدوي العمري ، أبو عثمان المدني ينتهي نسبه إِلَى عمر بن الخطاب ، ثقة ثبت ، توفي سنة بضع وأربعين ومئة .\rانظر : الثقات 7/149 ، وتهذيب الكمال 5/54 ترجمة ( 4257 ) ، والتقريب ( 4324 ) .\r(5) هُوَ هشام بن يوسف الصنعاني ، أبو عَبْد الرحمان الأبناوي ، قاضي صنعاء : ثقة ، توفي سنة (197 ه‍).\r\rانظر : التاريخ الكبير 8/194 ، وتهذيب الكمال 7/417 ترجمة ( 7187 ) ، والتقريب ( 7309 ) .","part":1,"page":48},{"id":50,"text":"، عَنْ ابن جريج عَنْ نافع ، عَنْ ابن عمر . فإنه قَالَ بعده : أخاف أن يَكُوْن ابن جريج لَمْ يسمعه من نافع ، وَقَدْ صحّ ظنُّه ، فإنّ ابن جريج إمّا سمعه من ابن أبي المخارق كَمَا ثبت في رِوَايَة ابن ماجه هَذِهِ والحاكم في المستدرك واعتذر عَنْ تخريجه أنه إنّما أخرجه في المتابعات )) (1) .\rوَقَالَ الترمذي : (( إنما رفع هَذَا الْحَدِيْث عَبْد الكريم بن أبي المخارق ، وَهُوَ ضعيف عِنْدَ أهل الْحَدِيْث ، ضعّفه أيوب السختياني (2) وتكلم فِيْهِ . وروى عبيد الله ، عَنْ نافع عَنْ ابن عمر قَالَ : قَالَ عمر - رضي الله عنه - : ما بلتُ قائِماً منذُ أسلَمْتُ . وهذا أصح من حَدِيْث عَبْد الكريم )) (3).\rأقول: رِوَايَة عبيد الله الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة (4)، والبزار (5)\r__________\r(1) مصباح الزجاجة 1/45 ووقع تصحيف في هَذَا النص من المطبوع .\r(2) هُوَ الإمام أيوب السختياني ، أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنَزي : ثقة ثبت حجة ، ولد سنة (68 ه‍) وتوفي سنة (131 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/246 ، والأنساب 3/255 ، وسير أعلام النبلاء 6/15 .\r(3) الجامع الكبير للترمذي 1/61-62 عقيب ( 12 ) .\r(4) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم العبسي مولاهم ، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي : ثقة حافظ صاحب التصانيف مِنْهَا : \" المصنف \" و \" المسند \" ، توفي سنة (235 ه‍). انظر : تهذيب الكمال 4/264-266 (3514) ، وسير أعلام النبلاء 11/122-127 ، والتقريب (3575) . والرواية في مصنفه (1324) .\r(5) هُوَ الإِمَام الحَافِظ أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق ، البصري البزار ، قَالَ الدارقطني : ثقة ، يخطئ ويتكل عَلَى حفظه ، ولد سنة نيف عشرة ومئتين ، لَهُ مصنفات منها : \"المسند\" ، توفي سنة ( 292 ه‍) .\r\rتاريخ بغداد 4/334-335 ، سير أعلام النبلاء 13/554-557 ، وشذرات الذهب 2/209 .","part":1,"page":49},{"id":51,"text":"في مسنده(1) من طريق عبيد الله بن عمر، عَنْ نافع ، عَنْ ابن عمر ، عَنْ عمر موقوفاً، وَهُوَ الصواب.\rومما يدل عَلَى عدم صحة حَدِيْث ابن أبي المخارق أن الحافظ ابن حجر قَالَ : (( وَلَمْ يثبت عَنْ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عَنْه شيء )) (2).\rبَعْدَ هَذَا العرض السريع بان لنا واتضح أن التدليس سبب من أسباب الاختلاف لدى الْمُحَدِّثِيْنَ ؛ إِذْ إنه قَدْ يسفر عَنْ سقوط رجلٍ من الإسناد فيخالف الرَّاوِي غيره من الرُّوَاة .\r\rثامناً. الانشغال عَنْ الْحَدِيْث :\r__________\r(1) وَهُوَ المسمى بـ : البحر الزخار ( 149 ) ، والحديث أيضاً في كشف الأستار ( 244 ) .\r(2) فتح الباري 1/330 .","part":1,"page":50},{"id":52,"text":"الْحَدِيْث النبوي الشريف أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي ، لذا كَانَ علم الْحَدِيْث رِوَايَة ودراية من أشرف العلوم وأجلها ، بَلْ هُوَ أجلها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بالقرآن الكريم الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ، فالحديث هُوَ المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، بعضه يستقل بالتشريع ، وكثيرٌ مِنْهُ شارح لكتاب الله تَعَالَى مبينٌ لما جاء فِيْهِ . قَالَ تعالى { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } (1) من هَذَا أدرك المسلمون أهمية الْحَدِيْث النبوي الشريف فعانوا ما عانوا من أجل حفظ الْحَدِيْث النبوي الشريف، فتخلوا عَنْ كُلّ شيء أمام هَذَا الهدف العزيز الغالي، وَهُوَ حَدِيْث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ تَعَالَى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } (2). وللحرص الشديد عَلَى حفظ السنة، اهتمَّ المسلمون بمذاكرة الْحَدِيْث ومدارسته من أجل حفظه وضبطه وإتقانه ، فكان الْمُحَدِّثُوْنَ يكتبون بالنهار ويعارضون(3) بالليل ويحفظون بالنهار ويتذاكرون بالليل. وهكذا شأن الْمُحَدِّثِيْنَ ، ومن لَمْ يَكُنْ كذلك فلا يسمى من أهل الْحَدِيْث ، وأسند الإمام مُسْلِم في مقدمة صحيحه (4) عَنْ أبي الزناد\r__________\r(1) النحل : 44 .\r(2) الأحزاب : 6 .\r(3) المعارضة:هِيَ مقابلة الطالب كتابه بكتاب شيخه الَّذِيْ يروي عَنْهُ،سماعاً أَوْ إجازةً ، أو بأصل شيخه المقابل بِهِ أصل شيخه. وَقَدْ سأل عروة ابنه هشاماً فَقَالَ: عرضت كتابك؟ قَالَ:لا. قَالَ:لَمْ تكتب. انظر : الكفاية (350 ت ، 237 ه‍)، وجامع بَيَان العِلْم 1/77، والإلماع: 160،ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث 122 طبعة نور الدين و254 طبعتنا، وشرح التبصرة 2/133 طبعة دار الكتب العلمية ، وطبعتنا 1/478 ، وفتح المغيث 2/164 .\r(4) الصَّحِيْح 1/11 طبعة إستانبول ، و1/15 طبعة مُحَمَّد فؤاد .","part":1,"page":51},{"id":53,"text":"(1) قَالَ : (( أدركت بالمدينة مئة ، كلهم مأمونون ما يؤخذ عَنْهُمْ الْحَدِيْث يقال : ليس من أهله )) (2) .\rوَقَالَ مالك بن أنس (3) : (( أدركت مشايخ بالمدينة أبناء سبعين وثمانين لا يؤخذ عَنْهُمْ ، ويقدم ابن شهاب وَهُوَ دونهم في السن فتزدحم الناس عَلَيْهِ )) (4) .\rوهناك أمور جعلت عدداً من جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ لا يأخذون عَنْ عدد كبير من الرُّوَاة هي أن هؤلاء الرُّوَاة كانوا يتشاغلون عَنْ الْحَدِيْث . والتشاغل عَنْ الْحَدِيْث مدعاة لعدم ضبط الْحَدِيْث وعدم إتقانه وربما كَانَ مآل ذَلِكَ إلى دخول بعض الوهم والعلل والاختلافات ؛ لأن المذاكرة والمراجعة يعينان عَلَى ضبط الْحَدِيْث وإتقانه . والانشغال في بعض الأمور ربما يحول دون المذاكرة والمراجعة مِمَّا يؤدي إلى عدم ضبط الروايات. ومن تِلْكَ الأمور :\r\rأ. ولاية القضاء :\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الله بن ذكوان القرشي ، أبو عَبْد الرحمان المدني ، المعروف بأبي الزناد : ثقة فقيه ، توفي سنة (130 ه‍) وَقِيْلَ : ( 131 ه‍) .\rانظر : الثقات 7/6 ، وتهذيب الكمال 4/125 ( 3241 ) ، والتقريب ( 3302 ) .\r(2) وكذلك أسنده الرامهرمزي في المحدّث الفاصل : 407 ( 425 ) ، والخطيب في الكفاية ( 159 ه‍، 247 ت ) جميعهم من طريق الأصمعي ، عَنْ ابن أبي الزناد ، عَنْ أبيه ، بِهِ .\r(3) هُوَ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، أبو عَبْد الله المدني، نجم السنن وإمام دار الهجرة صاحب الموطأ والمذهب المعروف ، توفي سنة ( 179 ه‍) .\rانظر: حلية الأولياء 6/316، وتهذيب الكمال 7/6 ( 6320 ) ، والتقريب (6425).\r(4) الكفاية ( 159 ه‍، 248 ت ) .","part":1,"page":52},{"id":54,"text":"إنّ ولاية القضاء من الأمور الدينية المهمة، والمجتمع الإسلامي بحاجة لازمة إلى هَذَا المنصب قَالَ تَعَالَى : { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ } (1) . ولمكانة هَذِهِ الوظيفة في الإسلام وأهميتها البالغة فالأمر يستدعي من القاضي توفيراً واسعاً لمزيدٍ من الوقت ، وتهيئة جوٍّ ملائم للقضاء ؛ لأن القضاء مسؤولية دينية ودنيوية ، وَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ وُلِّيَ القَضَاءَ ، أو جُعِلَ قاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيرِ سِكِّين )) (2) . إذن فهذه المسؤولية تستدعي تفرغاً وتفكُّراً ومراجعة ، والحديث النبوي يحتاج كَذَلِكَ إِلَى تفرُّغٍ نِسبِيٍّ للمراجعة والمذاكرة من أجل الحِفَاظ عَلَى الضبط . وَقَدْ وجدنا حِيْنَ استقرأنا حال كَثِيْر من الرُّوَاة الَّذِيْنَ ولوا القضاء أنهم قَدْ خفّ ضبطهم لانشغالهم بهذا المنصب الوظيفي ، ومن أولئك : شريك بن عَبْد الله النخعي الْقَاضِي ، حدّد ابن حِبّان تَخليطه بَعْدَ عام خمسين ومئة حِيْنَ تولى قضاء الكُوفَةِ (3) . وكذلك مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى (4)\r__________\r(1) البقرة : 179 .\r(2) أخرجه ابن أبي شيبة ( 22977 ) ، وأحمد 2/230 و 365 ، وأبو داود ( 3571 ) ، وابن ماجه (2308) ، والترمذي ( 1325 ) ، والنسائي في الكبرى ( 5925 ) ، والطبراني في الأوسط ( 2699 ) و ( 3669 ) ، وفي الصغير ( 491 ) ، وابن عدي في الكامل 1/361 ، والدارقطني 4/204 ، والحاكم 4/91 ، والبيهقي 10/96 من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة . قَالَ الترمذي : (( حسن غريب )) .\r(3) ثقات ابن حبان 6/444 ، وانظر التعليق عَلَى الكاشف 1/485 .\r(4) هُوَ أبو عَبْد الرحمان مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الْقَاضِي ، ولد سُنَّة نيف وسبعين ، وتوفي سنة ( 148 ه‍) : صدوق سيء الحفظ جداً .\r\rوفيات الأعيان 4/179-181 ، وسير أعلام النبلاء 6/310 و 315 ، والتقريب (6081) .","part":1,"page":53},{"id":55,"text":"قَالَ أبو حاتم الرازي : (( شغل بالقضاء فساء حفظه )) (1) .\r\rب. الاشتغال بالفقه :\rالفقه الإسلامي يمثل الشريعة الإسلامية الغراء وذلك لما احتواه من الأصول العظيمة الَّتِيْ تصلح لكل زمان ومكان ، والفقه الإسلامي واسع في أصوله وفروعه . ومن يشتغل بهذا العلم العظيم يحتاج إلى خلفيات بعدة علوم . وهذا يستدعي وقتاً واسعاً وتفرغاً كبيراً، ومن كَانَ الفقه أكبر همه ربما قصَّر في ضبط بعض أحاديثه ؛ لأن ذَلِكَ ربما شغله عَنْ مراجعة حديثه. وكثير من الَّذِيْنَ يشتغلون بعلم من العلوم ويستفرغون العمر في تخصصهم يَكُوْن ذَلِكَ مدعاة للتقصير بالعلوم الأخرى .\rوَقَدْ وجدنا بعض جهابذة الْحَدِيْث تَكَلَّمَ في بعض الرُّوَاة لِقَصْرِ تهممهم (2) عَلَى الفقه ، ومن أولئك حماد بن أبي سليمان (3) من كبار الفقهاء وشيخ أبي حَنِيْفَة النعمان (4)\r__________\r(1) الجرح والتعديل 7/323 الترجمة ( 1739 ) .\r(2) التهمم : الطلب ، يقال : ذهبت اتهممه ، أي : أطلبه ، وتهمّم الشيء : طلبه ، أَوْ الاهتمام والعناية ، يقال : اهتم الرجل بالأمر : عني بالقيام بِهِ . انظر : لسان العرب 12/622 ، والمعجم الوسيط : 995 ، وحاشية محاسن الاصطلاح : 578 .\r(3) هُوَ الإمام حماد بن أبي سليمان ، فقيه العراق ، أبو إسماعيل بن مُسْلِم الكوفي مولى الأشعريين : صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة ( 120 ه‍) .\rانظر : طبقات ابن سعد 6/332 ، والتاريخ الكبير 3/18 ، وسير أعلام النبلاء 5/231 .\r(4) هُوَ الإمام فقيه الملة ، عالم العراق ، النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة ، قَالَ يحيى ابن معين : كَانَ أبو حَنِيْفَة ثقة في الْحَدِيْث ، ولد سنة ( 80 ه‍) ، وتوفي سنة ( 150 ه‍) .\r\rتاريخ بغداد 13/323 ، وتهذيب الكمال 7/339 ( 7034 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/390 .","part":1,"page":54},{"id":56,"text":"قَالَ عَنْهُ أبو إسحاق الشيباني(1): (( ما رأيت أحداً أفقه من حماد )) (2). ومع هَذَا فَقَدْ نقل عَبْد الرحمان بن أبي حاتم (3) عَنْ أمير المؤمنين في الْحَدِيْث شعبة بن الحجاج قوله: (( كَانَ حماد – يعني : ابن أبي سليمان – لا يحفظ )) . ثُمَّ عقّب ابن أَبِي حاتم عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ:\r(( يعني : إن الغالب عَلَيْهِ الفقه وإنه لَمْ يرزق حفظ الآثار )) (4) . وَقَالَ أبو حاتم : (( هُوَ صدوق ولا يحتج بحديثه ، هُوَ مستقيم في الفقه ، وإذا جاء الآثار شوّش )) (5) .\r__________\r(1) هُوَ سليمان بن أبي سليمان ، فيروز ، ويقال خاقان ، أبو إسحاق ، مولى بني شيبان ، قَالَ أبو حاتم : هُوَ شيخ ضعيف ، واختلف في سنة وفاته فقيل : ( 129 ه‍) وَقِيْلَ : ( 138 ه‍) وَقِيْلَ : ( 139 ه‍) .\rالجرح والتعديل 4/122 ، وتذكرة الحفاظ 1/153 ، وشذرات الذهب 1/207 .\r(2) الجرح والتعديل 3/149 الترجمة ( 642 ) .\r(3) هُوَ العلامة الحافظ عَبْد الرحمان بن أبي حاتم ، أبو مُحَمَّد ، لَهُ مصنفات مِنْهَا : \" المسند \" و \" العلل \" ، ولد سنة ( 240 ه‍) ، وتوفي سنة ( 327 ه‍) .\rتذكرة الحفاظ 3/829 ، وميزان الاعتدال 2/587 ، وسير أعلام النبلاء 13/263،وشذرات الذهب 2/308.\r(4) الجرح والتعديل 3/147 .\r(5) الجرح والتعديل 3/147-148 .","part":1,"page":55},{"id":57,"text":"ومن هنا وضع علماء الجرح والتعديل قواعد في أنّ الفقهاء غَيْر الْمُحَدِّثِيْنَ يغلب عليهم الفقه دون حفظ المتون ، قَالَ ابن رجب الحنبلي : (( الفقهاء المعتنون بالرأي حَتَّى يغلب عليهم الاشتغال بِهِ ، لا يكادون يحفظون الْحَدِيْث كَمَا ينبغي ، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه ، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراً ، ويروون المتون بالمعنى ، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه )) (1) . وابن رجب مسبوق بهذا التنظير فَقَدْ قَالَ ابن حِبّان : (( الفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء الْمُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدث خبراً ، وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه ، لَمْ أقبل رفعه إلا من كتابه ؛ لأنه لا يعلم المسند من المرسل ، ولا الموقوف من المنقطع ، وإنما همته إحكام الْمَتْن فَقَطْ )) (2) .\r\rج‍. الاشتغال بالعبادة :\rسبق لنا أن ذكرنا مراراً أن الْحَدِيْث النبوي يحتاج إلى متابعة ومذاكرةٍ وتكرارٍ من أجل حفظ الروايات وصونها من الخطأ والزيادة والنقص ، وأن ترك ذَلِكَ يؤول في نهاية المطاف إلى عدم ضبط الأحاديث ودخول الوهم والاختلاف فِيْهَا فِيْمَا بعد . ومن الأمور الَّتِيْ حَدَتْ ببعض الْمُحَدِّثِيْنَ للتقصير في ضبط مروياتهم انشغال بعضهم بالعبادة وصرف غالب أوقاتهم بِذَلِكَ دون متابعة ضبط رواياتهم . وَقَدْ أصل ابن رجب في ذَلِكَ قاعدة فَقَالَ : (( الصالحون غَيْر العلماء يغلب عَلَى حديثهم الوهم والغلط )) (3).\r__________\r(1) شرح علل الترمذي 2/833-834 .\r(2) الإحسان 1/64 .\r(3) شرح علل الترمذي 2/833 .","part":1,"page":56},{"id":58,"text":"والحافظ ابن رجب إنما أخذ ذَلِكَ من أقوال أئمة هَذَا الشأن العارفين بعلله الغواصين في معانيه وأسراره قَالَ نجم العلماء (1) مالك بن أنس : (( أدركت بهذا البلد – يعني الْمَدِيْنَة – مشيخة لَهُمْ فضلٌ وصلاحٌ وعبادة يحدِّثون، ما سَمِعْتُ من واحد مِنْهُمْ حديثاً قطُّ، فقيل لَهُ: وَلِمَ يا أبا عَبْد الله ؟ قَالَ: لَمْ يكونوا يعرفون ما يحدِّثون )) (2). وَقَالَ أَيْضاً : (( لا يؤخذ العلم من أربعة ، ويؤخذ ممن سوى ذَلِكَ ، لا يؤخذ من سفيه مُعلن بالسَفه وإن كَانَ أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إذا جرب ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وإن كَانَ لا يُتَّهَمُ أن يكذب عَلَى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا من صاحب هوىً يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخٍ لَهُ فضلٌ وعبادة إذا كَانَ لا يعرف ما يحدّث بِهِ )) (3) .\rوَقَالَ ابن منده (4) : (( إذا رأيت في حَدِيْث ( فُلاَن الزاهد ) فاغسل يدك مِنْهُ ))(5).\r__________\r(1) أطلق عَلَيْهِ ذَلِكَ الإمام الشَّافِعِيّ قَالَ المزي في تهذيب الكمال 7/13 : (( وَقَالَ يونس بن عَبْد الأعلى : سَمِعْتُ الشَّافِعِيّ يقول : إذا جاء الأثر فمالك النجم )) .\r(2) العلل للإمام أحمد رِوَايَة المروذي : 186 ( 328 ) .\r(3) المحدث الفاصل : 403 ( 418 ) .\r(4) هُوَ الحافظ الجوال أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسحاق بن مُحَمَّد بن يحيى بن منده ، واسم منده : إبراهيم بن الوليد ، قَالَ الباطرقاني : حَدَّثَنَا ابن منده إمام الأئمة في الْحَدِيْث ، ولد سنة ( 311 ه‍) ، وَقِيْلَ سنة :\r( 310 ) ، وتوفي سنة ( 395 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 17/28، وميزان الاعتدال 3/479 ، وتذكرة الحفاظ 3/1031 .\r(5) شرح علل الترمذي 2/833 .","part":1,"page":57},{"id":59,"text":"وممن كانت حاله عَلَى ما قدمنا : أبان بن أبي عياش : فيروز البصري ، أبو إسماعيل العبدي ، قَالَ فِيْهِ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل : (( متروك )) (1) .\rقَالَ ابن رجب الحنبلي : (( ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين : أحدهما أبان بن أبي عياش )) (2) .\rوقَالَ الإمام الترمذي : (( رَوَى عَنْ أبان بن أبي عياش غَيْر واحد من الأئمة (3) ، وإن كَانَ فِيْهِ من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة (4) وغيره (5) فلا يغتر برواية الثقات عَنْ الناس ؛ لأنه يروي عَنْ ابن سيرين أنه قَالَ : إن الرجل ليحدِّثني ، فما أتهمه ، ولكن أتهم من فوقه .\r__________\r(1) الكاشف 1/207 ( 110 ) ، وانظر : التقريب ( 142 ) .\r(2) شرح علل الترمذي 1/390 .\r(3) ساق المزي في تهذيب الكمال 1/95 من رَوَى عَنْهُ فبلغ بِهِمْ ثلاثة وثلاثين راوياً .\r(4) هُوَ الوضاح بن عَبْد الله اليشكري ، أبو عوانة ، الواسطي البزار مولى يزيد بن عطاء محدّث البصرة : ثقة ثبت ، صاحب \" المسند \" ، توفي سنة ( 176 ه‍) . التاريخ الكبير 8/181 ، وسير أعلام النبلاء 8/217 و 221 ، والتقريب ( 7407 ) .\rوحكايته نقلها المزي في تهذيب الكمال 1/96 ونصها : (( لما مات الحسن ، اشتهيت كلامه فجمعته من أصحاب الحسن ، فأتيت أبان بن أبي عياش ، فقرأه عليّ عَنْ الحسن ، فما أستحِلُّ أن أرويَ عَنْهُ شَيْئاً )) .\r(5) انظر : تهذيب الكمال 1/95-96 .","part":1,"page":58},{"id":60,"text":"وَقَدْ رَوَى غَيْر واحد (1) عَنْ إبراهيم النخعي عَنْ علقمة عَنْ عَبْد الله بن مسعود : أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يقنتُ في وتره قَبْلَ الركوع . وروى أبان بن أبي عياش ، إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن عَبْد الله بن مسعود : (( إن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يقنت في وتره قَبْلَ الركوع )) . هكذا رَوَى سفيان الثوري عَنْ أبان بن أبي عياش (2) ، وروى بعضهم (3) عَنْ أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هَذَا ، وزاد فِيْهِ : قَالَ عَبْد الله بن مسعود :\r(( أخبرتني أمي أنها باتت عِنْدَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فرأت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قنت في وتره قَبْلَ الركوع )) .\rوأبان بن أبي عياش وإن كَانَ قَدْ وصف بالعبادة والاجتهاد ، فهذا حاله في الْحَدِيْث والقوم كانوا أصحاب حفظ ، فرب رجل وإن كَانَ صالحاً لا يقيم الشهادة ولا يحفظها  )) (4) .\r\rالمبحث الخامس : معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل\rعلم العلل : هُوَ العلم الَّذِيْ ينقد أحاديث الثقات ، وَهُوَ علم برأسه غَيْر الصَّحِيْح والضعيف (5)\r__________\r(1) مِنْهُمْ : حماد بن زيد عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 6911 ) .\r(2) عِنْدَ ابن أبي شيبة في المصنف ( 6913 ) ، والدارقطني 2/32 .\r(3) مِنْهُمْ : يزيد بن هارون عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 6912 ) ، والدارقطني 2/32 .\r(4) العلل آخر الجامع 6/235 .\r(5) انظر : مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 112 .","part":1,"page":59},{"id":61,"text":"، لذا لَمْ يتكلم فِيْهِ إلا جهابذة العلماء وفحولتهم ، وفي مَعْرِفَة هَذَا العلم أهمية كبيرة ولما كَانَ كُلّ علم يشرف بمدى نفعه ، فإن علم علل الْحَدِيْث من أجلِّ أنواع علم الْحَدِيْث وفن من أهم فنونه ، وَقَدْ أجاد الإمام النووي (1) وأحسن إِذْ قَالَ : (( ومن أهم أنواع العلوم تحقيق الأحاديث النبويات ، أعني : مَعْرِفَة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها ومتواترها وآحادها وأفرادها ، معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها )) (2) .\rواهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بمعرفة علم علل الْحَدِيْث من اهتمامهم بالحديث النبوي الشريف ؛ لأنَّهُ المصدر التشريعي الثاني بَعْدَ القرآن الكريم . ومبالغة الْمُحَدِّثِيْنَ بالاهتمام ببيان علل الأحاديث النبوية إنما ذَلِكَ ؛ لأن بمعرفة العلل يعرف كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من غيره وصحيح الْحَدِيْث من ضعيفه وصوابه من خطئه . وعلم العلل ممتد من مرحلة النقد الحديثي الَّذِيْ ابتدأت بواكيره عَلَى أيادي كبار الصَّحَابَة - رضوان الله عليهم أجمعين - إِذْ كانوا يحتاطون في قبول الأخبار (3) ، ومنهم من كَانَ يستحلف الرَّاوِي (4) وذلك من أجل تمييز الخطأ والوهم في الْحَدِيْث النبوي ، ثُمَّ اهتم العلماء بِهِ من بَعْدُ لئلا ينسب خطأ أو وهم أَوْ اختلاف إلى السنة المطهرة .\r__________\r(1) هُوَ الحافظ شيخ الإِسْلاَم يحيى بن شرف بن مري، محيي الدين، أبو زكريا النواوي ثُمَّ الدمشقي، ولد سنة (631ه‍)، من مصنفاته: \"الإرشاد\" و\"التقريب\" و\"شرح صَحِيْح مُسْلِم\" وغيرها ، وتوفي سنة (676 ه‍).\rتاريخ الإِسْلاَم وفيات (676 ه‍) : 246 ، وتذكرة الحفاظ 4/1470 ، والعبر 5/312 .\r(2) مقدمة شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/2 .\r(3) انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : 75 .\r(4) مسند الإمام أحمد 1/2 ( 2 ) .","part":1,"page":60},{"id":62,"text":"ولعلم العلل مزية خاصة فهو كالميزان لبيان الخطأ والصواب وَالصَّحِيْح من المعوجِّ. وَقَد اعتنى بِهِ العلماء وطلبة العلم قديماً وحديثاً . ولأهمية هَذَا العلم نجد بعض جهابذة العلماء يصرِّحُ بأنّ مَعْرِفَة العلل عنده مقدَّمٌ عَلَى مجرد الرِّوَايَة ، قَالَ الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي: (( لإنْ أعرف علة حَدِيْث واحد أحَبُّ إليَّ من أن أستفيد عشرة أحاديث )) (1).\rومما يدلنا عَلَى أهمية هَذَا العلم وصعوبته أنه من أشد العلوم غموضاً ، فلا يدركه إلا من رزق سعة الرِّوَايَة،وَكَانَ مع ذَلِكَ حاد الذهن ثاقب الفهم دقيق النظر واسع المران.\r__________\r(1) نقله عَنْهُ ابن أبي حاتم في علله 1/9 ، والحاكم في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 112 ، وابن رجب في شرح علل الترمذي 1/470 .","part":1,"page":61},{"id":63,"text":"ومعرفة علل الْحَدِيْث من الأمور الَّتِيْ لا تُنَالُ إلا بِممارسةٍ كبيرةٍ في الإعْلالِ والتضعيف ومعرفة السند الصَّحِيْح من الضعيف والمتصل من المنقطع، فمن أكثر الاشتغال بعلم الْحَدِيْث وحفظ جملة مستكثرة من المتون حَتَّى اختلطت بلحمه ودمه وعرف خفايا المتون والأسانيد ومشكلاتها ؛ استطاع أن يميّز الْحَدِيْث الصَّحِيْح من الْحَدِيْث المعل . وطريقة الباحث في نقده وحكمه عَلَى الأحاديث أن يجمع طرق الْحَدِيْث ويستقصيها من الجوامع والمسانيد والأجزاء ، ويَسْبُرَ (1) أحوال الرُّوَاة فينظر في اختلافها وفي مقدار حفظهم ومكانتهم من الضبط والإتقان ، وعند ذَلِكَ وبعد النظر في القرائن يقع في نفس الباحث الناقد البصير أنّ الْحَدِيْث معل بإرسال في الموصول أو وصل في المرسل أَوْ المنقطع، أو سقوط رجل بسبب التدليس أو وقف في المرفوع ، أو معارضة بما هُوَ أقوى لا تحتمل التوفيق ، أو دخول حَدِيْث في حَدِيْث أو وهم أو ما أشبه ذَلِكَ من العلل القادحة ، ثُمَّ يغلب عَلَى ظنه ذَلِكَ فيحكم بعدم صحة الْحَدِيْث أَوْ يتردد فِيْهِ فيتوقف عَنْ الحكم .\rمن هَذَا العرض يتبين لنا أن رأس علم العلل هُوَ الاختلافات الواقعة في الأسانيد والمتون الَّتِيْ تحيل الْحَدِيْث من حيز الصحة والقبول إلى دائرة الضعف والترك . ودراسة الاختلافات الحديثية داخلة في دراسة علم علل الْحَدِيْث الَّذِيْ هُوَ علم برأسه .\r__________\r(1) السبر : بفتح فسكون ، امتحان غور الجرح ، يقال: سبر الجرح يسبِرُهُ ، ويَسبُرُهُ سَبْراً أي : نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره ، وَهُوَ الحزر والتجربة والاختبار ، واستخراج كنه الأمر . يقال : سبر فلاناً أي : خبره ليعرف ما عنده .تاج العروس 11/487،ومعجم متن اللغة 3/93 ،والمعجم الوسيط : 413 (سبر).","part":1,"page":62},{"id":64,"text":"المبحث السادس : أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد\rإذا كَانَ كُلّ علم يستمد شرفه من مدى نفعه -كَمَا قررناه آنفاً-،فإن العلم بمعرفة الاختلافات الَّتِيْ تقع في المتون والأسانيد لَهُ أهمية كبيرة ؛ لأن علم الْحَدِيْث من أشرف العلوم الشرعية ، ومعرفة الاختلافات لها أثر كبير في تمييز الْحَدِيْث الصَّحِيْح من السقيم .\rثُمَّ إن الَّذِيْ يزيد هَذَا الفن أهمية أنه من أشد العلوم غموضاً ، فلا يدركه إلا من رزق سعة الرِّوَايَة ، وَكَانَ مع ذَلِكَ حاد الذهن ثاقب الفهم دقيق النظر واسع المران كَمَا تقدم . ومعرفة الاختلافات والترجيح بينها من الأمور الَّتِيْ لا تنال إلا بممارسة كبيرة في الإعلال والتضعيف ومعرفة السند الصَّحِيْح من الضعيف ، فَمَنْ أَكْثَرَ الاشتغال بعلم الْحَدِيْث وحفظ جملة مستكثرة من المتون وعرف خفايا المتون والأسانيد ومشكلاتها استطاع أن يميز الْحَدِيْث الصَّحِيْح من الْحَدِيْث المختلف فِيْهِ، لذا قَالَ الربيع بن خُثَيْم (1): (( إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره )) (2) .\r__________\r(1) هُوَ الربيع بن خُثَيم بن عائذ النوري أبو يزيد البصري: مخضرم ثقة عابد توفي سنة (61 ه‍) أَوْ (63 ه‍).\rطبقات ابن سعد 6/182 ، وسير أعلام النبلاء 4/258 ، والتقريب ( 1888 ) .\r(2) الموضوعات 1/103 .","part":1,"page":63},{"id":65,"text":"ومعرفة العلل واختلافات المتون والأسانيد هِيَ لُبُّ القضايا في علوم الْحَدِيْث وأدقها وأغمضها ، وَقَدْ قعّد الْمُحَدِّثُوْنَ النقاد القواعد لتنقية الأحاديث النبوية وحفظها من أوهام الناقلين وأخطائهم . ومصدر اختلاف المتون والأسانيد يبقى خفياً غامضاً لا يكشفه إلا من جمع بَيْنَ الحفظ والفهم والمعرفة . ومعرفة الاختلافات في المتون والأسانيد أمر خفيٌّ غامض لا يصل إِلَيْهِ نظر الباحث إلا بالغربلة والدراسة المعمقة مع رصيد كبير من الممارسة الحديثية . ثُمَّ إنّ الخبرة وطول المذاكرة وزيادة الحفظ والملكة القوية ، وجمع الأبواب والتمرّس المستمر في ذَلِكَ هُوَ الَّذِيْ جعل الأئمة النقاد يعرفون الاختلافات بالنظر إِلَيْهَا لمخالفتها ما لديهم من صواب في المتون والأسانيد .\rثُمَّ إنّ عَلَى طالب الْحَدِيْث قَبْلَ أن يعلَّ حديثاً بالاختلاف أن يجمع طرق الْحَدِيْث ويستقصيها من المصنفات والجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء ، ويسبر أحوال الرُّوَاة فينظر في اختلافهم وفي مقدار حفظهم ومكانتهم من الضبط والإتقان ، وعند ذَلِكَ وبعد النظر الشديد في القرائن والمرجحات ويستعين بأقوال الأئمة نقاد الْحَدِيْث وحفاظ الأثر وإشاراتهم ؛ يقع في نفس الباحث الناقد أن الْحَدِيْث معلٌّ بالاختلاف ، كأن يَكُوْن الْحَدِيْث الموصول معلاً بالإرسالِ أَوْ الانقطاع أَوْ يَكُوْن المرفوع معلاً بالوقف (1) أو أن هناك سقطاً بسبب التدليس ، أو يجد دخول حَدِيْث في حَدِيْث أو يجد وهم واهمٍ أو ما أشبه ذَلِكَ من العلل القادحة .\r__________\r(1) هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا : وَهُوَ أن الإرسال ليس بمجرده معياراً لتعليل الموصول ، وكذا الوقف بالنسبة للرفع، وإنما يفسر ذَلِكَ بحسب الواقع الَّذِيْ نلمسه من عمل النقاد في التصحيح والتعليل ، وَهُوَ أن يَكُوْن الصواب في الْحَدِيْث الإرسال والوصل خطأ. وأن يَكُوْن الصواب في الْحَدِيْث الوقف والرفع خطأ.","part":1,"page":64},{"id":66,"text":"والنظر العميق في التعرف عَلَى الاختلافات في المتون والأسانيد لَهُ أهمية بالغة للفقيه فضلاً عَنْ المحدِّث؛ لأن الفقيه لا يستطيع أن يعرف صحة الْحَدِيْث من عدمها حَتَّى يقر في نفسه ويعتقد أنّ هَذَا الْحَدِيْث خالٍ من الخلل والوهم بسبب الاختلافات. والنظر والتنقير في الترجيح بَيْنَ الاختلافات عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالحديث تعطي الفقيه والمحدّث مَعْرِفَة هل أنّ الْحَدِيْث صالح للاحتجاج والعمل أم لا ؟\rإنّ جهابذة الْحَدِيْث ونقاده وصيارفته وأفذاذه حثوا عَلَى مَعْرِفَة الاختلافات ، فَقَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل – يرحمه الله – : (( إن العالم إذا لَمْ يعرف الصَّحِيْح والسقيم ، والناسخ والمنسوخ من الْحَدِيْث لا يسمى عالماً )) (1) .\rوَقَالَ قتادة (2) : (( من لَمْ يعرف الاختلاف لَمْ يشم أنفه الفقه )) (3) .\rوَقَالَ سعيد بن أبي عروبة (4) : (( من لَمْ يَسْمَع الاختلاف فلا تعدوه عالماً )) (5) .\rوَقَالَ عطاء بن أَبِي رباح (6)\r__________\r(1) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث ، للحاكم : 60 .\r(2) هُوَ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب البصري : ثقة ثبت ، ولد أكمه ، مات سنة مئة وبضع عشرة .\rتهذيب الأسماء واللغات 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 5/269 ، والتقريب ( 5518 ) .\r(3) جامع بيان العلم 2/46 .\r(4) هُوَ سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم ، أبو النضر البصري ، أول من صنف في السنة النبوية : ثقة حافظ مدلس ، اختلط في أثناء عمره ، مات سنة (156 ه‍) وَقِيْلَ سنة : ( 157 ه‍) .\rانظر : تذكرة الحفاظ 1/177 ، وسير أعلام النبلاء 6/413 ، والتقريب ( 2365 ) .\r(5) جامع بيان العلم 2/46 .\r(6) هُوَ عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح أسلم ، القرشي مولاهم ، المكي : ثقة فقيه فاضل ، كثير الإرسال ، مات سنة ( 114 ه‍) ، في أشهر الأقوال .\r\rالجرح والتعديل 6/330 ، وسير أعلام النبلاء 5/78، والتقريب (4591).","part":1,"page":65},{"id":67,"text":": (( لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حَتَّى يَكُوْن عالماً باختلاف الناس )) (1) .\rهذا وغيره من أقوال الأئمة النقاد في حثهم عَلَى تعلّم الاختلافات ودراستها حَتَّى يخرج طالب العلم فقيهاً محدّثاً ، وَقَدْ أدرك الصدر الأول من أهل العلم أهمية ذَلِكَ للفقيه والمحدِّث ، وأنَّ الفقه والحديث صنوان لا ينفكان وتوأمانِ مُتلازمان لا غِنَى لأحدهما عَنْ الآخر ، ومَنْ كَلَّ في أحدهما خيف عَلَيْهِ السقط في الآخر وَلَمْ يُؤْمَن عَلَيْهِ من الغلط، بَلْ ربما كَانَ مدعاة للوهم والإيهام . ونجد السابقين من العلماء حثوا عَلَى تعلم العلمين، نقل الكتاني (2) في \" نظم المتناثر\" (3) عَنْ سفيان الثوري (4) وسفيان بن عيينة وعبد الله بن سنان (5)\r__________\r(1) جامع بيان العلم 2/46 .\r(2) هُوَ مُحَمَّد بن جعفر بن إدريس الكتاني،أبو عَبْد الله، مؤرخ محدّث ، مكثر من التصنيف ، ولد بفاس سنة (1274 ه‍) ، من تصانيفه \" الرسالة المستطرفة \" و \" سلوة الأنفاس \" ، توفي سنة ( 1345 ه‍) ، ومعجم المؤلفين 9/150 . الأعلام 6/72-73 .\r(3) ص : 8 .\r(4) هُوَ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أَبُو عَبْد الله الكوفي : ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، توفي سنة ( 161 ه‍) .\rطبقات خليفة : 168 ، وسير أعلام النبلاء 7/229 ، والتقريب ( 2445 ) .\r(5) هُوَ عَبْد الله بن سنان الهروي نزيل البصرة ، سَمِعَ ابن المبارك وغيره ، رَوَى عَنْهُ ابن المديني وابن المثنى ، قَالَ البخاري : (( أحاديثه معروفة )) وثقه أبو داود .\r\rالتاريخ الكبير 5/112 ، والجرح والتعديل 5/68 ، وميزان الاعتدال 2/437 ( 4371 ) .","part":1,"page":66},{"id":68,"text":"قالوا : (( لَوْ كَانَ أحدنا قاضياً لضربنا بالجريد (1) فقيهاً لا يتعلم الْحَدِيْث ومحدّثاً لا يتعلم الفقه )).\rوَقَدْ نبّه الْحَاكِم النيسابوري عَلَى أن علم الفقه أحد العلوم المتفرعة من علم الْحَدِيْث ، فَقَدْ قَالَ : (( مِنْ علم الْحَدِيْث مَعْرِفَة فقه الْحَدِيْث ، إِذْ هُوَ ثمرة هَذِهِ العلوم ، وبه قوام الشريعة ، فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كُلّ عصر وأهل كُلّ بلد ، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هَذَا الموضع فقه الْحَدِيْث عَنْ أهله ليستدل بِذَلِكَ عَلَى أن أهل هَذِهِ الصنعة من تبحر فِيْهَا لا يجهل فقه الْحَدِيْث ، إِذْ هُوَ نوع من أنواع هَذَا العلم )) (2) .\rثُمَّ إنا نلاحظ أن العلماء من أهل الفقه والحديث قَدْ ألّفوا كتباً جامعة تناولوا فِيْهَا الاختلافات فأبدعوا فِيْهَا ؛ لذا نجد أن الإمام الشَّافِعِيّ ألّف في اختلاف الْحَدِيْث (3) ، ثُمَّ تبعه ابن قتيبة (4)\r__________\r(1) الجريد : الجريدة هِيَ سعفة طويلة رطبة ، والجريد : الَّذِيْ يجرد عَنْه الخوص ، ولا يسمى جريداً ما دام عَلَيْهِ الخوص وإنما يسمى سعفاً . انظر : تاج العروس 7/492 ( جرد ) .\r(2) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 63 .\r(3) مطبوع في آخر كتاب الأم ، وطبع مفرداً عام 1406 ه‍- 1986 م عَنْ دار الكتب العلمية .\r(4) هُوَ عَبْد الله بن مُسْلِم بن قتيبة الدِّينوري ، أبو مُحَمَّد ، الكاتب الثقة ، سكن بغداد ، صاحب التصانيف مِنْهَا: \" عيون الأخبار \" و\" غريب الْحَدِيْث \" و\" تأويل مختلف الْحَدِيْث \" وغيرها ، توفي سنة (276 ه‍). تاريخ بغداد 10/170-171 ، وسير أعلام النبلاء 13/296 ، وميزان الاعتدال 2/503 .\r\rوكتابه مطبوع أكثر من مرة .","part":1,"page":67},{"id":69,"text":"، وأبو يَحْيَى زكريا بن يَحْيَى الساجي (1) ، والطحاوي (2) ، وابن الجوزي (3). وهذه الكتب تضم اختلافات المتون والأسانيد ،وَهِيَ دراسات علمية جادة قل نظيرها تدلنا عَلَى اهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بالجانبين الفقهي والحديثي والتعرف عَلَى الاختلافات لذين العِلْمَين تعصم صاحبها من الزلل وتقيه من الوهم .\r__________\r(1) هُوَ زكريا بن يحيى بن عَبْد الرحمان البصري أبو يحيى الساجي ، محدِّث البصرة وشيخها ، من كتبه : \" اختلاف العلماء \" و \" علل الْحَدِيْث \" وغيرهما ، توفي سنة ( 307 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 14/197-200، والبداية والنهاية 11/111 ، وشذرات الذهب 2/250-251 .\r(2) هُوَ أحمد بن مُحَمَّد بن سلامة الأزدي المصري أبو جعفر الحنفي ، ولد سنة (239 ه‍) ، قَالَ ابن يونس : كَانَ ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً ، لَمْ يخلف مثله، من تصانيفه: \" أحكام القرآن \" و \" اختلاف العلماء \" وغيرهما، توفي سنة ( 321 ه‍) .\rتاريخ دمشق 5/367 ، ووفيات الأعيان 1/71 ، وتذكرة الحفاظ 3/808-811 .\r(3) هُوَ عَبْد الرحمان بن علي بن مُحَمَّد القرشي البكري أبو الفرج البغدادي ، الحافظ المفسر الواعظ الإمام ، من تصانيفه : \" زاد المسير \" و \" صفة الصفوة \" و \" جامع المسانيد \" وغيرها ، توفي سنة 597 ه‍. وفيات الأعيان 3/140 ، وتاريخ الإِسْلاَم وفيات سنة (597 ه‍) : 287 ، وغاية النهاية 1/375 .","part":1,"page":68},{"id":70,"text":"المبحث السابع : الكشف عن الاختلاف\rالكشف عن الاختلافات الحديثية الواقعة في الأسانيد والمتون ليس بالأمر الهيّن اليسير ، بَلْ هُوَ أمر شاق للغاية ، ولا يتمكن لَهُ إلا من رزقه الله فهماً واسعاً واطلاعاً كبيراً . ومعرفة الاختلافات الواقعة في المتون والأسانيد لا يمكن الوصول إليها إلا بجمع الطرق والنظر فِيْهَا مع الْمَعْرِفَة التامة بالرواة والشيوخ والتلاميذ ، وكيفية تلقي التلاميذ من الشيوخ والأحوال والوقائع وطرق التحمل وكيفية الأداء من أجل مَعْرِفَة الخطأ من الصواب وكيفية وقوع الخلل والخطأ في الرِّوَايَة . وهذا يستدعي جهداً جهيداً ، قَالَ الحافظ ابن حجر : (( هَذَا الفن أغمض أنواع الْحَدِيْث وأدقها مسلكاً ، ولا يقوم بِهِ إلا مَنْ منحه الله تَعَالَى فهماً غائصاً ، واطلاعاً حاوياً وإدراكاً لمراتب الرواة ومعرفة\rثاقبة )) (1) .\rوَقَالَ ابن رجب الحنبلي : (( حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ، ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كُلّ واحد مِنْهُمْ ، لَهُمْ فهم خاص يفهمون بِهِ أن هَذَا الْحَدِيْث يشبه حَدِيْث فُلاَن ، ولا يشبه حَدِيْث فُلاَن فيعللون الأحاديث بِذَلِكَ )) (2) .\rويشترط فيمن يتكلم في العلل ويكشف عن اختلافات المتون والأسانيد أن يَكُوْن ملماً بالروايات مطلاعاً للكتب واسع البحث كثير التفتيش ، لذا قَالَ ابن رجب الحنبلي : (( ولابدَّ في هَذَا العلم من طول الممارسة ، وكثرة المذاكرة ، فإذا عدم المذاكرة بِهِ فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ، ومن تلقى عَنْهُ كأحمد وابن المديني(3)\r__________\r(1) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/711 .\r(2) شرح علل الترمذي 2/861 .\r(3) هُوَ علي بن عَبْد الله بن جعفر السعدي ، أبو الحسن البصري ، إمام العلل الناقد الهمام ، قَالَ البخاري : (( ما استصغرت نفسي عِنْدَ أحد إلا عِنْدَ علي بن المديني )) ، له : \" العلل \" ، توفي سنة (234 ه‍) .\rالجرح والتعديل 6/193 ، وتهذيب الكمال 5/269 (4685) ، وتاريخ الإِسْلاَم وفيات سنة (234 ه‍) : 276 فما بعدها","part":1,"page":69},{"id":71,"text":"وغيرهما ، فمن رزق مطالعة ذَلِكَ ، وفهمه وفقهت نفسه فِيْهِ وصارت لَهُ فِيْهِ قوة نفس وملكة ، صلح لَهُ أن يتكلم فِيْهِ )) (1) .ويشترط فيمن يريد الكشف عن الاختلافات الحديثية أن يعرف الأسانيد الصحيحة والواهية . والثقات الذِيْن ضعفوا في بعض شيوخهم ، والثقات الَّذِيْنَ تقوّى أحاديثهم بروايتهم عن بعض الشيوخ ؛ لأنه مدار الترجيح وبه يعرف تعيين الخطأ من الصَّحِيْح .\rوبالإمكان تنظير نقاط ندرك من خلالها الاختلافات سواء أكانت في المتون أم في الأسانيد ، يستطاع من خلالها كشف الوهم والاختلافات ، وكيفية التعامل مع ذَلِكَ تصحيحاً أَوْ تضعيفاً وكما يأتي :\r\rأولاً. مَعْرِفَة من يدور عَلَيْهِ الإسناد من الرُّوَاة (2) :\rإنّ مَعْرِفَة من يدور عليهم الإسناد من الرُّوَاة المكثرين الَّذِيْنَ يكثر تلامذتهم وتتعدد مدارسهم الحديثية ، فِيْهِ فائدة عظيمة لناقد الْحَدِيْث الَّذِيْ من همه مَعْرِفَة الاختلافات وكيفية التوفيق بينها ؛ لأن هَذَا يعطي صورة واضحة للأسانيد الشاذة أَوْ المنكرة ، واختلاف الناقلين عن ذَلِكَ المصدر .\rوإنا نجد علماء الْحَدِيْث الأجلاء يهتمون بهذا أيما اهتمام ، فَقَدْ سأل عَبْد الله بن الإمام أحمد (3)\r__________\r(1) شرح علل الترمذي 2/664 .\r(2) الْحَدِيْث المعلل : 50 .\r(3) هُوَ عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل الشيباني ، أبو عَبْد الرحمان البغدادي ، مولده سنة ( 213 ه‍) ، قَالَ الْخَطِيْب : كَانَ ثقة ثبتاً فهماً ، وَهُوَ راوي المسند والمسائل عن أبيه ، توفي سنة ( 290 ه‍) .\rتاريخ بغداد 9/375 ، والمنتظم 6/39 ، وتهذيب الكمال 4/84 ( 3145 ) .","part":1,"page":70},{"id":72,"text":"أباه : (( أيما أثبت أصحاب الأعمش ؟ فَقَالَ: سفيان الثوري أحبهم إليَّ ، قلت لَهُ : ثُمَّ من ؟ فَقَالَ : أبو معاوية (1) في الكثرة والعلم – يعني : عالماً بالأعمش – قلت لَهُ : أيما أثبت أصحاب الزهري ؟ فَقَالَ : لكل واحد مِنْهُمْ علة إلا أن يونس (2) وعقيلاً (3) يؤديان الألفاظ وشعيب بن أبي حمزة (4)، وليس هم مثل معمر ، معمر يقاربهم في الإسناد . قلت : فمالك ؟ قَالَ : مالك أثبت في كُلّ شيء  )) (5) .\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن خازم أبو معاوية الكوفي الضرير ، عمي وَهُوَ صغير : ثقة من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وإذا حدّث عن غيره وهم ، توفي سنة ( 195 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 1/74 ( 191 ) ، ونكت الهميان : 247 ، والتقريب ( 5841 ) .\r(2) هُوَ يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان،أحد الأثبات عن الزهري وغيره ، مات في سنة ( 159 ه‍) .\rالجرح والتعديل 9/247 ، والكاشف 2/404 (6480) ، وتهذيب التهذيب 11/450.وقارن بتقريب التهذيب ( 7919 ) .\r(3) هُوَ عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي ، أبو خالد الأموي مولاهم ، روى عن الزهري فأجاد ، قَالَ يونس بن يزيد : ما أحد أعلم بحديث الزهري من عقيل ، توفي سنة ( 142 ه‍) .\rالكامل في التاريخ 5/528 ، وسير أعلام النبلاء 2/301 ، وتهذيب التهذيب 7/255 .\r(4) هُوَ شعيب بن أَبِي حمزة – واسم أبيه دينار – الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي : ثقة عابد ، قَالَ ابن معين : هُوَ مثل عقيل ويونس في الزهري ، مات سنة (162ه‍)‍عَلَى الأصح .\rالجرح والتعديل 4/344 ، ومشاهير علماء الأمصار : 182 ، وتهذيب الكمال 3/396 ( 2733 ) .\r(5) العلل للإمام أحمد برواية عَبْد الله 1/382-383 ( 2451 ) .","part":1,"page":71},{"id":73,"text":"وَقَدْ اهتم الإمام عَلِيّ بن المديني بهذا الباب ، فذكر في علله من يدور عَلَيْهِمْ الإسناد (1)، وبهذا الاهتمام البالغ استطاع العلماء مَعْرِفَة من يدور عليهم الإسناد ، ومَنْ أَكْثَر الناسِ عَنْهُمْ جمعاً ورواية ، وَقَدْ طبقوا هَذَا المنهج عَلَى كافة الرُّوَاة حَتَّى تعرَّفوا عَلَى أوثق الناس فِيْهِ وأدناهم به ، كَمَا ثبَّتوا حماد بن سلمة (2) في ثابت البناني (3)، وهشام بن حسان (4) في ابن سيرين (5) . وهذه الأمور تعين الناقد عَلَى مَعْرِفَة الاختلافات ، ثُمَّ كيفية الترجيح والتوفيق بَيْنَ الروايات .\r__________\r(1) انظر : العلل ، لابن المديني : 36-39 .\r(2) هُوَ حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة البزاز . وَهُوَ ابن أخت حميد الطويل ، قَالَ ابن معين : أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة ، توفي سنة ( 167 ه‍) .\rالطبقات الكبرى 7/282 ، وتاريخ الإسلام وفيات سنة (167 ه‍) :144 ، وبغية الوعاة 1/548 .\r(3) هُوَ ثابت بن أسلم البناني – وبنانة بطن من العرب – أبو مُحَمَّد البصري : ثقة كَانَ من أعبد أهل البصرة، أدرك عدداً من الصَّحَابَة ولازم أنس بن مالك وأكثر عنه ، توفي سنة ( 127 ه‍) ، وَقِيْلَ : (126 ه‍) . الأنساب 1/418 ، وتهذيب الكمال 1/402 ( 797 ) ، وتقريب التهذيب ( 810 ) .\r(4) هُوَ هشام بن حسان الأزدي أبو عَبْد الله البصري ، الإمام محدث البصرة ، قَالَ ابن المديني : هشام أثبت من خالد الحذّاء في ابن سيرين ، توفي سنة ( 146 ه‍) وَقِيْلَ : ( 147 ه‍) .\rتاريخ خليفة : 424 ، وتهذيب الكمال 7/397 ( 7167 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/355 .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري أبو بكر البصري: ثقة ثبت عابد فقيه ، كَانَ مولى لأنس بن مالك ، ولد في خلافة عثمان أدرك عدة من الصَّحَابَة ، مات سنة (110 ه‍) .\rالْمَعْرِفَة والتاريخ 2/54 ، وتذكرة الحفاظ 1/73 ، والنجوم الزاهرة 1/268 .","part":1,"page":72},{"id":74,"text":"ثانياً. مَعْرِفَة الرُّوَاة (1) :\rوهذه النقطة تتفرع إلى صور :\rأ. مَعْرِفَة وفيات الرُّوَاة ومواليدهم : وهذه الصورة لها خصيصة كبيرة ؛ إِذْ بمعرفة الولادة والوفاة تتضح صورة اتصال التلميذ بالشيخ ، وإمكانية المعاصرة من عدمها .\rب. مَعْرِفَة أوطان الرُّوَاة : وهذه الصورة لها أَيْضاً خصيصة عالية إذ إن بعض الرُّوَاة ضُعِّفُوا في روايتهم عن بعض أصحاب المدن خاصة كَمَا في إسماعيل بن عياش فهو غاية في الشاميين (2)، مخلط عن المدنيين (3) ، وَقَالَ الْحَاكِم في \" مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث \" (4) : (( الكوفيون إذا رووا عن المدنيين زلقوا )) .\rج‍. مَعْرِفَة شيوخ وتلاميذ الرُّوَاة (5) : وهذه الصورة لها أهمية بالغة ؛ إذ بِهَا يعرف السند المتصل من المنقطع من المدلس.ويستطاع من خلال ذَلِكَ التمييز بَيْنَ المجملين(6)في السند.\r__________\r(1) الْحَدِيْث المعلل : 50 .\r(2) قَالَ إمام الصنعة مُحَمَّد بن إسماعيل البُخَارِيّ : (( إنما حَدِيْث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام )) . الجامع الكبير للترمذي 1/175 عقيب ( 131 ) .\r(3) انظر : الكاشف 1/249 ( 400 ) . وتقدم الْحَدِيْث عَنْهُ .\r(4) الصفحة : 115 .\r(5) الْحَدِيْث المعلل : 51 .\r(6) المجمل: هُوَ أن يَكُوْن في السند راوٍ يروي عن شيخ ولا يصرح باسم أبيه أَوْ بلقبه أو ما يميزه عن غيره من الرُّوَاة الَّذِين رووا عن هَذَا الشيخ ، وَقَدْ عقد الذهبي فصلاً بديعاً في التمييز بَيْنَ السفيانيين والحمادين وغيرهما في كتابه \" السير \" 7/463-467 ، وهذا ما رأيناه في تعريفنا للمجمل وقارن في ذَلِكَ الإحكام في أصول الأحكام ، لابن حزم 1/42 ، والتعريفات ، للجرجاني : 114 .","part":1,"page":73},{"id":75,"text":"د. مَعْرِفَة السابق واللاحق من الرُّوَاة (1) : وحقيقته مَعْرِفَة من اشترك في الرِّوَايَة عَنْهُ راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تبايناً شديداً فحصل بينهما أمد بعيدٌ ، وإن كَانَ المتأخر منهما غَيْر معدود من معاصري الأول وذوي طبقته (2) . ومعرفة هَذَا النوع من علوم الْحَدِيْث لَهُ أهمية كبيرة حَتَّى لا يظن انقطاع ما ليس بمنقطع ولا يجعل الصواب خطأً .\rه‍. مَعْرِفَة الثقات ودرجاتهم ومراتبهم وضبطهم وأيهم الَّذِيْ يقدم عِنْدَ الاختلاف (3) : وهذا الأمر مهم للغاية ومن خلاله يتم الترجيح بَيْنَ الرُّوَاة .\rو. مَعْرِفَة المتشابه من الأسماء وكذا الكنى : وهذا الأمر لَهُ أهمية بالغة في مَعْرِفَة الاختلافات . ومن خلال مَعْرِفَة المتشابه يتنبه الناقد إلى عدم الخلط بَيْنَ الرُّوَاة إِذْ قَدْ تتفق الأسماء ويختلف الشخص وعدم الْمَعْرِفَة والتمييز يؤدي إلى الخلط .\rز. لابد من مَعْرِفَة من اشتهر بالتدليس من الرُّوَاة : وكذلك من يرسل ، وكذا من ضعِّف حديثه لآفة صحية أَوْ تَغَيَّرَ أَوْ اختلط (4) .\r\rثالثا. جمع الأبواب (5) :\r__________\r(1) الْحَدِيْث المعلل : 52 .\r(2) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 286 طبعة نور الدين ، وطبعتنا : 424 ، وانظر في هَذَا النوع من علوم الْحَدِيْث : الإرشاد 2/640-642 ، والتقريب : 171 ، وفي طبعتنا : 235 ، واختصار علوم الْحَدِيْث: 205 ، والشذا الفياح 2/570-572 ، ومحاسن الاصطلاح: 491 ، والمقنع 2/547-548 ، وشرح التبصرة والتذكرة طبعة دار الكتب العلمية 3/101 ، وفي طبعتنا 2/193، ونُزهة النظر : 162 وطبعة عتر : 62 ، وفتح المغيث 3/183-186 ، وتدريب الرَّاوِي 2/262-263 ،وفتح الباقي 2/232 ، وتوضيح الأفكار 2/480-481 .\r(3) الْحَدِيْث المعلل : 52 .\r(4) الْحَدِيْث المعلل : 53 .\r(5) الْحَدِيْث المعلل : 54 .","part":1,"page":74},{"id":76,"text":"لا يمكن للبصير الناقد أن يكشف عن الاختلافات ويقارن بينها إلا بَعْدَ جمع طرق حَدِيْث الباب والموازنة والمقارنة والنظر الثاقب ، قَالَ علي بن المديني : (( الباب إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ يتبين خطؤه )) (1).\rالمبحث الثامن : الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح\rمِمَّا لا شك فِيْهِ أن الاختلاف غَيْر القادح لا عبرة بِهِ ولا أثر لَهُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ ، ونحن حينما عنينا بدراسة هَذِهِ الاختلافات في الأسانيد والمتون إنما قصدنا القادح مِنْهَا . واختلاف الرُّوَاة في أمر لا تناقض فِيْهِ لا يضر لأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد .\rإِذْ قَدْ يَكُوْن الاختلاف بَيْنَ طريقين أحدهما قوي والآخر ضعيف فمثل هَذَا الاختلاف لا يقدح ؛ لأن الرِّوَايَة الصحيحة لا تقدح بِهَا الرِّوَايَة الضعيفة ولا تؤثر . وكذلك قَدْ يَكُوْن هناك اختلاف في الظاهر لَكِنْ يمكن الجمع بينهما ؛ بحيث يمكن أن يَكُوْن المتكلم معبراً باللفظين الواردين عن معنى واحد ، فلا إشكال أَيْضاً . مثل : أن يَكُوْن في أحد الوجهين قَدْ قَالَ الرَّاوِي : (( عن رجل )) ، وفي الوجه الآخر سمى هَذَا الرجل .\rويمكن أن يَكُوْن ذَلِكَ المسمى هُوَ ذَلِكَ المبهم ، فلا تعارض . أما إذا سمى الرَّاوِي باسم معين في رِوَايَة ، ويسميه باسم آخر في رِوَايَة أخرى فهذا محل توقف ونظر ، إِذْ يتعارض فِيْهِ أمران :\rأحدهما : أنه يجوز أن يَكُوْن الْحَدِيْث عن الرجلين معاً .\rوالثاني : أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد اختلف فِيْهِ . فهاهنا لا يخلو أن يَكُوْن الرجلان معاً ثقتين أو لا .\r__________\r(1) الجامع لأخلاق 2/212 ( 1641 ) .","part":1,"page":75},{"id":77,"text":"فإن كانا ثقتين فعلى رأي جَمَاعَة لا يضر هَذَا الاختلاف ؛ لأنه إن كَانَ الْحَدِيْث عن هَذَا المعين فهو عدل ، وإن كَانَ عن الآخر فهو عدل ، فكيف انقلب الْحَدِيْث فإلى عدل فلا يضر هَذَا الاختلاف . بينما يرى جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ أن هَذَا قادح في الرِّوَايَة إِذْ إنه يدل عَلَى عدم ضبط راويه لَهُ . والضبط شرط لصحة الْحَدِيْث . وهذا إنما يتجه إذا كَانَ لا دليل لنا عَلَى أنَّّ الْحَدِيْث عَنْهُمَا جميعاً . أما إن دلَّ دليل فلا اختلاف مثل أن يروي إنسان حديثاً عن رجل تارة ، ويروي ذَلِكَ الْحَدِيْث عن آخر تارة ثُمَّ يرويه عَنْهُمَا معاً في مرة ثالثة .\rوأما إن كَانَ أحد الراويين ضعيفاً فَقَدْ تردد الحال بَيْنَ أن يَكُوْن عن القوي أَوْ عن الضعيف أَوْ عَنْهُمَا . وَهُوَ عَلَى أحد هَذِهِ التقديرات غَيْر حجة ، ثُمَّ إن هَذَا يشترط فِيْهِ أن لا يَكُوْن الطريقان مختلفين بَلْ يكونان عن رجل واحد . ومع ذَلِكَ فيجوز أن يَكُوْن رَوَاهُ عَنْهُمَا جميعاً (1) .\r__________\r(1) اقتباس من الاقتراح : 220-222 ، وحاشية محاسن الاصطلاح : 204 .","part":1,"page":76},{"id":78,"text":"وَقَدْ أشار الحافظ السيوطي (1) في \" التدريب \" (2) إلى بعض الاختلافات غَيْر القادحة بصحة الْحَدِيْث عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ ، قَالَ: (( فمن ذَلِكَ أنهما أخرجا قصة جمل جابر من طرق، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن ، وفي اشتراط ركوبه . وَقَدْ رجّح البخاري الطرق الَّتِيْ فِيْهَا الاشتراط عَلَى غيرها مع تخريج الأمرين ، ورجح أَيْضاً كون الثمن أوقية (3) مع تخريجه ما يخالف ذَلِكَ )) .\rقلت : والاختلاف في ثمن البعير أنه جاء بأوقية وفي رِوَايَة بأربعة دنانير ، وَهُوَ يَكُوْن بأوقية عَلَى حساب الدينار بعشرة دراهم . وفي رِوَايَة أوقية ذهب ، وفي رِوَايَة ومئتي درهم ، وفي رِوَايَة أربع أواقٍ ، وفي رِوَايَة بعشرين ديناراً . وَقَدْ خرّجها البخاري جميعها (4) ورجّح أنه بأوقية ، قَالَ البخاري : (( وقول الشعبي (5)\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الرحمان بن أبي بكر بن مُحَمَّد الخضري المصري ، جلال الدين أبو الفضل السيوطي ، ولد سنة (849 ه‍) ، برع في علوم متعددة من مصنفاته : \" حسن المحاضرة \" و \" تدريب الرَّاوِي \" وغيرهما ، توفي سنة ( 911 ه‍) . الضوء اللامع 4/65 ، درة الحجال 3/92 ، وشذرات الذهب 8/51 .\r(2) 1/28 .\r(3) الأوقية : بضم الهمزة وتشديد الياء : اسم لأربعين درهماً . النهاية 5/217 وقارن بـ : السنن الكبرى ، للبيهقي 4/134 ، ولسان العرب 15/404 (وقي) ، ومعجم متن اللغة 1/89 ، و5/804 ، والمعجم الوسيط 1/33 .\r(4) صَحِيْح البخاري 3/248 ( 2718 ) .\r(5) هُوَ عامر بن شراحيل الشعبي أَبُو عمرو الكوفي ، ثقة مشهور فقيه فاضل ، أدرك عدة من الصَّحَابَة ، وَكَانَ أمياً لا يكتب ، توفي سنة ( 104 ه‍) وَقِيْلَ : ( 105 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 106 ه‍) .\r\rتاريخ بغداد 12/227،وتهذيب الكمال 4/27 (3029)، وتاريخ الإسلام:124 وفيات سنة (104 ه‍).","part":1,"page":77},{"id":79,"text":"بأوقية أكثر الاشتراط : أكثر وأصح عندي )) (1) . وَقَدْ فسّر الحافظ ابن حجر ذَلِكَ بقوله : (( أي أكثر طرقاً وأصح مخرجاً )) (2) ، ثُمَّ قَالَ : (( وما جنح إِلَيْهِ المصنف من ترجيح رِوَايَة الاشتراط هُوَ الجاري عَلَى طريقة المحققين من أهل الْحَدِيْث لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح الْمَتْن إذا وقع فِيْهِ الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات ، وَهُوَ شرط الاضطراب الَّذِيْ يرد بِهِ الخبر ، وَهُوَ مفقود هنا مع إمكان الترجيح )) (3) .\r\rالفصل الأول : الاختلاف في السند\rوفيه تمهيد ، ومبحثان :\rالتمهيد : في تعريف الإسناد لغة واصطلاحاً ، وأهمية الإسناد .\rوالمبحثان :\rالمبحث الأول : أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الثاني : أثر التفرد في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\r\rتمهيد : تعريف الإسناد لغةً واصطلاحاً\rأ. تعريف السند والإسناد لغة :\rالسند في اللغة : يطلق عَلَى عدة معانٍ ، أشهرها : ما قابلك من الجبل ، وعلا عن السفح، والمُعْتَمَدُ: وَهُوَ كلُّ ما يُسْنَدُ إِلَيْهِ ويُعتَمَدُ عَلَيْهِ من حائطٍ وغيره ، يقال : فلانٌ سَنَدٌ أي: مُعتَمَدٌ(4) . قَالَ بدر الدين بن جَمَاعَة(5)\r__________\r(1) صَحِيْح البخاري 3/249 عقيب ( 2718 ) .\r(2) فتح الباري 5/318 عقيب ( 2718 ) .\r(3) فتح الباري 5/318 .\r(4) الصحاح 2/489 ، ومقاييس اللغة 3/115 ، والأفعال 2/117 ، واللسان 3/220 ، والتاج 8/215 مادة ( سند ) .\r(5) هُوَ قاضي القضاة بدر الدين أبو عَبْد الله ، مُحَمَّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَمَاعَة الكناني الحموي الشَّافِعِيّ ، ولد سنة ( 639 ه‍) ، من مصنفاته : \" المنهل الروي \" وغيره ، توفي سنة ( 733 ه‍) .\rذيل العبر : 178 ، نكت الهميان : 235 ، الدرر الكامنة 3/280-281 .","part":1,"page":78},{"id":80,"text":": (( وَهُوَ مأخوذ ، إمّا من السند وَهُوَ ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛لأن المُسْنِدَ يرفعه إِلَى قائله،أَوْ من قولهم:فلانٌ سندٌ أي : معتمدٌ ، فسُمِّي الإخبار عن طريق الْمَتْن سنداً لاعتماد الحُفَّاظِ في صحة الْحَدِيْث وضعفه عَلَيْهِ )) (1).\rقَالَ الزركشي : (( هُوَ مأخوذ من السند ، وَهُوَ ما ارتفع وعلا من سفح الجبل ؛ لأن المسند يرفعه إلى قائله ، ويجوز أن يَكُوْن مأخوذاً من قولهم : فُلاَن سندٌ أي : معتمدٌ ، فسُمِّيَ الإخبار عن طريق الْمَتْن سنداً لاعتماد النقاد في الصحة والضعف عَلَيْهِ . وفي \"أدب الرِّوَايَة\" للحفيد (2) : (( أسندت الْحَدِيْث أسنده وعزوته أعزوه ، وأعزيه ، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وَهُوَ الدهر فيكون معنى إسناد الْحَدِيْث : اتصاله في الرِّوَايَة اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض )) (3) .\rوالإسناد مصدر للفعل الثلاثي المزيد : أسند ، من قولهم : أسندت الْحَدِيْث إلى فُلاَن أسنده إسناداً إذا رفعته (4) .\rقَالَ الجوهري (5)\r__________\r(1) المنهل الروي: 29-35، وانظر: الخلاصة: 30، ونكت الزركشي 1/405، والبحر الَّذِيْ زخر 1/292.\r(2) هُوَ حفيد القاضي أبي بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن جعفر كَمَا في المقنع 1/110، وهذه الشخصية مجهولة إِذْ لَمْ أستطع العثور عَلَيْهَا في كتب التراجم.والنقل عن هَذَا الكتاب موجود أَيْضاً في محاسن الاصطلاح : 119 .\r(3) نكت الزركشي 1/405 .\r(4) انظر : الصحاح 2/489 ، ومقاييس اللغة 3/105 ، والأفعال 2/117 ، ولسان العرب 3/220 ، وتاج العروس 8/215 مادة ( سند ) .\r(5) إمام اللغة ، أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأُتراري ، مصنف كتاب \" الصحاح \" أكثر الترحال ، ثُمَّ سكن نيسابور ، ومات بِهَا متردياً من سطح داره سنة ( 393 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 17/80، وتاريخ الإِسْلاَم: 281-283 وفيات ( 393 ه‍) ، ومرآة الجنان 2/335 .","part":1,"page":79},{"id":81,"text":": (( والإسناد في الْحَدِيْث رَفْعُهُ إلى قائله )) (1) .\rب. تعريف السند اصطلاحاً :\rالسند : هُوَ الإخبار عن طريق الْمَتْن (2) .\rقَالَ السيوطي : (( والحد المذكور للسند ذكره ابن الحاجب (3) في مختصره (4) ، قَالَ القاضي تاج الدين السبكي(5) في شرحه: (( وعندي لَوْ قَالَ: طريق الْمَتْن، كَانَ أولى ))(6).\rوأما الإسناد : فهو حكاية طريق الْمَتْن (7) .\rوالذي يبدو أن السند والإسناد معناهما واحد ، لأنهما متقاربان في معنى الاعتماد عليهما (8) .\rوَقَالَ بدر الدين بن جَمَاعَة : (( الْمُحَدِّثُوْنَ يستعملون السند والإسناد لشيءٍ\rواحدٍ )) (9) .\rلَكِن الإسناد أعم من السند ؛ فالإسناد يطلق عَلَى سلسلة الرُّوَاة الموصلة إلى الْمَتْن فيكون بِذَلِكَ مرادفاً للسند ، ويكون بمعنى عزو الْحَدِيْث إلى قائله فهو أعم (10) .\rوالخلاصة : المراد بالسند أَوْ الإسناد هنا : هُوَ سلسلة الرُّوَاة الَّذِيْنَ نقلوا الْحَدِيْث واحداً عن الآخر ، حَتَّى يبلغوا بِهِ إلى قائله .\r__________\r(1) الصحاح 2/489 .\r(2) انظر : المنهل الروي : 29 ، والخلاصة : 30 .\r(3) العلامة جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدّوَني ثُمَّ المصري ، الفقيه المالكي ، النحوي الأصولي ، صاحب التصانيف المنقحة ، توفي سنة ( 646 ه‍) .\rتاريخ الإِسْلاَم: 319 وفيات (646 ه‍)، ووفيات الأعيان 3/248 و250 ، وشذرات الذهب 5/234.\r(4) انظر : منتهى الوصول والأمل : 65 .\r(5) عَبْد الوهاب بن علي بن عَبْد الكافي السبكي الشَّافِعِيّ ، أبو نصر ، قاضي القضاة ، المؤرخ الباحث ، من تصانيفه : \" جمع الجوامع \" و \"طبقات الشافعية الكبرى\" ، ولد سنة (727 ه‍)،وتوفي سنة ( 771 ه‍) .\rالدرر الكامنة 2/425 ، وشذرات الذهب 6/221 ، والأعلام 4/184 .\r(6) البحر الَّذِيْ زخر 1/293 .\r(7) انظر : نُزهة النظر : 53 .\r(8) انظر : الخلاصة : 30 .\r(9) المنهل الروي : 30 .\r(10) انظر : تيسير مصطلح الْحَدِيْث : 16 .","part":1,"page":80},{"id":82,"text":"أهمية الإسناد :\rإنّ الله - سبحانه وتعالى - شرّف هَذِهِ الأمة بشرف الإسناد ، وَمَنَّ عَلَيْهَا بسلسلة الإسناد واتصاله، فهو خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس لغيرها من الأمم السابقة ، وَقَدْ أسند الْخَطِيْب في كتاب \" شرف أصحاب الْحَدِيْث \" (1) إلى مُحَمَّد بن حاتم بن المظفر قَالَ : (( إنّ الله أَكْرَمَ هَذِهِ الأمة وشرّفها وفضّلها بالإسناد ، وليس لأحد من الأمم كلها ، قديمهم وحديثهم إسنادٌ ، وإنما هِيَ صحف في أيديهم وَقَدْ خلطوا بكتبهم أخبارهم ، وليس عندهم تمييز بَيْنَ ما نزل من التوراة والإنجيل مِمَّا جاءهم بِهِ أنبياؤهم ، وتمييز بَيْنَ ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الَّتِيْ أخذوا عن غَيْر الثقات . وهذه الأمة إنما تنُصّ الْحَدِيْث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حَتَّى تتناهى أخبارهم ، ثُمَّ يبحثون أشد البحث حَتَّى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ ، والأضبط فالأضبط والأطول مجالسةً\rلِمَنْ فوقه ممن كَانَ أقل مجالسةً . ثُمَّ يكتبون الْحَدِيْث من عشرين وجهاً وأكثر حَتَّى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً.فهذا من أعظم نعم الله تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الأمة )) .\rوَقَالَ أبو علي الجياني (2)\r__________\r(1) شرف أصحاب الْحَدِيْث : 40 ( 76 ) .\r\r(2) أبو علي الحسين بن مُحَمَّد بن أحمد الجياني ، ولد سنة ( 427 ه‍) ، كَانَ إماماً في الْحَدِيْث ، وبصيراً بالعربية والشعر والأنساب ، لَهُ كتب مفيدة مِنْهَا : \" تقييد المهمل \" ، توفي سنة ( 498 ه‍) .\r\rانظر: وفيات الأعيان 2/195،وتذكرة الحفاظ، للذهبي 4/1233 و1234، ومرآة الجنان 3/36-37.","part":1,"page":81},{"id":83,"text":": (( خصّ الله تَعَالَى هَذِهِ الأمة بثلاثة أشياء لَمْ يعطها مَنْ قَبْلَهَا مِنَ الأمم : الإسناد ، والأنساب ، والإعراب )) (1) .\rوَقَالَ الْحَاكِم النيسابوري : (( فلولا الإسناد وطلب هَذِهِ الطائفة لَهُ ، وكثرة مواظبتهم عَلَى حفظه لدرس منار الإِسْلاَم ، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فِيْهِ بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد ، فإنَّ الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فِيْهَا كانت مبتراً، كَمَا حَدَّثَنَا أبو العباس مُحَمَّد بن يعقوب (2)، قَالَ : حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد الدوري (3)، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي الأسود ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني (4)\r__________\r(1) قواعد التحديث : 201 .\r(2) مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف الأصم ، أبو العباس الأموي ، حّدث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع ، وَكَانَ ثقة كَثِيْر الرحلة والرواية ، مَعَ ضبط الأصول ، توفي سنة ( 346 ه‍).\rانظر: الأنساب 1/187-189 ،وسير أعلام النبلاء 15/452 ، وشذرات الذهب 2/473 .\r(3) الإمام الحافظ أبو الفضل ، عَبَّاس بن مُحَمَّد بن حاتم بن واقد الدوري ثُمَّ البغدادي ، مولى بني هاشم ، أحد الأثبات المصنفين ، ولد سنة ( 185 ه‍) ، رَوَى عن الإمام أحمد توفي سُنَّةُ (271 ه‍).\rتهذيب الكمال 4/75 ( 3129 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/522 ، والتقريب ( 3189 ) .\r(4) إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني ، مولاهم ، أبو إسحاق الطالقاني ، نزيل مرو ، قدم بغداد وحدّث بِهَا ، صنف كتاب \" الرؤيا \" وكتاب \" الغرس \" وغيرهما ، توفي بمرو سنة ( 215 ه‍).\r\rتاريخ بغداد 6/24، وتهذيب الكمال 1/99 (141)، وتاريخ الإِسْلاَم : 51-52 وفيات ( 215 ه‍) .","part":1,"page":82},{"id":84,"text":"، قَالَ: حَدَّثَنَا بقية ، قَالَ حَدَّثَنَا عتبة بن أبي حكيم (1)، أنه كَانَ عِنْدَ إسحاق ابن أبي فروة، وعنده الزهري، قَالَ: فجعل ابن أبي فروة يقول: قَالَ رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ الزهري : قاتلك الله يا ابن أبي فروة ، ما أجرأك عَلَى الله، ألا (2) تسند حديثك ؟ تُحَدِّثُنا بأحاديث ليس لها خُطُم (3) ، ولا أَزِمَّة (4) )) (5) .\rهكذا أدرك الْمُحَدِّثُوْنَ – منذ الصدر الأول – ما للإسناد من أهمية بالغة في الصناعة الحديثية ؛ إِذْ هُوَ دعامتها الأساسية ومرتكزها في أبحاث العدالة والضبط .\rوكذلك أدرك الْمُحَدِّثُوْنَ أنه لا يمكن نقد الْمَتْن نقداً صحيحاً إلا من طريق البحث في الإسناد ، ومعرفة حلقات الإسناد والرواة النقلة ، فلا صحة لمتن إلا بثبوت إسناده .\rوأعظم مثال عَلَى اهتمام المسلمين بالإسناد هُوَ ما ورثوه لنا من التراث الضخم الكبير الهائل ، وما سخروا للإسناد من ثروة علمية في كتب الرجال .\r__________\r(1) عتبة بن أبي حكيم الهمداني ثُمَّ الشعباني ، أبو العباس الشامي الأردني الطبراني : صدوق يخطئ كثيراً ، مات بصور سنة ( 147 ه‍) . تهذيب الكمال 5/93 و 94 ( 4360 ) ، والتقريب ( 4427 ) ، وتهذيب التهذيب 7/94 و 95.\r(2) وقع في المطبوع : (( لا )) ، تحريف والتصحيح من نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظة في مكتبة أوقاف بغداد .\r(3) خطم : من الدابة مقدمة أنفها ، والخطم : جمع خطام وَهُوَ الحبل الَّذِيْ يقاد بِهِ البعير . لسان العرب 12/186 ، وتاج العروس 8/281 الطبعة القديمة مادة ( خطم ) .\r(4) زمّ الشيء يزمه زماً فانزم : شده ، والزمام ما زم بِهِ ، والجمع أزمة ، وزممت البعير خطمته . لسان العرب 12/272 ، وتاج العروس 8/328 الطبعة القديمة مادة ( زمم ) .\r(5) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 6 . وهَذِهِ القصة في أدب الإملاء والاستملاء : 5 .","part":1,"page":83},{"id":85,"text":"والبحث في الإسناد مهم جداً في علم الْحَدِيْث ، من أجل التوصل إلى مَعْرِفَة الْحَدِيْث الصَّحِيْح من غَيْر الصَّحِيْح ، إِذْ إنّه كلما تزداد الحاجة يشتد نظام المراقبة ، فعندما انتشر الْحَدِيْث بَعْدَ وفاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اشتد الاهتمام بنظام الإسناد ، وعندما بدأ السهو والنسيان يظهران كثر الالتجاء إلى مقارنة الروايات ، حَتَّى أصبح هَذَا المنهج مألوفاً معروفاً عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ ؛ إِذْ إنه لا يمكن الوصول إلى النص السليم القويم إلا عن طريق البحث في الإسناد ، والنظر والموازنة والمقارنة فِيْمَا بَيْنَ الروايات والطرق . من هنا ندرك سر اهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بِهِ ، إذ جالوا في الآفاق ينقّرون أَوْ يبحثون في إسنادٍ ، أَوْ يقعون عَلَى علة أَوْ متابعة أَوْ مخالفة ، وكتاب \" الرحلة في طلب الْحَدِيْث \" (1) للخطيب البغدادي خير شاهد عَلَى ذَلِكَ .\r__________\r(1) هُوَ كتاب فريد في بابه ، جمع فِيْهِ الْخَطِيْب أخباراً نادرة من أخبار العلماء في رحلاتهم من أجل الْحَدِيْث الواحد ، وما أشبه ذَلِكَ . وَقَدْ صدر الكتاب بأحاديث وآثار تدلل عَلَى ذَلِكَ وترغب فِيْهِ ، وَقَدْ طبع الكتاب في بيروت بطبعته الأولى عام 1975 في دار الكتب العلمية بتحقيق : د. نور الدين عتر .","part":1,"page":84},{"id":86,"text":"وتداول الإسناد وانتشاره معجزة من المعجزات النبوية (1) الَّتِيْ أشار إِلَيْهَا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في قوله : (( تَسْمَعُون ويُسْمَع منكم ويُسْمَع مِمَّنْ يَسْمَع منكم )) (2).\r__________\r(1) بغية الملتمس : 23 .\r(2) أخرجه أحمد 1/351 ، وأبو داود ( 3659 ) ، وابن حبان ( 92 ) ، والرامهرمزي في \" المحدث الفاصل\" : 207 ( 92 ) ، والحاكم في \" المستدرك \" 1/95 ، وفي مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 27 و 60 ، والبيهقي في \" السنن \" 10/250 وفي \" الدلائل \" 6/539 ، والخطيب في \" شرف أصحاب الْحَدِيْث \" (70) ، وابن عَبْد البر في \" جامع بَيَان العلم \" 1/55 و2/152 ، والقاضي عياض في \" الإلماع \": 10. من طرق عن الأعمش ، عن عَبْد الله بن عَبْد الله ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عَبَّاسٍ ، بِهِ مرفوعاً .\rوصححه الْحَاكِم ، وَلَمْ يتعقبه الذهبي ، وَقَالَ العلائي في \" بغية الملتمس \" : 24 : (( هَذَا حَدِيْث حسن من حَدِيْث الأعمش )) .\rوأخرجه البزار ( 146 ) ، والرامهرمزي في \" المحدّث الفاصل \" ( 91 ) ، والطبراني في \" الكبير \" (1321)، والخطيب في \"شرف أصحاب الْحَدِيْث \" ( 69 ) ، من حَدِيْث ثابت بن قيس بلفظ :\r(( تسمعون ويُسمع منكم ويُسمع من الَّذِيْنَ يسمعون منكم ثُمَّ يأتي من بَعْدَ ذَلِكَ قوم سمان يحبون السِّمَن،يشهدون قَبْلَ أن يُسألوا )).","part":1,"page":85},{"id":87,"text":"ثُمَّ إنَّ للإسناد أهمية كبيرة عِنْدَ المسلمين وأثراً بارزاً ؛ وذلك لما للأحاديث النبوية من أهمية بالغة ، إذ إنَّ الْحَدِيْث النبوي الشريف ثاني أدلة أحكام الشرع ، ولولا الإسناد واهتمام الْمُحَدِّثِيْنَ بِهِ لضاعت علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولاختلط بِهَا ما ليس مِنْهَا ، ولما استطعنا التمييز بَيْنَ صحيحها من سقيمها ؛ إذن فغاية دراسة الإسناد والاهتمام بِهِ هِيَ مَعْرِفَة صحة الْحَدِيْث أو ضعفه ، فمدار قبول الْحَدِيْث غالباً عَلَى إسناده ، قَالَ القاضي عياض : (( اعلم أولاً أنّ مدار الْحَدِيْث عَلَى الإسناد فِيْهِ تتبين صحته ويظهر اتصاله ))(1). وَقَالَ ابن الأثير (2) : (( اعلم أنّ الإسناد في الْحَدِيْث هُوَ الأصل ، وعليه الاعتماد ، وبه تعرف صحته وسقمه )) (3) .\rوهذا المعنى مقتبس من عبارات المتقدمين .\rقَالَ سفيان الثوري : (( الإسناد سلاح المؤمن ، إذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سلاح فبأي شيء يقاتل ؟ )) (4) .\rوهذا أمير المؤمنين في الْحَدِيْث شعبة بن الحجاج (5)\r__________\r(1) الإلماع : 194 .\r(2) المبارك بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الشيباني ، العلامة مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري ، ثُمَّ الموصلي ، من مصنفاته : \"جامع الأصول\" و \"النهاية\" ، ولد سنة ( 544 ه‍) ، وتوفي سنة ( 606 ه‍) .\rوفيات الأعيان 4/141 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 225-226 وفيات ( 606 ه‍) ، سير أعلام النبلاء 21/488 .\r(3) جامع الأصول 1/9-10 .\r(4) أسنده إِلَيْهِ الْخَطِيْب البغدادي في \" شرف أصحاب الْحَدِيْث \" : 42 ( 81 ) .\r(5) هُوَ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ، مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثُمَّ البصري : ثقة حافظ متقن، كَانَ الثوري يقول : هُوَ أمير المؤمنين في الْحَدِيْث ، وَهُوَ أول من فتش بالعراق عن الرجال ، وذب عن السنة ، وَكَانَ عابداً ، مات سنة ( 160 ه‍) .\r\rتهذيب الأسماء واللغات 1/244-246 ، وسير أعلام النبلاء 7/22 و 227 ، التقريب ( 2790 ) .","part":1,"page":86},{"id":88,"text":"يقول : (( إنما يعلم صحة الْحَدِيْث بصحة الإسناد )) (1) .\rوَقَالَ عَبْد الله بن المبارك : (( الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء )) (2).\rوعلى هَذَا فالإسناد لابد مِنْهُ من أجل أن لا ينضاف إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ما ليس من قوله. وهنا جعل الْمُحَدِّثُوْنَ الإسناد أصلاً لقبول الْحَدِيْث ؛ فلا يقبل الْحَدِيْث إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ إسناد نظيف ، أوله أسانيد يتحصل من مجموعها الاطمئنان إلى أنّ هَذَا الْحَدِيْث قَدْ صدر عمن ينسب إِلَيْهِ ؛ فهو أعظم وسيلة استعملها الْمُحَدِّثُوْنَ من لدن الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - إلى عهد التدوين كي ينفوا الخبث عن حَدِيْث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، ويبعدوا عَنْهُ ما ليس مِنْهُ .\rوَقَدْ اهتم الْمُحَدِّثُوْنَ – كَمَا اهتموا بالإسناد – بجمع أسانيد الْحَدِيْث الواحد ، لما لِذَلِكَ من أهمية كبيرة في ميزان النقد الحديثي ؛ فجمع الطرق كفيل ببيان الخطأ ، إذا صدر من بعض الرُّوَاة ، وبذلك يتميز الإسناد الجيد من الرديء ، قَالَ علي بن المديني : (( الباب إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ يتبين خطؤه )) (3) .\r__________\r(1) التمهيد 1/57 .\r(2) مقدمة صَحِيْح مُسْلِم 1/12 ، وطبعة فؤاد عَبْد الباقي 1/15 ، وشرف أصحاب الْحَدِيْث : 41 (78)، والإلماع : 194 .\r(3) الجامع لأخلاق الرَّاوِي وآداب السامع 2/212 ( 1641 ) ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 82 ، وطبعتنا : 188 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/227 ، وطبعتنا 1/275، وتدريب الرَّاوِي 1/253 ، وتوجيه النظر 2/601 .","part":1,"page":87},{"id":89,"text":"ثُمَّ إنّ لجمع الطرق فائدة أخرى ؛ فيستفاد تفسير النصوص لبعضها ، إِذْ إنّ بعض الرُّوَاة قَدْ يحدث عَلَى المعنى ، أو يروي جزءاً من الْحَدِيْث ، وتأتي البقية في سند آخر ؛ لذا قَالَ الإمام أحمد بن حَنْبَل : (( الْحَدِيْث إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضاً )) (1) .\rوَقَالَ الحافظ أبو زرعة العراقي (2) : (( الْحَدِيْث إذا جمعت طرقه تبين المراد مِنْهُ ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات )) (3) .\r__________\r(1) الجامع لأخلاق الرَّاوِي 2/212 ( 1640 ) .\r(2) هُوَ الإمام العلامة الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عَبْد الرحيم بن الحسين العراقي الأصل المصري الشَّافِعِيّ،ولد سنة (762 ه‍)، وبكر بِهِ والده بالسماع فأدرك العوالي، وانتفع بأبيه جداً ، ودرّس في حياته، توفي سنة (826 ه‍)، من تصانيفه: \"الإطراف بأوهام الأطراف\"و\"تكملة طرح التثريب\" و \" تحفة التحصيل في ذكر المراسيل\" وغيرها.\rانظر : طبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 4/80 ، ولحظ الألحاظ : 284،والضوء اللامع 1/336،وحسن المحاضرة 1/363،ومقدمتنا لكتاب شرح التبصرة والتذكرة 1/34.\r(3) طرح التثريب 7/181 .","part":1,"page":88},{"id":90,"text":"ويعرف - أَيْضاً - بجمع الطرق : الْحَدِيْث الغريب متناً وإسناداً ، وَهُوَ الَّذِيْ تفرد بِهِ الصَّحَابِيّ أَوْ تفرد بِهِ راوٍ دون الصَّحَابِيّ ، ومن ثَمَّ يعرف هل المتفرد عدل أو مجروح ، فتكرار الأسانيد لَمْ يَكُنْ عبثاً وإنما لَهُ مقاصد وغايات يعلمها المشتغلون بهذه الصنعة . قَالَ الإمام مُسْلِم في ديباجة كتابه \" الجامع الصَّحِيْح \" : (( وإنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فنقسمها عَلَى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس عَلَى غَيْر تكرار ، إلا أن يأتي موضع لا أستغني فِيْهِ عن ترداد حَدِيْث فِيْهِ زيادة معنى أَوْ إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك ؛ لأن المعنى الزائد في الْحَدِيْث المحتاج إِلَيْهِ يقوم مقام حَدِيْث تام ، فلابد من إعادة الْحَدِيْث الَّذِيْ فِيْهِ ما وصفنا من الزيادة ، أو أن يفصل ذَلِكَ المعنى من جملة الْحَدِيْث عَلَى اختصاره إذا أمكن ، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيأته إذا ضاق ذَلِكَ أسلم )) (1)\rإذا تمهد هَذَا فإني سأتحدّث عن الاختلافات الواردة في الإسناد في مبحثين ، وعلى النحو الآتي :\r__________\r(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/3 ، و 1/ 4-5 طبعة مُحَمَّد فؤاد .","part":1,"page":89},{"id":91,"text":"المبحث الأول : أثر التدليس في اختلاف الحديث\rمَرَّ بنا في الفصل التمهيدي تعريف التدليس لغة ، وأرجأنا القَوْل في تعريفه اصطلاحاً وسأفصل ذَلِكَ عَلَى النحو الآتي :\rأولاً : أقسام التدليس .\rثانياً : حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ .\rثالثاً : حكم الْحَدِيْث المدلس .\rرابعاً : أثر التدليس في اختلاف الرُّوَاة ، وأثره في اختلاف الفقهاء .\rأولاً. أقسام التدليس :\rفصّلنا القول فِيْهَا في الفصل التمهيدي في مبحث أسباب نشوء الاختلافات .\rثانياً . حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ :\rمضى بنا في الفصل التمهيدي في تعريف التدليس لغة أنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب ، وليس من معانيه الكذب ، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله .\rفَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ :\r(( التدليس أخو الكذب )) (1) ، وَقَالَ أَيْضاً : (( لإنْ أزني أحب إليّ من أن أدلس )) (2) .\rومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً ، قَالَ أبو بكر البزار : (( التدليس ليس بكذب ، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد )) (3) .\rوَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ -رحمه الله- فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه،ولا النصيحة في الصدق،فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق))(4).\rويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى (( المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير )) (5) .\rوإذا تقرر هَذَا ، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب :\r__________\r(1) رَوَاهُ ابن عدي في الكامل 1/107، والبيهقي في مناقب الشَّافِعِيّ 2/35،والخطيب في الكفاية (508 ت ، 355 ه‍) .\r(2) رَوَاهُ ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل 1/173 ، وابن عدي في الكامل 1/107 ، والخطيب في الكفاية ( 508 ت ، 356 ه‍) .\r(3) نكت الزركشي 2/81 .\r(4) الرسالة : 379 الفقرة ( 1033 و 1034 ) .\r(5) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 67 ، وطبعتنا 159.","part":1,"page":90},{"id":92,"text":"الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه (1) ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ (2) . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص (3) .\rالثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل (4) ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية (5) . وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة (6) .\rالثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم (7) ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي (8) .\rالرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم(9) وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي (10) وابن الصَّلاَحِ(11) وغيرهما .\r__________\r(1) المصدر نفسه . وسبقه بالنقل الْخَطِيْب في كفايته ( 515 ت ، 361 ه‍) .\r(2) شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 174 .\r(3) نكت الزركشي 2/87 .\r(4) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .\r(5) نكت الزركشي 2/87-88 ، وانظر : تدريب الراوي 1/229 .\r(6) انظر : الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .\r(7) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍) .\r(8) نكت الزركشي 2/89 .\r(9) جامع التحصيل : 98 .\r(10) الكفاية ( 515 ت ، 361 ه‍)\r(11) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 167 ، وطبعتنا : 159 .","part":1,"page":91},{"id":93,"text":"ثالثاً . حكم الْحَدِيْث المدلس :\rلما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر ، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً . فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه (1) .\r\rرابعاً . أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث وأثره في اختلاف الفقهاء :\rكَانَ التدليس أحد الأسباب الَّتِيْ دفعت بالرواة إلى الاختلاف في أسانيد بعض الأحاديث ، وترتب عَلَى ذَلِكَ تباين في آراء الفقهاء الَّذِيْنَ استدلوا بتلك الأحاديث ، وفيما يأتي بعض المسائل التطبيقية :\r\rالنموذج الأول :\rحَدِيْث بقية بن الوليد، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري، عن سالم (2)،\r__________\r(1) انظر : المنهل الروي : 72 ، الشذا الفياح 1/177 ، ونزهة النظر : 113 ، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث : 383 .\r(2) هُوَ سالم بن عَبْد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أبو عمر أَوْ عَبْد الله المدني ، أحد الفقهاء السبعة ، وَكَانَ ثبتاً ، عابداً ، فاضلاً ، كَانَ يُشَبَّه بأبيه في الهدي والسمت ، مات سنة ( 106 ه‍) . تهذيب الكمال 3/95 ( 2133 )، وسير أعلام النبلاء 4/457 ، والكاشف 1/422 ( 1773 ) .","part":1,"page":92},{"id":94,"text":"عن ابن عمر مرفوعاً (1) : (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فَقَدْ أدرك الصلاة )) (2).\rقَالَ أبو بكر بن أبي داود (3) : (( لَمْ يروه عن يونس إلا بقية )) (4) .\rأقول : بقية مدلس ممن اشتهر بتدليس التسوية (5) ، وَقَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من وجهين :\rالأول :\r__________\r(1) المرفوع : هُوَ ما أضيف إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قولاً أَوْ فعلاً أو تقريراً . انظر : الكفاية ( 58 ت ، 21 ه‍) ، والتمهيد 1/25 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 54 وفي طبعتنا : 116 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/157 ، والتقريب: 50 وطبعتنا: 94 ، والاقتراح : 195 ، والمنهل الروي : 40 ، والخلاصة : 46 ، والموقظة : 41 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 45 ، ونكت الزركشي 1/411 ، والشذا الفياح 1/139 ، والمقنع 1/73 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/116 ، وفي طبعتنا 1/180 ، ونزهة النظر : 140 ، ونكت ابن حجر 1/511 ، والمختصر : 119 ، وفتح المغيث 1/98 ، وألفية السيوطي : 21 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 143 ، وفتح الباقي 1/171 بتحقيقنا ، وتوضيح الأفكار 1/254 ، وظفر الأماني : 227 ، وقواعد التحديث : 123 .\r(2) أخرجه ابن ماجه ( 1123 ) ، والنسائي 1/274 ، وفي الكبرى ( 1540 ) ، وابن عدي في الكامل 2/267 ، والدارقطني 2/12 .\r(3) هُوَ الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عَبْد الله بن سليمان بن الأشعث ، أبو بكر السجستاني ، لَهُ مصنفات مِنْهَا : \" المصاحف \" و \" النَّاسِخ والمنسوخ \" و \" البعث \" ، مات سنة ( 316 ه‍) .\rطبقات الحنابلة 2/44 و 47 ، وسير أعلام النبلاء 13/221-222 و 231 ، ومرآة الجنان 2/202 .\r(4) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 2/12 عقيب ( 12 ) .\r(5) انظر: جامع التحصيل: 150 (64) ، والتبيين في أسماء المدلسين: 47 (5) ، وطبقات المدلسين (117).","part":1,"page":93},{"id":95,"text":"إنه جعل الْحَدِيْث من رِوَايَة الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ورواه الجمع الغفير من أصحاب الزهري عَنْهُ ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان (1) ، عن أبي هُرَيْرَة ، مرفوعاً ، وهم :\r1. مالك بن أنس ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ :\rيحيى بن يحيى الليثي (2) .\rأبو مصعب الزهري (3) .\rسويد بن سعيد (4) .\rعَبْد الله بن مسلمة القعنبي (5)\r__________\r(1) هُوَ أبو سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري المدني ، قِيْلَ : اسمه عَبْد الله ، وَقِيْلَ : إسماعيل : ثقة مكثر، مات سنة ( 94 ه‍) ، وَقِيْلَ سنة : ( 104 ه‍) . سير أعلام النبلاء 4/287 و 290 ، والتقريب (8142) ، وطبقات الحفاظ : 30 .\r(2) هُوَ الإمام يحيى بن يحيى ، أَبُو مُحَمَّد الليثي ، فقيه الأندلس ، راوي الموطأ ، ولد سنة ( 152 ه‍) ، وتوفي سنة ( 234 ه‍) .\rوفيات الأعيان 6/143 و 146 ، والعبر 1/419 ، وسير أعلام النبلاء 10/519 .\rوروايته في موطئه ( 15 ) .\r(3) هُوَ الإمام الثقة ، أَبُو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني ، لازم الإمام مالك بن أنس ، وتفقه بِهِ ، وسمع مِنْهُ الموطأ ، ولد سنة (150 ه‍)، وتوفي سنة ( 241 ه‍) .\rالعبر 1/436 ، وسير أعلام النبلاء 11/436 ، وتهذيب التهذيب 1/20 .\rوحديثه في موطئه ( 16 ) .\r(4) هُوَ سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل الحدثاني المنْزل : صدوق في نفسه ، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه ، توفي سنة ( 240 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 11/410 ، وميزان الاعتدال 2/248 و 251 ، والتقريب ( 2690 ) .\rوحديثه في موطئه ( 10 ) .\r(5) هُوَ الإمام الثبت القدوة ، أبو عَبْد الرحمن عَبْد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي المدني ، ولد بَعْدَ سنة ( 130 ه‍) بيسير ، وتوفي سنة ( 221 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 5/212 ، ووفيات الأعيان 3/40 ، وسير أعلام النبلاء 10/257 .\r\rوحديثه في موطئه ( 36 ) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود ( 1121 ) ، ومن طريق أبي داود البيهقي 3/202 ، وابن حبان ( 1480 ) ، وطبعة الرسالة ( 1483 ) .","part":1,"page":94},{"id":96,"text":".\rعَبْد الرحمان بن القاسم (1) .\rمُحَمَّد بن الحسن الشيباني (2) .\rيحيى بن يحيى النيسابوري (3) .\rعَبْد الله بن يوسف التنيسي (4) .\rيحيى بن قزعة (5) .\rقتيبة بن سعيد (6)\r__________\r(1) هُوَ عالم الديار المصرية ومفتيها ، أَبُو عَبْد الله : عَبْد الرحمان بن القاسم العتقي ، مولاهم المصري ، صاحب الإمام مالك ، ولد سنة ( 132 ه‍) ، وتوفي سنة ( 191 ه‍) .\rوفيات الأعيان 3/129 ، وسير أعلام النبلاء 9/120 و 125 ، والعبر 1/307 .\rوحديثه في موطئه ( 23 ) .\r(2) هُوَ العلامة الفقيه صاحب أبي حَنِيْفَة ، أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحسن الشيباني الكوفي ، ولد سنة ( 132 ه‍) ، وتوفي سنة ( 189 ه‍) .\rالجرح والتعديل 7/227 ، ووفيات الأعيان 4/184 ، وسير أعلام النبلاء 9/134-136 .\rوحديثه في موطئه ( 131 ) .\r(3) هُوَ الإمام الثبت الثقة ، أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عَبْد الرحمان التميمي المنقري النيسابوري ، ولد سنة (142ه‍)، وتوفي سنة (226ه‍). سير أعلام النبلاء 10/512، والعبر 1/397 ، والتقريب (7668).\rوحديثه عِنْدَ مُسْلِم 2/102 ( 607 ) ( 161 ) .\r(4) هُوَ الإمام الحافظ المتقن ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي ، ثُمَّ التنيسي ، أثبت الناس في الموطأ ، توفي سنة ( 218 ه‍) .\rالجرح والتعديل 5/205 ، وسير أعلام النبلاء 10/357 ، والتقريب ( 3721 ) .\rوحديثه عِنْدَ البخاري 1/151 ( 580 ) ، وفي القراءة خلف الإمام ( 206 ) و ( 225 ) .\r(5) هُوَ يَحْيَى بن قزعة القرشي المكي : مقبول ، من العاشرة ، وذكره ابن حبان في ثقاته .\rالثقات 9/257 ، وتهذيب الكمال 8/78 ( 7497 ) ، والتقريب ( 7626 ) .\rوحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ( 205 ) .\r(6) هُوَ الإمام الثقة الثبت، أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي ، مولاهم البلخي ، ولد سنة ( 149 ه‍)، وتوفي سنة ( 240 ه‍) .\r\rطبقات ابن سعد 7/379 ، والجرح والتعديل 7/140 ، والعبر 1/433 .\rوحديثه عِنْدَ النسائي 1/274 ، وفي الكبرى ( 1537 ) .","part":1,"page":95},{"id":97,"text":".\rعَبْد الله بن المبارك (1) .\rعَبْد الله بن وهب (2) .\rالأوزاعي (3) .\rابن جريج (4) .\rسفيان بن عيينة (5) .\rشعيب بن أبي حمزة (6)\r__________\r(1) حديثه عِنْدَ : مُسْلِم 2/102 ( 607 ) ( 162 ) ، وأبي يعلى ( 5988 ) ، والخطيب في تاريخه 3/69 ، والبيهقي 3/202 .\r(2) عِنْدَ الطحاوي في شرح المشكل ( 2320 ) .\r(3) كَمَا أخرجه الدارمي ( 1223 ) ، ومسلم 2/102 ( 607 ) ( 162 ) ، والنسائي 1/274 ، وفي الكبرى ( 1538 ) ، وأبو يعلى ( 5988 ) ، وابن خزيمة ( 1849 ) ، والبيهقي 3/202 ، والخطيب في تاريخه 3/39 ، وقرن في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب الأوزاعي بمالك ومعمر ويونس.\rورواه ابن خزيمة ( 1850 ) ، والحاكم 1/291 وفيه ذكر الجمعة ، وسيأتي بحث هَذِهِ الرِّوَايَة وعلتها في الاختلاف بسبب الرِّوَايَة بالمعنى .\r(4) هُوَ الفقيه الفاضل عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج القرشي المكي ، صاحب التصانيف ، وأول من دوّن العلم بمكة ، ولد سنة ( 80 ه‍) ، وتوفي سنة ( 150 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 5/422-423 ، والجرح والتعديل 5/356 –357 ، والتقريب ( 4193 ) .\rوحديثه عِنْدَ : عَبْد الرزاق ( 3370 ) ، والبخاري في القراءة خلف الإمام ( 216 ) .\r(5) وروايته عِنْدَ : الشَّافِعِيّ في مسنده ( 150 ) بتحقيقنا ، ومن طريقه البيهقي 3/202 ، وأخرج الْحَدِيْث الحميدي ( 946 ) ، وأحمد 2/241 ، والدارمي ( 1224 ) ، ومسلم 2/102 ( 607 ) ( 162 ) ، وابن ماجه ( 1122 ) ، والترمذي (524) ، والنسائي في الكبرى ( 1741 ) ، وأبو يعلى ( 5962 ) ، وابن خزيمة ( 1848 )، والطحاوي في شرح المشكل ( 2321 ) ، والبغوي ( 401 ) .\r(6) هُوَ الثقة العابد ، أبو بشر شعيب بن أَبِي حمزة الأموي ، مولاهم الحمصي ، قَالَ ابن مَعِيْنٍ : من أثبت الناس في الزهري ، توفي سنة ( 162 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 163 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 7/468 ، والعبر 1/242 ، وسير أعلام النبلاء 7/187 .\r\rوحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في \" القراءة خلف الإمام \"( 210 ) ، والبيهقي 3/202 .","part":1,"page":96},{"id":98,"text":".\rعَبْد الرحمان (1) بن إسحاق (2) .\rعَبْد الوهاب (3) بن أبي بكر (4) .\rعبيد الله بن عمر العمري (5) .\rقرة (6) بن عَبْد الرحمان (7) .\rمعمر بن راشد (8)\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الرحمان بن إسحاق بن عَبْد الله بن الحارث المدني ، ويقال لَهُ : عباد : صدوق رمي بالقدر من السادسة . الكامل 5/489 ، وتهذيب الكمال 4/369 ( 3743 ) ، والتقريب ( 3800 ) .\r(2) عِنْدَ أبي يعلى ( 5966 ) .\r(3) هُوَ عَبْد الوهاب بن أبي بكر المدني ، وكيل الزهري : ثقة من السابعة .\rالثقات 7/132 ، تهذيب الكمال 5/15 ( 4187 ) ، التقريب ( 4255 ) .\r(4) عِنْدَ الطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 2318 ) .\r(5) عِنْدَ أحمد 2/376 ، والبخاري في القراءة ( 211 ) ، ومُسْلِم 2/102 ( 607 ) ( 162 ) ، والنسائي 1/274 ، وفي الكبرى ( 1536 ) و ( 1742 ) ، وأبي يعلى ( 5967 ) ، وأبي عوانة 1/372 ، وابن حبان ( 1482 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 1485 ) ، والبيهقي 1/378 ، وفي رِوَايَة البيهقي قَالَ : (( من أدرك من الصبح ركعة  )) .\r(6) قرة بن عَبْد الرحمان بن حيوئيل ، أبو مُحَمَّد ، ويقال : أبو حيوئيل المعافري المصري ، أصله من الْمَدِيْنَة سكن مصر ، توفي سنة ( 147 ه‍) .\rانظر : الثقات 7/342 ، وتهذيب الكمال 6/117-118 ، وتاريخ الإِسْلاَم:256 وفيات ( 147 ه‍) .\r(7) وروايته أخرجها ابن خزيمة ( 1595 ) ، والبيهقي 2/89 وزاد فِيْهَا ( قَبْلَ أن يقيم الإمام صلبه ) .\r(8) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 3369 ) و ( 5478 ) ، وأحمد 2/271 و 280 ، والبخاري في القراءة خلف الإمام ( 216 ) ، ومسلم 2/102 ( 607 ) ( 162 ) ، وأبي يعلى ( 5988 ) ، والبيهقي 3/202 ، والخطيب في تاريخه 3/39 .\rتنبيه : في رِوَايَة مُسْلِم وأبي يعلى والبيهقي والخطيب قرن معمر بمالك والأوزاعي ويونس .\r\rوأخرجه : عَبْد الرزاق ( 2224 ) ، وأحمد 2/254 ، ومسلم 2/102 ( 608 ) عقيب ( 163 ) ، والنسائي 1/257 ، وفي الكبرى ( 1534 ) ، وابن الجارود ( 152 ) ، وابن خزيمة ( 985 ) ، وأبو عوانة 1/372 – 373 . من طرق عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( من أدرك من العصر ركعة قَبْلَ أن تغرب الشمس فَقَدْ أدركها ، ومن أدرك من الصبح ركعة قَبْلَ أن تطلع الشمس فَقَدْ أدركها )) .","part":1,"page":97},{"id":99,"text":".\rيزيد (1) بن الهاد (2) .\rفهؤلاء أحد عشر نفساً من أصحاب الزهري رووه عَنْهُ ، عَلَى خلاف رِوَايَة بقية ابن الوليد ، عن يونس بن يزيد ، وكثرة الرُّوَاة من القرائن الَّتِيْ ترجح بِهَا الروايات (3) .\rثُمَّ إنّ بقية خالف الرُّوَاة عن يونس بن يزيد ، فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد الله بن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة (4) ، بِهِ (5) .\rوتابع ابن المبارك عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ابن وهب ، عن يونس (6) .\rورواه مُسْلِم (7) عن أبي كريب (8)\r__________\r(1) هُوَ الإمام الثقة المكثر ، أبو عَبْد الله يزيد بن عَبْد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني ، عداده في صغار التَّابِعِيْنَ ، توفي سنة ( 139 ه‍) .\rالجرح والتعديل 9/275 ( 1156 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/188-189 ، والتقريب ( 7737 ) .\r(2) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام ( 212 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 2319 ) .\r(3) انظر : التلخيص الحبير 2/26 طبعة زكي شعبان .\r(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل سيد الحفاظ الأثبات ، أَبُو هُرَيْرَة الدوسي اليماني ، اختلف في اسمه عَلَى أقوال ، أرجحها : عَبْد الرحمان بن صخر ، توفي سنة ( 60 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 59 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 58 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة ، لابن قانع 10/3673 ، وأسد الغابة 5/315 و 317 ، والإصابة 4/202 .\r(5) رَوَاهُ البخاري في القراءة خلف الإمام ( 263 ) .\r(6) صَحِيْح مُسْلِم 2/102 ( 607 ) ( 162 ) ، وأخرجه البيهقي 3/203 أَيْضاً .\r(7) 2/102 ( 607 ) ( 162 ) .\r(8) الحافظ الثقة مُحَمَّد بن العلاء بن كريب ، أبو كريب الهمداني الكوفي ، ولد سنة ( 161 ه‍) ، وتوفي سنة ( 248 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 247 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 6/466 و 468 ، وسير أعلام النبلاء 11/394 و 396 ، وشذرات الذهب 2/119.","part":1,"page":98},{"id":100,"text":"، عن ابن المبارك ، عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس ؛ أربعتهم مقرونين ، عن الزهري بنحو رِوَايَة الجمع . وتابع أبا كريب عَلَى جمع هؤلاء الأربعة : العباس بن الوليد (1) النرسي (2) ، وخالد (3)بن مرداس (4) .\rورواه ابن ثوبان (5)، عن الزهري ومكحول (6) مقرونين ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ (7) . كرواية الأكثرين .\r\rالثاني :\rأنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ : (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فَقَدْ أدرك الصلاة )) .\r__________\r(1) الحافظ الإمام الحجة عَبَّاسٍ بن الوليد بن نصر النرسي أبو الفضل الباهلي البصري، توفي سنة ( 238 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 237 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/558 ، وتاريخ الإِسْلاَم 212 وفيات ( 237 ه‍) ، وسير أعلام النبلاء 11/27 .\r(2) عِنْدَ البيهقي 3/202 .\r(3) أبو الهيثم البغدادي السراج ، خالد بن مرداس : كَانَ صدوقاً ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي ، توفي سنة ( 231 ه‍) .\rالجرح والتعديل 3/354 ، وتاريخ بغداد 8/307-308 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 149 وفيات ( 231 ه‍) .\r(4) عِنْدَ أبي يعلى ( 5988 ) ، والخطيب في تاريخه 3/39 .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم ، أبو عَبْد الله المدني : ثقة ، من الثالثة .\rالثقات 5/369 ، وتهذيب الكمال 6/397 ( 5984 ) ، والتقريب ( 6068 ) .\r(6) هُوَ عالم أهل الشام ، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه ، وَقِيْلَ : كنيته أبو أيوب ، وَقِيْلَ : أبو مُسْلِم ، اختلف في وفاته فقيل : (112ه‍) ، وَقِيْلَ : (113ه‍) ، وَقِيْلَ غيرهما .\rطبقات ابن سعد 7/453 ، وتهذيب الكمال 7/216 (6763) ، وسير أعلام النبلاء 5/155 .\r(7) أخرجه ابن حبان ( 1483 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 1486 ) .","part":1,"page":99},{"id":101,"text":"ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع: (( من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلاَة)) أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة ، فتبين أنها من وهم بقية ، يؤيده :\rكَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة ، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها ، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (1) بلفظ : ((ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك)).\rومما يدل عَلَى أنّ لا ذكر للفظ الجمعة في حَدِيْث الزهري هَذَا ، أن البيهقي بَعْدَ أن رَوَى الْحَدِيْث من طريق معمر عن الزهري ، نقل قَوْل الزهري عقبه : (( والجمعة من الصلاة )) . وعقَّب عَلَيْهِ فَقَالَ : (( هَذَا هُوَ الصَّحِيْح ، وَهُوَ رِوَايَة الجماعة عن الزهري، وفي رِوَايَة معمر دلالة عَلَى أنّ لفظ الْحَدِيْث في الصلاة مطلق ، وأنها بعمومها تتناول الجمعة كَمَا تتناول غيرها من الصلوات )) (2) .\rومن هَذَا يتبين وهم بقية إسناداً ومتناً ، وَقَدْ نص عَلَى هَذَا الإمام أبو حاتم الرازي ، إِذْ سأله ابنه فَقَالَ : (( سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري، عن سالم ، عن ابن عمر (3) ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك الصلاة . فسمعت أبي يقول : هَذَا خطأ إنما هُوَ الزهري ، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - )) (4) .\r__________\r(1) 214 ) .\r(2) السنن الكبرى 3/203 .\r(3) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي المكي ثُمَّ المدني ، أسلم صغيراً ، وهاجر مع أبيه وَلَمْ يبلغ الحلم ، توفي سنة ( 74 ه‍) . معجم الصَّحَابَة ، لابن قانع 8/2992 ( 521 ) ، وأسد الغابة 3/337 ، والإصابة 2/1347 .\r(4) علل الْحَدِيْث 1/210 ( 607 ) .","part":1,"page":100},{"id":102,"text":"وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( إن سَلِمَ من وهم بقية ، ففيه تدليسه التسوية ؛ لأنه عنعن لشيخه )) (1) .\rوَقَالَ ابن أبي حاتم أَيْضاً : (( سألت أبي عن حَدِيْث رَوَاهُ بقية ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فَقَدْ أدرك )). قَالَ أبي : هَذَا خطأ الْمَتْن والإسناد إنما هُوَ : الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: (( من أدرك من صلاةٍ ركعة فَقَدْ أدركها ))، وأما قوله : (( من صلاة الجمعة )) فليس هَذَا في الْحَدِيْث ، فوهم في كليهما )) (2) .\r\rأثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( المقدار الَّذِيْ تدرك بِهِ صلاة الجمعة ) :\rاختلف الفقهاء في حكم من سبق في صلاة الجمعة عَلَى ثلاثة مذاهب :\rالأول:لا تصح الجمعة لِمَنْ لَمْ يدرك شيئاً من خطبة الإمام.وبه قَالَ الهادوية من الزيدية(3).\rوروي عن عمر (4) بن الخطاب (5) ، ومجاهد (6)\r__________\r(1) التلخيص الحبير 2/43 ، وفي الطبعة العلمية 2/107 . وانظر : التمهيد 7/64 ، ونصب الراية 1/228 .\r(2) علل الْحَدِيْث 1/172 ( 491 ) .\r(3) سبل السلام 2/47 .\r(4) هُوَ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، توفي سنة ( 23 ه‍) شهيداً - رضي الله عنه - وأرضاه . معجم الصَّحَابَة 10/3814 ، وأسد الغابة 4/52 ، والعبر 1/27 .\r(5) الحاوي الكبير 3/50 ، والمجموع 4/558 .\r(6) هُوَ الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب ، توفي سنة ( 102 ه‍) وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ .\rطبقات ابن سعد 5/466 ، وسير أعلام النبلاء 4/449-455 ، وتهذيب التهذيب 10/42 .\r\rوالرواية عَنْهُ في : الحاوي الكبير 3/50 ، والمغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .","part":1,"page":101},{"id":103,"text":"، وعطاء (1)، وطاووس(2)، ومكحول (3) . وحجتهم : أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا إلا أربعاً ، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة (4) . وهذا الرأي مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي .\rالثاني : من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى مَعَهُ ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه أدركها ، حَتَّى وإن أدركه في التشهد أَوْ سجود السهو (5) . وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وأبو(6) يوسف (7)\r__________\r(1) انظر ما سبق .\r(2) طاووس بن كيسان الخولاني اليماني أحد أبناء الفرس الحميري ، وَقِيْلَ : الهمداني ، أَبُو عَبْد الرحمان ، من كبار التَّابِعِيْنَ ، وَكَانَ فقيهاً جليل القدر ، نبيه الذكر ، حافظاً ثقة ، مات سنة ( 106 ه‍) ، وَقِيْلَ : (104 ه‍). الجرح والتعديل 4/500 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1/251 ، ووفيات الأعيان 2/509 ، وانظر : الحاوي الكبير 3/50 ، والمغني 2/158 ، وحلية العلماء 2/275 .\r(3) انظر : الحاوي الكبير 3/50 ، والمغني 2/158 ، وحلية العلماء 2/275 .\r(4) الاستذكار 2/33 .\r(5) تبيين الحقائق 1/222 ، وحلية العلماء 2/273 .\r(6) الاستذكار 2/33 ، واللباب 1/114 ، وحلية العلماء 2/275 ، وشرح فتح القدير 1/419 .\r(7) هُوَ الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي قاضي القضاة ، ولد سنة (113ه‍)، وتوفي سنة ( 182 ه‍) ، وَهُوَ أجل أصحاب أبي حَنِيْفَة .\r\rوفيات الأعيان 6/378 ، والعبر 1/284-285 ، وسير أعلام النبلاء 8/535 .","part":1,"page":102},{"id":104,"text":"القاضي (1) . واستدلوا : بأن صلاة الجمعة ركعتان بجماعة ، ومن أدرك الإمام قَبْلَ سلامه فَقَدْ أدرك الجماعة ، غاية ما هناك أنه مسبوق ، والمسبوق يصلي مع الإمام ما أدرك ثُمَّ يتم ما فاته ، وما فاته هنا ركعتان لا أربع ، فلا يجب عَلَيْهِ أن يصلي أكثر مِمَّا أحرم ناوياً صلاته (2) .\rالثالث : ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إلى أن من أدرك الركعة الثانية مع الإمام فَقَدْ أدرك الجمعة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بَعْدَ فراغ الإمام ، فإن لَمْ يدرك مِنْهَا ركعة، وذلك بأن أدرك الإمام بَعْدَ أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ، فإنه يأتي بَعْدَ فراغ الإمام بأربع ركعات ظهراً ؛ لأنَّهُ لَمْ يدرك الجمعة أصلاً (3) . وهذا القَوْل مروي عن : ابن مسعود (4) ، وابن عمر (5) ، وأنس(6)\r__________\r(1) تبيين الحقائق 1/222 ، واللباب 1/114 .\r(2) مسائل من الفقه المقارن : 137 .\r(3) المغني 2/312 ، والمجموع 4/558 ، ومغني المحتاج 1/299 .\r(4) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل البحر عَبْد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، الهذلي أبو عَبْد الرحمان المكي المعروف بابن أم عَبْد من السابقين الأولين للإسلام ، توفي سنة ( 32 ه‍) . معجم الصَّحَابَة 8/2871 ، وأسد الغابة 3/356 ، وسير أعلام النبلاء 1/461 و 462 .\rوالرواية عَنْهُ في : الحاوي الكبير 3/50 ، والاستذكار 2/33 ، والمغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(5) الحاوي الكبير 3/50 ، والاستذكار 2/33 ، والمغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(6) هو خادم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وآخر أصحابه موتاً ، أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري المدني ، ولد قَبْلَ الهجرة بعشر سنين ، وتوفي سنة (93 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 92 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 1/240، والاستيعاب 1/71-72، وسير أعلام النبلاء 3/395 .\r\rوالرواية عَنْهُ في : الحاوي الكبير 3/50 ، والاستذكار 2/33 ، والمغني 2/158، والمجموع 4/558 .","part":1,"page":103},{"id":105,"text":"، وسعيد(1) بن المسيب(2)، والأسود(3) بن يزيد (4)، والحسن(5) البصري (6)، وعروة(7)\r__________\r(1) هُوَ الإمام الثبت أبو مُحَمَّد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ، ولد لسنتين مضت من خلافة عمر بن الخطاب ، وتوفي سنة ( 94 ه‍) عَلَى الأصح ، واتفقوا عَلَى أن مرسلاته أصح المراسيل .\rسير أعلام النبلاء 4/217 ، وتذكرة الحفاظ 1/54 ، وتقريب التهذيب ( 2396 ) . وانظر دراسة شَيْخُنَا العلامة الدكتور هاشم جميل1/13وما بعدها لفقه الإمام سعيد،فَقَدْ أجاد وأفاد ودلل عَلَى علم جم.\r(2) الاستذكار 2/33، والمغني 2/158، والمجموع 4/558 . وانظر : فقه الإمام سعيد بن المسيب 2/190.\r(3) هُوَ الإمام القدوة أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، وَهُوَ من المخضرمين ، أدرك الجاهلية والإسلام ، وَهُوَ من كبار التَّابِعِيْنَ ، توفي سنة ( 75 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 4/50 و 53 ، والبداية والنهاية 9/11 ، وتقريب التهذيب ( 509 ) .\r(4) المغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(5) الحسن بن أبي الحسن البصري ، واسم أبيه: يسار : ثقة ، فقيه ، فاضل ، مشهور ، وَكَانَ يرسل كثيراً ويدلس ، مات سنة ( 110ه‍).\rتهذيب الكمال 2/114(1200 ) ، وتذكرة الحفاظ 1/71،والتقريب (1227).\r(6) المغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(7) عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ، المدني ، أَبُو عَبْد الله ، الإمام الجليل ، عالم الْمَدِيْنَة ، وأحد الفقهاء السبعة ، ولد سنة ( 23 ه‍) ، وَقِيْلَ ( 29 ) ، توفي سنة ( 94 ه‍) عَلَى الصَّحِيْح .\rطبقات ابن سعد 5/182 ، وسير أعلام النبلاء 4/421 ، والتقريب ( 4561 ) .\r\rوالرواية عَنْهُ في : المغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .","part":1,"page":104},{"id":106,"text":"، والنخعي– في إحدى الروايتين عَنْهُ(1) – ، والزهري (2) ، ومالك (3)، والأوزاعي (4) ، والثوري (5) ، وإسحاق (6) ، وأبي ثور(7)، وأحمد (8) ، وزفر(9) بن الهذيل (10) ، ومحمد بن الحسن (11). قَالَ أحمد : (( إذا فاته الركوع صلى أربعاً ، وإذا ترك ركعة صلى إِلَيْهَا أخرى )) (12)\r__________\r(1) المغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(2) المصادر السابقة . وانظر : الحاوي الكبير 3/50 .\r(3) المدونة الكبرى 1/147، والاستذكار 2/33، والمغني 2/158، والمجموع 4/558 .\r(4) الاستذكار 2/33 ، والمجموع 4/558 .\r(5) الحاوي الكبير 3/50 ، والاستذكار 2/33 ، والمغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(6) الاستذكار 2/33 ، والمغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(7) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أَبُو ثور ، ويكنى أَيْضاً أبا عَبْد الله، وَكَانَ إماماً فقيهاً ، وثقةً مأموناً ، صاحب الشَّافِعِيّ ، ولد سنة ( 170 ه‍) ، ومات سنة ( 240 ه‍) .\rتاريخ بغداد 6/56 ، و سير أعلام النبلاء 12/72 ، والتقريب ( 72 ) .\rوانظر : الاستذكار 2/33 ، والمغني 2/158 ، والمجموع 4/558 .\r(8) مختصر الخرقي : 35 ، ودليل الطالب : 53 . وانظر : الحاوي الكبير 3/50 ، والاستذكار 2/33 ، والمجموع 4/558 .\r(9) هُوَ الإمام الفقيه أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري: صدوق، ولد سنة (110ه‍)، وتوفي سنة (158 ه‍). سير أعلام النبلاء 8/38 و39 ، وميزان الاعتدال (2867) ، وشذرات الذهب1/243.\r(10) الحاوي الكبير 3/50 ، والاستذكار 2/33 .\r(11) الهداية 1/84 ، وشرح فتح القدير 1/419–420. وانظر: الحاوي الكبير 3/50،والاستذكار 2/33.\r(12) مسائل الإمام أحمد ( رِوَايَة عَبْد الله ) 2/409-410 ( 579 ) . وانظر: مسائل ابن هانئ 1/89-90، والاستذكار 2/33 .","part":1,"page":105},{"id":107,"text":". واستدلوا عَلَى هَذَا بما ورد في بعض طرق هَذَا الْحَدِيْث : (( من صلاة الجمعة )) ، وَقَدْ تبين عدم صحة هَذِهِ الزيادة فِيْمَا مضى ، عَلَى أن لَهُمْ أدلة تفصيلية أخرى سوى هَذَا ترجّح ما ذهبوا إِلَيْهِ .\r\rالنموذج الثاني :\rحَدِيْث هشام بن خالد (1) ، عن بقية بن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عَبَّاسٍ (2) قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا جامع أحدُكم زوجته أو جاريته فلا يَنْظُرْ إلى فَرْجِها ، فإنّ ذَلِكَ يُوْرِثُ العمى )) .\rرَوَاهُ من هَذِهِ الطريق ابن أبي حاتم في \" العلل \"(3)، وابن حبان في \" المجروحين \"(4)، وابن عدي في \" الكامل \" (5) ، والبيهقي في \" السنن الكبرى \" (6) ، وابن عساكر (7)\r__________\r(1) هُوَ أَبُو مروان هشام بن خالد الأزرق الدمشقي السلامي ، مولى بني أمية : صدوق ، ولد سنة ( 153 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 154 ه‍) ، وتوفي سنة ( 249 ه‍) .\rتهذيب الكمال 7/401 ( 7169 ) ، وميزان الاعتدال 4/298 ، والتقريب ( 7291 ) .\r(2) حبر الأمة البحر ، أبو العباس عَبْد الله ، ابن عم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - العباس بن عَبْد المطلب القرشي الهاشمي ، ولد قَبْلَ الهجرة بسنتين ، وتوفي سنة ( 67 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 68 ه‍) .\rمعجم الصحابة ، لابن قانع 8/2905 ، وسير أعلام النبلاء 3/331 و 359 ، والإصابة 2/330 .\r(3) 2/295 ( 2394 ) .\r(4) 1/231 ، طبعة السلفي .\r(5) 2/265 . ومن طريقه ابن الجوزي في \" الموضوعات \" 2/271 .\r(6) 7/94 و 95 .\r(7) الإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله ، أبو القاسم الدمشقي الشَّافِعِيّ ، المعروف بابن عساكر ، ولد سنة ( 499 ه‍) وصنف الكثير ، فمن ذَلِكَ \" تاريخ دمشق \" و \" تبيين كذب المفتري \" وغيرهما ، توفي سنة ( 571 ه‍) .\r\rانظر : وفيات الأعيان 2/309 ، وسير أعلام النبلاء 20/554 ، وشذرات الذهب 4/239 .","part":1,"page":106},{"id":108,"text":"في \" تاريخ دمشق \" (1) .\rوالحديث هَذَا أورده ابن الجوزي في \" الموضوعات \" (2) ، وَقَالَ أبو حاتم – بَعْدَ أن أورده مع حديثين آخرين – : (( هَذِهِ الثلاث الأحاديث موضوعة لا أصل لها ، وَكَانَ بقية يدلس ، فظن هؤلاء أنه يقول في كُلّ حَدِيْث (( حَدَّثَنَا )) وَلَمْ يفتقدوا الخبر مِنْهُ )) (3).\rوَقَالَ ابن حبان : (( يشبه أن يَكُوْن بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج ، فدلس عَنْهُ ، فالتزق كُلّ ذَلِكَ بِهِ )) (4) .\rوَقَالَ ابن عدي بَعْدَ روايته : (( حدثناه بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر مناكير ، وهذه الأحاديث يشبه أن تكون بَيْنَ بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء ؛ لأن بقية كثيراً ما يدخل بَيْنَ نفسه وبين ابن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين ))(5).\rفمن هَذَا كله يتضح أن بقية قَدْ دلسه عن بعض الواهين ، أو لربما دلّس مشيخة ابن جريج ، لاسيما وَقَدْ عنعن ابن جريج ، وَهُوَ لا يكاد يدلس إلا عن مطعون فِيْهِ (6) .\r\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( نظر الزوج إلى فرج زوجته أو حليلته ) :\r__________\r(1) 46/303 ، ورواه مرة أخرى 65/369 من طريق هشام بن عمار ، عن بقية ، بِهِ . قَالَ الألباني : (( فلا أدري هَذِهِ متابعة من هشام بن عمار لهشام بن خالد ، أم أن قوله : (( عمار )) محرف عن خالد ، كَمَا أرجح )) . سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 195 ) .\rولعل ما رجحه الألباني هُوَ الأقرب ، فما رَوَاهُ من طريقه وَهُوَ نسخة من عدة أحاديث ، رواها ابن حبان في \" المجروحين \" 1/231 ، وابن عدي في الكامل 2/265 من طريق هشام بن خالد .\r(2) 2/271 .\r(3) علل الْحَدِيْث 2/295 ( 2394 ) .\r(4) المجروحين 1/231 ، طبعة السلفي .\r(5) الكامل 2/265 .\r(6) انظر : ميزان الاعتدال 1/333 ، ونصب الراية 4/248 ، والسلسلة الضعيفة ( 195 ) ، والتعليق عَلَى تهذيب الكمال 4/562 .","part":1,"page":107},{"id":109,"text":"اختلف الفقهاء في جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته أو ملك يده عَلَى مذهبين :\rالأول : يكره للزوج النظر إلى فرج زوجته ، كَمَا يكره للزوجة النظر إلى فرج زوجها ، وإليه ذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) .\rالثاني : ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة نظر كُلّ من الزوجين إلى فرج الآخر ، ونظر المالك إلى فرج مملوكته ، ونظر المملوكة إلى فرج مالكها . وبه قَالَ الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والظاهرية (5) .\rومع ذَلِكَ فإن الحنفية قالوا : الأولى عدم النظر (6) .\r\rالنموذج الثالث :\rحَدِيْث همام بن يحيى(7)، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس ، قَالَ: (( كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )) .\rرَوَاهُ أبو داود (8) ، وابن ماجه (9) ، والترمذي (10) ، والنسائي(11) ، وابن حبان(12)، والحاكم (13) ، والبيهقي (14) .\r__________\r(1) نهاية المحتاج 6/195 ، ومغني المحتاج 3/134 ، والإقناع ، للشربيني 2/404 .\r(2) المغني 6/557 .\r(3) بدائع الصنائع 5/118 .\r(4) شرح منح الجليل 2/5 .\r(5) المحلى 10/33 .\r(6) المبسوط ، للسرخسي 10/148 .\r(7) هُوَ همام بن يحيى بن دينار العوذي ، أبو عَبْد الله ، توفي سنة ( 164 ه‍) : ثقة ربما وهم .\rسير أعلام النبلاء 7/296 ، وتذكرة الحفاظ 1/201 ، والتقريب ( 7319 ) .\r(8) في سننه ( 19 ) .\r(9) في سننه ( 303 ) .\r(10) في جامعه ( 1746 ) ، وفي الشمائل ( 93 ) بتحقيقي .\r(11) أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ، أبو عَبْد الرحمان النسائي الحافظ صاحب السنن ، ولد سنة ( 215 ه‍) ، وتوفي سنة ( 303 ه‍) .\rانظر : تذكرة الحفاظ 2/698 – 701 ، وسير أعلام النبلاء 14/125-135 ، والتقريب ( 47 ) .\rوالحديث أخرجه في المجتبى 8/178 ، وفي الكبرى ( 9542 ) .\r(12) في صحيحه ( 1410 ) وفي طبعة الرسالة ( 1413 ) .\r(13) في مستدركه 1/187 .\r(14) في سننه 1/94 و 95 .","part":1,"page":108},{"id":110,"text":"قَالَ أبو داود عقب تخريجه لهذا الْحَدِيْث : (( هَذَا حَدِيْث منكر ، وإنما يعرف عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد (1) ، عن الزهري ، عن أنس ، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثُمَّ ألقاه ، والوهم فِيْهِ من همام ، وَلَمْ يروه إلا همام )) (2) .\rوالحديث الَّذِيْ عناه أبو داود أخرجه : أحمد (3) ، ومسلم (4) ، وأبو عوانة (5) ، وابن حبان(6) ، وأبو الشيخ (7)من الطريق الَّتِيْ أشار إِلَيْهَا أبو داود ، عن أنس بألفاظ مختلفة والمعنى واحد : (( أنه أبصر في يد رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، فصنع الناس خواتيمهم من وَرِق. قَالَ فطرح رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - خاتمه ، فطرح الناس خواتيمهم )) .\rعَلَى أن نسبة الوهم فِيْهِ إلى همام فِيْهِ نظر ، وهذا الْحَدِيْث مشتمل عَلَى ما يأتي :\r__________\r(1) هُوَ زياد بن سعد بن عَبْد الرحمان الخراساني ثُمَّ المكي:ثقة ثبت،قَالَ عَنْهُ ابن عيينة: كَانَ زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري . تهذيب الكمال 3/50 (2033)، وسير أعلام النبلاء 6/323، والتقريب (2080) .\r(2) سنن أبي داود 1/5 عقب ( 19 ) .\r(3) في مسنده 3/206 .\r(4) في صحيحه 6/152 ( 2093 ) ( 60 ) .\r(5) في مسنده 5/490 .\r(6) في صحيحه ( 5501 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 5492 ) ، وَقَالَ فِيْهِ : (( خاتماً من ذهب )) .\r(7) عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جعفر بن حبان ، أبو مُحَمَّد ، الإمام المسند الحافظ ، محدث أصبهان ، ولد سنة (274 ه‍) ، ومات سنة ( 369 ه‍)\rسير أعلام النبلاء 16/276 ، وطبقات الحفاظ : 382 ( 864 ) ، وشذرات الذهب 3/69 .\rوالحديث أخرجه في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 138 .","part":1,"page":109},{"id":111,"text":"إن توهيم همام في متن الْحَدِيْث وإسناده إنما يتجه فِيْمَا لَوْ صحت دعوى تفرده ومخالفته متناً وإسناداً ، ولكننا نجد أن هماماً متابع عَلَيْهِ متناً وإسناداً ، فَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِم (1) - ومن طريقه البيهقي (2)- وأخرجه البغوي (3) من طريق يحيى بن المتوكل البصري(4)، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس ، بِهِ مرفوعاً .\rإلا أن البيهقي ضعّف هَذِهِ المتابعة (5) ، ظناً مِنْهُ أن يحيى هَذَا هُوَ : ابن المتوكل ، يكنى أبا عقيل ، مكثر في الرِّوَايَة عن بُهَيَّة (6) ، وَهُوَ مدني ، ويقال : كوفي ، ضعفه ابن المديني والنسائي ، وَقَالَ ابن معين : ليس بشيء ، ووهاه أحمد ، وليّنه أبو زرعة (7) .\r__________\r(1) في مستدركه 1/187 .\r(2) في سننه 1/95 .\r(3) هُوَ الحافظ المفسر ، حسين بن مسعود بن مُحَمَّد بن الفراء البغوي الشَّافِعِيّ ، أبو مُحَمَّد ، ويلقب محيي السنة، من أشهر مصنفاته: \" شرح السنة \" و \" معالم التنْزيل في التفسير \"، توفي سنة ( 516 ه‍) .\rانظر : سير أعلام النبلاء 19/439 ، والبداية والنهاية 12/171، وطبقات المفسرين: 38.\rوالحديث أخرجه في شرح السنة ( 189 ) .\r(4) هُوَ أبو بكر يحيى بن المتوكل الباهلي البصري : صدوق يخطئ ، من التاسعة ، مات بالمصيصة .\rالتاريخ الكبير 8/306 ، وتهذيب الكمال 8/82 تمييز ، والتقريب ( 7634 ) .\r(5) السنن الكبرى 1/95 .\r(6) التقييد والإيضاح : 108 .\r(7) هُوَ الحَافِظ عبيد الله بن عَبْد الكريم بن يزيد بن فرّوخ ، ولد سنة ( 200 ه‍) صاحب \" العلل \" ، إماماً في النقد ، وَقَالَ إسحاق بن راهويه : كُلّ حَدِيْث لا يحفظه أبو زرعة فليس لَهُ أصل ، توفي سنة (260ه‍)، وَقِيْلَ : ( 264 ه‍) .\rطبقات الحنابلة 1/191 و 194 ، وسير أعلام النبلاء 13/65 و 78 ، والعبر 2/34-35 .\rونص كلامه في \" الكامل \" 9/39 ، والميزان 4/404 .","part":1,"page":110},{"id":112,"text":"وَلَمْ يصب البيهقي في ظنه هَذَا ، فيحيى هَذَا هُوَ آخر باهلي بصري، يكنى أبا بكر، ذكره ابن حبان في ثقاته (1) ، قَالَ العراقي : (( ولا يقدح فِيْهِ قَوْل ابن معين : لا أعرفه ، فَقَدْ عرفه غيره ، وروى عَنْهُ نحو من عشرين نفساً )) (2) .\rوَقَالَ ابن حبان: ((وَكَانَ راوياً لابن جريج ))(3)، وفرّق هُوَ وابن معين بينهما(4).\rفمن هَذَا يظهر أن حال يحيى يصلح للمتابعة والاعتضاد ، لاسيما وَقَدْ نص العلماء عَلَى عدم اشتراط أعلى مراتب الثقة في المُتابِع (5) . أما قَوْل ابن معين : (( لا أعرفه )) ، فأراد بِهِ غَيْر المتبادر إلى الذهن وَهُوَ جهالة العين ، فَقَدْ عنى جهالة الحال (6) ولذا قَالَ العراقي – كَمَا نقلناه آنفاً – : (( قَدْ عرفه غيره )) .\rوبهذا تظهر صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام،وعدم صحة دعوى تفرد همام بالمتن والإسناد، فيتجه الحمل – والحالة هَذِهِ – إلى من فوقه وَهُوَ ابن جريج ، وَهُوَ مدلس(7).\r__________\r(1) 7/632 .\r(2) التقييد والإيضاح : 108 ، وانظر : سؤالات ابن الجنيد ، ليحيى بن معين ( 926 ) .\r(3) الثقات 7/612 .\r(4) سؤالات ابن الجنيد ( 926 ) و ( 927 ) .\rوالذي يظهر أن ابن عدي قَدْ حصل لَهُ خلط بينهما ، فنراه يجعل الترجمة هكذا : (( يحيى بن المتوكل الباهلي مولى آل عمر مديني يكنى أبا عقيل )) . ثُمَّ يسوق سنداً يقول فِيْهِ : (( حَدَّثَنَا الحسين بن عَبْد الله ابن يزيد ، حَدَّثَنَا موسى بن مروان ، حَدَّثَنَا يحيى بن المتوكل البصري )) . الكامل 9/39 . وهكذا نجده جعل الباهلي مدنياً ، وَهُوَ بصري ، وساق سند البصري في ترجمة المديني ، والله أعلم .\r(5) شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 129 .\r(6) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/678 .\r(7) انظر : جامع التحصيل : 108 ( 33 ) ، وطبقات المدلسين : 41 ( 83 ) ، وإتحاف ذوي الرسوخ : 37 ( 85 ) .","part":1,"page":111},{"id":113,"text":"والذي يبدو أن الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج ، ولاسيما أن ابن المتوكل وهماماً بصريان (1) ، وَقَدْ نص العلماء عَلَى أن رِوَايَة البصريين عن ابن جريج فِيْهَا خلل من جهة ابن جريج لا من جهة أهل البصرة (2) .\rوبيانه : أن ابن جريج دلّس للبصريين الواسطة بينه وبين الزهري ، وَهُوَ زياد بن سعد ، وصرّح بِهِ لغيرهم . كَمَا أنه – وعند تحديثه لأهل البصرة – لَمْ يَكُنْ متقناً لحفظ الْمَتْن فأخطأ فِيْهِ ، لذا قَالَ النسائي عقب تخريجه : (( هَذَا حَدِيْث غَيْر محفوظ )) (3) .\rفانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج ، ولهذا نجد الحافظ ابن حجر يقول : (( ولا علة لَهُ عندي إلا تدليس ابن جريج ، فإن وجد عَنْهُ التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي )) (4) .\rومما يزيدنا يقيناً بكون الخطأ في هَذَا الْحَدِيْث من ابن جريج : أن أكثر الحفاظ عَلَى تضعيف روايته عن الزهري مطلقاً ، فَقَالَ أبو زرعة الرازي : (( أخبرني بعض أصحابنا ، عن قريش بن أنس (5)\r__________\r(1) انظر : ثقات ابن حبان 7/612 ، وتقريب التهذيب ( 7319 ) .\r(2) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/677 .\r(3) السنن الكبرى 5/456 عقب ( 9542 ) .\r(4) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/678 .\r(5) قريش بن أنس الأنصاري ، وَقِيْلَ : الأموي ، أبو أنس من أهل البصرة ، مات سنة ( 208 ه‍) وَقِيْلَ :\r(209 ه‍)، قَالَ ابن حبان : كَانَ شيخاً صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عمره .\rالمجروحين 2/223 و 224، وتهذيب الكمال 6/118 ( 5462 ) ، وتاريخ الإِسْلاَم : 300 وفيات سنة\r\r( 208 ه‍) .","part":1,"page":112},{"id":114,"text":"، عن ابن جريج ، قَالَ : ما سَمِعْتُ من الزهري شيئاً ، إنما أعطاني الزهري جزءاً فكتبته وأجازه )) (1). وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان : (( كَانَ ابن جريج لا يصحح أنه سَمِعَ من الزهري شَيْئاً . قَالَ – يعني الفلاس (2) - فجهدت بِهِ في حَدِيْث\r(( إن ناساً من اليهود غزوا مع رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فأسهم لَهُمْ )) ، فَلَمْ يصحح أنه سَمِعَ من الزهري )) (3). وَقَالَ ابن معين : (( ليس بشيء في الزهري )) (4). ونقل ابن محرز عن ابن معين أنه قَالَ : (( كَانَ يحيى بن سعيد لا يوثقه في الزهري )) (5) .\rومما تجدر الإشارة إِلَيْهِ أن أكثر الحفاظ يرون أن الزهري نفسه أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث، إذ خالف جمهور الرُّوَاة عن أنس في لفظ الْحَدِيْث عَلَى النحو الآتي :\r__________\r(1) الجرح والتعديل 5/357-358 ( 1687 ) .\r(2) هُوَ الحافظ الناقد أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي البصري الصيرفي الفلاس ، ولد سنة نيف وستين ومئة ، وتوفي سنة ( 249 ه‍) .\rالجرح والتعديل 6/249 ، وسير أعلام النبلاء 11/470 و 472 ، والعبر 1/454 .\r(3) تقدمة الجرح والتعديل : 245 .\r(4) تاريخ يحيى بن معين – رِوَايَة الدارمي - : ( 13 ) .\r(5) سؤالات ابن محرز 1/554 .","part":1,"page":113},{"id":115,"text":"رَوَاهُ ثابت عن أنس بن مالك : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صنع خاتماً من وَرِق ، فنقش فِيْهِ : مُحَمَّد رَسُوْل الله ، ثُمَّ قَالَ : لا تنقشوا عَلَيْهِ )) . الْحَدِيْث أخرجه : عَبْد الرزاق (1) ، وأحمد (2) ، والترمذي (3) ، وأبو الشيخ (4) ، والبيهقي (5) ، والبغوي (6) .\rورواه عَبْد العزيز بن صهيب(7)،عن أنس بن مالك: (( أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من فضة، ونقش فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله، وَقَالَ: إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فِيْهِ: مُحَمَّد رَسُوْل الله ، فلا ينقشن أحد عَلَى نقشه )).أخرجه: ابن (8)\r__________\r(1) في مصنفه ( 19465 ) .\r(2) في مسنده 3/161 .\r(3) في الجامع الكبير ( 1745 ) .\r(4) في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 134 و 139 .\r(5) في السنن الكبرى 10/128 ، وفي شعب الإيمان ( 6339 ) .\r(6) في شرح السنة ( 3137 ) . وَقَدْ أخرجه عَبْد بن حميد (1359) عن ثابت مقروناً بحميد عن أنس قَالَ: (( كَانَ نقش خاتم النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - : مُحَمَّد رَسُوْل الله )) . وأخرجه عَبْد بن حميد ( 1358 ) ، ومسلم 6/152 ( 2095 ) ( 63 ) عن ثابت عن أنس : (( هكذا كَانَ خاتم النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - وأشار بيساره ووضع إبهامه عَلَى ظهر خنصره )) .\r(7) هُوَ عَبْد العزيز بن صهيب البناني ، مولاهم ، البصري الأعمى : ثقة ، توفي سنة ( 130 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 6/14 ، وتهذيب الكمال 4/519 ( 4041 ) ، والتقريب ( 4102 ) .\r(8) هُوَ الحافظ أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن سعد بن منيع البغدادي ، صاحب الطبقات ، ولد بَعْدَ سنة (160 ه‍)، وقيل سنة ( 168 ه‍) ، وتوفي سنة ( 230 ه‍) .\rالجرح والتعديل 7/262 ، والفهرست : 111-112 ، وسير أعلام النبلاء 10/664 – 666 .\r\rوالحديث أخرجه في الطبقات الكبرى 1/475 .","part":1,"page":114},{"id":116,"text":"سعد، وابن أبي شيبة (1)، وأحمد (2)، والبخاري (3)، ومسلم (4)، وابن ماجه (5)، والنسائي (6) ، وأبو يعلى (7) ، وأبو عوانة (8) ، وابن حبان (9) ، وأبو الشيخ (10) ، وأبو نعيم(11)،\rوالبيهقي (12) .\r__________\r(1) في مصنفه ( 25090 ) .\r(2) في مسنده 3/101 و 186 و 290 .\r(3) في الصَّحِيْح 7/202 ( 5874 ) و 7/203 ( 5877 ) ، وفي خلق أفعال العباد : 102 .\r(4) في الصَّحِيْح 6/150 ( 2092 ) و 6/151 ( 2092 ) .\r(5) في سننه ( 3640 ) .\r(6) في المجتبى 8/176 و 193 ، وفي الكبرى ( 9510 ) ( 9534 ) .\r(7) هُوَ الإمام الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي ، صاحب \" المسند \" و \" المعجم \" ، ولد سنة ( 210 ه‍) ، وتوفي سنة ( 307 ه‍) .\rالعبر 2/140 ، وسير أعلام النبلاء 14/174 و 179 ، ومرآة الجنان 2/186-187 .\rوالحديث أخرجه في مسنده ( 3896 ) و ( 3936 ) و ( 3943 ) .\r(8) في مسنده 5/499 و 500 .\r(9) في الإحسان ( 5506 ) و ( 5507 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 5497 ) و ( 5498 ) .\r(10) في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 139 .\r(11) هُوَ الإمام أبو نعيم أحمد بن عَبْد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني ، صاحب \" الحلية \" ، ولد سنة ( 330 ه‍) ، وتوفي سنة ( 430 ه‍) .\rوفيات الأعيان 1/91-92 ، وسير أعلام النبلاء 17/453-454 و 462، وشذرات الذهب 3/245 .\rوالحديث أخرجه في تاريخ أصبهان 2/70 .\r(12) في السنن الكبرى 10/128 ، وفي شعب الإيمان ( 6338 ) .","part":1,"page":115},{"id":117,"text":"ورواه قتادة عن أنس بن مالك ، قَالَ : (( لما أراد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم ، قِيْلَ لَهُ : إنهم لن يقرؤا كتابك إذا لَمْ يَكُنْ مختوماً ، فاتخذ خاتماً من فضة ونقشه : مُحَمَّد رَسُوْل الله، فكأنّما أنظر إلى بياضه في يده )) . الْحَدِيْث أخرجه : ابن سعد (1) ، وابن الجعد (2) ، وأحمد (3) ، والبخاري (4) ، ومسلم (5) ، وأبو داود (6)، والترمذي(7)، والنسائي (8)\r__________\r(1) في الطبقات الكبرى 1/471 و 475 .\r(2) هُوَ الحافظ الحجة أبو الحسن علي بن الجعد البغدادي الجوهري مولى بني هاشم ، صاحب \" المسند \" ، ولد سنة ( 134 ه‍) ، وَقِيْلَ : (136 ه‍) ، وتوفي سنة ( 230 ه‍) . طبقات ابن سعد 7/338-339 ، والجرح والتعديل 6/178 ، وسير أعلام النبلاء 10/459-460 و 467 .\rوالحديث أخرجه في الجعديات ( 955 ) و ( 956 ) و ( 957 ) و ( 958 ) .\r(3) في مسنده 3/168 و 170 و 180 و 198 و 223 و 275 .\r(4) في صحيحه 1/25 ( 65 ) و 4/54 ( 2938 ) و 7/202 ( 5872 ) و 7/203 ( 5875 ) و 9/83 ( 7162 ) .\r(5) في صحيحه 6/151 ( 2092 ) و( 56 ) و( 57 ) و( 58 ) .\r(6) في سننه ( 4214 ) و ( 4215 ) .\r(7) في الجامع الكبير ( 2718 ) ، وفي الشمائل ( 90 ) و ( 92 ) بتحقيقي ، وفيه : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يتختم في يمينه )) .\r(8) في المجتبى 8/174و193، وفي الكبرى (5860)و(8848) و (9521) و (9525) و (11512).\rوأخرجه النسائي في المجتبى 8/193 ، وفي الكبرى ( 2520 ) من طريق قتاده عن أنس قَالَ : (( كأني أنظر إلى بياض خاتم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في أصبعه اليسرى )) .\r\rوفي المجتبى 8/193 ، وفي الكبرى ( 9519 ) من طريق قتادة أَيْضاً عن أنس : (( ان النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - كَانَ يتختم في يمينه )) .","part":1,"page":116},{"id":118,"text":"، وأبو يعلى (1) ، وأبو عوانة (2) ، والطحاوي (3) ، وابن حبان (4) ، والطبراني (5)، وأبو الشيخ (6) ، والبيهقي (7) ، والبغوي (8) .\rورواه ثمامة (9)\r__________\r(1) في مسنده ( 3009 ) و(3075) و ( 3154 ) و ( 3271 ) و ( 3272 ) .\r(2) في مسنده 4/198 و 198 و 5/490 و 491 و 492 .\r(3) في شرح معاني الآثار 4/264 .\r(4) في الإحسان ( 6401 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 6392 ) .\r(5) هُوَ الحافظ الرحال الجوال ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، صاحب المعاجم الثلاثة ، ولد سنة ( 260 ه‍) ، وتوفي سنة ( 360 ه‍) .\rالمنتظم 7/54 ، وسير أعلام النبلاء 16/119 و 129، ومرآة الجنان 2/279-280 .\rوالحديث أخرجه في الأوسط ( 6524 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6528 ) .\r(6) في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 139 .\r(7) في السنن الكبرى 10/128 .\r(8) في شرح السنة ( 3131 ) و ( 3132 ) .\r(9) هُوَ ثمامة بن عَبْد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري : صدوق ، من الرابعة .\r\rالجرح والتعديل 2/466 ، وتهذيب الكمال 1/416 ( 839 ) ، والتقريب ( 853 ) .","part":1,"page":117},{"id":119,"text":"بن عَبْد الله، عن أنس بن مالك: (( أن أبا بكر (1) - رضي الله عنه - لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب لَهُ هَذَا الكتاب وختمه بخاتم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ نقش الخاتم ثلاثة أسطر: مُحَمَّد: سطر، ورسول: سطر، والله: سطر )). أخرجه ابن سعد(2)، والبخاري(3)، والترمذي (4) ، والطحاوي (5) ، وابن حبان (6) ، وأبو الشيخ (7) ، والبغوي (8) .\r__________\r(1) هُوَ خليفة رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - وصاحبه في الضيق والطريق والغار، عَبْد الله بن عثمان بن عامر القرشي ، أَبُو بكر الصديق بن أبي قحافة،ولد بَعْدَ عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وتوفي سنة ( 13 ه‍) . طبقات ابن سعد 3/169 ، ومعجم الصَّحَابَة 8/2859 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 87 (عهد الخلفاء الراشدين)، والإصابة2/341.\r(2) في الطبقات 1/474-475 .\r(3) في صحيحه 4/100 ( 3106 ) ، و 7/203 ( 5878 ) . وقع في رِوَايَة أخرى عِنْدَ البخاري 7/203 ( 5879 ) من طريق ثمامة عن أنس بلفظ : (( كَانَ خاتم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بَعْدَ أبي بكر فلما كَانَ عثمان جلس عَلَى بئر أريس قَالَ فأخرج الخاتم فجعل يعبث بِهِ فسقط قَالَ فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنَزح البئر فَلَمْ نجده )) .\r(4) في الجامع الكبير ( 1747 ) ( 1748 ) ، وفي الشمائل ( 91 ) بتحقيقي .\r(5) في شرح معاني الآثار 4/264 .\r(6) في الإحسان (1411) و (5505) و (6402)، وفي طبعة الرسالة (1414) و (5496) و (6393).\r(7) في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 139-140 ، وفي الصفحة 135 وقع فِيْهِ أن النقش كَانَ : (( لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُوْل الله )) .\r(8) في شرح السنة ( 3136 ) .","part":1,"page":118},{"id":120,"text":"ورواه حميد (1) الطويل ، عن أنس بن مالك : (( أن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - كَانَ خاتمه من فضة وَكَانَ فصه مِنْهُ )). أخرجه ابن سعد (2) والحميدي (3) ، وأحمد (4) ، والبخاري (5)، وأبو داود (6)، والترمذي (7)، والنسائي (8)،وأبو يعلى (9)، وابن حبان (10)، وأبو الشَّيْخ (11)، والبغوي (12).\rورواه أبان بن أبي عياش ، عن أنس بن مالك : (( أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - اصطنع خاتماً كله من فضة وَقَالَ : لا يصنع أحد عَلَى صفته )) . أخرجه ابن سعد (13) .\rفكل هَذِهِ الروايات عن أنس ليس فِيْهَا : أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - طرح خاتم الوَرِق .\r__________\r(1) هُوَ أَبُو عبيدة حميد بن أبي حميد الطويل البصري ، مولى طلحة الطلحات ، اختلف في اسم أبيه ، ولد سنة ( 68 ه‍) ، وتوفي سنة ( 140 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 142 ه‍) : ثقة مدلس .\rالجرح والتعديل 3/221 ، وسير أعلام النبلاء 6/163 و 168 ، والتقريب ( 1544 ) .\r(2) في الطبقات الكبرى 1/472 .\r(3) هُوَ الإمام الحافظ عَبْد الله بن الزبير بن عيسى،أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي،صاحب \"المسند\"، توفي سنة (219ه‍). التاريخ الكبير5/96-97، والعبر 1/377، وسير أعلام النبلاء 10/616.\rوالحديث أخرجه في مسنده ( 1214 ) .\r(4) في مسنده 3/99 و 266 .\r(5) في صحيحه 7/201 ( 5869 ) .\r(6) في سننه ( 4217 ) .\r(7) في الجامع الكبير ( 1740 ) ، وفي الشمائل ( 89 ) بتحقيقي .\r(8) في المجتبى 8/173 و 174 و 193 ، وفي الكبرى ( 9515 ) و ( 9516 ) و (9517) و (9518).\r(9) في مسنده ( 3827 ) .\r(10) في الإحسان ( 6400 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 6391 ) .\r(11) في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 137 .\r(12) في شرح السنة ( 3139 ) .\r(13) في الطبقات الكبرى 1/472 .","part":1,"page":119},{"id":121,"text":"أما رِوَايَة الزهري عن أنس ، فاختلف عَلَيْهِ في روايته ، إِذْ رَوَاهُ إبراهيم (1) ابن سعد (2)\r__________\r(1) هُوَ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عَبْد الرحمان بن عوف الزهري ، أَبُو إسحاق المدني : ثقة ، حجة ، وَقَدْ تُكَلَّمَ فِيْهِ بلا قادح ، ولد سنة ( 108 ه‍) ، وتوفي سنة ( 183 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/110-112 ( 170 ) ، والكاشف 1/212 ( 138 ) ، والتقريب ( 177 ) .\r(2) عِنْدَ أحمد 3/160 و 223 ، ومسلم 6/151 ( 2093 ) ( 59 ) ، وأبي داود ( 4221 ) ، والنسائي 8/195 ، وفي الكبرى ( 9544 ) ، وأبي يعلى ( 3538 ) و (3565) ، وأبي عوانه 5/488 و489، وابن حبان ( 5499 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 5490 ) .\rوَقَدْ وقع عِنْدَ النسائي ( 9506 ) من طريق إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أنس : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى في يد رجل خاتم ذهب فضرب إصبعه بقضيب كَانَ مَعَهُ حَتَّى رمى بِهِ )) .\rقَالَ أبو حاتم في \" العلل \" 1/485 ( 1453 ) : (( هكذا رَوَاهُ إبراهيم بن سعد ، عن الزهري أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : والخطأ من عَبْد العزيز أبي سلمة العمري ، وَالصَّحِيْح من حَدِيْث الزهري ، عن أبي إدريس ، عن رجلٍ من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - )) . وذكر في \" العلل \" لابن أبي حاتم : إن الخاتم كَانَ حديداً .\rأقول : الرِّوَايَة الَّتِيْ ذكرها أبو حاتم هِيَ عِنْدَ النسائي ( 9505 ) .\r\rوأخرجه النسائي ( 9507 ) ، من طريق الزهري ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -  الخ . وَقَالَ النسائي : (( وهَذَا مرسل أشبه بالصواب والله - سبحانه وتعالى - أعلم )) . وفي رِوَايَة أبي يعلى زاد هَذَا اللفظ في الْحَدِيْث ( 3538 ) .","part":1,"page":120},{"id":122,"text":"، وزياد بن سعد (1) ، وشعيب بن أبي حمزة (2) ، ومحمد بن عَبْد الله (3) ، أربعتهم عن الزهري ، عن أنس بن مالك : (( أنه رأى في إصبع رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من وَرِق يوماً واحداً ، ثُمَّ إن الناس اضطربوا الخواتم من وَرِق ، فلبسوها ، فطرح النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خاتمه ، فطرح الناس خواتيمهم )) . وهذا لفظ رِوَايَة مُسْلِم .\rفي حِيْنَ رَوَاهُ يونس ، عن الزهري ، عن أنس : (( إن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من وَرِق ، وله فص حبشي ونقشه : مُحَمَّد رَسُوْل الله )) . وجاء في بعض الروايات : كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه .\rواختلف عَلَى يونس في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث ، فرواه عَبْد الله بن وهب (4) ، وعثمان(5) بن عمر (6) ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس بلفظ : (( إن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من وَرِق لَهُ فص حبشي ونقشه : مُحَمَّد رَسُوْل الله )) .\r__________\r(1) كَمَا تقدم تخريجه في طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ، بِهِ .\r(2) عِنْدَ أحمد 3/225 ، وأبي عوانة 5/493 .\r(3) عِنْدَ أبي الشيخ في أخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : 137 .\r(4) عِنْدَ ابن سعد 1/472 ، وأحمد 3/225 ، ومسلم 6/152 ( 2094 ) ، وأبي داود ( 4216 ) ، والترمذي ( 1739 ) ، وفي الشمائل ( 87 ) بتحقيقي ، والنسائي 8/193 وفي الكبرى ( 9512 ) ، وأبي يعلى ( 3537 ) ، وأبي الشيخ : 136 ، والبغوي ( 3140 ) .\r(5) هُوَ عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط العبدي، أَبُو مُحَمَّد البصري ، وأصله من بخارى : ثقة ، صالح ، توفي سنة ( 209 ه‍) . تهذيب الكمال 5/130 (4437)،والكاشف 2/11 (3727)، والتقريب (4504) .\r(6) عِنْدَ ابن سعد 1/472 ، وابن أبي شيبة ( 25120 ) ، وابن ماجه ( 3641 ) ، والنسائي 8/172 و 193 ، وفي الكبرى ( 9513 ) ، وأبي يعلى ( 3544 ) .","part":1,"page":121},{"id":123,"text":"ورواه سليمان (1) بن بلال (2) ، وطلحة (3) بن يحيى(4) ، عن يونس ، عن الزهري، عن أنس : (( إن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه ، فِيْهِ فص حبشي ، كَانَ يجعل فصه مِمَّا يلي كفه )) ، في حين تفرد الليث (5)، عن يونس ، عن الزهري، عن أنس ، بِهِ ، بنحو رِوَايَة إبراهيم بن سعد ومن تابعه .\rوَقَدْ جمع ابن حجر (6) بعض أقوال العلماء في التوفيق بَيْنَ الروايتين :\rالأول : قَالَهُ الإسماعيلي (7)\r__________\r(1) هُوَ أبو مُحَمَّد سليمان بن بلال القرشي التيمي المدني ، مولى عَبْد الله بن أبي عتيق : ثقة ، إمام ، توفي سنة ( 172 ه‍) .\rالثقات 6/388 ، وتهذيب الكمال 3/266 و 267 ( 2480 ) ، والكاشف 1/457 (2073).\r(2) عِنْدَ مُسْلِم 6/152 ( 2094 ) عقب ( 62 ) ، وابن ماجه ( 3646 ) ، وأبي يعلى ( 3536 ) ، وابن حبان ( 6403 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 6394 ) ، والبغوي ( 3145 ) .\r(3) هُوَ طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني : صدوق ، يهم من السابعة .\rتهذيب الكمال 3/515 ( 2972 ) ، والكاشف 1/515 ( 2483 ) ، والتقريب ( 3037 ) .\r(4) عِنْدَ مُسْلِم 6/152 ( 2094 ) ( 62 ) ، والنسائي 8/173 ، وفي الكبرى ( 9514 ) ، وأبي يعلى ( 3584 ) ، وأبي الشيخ : 137 ، والبغوي ( 3141 ) .\r(5) هُوَ الإمام الحافظ أبو الحارث الليث بن سعد بن عَبْد الرحمان الفهمي ، ولد سنة ( 94 ه‍) وَقِيْلَ : ( 93 ه‍) ، وتوفي سنة ( 175 ه‍) .\rالثقات 7/360 ، وتهذيب الكمال 6/184 ( 5605 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/136 .\rوحديثه عِنْدَ البخاري 7/201 ( 5868 ) .\r(6) فتح الباري 10/320-321 .\r(7) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي ، صاحب \" الصَّحِيْح \" ، ولد سنة ( 277 ه‍) ، وتوفي سنة ( 371 ه‍) .\r\rالمنتظم 7/108 ، وسير أعلام النبلاء 16/292 و 293 و 296 ، ومرآة الجنان 2/298 .","part":1,"page":122},{"id":124,"text":"هُوَ : أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من وَرِق عَلَى لون من الألوان وكره أن يتخذ أحد مثله فلما اتخذوا مثله رماه ثُمَّ بعد أن رموا خواتيمهم اتخذ خاتماً آخر ونقشه ليختم بِهِ .\rالثاني : هُوَ أنه اتخذ الخاتم للزينة فلما تبعه الناس عَلَى ذَلِكَ ألقاه وألقوا بَعْدَ ذَلِكَ خواتيمهم ، فلما احتاج إلى ختم اتخذ خاتماً آخر .\rالثالث : وَهُوَ قَوْل المهلب والنووي(1) والكرماني(2). ذَلِكَ أنه لما طرح خاتم الذهب اتخذ مكانه خاتم الفضة؛ لأنَّهُ لا يستغني عن الختم عَلَى كتبه فيكون طرح الخاتم الَّذِي في رِوَايَة الزهري يقصد بِهِ خاتم الذهب فَقَدْ جعله الموصوف –أي خاتم الذهب– في قوله: (( فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمهم )) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض(3): (( وهذا يشاع لَوْ جاء الكلام مجملاً )) ، وأشار إلى أن رِوَايَة الزهري لا تحتمل هَذَا التأويل (4) .\r__________\r(1) شرح صَحِيْح مُسْلِم 4/803 .\r(2) هو مُحَمَّد بن يوسف بن علي الكرماني ، من مؤلفاته : \" الكواكب الدراري في شرح صَحِيْح البخاري \" و \" ضمائر القرآن \" و \" النقود والردود في الأصول \" ، ولد سنة ( 717 ه‍) ، وتوفي سنة ( 786 ه‍) .\rالدرر الكامنة 4/310 ، وشذرات الذهب 6/294 ، والأعلام 7/153 .\r(3) هو العلامة الحافظ القاضي أَبُو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي ثُمَّ السبتي المالكي من مؤلفاته : \" الشفا في شرف المصطفى \" و \" والإلماع \" ، ولد سنة (476 ه‍) ، ومات سنة (544 ه‍)=\rسير أعلام النبلاء 20/212 ، وتاريخ الإِسْلاَم: 198 وفيات سنة (544ه‍)، والبداية والنهاية 12/202 .\r(4) إكمال المعلم 6/610 .","part":1,"page":123},{"id":125,"text":"وذهب ابن حجر إلى تأويل رابع: هُوَ أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة وتتابع الناس فِيْهِ، فوقع تحريمه فطرحه ، وَقَالَ : (( لا ألبسه أبداً )) ، فطرح الناس خواتيمهم تبعاً لَهُ ، ثُمَّ احتاج إلى الخاتم لأجل الختم ، فاتخذه من فضة ونقش فِيْهِ اسمه الكريم ، فتبعه الناس أَيْضاً عَلَى تِلْكَ الخواتيم المنقوشة ، فرمى بِهِ حَتَّى رمى الناس تِلْكَ الخواتيم المنقوشة حَتَّى لا تفوته مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك ، فلما عدمت خواتيمهم جميعاً رجع إلى خاتمه الخاص بِهِ فصار يتختم بِهِ .\r\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم لبس خاتم الفضة للرجال ) :\rاختلف الفقهاء في حكم التختم بالفضة للرجال عَلَى النحو الآتي :\rذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز اتخاذ خاتم الفضة ، سواء كَانَ ذا سلطان أم غيره (1) . وبه قَالَ جمهور الشافعية (2) .\rذهب الحنفية إلى أنه إذا قصد بلبسه الخاتم التجبر والاستعلاء كره ، وإن لَمْ يقصده لَمْ يكره ، ومع ذَلِكَ فإن تركه لِمَنْ لا يحتاج إلى الختم أفضل ، ولا كراهة عندهم في لبسه للزينة إذا خلا من محذور (3) .\rالأولى أن يَكُوْن الخاتم أقل من المثقال؛لأنَّهُ أبعد عن السرف. وبه قَالَ ابن(4)الملك .\rذهب بعض الشافعية إلى تحريم لبس خاتم الفضة للرجل إذا زاد عَلَى المثقال (5) .\r__________\r(1) التمهيد 17/101 .\r(2) المجموع 4/464 .\r(3) حاشية رد المحتار 6/361 .\r(4) هُوَ مُحَمَّد بن عباد بن ملك داد بن حسن بن داود الخلاطي ، جمع وصنف \" تلخيص الجامع الكبير \" وكتاباً سماه \" مقصد المسند اختصار مسند أبي حَنِيْفَة – رحمه الله – \" ، توفي سنة ( 652 ه‍) .\rطبقات الحنفية 1/62-63 ، والأعلام 6/182 .\rنقل كلامه المباركفوري في تحفة الأحوذي 5/484 .\r(5) تحفة الأحوذي 5/484 .","part":1,"page":124},{"id":126,"text":"كراهة لبس خاتم الفضة لكل مكلف ، ذي سلطان أَوْ غيره ، حكاه ابن عَبْد البر عن بعض أهل العلم من غَيْر تعيين (1) .\rخص أهل الشام الكراهة بغير ذوي السلطان (2) .\rيجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجل ، بَلْ يندب بشرط نية الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويحرم لبسه إذا أدى إلى العجب . وإليه ذهب المالكية (3) .\r\rالمبحث الثاني : أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء\rالتَّفَرُّدُ في اللغة :\rمأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين ( تَفَرَّدَ ) .\rيقال : فَرَدَ بالأمر والرأي : انْفَرَدَ ، وفَرَدَ الرجلُ : كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ . وفَرَّدَ برأيه : اسْتَبَدَّ .\rوَقَدْ أشار ابن فارس (4) إلى أن جميع تراكيب واشتقاقات هَذَا الأصل تدل عَلَى الوحدة . إِذْ قَالَ : (( الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة . من ذَلِكَ : الفرد وَهُوَ الوتر ، والفارد والفرد : الثور المنفرد  )) (5) .\rالتفرد في الاصطلاح :\rعرّفه أبو حفص الميانشي (6)\r__________\r(1) التمهيد 17/100 .\r(2) التمهيد 17/100 ، وإكمال المعلم 6/606 .\r(3) حاشية العدوي 2/358 ، والموسوعة الفقهية 11/24 .\r(4) الإمام العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، المعروف بالرازي ، المالكي، من مؤلفاته : \" المجمل \" و \" الحجر \" و \" معجم مقاييس اللغة \" ، توفي سنة ( 395 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 390 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 17/103 ، والبداية والنهاية 11/287 ، والأعلام 1/193 .\r(5) مقاييس اللغة 4/500 . وانظر : لسان العرب 3/331 ، وتاج العروس 8/482 ، والمعجم الوسيط 2/679 ، ومتن اللغة 4/379 .\r(6) هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي ، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه : \" ما لا يسع المحدّث جهله \" ، توفي بمكة سنة ( 581 ه‍) .\rالعبر 4/245 ، والأعلام 5/53 .\rوَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته ( الميانشي ) ، نسبة إلى ( مَيّانِش ) قرية من قرى المهدية . انظر : معجم البلدان 5/239 ، والعبر 4/245 ، ونكت الزركشي 1/190 ، وتاج العروس 17/392 .\rوفي بعضها ( الميانجي ) وَهِيَ نسبة إلى ( ميانج ) موضع بالشام ، أو إلى ( ميانه ) بلد بأذربيجان . انظر : الأنساب 5/320 ، واللباب 3/278 ، ومعجم البلدان 5/240 ، ومراصد الاطلاع 3/1341 .\rوكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة : 49 ، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ . انظر مثلاً : شرح ملا علي القاري : 11 .","part":1,"page":125},{"id":127,"text":"الفرد بأنه : ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه ، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (1) .\rويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف ، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه (2) .\rوعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله ، فَقَالَ : (( يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون )) (3) .\rوهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول ، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره ، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْنَ وجهابذة الناقلين ، ولقد كثر في تعبيراتهم : حَدِيْث غريب ، أو تفرّد بِهِ فُلاَن ، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه ، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلاَن إلاّ من حَدِيْث فُلاَن ، ونحوها من التعبيرات (4) .\rولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم ، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد . ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْنَ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً ، فيقولون مثلاً : تفرد بِهِ الزهري ، كَمَا يقولون : تفرد بِهِ ابن أبي أويس (5).\r__________\r(1) ما لا يسع المحدّث جهله : 29 .\r(2) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة . التدريب 1/249 .\r(3) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 15 .\r(4) انظر عَلَى سبيل المثال : الجامع الكبير ، للترمذي عقب ( 1473 ) و ( 1480 م ) و ( 1493 ) و ( 1495 ) و ( 2022 ) .\r(5) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي ، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني : صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي سنة ( 226 ه‍) وَقِيْلَ : ( 227 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/239 و 240 ( 452 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/391 و 395 ، والكاشف 1/247 ( 388 ) .","part":1,"page":126},{"id":128,"text":"وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله .\rوالتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله ، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد – وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه - : إنه لا يتابع عَلَيْهِ .ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص ، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه )) (1) .\rومعنى قوله : (( ويجعلون ذَلِكَ علة )) ، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله : (( إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه  )) ، فتفرده هُوَ خطؤه ، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام ، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه ، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما ، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلاَن لا يضر ، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري ، قَالَ : وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد )) (2) .\rوَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر ، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد )) (3) .\rوَقَالَ الزيلعي (4)\r__________\r(1) شرح علل الترمذي 2/406 .\r(2) الجامع الصَّحِيْح 5/82 عقب ( 1647 ) .\r(3) فتح الباري 5/11 .\r(4) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي ، من مؤلفاته : \" نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية \" و \" تخريج أحاديث الكشاف \" ، توفي سنة ( 762 ه‍) .\r\rالدرر الكامنة 2/310 ، والأعلام 4/147 .","part":1,"page":127},{"id":129,"text":": (( وانفراد الثقة بالحديث لا يضره )) (1).\rوتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال ، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما ، قَالَ المعلمي اليماني : (( وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين :\rالأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .\rالثانية : أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب )) (2) .\rوتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد ، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها ، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب \" التفرد \" (3) للإمام أبي داود ، و \" الغرائب والأفراد \" (4) للدارقطني ، و \" المفاريد \" (5) لأبي يعلى ، واهتم الإمام الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد ، وكذا فعل البزار في مسنده ، والعقيلي (6) في ضعفائه . وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن ، فهو (( يحتاج لاتساع الباع في الحفظ ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ، ويطلّع غيره عَلَى المتابع )) (7) .\r__________\r(1) نصب الراية 3/74 .\r(2) التنكيل 1/104 .\r(3) هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن ، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/630 (6249) ، والرسالة المستطرفة : 114 .\r(4) وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م .\r(5) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى 1985 م .\r(6) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب\r\" الضعفاء الكبير \" ، توفي سنة ( 322 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 15/236 و 238 ، والعبر 2/200 ، وتذكرة الحفاظ 3/833 – 834 .\r(7) نكت الزركشي 2/198 .","part":1,"page":128},{"id":130,"text":"وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات ، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق ، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء ، قَالَ سفيان الثوري : (( اتقوا الكلبي (1) ، فقيل لَهُ : إنك تروي عَنْهُ ، قَالَ : إني أعلم صدقه من كذبه )) (2) .\rومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً ، فكذلك تفرد الثقة – وكما سبق في كلام ابن رجب – لا يقبل عَلَى الإطلاق ، وإنما القبول والرد موقوف عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد : (( إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون : هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة . فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد ، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هَذَا لا شيء ، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح )) (3) .\rوَقَالَ أبو داود : (( والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب \" السنن \" أكثرها مشاهير ، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث ، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس ، والفخر بِهَا : بأنها مشاهير ، فإنه لا يحتج بحديث غريب ، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك ويحيى بن سعيد و الثقات من أئمة العلم )) (4) .\r__________\r(1) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة ( 146 ه‍) .\rكتاب المجروحين 2/262 ، وسير أعلام النبلاء 6/248-249 ، والتقريب ( 5901 ) .\r(2) الكامل 7/274 ، وميزان الاعتدال 3/557 .\r(3) الكفاية ( 142 ه‍، 225 ت ) . والمراد من الجملة الأخيرة ، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ ، لكونه صحيحاً ثابتاً .\r(4) رسالة أبي داود إلى أهل مكة ( مع بذل المجهود ) 1/36 .","part":1,"page":129},{"id":131,"text":"ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد ، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح : (( وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر )) (1) .\rويمكننا أن نقسم التفرد – حسب موقعه في السند – إلى قسمين :\r\rالأول : تفرد في الطبقات المتقدمة :\rكطبقة الصَّحَابَة ، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة\r–وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ – ، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْنَ من التلاقي وتبادل المرويات ، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان ، لا سيما في هذين العصرين .\rفوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته ، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر ، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها . هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور ، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً .\rوإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد(2).\rالثاني : التفرد في الطبقات المتأخرة\r__________\r(1) التلخيص الحبير 2/7 ، والطبعة العلمية 2/18-19 . وانظر في صلاة التسبيح : جامع الترمذي 1/491 – 494 ( 481 ) و ( 482 ) .\r(2) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول .","part":1,"page":130},{"id":132,"text":"فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه ، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد ، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها ، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة ، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات ، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد ، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه ، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم (1) .\rثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين :\rالأول: الفرد المطلق : وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة (2) .\rالثاني: الفرد النسبي : وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما(3) ، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة .\rوما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر ، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين .\r__________\r(1) انظر : الموقظة : 77 ، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 24 .\r(2) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 80 وطبعتنا : 184 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/217 وطبعتنا 1/286 ، ونُزهة النظر : 78 .\r(3) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحديث : 80 وطبعتنا : 184 ، والتقريب والتيسير : 73 وطبعتنا : 119-120 ، وفتح المغيث 1/239 ، وظفر الأماني : 244 .","part":1,"page":131},{"id":133,"text":"أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات ، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين ، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة ، أو رد تفرد الضعيف ، بَلْ تتفاوت أحكامهما ، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه ؛وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه ، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم ، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات – حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة – ما ليس بالقليل .\r\rومن أمثلة التفرد ما يأتي :\rالنموذج الأول :\rحَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان (1)، عن أبيه (2) ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .\rأخرجه عَبْد الرزاق (3) ، وابن أبي شيبة (4) ، وأحمد (5) ، و الدارمي(6)\r__________\r(1) هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه‍) . الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) .\r(2) هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة .\rالثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) .\r(3) في مصنفه ( 7325 ) .\r(4) في مسنده ( 9026 ) .\r(5) في مسنده 2/442 .\r(6) الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه‍) ، وتوفي سنة ( 255 ه‍) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 .\r\rوالحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) .","part":1,"page":132},{"id":134,"text":"، وأبو داود (1)، وابن ماجه (2)، والترمذي (3) ، والنسائي (4) ، والطحاوي (5) ، وابن حبان (6)، والطبراني (7) ، والبيهقي (8) ، والخطيب (9) ، جميعهم من هَذِهِ الطريق .\rقَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) (10) .\rوَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))(11).\rوَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) (12) .\rوأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي(13) في أطراف الغرائب والأفراد (14).\rوَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :\rفَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي (15)\r__________\r(1) في سننه ( 2337 ) .\r(2) في سننه ( 1651 ) .\r(3) في جامعه ( 738 ) .\r(4) في الكبرى ( 2911 ) .\r(5) في شرح معاني الآثار 2/82 .\r(6) في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) .\r(7) في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) .\r(8) في الكبرى 4/209 .\r(9) في تاريخ بغداد 8/48 .\r(10) سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .\r(11) السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) .\r(12) الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) .\r(13) الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : \"أطرف الأفراد\" ، توفي سنة ( 507 ه‍) .\rتاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه‍) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 .\r(14) 5/218 ( 5209 ) .\r(15) هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه‍) ، وتوفي ( 198 ه‍) .\r\rطبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 .","part":1,"page":133},{"id":135,"text":"- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خلافه )) (1) .\rوَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) (2) .\rوَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ (3) : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - )) (4) .\rواستنكره ابن معين أَيْضاً (5) .\r__________\r(1) سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .\r(2) نصب الراية 2/441 .\r(3) الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه‍) .\rطبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60.\r(4) علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) .\r(5) سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري .\rانظر : الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل .","part":1,"page":134},{"id":136,"text":"وزعم السخاوي (1) أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني (2) الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .\rقَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .\rوالحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد ابن نافع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا ما أورده الذهبي في ميزان الاعتدال (3) وَقَالَ : (( لا أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ يزد )) (4) .\rوعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث – ، قَالَ فِيْهِ العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) (5).\rوَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) (6). وَقَالَ مرة : (( لا يعرف ))(7).\r__________\r(1) المقاصد الحسنة : 57 .\r(2) في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات .\r(3) 1/146 ( 569 ) .\r(4) ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 .\r(5) الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) .\r(6) ميزان الاعتدال 2/508 .\r(7) ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 .","part":1,"page":135},{"id":137,"text":"والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) (1). وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة (2) . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) (3). وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ لين )) (4) .\rوبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .\rقَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابن عَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث :\r(( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من\rيومين )) (5) .\r\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )\rاختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :\r__________\r(1) الجرح والتعديل 8/406 .\r(2) ميزان الاعتدال 4/191 .\r(3) المجروحين 3/23-24 .\r(4) الكاشف 2/298 ( 5651 ) .\r(5) لطائف المعارف : 142 .","part":1,"page":136},{"id":138,"text":"أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي (1) من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية (2) . ونقله ابن حزم عن قوم (3) .\rثانياً : خص ابن حزم (4) - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان (5) .\rثالثاً : ذهب الروياني (6) من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان (7) .\rرابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر كراهة (8) .\rواستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .\r__________\r(1) شرح معاني الآثار 2/82 .\r(2) التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما .\r(3) المحلى 4/26 .\r(4) الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته : \" المحلى \" و \" الإيصال إلى فهم الخصال \" و \" الأحكام \" ، ولد سنة (384 ه‍) ، وتوفي سنة (456 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه‍) ، والأعلام 4/254.\r(5) المحلى 7/25 .\r(6) هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : \" حلية المؤمن \" و \" الكافي \" ، ولد سنة ( 415 ه‍) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه‍) أو ( 502 ه‍). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 .\r(7) نقله ابن حجر في الفتح 4/129 .\r(8) شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 .","part":1,"page":137},{"id":139,"text":"وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .\rومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.\r\rالنموذج الثاني :\rحَدِيْث قتيبة بن سعيد ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب (1)، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (2)، عن معاذ بن جبل (3) : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ في غزوة تبوك إذا ارتحل قَبْلَ زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بَعْدَ زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهر ، وصلى الظهر والعصر جميعاً ثُمَّ سار . وَكَانَ إذا ارتحل قَبْلَ المغرب أخّر المغرب حَتَّى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بَعْدَ المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب )) .\r__________\r(1) أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب الأزدي ، مولاهم المصري : ثقة فقيه وَكَانَ يرسل ، ولد بَعْدَ سنة\r( 50 ه‍) ، وتوفي سنة ( 128 ه‍) .\rتهذيب الكمال 8/118 ( 7570 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/31 ، والتقريب ( 7701 ) .\r(2) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، وَهُوَ آخر من مات من الصَّحَابَة ، توفي سنة ( 110 ه‍).\rمعجم الصَّحَابَة 11/3886 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/289 ( 3056 ) ، والعبر 1/118 .\r(3) الصَّحَابِيّ الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ، أسلم وَهُوَ ابن ثماني عشرة سنة ، توفي سنة ( 18 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 13/4596، وأسد الغابة 4/376، والإصابة 3/426-427.","part":1,"page":138},{"id":140,"text":"رَوَاهُ أحمد (1) ، وأبو داود (2) ، والترمذي (3) ، وابن حبان (4) ، والدارقطني(5)،\rوالحاكم (6) ، والبيهقي (7) ، والخطيب البغدادي (8) ،والذهبي (9)، كلهم من طريق قتيبة هَذِهِ .\rأقول : هَذَا الْحَدِيْث تفرد بِهِ قتيبة ، عن الليث ، ونص الحفاظ عَلَى ذَلِكَ :\rقَالَ أبو داود : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث إلا قتيبة وحده )) (10) .\rوَقَالَ الترمذي : (( حَدِيْث معاذ حَدِيْث حسن غريب ، تفرّد بِهِ قتيبة ، لا نعرف أحداً رَوَاهُ عن الليث غيره . وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ : حَدِيْث غريب )) (11) .\rوَقَالَ البيهقي : (( تفرد بِهِ قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، عن يزيد )) (12) .\r__________\r(1) في مسنده 5/241 .\r(2) في سننه ( 1220 ) .\r(3) في الجامع ( 553 ) و ( 554 ) .\r(4) في صحيحه ( 1455 ) و ( 1590 ) وفي طبعة دار الرسالة ( 1458 ) و ( 1593 ) .\r(5) الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدَّارَقُطْنِيّ ، من مؤلفاته كتاب \"السنن\" و \"العلل الواردة في الأحاديث النبوية\" وغيرهما،ولد في سنة (306 ه‍)،وتوفي سنة ( 385 ه‍).\rسير أعلام النبلاء 16/449 و 457 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 101 وفيات ( 385 ه‍) ، والأعلام 4/314 .\rوالحديث في سننه 1/392 و 393 .\r(6) في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 119 و 120 .\r(7) في الكبرى 3/163 .\r(8) في تاريخ بغداد 12/466 .\r(9) الحافظ المؤرخ العلامة المحقق أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي من مؤلفاته : \"تاريخ الإِسْلاَم\" و\"سير أعلام النبلاء\" و\"تذكرة الحفاظ\"، ولد سنة (673 ه‍)، وتوفي سنة ( 748 ه‍) .\rمرآة الجنان 4/231 ، وشذرات الذهب 6/153 ، والأعلام 5/326 .\rوالحديث في سير أعلام النبلاء 11/21 .\r(10) سنن أبي داود 2/8 عقب ( 1220 ) .\r(11) الجامع الكبير 1/556 عقب ( 554 ) .\r(12) السنن الكبرى 3/163 .","part":1,"page":139},{"id":141,"text":"وَقَالَ الْخَطِيْب : (( لَمْ يروِ حَدِيْث يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن الليث: غَيْر قتيبة )) (1) .\rوأورده الحافظ ابن طاهر المقدسي في : \" أطراف الغرائب والأفراد \" (2) .\rوَقَالَ الذهبي : (( ما رَوَاهُ أحد عن الليث سوى قتيبة )) (3) .\rوَقَدْ أنكر هَذَا الْحَدِيْث عَلَى قتيبة سنداً ومتناً :\rأما في السند : فالرواية المحفوظة هِيَ رِوَايَة أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ . قَالَ أبو سعيد بن يونس (4): (( لَمْ يحدث بِهِ إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط ، وإن موضع يزيد بن أبي حبيب : أبو الزبير (5) )) (6) .\rوَقَالَ البيهقي : (( وإنما أنكروا من هَذَا رِوَايَة يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، فأما رِوَايَة أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة )) (7) .\rوَقَدْ وقفت عَلَى ثمانية أنفس رووه عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل، عن معاذ وهم:\r__________\r(1) تاريخ بغداد 12/467 .\r(2) 4/299 ( 4305 ) . لكنه لَمْ يحكم بتفرد قتيبة بِهِ .\r(3) سير أعلام النبلاء 11/22 .\r(4) الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عَبْد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عَبْد الأعلى الصدفي المصري ، صاحب كتاب \" تاريخ علماء مصر \" ، ولد سنة ( 281 ه‍) ، وتوفي سنة ( 347 ه‍) .\rالأنساب 3/538 ، وسير أعلام النبلاء 15/578 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 381 وفيات ( 347 ه‍) .\r(5) هو أبو الزبير مُحَمَّد بن مُسْلِم بن تدرس القرشي الأسدي المكي : صدوق ، إلا أنَّهُ يدلّس ، توفي سنة (128ه‍). تهذيب الكمال 6/503 (6193)، وسير أعلام النبلاء 5/380 و386 ، والتقريب (6291).\r(6) نقله الذهبي في السير 11/23 .\r(7) السنن الكبرى 3/163 .","part":1,"page":140},{"id":142,"text":"مالك بن أنس (1) : ومن طريقه الشَّافِعِيّ (2)، وعبد الرزاق (3) ، وأحمد (4) ، والدارمي (5) ، ومسلم (6) ، وأبو داود (7) ، والنسائي (8) ، وابن خزيمة (9) ، والطحاوي (10) ، والشاشي (11) ، وابن حبان (12) ، والطبراني (13) ، والبيهقي(14).\rقرة (15) بن خالد (16): عِنْدَ أبي داود الطيالسي (17) ، وأحمد (18) ، ومسلم (19) ، والبزار(20)، وابن خزيمة (21) ، والطحاوي (22) ، والشاشي (23) ، وابن حبان (24) ، والطبراني (25) .\r__________\r(1) في موطئه ( 383 ) رِوَايَة الليثي .\r(2) في مسنده ( 361 ) و ( 365 ) بتحقيقنا .\r(3) في مصنفه ( 4399 ) .\r(4) في مسنده 5/237 .\r(5) في سننه ( 1523 ) .\r(6) في صحيحه 7/60 ( 706 ) ( 10 ) .\r(7) في سننه ( 1206 ) .\r(8) في المجتبى 1/285 ، وفي الكبرى ( 1563 ) .\r(9) في صحيحه ( 968 ) و ( 1704 ) .\r(10) في شرح معاني الآثار 1/160 .\r(11) في مسنده ( 1339 ) .\r(12) في صحيحه ( 1592 ) وفي طبعة الرسالة ( 1595 ) .\r(13) في الكبير 20/49 ( 102 ) .\r(14) في السنن الكبرى 3/162 ، وفي دلائل النبوة 5/236 .\r(15) تصحف في المطبوع من مسند أبي داود الطيالسي إلى ( مرة ) .\r(16) أبو خالد، ويقال : أبو مُحَمَّد قرة بن خالد السدوسي البصري :ثقة ضابط، توفي سنة ( 154 ه‍) .\rالأنساب 3/259 ، وسير أعلام النبلاء 7/95 و 96، وتاريخ الإِسْلاَم: 576 وفيات (154 ه‍).\r(17) في مسنده ( 569 ) .\r(18) في مسنده 5/228 .\r(19) في صحيحه 2/152 ( 706 ) ( 53 ) .\r(20) في البحر الزخار ( 2637 ) .\r(21) في صحيحه ( 966 ) .\r(22) في شرح المعاني 1/160 .\r(23) في مسنده ( 1338 ) .\r(24) في صحيحه ( 1588 ) .\r(25) في الكبير 20/51 ( 108 ) .","part":1,"page":141},{"id":143,"text":"عمرو بن الحارث (1): عِنْدَ الطبراني (2) .\rهشام بن سعد (3): عِنْدَ الإمام أحمد (4) ، وعبد بن حميد (5) ، والبزار (6) ، والشاشي (7) ، والطبراني (8) .\rسفيان بن سعيد الثوري : ومن طريقه أخرجه عَبْد الرزاق (9) ، وابن أبي شيبة (10)، وأحمد (11) ، وابن ماجه (12) ، والطبراني (13) ، وأبو نعيم (14) .\rأبو خيثمة (15)\r__________\r(1) العلامة الحافظ الثبت أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري ، عالم الديار المصرية ومفتيها ، ولد سنة ( 91 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 92 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 93 ه‍) ، وتوفي سنة ( 147 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/399 و 401 ( 4930 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/349 ، والأعلام 5/76 .\r(2) في الكبير 20/50 ( 104 ) .\r(3) هُوَ أَبُو عباد هشام بن سعد المدني القرشي ، مولى آل أبي لهب ، ويقال مولى بني مخزوم : صدوق ، لَهُ أوهام ، ورمي بالتشيع ، توفي سنة ( 160 ه‍).\rتهذيب الكمال 7/402 و 403 ( 7172 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/344 ، والتقريب ( 7294 ) .\r(4) في مسنده 5/233 .\r(5) الإمام الحافظ الحجة الجوال أبو مُحَمَّد عَبْد بن حميد بن نصر ، من مصنفاته : \" المسند الكبير \" و\" التفسير \" ، توفي سنة ( 249 ه‍) . تهذيب الكمال 5/22 (4198)، وسير أعلام النبلاء 12/235 و 236 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 341 وفيات ( 249 ه‍) .\rوالحديث في المنتخب من مسنده ( 122 ) .\r(6) في البحر الزخار ( 2639 ) .\r(7) في مسنده ( 1340 ) .\r(8) في الكبير 20/ 103 .\r(9) في مصنفه ( 4398 ) .\r(10) في مصنفه ( 8229 ) .\r(11) في مسنده 5/230 و 236 .\r(12) في سننه ( 1070 ) .\r(13) في الكبير 20/101 .\r(14) في الحلية 7/88 .\r(15) الحافظ الإمام المجود أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، ولد سنة ( 95 ه‍) ، وتوفي سنة ( 164 ه‍) .\r\rالأنساب 2/95 ، وتهذيب الكمال 3/38 ( 2004 ) ، وسير أعلام النبلاء 8/181 و 184 .","part":1,"page":142},{"id":144,"text":"زهير بن معاوية : عِنْدَ مُسْلِم (1) ، والطبراني (2) .\rأشعث بن سوار (3) : وروايته عِنْدَ الطبراني (4) .\rزيد بن أبي أنيسة (5): كَمَا أخرجها الطبراني (6) .\rأقول : فَقَدْ خالف قتيبة في روايته هَذَا الْحَدِيْث عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب هؤلاء الرُّوَاة .\rأما الليث بن سعد فَقَدْ رَوَى أصحابه الْحَدِيْث عَنْهُ ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، بِهِ . وهم :\rحماد بن خالد (7) : أخرجه أحمد (8) .\rعَبْد الله بن صالح (9): عِنْدَ الطبراني (10) .\r__________\r(1) في صحيحه 2/152 ( 706 ) ( 52 ) .\r(2) في الكبير 20/50 ( 105 ) .\r(3) أشعث بن سوار الكندي ، النجار الكوفي ، ويقال لَهُ : صاحب التوابيت ويقال : الأثرم : ضعيف ، توفي سنة (136 ه‍) .\rالأنساب 1/463 ،والتقريب ( 524 ) ، وشذرات الذهب 1/193 .\r(4) في الكبير 20/50 ( 106 ) .\r(5) الإمام الحافظ الثبت أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة الجزري ، الرهاوي ، الغنوي ، وَقَالَ أبو سعد : كَانَ ثقة ، فقيهاً ، راويةً للعلم ، توفي سنة ( 125 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 124 ه‍) .\rالثقات 6/315 ، وسير أعلام النبلاء 6/88 و 89 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 108 وفيات ( 125ه‍) .\r(6) في الكبير 20/50-51 ( 107 ) .\r(7) هُوَ أبو عَبْد الله حماد بن خالد الخياط القرشي البصري ، نَزيل بغداد ، وأصله مدني وَقَالَ النسائي : ثقة .\rانظر : الثقات 8/206 ، وتهذيب الكمال 2/272 و 273 ( 1463 ) ، والكاشف 1/349 (1217).\r(8) في مسنده 5/233 .\r(9) أبو صالح عَبْد الله بن صالح بن مُحَمَّد بن مُسْلِم الجُهني ، مولاهم المصري : صدوق ، كثير الغلط ، وكانت فِيْهِ غفلة ، توفي سنة ( 223 ه‍‍) .\rانظر : تهذيب الكمال 4/164 ( 3324 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/405 ، والتقريب ( 3388 ) .\r(10) في الكبير 20/50 ( 103 ) .","part":1,"page":143},{"id":145,"text":"يزيد بن خالد بن يزيد الرملي (1) : عِنْدَ أبي داود (2) ، والبيهقي (3). إلا أنه قرن الليث بن سعد مع المفضل (4) بن فضالة (5) .\rوهكذا يتجه الحمل في إسناد هَذَا الْحَدِيْث إلى قتيبة بن سعيد لا محالة ، في إبدال يزيد بن أبي حبيب موضع أبي الزبير المكي .\rوأما الْمَتْن : فكل من رَوَى الْحَدِيْث (6) من طريق أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ . فإنما ذكر مطلق الجمع من غَيْر تعرض لجمع التقديم في شيء من طرق الْحَدِيْث، إلا في رِوَايَة قتيبة بن سعيد .\rوأما رِوَايَة يزيد بن خالد الرملي – الآنفة – فَقَدْ وقع لفظها مقارباً للفظ حَدِيْث قتيبة ، إلا أن الحفاظ أعلّوا هَذِهِ الرِّوَايَة ، قَالَ الحافظ ابن حجر : (( وله طريق آخر عن معاذ بن جبل ، أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، وهشام مختلف فِيْهِ ، وَقَدْ خالف الحفاظ من أصحاب أبي الزبير ك‍: مالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم . فَلَمْ يذكروا في روايتهم جمع التقديم )) (7) .\r__________\r(1) هُوَ أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي: ثقة ، عابد، توفي سنة ( 232 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 233 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 237 ه‍) . الثقات 9/276 ، وتهذيب الكمال 8/121 ( 7577 ) ، والتقريب ( 7708 ) .\r(2) في سننه ( 1208 ) .\r(3) في سننه 3/162 .\r(4) هُوَ أَبُو معاوية القاضي ، المفضل بن فضالة بن عبيد القتباني المصري : ثقة ، فاضل ، عابد ، ولد سنة (107 ه‍)، وتوفي سنة ( 181 ه‍) وَقِيْلَ : ( 182 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 7/405 ، وتهذيب الكمال 7/205 – 206 ( 6746 ) ، والتقريب ( 6858 ) .\r(5) وقع عِنْدَ البيهقي من طريق أبي داود (( المفضل بن فضالة ، عن الليث بن سعد )) وَهُوَ خطأ صوابه :\r(( والليث بن سعد )) كَمَا في المطبوع من سنن أبي داود ، وانظر : تحفة الأشراف ( 11320 ) .\r(6) انظر : التخاريج السابقة .\r(7) فتح الباري 2/583 .","part":1,"page":144},{"id":146,"text":"وَقَالَ الترمذي : (( وحديث الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ : حَدِيْث غريب .\rوالمعروف عِنْدَ أهل العلم حَدِيْث معاذ من حَدِيْث أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بَيْنَ الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، رَوَاهُ قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد ، عن أبي الزبير المكي )) (1) .\rوَقَالَ الذهبي : (( غلط في الإسناد ، وأتى بلفظ منكر جداً )) (2) .\rوَقَالَ الْخَطِيْب : (( هُوَ منكر جداً من حديثه )) (3) .\rوَقَدْ أفاض الْحَاكِم في بيان علة الْحَدِيْث في فصل ممتع ، فَقَالَ : (( هَذَا حديث رواته أئمة ثقات وَهُوَ شاذ الإسناد والمتن لا نعرف لَهُ علة نعلله بِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ الليث ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل لعللنا بِهِ الْحَدِيْث ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا بِهِ ، فلما لَمْ نجد لَهُ العلتين خرج عن أن يَكُوْن معلولاً ، ثُمَّ نظرنا فَلَمْ نجد ليزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل رِوَايَة ، ولا وجدنا هَذَا الْمَتْن بهذه السياقة عِنْدَ أحد من أصحاب أبي الطفيل ، ولا عِنْدَ أحد ممن رَوَاهُ عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل ، فقلنا الْحَدِيْث شاذ )) (4) .\rوَقَالَ أبو حاتم : (( كتبت عن قتيبة حديثاً ، عن الليث بن سعد لَمْ أصبه بمصر عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ في سفر فجمع بَيْنَ الصلاتين )) ثُمَّ قَالَ : (( لا أعرفه من حَدِيْث يزيد والذي عندي أنه دخل لَهُ حَدِيْث في حَدِيْث )) (5) .\r__________\r(1) الجامع الكبير عقب ( 554 ) .\r(2) سير أعلام النبلاء 11/23 .\r(3) تاريخ بغداد 12/467 .\r(4) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 120 .\r(5) علل الْحَدِيْث 1/91 ( 245 ) .","part":1,"page":145},{"id":147,"text":"وأكثر العلماء قلّدوا الْحَاكِم في تشخيص سبب النكارة ، وَهُوَ أن خالداً المدائني أدخل الْحَدِيْث عَلَى الليث بن سعد ، فسمعه قتيبة من الليث وَهُوَ ليس من حديثه (1) .\rورد الإمام الذهبي هَذَا القَوْل ، فَقَالَ : (( هَذَا التقرير يؤدي إلى أن الليث كَانَ يقبل التلقين ، ويروي ما لَمْ يَسْمَع ، وما كَانَ كذلك . بَلْ كَانَ حجة متثبتاً ، وإنما الغفلة وقعت فِيْهِ من قتيبة ، وَكَانَ شيخ صدق ، قَدْ رَوَى نحواً من مئة ألفٍ ، فيغتفر لَهُ الخطأ في حَدِيْث واحدٍ )) (2) .\rوَقَالَ أَيْضاً : (( ما علمتهم نقموا عَلَى قتيبة سوى ذَلِكَ الْحَدِيْث المعروف في الجمع في السفر )) (3) .\rوالأصوب – والله أعلم – التعليل بما قاله أبو حاتم ، من أن قتيبة دخل لَهُ حَدِيْث الليث ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، فظنه حَدِيْث الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل ، وحمل متن حَدِيْث هشام فنسبه إلى رِوَايَة يزيد .\rولهذا صرح غَيْر واحد من أئمة الْحَدِيْث أنه لَمْ يصح في جمع التقديم شيء ، قَالَ أبو داود : (( ليس في جمع التقديم حَدِيْث قائم )) (4) .\rوَقَالَ ابن حجر : (( والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل . وَقَدْ أعله جَمَاعَة من أئمة الْحَدِيْث بتفرد قتيبة عن الليث )) (5) .\r\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( الجمع بَيْنَ الصلاتين )\rاختلف الفقهاء في حكم الجمع بَيْنَ الصلاتين بعذر السفر عَلَى أقوال هِيَ :\r__________\r(1) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 120 – 121 ، وتاريخ بغداد 12/466 .\r(2) سير أعلام النبلاء 11/24 .\r(3) سير أعلام النبلاء 11/20 .\r(4) التلخيص الحبير 2/52 ، وفي طبعة دار الكتب العلمية 2/122 ، وبذل المجهود 6/307 ، وعون المعبود 1/473 .\r\r(5) فتح الباري 2/583 .","part":1,"page":146},{"id":148,"text":"الأول : يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديماً أو تأخيراً ، وكذا المغرب والعشاء ، وَهُوَ قَوْل جمهور العلماء مِنْهُمْ : سعيد بن زيد (1) ، وسعد (2)، وأسامة (3) ، ومعاذ بن جبل ، وأبو موسى (4) ، وابن عَبَّاسٍ ، وابن عمر . وبه قَالَ طاووس ، ومجاهد ، وعكرمة(5)\r__________\r(1) الصَّحَابِيّ الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي ، أبو الأعور ، أبو الثور ، من العشرة المبشرة بالجنة ، توفي سنة ( 50 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 5/1908 ، وأسد الغابة 2/306 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/222 ( 2316 ) .\r(2) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي الزهري ، أحد العشرة المبشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل الله ، توفي سنة ( 55 ه‍) وَقِيْلَ : ( 56 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 57 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 5/1808 ، والاستيعاب 2/18 و 20 و 26 ، وسير أعلام النبلاء 1/ 92 و 124 .\r(3) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي نسباً الهاشمي ولاءً ، كَانَ يلقب بـ ( حب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، و ( الحب بن الحب ) ، توفي سنة ( 54 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 1/197 ، والاستيعاب 1/57 و 59 ، والإصابة 1/31 .\r(4) الصَّحَابِيّ الجليل عَبْد الله بن قيس بن حضّار بن حرب ، أبو موسى الأشعري ، توفي سنة ( 50 ه‍) وَقِيْلَ: ( 42 ه‍) وَقِيْلَ : ( 44 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 9/3303 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/330 ( 3487 ) ، والإصابة 2/359 – 360 .\r(5) هُوَ أبو عَبْد الله القرشي ، مولاهم المدني مولى ابن عَبَّاسٍ ، أصله بربري : ثقة ، ثبت ، عالم بالتفسير ، توفي سنة ( 105 ه‍) وَقِيْلَ : ( 106 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 107 ه‍) .\r\rانظر : سير أعلام النبلاء 5/12 و 34، وميزان الاعتدال 3/93 ، والتقريب ( 4673 ) .","part":1,"page":147},{"id":149,"text":"، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن (1) المنذر (2) . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ (3) ، والشافعية (4) ، وأحمد في\rأصح الروايتين (5) ، والهادوية من الزيدية (6) .\rالثاني : لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال ، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة ، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة ، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر . وبه قَالَ الحسن البصري (7) ، وابن سيرين (8) ، والنخعي (9) ، ومكحول (10) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه (11) .\r__________\r(1) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه ، صاحب التصانيف مِنْهَا : \"الإجماع\" و \" الإشراف \" ، ولد سنة ( 242 ه‍) ، وتوفي سنة ( 316 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 318 ه‍) .\rوفيات الأعيان 4/207 ، وسير أعلام النبلاء 14/490 و 492 ، وتذكرة الحفاظ 3/782 .\r(2) الأوسط 2/428 ، وانظر : المغني 2/112 ، والمجموع 4/371 .\r(3) المدونة 1/115 ، وبداية المجتهد 1/124 ، وشرح منح الجليل 1/250 .\r(4) الأم 1/77 ، والمجموع 4/371 ، ومغني المحتاج 1/271 .\r(5) المحرر 1/134 ، والمغني 2/112 ، والمقنع : 39 ، والإنصاف 2/334 ، وكشاف القناع 2/3 .\r(6) سبل السلام 2/41 .\r(7) المغني 2/112 ، والمجموع 4/371 .\r(8) المصادر السابقة .\r(9) المجموع 4/371 .\r(10) المصدر نفسه . وانظر : الموسوعة الفقهية 16/286 .\r(11) الحجة 1/160-164 ، وبدائع الصنائع 1/126 .","part":1,"page":148},{"id":150,"text":"الثالث : يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر،أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم . وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ(1).وإليه ذهب الإمام أحمد في رِوَايَة (2) ، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم واختياره (3) ، وَهُوَ ظاهر مذهب ابن حزم (4) .\rواستدل أصحاب المذهب الأول بحديث معاذ من رِوَايَة قتيبة ، وَقَدْ تبين عدم صحته .\r\rنموذج آخر للتفرد :\rما تفرد بِهِ (5)\r__________\r(1) سبل السلام 2/41 . وانظر : فقه الإمام الأوزاعي 1/254 .\r(2) الاستذكار 2/200 ، وفتح الباري 2/580 ، وسبل السلام 2/42 .\r(3) المنتقى 1/252 ، والمغني 2/112 ، وفتح الباري 2/580 .\r(4) المحلى 3/172 .\r(5) وَقَدْ نص عَلَى تفرده الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا نقل عَنْهُ ابنه عَبْد الله ، إِذْ قَالَ: (( حدّثت أبي بهذا الْحَدِيْث ، فَقَالَ أبي : ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس ، قَالَ أبي : إن عَبْد الرحمان بن مهدي [ أبى ] أن يحدث بِهِ يقول : هُوَ منكر )) . السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .\r\rوكذلك أشار إلى تفرده الإمام الدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ في \" علله \" : (( وَهُوَ مِمَّا يغمز عَلَيْهِ بِهِ ؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح عَلَى الخفين )) . العلل 7/112 ، وفيه : (( يعد )) بدل (( يغمز )) ، وأشار في الحاشية أن في نسخة ( ه‍) : (( يغمز )) ، ولعل ما ترك هُوَ الصواب ، والله أعلم .","part":1,"page":149},{"id":151,"text":"أبو قيس : عَبْد الرحمان بن ثروان (1) ، عن هزيل بن شرحبيل (2) ، عن المغيرة بن شعبة (3) ، قَالَ : (( توضّأ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ومسح عَلَى الجوربين )) .\r__________\r(1) قَالَ فِيْهِ الإمام أحمد: ((يخالف في أحاديثه))،وَقَالَ ابن معين: ((ثقة))،وَقَالَ العجلي: (( ثقة ثبت ))، وَقَالَ أبو حاتم: ((ليس بقوي،هُوَ قليل الْحَدِيْث،وليس بحافظ، قِيْلَ لَهُ: كيف حديثه؟ فَقَالَ صالح هُوَ لين الْحَدِيْث))، وَقَالَ النسائي: (( ليس بِهِ بأس )) ، وذكره ابن حبان في الثقات 5/96 . انظر: تهذيب الكمال 4/382 ، وَقَدْ جمع الحافظ ابن حجر في التقريب ( 3823 ) أقوال النقاد فَقَالَ : (( صدوق ربما خالف )) .\r(2) هزيل - بالتصغير - ، ابن شرحبيل الأودي الكوفي : ثقة مخضرم . الثقات 5/514 ، والكاشف 2/335 ( 5954 ) ، والتقريب ( 7283 ) .\r(3) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، توفي سنة ( 50 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 49 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 51 ه‍) .\rمعجم الصحابة 13/4853، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/91 ( 1027 )، والإصابة 3/452-453 .","part":1,"page":150},{"id":152,"text":"وَقَدْ رَوَاهُ من هَذَا الوجه : ابن أبي شيبة (1)، والإمام أحمد (2) ، وعبد بن حميد (3) ، وأبو داود (4) ، وابن ماجه (5) ، والترمذي (6) ، والنسائي (7) ، وابن المنذر (8) ، وابن خزيمة (9) ، والطحاوي (10) ، وابن حبان (11) ، والطبراني (12) ، وابن حزم (13) ، والبيهقي (14) .\r__________\r(1) في مصنفه ( 1973 ) .\r(2) في مسنده 4/252 .\r(3) كَمَا في المنتخب من المسند ( 398 ) .\r(4) في سننه ( 159 ) .\r(5) في سننه ( 559 ) .\r(6) في جامعه ( 99 ) .\r(7) في هامش المجتبى 1/83 من نسخة ، وَهُوَ في الكبرى (130) ، وَهُوَ من رِوَايَة ابن الأحمر كَمَا ذكر المزي في تحفة الأشراف 8/493 ( 11534 ) . وَلَمْ يذكره أبو القاسم ابن عساكر . وَقَالَ ابن حجر في النكت الظراف 8/493 : (( ذكره المزي في اللحق )) .\r(8) في الأوسط 1/465 ( 488 ) .\r(9) في صحيحه ( 198 ) .\r(10) في شرح المعاني 1/97 .\r(11) في صحيحه ( 1335 ) وفي طبعة الرسالة ( 1338 ) .\r(12) في الكبير 20/ ( 996 ) .\r(13) في المحلى 2/81-82 .\r(14) السنن الكبرى 1/283 .","part":1,"page":151},{"id":153,"text":"هكذا تفرد بِهِ أبو قيس ، عن شرحبيل (1) ، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ : الترمذي (2) ، وابن خزيمة وابن حبان (3) ، وغيرهم (4)\r__________\r(1) انظر : تحفة الأشراف 8/198 ( 11534 ) ، وإتحاف المهرة 13/443 ( 16983 ) . وَقَالَ الإمام أحمد : (( ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس )) تهذيب السنن 1/121-122 .\r(2) فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/144 : (( حسن صحيح )) .\r(3) إذ أخرجاه في صحيحيهما .\r(4) كالقاسمي في رسالته : (( المسح عَلَى الجوربين )) ، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/167 ، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/480-481 ، أما أستاذنا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/144 المطبوع عام 1996 ( كَذَا ) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي : (( كَذَا قَالَ ، وَهُوَ اجتهاده ، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً ، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين ، وابن المديني، ومسلم ، والثوري ، وعبد الرحمان بن مهدي ؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه ( 559 ) )) . وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998 ، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم : (( إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود  )) 1/448 ، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/697: (( يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه )) ، ثُمَّ كتب: (( 559- إسناده صَحِيْح لكنه شاذ ، وَقَدْ قَالَ أبو داود  )) ، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مراراً وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/311 : (( صدوق حسن الْحَدِيْث )) ، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/48 ، ومقدمة ابن ماجه 1/24 بأن راويه يحسن لَهُ .","part":1,"page":152},{"id":154,"text":".\rعَلَى أنّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل ، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد .\rقَالَ علي بن المديني : (( حَدِيْث المغيرة رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة ، وأهل الكوفة، وأهل البصرة ، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قَالَ : (( ومسح عَلَى الجوربين )) ، وخالف الناس )) (1) .\rوَقَالَ يحيى بن معين : (( الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس )) (2) .\rوَقَالَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور (3) : (( رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر، وَقَالَ أبو قيس الأودي ، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَا الخبر عن المغيرة وقالوا : مسح عَلَى الخفين )) (4) .\rوَقَالَ النسائي : (( ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَالصَّحِيْح عن المغيرة : أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مسح عَلَى الخفين ، والله أعلم )) (5) .\rوَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِيْث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مسح عَلَى الخفين )) (6) .\r__________\r(1) السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .\r(2) السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .\r(3) هُوَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور بن يحيى بن عَبْد الملك القاضي بنيسابور ، وَكَانَ غزير الْحَدِيْث ، توفي سنة ( 351 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 16/28 ، وتاريخ الاسلام : 66 وفيات ( 351 ه‍) ، والعبر 2/299 .\r(4) السنن الكبرى ، للبيهقي 1/284 .\r(5) السنن الكبرى ، للنسائي 1/92 عقيب ( 130 ) ، وانظر : تحفة الأشراف 8/198( 11534 )\r(6) سنن أبي داود 1/41 عقيب ( 159 ) .","part":1,"page":153},{"id":155,"text":"وَقَالَ ابن المبارك : (( عرضت هَذَا الْحَدِيْث – يعني حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أبي قيس – عَلَى الثوري فَقَالَ : لَمْ يجئ بِهِ غَيْره ، فعسى أن يَكُوْن وهماً )) (1) .\rوذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وَقَالَ : (( إنه حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان الثوري، وعبد الرحمان بن مهدي، وأحمد بن حَنْبَل ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني ، ومسلم بن الحجاج ، والمعروف عن المغيرة حَدِيْث المسح عَلَى الخفين )) (2) .\rقَالَ الإمام النووي : (( وهؤلاء هم أعلام أئمة الْحَدِيْث وإن كَانَ الترمذي قَالَ : حَدِيْث حسن [ صَحِيْح ] فهؤلاء مقدمون عَلَيْهِ ، بَلْ كُلّ واحد من هؤلاء لَوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرِفَة )) (3) .\rوَقَالَ المباركفوري : (( أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْث حكموا عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بأنه ضعيف )) (4) .\rفحكم نقاد الْحَدِيْث وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالرد لتفرد أبي قيس بِهِ لَمْ يَكُنْ أمراً اعتباطياً ، وإنما هُوَ نتيجة عن النظر الثاقب والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات ؛ إِذْ إن هَذَا الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة ، وذكروا المسح عَلَى الخفين ، وهم :\rأبو إدريس (5) الخولاني (6) .\rالأسود (7)\r__________\r(1) التمييز : 156 .\r(2) تحفة الأحوذي 1/330 .\r(3) المجموع 1/500 .\r(4) تحفة الأحوذي 1/331 .\r(5) القاضي عائذ الله بن عَبْد الله، أبو إدريس الخولاني، ولد في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين ، ومات سنة(80ه‍).\rسير أعلام النبلاء : 542 وفيات ( 80 ه‍) ، والتقريب ( 3115 ) .\r(6) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ ( 1085 ) .\r(7) هُوَ أَبُو سلام الأسود بن هلال المحاربي الكوفي : مخضرم ، ثقة ، توفي سنة (84 ه‍) أدرك النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.\r\rتهذيب الكمال 1/262-263 ( 500 ) ، والإصابة 1/105 ، والتقريب ( 508 ) .","part":1,"page":154},{"id":156,"text":"بن هلال (1) .\rأبو أمامة (2) الباهلي (3) .\rبشر (4) بن قحيف (5) .\rبكر (6) بن عَبْد الله المزني (7) .\rجبير (8) بن حية الثقفي (9) .\rالحسن البصري (10) .\rحمزة (11)\r__________\r(1) وحديثه عِنْدَ : مُسْلِم 1/157 ( 274 ) ( 76 )، والطبراني في الكبير 20/ ( 971 ) ، والبيهقي 1/83.\r(2) صاحب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -، نزيل حمص، صدي بن عجلان بن وهب، توفي سنة (86 ه‍) ، وَقِيْلَ: (81).\rتهذيب الكمال 3/451 ( 2858 )، وتاريخ الإِسْلاَم: 226 و 230 وفيات ( 86 ه‍)، وسير أعلام النبلاء 3/359 .\r(3) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/254 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 858 ) .\r(4) بشر بن قحيف العامري ، ( ذكره ابن حبان في ثقاته ) . التاريخ الكبير 2/81-82 ، والجرح والتعديل 2/363-364 ، والثقات 4/69 .\r(5) وذكر في أطراف الغرائب والأفراد 4/301 ، أن اسمه : بشر بن سعيد وحديثه عِنْدَ الطبراني 20/ ( 984 ) و ( 985 ) .\r(6) هُوَ أَبُو عَبْد الله بكر بن عَبْد الله المزني البصري ، ( ثقة ، ثبت ، جليل ) ، توفي سنة (106 ه‍) ، وَقِيْلَ : (108 ه‍) . الثقات 4/74 ، وتهذيب الكمال 1/373 ( 735 ) ، والتقريب ( 743 ) .\r(7) وحديثه عِنْدَ : الطيالسي ( 691 ) ، وأحمد 4/247 .\r(8) هُوَ جبير بن حية بن مسعود الثقفي : ثقة ، جليل ، مات في خلافة عَبْد الملك بن مروان .\rالثقات 4/111 ، وتهذيب الكمال 1/438 ( 884 ) ، والتقريب ( 899 ) .\r(9) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ ( 1050 ) .\r(10) وحديثه عِنْدَ : أبي داود ( 152 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1051 ) ، والبيهقي 1/292 .\r(11) هُوَ حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ : ثقة .\r\rالثقات 4/168 ، وتهذيب الكمال 2/296 ( 1498 ) ، والتقريب ( 1533 ) .","part":1,"page":155},{"id":157,"text":"بن المغيرة بن شعبة (1) .\rزرارة (2) بن أوفى (3) .\rالزهري (4) .\rزياد (5) بن علاقة (6) .\rأبو السائب (7)\r__________\r(1) وحديثه عِنْدَ الشَّافِعِيّ (74) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 749 ) ، والحميدي ( 757 ) ، وابن أبي شيبة (1871) ، وأحمد 4/248 و 251 و 255 ، ومسلم 1/159 ( 274 ) ( 82 ) و ( 83 ) و 2/27 (274) عقيب (105) ، وأبي داود (150) ، والترمذي ( 100 ) ، والنسائي في المجتبى 1/76 و 83 ، وفي الكبرى (82) و (107) و ( 108 ) و ( 109 ) و ( 110 ) و ( 167 ) ، وابن الجارود (83) ، وأبي عوانة 1/259 ، وابن حبان ( 1343 ) و ( 1344 ) ، وطبعة الرسالة ( 1346 ) و( 1347 ) ، والطبراني في الكبير 20/(889) ، والدارقطني 1/192 ، والبيهقي 1/58 و 60 و 281 .\rتنبيه : ورد في بعض الروايات : (( عن ابن المغيرة عن أبيه )) بدون ذكر اسمه ، إلا أن الإمام النووي ذكر أن اسمه حمزة بن المغيرة . انظر : شرح النووي عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/565 .\r(2) الثقة العابد أبو حاجب البصري ، زرارة بن أوفى العامري الخرشي ، مات فجأة في الصَّلاَة ، توفي سنة (93ه‍). تهذيب الكمال 3/21 ( 1962 ) ، وسير اعلام النبلاء 4/515 ، والتقريب (2009).\r(3) عِنْدَ أبي داود ( 152 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1051 ) .\r(4) وحديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 747 ) .\r(5) هُوَ أبو مالك الكوفي، زيادة بن علاقة الثعلبي، (ثقة)، رُمي بالنصب، توفي سنة (125 ه‍) أو بعدها بيسير.\rتهذيب الكمال 3/55 (2046)، وتاريخ الإِسْلاَم: 101 وفيات (125 ه‍)، والتقريب (2092).\r(6) عِنْدَ الترمذي في العلل الكبير ( 59 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1018 ) .\r(7) أبو السائب الأنصاري المدني ، مولى ابن زهرة ، ويقال اسمه : عَبْد الله بن السائب ، ( ثقة ) .\r\rالثقات 5/561 ، وتهذيب الكمال 8/316 ( 7975 ) ، والتقريب ( 8113 ) .","part":1,"page":156},{"id":158,"text":"، مولى هشام بن زهرة (1) .\rسالم (2) بن أبي الجعد (3) .\rسعد (4) بن عبيدة (5) .\rأبو سفيان (6) : طلحة بن نافع (7) .\rأبو سلمة (8) .\rأبو الضحى (9) مُسْلِم بن صبيح (10) .\r__________\r(1) عِنْدَ : أحمد 4/254 ، وأبي عوانة 1/257 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1078 ) و ( 1079 ) و(1080) و ( 1081 ) .\r(2) هُوَ سالم بن أَبِي الجعد الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي ، ( ثقة ، وَكَانَ يرسل كثيراً ، وَكَانَ يدلس ) ، مات سنة ( 97 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 98 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 101 ه‍) .\rتهذيب الكمال 3/92 ( 2126 ) ، والميزان 2/109 ( 3045 ) ، وطبقات المدلسين : 31 ( 48 ) .\r(3) وحديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1856 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 972 ) .\r(4) هُوَ أبو حمزة سعد بن عبيدة السُّلمي الكوفي : ثقة من الثالثة ، مات في ولاية عمر بن هبيرة عَلَى العراق.\rالطبقات ، لابن سعد 6/298 ، وتهذيب الكمال 3/126 ( 2204 ) ، والتقريب ( 2249 ) .\r(5) وحديثه عِنْدَ الطبراني في الكبير 20/ ( 997 ) .\r(6) هُوَ أَبُو سفيان الواسطي ، طلحة بن نافع القرشي ، ويقال المكي ، الإسكاف : صدوق .\rانظر : الثقات 4/393، وتهذيب الكمال 3/513 ( 2970 ) ، والتقريب ( 3035 ) .\r(7) وحديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1856 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 972 ) .\r(8) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/248 ، والنسائي 1/18-19 ، وفي الكبرى ( 16 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1062 ) و ( 1063 ) و ( 1064 ) ، والبغوي ( 184 ) .\r(9) هُوَ أبو الضحى مُسْلِم بن صبيح –بالتصغير- الهمداني الكوفي العطار: ثقة، فاضل ،توفي نحو سنة مئة في خلافة عمر بن عَبْد العزيز .\rتهذيب الكمال 7/100-101 ( 6523 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/71،والتقريب(6632).\r(10) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 750 ) ، وأحمد 4/247 .","part":1,"page":157},{"id":159,"text":"عامر بن شراحيل الشعبي (1) .\rعباد (2) بن زياد (3) .\rعَبْد الرحمان (4) بن أبي نُعْم (5) .\rعروة (6)\r__________\r(1) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/245 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 990 ) ، والبيهقي 1/283 .\r(2) عَباد بن زياد ، المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان ، يكنى أبا حرب ، ( وثقه ابن حبان ) ، توفي سنة ( 100 ه‍) .\rالثقات 7/158 ، وتهذيب الكمال 4/47 ( 3066 ) ، والتقريب ( 3127 ) .\r(3) وحديثه عِنْدَ : مالك ( الموطأ : برواية مُحَمَّد بن الحسن : 47 ، وبرواية أبي مصعب : 87 ، ورواية الليثي : 79 ) ، والشافعي بتحقيقنا ( 76 ) ، وأحمد 4/247 ، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى المسند 4/247 ، والنسائي في المجتبى 1/62 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/121 .\rتنبيه : رِوَايَة الإمام مالك : (( عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ، عن أبيه )) ، وَهُوَ خطأ محض .\rانظر: التمهيد 11/120 ، وتاريخ دمشق 26/228 ، وتهذيب الكمال 4/47 ، وتنوير الحوالك 1/57 ، وأوجز المسالك 1/245 .\r(4) هُوَ أبو الحكم الكوفي ، عَبْد الرحمان بن أبي نعم : العابد ، الصدوق ، مات قَبْلَ المئة .\rانظر : سير أعلام النبلاء 5/62 ، والكاشف 1/646 ( 3330 ) ، والتقريب ( 4028 ) .\r(5) وحديثه عِنْدَ : أحمد 4/246 ، وأبي داود ( 156 ) ، والطبراني في الكبير 20/ (1000) و (1001) و(1002)، والحاكم 1/170 ، وأبي نعيم في الحلية 7/335 ، والبيهقي 1/271-272 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/141-142 .\r(6) أبو يعفور عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي التَّابِعِيّ : ثقة ، مات بَعْدَ التسعين ، كَانَ من أفاضل أهل بيته .\r\rالثقات 5/195 ، وتهذيب الكمال 5/160 ( 4502 ) ، والتقريب ( 4569 ) .","part":1,"page":158},{"id":160,"text":"بن المغيرة بن شعبة (1) .\rعروة بن الزبير (2) .\rعلي (3) بن ربيعة الوالِبي (4) .\rعمرو (5)\r__________\r(1) وحديثه عِنْدَ : الشَّافِعِيّ ( 73 ) و ( 75 ) بتحقيقنا ، والطيالسي ( 692 ) ، وعبد الرزاق ( 748 ) ، وأحمد 4/249 و 251 و 254 و 255 ، وعبد بن حميد ( 397 ) ، والدارمي ( 719 ) ، والبخاري 1/56 ( 182 ) و 1/62 ( 203 ) و ( 206 ) و 6/9 ( 4421 ) و 7/186 ( 5799 ) ، ومسلم 1/157 (274) ( 75 ) و 1/158 ( 274 ) (79) و (80) و (81) و 2/26 ( 274 ) (105) = =وأبي داود (149) و ( 151 )، والنسائي 1/62 و 82 ، وفي الكبرى ( 111 ) و ( 122 ) و (165) و (166) ، وابن خزيمة ( 190 ) و( 191 ) و ( 203 ) و ( 1642 ) ، وأبي عوانة 1/255 و 256 و 258 ، وابن المنذر في الأوسط 1/441 ( 467 ) و ( 468 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/83 ، وابن حبان (1323) وطبعة الرسالة ( 1326 )، والطبراني في الكبير 20/ (864) و (865) و (866) و (867) و (868) و (869) و (870) و (871) و ( 872 ) و ( 873 ) و ( 874 ) و ( 875 ) و(876) و(877) و(878) و(879) و (880) و (881) و(882) ، والدارقطني 1/194 و197 ، وابن حزم في المحلى 2/81 ، والبيهقي 1/274 و 281 و 291 ، والبغوي ( 235 ) و ( 236 ) .\r(2) حديثه عِنْدَ : أحمد 4/246 ، وأبي داود (161) ، والترمذي ( 98 ) ، وابن الجارود ( 85 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/454 ( 475 ) ، والدارقطني 1/195 .\r(3) علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي – بلام مكسورة وموحدة – أبو المغيرة الكوفي : ثقة.\rالثقات 5/160 ، وتهذيب الكمال 5/248 ( 4657 ) ، والتقريب ( 4733 ) .\r(4) حديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1876 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 976 ) و ( 977 ) .\r(5) هُوَ عمرو بن وهب الثقفي : ثقة ، من الثالثة .\r\rالثقات 5/169 ، وتهذيب الكمال 5/475 ( 5060 ) ، والتقريب ( 5135 ) .","part":1,"page":159},{"id":161,"text":"بن وهب الثقفي (1) .\rفضالة (2) بن عمير ، أو عبيد الزهراني (3) .\rقَبِيصة (4) بن بُرْمة (5) .\rقتادة بن دعامة (6) .\rمُحَمَّد بن سيرين (7) .\rمسروق (8)\r__________\r(1) حديثه عِنْدَ : الشَّافِعِيّ ( 48 ) بتحقيقنا ، والطيالسي ( 699 ) ، وابن أبي شيبة ( 1877 ) ، وأحمد 4/244 و 247 و 248 و 249 ، والنسائي 1/77 ، وفي الكبرى ( 112 ) و ( 168 ) ، وابن خزيمة ( 1645 ) ، وابن حبان ( 1339 ) ، وطبعة الرسالة ( 1342 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1030 ) (1031) (1033) ( 1034 ) ( 1035 ) ( 1036 ) ( 1037 ) ( 1038 ) ( 1039 ) ( 1040 ) ( 1041 ) ، والدارقطني 1/192 ، والبيهقي 1/58 ، والبغوي ( 232 ) .\r(2) هُوَ فضالة بن عمير الزهراني ، ويقال : ابن عبيد ، بصري\rتنبيه : وَقَدْ صُحّف في الطبراني إلى فضالة بن عمرو الزهواني . التاريخ الكبير 7/124 ، والجرح والتعديل 7/77 ، والثقات 5/296 .\r(3) حديثه عِنْدَ : الطبراني في الكبير 20/ ( 1028 ) و ( 1029 ) .\r(4) قبيصة بن برمة ، وَقِيْلَ : ابن ثرمة ، الأسدي ، مختلف في صحبته ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.\rالثقات 3/345 ، وتهذيب الكمال 6/93 ( 5428 ) ، والتقريب ( 5509 ) .\r(5) حديثه عِنْدَ أحمد 4/248 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 1007 ) .\r(6) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 740 ) .\r(7) حديثه عِنْدَ أحمد 4/251 .\r(8) هُوَ الإمام أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي ، توفي سنة ( 62 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 63 ه‍) : ثقة ، فقيه ، عابد ، مخضرم .\r\rطبقات ابن سعد 6/76 ، وسير أعلام النبلاء 4/63 و 68 ، والتقريب ( 6601 ) .","part":1,"page":160},{"id":162,"text":"بن الأجدع (1) .\rهزيل بن شرحبيل (2) .\rأَبُو (3) وائل (4) .\rوَرّاد (5) : كاتب المغيرة (6)\r__________\r(1) حديثه عِنْدَ : ابن أبي شيبة ( 1859 ) ، وأحمد 4/250 ، والبخاري 1/101 ( 363 ) و 1/108 ( 388 ) و 4/50 ( 2918 ) و 7/185 ( 5798 ) ، ومسلم 1/158 ( 274 ) ( 77 ) و ( 78 )، وابن ماجه ( 389 ) ، والنسائي 1/82 ، وفي الكبرى ( 9664 ) ، وأبي عوانة 1/257 ، والطبراني في الكبير 20/ ( 944 ) و ( 945 ) و ( 946 ) .\r(2) وَهُوَ مدار حَدِيْث أبي قيس ، وهذا دليل عَلَى أن الوهم من أبي قيس .\rحديثه عِنْدَ: الطبراني في الكبير 20/ (995) وَهُوَ من رِوَايَة أبي قيس هنا؛ فَهُوَ مضطرب بِهِ،والوهم مِنْهُ.\r(3) هُوَ أبو وائل الكوفي ، شقيق بن سلمة الأسدي : ثقة ، مخضرم ، مات في زمن الحجاج بَعْدَ وقعة الجماجم، وذكر خليفة أنَّهُ توفي سنة ( 82 ه‍) .\rانظر : الثقات 4/354 ، وسير أعلام النبلاء 4/161 ، والتقريب ( 2816 ) .\r(4) حديثه عِنْدَ : عَبْد بن حميد ( 399 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 968 ) .\r(5) هُوَ أَبُو سعيد أو أبو الورد الثقفي الكوفي ، كاتب المغيرة ومولاه : ثقة ، من الثالثة .\rالثقات 5/498 ، وتهذيب الكمال 7/454 ( 7277 ) ، والتقريب ( 7401 ) .\r(6) وحديثه عِنْدَ: أحمد 4/251 ، وأبي داود ( 165 ) ، وابن ماجه ( 550 ) ، والترمذي ( 97 ) ، وفي العلل الكبير ( 70 ) ، وابن الجارود ( 84 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/453 ( 474 ) ، والطبراني في الكبير 20/ ( 923 ) و (939) ، والدارقطني 1/195 ، والبيهقي 1/290 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 11/147-148 ، وفي هَذِهِ الرِّوَايَة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يمسح أعلى الخفين وأسفلهما . قَالَ الترمذي:=\r\r=(( سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ : لا يصح هَذَا . روي عن ابن المبارك ، عن ثور بن يزيد ، قَالَ : حُدثت عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وضعف هَذَا ، وسألت أبا زرعة ، فَقَالَ نحواً مِمَّا قَالَ مُحَمَّد بن إسماعيل )). انظر : العلل الكبير : 56 .","part":1,"page":161},{"id":163,"text":".\rوغيرهم (1) .\rأقول : إن اجتماع هَذِهِ الكثرة الكاثرة عَلَى خلاف حَدِيْث أبي قيس ريبةٌ قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس ؛ فعلى هَذَا فإن رِوَايَة أبي قيس معلولة بتفرده الشديد . قَالَ المباركفوري : (( الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ : (( مسح عَلَى الخفين )) وأبو قيس يخالفهم جميعاً )) (2) .\rوَقَدْ تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر إنهما واقعتان (3) ، وَهُوَ بعيد إِذْ إنهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين .\rومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أنه لَمْ يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين ، فسيأتي إنه لَمْ يرد إلا من حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال ، وفي كُلّ واحد مِنْهَا مقال . أما أحاديث المسح عَلَى الخفين فهو متواتر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ رَوَاهُ عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني (4) .\r__________\r(1) انظر : المجتبى 1/63 ، والسنن الكبرى ( 111 ) كلاهما للنسائي ، والمعجم الكبير ، للطبراني20/ ( 968 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 1/290 .\r(2) تحفة الأحوذي 1/331 .\r(3) المسح عَلَى الجوربين : 10 .\r(4) في نظم المتناثر 71-72 .","part":1,"page":162},{"id":164,"text":"وَقَدْ أسند ابن المنذر (1) إلى الحسن البصري قَالَ : (( حَدَّثَنِي سبعون من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه - عليه السلام - : مسح عَلَى الخفين )) (2)\r__________\r(1) في الأوسط 1/433 ( ث 457 ) ، ونقله عن الحسن ابن حجر في فتح الباري 1/306 ، والزرقاني في شرحه 1/113 .\r(2) بقي هناك حَدِيْث يراه غَيْر المتأمل متابعاً لحديث أبي قيس ، وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه: 163 ( 327 ) قَالَ : (( حَدَّثَنَا عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن الحسين بن مرداس الواسطي أبو بكر ، من حفظه إملاءً . قَالَ : سَمِعْتُ أحمد بن سنان ، يقول : سَمِعْتُ عَبْد الرحمان بن مهدي ، يقول : عندي عن المغيرة بن شعبة ثلاثة عشر حديثاً في المسح عَلَى الخفين. فَقَالَ أحمد الدورقي: حَدَّثَنَا يزيد بن= =هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة بن عمرو الزهراني ، عن المغيرة بن شعبة : ((أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين )) ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عنده فاغتم )) .\rوهذه الرِّوَايَة معلة لا تصح لأمور ثلاثة :\rالأول : شيخ الاسماعيلي لَمْ أجد مَنْ ترجمه ؛ فهو في عداد المجهولين ، ويظهر من خلال سياقة ترجمته أن الإسماعيلي ليس لَهُ عَلَيْهِ حكم إِذْ لَمْ يصفه بشيء بِهِ وَلَمْ يسق لَهُ سوى هَذَا الْحَدِيْث .\r\rالثاني : إن حديثه مخالف فَقَدْ رَوَاهُ الطبراني في الكبير 20/ ( 1029 ) قَالَ : (( حَدَّثَنَا إدريس بن جعفر الطيار، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، قَالَ : أَخْبَرَنَا داود بن أبي هند ، عن أبي العالية ، عن فضالة بن عمرو الزهراني ، عن المغيرة بن شعبة ، قَالَ : كنا مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في مَنْزله فاتبعته فَقَالَ : (( أين تركت الناس؟ )) فقلت : تركتهم بمكان كَذَا وكذا ، فأناخ راحلته فنَزل ، ثُمَّ ذهب فتوارى عني ، فاحتبس بقدر ما يقضي الرجل حاجته ، ثُمَّ جاء فَقَالَ : (( أمعك ماء ؟ )) قلت : نعم ، فصببت عَلَى يديه فغسل وجهه ، ومسح رأسه ،وعليه جبة شامية قَدْ ضاقت يداها ، فأدخل يده من تحت الجبة ، فرفعها عن يديه ، ثُمَّ غسل يديه ووجهه ، ومسح عَلَى رأسه وخفيه ثُمَّ قَالَ : (( ألك حاجة؟ )) ، قلت : لا ، قَالَ فركبنا حَتَّى أدركنا الناس )) .\rالثالث : إن حَدِيْث الإسماعيلي دارت قصته عَلَى الإمام الجهبذ عَبْد الرحمان بن مهدي ، وَقَدْ سبق النقل عَنْهُ أنه أعل الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس ، فلو كانت هَذِهِ القصة ثابتة والواقعة صَحِيْحة لما جعل الحمل عَلَى أبي قيس ، وكذلك فإن جهابذة الْمُحَدِّثِيْنَ قَدْ عدوه فرداً لأبي قيس فلو كَانَ حَدِيْث الإسماعيلي ثابتاً لما جزموا بما جزموا .\rوفي الْحَدِيْث أمر آخر ، وَهُوَ أن راويه عن المغيرة فضالة بن عمرو ويقال : ابن عمير ، ويقال : ابن عبيد ، لَمْ أجد من وثقه إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات 5/296 ، وأورده البخاري في تاريخه الكبير 7/124 ( 558 ) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/77 . وَلَمْ يذكرا فِيْهِ جرحاً ولا تعديلاً ، ومن كَانَ حاله هكذا فهو في عداد المجهولين ، والله أعلم .","part":1,"page":163},{"id":165,"text":".\r\rأثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء ( حكم المسح عَلَى الجوربين )\rاختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب :\rالمذهب الأول :\rذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين ، روي هَذَا عن : علي(1) بن أبي طالب (2) ، وعمار (3) بن ياسر (4) ، وأبي (5)\r__________\r(1) هُوَ أمير المؤمنين ، رابع الخلفاء الراشدين ، وأول الناس إسلاماً من الصبيان ، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي ، مات شهيداً سنة ( 40 ه‍) .\rأسد الغابة 4/16 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/392 ( 4636 ) ، والإصابة 2/507 و 510 .\r(2) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق ( 773 ) ، وابن أبي شيبة ( 1980 ) و ( 1985 ) و ( 1986 ) ، وابن سعد في الطبقات 6/241 ، وابن المنذر في الأوسط 1/462 ( 479 ) ، والبيهقي 1/285 ، والمحلى 2/84 .\r(3) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة ، من السابقين الأولين ، توفي سنة ( 37 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 11/3922 ، وأسد الغابة 4/43 ، والإصابة 2/512 .\r(4) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/463 .\r(5) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، أبو مسعود البدري ، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها.\r\rتهذيب الكمال 5/199 ( 4573 )، وسير أعلام النبلاء 2/494 ، والتقريب ( 4647 ).","part":1,"page":164},{"id":166,"text":"مسعود (1) ، وأنس بن مالك (2) ، وعبد الله بن عمر (3) ، والبراء (4)\r__________\r(1) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق في المصنف ( 774 ) ، وابن أبي شيبة ( 1988 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/462 ، والبيهقي 1/285 .\r(2) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق ( 797 ) ، وابن أبي شيبة ( 1978 ) و ( 1982 ) ، والدولابي في الكنى 1/181 ، وابن المنذر في الأوسط 1/462 ، والبيهقي 1/285 ، وابن حزم في المحلى 2/60 و 85 .\r(3) رَوَاهُ عَنْهُ : عبد الرزاق ( 776 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/462-463، وابن حزم في المحلى 2/84.\r(4) هُوَ الصحابي بن الصَّحَابِيّ ، البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي ، يكنى أبا عمارة ، توفي سنة ( 72 ه‍) .\r\rمعجم الصَّحَابَة 2/703 ، والاستيعاب 1/139-140 ، والإصابة 1/142 .","part":1,"page":165},{"id":167,"text":"بن عازب (1) ، وبلال (2) بن رباح (3) ، وأبي أمامة (4) ، وسهل (5) بن سعد (6) .\rوَهُوَ مروي عن : نافع (7) وعطاء (8) ، وإبراهيم النخعي (9) ، وسعيد (10)\r__________\r(1) رَوَاهُ عَنْهُ : عَبْد الرزاق ( 777 ) ، وابن أبي شيبة ( 1984 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/463 ، وابن حزم في المحلى 2/84 .\r(2) بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر الصديق ، أحد السابقين الأولين الَّذِيْنَ عذبوا في الله ، أَذَّنَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول حياته ، توفي سنة ( 20 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 21 ه‍) . معجم الصَّحَابَة 2/641 ، وسير أعلام النبلاء 1/347 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 201 و 205 ( عهد الخلفاء الراشدين ) .\r(3) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/463 .\r(4) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1983 ) و ( 1984 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/463 .\r(5) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي ، توفي سنة ( 88 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 91 ه‍) . معجم الصَّحَابَة 5/1979 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/244 ( 2558 )، وسير أعلام النبلاء 3/422 و 423 .\r(6) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1990 ) ، وابن المنذر في الأوسط 1/463 ، وانظر : المحلى 2/86 .\r(7) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1992 ) .\r(8) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1991 ) .\r(9) رَوَاهُ عَنْهُ : عبد الرزاق ( 775 ) ، وابن أبي شيبة ( 1977 ) ، وانظر : الأوسط ،لابن المنذر 1/464.\r(10) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ، أَبُو مُحَمَّد ويقال: أبو عَبْد الله الكوفي ، وَكَانَ فقيهاً عابداً ورعاً فاضلاً ، توفي سنة ( 95 ه‍) .\r\rالثقات 4/275 ، وتهذيب الكمال 3/141 ( 2229 ) ، والأعلام 3/93 .","part":1,"page":166},{"id":168,"text":"بن جبير (1) ، وسفيان الثوري (2) ، وعبد الله بن المبارك (3) .\rوإليه ذهب : داود(4) (5) ، وابن حزم (6) .\rوذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين .\rوَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (7)، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (8)، والشافعي (9)، وأحمد (10) .\rوَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (11) .\rالمذهب الثاني :\r__________\r(1) رَوَاهُ عَنْهُ ابن أبي شيبة ( 1989 ) .\r(2) انظر : الجامع الكبير ، للترمذي 1/44 عقيب ( 99 ) ، والأوسط 1/464 ، والمحلى 2/86 ، وبداية المجتهد 1/14 .\r(3) انظر المصادر السابقة .\r(4) هُوَ الإمام ، رئيس أهل الظاهر داود بن علي بن خلف ، ، أَبُو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني ، ولد سنة ( 202 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 200 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 201 ه‍) لَهُ الكثير من المصنفات مِنْهَا : \"الإيضاح \" و \" الأصول \" ، توفي سنة ( 270 ه‍) .\rالأنساب 4/77 ، ووفيات الأعيان 2/255 و 256 و 257 ، وسير أعلام النبلاء 13/97 .\r(5) المحلى 2/86 .\r(6) المحلى 2/86 .\r(7) انظر : فقه الإمام سعيد 1/98 لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل .\r(8) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره ، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد . انظر : تبيين الحقائق 1/52 ، والمبسوط 1/102 ، وبدائع الصنائع 1/10 ، والاختيار 1/25 ، والهداية 1/30 .\r(9) الأم 1/34 ، والحاوي 1/444 ، والمجموع 1/499 .\r(10) المقنع : 15 ، والمغني 1/298 ، وشرح الزركشي 1/206 .\r(11) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم ، وَقَالَ بَعْدَ نقله : (( رجع عَنْهَا فَقَالَ : لا يمسح )) . انظر : المدونة 1/40 ، والكافي 1/27 ، والتمهيد 11/156-157 ، والاستذكار 1/264 .","part":1,"page":167},{"id":169,"text":"وَهُوَ عدم الجواز ، وَهُوَ مروي عن : مجاهد ، وعمرو بن دينار (1) ، والحسن بن مُسْلِم (2) ، وعطاء في آخر قوليه (3) ، والأوزاعي (4) .\rوَهُوَ المشهور عن مالك (5) .\rواحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق ، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ ، واحتجوا كذلك :\rبما روي عن أبي موسى الأشعري ؛ أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين . رَوَاهُ : ابن ماجه (6) ، والطحاوي (7) ، والبيهقي (8) .\rويجاب عَنْهُ : بأنه ضعيف؛لأن في سنده عيسى بن سنان الحنفي ، وفيه مقال (9) ، ثُمَّ إن أبا داود قَدْ حكم عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع (10) ، وبيّن البيهقي هَذَا الانقطاع وَهُوَ أن الضحاك بن عَبْد الرحمان (11)\r__________\r(1) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي ، عمرو بن دينار المكي ، توفي سنة ( 126 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/408 ( 4949 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/300 ، والتقريب ( 5024 ) .\r(2) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي ، كَانَ زاهداً ، توفي سنة ( 594 ه‍ـ ) .سير أعلام النبلاء 21/301 و 302 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 158-159 وفيات ( 94 ه‍)، وشذرات الذهب 4/316 .\r(3) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط 1/465 .\r(4) الأوسط 1/465 ، وشرح السنة 1/458 .\r(5) انظر: المدونة 1/40،والكافي 1/27، والتمهيد 11/157، والاستذكار 1/264، وبداية المجتهد 1/14.\r(6) في سننه ( 560 ) .\r(7) في شرح معاني الآثار 1/97 .\r(8) السنن الكبرى 1/284-285 .\r(9) قَالَ ابن القطان : (( لَمْ تثبت عدالته ، بَلْ ضعفه ابن حَنْبَل وابن معين )) . بيان الوهم والإيهام 3/600-601 ( 1403 ) ، وَقَالَ ابن حجر في التقريب ( 5295 ) : (( لين الْحَدِيْث )) .\r(10) سنن أبي داود 1/41 عقيب ( 159 ) .\r(11) هُوَ أبو زرعة الضحاك بن عَبْد الرحمان بن أبي حوشب النصري ، ويقال : بن حوشب : ثقة .\r\rالتاريخ الكبير 4/333 ، وتهذيب الكمال 3/475 ( 2906 ) ، والتقريب ( 2970 ) .","part":1,"page":168},{"id":170,"text":"لم يثبت سماعه من أبي موسى (1) .\rواحتجوا بما ورد عن راشد بن سعد (2) ، عن ثوبان قَالَ : بعث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - شكوا إِلَيْهِ ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين . أخرجه : الإمام أحمد (3) ، وأبو داود (4) ، والطبراني (5) ، وأبو (6) عبيد (7) ، والحاكم (8) ، والبيهقي (9) ، والبغوي(10) .\rقَالَ الْحَاكِم : (( هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم )) (11) .\rوتعقبه الذهبي في السير بقوله: (( خطأ:فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور(12) من شرط مُسْلِم )) (13)\r__________\r(1) السنن الكبرى 1/285 ، وانظر : تحفة الأحوذي 1/331 .\r(2) راشد بن سعد المقرائي الحمصي : ثقة ، كثير الإرسال ، توفي سنة ( 108 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 3/292 ، وتهذيب الكمال 2/445 و 446 ( 1811 ) ، والتقريب ( 1854 ) .\r(3) في المسند 5/277 .\r(4) في سننه ( 146 ) .\r(5) في مسند الشاميين ( 477 ) .\r(6) الإمام الثقة أبو عبيد القاسم بن سلاّم البغدادي صاحب التصانيف الجيدة مِنْهَا: \" الأموال\" و \" الناسخ والمنسوخ \"، توفى سنة ( 224ه‍) .\rانظر : الثقات 9/16 ، وتهذيب الكمال 6/66 ( 5381 ) ، والتقريب ( 5462 ) .\r(7) في غريب الْحَدِيْث 1/187 .\r(8) في المستدرك 1/169 .\r(9) في سننه الكبرى 1/62 .\r(10) في شرح السنة ( 233 ) ( 234 ) .\r(11) المستدرك 1/169 .\r(12) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي الشامي ، أبو خالد ، ويكنى أَيْضاً : أبا يزيد : ثقة ثبت ، إلا أنَّهُ يرى القدر ، توفي سنة ( 153 ه‍) .\rطبقات خليفة : 317 ، وتهذيب الكمال 1/419 ( 846 ) ، و التقريب ( 861 ) .\r(13) سير أعلام النبلاء 4/491 .\r\rفائدة : هنا مسألة ينبغي التنبيه عَلَيْهَا ، وَهِيَ : ما شاع وانتشر بَيْنَ الباحثين عِنْدَ نقلهم عن الْحَاكِم تصحيحه لحديث من كتاب المستدرك : (( صححه الحاكم ووافقه الذهبي )) وهذه مسألة لَمْ تكن معروفة عِنْدَ المتقدمين بَلْ شهرها ونشرها علاّمة مصر ومحدّثها الشيخ أحمد شاكر – يرحمه الله - ، ثُمَّ طفحت بِهَا كتب الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني ، والشيخ شعيب الأرناؤوط ، حَتَّى عمّت عِنْدَ أغلب الباحثين. =\r= وهذا خطأ ينبغي التنبيه عَلَيْهِ والتحذير مِنْهُ ؛ لأن الإمام الذهبي لَمْ يحقق \"المستدرك\"، بَل اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب ، وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أن يعلق أحياناً عَلَى بعض الأحاديث لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعها وذلك لأن الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث الَّتِيْ في \"المستدرك\" في كتبه الأخرى ك‍\" الميزان \" وغيره . ثُمَّ إنه نص عَلَى أن الكتاب يعوزه تحرير وعمل .\r( السير 17/176 ) فلو أنه وافق الْحَاكِم عَلَى جميع ما سكت عَلَيْهِ لما قَالَ ذَلِكَ . وهذا دليل من مئات بَلْ ألوف من الأدلة عَلَى أن أحكام \" التلخيص \" بشأن تصحيح الأحاديث ليس كلام الذهبي بَلْ هُوَ كلام الْحَاكِم اختصره الذهبي فإن هَذَا الْحَدِيْث في \" التلخيص \" 1/169 : (( عَلَى شرط م )) وفي السير ما يخالف هَذَا الحكم . ومن خطأ الشيخ أحمد شاكر في هَذَا الْحَدِيْث أنه قَالَ : (( صححه عَلَى شرط مُسْلِم، ووافقه الذهبي )) المسح عَلَى الجوربين : 5 .","part":1,"page":169},{"id":171,"text":".\rإلا أن الذهبي أورد الْحَدِيْث من طريق أبي داود وَقَالَ : (( إسناده قويٌّ )) (1) .\rلَكِنْ أعلَّ بعض أهل العلم هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع فَقَدْ قَالَ ابن أبي حاتم : (( أنبأنا عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل (2) فِيْمَا كتب إليَّ قَالَ : قَالَ أحمد – يعني ابن حَنْبَل – : راشد ابن سعد لَمْ يَسْمَع من ثوبان )) (3) .\rوَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( قَالَ أبو حاتم : والحربي لَمْ يَسْمَع من ثوبان ، وَقَالَ الخلال (4)عن أحمد : لا ينبغي أن يَكُوْن سَمِعَ مِنْهُ )) (5) .\rلَكِنْ يجاب عن هَذَا الحكم بالانقطاع أن الإمام البخاري قَدْ أثبت سَمَاع راشد من ثوبان فَقَالَ : (( سَمِعَ ثوبان )) (6).\rواعترض عَلَى معنى الْحَدِيْث فإن من احتج بِهِ ذكر أن التساخين عِنْدَ بعض أهل اللغة هِيَ كُلّ ما يسخن بِهِ القدم من خف وجورب (7).\rويجاب عن هَذَا بأن المعجمات اللغوية وكتب غريب الْحَدِيْث أوردت للتساخين ثلاثة تفاسير :\rالأول : إنها الخفاف وَقَدْ اقتصرت كثير من المعجمات عَلَى ذَلِكَ .\rالثاني : كُلّ ما يُسَخَّن القدم من خفٍّ وجورب ونحوه .\rالثالث : إنها هِيَ تعريب (( تَشْكَن )) وَهُوَ اسم غطاء من أغطية الرأس نقله ابن الأثير عن حمزة الأصفهاني في كتابه \" الموازنة \" ، ويرى أن تفسيره بالخف وهم من اللغويين العرب حَيْثُ لَمْ يعرفوا فارسيته .\r__________\r(1) سير أعلام النبلاء 4/491 .\r(2) وَهُوَ في العلل 1/133 للإمام أحمد رِوَايَة عَبْد الله .\r(3) المراسيل : 59 ( 207 ) .\r(4) هُوَ أَبُو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن هارون البغدادي الخلال الشيخ الحنبلي ، رأى أحمد بن حَنْبَل ، وصنف \"الجامع في الفقه\" و \" العلل \" عن أَحْمَد بن حَنْبَل ، ولد سنة ( 234 ه‍) ، وتوفي سنة ( 311 ه‍) .\rطبقات الحنابلة 2/11 ، وسير أعلام النبلاء 14/297-298 ، والعبر 2/154 .\r(5) تهذيب التهذيب 3/226 .\r(6) التاريخ الكبير 3/292 .\r(7) تحفة الأحوذي 1/340 .","part":1,"page":170},{"id":172,"text":"فاللغويون غَيْر متفقين عَلَى تفسير التساخين بالخفاف بَلْ حمزة الأصفهاني يراه وهماً والتفسير الثاني للتساخين عام يدخل فِيْهِ التفسير الأول (1) .\rفعلى هَذَا يَكُوْن تفسير التساخين بالجواريب بعيد جداً،ولا يوجد ذَلِكَ في معاجم اللغة ، والذين ذكروا ذَلِكَ أدخلوه في عموم التفسير الثاني للتساخين .\r3. واحتجوا أَيْضاً بما روي عن أنس بن مالك ، قَالَ : (( رأيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عَلَى الجوربين عليهما النعلان )) .\rأخرجه الْخَطِيْب (2) .\rوأجيب : بأن سند هَذَا الْحَدِيْث تالف لأن فِيْهِ موسى بن عَبْد الله الطويل (3) ، قَالَ ابن حبان : (( رَوَى عن أنس أشياء موضوعة )) . وَقَالَ ابن عدي : (( رَوَى عن أنس مناكير ، وَهُوَ مجهول )) (4) .\rلَكِنْ روي مثل هَذَا الْحَدِيْث من فعل أنس ، فَقَدْ رَوَى : عَبْد الرزاق (5) ، وابن أبي شيبة (6)، والدولابي (7)، والبيهقي (8)، عن الأزرق بن قيس (9)\r__________\r(1) انظر : غريب الْحَدِيْث ، لابن سلاّم 1/187 ، وغريب الْحَدِيْث ، للخطابي 2/62 ، والصحاح 5/2134 ، ومقاييس اللغة 3/146 ، وشرح السنة 1/452 ، وأساس البلاغة : 289 ، والنهاية 1/189 و 2/352 ، واللسان 13/207 ( سخن ) ، والتاج 9/233 ( الطبعة القديمة ) .\r(2) في تاريخ بغداد 3/306 .\r(3) هُوَ مجهول يكنى أبا عَبْد الله ، فارسيٌّ كَانَ يحدّث ببغداد . الكامل في ضعفاء الرجال 8/69 ، وميزان الاعتدال 4/209 ، والكشف الحثيث : 432 .\r(4) ميزان الاعتدال 4/209 .\r(5) في مصنفه ( 745 ) و ( 779 ) .\r(6) في مصنفه ( 1978 ) .\r(7) في الكنى 1/181 .\r(8) السنن الكبرى 1/285 .\r(9) الأزرق بن قيس الحارثي البصري : ثقة ، توفي بَعْدَ سنة مئة وعشرين .\r\rالثقات 4/62 ، وتهذيب الكمال 1/163 ( 296 ) ، والتقريب : ( 302 ) .","part":1,"page":171},{"id":173,"text":"، قَالَ : رأيت أنس بن مالك أَحَدَثَ فغسل وجهه ويديه ، ومسح عَلَى جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فَقَالَ : إنهما خفان ، ولكنهما من صوف )) (1) .\rقَالَ العلامة أحمد شاكر : (( هَذَا إسناد صَحِيْح )) (2) ، ثُمَّ قَالَ : (( هَذَا الْحَدِيْث موقوف عَلَى أنس ، من فعله وقوله . ولكن وجه الحجة فِيْهِ أنه لَمْ يكتفِ بالفعل ، بَلْ صرح بأن الجوربين: ((خفان،ولكنهما من صوف)).وأنس بن مالك صحابيٌّ من أهل اللغة، قَبْلَ دخول العجمة واختلاط الألسنة ، فهو يبين أن معنى ( الخف ) أعم من أن يَكُوْن من الجلد وحده ، وأنه يشمل كُلّ ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إِلَيْهَا ؛ إِذْ إن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد،فأبان أنس أن هَذَا الغالب ليس حصراً للخف في أن يَكُوْن من الجلد.وأزال الوهم الَّذِيْ قَدْ يدخل عَلَى الناس من واقع الأمر في الخفاف إِذْ ذاك. وَلَمْ يأت دليل من الشارع يدل عَلَى حصر الخفاف في الَّتِيْ تكون من الجلد فَقَطْ )) (3) .\rوهذا الفهم المستنبط من فعل أنس - رضي الله عنه - فيه رد عَلَى من اشترط الصفاقة أو التجليد أَوْ التنعيل للجوربين ، وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى من اشترط ذَلِكَ فَقَالَ : (( إنه خطأ لا معنى لَهُ ؛ لأنه لَمْ يأتِ بِهِ قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قَوْل صاحب )) (4) .\rوَقَدْ بوّب ابن أبي شيبة في كتابه \" المصنف \" (5) باباً سماه : (( من قَالَ الجوربان بمنْزلة الخفين )) ، ونقل في ذَلِكَ آثاراً عن ابن عمر وعطاء ونافع والحسن .\r__________\r(1) هَذَا اللفظ للدولابي ، والبقية ألفاظهم مقاربة .\r(2) المسح عَلَى الجوربين : 13 .\r(3) المسح عَلَى الجوربين : 14 .\r(4) المحلى 2/86-87 .\r(5) 1/173 الآثار ( 1991 ) – ( 1994 ) .","part":1,"page":172},{"id":174,"text":"ونستخلص مما تقدم : بأن الأصل هُوَ غسل الرجلين كَمَا هُوَ ظاهر القرآن ، والعدول عَنْهُ لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة كأحاديث المسح عَلَى الخفين ، لذا جاز عِنْدَ جماهير أهل العلم العدول عن غسل الرجلين إلى المسح عَلَى الخفين ، أما أحاديث المسح عَلَى الجوربين ففي صحتها كلام كَمَا سبق ، فكيف يعدل عن غسل القدمين إلى المسح عَلَى الجوربين مطلقاً ، وإلى هَذَا الفهم ذهب الإمام مُسْلِم بقوله : (( لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل )) (1) . فلأجل هَذَا فإن عدداً من أهل العلم اشترطوا لجواز المسح عَلَى الجوربين قيوداً ليكونا في معنى الخفين ، ويدخل الجوربان في معنى الخفين ، فرأى بعضهم أن الجوربين إذا كانا مجلدين كانا في معنى الخفين ، ورأى بعضهم أنهما إذا كانا منعلين كانا في معناهما ، وعند بعضهم أنهما إذا كانا صفيقين ثخينين كَانَا في معناهما (2) .\rوالذي أميل إِلَيْهِ أن الجوربين إذا كانا ثخينين فهما في معنى الخفين يجوز المسح عليهما ، أما إذا كانا رقيقين فهما ليسا في معنى الخفين ، وفي جواز المسح عليهما تأمل ، والله أعلم .\r__________\r(1) لَمْ نقف عَلَيْهِ في المطبوع من كتاب التمييز ، وذكره البيهقي في السنن الكبرى 1/284 .\r(2) انظر : تحفة الأحوذي 2/336 .","part":1,"page":173},{"id":175,"text":"الفصل الثاني : الاختلاف في الْمَتْن\rوفيه تسعة مباحث :\rالمبحث الأول : رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الثاني : مخالفة الْحَدِيْث للقرآن، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الثالث : مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الرابع : مخالفة الْحَدِيْث لفتيا روايه ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الخامس : مخالفة الْحَدِيْث للقياس ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث السادس : مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث السابع : مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث الثامن : اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء .\rالمبحث التاسع : ورود خبر الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى ، وأثره في اختلاف الفقهاء .","part":1,"page":173},{"id":176,"text":"المبحث الأول : رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى\rخلق الله الجنس البشري متفاوتاً في قدراته ، وما وهبه لَهُ بمنّه وفضله ، وَقَدْ أثّر هَذَا التفاوت عَلَى قدرات الناس في الحفظ ، فإنّك تجد الحَافِظ الَّذِي لا يكاد يخطئ إلا قليلاً ، وتجد الرَّاوِي الكثير الخطأ ، ومن ثَمَّ تجد بَيْنَ الرُّوَاة مَنْ يؤدي لفظ الْحَدِيْث كَمَا سمعه ، ومنهم مَنْ يحفظ المضمون ولا يتقيد باللفظ ، وَهُوَ ما نسميه \" الرِّوَايَة بالمعنى \" وفي جواز أداء الْحَدِيْث بِهَا خلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء عَلَى اثني عشر قولاً (1) :\rالأول : التفرقة بَيْنَ الألفاظ الَّتِي لا مجال فِيْهَا للتأويل وبَيْنَ الألفاظ الَّتِي تحتمل التأويل ، فجوزت الرِّوَايَة بالمعنى في الأول دُوْنَ الثاني . حكاه أبو الْحُسَيْن بن القطان (2) عن بَعْض الشافعية ، وَعَلَيْهِ جرى الكِيَا الطبري (3) مِنْهُمْ (4) .\r__________\r(1) انظرها في : الحاوي الكبير 20/154 ، والبحر المحيط 4/356 - 358 ، وتوجيه النظر 2/686 .\r(2) هُوَ أبو الْحُسَيْن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد بن القطان البغدادي ، لَهُ مصنفات في أصول الفقه ، توفي سنة (359 ه‍). وفيات الأعيان 1/70 ، وسير أعلام النبلاء 16/159 ، وشذرات الذهب 3/28 .\r(3) هُوَ أَبُو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن عَلِيّ الفقيه الشَّافِعِيّ المعروف بالكيا الطبري - بكسر الكاف وفتح المثناة من تَحْتَ مَعَ التخفيف - ، توفي سنة ( 504 ه‍) .\rطبقات الشافعية ، للإسنوي 2/288 ، ومرآة الجنان 3/133 .\r(4) البحر المحيط 4/358 .","part":1,"page":174},{"id":177,"text":"الثاني : جواز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الَّتِي تشتمل عَلَى الأوامر والنواهي ، وأما إذا كَانَ اللفظ خفي المعنى محتملاً لعدة معانٍ فَلاَ تجوز . ويستوي في هَذَا الحكم الصَّحَابِيّ وغيره (1) .\rالثَّالث : المنع مطلقاً من الرِّوَايَة بالمعنى ، وتعين أداء لفظ الْحَدِيْث . وبه قَالَ عَبْد الله بن عمر (2) ، وابن سيرين (3) ، وأبو بكر الرازي(4) الجصّاص (5)، وأبو إسحاق(6) الإسفراييني (7)، وبه قَالَ الظاهرية (8)، وثعلب(9)\r__________\r(1) الحاوي الكبير 20/154 .\r(2) قواطع الأدلة 1/328 . وانظر : الكفاية : ( 171 ه‍، 265 ت ) ، وفواتح الرحموت 2/167 .\r(3) المحدّث الفاصل : 534 – 535 رقم ( 691 ) ، والكفاية : ( 311 ت ، 206 ه‍) .\r(4) هُوَ أبو بكر أحمد بن عَلِيّ الرازي الجصاص الحنفي الأصولي ، صاحب التصانيف ، مِنْهَا : \" الفصول في الأصول \" و \" شرح الجامع الكبير \" ، ولد سنة ( 305 ه‍) ، وتوفي سنة ( 370 ه‍) .\rالمنتظم 7/105-106 ، والعبر 2/360 ، وسير أعلام النبلاء 16/340 و 341 .\r(5) إلا أنَّهُ استثنى من هُوَ في درجة الحسن البصري والشعبي . الفصول في علم الأصول 3/211 .\r(6) هُوَ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الأصولي الشَّافِعِيّ الملقب بـ ( ركن الدين ) صاحب التصانيف ، مِنْهَا : \" جامع الخلي في أصول الدين والرد عَلَى الملحدين \" ، توفي سنة ( 418 ه‍) .\rالأنساب 1/149 ، وسير أعلام النبلاء 17/353 و 354 ، ومرآة الجنان 3/25 .\r(7) البحر المحيط 4/358 .\r(8) البحر المحيط 4/358 .\r(9) المحدث، إمام النحو، أبو العباس، أحمد بن يَحْيَى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المَشْهُوْر بـ(ثعلب) ، صاحب التصانيف مِنْهَا: \"اختلاف النحويين\" و\"معاني القرآن\"، ولد سنة (200ه‍)، وتوفي سنة (291ه‍).\r\rالعبر 2/94 ، وسير أعلام النبلاء 14/5 و 7 ، ومرآة الجنان 2/163 .","part":1,"page":175},{"id":178,"text":"من النحويين (1) ، وَهُوَ الأشهر من مذهب مالك (2) .\rالرابع : من يحفظ اللفظ والمعنى لا تجوز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، ومن كَانَ يستحضر المعنى دُوْنَ اللفظ جازت روايته بالمعنى . وبه جزم الماورديُّ (3) ، فَقَالَ : (( والذي أراه : أنَّهُ إن كَانَ يحفظ اللفظ لَمْ يَجُزْ أن يرويه بغير ألفاظه ؛ لأن في كلام رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره ، وإن لَمْ يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه ؛ لأن الرَّاوِي قَدْ تحمّل أمرين : اللفظ والمعنى ، فإن قدر عَلَيْهِمَا لزمه أداؤهما ، وإن عجز عن اللفظ وقدر عَلَى المعنى لزمه أداؤه لئلاّ يَكُوْن مقصراً في نقل ما تحمل )) (4) .\rالخامس : عكس المذهب الَّذِي قبله ، فإن كَانَ يستحضر اللفظ جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، وإن لَمْ يَكُنْ حافظاً للفظ لَمْ يَجُزْ لَهُ الاقتصار عَلَى المعنى ، إذ لربما زاد فِيْهِ ما لَيْسَ مِنْهُ .\r__________\r(1) قواطع الأدلة 1/328 .\r(2) الكفاية : ( 188 – 189 ه‍، 288-289 ت ) ، وجامع بَيَان العِلْم 1/81 ، والإلماع : 180 . وَهُوَ قول عدد من أَئِمَّة الْحَدِيْث . انظر : شرح السنة 1/238 ، والإحكام للآمدي 2/261 – 262 .\r(3) هُوَ الإمام أبو الحسن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن حبيب البصري الماوردي الشَّافِعِيّ ، صاحب التصانيف مِنْهَا : \"الحاوي الكبير\" و \" الأحكام السلطانية \" ، توفي سنة ( 450 ه‍) .\rالمنتظم 8/199-200 ، وسير أعلام النبلاء 18/64 و 65 ، وطبقات الشافعية ، للإسنوي 2/230 .\r(4) الحاوي الكبير 20/154 – 155 . وقّواه الشَّيْخ الجزائري في توجيه النظر 2/686 وعلل ذَلِكَ بكون الرِّوَايَة بالمعنى إنما أجيزت للضرورة ، ولا ضرورة إلا في هَذِهِ الحالة .","part":1,"page":176},{"id":179,"text":"السادس : جواز الرِّوَايَة بالمعنى بشرط إبدال المترادفات ببعضها مَعَ الإبقاء عَلَى تركيب الكلام ؛ خوفاً من دخول الخلل عِنْدَ تغيير التركيب (1) .\rالسابع : إذا أورد الرَّاوِي الْحَدِيْث قاصداً الاحتجاج أو الفتوى جاز لَهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، وإن أورده بقصد الرِّوَايَة لَمْ يَجُزْ لَهُ إلا أداؤه بلفظه ، وبه قَالَ ابن حزم (2) .\rالثامن : جواز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة حصراً ، ولا تجوز لغيرهم (3) ، وإليه مال القرطبي(4).\rالتاسع : تجوز الرِّوَايَة بالمعنى للصحابة والتابعين دُوْنَ غيرهم (5) . وبه قَالَ أبو بكر الحفيد في كتابه \" أدب الرِّوَايَة \" (6) .\rالعاشر : تجوز الرِّوَايَة بالمعنى فِيْمَا يوجب العِلْم ، ولا تجوز فِيْمَا يوجب العمل ، وَهُوَ وجه للشافعية (7) .\rالحادي عشر : تجوز الرِّوَايَة بالمعنى في الأحاديث الطوال ، ولا تجوز في القصار ، حكاه بعضهم عن الْقَاضِي عَبْد الوهاب (8) المالكي (9) .\rالثاني عشر : قَالَ جمهور الْعُلَمَاء من الفقهاء والمحدّثين وأهل الأصول بجواز الرِّوَايَة بالمعنى بشروط وضعوها لِذَلِكَ (10) ، وهذا هُوَ القول الراجح – إن شاء الله – .\r__________\r(1) توجيه النظر : 2/687 .\r(2) الإحكام في أصول الأحكام 2/86 .\r(3) نكت الزركشي 3/610 .\r(4) البحر المحيط 4/359 .\r(5) توجيه النظر : 2/689 .\r(6) نكت الزركشي 3/610 .\r(7) قواطع الأدلة 1/329 .\r(8) هُوَ الْقَاضِي شيخ المالكية ، أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي ، لَهُ مصنفات في المذهب المالكي منها: \" التلقين \" و \" الْمَعْرِفَة \" ، توفي سنة ( 422 ه‍) .\rالمنتظم 8/61 ، وسير اعلام النبلاء 7/429 و 432 ، والعبر 3/149 .\r(9) البحر المحيط 4/361 .\r(10) انظرها في : البحر المحيط 4/356 – 357 ، ومنهج النقد في علوم الْحَدِيْث : 227 – 228 ، ومناهج المحدّثين في رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى : 74 – 76 .","part":1,"page":177},{"id":180,"text":"وبناءً عَلَى ذَلِكَ فإن بَعْض الرُّوَاة قَدْ يسوّغ لنفسه رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى عَلَى وجه يظن أنَّهُ أدى المطلوب مِنْهُ ، وَلَكِنْ بمقارنة روايات غَيْره يظهر قصوره في تأدية المعنى .\r\rالنموذج الأول : حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد\rاختلف الفقهاء في حكم الصَّلاَة عَلَى الجنازة في المسجد عَلَى أربعة مذاهب :\rالأول : الصَّلاَة عَلَى الميت داخل المسجد الَّذِي تقام فِيْهِ الجماعة مكروهة كراهة تحريم سواء كَانَ الميت والمصلين في المسجد ، أو كَانَ الميت خارج المسجد والقوم داخله ، أو كَانَ الميت داخل المسجد والقوم خارجه ، وبه قَالَ الحنفية (1) .\rوَقَالَ بَعْض فقهائهم : الكراهة للتنزيه (2) .\rواستثنى أبو يوسف – رَحِمَهُ اللهُ – المسجد الَّذِي بني أصلاً للصلاة عَلَى الجنائز ، فَلاَ تكره الصَّلاَة فِيْهِ (3) .\rولهم رِوَايَة : أن الميت إذا كَانَ خارج المسجد لَمْ تكره ، وهذا راجع لاختلافهم في تعيين علة الكراهية ، هل هِيَ خوف تلويث المسجد أم أن المساجد وجدت لصلاة المكتوبات (4) ؟\r__________\r(1) شرح فتح القدير 1/463 ، وتبيين الحقائق 1/242 ، ورد المحتار 2/225 ، والفتاوى الهندية 1/162 .\r(2) تبيين الحقائق 1/242 .\r(3) شرح معاني الآثار 2/493 ، وانظر : حاشية ابن عابدين 1/619 .\r(4) تبيين الحقائق 1/242 – 243 ، وانظر : شرح فتح القدير 1/464 .","part":1,"page":178},{"id":181,"text":"فمن قَالَ بالثانية –وهم جمهور فقهاء الحنفية- أبقى الكراهة في كُلّ الأحوال، ومن جعل العلة خوف تلوث المسجد نفى الكراهة، إذا كَانَ الميت خارج المسجد، وعلى هَذَا تُخَرَّج هَذِهِ الرِّوَايَة ، وإليه مال في المبسوط (1) والمحيط ، قَالَ ابن عابدين (2): (( وَعَلَيْهِ العمل وَهُوَ المختار )) (3) . وبه قَالَ أيضاً : مالك (4) وابن أبي ذئب (5) والهادوية من الزيدية (6) .\rالثاني: أن الكراهة للتنزيه، ولا بأس في أن يصلي عَلَى الجنازة من في المسجد إذا كَانَ الميت خارجه بصلاة الإمام ، وكذا إذا ضاق خارج المسجد بأهله ، وبه قَالَ مالك في المَشْهُوْر عَنْهُ (7) .\r__________\r(1) المبسوط للسرخسي 2/68 .\r(2) هُوَ الإِمَام مُحَمَّد أمين بن عمر بن عَبْد العزيز بن عابدين الدمشقي، ولد سنة(1198ه‍)، من مصنفاته \"رد المحتار عَلَى الدر المختار\"و\"حاشية عَلَى المطول\"و\"الرحيق المختوم\"، توفي سنة (1252ه‍). الأعلام 6/42.\r(3) حاشية ابن عابدين 2/244 – 245 .\r(4) بداية المجتهد 1/176 .\r(5) هُوَ الإِمَام مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسم أبي ذئب : هشام ين شعبة ، أبو الحارث القرشي العامري ، توفي سنة ( 158 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 159 ه‍) .\rوفيات الأعيان 4/183 ، وسير أعلام النبلاء 7/139 و 148 ، وتذكرة الحفاظ 1/191 .\r(6) نيل الأوطار 4/68 – 69 .\r(7) المدونة 1/177 ، وبداية المجتهد 1/234 ، والقوانين الفقهية : 95 ، والشرح الصغير 1/568 ، وانظر : الاستذكار 2/570 – 572 ، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/447 .","part":1,"page":179},{"id":182,"text":"الثالث: تسن الصَّلاَة عَلَى الميت داخل المسجد وَهُوَ الأفضل، إذا أمن تلويثه ، فإن خيف حرمت . وبه قَالَ الشافعية (1) ، والظاهرية (2) .\rالرابع : إباحة الصَّلاَة عَلَى الميت في المسجد عِنْدَ أمن المحذور وَهُوَ تلوث المسجد ، وبه قَالَ الحنابلة (3)، والإمامية (4)، وَهُوَ رِوَايَة المدنيين عن مالك، وبه قَالَ ابن حبيب(5) المالكي (6) .\rواستدل أصحاب المذهبين الأولين بِمَا روي من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان (7) مولى التوأمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً : (( من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ )) .\rواختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه ، فرواه :\r__________\r(1) الحاوي الكبير 3/218 ، والتهذيب 2/433 ، والمجموع 5/213 ، وروضة الطالبين 2/131 ، وشرح الْقَاضِي زكريا عَلَى المنهج وحاشية الجمل 2/184 ، ومغني المحتاج 1/361 ، ونهاية المحتاج 3/25 .\r(2) المحلى 5/162 .\r(3) المقنع : 48 ، والشرح الكبير 2/358 ، والمحرر 1/193 .\r(4) من لا يحضره الفقيه 1/174 .\r(5) هُوَ الإِمَام أبو مروان عَبْد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي ، لَهُ تصانيف كثيرة مِنْهَا : \" الواضحة \" و \" فضائل الصَّحَابَة \" و \" تفسير الموطأ \" ، ولد في حياة الإِمَام مالك بَعْدَ السبعين ومئة ، وتوفي سنة ( 238 ه‍) .\rتذكرة الحفاظ 2/537 و 538 ، وسير أعلام النبلاء 12/102 و 103 و 107 ، ومرآة الجنان 2/91 .\r(6) الاستذكار 2/571 .\r(7) هُوَ صالح بن نبهان المدني ، مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 125 ه‍) .\rتهذيب الكمال3/438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/302-304 (3833)، والتقريب(2892).","part":1,"page":180},{"id":183,"text":"أبو داود الطيالسي(1) ومعمر(2) وسفيان الثوري (3) وحفص بن غياث (4) وعلي\rابن الجعد (5) ، ومعن (6) بن عيسى (7) عَنْهُ بهذا اللفظ .\rورواه وكيع (8) عَنْهُ ، بلفظ : (( فليس لَهُ شيء )) .\rورواه يَحْيَى بن سعيد (9) عَنْهُ ، بلفظ : (( فَلاَ شيء عَلَيْهِ )) .\rورواه ابن الجعد، عن الثوري(10)، عن ابن أبي ذئب ، بلفظ : (( فليس لَهُ أجر )) .\r__________\r(1) في مسنده ( 2310 ) .\r(2) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 6579 ) .\r(3) أخرجها عَبْد الرزاق ( 6579 ) ، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/93 .\r(4) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة ( 11971 ) .\r(5) في الجعديات ( 2846 ) ، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/465 ( ط السلفي ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1493 ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 696 ) .\r(6) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز ، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم : ثقة ثبت،توفي سنة (198ه‍).\rالثقات 9/181 ، وتهذيب الكمال 7/188 و 189 ( 6708 ) ، والتقريب ( 6820 ) .\r(7) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/492 .\r(8) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي ، الكوفي ، ولد سنة (129 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 128 ه‍) ، وتوفي سنة ( 197 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 196 ه‍) .\rالطبقات ، لابن سعد 6/394 ، وسير أعلام النبلاء 9/140 و 166 ، وميزان الاعتدال 4/335-336 ( 9356 ) .\rوروايته عِنْدَ ابن ماجه ( 1517 ) .\r(9) عِنْدَ أبي داود ( 3191 ) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فَلاَ شيء لَهُ )) . فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد .\r(10) الجعديات ( 2848 ) .","part":1,"page":181},{"id":184,"text":"وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (1) .\rوأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة (2) ، وأجيب : بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط (3) .\r\rالنموذج الثاني :\rحَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتِمّوا )) (4) .\rوَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن أبي هُرَيْرَةَ ستة من التابعين ، وحصل خلاف في لفظه عَلَى النحو الآتي :\rعَبْد الرَّحْمَان بن يعقوب الحرقي . ولَمْ يختلف عَلَى ابنه فِيْهِ .\rرَوَاهُ عَنْهُ بلفظ (( فأتموا )) ، أخرجه مالك (5) ، ومن طريقه الشافعي (6) وأحمد (7) والبخاري في القراءة خلف الإمام (8) والطحاوي (9) . وأخرجه من غَيْر طريق مالك : البخاري في القراءة (10) ومسلم (11) .\r__________\r(1) نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي . أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30 . انظر : زاد المعاد 1/500 ، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة ( 236 ) ، وعون المعبود 3/183 .\r(2) كتاب المختلطين ( 23 ) مَعَ تعليق محققه ، ، والاغتباط ( 46 ) ، والكواكب النيرات ( 33 ) بتحقيق عبد القيوم .\r(3) انظر : ما سبق .\r(4) روايات الْحَدِيْث مطولة ومختصرة والمعنى واحد ، وهذه رِوَايَة الشافعي في السنن المأثورة ( 66 ) .\r(5) في الموطأ ( 175 ) رِوَايَة الليثي .\r(6) في السنن المأثورة ( 67 ) . ومن طريق الشافعي الطحاوي في شرح المشكل ( 5572 ) .\r(7) في مسنده 2/237 و 460 و 529 .\r(8) 183 ) و ( 184 ) .\r(9) في شرح المشكل ( 5571 ) .\r(10) 185 ) .\r(11) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 152 ) .","part":1,"page":182},{"id":185,"text":"مُحَمَّد بن سيرين . وَلَمْ يختلف عَلَيْهِ فِيْهِ ، رَوَاهُ بلفظ : (( فاقضوا )) . وأخرج روايته أحمد (1) والبخاري في القراءة (2) ومسلم في الصَّحِيْح (3) .\rأبو رافع (4). وَلَمْ يختلف عَلَيْهِ فِيْهِ ، رَوَاهُ بلفظ : (( فاقضوا )) . وروايته عِنْدَ أحمد(5).\rهمام بن منبه (6) . رَوَاهُ عَنْهُ عَبْد الرزاق (7) ومن طريقه مُسْلِم (8) وأبو عوانة (9) والبيهقي (10) بلفظ : (( فأتموا )) .\rورواه أحمد (11) عن عَبْد الرزاق بلفظ : (( فاقضوا )) .\rأبو سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان بن عوف . واختلف عَلَيْهِ في لفظه : مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : (( فأتموا )) ، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَا الوجه :\r1. الزهري : ورواه عَنْهُ :\rمُحَمَّد بن أبي حفصة (12) ، عِنْدَ أحمد (13) .\rعُقيل بن خالد الأيلي ، عِنْدَ أحمد (14) والبخاري في القراءة (15) .\r__________\r(1) في مسنده 2/382 و 427 .\r(2) في مسنده ( 186 ) و ( 187 ) و ( 188 ) و ( 189 ) .\r(3) 2/100 ( 602 ) ( 154 ) .\r(4) هُوَ نفيع الصائغ ، أبو رافع المدني نزيل البصرة : تابعي ثقة ثبت ، توفي سنة نيف وتسعين .\rتهذيب الكمال 7/360 ( 7062 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/414 و 415 ، والتقريب ( 7182 ) .\r(5) في مسنده 2/489 .\r(6) هُوَ أَبُو عتبة همام بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب : ثقة ، توفي في سنة ( 132 ه‍) .\rانظر : الثقات 5/510 ، وسير أعلام النبلاء : 5/311 ، والتقريب ( 7317 ) .\r(7) في مصنفه ( 3403 ) .\r(8) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 153 ) .\r(9) في مسنده 2/83 .\r(10) في سننه الكبرى 2/295 و 298 .\r(11) في مسنده 2/318 .\r(12) هُوَ أبو سلمة ، مُحَمَّد بن أبي حفصة ، واسم أبيه ميسرة ، البصري : صدوق يخطئ .\rالثقات 7/407 ، وتهذيب الكمال 6/282-283 ( 5748 ) ، والتقريب ( 5826 ) .\r(13) في مسنده 2/239 .\r(14) في مسنده 2/452 .\r(15) 172 ) و ( 173 ) و ( 174 ) .","part":1,"page":183},{"id":186,"text":"شعيب بن أبي حمزة ، وروايته أخرجها البُخَارِيّ (1) .\rيَحْيَى بن سعيد الأنصاري (2)، عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة (3) .\rيزيد بن الهاد ، كَمَا أخرجها البُخَارِيّ في القراءة (4) .\rيونس بن يزيد الأيلي ، وروايته عِنْدَ مُسْلِم (5) وأبي داود (6) .\rمعمر بن راشد الأزدي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (7) .\r2. عمر بن أبي سلمة(8) ، رَوَاهُ عَنْهُ :\rسعد بن إبراهيم(9) ، عِنْدَ ابن أبي شيبة (10) وأحمد (11) .\rأبو عوانة الوضاح بن عَبْد الله (12) ، عِنْدَ أحمد (13) .\rومِنْهُمْ من رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : (( فاقضوا )) ، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذَا اللفظ :\r__________\r(1) في الصَّحِيْح 2/9 ( 908 ) ، وفي القراءة ( 169 ).\r(2) الثقة الثبت أبو سعيد الْقَاضِي ، يَحْيَى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ، توفي في سنة ( 142ه‍).\rانظر : تهذيب الكمال 8/43 ( 7431 ) ، وتاريخ الإسلام : 331 وفيات ( 144 ه‍) ، والتقريب (7559) .\r(3) 170) .\r(4) 171 ) .\r(5) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) .\r(6) في سننه ( 572 ) .\r(7) في جامعه ( 327 ) .\r(8) هُوَ عمر بن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني:صدوق يخطئ،توفي سنة(132ه‍).\rالجرح والتعديل 6/117-118 ، وتهذيب الكمال 5/355-356 ( 4836 ) ، والتقريب ( 4910 ) .\r(9) هُوَ أبو إسحاق سعد بن إبراهيم بن عَبْد الرَّحْمَان بن عوف الزهري المدني : ثقة فاضل عابد ، توفي سُنَّةُ ( 126 ه‍‍) ، وقِيْلَ : ( 127 ه‍‍) .\rالثقات 4/297-298 ، وتهذيب الكمال 3/115-116 (2183) ، والتقريب (2227) .\r(10) في مصنفه ( 7400 ) .\r(11) في مسنده 2/472 .\r(12) هُوَ الوضاح بن عَبْد الله اليشكري ، أَبُو عوانة الواسطي البزار ، مولى يزيد بن عطاء اليشكري : ثقة ثبت، توفي سنة ( 175 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 176 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 8/181 ، وتهذيب الكمال 7/456 و 458 ( 7283 ) ، والتقريب ( 7407 ) .\r(13) في مسنده 2/387 .","part":1,"page":184},{"id":187,"text":"1. الزهري ، ورواه عَنْهُ :\rيونس بن يزيد الأيلي ، عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة (1) .\rسليمان (2) بن كَثِيْر العبدي ، عِنْدَ البخاري في القراءة (3) .\r2. عمر بن أبي سلمة ، رَوَاهُ عَنْهُ :\rسعد بن إبراهيم ، عِنْدَ عَبْد الرزاق (4) ومن طريقه أحمد (5) .\r3. سعد بن إبراهيم ، عِنْدَ الطيالسي (6) وأحمد (7) وأبي داود (8) .\rسعيد بن المسيب . واختلف عَلَيْهِ في لفظه ، مِنْهُمْ مَن رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ : (( فأتموا )) ، وممن رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا الوجه :\r1. الزهري ، رَوَاهُ عَنْهُ :\rمعمر بن راشد ، عِنْدَ عَبْد الرزاق (9) ومن طريقه أحمد (10) والترمذي (11) .\rسُفْيَان بن عيينة ، في رِوَايَة الدارمي (12) من طريق أبي نُعَيْم عَنْهُ .\rوروي أيضاً عَنْهُ بلفظ : (( فاقضوا )) ، رَوَاهُ عَنْهُ :\r1. الزهري،ورواه عن الزهري سُفْيَان بن عيينة في رِوَايَة جمع من الحفاظ عَنْهُ،وهم:\rعَلِيّ بن المديني ، عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة (13) .\rأبو نُعَيْم الفضل بن دكين (14)، في رِوَايَة البُخَارِيّ في القراءة (15) .\r__________\r(1) 179 ) .\r(2) هُوَ أبو داود سليمان بن كَثِيْر العبدي البصري : لا بأس بِهِ ، توفي سنة ( 163 ه‍) .\rتهذيب الكمال 3/296 ( 2542 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/294-295 ، والتقريب ( 2602 ) .\r(3) 175 ) .\r(4) في مصنفه ( 3405 ) .\r(5) في مسنده 2/282 .\r(6) في مسنده ( 2350 ) .\r(7) في مسنده 2/382 و 386 .\r(8) في سننه ( 573 ) .\r(9) في مصنفه ( 3404 ) .\r(10) في مسنده 2/270 .\r(11) في جامعه ( 328 ) .\r(12) في سننه ( 1286 ) .\r(13) 178 ) .\r(14) أبو نُعَيْم الفضل بن دكين الكوفي ، واسم دكين : عَمْرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم الأحول : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 218 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 219 ه‍) .\rتذكرة الحفاظ 1/372-373 ، وسير أعلام النبلاء 10/142 و 151 ، والتقريب ( 5401 ) .\r(15) 177 ) .","part":1,"page":185},{"id":188,"text":"الحميدي عَبْد الله بن الزبير ، كَمَا في مسنده (1) .\rابن أبي شيبة ، في مصنفه (2) ، ومن طريقه مُسْلِم (3) .\rأحمد بن حنبل ، في مسنده (4) .\rابن أبي عمر العدني (5) ، عِنْدَ الترمذي (6) .\rعَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان (7) عِنْدَ النسائي (8).\rزهير بن حرب ، عِنْدَ مُسْلِم (9) .\rعَمْرو الناقد (10)، عِنْدَ مُسْلِم (11) .\rأبو سلمة وسعيد بن المسيب مقرونين ، واختلف عَلَيْهِمَا فِيْهِ ، فرواه ابن أبي ذئب عن الزهري ، واختلف فِيْهِ :\r__________\r(1) 935 ) .\r(2) 7399 ) .\r(3) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) . وَلَمْ يسق لفظه ، وحكى البيهقي في سننه 2/297 عن مُسْلِم أنَّهُ قَالَ : (( لا أعلم هَذه اللفظة رواها عن الزهري غَيْر ابن عيينة : (( واقضوا ما فاتكم )) ، قَالَ مُسْلِم : أخطأ ابن عيينة في هَذِهِ اللفظة )) . وانظر : فتح الباري 2/118 ، ورده ابن التركماني . انظر : الجوهر النقي 2/297 .\r(4) 2/238 .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن يَحْيَى بن أَبِي عمر العدني، نزيل مكة: صدوق، صنف \"المسند\" ، توفي سنة ( 243 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 1/265 ، وتهذيب الكمال 6/559 ( 6283 ) ، والتقريب ( 6391 ) .\r(6) في جامعه ( 329 ) وَلَمْ يسق لفظه .\r(7) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان بن المسور بن محزمة الزهري البصري:صدوق،توفي سنة(256ه‍).\rتهذيب الكمال 4/272-273 ( 3528 ) ، والتقريب ( 3589 ) .\r(8) في المجتبى 2/114 ، وفي الكبرى ( 934 ) .\r(9) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) وَلَمْ يسق لفظه .\r(10) هُوَ أبو عثمان البغدادي عَمْرو بن مُحَمَّد بن بكير الناقد : ثقة حافظ ، توفي سنة ( 232ه‍) .\rانظر : الأنساب 6/344 ، وسير أعلام النبلاء 11/147 ، التقريب ( 5106 ) .\r(11) في صحيحه 2/100 ( 602 ) ( 151 ) وَلَمْ يسق لفظه .","part":1,"page":186},{"id":189,"text":"فرواه حماد عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فاقضوا )) ، هكذا رَوَاهُ أحمد (1) ، وتابع حماداً آدمُ بن أبي إياس (2) عِنْدَ البُخَارِيّ في القراءة (3) .\rورواه ابن أبي فديك(4) عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فأتموا )) ، أخرجه الشَّافِعِيّ(5)، وتابع ابن أبي فديك أبو النضر (6) عِنْدَ أحمد (7) .\rوتابع ابن أبي ذئب في روايته الثانية ، إبراهيم بن سعد ، عِنْدَ مُسْلِم (8) وابن ماجه (9) .\r__________\r(1) في مسنده 2/532 – 533 .\r(2) هُوَ أبو الحسن آدم بن أبي إياس العسقلاني،أصله خراساني:ثقة عابد،توفي سنة (221 ه‍)،وَقِيْلَ:(220ه‍‍).\rتاريخ بغداد 7/27 و 30 ، وتهذيب الكمال 1/159 و 161 ( 288 ) ، والتقريب ( 132 ) .\r(3) 176 ) ، ورواه في الصَّحِيْح 1/164 ( 636 ) عن آدم عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - ، وعن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم - وَلَكِنْ بلفظ : (( فأتموا )) .\r(4) هُوَ أبو إسماعيل مُحَمَّد بن إسماعيل بن مُسْلِم بن أبي فديك الديلي المدني،صدوق، توفي سنة ( 200 ه‍) .\rانظر : سير أعلام النبلاء 9/486 ، ومرآة الجنان 1/353 ، والتقريب ( 5736 ) .\r(5) في السنن المأثورة ( 66 ) .\r(6) هُوَ هاشم بن القاسم بن مُسْلِم الليثي مولاهم البغدادي ، أبو النضر مشهور بكنيته ، ولقبه قيصر : ثقة ثبت ، ولد سنة ( 134 ه‍) ، وتوفي ( 207 ه‍) .\rتهذيب الكمال 7/385و387 (7135)،وسير أعلام النبلاء 9/545 و546 و548،والتقريب (7256).\r(7) في مسنده 2/532-533 ، والبخاري 2/9 ( 908 ) ، وَلَمْ يسق لفظه .\r(8) في صحيحه 2/100 (602) (151) ، وَلَمْ يسبق لفظه .\r(9) في سننه ( 775 ) .","part":1,"page":187},{"id":190,"text":"وهكذا نجد أنّ الرِّوَايَة بالمعنى أثرت في صياغة الرُّوَاة لمتن الْحَدِيْث، أو المحافظة عَلَى نصه ، لِذَا نجد الحَافِظ ابن حجر يلجأ إِلَى الترجيح بالكثرة خروجاً من الخلاف الَّذِي ولَّدَتْهُ الرِّوَايَة بالمعنى ، فَقَالَ : (( الحاصل أنّ أكثر الروايات وردت بلفظ : (( فأتموا )) ، وأقلها بلفظ : (( فاقضوا ))  )) (1) .\rويمعن أكثر في الترجيح ، فَيَقُوْلُ : (( قوله : وما فاتكم فأتموا ، أي : فاكملوا : هَذَا هُوَ الصَّحِيْح في رِوَايَة الزهري ، ورواه عَنْهُ ابن عيينة بلفظ (( فاقضوا )) ، وحكم مُسْلِم في التمييز (2) عَلَيْهِ بالوهم في هَذِهِ اللفظة ، مَعَ أنَّهُ أخرج إسناده في صَحِيْحه (3) ؛ لَكِنْ لَمْ يسق لفظه، وكذا رَوَى أحمد(4) عن عَبْد الرزاق، عن معمر، عن همام ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: (( فاقضوا )) ، وأخرجه مُسْلِم عن مُحَمَّد بن رافع (5) عن عَبْد الرزاق بلفظ : (( فأتموا )) (6) .\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم المسبوق في الصَّلاَة ) :\rلا بدَّ لنا قَبْلَ الخوض في تفصيل أحكام المسبوق أن نتعرف عَلَى أحوال المأموم في صلاة ما ، وَهُوَ لا يخلو عن ثلاث أحوال :\rالمدرك : وَهُوَ من صلَّى جَمِيْع الصَّلاَة مَعَ الإمام .\rاللاَّحق : مَن فاتته الركعات كلها أو بعضها مَعَ الإمام عَلَى الرغم من ابتدائه الصَّلاَة مَعَهُ ، كأن عرض لَهُ عذر كالنوم أو الزحمة أو غيرها .\r__________\r(1) فتح الباري 2/119 .\r(2) لَيْسَ في المطبوع من التمييز .\r(3) 2/99 ( 602 ) ( 151 ) .\r(4) في مسنده 2/318 .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن رافع بن أبي زياد القشيري مولاهم،أبو عَبْد الله النيسابوري:ثقة عابد،توفي سنة (245 ه‍).\rالثقات 9/102 ، وتهذيب الكمال 6/306 و 307 ( 5799 ) ، والتقريب ( 5876 ) .\r(6) فتح الباري 2/118 . وانظر : الدر النقي 2/297 ، وعمدة القارى 5/150 .","part":1,"page":188},{"id":191,"text":"المسبوق : مَن سبقه الإمام بكل الصَّلاَة أو ببعضها (1) .\rوالذي نودّ التعرف عَلَى حكم إدراكه للصلاة : المسبوق ، وَقَد اختلف الفقهاء في أنّ ما أدركه هَلْ هُوَ أول صلاته أم آخر صلاته ، وأنّ ما يأتي بِهِ بَعْدَ سلام الإمام هَلْ هُوَ أول صلاته أم أنَّهُ يبني عَلَى ما صلّى فتكون آخر صلاته ؟ عَلَى ثلاثة أقوال :\rالقول الأول : أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ الإمام هُوَ أول صلاته حكماً وفعلاً ، وما يقضيه بَعْدَ سلام الإمام آخر صلاته حكماً وفعلاً .\rوروي هَذَا عن: عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء (2)، وعطاء ، ومكحول ، وعمر بن عَبْد العزيز (3)، والزهري، وسعيد بن عَبْد العزيز (4)، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود ، وابن المنذر .\r__________\r(1) هَذَا التقسيم وتعريفاته عِنْدَ المالكية والحنفية . انظر : الدر المختار 1/594 ، والموسوعة الفقهية 8/122 .\r(2) الصَّحَابِيّ الجليل أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس ، ويقال : عويمر بن عامر الأنصاري الخزرجي ، هُوَ مِمَّنْ حفظ القرآن في حياة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، توفي سنة ( 32 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 31 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 11/3930،وتاريخ دمشق 47/93و200 و201،وسير أعلام النبلاء 2/335 و 353.\r(3) هُوَ أمير المؤمنين الراشد الخامس ، أبو حفص عمر بن عَبْد العزيز بن مروان القرشي الأموي المدني أشج بني أمية ، ولد سنة ( 63 ه‍) ، وتوفي ( 101 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 5/114 و 115 و 148 ، والبداية والنهاية 9/163 وما بعدها ، ومرآة الجنان 1/165 وما بعدها .\r(4) هُوَ الإِمَام سعيد بن عَبْد العزيز بن أبي يَحْيَى ، أبو مُحَمَّد التنوخي الدمشقي مفتي دمشق ، ولد سنة ( 90 ه‍)، وتوفي سنة ( 167 ه‍) .\rالجرح والتعديل 4/42 ، والعبر 1/250 ، وسير أعلام النبلاء 8/32 و 38 .","part":1,"page":189},{"id":192,"text":"وَهُوَ رِوَايَة عن الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي قلابة (1) .\rوإليه ذهب الشافعية (2) وَهُوَ رِوَايَة عن مالك (3) وأحمد (4) ، وبه قَالَ الهادوية والقاسمية والمؤيد بالله والزيدية (5).\rواحتجوا بِمَا ورد في لفظ حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ: (( فأتموا )).\rالقول الثاني : أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ الإمام هُوَ أول صلاته بالنسبة للأفعال ، وآخرها بالنسبة للأقوال ، بمعنى أنَّهُ يَكُوْن قاضياً في القول بانياً في الفعل .\rروي هَذَا عن : ابن مسعود ، وابن عمر ، والنخعي ، ومجاهد ، والشعبي ، وعبيد ابن عمير (6) ، والثوري ، والحسن بن صالح (7).\rوَهُوَ الرِّوَايَة الأخرى عن : الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبي (8)\r__________\r(1) المغني 2/266 ، والمجموع 4/220 ، وطرح التثريب 2/364 ، وفقه الإمام سعيد 1/276 .\r(2) الحاوي الكبير 2/250 – 251 ، والتهذيب 2/168 ، وروضة الطالبين 1/341 ، والمجموع 4/220 .\r(3) المدونة 1/97 .\r(4) المغني 2/266 ، وطرح التثريب 2/364 .\r(5) البحر الزخار 2/326 – 327 ، والسيل الجرار 1/265 – 266 .\r(6) هُوَ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي ، أبو عاصم ، ولد في حياة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، وَكَانَ من ثقات التابعين ، توفي سنة (74 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 5/463 ، وتذكرة الحفاظ 1/50 ، وسير أعلام النبلاء 4/156 و 157 .\r(7) الحسن بن صالح بن صالح بن حي، أبو عَبْد الله الهمداني الثوري الكوفي، ولد سنة (100 ه‍)،وتوفي (169ه‍).\rطبقات ابن سعد 6/375 ، والتاريخ الكبير 2/295 ، وسير أعلام النبلاء 7/361 و 371 .\r(8) الثقة الفاضل عَبْد الله بن زيد بن عَمْرو أو عامر الجرمي ، أبو قلابة البصري ، ثقة فاضل ،كَثِيْر الإرسال ، توفي سنة ( 104 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 106 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 107 ه‍) .\r\rانظر : الأنساب 2/73 ، وسير أعلام النبلاء 4/468 ، والتقريب ( 3333 ) .","part":1,"page":190},{"id":193,"text":"قلابة (1). وبه قَالَ الحنفية (2) ، والمشهور من مذهب مالك (3) ، والأشهر في مذهب أحمد (4) ، وظاهر مذهب ابن حزم (5) .\rواستدلوا بالرواية الأخرى في حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ : (( فاقضوا )) .\rالقول الثالث : أنّ ما أدركه المسبوق مَعَ أمامه هُوَ آخر صلاته قولاً وفعلاً ، وما بقي أولها .\rروي هَذَا عن جندب بن عَبْد الله (6)، وَهُوَ رِوَايَة عن مالك (7) وأحمد (8) .\r\rالنموذج الثالث\rالاختلاف في رِوَايَة حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في كفارة الإفطار في رَمَضَان\r__________\r(1) المغني 2/265 ، والإشراف للبغدادي 1/92 ، وطرح التثريب 2/362 .\r(2) المبسوط 1/35 ، وبدائع الصنائع 1/168 ، وشرح فتح القدير 1/277 ، وتبيين الحقائق 1/152 ، والبحر الرائق 1/313 ، وحاشية ابن عابدين 1/368 .\r(3) مختصر خليل : 42 ، والشرح الكبير 1/345 ، والفواكه الدواني 1/207 ، وكفاية الطَّالِب 1/380 ، والثمر الداني : 150 ، وحاشية الدسوقي 1/345 .\r(4) المحرر في الفقه 1/96 – 97 ، والمقنع : 36 ، والمبدع 2/49 .\r(5) المحلى 4/74 .\r(6) الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله الأزدي جندب بن عَبْد الله ويقال لَهُ جندب بن كعب .\rانظر: الأنساب 4/201، وتهذيب الكمال 1/483 (958)،وسير أعلام النبلاء 3/175.\r(7) القوانين الفقهية : 70 ، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 1/344 .\r(8) المغني 2/265 .","part":1,"page":191},{"id":194,"text":"اختُلِفَ عَلَى الزهري في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث ، إذ رَوَاهُ بعضهم عن الزهري ، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان (1)، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ، فأمره رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، فَقَالَ : لا أجد فأُتِي رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر ، فَقَالَ : (( خذ هَذَا فتصدق بِهِ )) ، فَقَالَ : (( يا رَسُوْل الله ! ما أجد أحداً أحوج إِلَيْهِ مني )) فضحك رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بدت أنيابه ، ثُمَّ قَالَ: (( كُلْهُ )) . والذي رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة مالك (2) ، ويحيى ابن سعيد(3)، وابن جريج (4) ، وأبو(5)\r__________\r(1) هُوَ أبو إبراهيم حميد بن عَبْد الرحمان بن عوف القرشي الزهري المدني ، أخو أبي سلمة بن عَبْد الرحمان : ثقة ، توفي سنة ( 95 ه‍) ، وَقِيْلَ : إنه توفي ( 105 ه‍) وغلّطه ابن سعد . الطبقات 5/153 و155، والثقات 4/146، وتهذيب الكمال 2/305-306 (1516) ، والتقريب (1552) .\r(2) هُوَ في الموطأ ( 349 ) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ، ( 30 ) برواية عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم ، ( 802 ) برواية أبي مصعب الزهري، ( 464 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 815 ) برواية يَحْيَى الليثي. وأخرجه الشَّافِعِيّ ( 651 ) بتحقيقنا ، وأحمد 2/516 ، والدارمي ( 1724 ) ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) ( 83 ) ، وأبو داود ( 2392 ) ، والنسائي في الكبرى (3115) و( 3119 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، والطحاوي 2/60 ، وابن حبان ( 3523 ) ، والدارقطني 2/209 ، وفي العلل 10/236، والبيهقي 4/225 .\r(3) أخرجه البُخَارِيّ في التاريخ الصغير 1/290 ، والنسائي في الكبرى ( 3114 ) .\r(4) أخرجه أحمد 2/273 ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) ( 84 ) ، وابن خزيمة ( 1943 ) ، والطحاوي 2/60 ، والدرقطني في العلل 10/236 ، والبيهقي 4/225 .\r(5) هُوَ عَبْد الله بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، أبو أويس المدني: صدوق يهم، توفي سنة (67 ه‍).\rانظر:تهذيب الكمال 4/179 (3348)،وتاريخ الإسلام:534 وفيات (167ه‍‍)،والتقريب (3412).","part":1,"page":192},{"id":195,"text":"أويس (1) ، وعبد الله (2) بن أبي بكر (3)، وفليح (4) بن سليمان (5)، وعمر بن عثمان (6) المخزومي (7)، ويزيد (8)\r__________\r(1) أخرجه الدارقطني 2/210 ، والبيهقي 4/226 ، وزاد في هَذِهِ الرِّوَايَة : (( أنّ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الَّذِي يفطر يوماً في رَمَضَان أن يصوم يوماً مكانه )) ، قَالَ الدارقطني : (( تابعه عَبْد الجبار بن عمر عن ابن شهاب )) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( ورواه أيضاً عَبْد الجبار بن عَمْرو الأيلي ، عن الزهري وَلَيْسَ بالقوي )) ، ورواية عَبْد الجبار سيأتي تخريجها ، كَمَا أنّ هَذِهِ الزيادة موجودة في أحد الطرق عن الليث بن سعد أيضاً كَمَا سيأتي، وفي رِوَايَة هشام بن سعد أيضاً .\r(2) هُوَ الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَبِي بكر بن عَمْرو بن حزم الأنصاري : ثقة ، توفي سنة ( 135 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 130 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/97 و 98 ( 3178 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/314-315 ، والتقريب ( 3239 ) .\r(3) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 .\r(4) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي ، أو الأسلمي ويقال فليح لقب واسمه عَبْدالملك : صدوق كَثِيْر الخطأ ، توفي سنة ( 168 ه‍) .\rانظر : الأنساب 2/330 ، وسير أعلام النبلاء 7/351 ، والتقريب (5443 ) .\r(5) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(6) وَقِيْلَ اسمه عَمْرو بن عثمان بن عَبْد الرحمان بن سعيد القرشي المخزومي ، وَقِيْلَ فِيْهِ : عمر بن عثمان ، ويقال : إنَّهُ الصواب : مقبول . انظر : تهذيب الكمال 5/443 ( 5000 ) ، والتقريب ( 5076 ) .\r(7) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل10/236.\r(8) هُوَ أَبُو الحكم المدني يزيد بن عِيَاض بن جعدبة الليثي، كذّبه مالك وغيره ، مات في زمن المهدي .\r\rانظر : تهذيب الكمال 8/145 ( 7630 ) ، وميزان الاعتدال 4/436 ، والتقريب ( 7761 ) .","part":1,"page":193},{"id":196,"text":"بن عِيَاض(1)، و(2) شبل (3) ، وعبيد الله (4) بن أبي زياد (5) ، والليث بن سعد في رِوَايَة أشهب بن عَبْد العزيز(6) عَنْهُ (7) ، وسفيان بن عيينة في رِوَايَة نعيم بن حماد (8)\r__________\r(1) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(2) شبل بن حامد ، ويقال ابن خالد ، ويقال ابن خليد ، ويقال ابن معبد المزني : مقبول .\rانظر : التاريخ الكبير 4/257 ، وتهذيب الكمال 3/360 ( 2672 ) ، والتقريب ( 2736 ) .\r(3) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 .\r(4) هُوَ عبيد الله بن أَبِي زياد الشامي الرصافي ؛ صدوق .\rانظر : تهذيب الكمال 5/35 (4223) ، والتقريب (4291) .\r(5) ذَكَرَ هَذا الطريق الدارقطني في سننه 2/209 ، وَقَالَ الدارقطني : (( إلا أنَّهُ أرسله عن الزهري )) .\r(6) الإمام أشهب بن عَبْد العزيز بن داود القيسي ، ولد سنة ( 140 ه‍) ، وَقِيْلَ سنة ( 150 ه‍) ، وتوفي سنة ( 204 ه‍) .\rانظر: وفيات الأعيان 1/238، وتهذيب الكمال 1/276 و 277، وسير أعلام النبلاء 9/500 و 501.\r(7) أخرجه النسائي في الكبرى ( 3115 ) ، وَهُوَ في المدونة الكبرى 1/219 ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( وَهُوَ خطأ من أشهب عَلَى الليث ، والمعروف فِيْهِ عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم )) . الاستذكار 3/194 .\r(8) هُوَ أَبُو عَبْد الله نُعَيْم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر : صدوق يخطئ كثيراً ، فقيه عارف بالفرائض ، توفي سنة ( 228 ه‍) .\r\rالتاريخ الكبير 8/100 ، وتهذيب الكمال 7/350 و 353 ( 7046 ) ، والتقريب ( 7166 ) .","part":1,"page":194},{"id":197,"text":"عَنْهُ (1) ، وإبراهيم بن سعد في رِوَايَة عمار بن مطر (2) عَنْهُ (3) ، كلهم عن الزهري ، بِهِ . وروي مِثْل ذَلِكَ من طريق مجاهد (4) ومُحَمَّد (5)\r__________\r(1) كَمَا ذكره الدارقطني في سننه 2/209 ، وفي العلل 10/225 ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (( رَوَاهُ نُعَيْم بن حماد، عن ابن عيينة ، فتابعهم عَلَى أن فطره كَانَ مبهمَّا ، وخالفهم في التخيير )) .\r(2) هُوَ أبو عثمان عمّار بن مطر العنبري الرهاوي : ضعيف لايعتبر بِمَا يرويه إلا للاستئناس .\rالمجروحين 2/189 ( 839 ) ، والكامل 6/137 ، والضعفاء ، للعقيلي 3/327 .\r(3) كَمَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(4) أخرجه الدارقطني 2/190 – 191 وَقَالَ الدارقطني : (( المحفوظ عن هشيم عن إسماعيل عن سالم ، عن مجاهد مرسلاً عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وعن الليث ، عن مجاهد ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، وليث لَيْسَ بقوي )) .\rوروي من طريق الليث ، عن عطاء ومجاهد ، عن أبي هُرَيْرَةَ بنحو رِوَايَة سُفْيَان ومن تابعه ، عن الزهري ، أخرجه الدار قطني في \" العلل \" 10/246.\rورواه الليث بن أَبِي سليمان، عن مجاهد، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ.وجعل الفطر بالمواقعة وخيره بَيْنَ أن ينحر بدنة أو التصدق بعشرين صاعَّا أو واحد وعشرين صاعَّا من تمر ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في \" العلل \" 10/247 .\r(5) هُوَ أَبُو حمزة مُحَمَّد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني : ثقة عالم ، توفي سنة ( 108 ه‍) ، وَقِيْلَ: (117 ه‍) ، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .\r\rالثقات 5/351 ، وتهذيب الكمال 6/489 و 490 ( 6164 ) ، والتقريب ( 6257 ) .","part":1,"page":195},{"id":198,"text":"بن كعب (1) ، عن أبي هُرَيْرَةَ . وفي هَذِهِ الروايات الكفارة عَلَى التخيير : عتق أو صيام أو إطعام ، وخالفهم من هم أكثر مِنْهُمْ عدداً فرووه ، عن الزهري ، عن حميد بن عَبْد الرَّحْمَان ، عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : (( جاء رجل إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : هلكت يا رَسُوْل الله ، قَالَ : وما أهلكك ؟ قَالَ : وقعت عَلَى امرأتي في رَمَضَان  )) ، وجعلوا الكفارة فِيْهِ مقيدة بالترتيب، والذي رَوَاهُ بهذا اللفظ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ (2)\r__________\r(1) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 2/191 من طريق أبي معشر،عن مُحَمَّد بن كعب القرظي،عن أبي هُرَيْرَةَ،بِهِ. وَقَالَ الدارقطني : (( أبو معشر هُوَ نجيح وَلَيْسَ بقوي )) . وفي هَذِهِ الرِّوَايَة : (( أن رجلاً أكل في رَمَضَان )).\r(2) أخرجه الحميدي (1008)،وابن أبي شيبة (9786)، وأحمد 2/241 ، والبخاري 8/180 ( 6709 ) و (6711)، ومسلم 3/138 (1111) (81)، وأبو داود (2390)، وابن ماجه ( 1671 ) ، والترمذي (724) ، والنسائي ( 3117 ) ، وابن الجارود ( 384 ) ، وابن خزيمة ( 1944 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود : 143 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3524 ) ، والدارقطني 2/209 – 210 ، والبيهقي 4/221 ، والبغوي ( 1752 ) ، قَالَ الدارقطني : (( تفرد بِهِ أبو ثور ، عن معلى بن مَنْصُوْر ، عن ابن عيينة بقوله: (( وأهلكت )) وكلهم ثقات )) . وسيأتي كلام البيهقي عَلَى هَذِهِ الزيادة من طريق الأوزاعي .\r\rوَقَالَ التِّرْمِذِيّ عن حَدِيْث سُفْيَان : (( حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ : حَدِيْث حسن صَحِيْح )) .","part":1,"page":196},{"id":199,"text":"، والليث بن سعد (1)، ومعمر (2)، ومنصور بن المعتمر (3)\r__________\r(1) أخرجه البُخَارِيّ 8/206 ( 6821 ) ، ومسلم 3/138 ( 1111 ) ( 82 ) ، والنسائي ( 3116 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود : 145 ، والبيهقي 4/222 من طرق عن الليث بن سعد بِهِ . ورواه البيهقي 4/226 من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث ، وفيه زيادة : (( اقض يوماً مكانه )) ، وَقَالَ البيهقي عقب الْحَدِيْث : (( وَكَذَلِكَ رَوَى عن عَبْد العزيز الدراوردي ، عن إبراهيم بن سعد ، وإبراهيم سَمِعَ الْحَدِيْث عن الزهري ، وَلَمْ يذكر عَنْهُ هَذِهِ اللفظة فذكرها الليث بن سعد ، عن الزهري . ورواها أيضاً أبو أويس المدني ، عن الزهري )) كَمَا مَرَّ توضيحه من طريق أبي أويس ، وسيأتي من رِوَايَة عَبْد الجبار بن عمر \r(2) أخرجه عَبْد الرزاق (7457)،وأحمد2/281،والبخاري 3/210(2600)،و 8/180 (6710)، ومسلم 3/139 (1111) عقب (84)، وأبو داود ( 2391 ) ، وأبو عوانة في الجزء المفقود من المسند:143 ، والدارقطني في العلل 10/238 ،والبيهقي 4/222–223.\r(3) أخرجه البُخَارِيّ 3/42 ( 1937 ) ، ومسلم 3/139 ( 1111 ) عقب ( 81 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3118 ) ، وابن خزيمة ( 1945 ) ( 1950 ) ، وأبو عوانة : 144 ، والطحاوي 2/61 ، والدارقطني 2/210، وفي العلل 10/239 ، والبيهقي 4/221و222 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/166 – 167 من طرق عن مَنْصُوْر بِهِ .\r\rقَالَ ابن حجر : (( قوله : ( عن الزهري عن حميد ) كَذَا الأكثر من أصحاب مَنْصُوْر عَنْهُ ، وكذا رَوَاهُ مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مَنْصُوْر ، وخالفهم مهران بن أبي عمر فرواه عن الثوري بهذا الإسناد فَقَالَ : عن سعيد بن المسيب بدل حميد بن عَبْد الرَّحْمَان . أخرجه ابن خزيمة ( 1951 ) والدارقطني في العلل 10/239 ، وَهُوَ قَوْل شاذ ، والمحفوظ الأول )) . فتح الباري 4/173 ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( ووهم فِيْهِ عَلَى الثوري )) العلل 10/228 .","part":1,"page":197},{"id":200,"text":"، والأوزاعي (1)، وشعيب(2)، وإبراهيم بنسعد(3)\r__________\r(1) أخرجه البخاري 8/47 ( 6164 ) ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3526 ) ( 3527 ) ، والدارقطني 2/190 ، وفي العلل 10/238 ، والبيهقي 4/222 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/173 – 174 من طرق عن الأوزاعي . وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/227 من طريق مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عقبة ، حَدَّثَنِي أبي ، قَالَ ابن المسيب . وحدثني عَبْد السلام يعني : ابن عَبْد الحميد ، أَنْبَأَنَا عمر والوليد ، قالوا : أَنْبَأَنَا الأوزاعي ، حَدَّثَنِي الزهري وزاد في الرِّوَايَة (( فَقَالَ : يا رَسُوْل الله هلكت وأهلكت )) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ عقب الْحَدِيْث : (( ضعف شَيْخُنَا أبو عَبْد الله الحَافِظ – رَحِمَهُ اللهُ – هَذِهِ اللفظة ، وأهلكت وحملها عَلَى أنها أدخلت عَلَى مُحَمَّد بن المسيب الأرغياني ، فَقَد= =رَوَاهُ أبو عَلِيّ الحَافِظ، عن مُحَمَّد بن المسيب بالإسناد الأول دُوْنَ هَذِهِ اللفظة. ورواه العباس بن الوليد ، عن عقبة بن علقمة دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مُسْلِم دونها ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي دونها ، وَلَمْ يذكرها أحد من أصحاب الزهري ، عن الزهري إلاّ ما روي عن أبي ثور ، عن معلى بن مَنْصُوْر ، عن سُفْيَان بن عيينة ، عن الزهري ، وَكَانَ شَيْخُنَا يستدل عَلَى كونها في تِلْكَ الرِّوَايَة أيضاً خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن مَنْصُوْر بخط مشهور فوجد فِيْهِ هَذَا الْحَدِيْث دُوْنَ هَذِهِ اللفظة ، وإن كافة أصحاب سُفْيَان رووه عَنْهُ دونها ، والله أعلم )) .\r(2) أخرجه البُخَارِيّ 3/41 (1936) ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، وابن حبان ( 3529 ) ، والدارقطني في العلل 10/237 ، والبيهقي 4/224 .\r(3) أخرجه الدارمي (1723)، والبخاري 7/86 (5368)، و8/29 (6087)، وأبو عوانة: 142 و146.","part":1,"page":198},{"id":201,"text":"، وعراك (1) بن مالك (2)، وعبد الجبار (3) بن عمر (4)، وعبد الرَّحْمَان (5) ابن المسافر (6)، والنعمان (7)\r__________\r(1) عراك بن مالك الغفاري المدني ، ثقة فاضل ، توفي في خلافة يزيد بن عَبْد الملك .\rتهذيب الكمال 5/149 و150 (4482)، والكاشف 2/16-17 ( 3765 ) ، والتقريب ( 4549 ).\r(2) أخرجه النسائي في الكبرى ( 3119 ) ، وأبو عوانة : 146 ، وابن حبان ( 3525 ) ، والدارقطني في العلل 10/236 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 7/165 – 166 .\r(3) هُوَ أَبُو عمر عَبْد الجبار بن عمر الأيلي القرشي الأموي ، مولى عثمان بن عفان : ضعيف .\rتهذيب الكمال 4/342 ( 3683 ) ، والكاشف 1/612 ( 3086 ) ، والتقريب ( 3742 ) .\r(4) أخرجه أبو عوانة : 145 ، والبيهقي 4/226 ، وفيه زيادة : ( واقضِ يوماً مكانه ) .\r(5) عَبْد الرحمان بن خالد بن مسافر ، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر ، أَبُو خالد ويقال أبو الوليد الفهمي المصري : صدوق ، مات سنة ( 127 ه‍) .\rانظر : تهذيب الكمال 4/395 ، وتهذيب التهذيب 6/165 و 166 ، والتقريب ( 3849 ) .\r(6) أخرجه الطحاوي 2/60 .\r(7) هُوَ أبو إسحاق الرَّقي النعمان بن راشد الجَزري ، مولى بني أمية : صدوق سيئ الحفظ.\r\rانظر : الثقات 7/532 ، وتهذيب الكمال 7/345 ( 7035 ) ، والتقريب ( 7154 ) .","part":1,"page":199},{"id":202,"text":"بن راشد (1)، وعقيل (2)، ومُحَمَّد بن أبي حفصة (3) ، ويونس (4) ، وحجاج(5) بن أرطاة (6) ، وصالح (7) بن أبي الأخضر (8)\r__________\r(1) أخرجه أبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 .\r(2) أخرجه ابن خزيمة ( 1949 ) ، وأبو عوانة : 145 ، والدارقطني في العلل 10/237 .\r(3) أخرجه أحمد 2/516 ، وأبو عوانة : 145 ، والطحاوي 2/61 ، والدارقطني 2/210 وفي العلل 10/241 من طرق عن مُحَمَّد بن أبي حفص ، وروي من طريق عَبْد الوهاب بن عطاء عن مُحَمَّد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بدلاً من حميد بن عَبْد الرَّحْمَان أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/241 ، وَقَالَ ابن حجر : (( والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة )) . فتح الباري 4/163 ، وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 10/230 .\r(4) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/237، و البَيْهَقِيّ 4/224 .\r(5) هُوَ الإمام حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة ، أبو أرطأة النخعي الكوفي : صدوق كَثِيْر الخطأ والتدليس ، توفي سنة ( 145 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 7/68 و 73 ، والكاشف 1/311 ( 928 ) ، و التقريب ( 1119 ) .\r(6) أخرجه أحمد2/208، وأبو عوانة: 147، والدارقطني 2/190، وفي العلل10/238، والبيهقي4/226.\r(7) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عَبْد الملك نزل بالبصرة:ضعيف يعتبر به،توفي بَعْدَ سنة (140 ه‍).\rانظر : تهذيب الكمال 3/418 ( 2781 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/303 ، والتقريب ( 2844 ) .\r(8) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 10/240 من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن حميد بن\r\rعَبْد الرحمان ، وأبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ . وانظر : علل الدَّارَقُطْنِيّ 10/230 .","part":1,"page":200},{"id":203,"text":"، ومُحَمَّد بن إسحاق (1) ، وعبيد الله بن عمر (2)، وإسماعيل (3) بن أمية (4) ، ومُحَمَّد (5) بن أبي عتيق (6) ، وموسى (7) بن عقبة (8)، وعبد الله (9) بن عيسى (10) ، وهَبَّار (11) بن عقيل (12) ، وإسحاق بن يَحْيَى (13)\r__________\r(1) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 ، وذكر ابن حجر أن هَذِهِ الرِّوَايَة عِنْدَ البزار .\r(2) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(3) إسماعيل بن أمية بن عَمْرو الأموي ، ثقة ثبت ، مات سنة ( 144 ه‍) ، وَقِيْلَ قبلها .\rانظر : التاريخ الكبير 1/345 ، وتهذيب الكمال 1/221 و 222 ( 419 ) ، والتقريب ( 425 ) .\r(4) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(5) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي عتيق القرشي التيمي المدني : مقبول .\rتهذيب الكمال 6/386 ( 5964 ) ، والكاشف 1/189 ( 4974 ) ، والتقريب ( 6047 ) .\r(6) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(7) الثقة الفقيه أبو مُحَمَّد المدني موسى بن عقبة بن أَبِي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي ،توفي سنة (141 ه‍ ).\rانظر:تهذيب الكمال 7/271 (6876)، وتاريخ الإسلام: 499 وفيات (141 ه‍)، والتقريب (6992).\r(8) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(9) عَبْد الله بن عيسى بن عَبْد الرحمان ، أبو مُحَمَّد الكوفي : ثقة ، توفي سنة ( 230 ه‍) .\rانظر:تهذيب الكمال 4/235و236 (3460)،وميزان الاعتدال 2/470 (4495)،والتقريب (3523).\r(10) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(11) هبّار بن عقيل بن هبيرة الحراني الحضرمي ، يروي عن الزهري .\rالمؤتلف والمختلف 3/1580 و 4/2303 ، والإكمال 7/310 ، تبصير المنتبه 4/1448 .\r(12) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(13) إسحاق بن يَحْيَى بن علقمة الكلبي ، الحمصي العوضي : صدوق .\r\rانظر : تهذيب الكمال 1/202 ( 384 ) ، وميزان الاعتدال 1/204 ، والتقريب ( 391 ) .","part":1,"page":201},{"id":204,"text":"العوضي (1) ، وثابت (2) بن ثوبان (3) ، وقرة بن عَبْد الرَّحْمَان (4) ، وزمعة (5) بن صالح (6) ، وبحر(7) السقاء (8) ، والوليد(9) بن مُحَمَّد (10) ، وشعيب بن خالد (11) ، ونوح (12)\r__________\r(1) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(2) هُوَ ثابت بن ثوبان العنسي الشامي الدمشقي ، والد عَبْد الرحمان بن ثابت : ثقة .\rتهذيب الكمال 1/404 ( 798 ) ، والكاشف 1/281 ( 682 ) ، والتقريب ( 811 ) .\r(3) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(4) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(5) أبو وهب زمعة بن صالح الجندي اليماني ، سكن مكة : ضعيف .\rانظر : تهذيب الكمال 3/31 ( 1988 ) ، وميزان الاعتدال 2/81 ، والتقريب ( 2035 ) .\r(6) ذَكَرَ هَذَا الطريق الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209 .\r(7) بحر بن كنيز الباهلي ، البصري ، أَبُو الفضل المعروف بالسقاء ؛ لأنَّهُ كَانَ يسقي الحجاج في المفاوز : ضعيف ، مات سنة ( 160 ه‍) .\rانظر : تهذيب الكمال 1/327و328 (628)،وميزان الاعتدال 1/298 (1127)، والتقريب (637).\r(8) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209.\r(9) الوليد بن مُحَمَّد الموقري ، أبو بشر البلقاوي ، والموقر حصن بالبلقاء : متروك ، مات سنة (182 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 8/155 ( 2542 ) ، وتهذيب الكمال 7/483 و 485 ، والتقريب ( 7453 ) .\r(10) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209.\r(11) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209.\r(12) أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ، القرشي مولاهم ، يعرف بالجامع ؛ لجمعه العلوم : كَانَ يضع الْحَدِيْث ، توفي سنة ( 173 ه‍) .\r\rالكامل 8/292 ، وتهذيب الكمال 7/368 و 369 ( 7090 ) ، والتقريب ( 7210 ) .","part":1,"page":202},{"id":205,"text":"بن أبي مريم (1) ، جميعهم عن الزهري ، بِهِ قَالَ البُخَارِيّ : (( وحديث هَؤُلاَءِ أبين )) (2) ،وَكَذَلِكَ هَذِهِ اللفظة في رِوَايَة الوليد بن مُسْلِم، عن مالك والليث (3)، وفي رِوَايَة حماد بن مسعدة (4)\r__________\r(1) هَذَا الطريق ذكره الدَّارَقُطْنِيّ في سننه 2/209. . وَقَالَ الدارقطني : (( وغيرهم )) .\r(2) التاريخ الصغير 1/290 .\r(3) ذكره ابن عَبْد البر في التمهيد 7/162 ، وَقَالَ : (( هكذا قَالَ الوليد ، وَهُوَ وهم مِنْهُ عَلَى مالك ، والصواب : عن مالك ما في الموطأ : أن رجلاً أفطر فخيره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أو يصوم أو يطعم )) .\r(4) هُوَ أَبُو سعيد البصري حماد بن مسعدة التميمي : ثقة ، توفي سنة ( 202 ه‍) .\r\rانظر : سير أعلام النبلاء 9/356 ، وتاريخ الإسلام : 130 وفيات ( 202 ه‍) ، والتقريب ( 1505 ).","part":1,"page":203},{"id":206,"text":"عن مالك (1)، وتابع هَذِهِ الروايات هشام بن سعد؛ إلاّ أنَّهُ رَوَاهُ عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ (2)\r__________\r(1) أخرجه البيهقي 4/225 – 226 ، وَقَالَ : (( وَقَدْ رَوَى حماد بن مسعدة هَذَا الْحَدِيْث عن مالك ، عن الزهري نحو رِوَايَة الجماعة )) .\r(2) قَالَ ابن حجر : (( وخالفهم هشام بن سعد ، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هُرَيْرَةَ أخرجه أبو داود وغيره ، قَالَ البزار ، وابن خزيمة ، وأبو عوانة : أخطأ فِيْهِ هشام بن سعد )) . وانظر : صَحِيْح ابن خزيمة 3/224 ، ومسند أبي عوانة الجزء المفقود : 146 ، والكامل لابن عدي 8/411 ، كَمَا أن الرُّوَاة= =عن هشام بن سعد قدِ اختلفوا في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث أيضاً فَقَدْ رَوَاهُ ابن أبي فديك ، عن هشام بن سعد عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ : (( قَالَ : جاء رجل إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رَمَضَان )) . أخرجه أبو داود ( 2393 ) ، وابن عدي في الكامل 8/411 ، والدارقطني 2/190 ، في حِيْنَ رَوَاهُ الْحُسَيْن بن حفص أخرجه ابن خزيمة ( 1954 ) ، والبيهقي 4/226 ، وأبو عامر العقدي ، أخرجه أبو عوانة في الجزء المفقود : 146 ، والدارقطني 2/211 وفي العلل 10/241 ، كلاهما عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة : (( أن رجلاً أتى إِلَى رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - فحدثه أنَّهُ وقع بأهله في رَمَضَان)) .\rورواه سليمان بن بلال ، عن هشام بن سعد بالإسناد نفسه ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في \" العلل \" 10/241 ، وابن عَبْد البر في \" التمهيد \" 7/175 ، وَلَمْ يذكر سبب الإفطار ولكنه جعل الكفارة عَلَى الترتيب .\r\rورواه الدَّارَقُطْنِيّ في \" العلل \" 10/242 من طريق أَبِي نُعَيْم ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، بِهِ مرسلاً . وفي جَمِيْع الروايات عن هشام زيادة : أن رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - أمره أن يصوم يوماً مكانه .","part":1,"page":204},{"id":207,"text":"، وروى هَذَا الْحَدِيْث بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَةَ سعيد بن المسيب (1) أيضاً .\rوَقَالَ البيهقي : (( ورواية الجماعة ، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم ، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه )) (2) .\r\rأثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء\rاختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً بغير الجماع\rجمهور الفقهاء (3) يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامداً في نهار رَمَضَان ؛ وَلَكِنْ حكى العبدري(4) وغيره : أن سعيد بن جبير (5) ، والشعبي (6) ، ومُحَمَّد بن\rسيرين (7) ، وقتادة (8) ، والنخعي (9) ، قالوا : لا كفارة عَلَيْهِ في الوطء أو غيره ، وذهب الزيدية إِلَى أنّ الكفارة مندوبة (10) .\rوَلَكِنَّ الفقهاء اختلفوا في الإفطارِ عامداً في رَمَضَان بغير الجماع ، هَلْ يوجِب الكفارة أم لا ؟\r__________\r(1) أخرجه أحمد 2/208 ، وابن ماجه ( 1671 ) ، وابن خزيمة ( 1951 ) ، والدارقطني 2/190 ، وفي العلل 10/245 ، والبيهقي 4/225 و 226 .\r(2) السنن الكبرى 4/225 .\r(3) انظر : الجامع الكبير للترمذي 2/95 ، والمجموع 6/344 .\r(4) هُوَ الإمام الناقد ، أَبُو عامر مُحَمَّد بن سعدون بن مُرجّى بن سعدون القرشي العبدري الميورفي المغربي الظاهري ، توفي سنة ( 524 ه‍) . انظر : سير أعلام النبلاء 19/579 و 583 ، وتاريخ الإسلام : 103 وفيات ( 524 ه‍) ، ومرآة الجنان 3/177 .\r(5) انظر : الحاوي الكبير 3/276 ، والمغني 3/55 ، والمجموع 6/344 .\r(6) انظر : الحاوي الكبير 3/276 ، والمغني 3/55 ، والمجموع 6/344 .\r(7) انظر : المحلى 6/188 .\r(8) انظر : المجموع 6/344 .\r(9) انظر : الحاوي الكبير 3/276 ، والمغني 3/55 ، والمجموع 6/344 .\r(10) انظر : البحر الزخار 3/249 و 254 ، والسيل الجرار 2/120 .","part":1,"page":205},{"id":208,"text":"فذهب أبو حَنِيْفَةَ (1) إِلَى أنّ الكفارة تجب عَلَى مَن جامع في نهار رَمَضَان وَهُوَ صائم وعلى مَن أفسد صومه بأكل أو شرب ما يتغذى أو يتداوى بِهِ، بمعنى أنّه : متى ما حصل الفطر بِمَا لا يتغذى أو يتداوى بِهِ عادة فعليه القضاء دُوْنَ الكفارة ؛ وذلك لأنّ وجوب الكفارة يوجب اكتمال الجناية، والجناية تكتمل بتناول ما يتغذى أو يتداوى بِهِ(2).\rفي حِيْن ذهب الحسن(3)، وعطاء (4)، والزهري (5)، والأوزاعي(6)، والثوري (7)، ومالك (8) ، وعبد الله بن المبارك (9) ، وإسحاق (10) ، وأبو ثور (11) ، أن مَن أفطر عامداً في رَمَضَان بأكل أو شرب أو جماع ، فإنّ عَلَيْهِ القضاء والكفارة ؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الْحَدِيْث ( أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان ) فليس فِيْهِ تخصيص فطر بشيء دُوْنَ الآخر كَمَا يمكن قياس الأكل أو الشرب عَلَى الجماع؛ بجامع ما بَيْنَهُمَا من انتهاك لحرمة الصوم (12) .\r__________\r(1) انظر : بدائع الصنائع 2/97 – 98 ، والهداية 1/124 ، والاختيار لتعليل المختار 1/131 ، وتبيين الحقائق 1/327 ، ورد المحتار 2/409 .\r(2) انظر : المبسوط 3/138 .\r(3) انظر : المجموع 6/330 .\r(4) كَذَلِكَ .\r(5) كَذَلِكَ .\r(6) كَذَلِكَ ، وانظر : فقه الأوزاعي 1/389 .\r(7) انظر : الجامع الكبير للترمذي 2/95 ، والمجموع 6/330 .\r(8) انظر: المدونة الكبرى 1/218 و 220 ، والتمهيد 7/162 ، والاستذكار 3/194 ، والمنتقى 2/52، وبداية المجتهد 1/221 ، والقوانين الفقهية: 117–118 ، وأسهل المدارك إِلَى فقه الإمام مالك 1/421.\r(9) انظر : الجامع الكبير 2/95 .\r(10) انظر : الجامع الكبير 2/95 ، والمجموع 6/330 .\r(11) انظر : المجموع 6/330 .\r(12) انظر : فتح الباري 4/165 .","part":1,"page":206},{"id":209,"text":"وذهب سعيد بن المسيب (1) ، والشافعي (2) ، والصحيح من مذهب أحمد (3) ، والظاهرية (4)، إِلَى عدم وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً في رَمَضَان إلا عَلَى المجامع، وحملوا الإفطار في الرِّوَايَة الأولى للحديث عَلَى تقييد الرِّوَايَة الثانية بالجماع فَقَطْ. أما القياس ، فَقَدْ قَالَ البغوي: (( يختص ذَلِكَ بالجماع ؛ لورود الشرع بِهِ، فَلاَ يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر ؛ كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ القيء وابتلاع الحصاة مَعَ استوائهما في بطلان الصوم ، ووجوب القضاء )) (5) .\rوفي رِوَايَة عن أحمد : أنَّهُ تجب الكفارة عَلَى المجامع في نهار رَمَضَان عامداً أم\rناسياً (6) .\rويتفرع عَلَى هَذَا أيضاً\rاختلاف الفقهاء في الكفارة هَلْ هِيَ عَلَى الترتيب أَمْ عَلَى التخيير ؟\rاختلف الفقهاء في تحديد الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً في رَمَضَان هَلْ هِيَ مقيدة بالترتيب أم أنها عَلَى التخيير ؟\r__________\r(1) وَهُوَ ما استنتجه الدكتور هاشم جميل من الروايات عن سعيد بن المسيب . انظر : فقه سعيد 2/216 .\r(2) انظر : الأم 2/100 – 101 ، والحاوي الكبير 3/276 و 289 ، والتهذيب 3/167 و 170 ، والمجموع 6/329 و 644 ، وروضة الطالبين 2/377 .\r(3) انظر : مسائل الإمام أحمد ، برواية أبي داود : 93 ، وبرواية ابن هانئ 1/128 ( 621 ) و 1/129 (630) و 1/133 ( 654 ) ، وبرواية عَبْد الله بن أحمد 2/655 ( 884 ) ، والروايتين والوجهين : 47/ أ ، والمقنع : 64 ، والمغني 3/55 ، والمحرر 1/229 .\r(4) انظر : المحلى 6/185 .\r(5) التهذيب 3/170 ، وكذا ورد النص في المطبوع مِنْهُ !! وأظن أنّ فِيْهِ تكراراً .\r(6) انظر : الروايتين والوجهين : 47/ أ ، والمقنع : 64 ، والمحرر 1/229 .","part":1,"page":207},{"id":210,"text":"فذهب أبو حَنِيْفَةَ (1) ، والأوزاعي (2) ، والثوري (3) ، والشافعي (4) ، وأحمد في أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (5) ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد في الْحَدِيْث ، فهي عتق رقبة ، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (6) ، فإن لَمْ يستطع ، فإطعام ستين مسكيناً ، وَهُوَ مذهب الظاهرية (7) ، والزيدية (8) .\r__________\r(1) انظر: الهداية 1/125، والاختيار لتعليل المختار 1/131، وتبيين الحقائق 1/328، ورد المحتار 2/411 .\r(2) انظر : المغني 3/65 ، والمجموع 6/345 ، وفقه الأوزاعي 1/385 .\r(3) انظر : المغني 3/65 ، والمجموع 6/345 .\r(4) انظر : الحاوي الكبير 3/286 ، والتهذيب 3/167 ، والمجموع 6/345 ، وروضة الطالبين 2/379 .\r(5) انظر : مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد 2/652 ( 882 ) ، والروايتين والوجهين : 47/ أ ، والمغني 3/65 ، وشرح الزركشي 2/32 .\r(6) أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام ؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين ، وَلَمْ يذكر الترتيب . قَالَ ابن عَبْد البر : (( وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان )) . الاستذكار 3/195 ، وانظر : التمهيد 7/162 و 165 و166 ، والمغني 3/66 ، والمجموع 6/345 .\r(7) انظر : المحلى 6/197 .\r(8) انظر : البحر الزخار 3/349 .","part":1,"page":208},{"id":211,"text":"في حِيْن ذهب مالك وأصحابه (1) ، وأحمد في رِوَايَة عَنْهُ (2) إِلَى أنّ الكفارة عَلَى التخيير ، أي : أنَّهُ مخيّر بَيْنَ العتق أو الصيام أو الإطعام بأيِّها كفّر فَقَدْ أوفى ، واستدلوا برواية مالك وابن جريج ومَن تابعهم لحديث أبي هُرَيْرَةَ ( أمره رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ) ، و ( أو ) هنا تقتضي التخيير ، واختار مالك الإطعام ؛ لأنَّهُ يشبه البدل من الصيام ، فَقَالَ مالك : (( الإطعام أحب إليَّ في ذَلِكَ من العتق وغيره )) (3) ، وَعَنْهُ في رِوَايَة أخرى – جواباً لسائله –: (( الطعام ، لا نعرف غَيْر الطعام لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام )) (4) .\rوذهب الحسن البصري (5) إِلَى التخيير بَيْنَ العتق ، ونحر بدنة ، واستدل بحديث أرسله هُوَ (( أنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في الَّذِي وطئ امرأته في رَمَضَان : رقبة ثُمَّ بدنة )) (6) .\r__________\r(1) انظر : الاستذكار 3/195 ، والتمهيد 7/162 ، والمنتقى 2/54 ، وبداية المجتهد 1/223 ، والقوانين الفقهية : 121 ، وأسهل المدارك 1/423 .\r(2) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين : 47/ أ ، والمقنع : 65 ، والهادي : 54 ، والمحرر 1/230 .\r(3) انظر : الاستذكار 3/195 .\r(4) انظر : المدونة الكبرى 1/218 ، والاستذكار 3/195 .\r(5) انظر : المحلى 6/189 – 190 ، والمجموع 3/345 .\r(6) أخرجه عبد الرزاق ( 7463 ) وللحديث طريق آخر مرسل أيضاً ، ذكره ابن حزم في المحلى 6/190 ، وَقَالَ النووي : (( حَدِيْث الحسن ضعيف جداً )) . المجموع 6/345 .","part":1,"page":209},{"id":212,"text":"وروي عن الشعبي (1) ، والزهري (2) أنّ مَن أفطر في رَمَضَان عامداً فإنّ عَلَيْهِ عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين مَعَ قضاء اليوم . قَالَ ابن عَبْد البر : (( وفي قَوْل الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هَذَا الْحَدِيْث )) (3) .\rالمبحث الثاني : مخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم\rمن المتفق عَلَيْهِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ أنّ القرآن الكريم من حَيْثُ الثبوت قطعي لا مراء فِيْهِ، في حين أنّ خبر الآحاد لا يعدو كونه ظني الثبوت ، إذ إنّ احتمال وجود الخطأ في رِوَايَة الحفاظ الثقات أمر وارد ، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد : (( ومن ذا الَّذِي يعرى من التصحيف والخطأ )) (4) .\rومع توافر هَذِهِ الشبهة في خبر الآحاد ، فإنه لا مجال للقول بقطعية ثبوته ؛ لأنّ (( ما فِيْهِ شبهة لا يعارض ما لَيْسَ فِيْهِ شبهة )) (5) . ومن ثَمَّ فإنه لا وجه للقول باستوائهما من ناحية الاستدلال ، فضلاً عن تعارضهما ؛ لذا نجد فقهاء الحنفية (6) وبعض فقهاء المالكية (7) عند معارضة خبر الآحاد للقرآن الكريم يوجبون ردّه ، أو تأويله عَلَى وجه يجمع بَيْنَهُمَا .\r__________\r(1) انظر : الاستذكار 3/194 ، وهذه الرِّوَايَة معارضة لما سبق ذكره عن الشعبي أن لا كفارة في الوطء وغيره .\r(2) انظر : الاستذكار 3/195 .\r(3) كَذَلِكَ . وذكر النووي روايات أخرى عن بَعْض الصَّحَابَة والتابعين والفقهاء في ما عَلَى من أفطر في رَمَضَان عامداً بغير جماع . المجموع 6/329 - 330 ، وانظر : المحلى 6/189 - 191 .\r(4) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 383 ، وطبعة نور الدين : 252 .\r(5) أسباب اختلاف الفقهاء : 300 للزلمي .\r(6) أصول السرخسي1/344، والفصول في الأصول 3/114، وميزان الأصول: 433، والتلويح2/15-16.\r(7) إحكام الفصول للباجي 1/417 ( 419 ) .","part":1,"page":210},{"id":213,"text":"ويُعلّلون هَذَا الاشتراط : بأنّ (( خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب ، والسهو والغلط ، والكتاب دليل قاطع ، فَلاَ يقبل المحتمل بمعارضة القاطع ، بَلْ يخرج عَلَى موافقته بنوع تأويل )) (1) .\rوبالمقابل فإننا نجد الجُمْهُوْر يلغون هَذَا الاشتراط ، ويجوزون تخصيص عموم نصوص الكِتَاب بخبر الواحد عِنْدَ التعارض، كَمَا يجوز تقييد ما أطلق من نصوصه بِهَا (2)؛ وذلك أنّ الحنفية ومن وافقهم يرون الزيادة عَلَى النص نسخاً (3) ، وكيف يصح رفع المقطوع بالمظنون ؟\rوالجمهور يقولون : إنّ الزيادة عَلَى النص ليست من باب النسخ دائماً (4) ، وإنما قَدْ تَكُوْن بياناً ، أو تخصيصاً ، أو تقييداً . وفي مسألة البيان لا يشترط تكافؤ الأدلة من حَيْثُ عدد ناقليها .\rونستطيع أن نتلمس أثر هَذَا الخلاف في اختلاف الفقهاء من خلال الأمثلة الآتية :\rالنموذج الأول :\rحَدِيْث فاطمة بنت قيس قالت: (( طلقني زوجي ثلاثاً لَمْ يجعل لي سكنى ولا نفقة، فأتيت رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - فذكرت لَهُ ذَلِكَ ، فقلت لَهُ : إنَّهُ لَمْ يجعل لي سكنى ولا نفقة ، قَالَ : صدق )) (5) .\rرَوَاهُ مالك (6)، والشافعي (7)، وعبد الرزاق (8)، والحميدي (9)، وسعيد(10)\r__________\r(1) ميزان الأصول : 434 .\r(2) أسباب اختلاف الفقهاء : 301 .\r(3) أصول السرخسي 2/81 – 82 ، والفصول في الأصول 2/313 ، وميزان الأصول : 724 .\r(4) البحر المحيط 4/143 .\r(5) ألفاظ الْحَدِيْث مطولة ومختصره ، وأثبت رِوَايَة أحمد و أبي داود الطيالسي في مسنده ( 1645 ) .\r(6) في الموطأ ( 1697 ) برواية الليثي .\r(7) في مسنده ( 1315 ) بتحقيقنا .\r(8) في مصنفه ( 12021 ) و ( 12022 ) و ( 12026 ) و ( 12027 ) .\r(9) في مسنده ( 363 ) .\r(10) الثقة أبو عثمان الخراساني سعيد بن مَنْصُوْر بن شعبة نزيل مكة ، توفي سنة ( 227 ه‍) .\r\rانظر : تاريخ الإسلام : 184 وفيات ( 227 ه‍) ، وسير أعلام النبلاء 10/586 ، والتقريب ( 2399 ) .","part":1,"page":211},{"id":214,"text":"بن مَنْصُوْر(1)، وابن سعد(2)، وابن الجعد(3)، وابن أبي شيبة(4)، وأحمد(5)، والدارمي(6)، ومسلم (7)، وأبو داود (8)، وابن ماجه(9)، والترمذي(10)، والنسائي(11)، وابن(12) الجارود(13)، و(14)\r__________\r(1) في سننه ( 1355 ) و ( 1356 ) و ( 1357 ) .\r(2) في طبقاته 8/273 و 274 و 275 .\r(3) في مسنده ( 623 ) .\r(4) في مصنفه ( 18659 ) و ( 18660 ) و ( 18835 ) .\r(5) في مسنده 6/373 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416 .\r(6) في سننه ( 2279 ) و ( 2280 ) .\r(7) في صحيحه 4/195 ( 1480 ) ( 36 ) و ( 37 ) ، 4/196 ( 1480 ) ( 38 ) و ( 39 ) و (40) و (41) و (42) و (44) و ( 45 ) و (47) و ( 48 ) و ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) ، و 8/203 (2942) ( 119 ) .\r(8) في سننه ( 2284 ) و ( 2285 ) و ( 2286 ) و ( 2287 ) و ( 2288 ) و ( 2289 ) و(2290).\r(9) في سننه ( 1869 ) و ( 2035 ) و ( 2036 ) .\r(10) في جامعه ( 1135 ) و ( 1180 ) و ( 1181 ) .\r(11) في المجتبى 6/70 – 71 و 74 و 75 و 144 و 145 و 150 و 207 و 208 و 209 و 210 و211 . وفي الكبرى ( 5351 ) و ( 5352 ) و ( 5596 ) و (5597) و ( 5598 ) و (5739) و( 5740 ) و ( 5742 ) و ( 5743 ) و ( 5745 ) و ( 6032 ) و ( 9243 ) و ( 9244 ) .\r(12) هُوَ الإمام أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلِيّ بن الجارود النيسابوري صاحب كتاب \" المنتقى من السنن \"، ولد سنة ( 230 ه‍) تقريباً ، وتوفي سنة ( 307 ه‍) .\rتذكرة الحفاظ 3/794 ، وسير أعلام النبلاء 14/239 و 340 ، والأعلام 4/104 .\r(13) في المنتقى ( 760 ) و ( 761 ) .\r(14) هُوَ الإمام مُحَمَّد بن جرير بن يزيد بن كَثِيْر ، أَبُو جعفر الطبري صاحب \" التفسير \" ، ولد سنة\r( 224 ه‍) ، وتوفي سنة ( 310 ه‍) .\r\rالأنساب 4/24 و 25 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1/78-79 ، وسير أعلام النبلاء 14/267 .","part":1,"page":212},{"id":215,"text":"الطبري (1)، والطحاوي (2)، وابن حبان (3)، وغيرهم (4) .\rوَقَد اختلف الفقهاء في المطلقة ثلاثاً ( المطلقة غَيْر الرجعية ) إذا لَمْ تَكُنْ حاملاً ، هَلْ تجب لها النفقة والسكن أم لا ؟ عَلَى ثلاثة أقوال :\rالقول الأول : أنّ المطلقة البائن بينونة كبرى غَيْر الحامل تجب لها النفقة والسكنى عَلَى الزوج المُطَلِّق .\rروي ذَلِكَ عن: عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعائشة (5)، والنخعي ، وابن شبرمة (6) ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وعثمان البتي (7) ، وعبيد الله بن الحسن (8)\r__________\r(1) في تفسيره 8/147 .\r(2) في شرح المعاني 3/64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 . وفي شرح المشكل ( 2643 ) .\r(3) في صحيحه ( 4052 ) و ( 4253 ) و ( 4254 ) و ( 4255 ) .\r(4) انظر تخريجه موسعاً في تحقيقنا لمسند الشافعي ( 1315 ) .\r(5) أم المؤمنين عَائِشَة بنت أبي بكر الصديق زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأمها أم رومان ، تزوجها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الهجرة بسنتين ، توفيت سنة ( 57 ه‍) .\rانظر : أسد الغابة 5/501 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/286 ( 3429 ) ، والإصابة 4/359 .\r(6) هُوَ الإمام ، فقيه العراق عَبْد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل بن حسان الضبي ، أبو شبرمة الكوفي الْقَاضِي: ثقة، فقيه ، توفي سنة ( 144 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/159–160 (3316)، وسير أعلام النبلاء 6/347و349 ، والتقريب ( 3380 ) .\r(7) هُوَ أبو عَمْرو بياع البتوت عثمان بن مُسْلِم ، وَقِيْلَ : أسلم ، وَقِيْلَ : سليمان : فقيه ، وأصله من الكوفة .\rانظر : تهذيب الكمال 5/137 ( 4451 )، وسير أعلام النبلاء 6/148 ، والكاشف : 2/13(3740) .\r(8) هُوَ عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر بن الخشخاش العنبري التميمي ، قاضي البصرة : ثقة ، فقيه ، توفي سنة ( 168 ه‍) .\r\rالأنساب 4/218 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1/311 ، والتقريب ( 4283 ) .","part":1,"page":213},{"id":216,"text":"العنبري (1) .\rوَهُوَ رِوَايَة عن سعيد بن المسيب (2) .\rوبه قَالَ الحنفية (3) .\rواستدلوا : بأنّ الله – تبارك وتعالى – افتتح سورة الطلاق بقوله – جل ذكره –: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } (4) ، فإنّ الخطاب فِيْهَا شامل للمطلقة الرجعية والمبتوتة ، فلما قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بآيات : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } (5) كان أمراً شاملاً للجميع ، فدخلت تحته البائنة والرجعية واستويتا في الحكم من حَيْثُ وجوب السكن (6) .\rوأجابوا عن حَدِيْث فاطمة بأنه مخالف لنص القرآن الصريح، واستناداً إِلَى هَذِهِ المخالفة رد حديثها سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فروى الطحاوي عَنْهُ أنَّهُ قَالَ : (( لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت )) (7) .\rالقول الثاني : لَيْسَ للمطلقة المبتوتة الحائل نفقة أيّاً كَانَت ولا سكن .\rروي ذَلِكَ عن: عَلِيٍّ ، وابن عَبَّاسٍ ، وجابر (8)\r__________\r(1) المغني 9/179 – 181 ، والشرح الكبير 9/238 .\r(2) شرح معاني الآثار 3/73 ، والاستذكار 5/172 ، وانظر : فقه سعيد بن المسيب 3/426 .\r(3) المبسوط 19/2 ، وبدائع الصنائع 3/209 ، وفتح القدير 3/339 ، وحاشية رد المحتار 3/609 .\r(4) الطلاق : 1\r(5) الطلاق : 6 .\r(6) أحكام القرآن للجصاص 3/459 .\r(7) شرح معاني الآثار 3/72 – 73 .\r(8) الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن عَبْد الله بن عَمْرو بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي المدني ، كَانَ هُوَ وأبوه وخاله من أصحاب العقبة ، وَكَانَ أبوه يومئذ أحد النقباء،توفي جابر سنة (74 ه‍)، وَقِيْلَ: سنة (79 ه‍).\r\rمعجم الصَّحَابَة 3/1006 ، وأسد الغابة 1/256 و 258 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/73 ( 683 ) .","part":1,"page":214},{"id":217,"text":"، وطاوس ، وعمرو بن ميمون (1)، والزهري ، وعكرمة ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود (2) .\rوَهُوَ رِوَايَة عن : الحسن البصري ، وعطاء ، والشعبي (3) .\rوإليه ذهب أحمد في المَشْهُوْر من مذهبه (4) ، وبه قَالَت الظاهرية (5) ، والإمامية (6) .\rواستدلوا بحديث فاطمة ، وقالوا : لا تعارض بينه وبين نصوص الكِتَاب ، وَهُوَ\r(( حَدِيْث صَحِيْح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات ، وَلَيْسَ بمستغرب أن تَكُوْن السنة النبوية مخصصة لعام القرآن أو مقيدة لمطلقه كَمَا هُوَ معروف في أصول الفقه )) (7) .\rالقول الثالث : لها السكن دُوْنَ النفقة .\rروي هَذَا عن الفقهاء السبعة (8) ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى (9) .\rوَهُوَ رِوَايَة عن : سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي (10) .\rوإليه ذهب المالكية (11) والشافعية (12) ، والزيدية (13) ، وأحمد في رِوَايَة (14) .\r\rالنموذج الثاني :\r__________\r(1) هُوَ أَبُو عَبْد الله وأبو عَبْد الرحمان عَمْرو بن ميمون بن مهران الجزري: ثقة فاضل ، توفي سنة (147 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 145 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/467 ( 5046 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/346 ، والتقريب ( 5121 ) .\r(2) الحاوي الكبير 14/283 ، والشرح الكبير 9/239 .\r(3) الاستذكار 5/172 .\r(4) المغني 9/179 .\r(5) المحلى 10/292 .\r(6) تهذيب الأحكام 8/123 ، والاستبصار 3/338 .\r(7) المفصل في أحكام المرأة 9/243 ( 9554 ) .\r(8) انظر في تعينهم مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 408 مَعَ تعليقنا عَلَيْهِ .\r(9) حلية الْعُلَمَاء 7/410 – 411 .\r(10) معالم السنن 3/284 ، والشرح الكبير 9/239 ، وانظر : فقه سعيد 3/432 .\r(11) الاستذكار 5/170 – 171 ، وبداية المجتهد 2/82 .\r(12) الحاوي الكبير 14/282 – 283 ، ومغني المحتاج 3/401 و 440 .\r(13) السيل الجرار 2/385 و 398 .\r(14) المغني 9/179 ، و 9/288 – 289 .","part":1,"page":215},{"id":218,"text":"حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد\rإذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملاً ، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم ، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء (1) .\rوإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي ؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام : (( البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر )) (2) . فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة ؟\rاتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين ، والحالة هَذِهِ في الحدود ، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب :\r__________\r(1) المغني 12/3 .\r(2) أخرجه عَبْد الرزاق ( 15184 ) ، والترمذي ( 1341 ) ، وابن عدي في الكامل 8/9 ، والدارقطني 4/157 و 218 ، والبيهقي 10/256 من طرق عن عَمْرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بهذا اللفظ . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : (( هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال ، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه ، ضعفه ابن المبارك وغيره )) ، وَقَالَ الحَافِظ : (( وعن عَمْرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف )) . التلخيص الحبير 4/229 ، وفي طبعة دار الكتب العلمية 4/495، وانظر : إرواء الغليل 8/264-267 . =\r= ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (15193) ، وأحمد 1/342 و 351 و 356 و 363 ، والبخاري 3/187 ( 2514) و 3/233 ( 2668 ) ، و6/43 ( 4552 ) ، ومسلم 5/128 (1711) ( 1 ) ( 2 ) ، وأبي داود ( 3619 ) ، وابن ماجه ( 2321 ) ، والترمذي ( 1342 ) ، والنسائي 8/248 ، وفي الكبرى ( 5994 ) ، وأبي يعلى ( 2595 ) ، وغيرهم بلفظ : (( لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ )) .","part":1,"page":216},{"id":219,"text":"الأول : يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود ، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق ، وبه قَالَ ابن حزم (1) .\rالثاني : يقضى بِهِ فِيْمَا سوى الحدود والقصاص ، وَهُوَ قَوْل الهادوية (2) .\rالثالث : يقضى بِهِ في الأموال فَقَطْ ، روي هَذَا عن الخلفاء الأربعة ، وأُبَيّ ابن كعب (3) ، وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن مُحَمَّد (4) ، وأبي بكر بن عَبْد الرَّحْمَان (5) ، وخارجة بن زيد (6)\r__________\r(1) المحلى 9/405 .\r(2) البحر الزخار 5/403 ، وسبل السلام 4/131 ، ونيل الأوطار 8/305 .\r(3) الصَّحَابِيّ الجليل أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي البُخَارِيّ ، يكنى : أبا المنذر ، وأبا الطفيل ، هُوَ سيد القراء وَكَانَ مِمَّنْ يكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي اختلف في وفاته فقيل : توفي سنة ( 19 ه‍) ، وَقِيْلَ (20 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 22 ه‍) ، رجح ابن عَبْد البر أنَّهُ توفي في خلافة عمر - رضي الله عنه - .\rمعجم الصَّحَابَة 1/161 ، والاستيعاب 1/47 و 52 ، وأسد الغابة 1/49 و 50 .\r(4) هُوَ أبو مُحَمَّد وأبو عَبْد الرَّحْمَان القرشي القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق التيمي : ثقة ، توفي سنة ( 106 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 102 ه‍) .\rالأنساب 5/302 ، وسير أعلام النبلاء 5/53 ، والتقريب ( 5489 ) .\r(5) هُوَ أَبُو عَبْد الرحمان أبو بكر بن عَبْد الرحمان بن الحارث بن هشام المخزومي المدني ، وَقِيْلَ اسمه مُحَمَّد ، وَقِيْلَ المغيرة : ثقة فقيه عابد ، توفي سنة ( 94 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 95 ه‍) .\rالثقات 5/560 ، وسير أعلام النبلاء 4/406 ، والتقريب ( 7976 ) .\r(6) هُوَ الإمام بن الإمام خارجة بن زيد الأنصاري النجاري المدني ، أحد الفقهاء السبعة ، توفي سنة (99 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 100 ه‍) .\r\rطبقات ابن سعد 5/262 ، والتاريخ الكبير 3/204 ، وسير أعلام النبلاء 4/437 و 440 .","part":1,"page":217},{"id":220,"text":"، وعبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة (1) ، وسليمان بن يسار (2) ، والحسن ، وشريح (3) ، وإياس بن معاوية (4)، وعلي ابن الْحُسَيْن (5)\r__________\r(1) هُوَ الإمام عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة أبو عَبْد الله الهذلي المدني الأعمى ، أحد الفقهاء السبعة ، ولد في خلافة عمر ، توفي سنة ( 98 ه‍) ، وَقِيْلَ : سنة ( 99 ه‍) .\rتهذيب الأسماء واللغات 1/312 ، وسير أعلام النبلاء 4/475 ، وتذكرة الحفاظ 1/78-79 .\r(2) هُوَ الإمام سليمان بن يسار ، أبو عَبْد الرحمان وأبو عَبْد الله المدني ، مولى أم المؤمنين ميمونة ، أحد الفقهاء السبعة ، ولد في خلافة عثمان ، وتوفي سنة ( 107 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 103 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 104 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 109 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 5/174-175 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1/234-235 ، وسير أعلام النبلاء 4/444 و 446-447 .\r(3) هُوَ الفقيه أبو أمية ، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة ، أسلم في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ تصح لَهُ صحبة ، توفي سنة ( 98 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 80 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 4/228-229 ، وسير أعلام النبلاء 4/100 و 106 ، وتذكرة الحفاظ 1/59 .\r(4) قاضي البصرة أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني ، البليغ الألمعي كَانَ رأساً لأهل الفصاحة والبلاغة ، توفي سنة ( 122 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 121 ه‍) .\rوفيات الأعيان 1/247 ، وسير أعلام النبلاء 5/153 ، ومرآة الجنان 1/202 .\r(5) هُوَ أَبُو الْحُسَيْن ، ويقال أبو الحسن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن الإمام عَلِيّ بن أَبِي طَالِب زين العابدين الهاشمي : ثقة ثبت عابد ، توفي سنة ( 92 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 93 ه‍) .\r\rتاريخ الإسلام : 431 وفيات ( 92 ه‍) ، وسير أعلام النبلاء 4/386 ، والتقريب ( 4715 ) .","part":1,"page":218},{"id":221,"text":"، ومُحَمَّد الباقر (1)، وربيعة الرأي (2)، وأبي الزناد ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي عُبيد ، وداود بن علي .\rوَهُوَ رِوَايَة عن عروة بن الزبير ، وعمر بن عَبْد العزيز ، وروي عن ابن سيرين ، ويحيى بن يعمر(3) ، والزهري (4) .\rوإليه ذهب المالكية (5) والشافعية (6) ، والحنابلة (7) .\rوكانت إحدى الحجج المشتركة بَيْنَ هَذِهِ المذاهب ثلاثتها ، حَدِيْث : (( أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مَعَ الشاهد )) . وسيأتي الكلام عَنْهُ .\rالرابع : أنَّهُ لا يقضى باليمين مَعَ الشاهد في شيء مطلقاً .\r__________\r(1) هُوَ الإمام أبو جعفر الباقر مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ العلوي الفاطمي المدني،ولد سنة(56 ه‍) ، وتوفي سنة ( 114 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 5/320 ، وسير أعلام النبلاء 4/401 و 409 ، ومرآة الجنان 1/194-195 .\r(2) هُوَ الإمام ربيعة بن أبي عَبْد الرَّحْمَان فرّوخ القرشي التيمي مولاهم المَشْهُوْر بربيعة الرأي ، مفتي المدينة ، توفي سنة ( 136 ه‍) .\rصفة الصفوة 1/421 و 423 ، وسير أعلام النبلاء 6/89 و 93 ، ومرآة الجنان 1/223 .\r(3) هُوَ أَبُو سليمان العدواني البصري يَحْيَى بن يعمر : ثقة فصيح ، توفي قَبْلَ المئة .\rتهذيب الكمال 8/107 ( 7547 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/441 ، والتقريب ( 7678 ) .\r(4) التمهيد 2/153 ، والاستذكار 6/115 ، والمغني 12/10 ، وعمدة القاري 13/247 .\r(5) المدونة 13/183 ، وبداية المجتهد 2/351 ، والشرح الكبير 4/47 ، والقوانين الفقهية : 304 .\r(6) الحاوي الكبير 21/74، والمهذب 2/301 و334، والتهذيب 8/231، ومغني المحتاج 4/443 و482.\r(7) المقنع : 353 ، والمغني 12/10 ، والمحرر 2/312 .","part":1,"page":219},{"id":222,"text":"روي ذَلِكَ عن الشعبي، والنخعي، وعطاء ، والثوري، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، وإبراهيم ، والحكم بن عتيبة (1) .\rوَهُوَ رِوَايَة عن : عروة بن الزبير ، والزهري ، وعمر بن عَبْد العزيز (2) .\rوبه قَالَ أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (3) .\rوذكر ابن عَبْد البر أن هَذَا القول لَمْ يرو عن أحد من الصَّحَابَة (4) .\rوأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه معارض لنص القرآن الكريم ، وَهُوَ قوله تَعَالَى :\r{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } (5) ، والمانع من العمل بهذا الخبر أنَّهُ آحاد معارض للكتاب العزيز (6) .\rوأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الاعتراض بأن هَذَا الْحَدِيْث في أقل تقديراته يَكُوْن مشهوراً ، فَقَدْ روي عن عدة من الصَّحَابَة هم :\r__________\r(1) هُوَ أَبُو مُحَمَّد الكندي الكوفي الحكم بن عتيبة : ثقة ثبت فقيه إلا أنَّهُ رُبَّمَا دلس ، توفي سنة ( 113 ه‍).\rتهذيب الكمال 2/245 ( 1422 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/208 ، والتقريب ( 1453 ) .\r(2) الحاوي الكبير 21/74 ، والاستذكار 6/116 ، والتمهيد 2/153 .\r(3) مختصر الطحاوي : 333 ، والاختيار 2/111 ، وتبيين الحقائق 4/210 .\r(4) الاستذكار 6/114 .\r(5) البقرة : 282 .\r(6) أحكام القرآن للجصاص 1/514 .","part":1,"page":220},{"id":223,"text":"1. عَبْد الله بن عَبَّاسٍ : أخرجه الشَّافِعِي (1) وأحمد (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) وأبو يعلى(7) وابن الجارود (8) والطحاوي (9) والطبراني (10) والبيهقي (11) .\r2. أبو هُرَيْرَةَ : عِنْدَ الشَّافِعِي (12) والترمذي (13) وأبي داود (14) وابن ماجه (15) والطحاوي (16) .\r3. جابر بن عَبْد الله: عِنْدَ أحمد(17) وابن ماجه(18) وابن الجارود(19) والبيهقي(20).\r4. سُرَّق(21) : عِنْدَ ابن ماجه (22) والبيهقي (23) .\rوَقَدْ روي أيضاً من حَدِيْث: عمر، وعلي، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري(24)، وزيد ابن ثابت(25)\r__________\r(1) في مسنده ( 1709 ) بتحقيقنا .\r(2) في مسنده 1/248 و 315 و 323 .\r(3) في صحيحه ( 1712 ) .\r(4) في سننه ( 3609 ) .\r(5) في الكبرى ( 6011 ) .\r(6) في سننه ( 2370 ) .\r(7) في مسنده ( 2511 ) .\r(8) في المنتقى ( 1006 ) .\r(9) في شرح المعاني 4/144 .\r(10) في الكبير ( 11185 ) .\r(11) في سننه 10/167 .\r(12) في مسنده ( 1714 ) بتحقيقنا .\r(13) في جامعه ( 1343 ) .\r(14) في سننه ( 3611 ) .\r(15) في سننه ( 2368 ) .\r(16) في شرح المعاني 4/144 .\r(17) في مسنده 3/305 .\r(18) في سننه ( 2369 ) .\r(19) في المنتقى ( 1008 ) .\r(20) في سننه 10/170 .\r(21) الصَّحَابِيّ سرّق بن أسد الجهني ، ويقال : الديلي ، ويقال : الأنصاري .\rالثقات 3/183 ، وتهذيب الكمال 3/110 ( 2173 ) ، والتقريب ( 2217 ) .\r(22) في سننه ( 2371 ) .\r(23) في سننه 10/172 – 173 .\r(24) هُوَ الصَّحَابِيّ سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري ، توفي سنة ( 74 ه‍) ،وَقِيْلَ غيرها.\rأسد الغابة 5/211 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/218 ( 2670 ) ، والإصابة 2/35 .\r(25) الصَّحَابِيّ أبو سعيد وَقِيْلَ : أبو ثابت زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي ، توفي سنة (42 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 43 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 44 ه‍) ، وَقِيْلَ غيرها .\r\rأسد الغابة 2/221 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/197 ( 2050 ) ، والإصابة 1/561 .","part":1,"page":221},{"id":224,"text":"، وابن عَمْرو(1)، وسعد بن عبادة(2)، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث(3)، وعمارة بن حزم (4) ، ومسلمة بن قيس (5) ، وعامر بن ربيعة (6) ، وسهل بن سعد ، وتميم الداري (7) ، وأنس ، وأم المؤمنين أم سلمة (8)\r__________\r(1) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو مُحَمَّد ويقال أبو عَبْد الرَّحْمَان عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ، توفي سنة ( 69 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 68 ه‍) .\rأسد الغابة 3/233 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/326 ( 3440 ) ، والإصابة 2/351 .\r(2) الصَّحَابِيّ أبو ثابت ، ويقال : أبو قيس سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة المدني ،توفي سنة ( 15 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 14 ه‍) . أسد الغابة 2/283 ، وتهذيب الكمال 3/123 (2198) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/215 (2244) .\r(3) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الرحمان بلال بن الحارث بن عكيم بن سعد المزني المدني ، توفي سنة ( 60 ه‍) .\rأسد الغابة 1/205 ، وتهذيب الكمال 1/387 ( 767 ) ، والإصابة 1/164 .\r(4) الصَّحَابِيّ عمارة بن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي قتل يوم اليمامة .\rمعجم الصَّحَابَة 11/3920 ، وأسد الغابة 4/48 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/395 .\r(5) مسلمة بن قيس الأنصاري المدني عداده في المدنيين .\rأسد الغابة 4/364 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/77 ، والإصابة 3/418 .\r(6) الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله العنزي عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ، توفي سنة ( 35 ه‍) .\rأسد الغابة 3/80 ، وسير أعلام النبلاء 2/333 و 334 ، والتقريب ( 3088 ) .\r(7) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري ، مات بالشام .\rأسد الغابة 1/215 ، وتهذيب الكمال 1/398( 787 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/58 .\r(8) هِيَ هند بنت أبي أمية أم سلمة القرشية المخزومية زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، توفيت سنة ( 60 ه‍) ،وَقِيْلَ (62ه‍) .\r\rأسد الغابة 5/588 ، وتهذيب الكمال 8/582 ( 8536 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/322 .","part":1,"page":222},{"id":225,"text":"، وزينب بنت ثعلبة (1) .\rوإذا قُلْنَا : إنَّهُ مشهور فإنه يعتبر بياناً للكتاب ، ويصح كونه مخصصاً لعام القرآن كَمَا هُوَ مقرر في أصولهم (2) .\r\rالمبحث الثالث : مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ\rمِمَّا لا شك فِيْهِ أن الأحكام الشرعية مصدرها واحد ، هُوَ الله -تبارك وتعالى- وإذا كَانَ الأمر كَذَلِكَ ، فَقَدْ ذهب كَثِيْر من الْعُلَمَاء إِلَى أنَّهُ يمتنع أن يرد في التشريع دليلان متكافئان في الأمر نفسه ، بِحَيْثُ لا يَكُوْن لأحدهما مرجح مَعَ تعارضهما من كُلّ وجه (3) .\rلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ فقد وجدنا عدداً من أدلة الأحكام الشرعية بدت للناظر - من أول وهلة - أنها متعارضة من حَيْثُ الظاهر ، والحقيقة أنَّهُ لا تعارض بَيْنَها ؛ لذا كَانَ الإمام ابن خزيمة يَقُوْل : (( لا أعرف أنَّهُ روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حديثان بإسنادين صحيحين متضادين ، فمن كَانَ عنده فليأتني بِهِ لأؤلِّف بَيْنَهُمَا )) (4) .\rوَقَد تقاسم المحدّثون والأصوليون الاهتمام بهذا الجانب ، وكرَّسوا لَهُ جزءاً لا يستهان بِهِ من طاقاتهم الفكرية ؛ وذلك من خلال إشباعه بحثاً في مصنفاتهم . فالأصوليون أفردوا لَهُ باباً أسموه \" التعارض والترجيح \" ، وأما المحدّثون فَقَدْ خصوه بنوع من أنواع علم الْحَدِيْث أسموه \" مختلف الْحَدِيْث \" تحدّثت عَنْهُ كتب المصطلح ، وأفرده قسم مِنْهُمْ بالتأليف المستقل .\r__________\r(1) وَقَد اعتنى بتخريج طرقه : الدارقطني في سننه 4/212 وما بعدها ، والبيهقي 10/167 وما بعدها ، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/134 فما بعدها ، وانظر : نصب الراية 4/96 ، ومجمع الزوائد 4/202 .\r(2) فواتح الرحموت 2/128 ، وانظر : مسائل من الفقه المقارن 2/199 - 208 .\r(3) توجيه النظر 1/523 .\r(4) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 258 ، وطبعتنا : 391 ، وشرح التبصرة 2/302 ، ط. العلمية ، وطبعتنا : 2/109 .","part":1,"page":223},{"id":226,"text":"وَقَدْ سلك الفريقان إزاء هَذَا الاختلاف الظاهري ثلاثة مسالك ، هِيَ :\rالجمع .\rالنسخ .\rالترجيح .\rوهذه المسالك ليست تخيرية للمجتهد ، بَلْ هِيَ واجبة حسب ترتيبها ، فالمجتهد يطلب الجمع بوجه من الوجوه الممكنة من غَيْر تعسف ؛ لأن في الجمع إعمالاً للدليلين معاً ، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو إهمال جميعها (1) .\rفإن لَمْ يهتدِ إِلَى وجه الجمع ، فإن علم تاريخ المتقدم من المتأخر قِيْلَ بالنسخ ، فإن عدم أيضاً صير إِلَى الترجيح بوجه من وجوهه المعتبرة (2) .\rثُمَّ إن هَذَا التعارض إنما يَكُوْن متجهاً فِيْمَا إذا تساوى الدليلان من حَيْثُ القوة ، أما إذا كَانَ أحدهما صحيحاً والآخر ضعيفاً ، فَلاَ اعتبار بمخالفة الضعيف ، إذ الضعيف غَيْر معتبر في نفسه ، فكيف تستقيم معارضته لما هُوَ أقوى مِنْهُ ؟\rوَقَد اختلفت مناهج الفقهاء والمدارس الفقهية في سلوك مسالك دفع التعارض بَيْنَ الأدلة الشرعية المتكافئة المتعارضة من حَيْثُ الظاهر ، فمنهم من يتبين لَهُ وجه جمع بينها ، ومنهم من قَد يرى في الجمع تكلفاً فيلجأ إِلَى القول بالنسخ  وهكذا ، مِمَّا أدّى إِلَى ظهور خلاف بَيْنَ الفقهاء في استنباط الأحكام الَّتِي دلّت عَلَيْهَا تِلْكَ الأدلة، ويتضح ذَلِكَ من الأمثلة الآتية :\rالنموذج الأول :\rمَن يثبت لَهُ حقّ الشفعة :\rاختلف الفقهاء فيمن يثبت لَهُ حق الشفعة عَلَى مذهبين :\rالمذهب الأول : تثبت الشفعة بالخلطة، أي: أن الَّذِي يستحق الشفعة هُوَ الشريك الَّذِي لا تزال شركته قائمة ، وَهُوَ المسمى : الشريك في عين المبيع فَقَطْ .\rوبهذا قَالَ جمهور الْفقهاء، روي هَذَا عن عمر وعثمان (3)\r__________\r(1) مختلف الْحَدِيْث بَيْنَ المحدّثين والأصوليين الفقهاء : 28 .\r(2) نزهة النظر : 103 فما بعدها .\r(3) عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي ، أمير المؤمنين ، أحد الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة ، استشهد سنة ( 35 ه‍) .\r\rمعجم الصَّحَابَة 11/3945 ، وتهذيب الكمال 5/126 ( 4436 ) ، والتقريب ( 4503 ) .","part":1,"page":224},{"id":227,"text":"وعلي وابن عَبَّاسٍ وجابر وعمر بن عَبْد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عَبْد الرَّحْمَان وأبي الزناد والمغيرة بن عَبْد الرَّحْمَان(1) والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر (2) .\rوإليه ذهب المالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والإمامية (6) .\rوهناك من أثبت حق الشفعة – إضافة للشريك في عين المبيع – للشريك في حق المبيع .\rوَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد(7)، واختارها ابن تيمية(8)\r__________\r(1) المغيرة بن عَبْد الرَّحْمَان بن عَبْد الله القرشي ، أبو هاشم : ثقة لَهُ غرائب ، توفي في حدود سنة (180ه‍).\rانظر: تهذيب الكمال 7/199 (6732) ، وسير أعلام النبلاء 8/166 و 167 ، والتقريب (6845).\r(2) الجامع الكبير 3/47 عقب ( 1370 ) ، والإشراف عَلَى مذاهب أهل العِلْم 2/5 ، والتهذيب 4/337 ، والمغني 5/461 .\r(3) بداية المجتهد 2/194 ، والقوانين الفقهية : 283 ، وشرح الزرقاني عَلَى الموطأ 3/378 ، وشرح الدردير مَعَ حاشية الدسوقي 3/474 ، وشرح منح الجليل 3/583 .\r(4) الحاوي الكبير 9/5 ، والمهذب 1/383 ، والتهذيب 4/337 ، وروضة الطالبين 5/72 ، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 3/498 ، وكفاية الأخيار 1/562 ، ومغني المحتاج 2/297 .\r(5) المغني 5/461 ، والمقنع : 151 ، وكشاف القناع 4/149 .\r(6) من لا يحضره الفقيه 3/46 ، وتهذيب الأحكام 7/149 – 150 .\r(7) الهداية للكلوذاني : ورقة 102/ب .\r(8) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن عَبْد الله بن تيمية الحراني ، صاحب التصانيف مِنْهَا : \" الفتاوى الكبرى \" ، ولد سنة ( 661 ه‍) ، وتوفي سنة ( 728 ه‍) .\r\rمرآة الجنان 4/209 ، وطبقات الحفاظ : 520 ، والمنهج الأحمد 3/154 .","part":1,"page":225},{"id":228,"text":"وابن القيم(1) من الحنابلة (2)، وبنحوه قَالَ ابن حزم (3) ؛ إلا أنَّهُ لَمْ يجعلها للشريك في حق المبيع مطلقاً ، وإنما خصّها بكونه شريكاً في الطريق فَقَطْ .\rالمذهب الثاني : أثبتوا حقّ الشفعة للجار والشريك عَلَى تفاصيل لَهُمْ في تعيين من هُوَ أولى بِهَا .\rوبهذا قَالَ : ابن شبرمة والثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى (4) .\rوإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وأصحابه (5) . وبنحوه قَالَ الزيدية (6) .\rواستدل أصحاب المذهب الثاني بِمَا رَوَاهُ عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي(7) ، عن عطاء ، عن جابر، مرفوعاً: (( الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بِهَا ، وإن كَانَ غائباً ، إذا كَانَ طريقهما واحداً )) .\r__________\r(1) هُوَ شمس الدين مُحَمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثُمَّ الدمشقي أبو عَبْد الله ابن القيم الجوزية ، الفقيه الأصولي النحوي المفسر ، صاحب المصنفات مِنْهَا : \" تهذيب سنن أبي داود \" و \" إعلام الموقعين \" ، ولد سنة ( 691 ه‍) ، وتوفي سنة ( 751 ه‍) .\rالدرر الكامنة 3/400 و 403 ، والمنهج الأحمد 3/204 و 205 و 206 ، وشذرات الذهب 6/168 .\r(2) إعلام الموقعين 2/122 ، ومسائل من الفقه المقارن 2/27 .\r(3) المحلى 9/92 .\r(4) حلية العلماء 5/266 ، والمغني 5/461 .\r(5) المبسوط 14/92 ، وبدائع الصنائع 5/10 ، وشرح فتح القدير 7/406 ، وتبيين الحقائق 5/240 ، وحاشية رد المحتار 6/221 .\r(6) السيل الجرار 3/171 ، والبحر الزخار 5/6 ، وانظر : الاستذكار 6/70 وما بعدها .\r(7) الإمام أَبُو مُحَمَّد عَبْد الملك بن أَبِي سليمان العَرْزَمي الكوفي : صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة ( 145 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/555 و 557 (4120)، وسير أعلام النبلاء 6/107 و 109، والتقريب (4184).","part":1,"page":226},{"id":229,"text":"رَوَاهُ الطيالسي (1) وعبد الرزاق (2) وابن أبي شيبة (3) وأحمد (4) والدارمي (5) وأبو داود (6) وابن ماجه (7) والترمذي (8) وفي العلل الكبير (9) والنسائي (10) والطحاوي (11) والطبراني (12) البيهقي (13) وابن عَبْد البر (14) .\rواستدل أصحاب المذهب الأول بِمَا رواه أبو سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان ، عن جابر مرفوعاً : (( الشفعة فِيْمَا لَمْ يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فَلاَ شفعة)).\rرَوَاهُ الشافعي (15) والطيالسي (16) وعبد الرزاق (17) وأحمد (18) وعبد بن حميد (19) والبخاري(20) وأبو داود(21) وابن ماجه(22) والترمذي(23) وابن الجارود(24) و الدولابي(25)\r__________\r(1) في مسنده ( 1677 ) .\r(2) في مصنفه ( 14396 ) .\r(3) في مصنفه ( 22713 ) .\r(4) في مسنده 3/303 .\r(5) في سننه ( 2630 ) .\r(6) في سننه ( 3518 ) .\r(7) في سننه ( 2494 ) .\r(8) في جامعه ( 1369 ) .\r(9) 386 ) .\r(10) في الكبرى ، كَمَا في تحفة الأشراف ( 2434 ) ، وَقَدْ أحال عَلَيْهِ في موضعين ، وَلَمْ أقف عَلَيْهِمَا في المطبوع من الكبرى .\r(11) في شرح المعاني 4/120 و 121 .\r(12) في الأوسط ( 5456 ) .\r(13) في سننه 6/106 .\r(14) في التمهيد 7/47 .\r(15) في مسنده ( 1490 ) بتحقيقنا .\r(16) في مسنده ( 1691 ) .\r(17) في مصنفه ( 14391 ) .\r(18) في مسنده 3/296 و 372 و 399 .\r(19) في المنتخب ( 1080 ) .\r(20) في صحيحه 3/104 ( 2213 ) و ( 2214 )، و 3/114 ( 2257 )، و 3/183 ( 2495 ) و (2496 ) ، و 9/35 ( 6976 ) .\r(21) في سننه ( 3514 ) .\r(22) في سننه ( 2499 ) .\r(23) في جامعه ( 1370 ) .\r(24) في المنتقى ( 643 ) .\r(25) الإمام الحَافِظ أبو بشر مُحَمَّد بن أحمد بن حماد الدولابي ، ولد سنة ( 224 ه‍) ، وَكَانَ حسن التصانيف ومن مصنفاته : \" الكنى والأسماء \" ، مات سنة ( 310 ه‍) .\r\rتذكرة الحفاظ 2/759 و 760 ، وسير أعلام النبلاء 14/309-310 ، والأعلام 5/308 .والحديث أخرجه في الكنى 2/150","part":1,"page":227},{"id":230,"text":"والطحاوي (1) وابن حبان (2) وابن عدي (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) والبغوي(6) .\rوجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث: أن الأملاك إذا استقلت وتحدد كُلّ مِنْهَا، فَلاَ يبقى هناك مجال للشفعة ، وهذا حال الجار ، إذ مُلْكُهُ بيِّنٌ واضِحٌ (7) .\rوأجابوا عن الْحَدِيْث الَّذِي استدل بِهِ أصحاب المذهب الثاني بعدة أمور ، مِنْهَا :\rمعارضته لما هُوَ أصح مِنْهُ ، وَهُوَ حَدِيْث جابر الَّذِي استدلوا بِهِ ، قَالَ ابن القيم :\r(( والذين ردوا حَدِيْث عَبْد الملك بن أبي سليمان ظنوا أنَّهُ معارض لحديث جابر الَّذِي رَوَاهُ أبو سلمة عَنْهُ : (( الشفعة فِيْمَا لَمْ يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فَلاَ شفعة )) .\rوفي الحقيقة لا تعارض بَيْنَهُمَا ، فإن منطوق حَدِيْث أبي سلمة انتفاء الشفعة عِنْدَ تمييز الحدود وتصريف الطرق ، واختصاص كُلّ ذي ملك بطريق ، ومنطوق حَدِيْث عَبْد الملك : إثبات الشفعة بالجوار عِنْدَ الاشتراك في الطريق ، ومفهومه : انتفاء الشفعة عِنْدَ تصريف الطرق ، فمفهومه موافق لمنطوق حَدِيْث أبي سلمة وأبي الزبير ، ومنطوقه غَيْر معارض لَهُ ،  )) (8).\r__________\r(1) في شرح المعاني 4/122 .\r(2) 5192 ) و ( 5194 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 5184 ) و ( 5186 ) .\r(3) في الكامل 5/101 .\r(4) في سننه 4/232 .\r(5) في سننه 6/102 - 103 .\r(6) الشَّيْخ الإمام الحَافِظ ، أبو مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد البغوي صاحب التصانيف كـ \" شرح السنة \" و \" معالم التنْزيل \" ، مات سنة ( 516 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 19/439 و 440 و 442 ، وتذكرة الحفاظ 4/1257 و 1258 . والحديث أخرجه في شرح السُّنَّة (2171).\r(7) عون المعبود 3/306 .\r(8) تهذيب السنن 5/167 ، وانظر : تنقيح التحقيق 3/58 .","part":1,"page":228},{"id":231,"text":"المبحث الرابع : مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله\rوضع الحنفية شروطاً للعمل بخبر الآحاد، يمكن أن تَكُوْن عاضداً للظن الَّذِي يوجبه خبر الواحد (1) .\rومن بَيْن تِلْكَ الشروط : أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته (2)، ووافقهم عَلَى هَذَا بَعْض المالكية (3)؛ لأنَّهُ ما عمل بخلافه إلا وَقَدْ تيقن من طريق صحيحة نسخه ، أو صرفه عن ظاهره بتأويله أو تخصيصه ، سواء كَانَ هَذَا من معاينة حال رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو سَمَاع نصٍ جلي صريح مِنْهُ ، أو علم إجماع الصَّحَابَة عَلَى خلاف مضمونه، فأوجب هَذَا عَلَيْهِ القول بمقتضى المتأخر من حَيْثُ علمه (4) .\rوفصّل أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية ، فرأى أن الخبر المروي عَلَى هَذِهِ الصورة لا يخلو عن حالتين :\rالأولى : أن يَكُوْن الخبر محتملاً للتأويل ، فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل الصَّحَابِيّ فمن دونه ، ويبقى الخبر عَلَى ظاهره معمولاً بمنطوقه ، إلاّ عِنْدَ قيام دلالة عَلَى وجوب صرفه إِلَى ما يؤوله الرَّاوِي .\rالثانية : أن لا يحتمل الخبر تأويلاً ، ولا يمكن أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث تعبيراً من الصَّحَابِيّ ، فهذا الَّذِي يتوقف في قبوله والعمل بِهِ (5) .\r__________\r(1) ميزان الأصول : 431 ، تح : د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر ، و 2/639 تح : د. عَبْد الملك السعدي .\r(2) كشف الأسرار للبزدوي 3/61 ، وأصول السرخسي 2/8 ، وميزان الأصول : 444 وتحقيق د. عَبْدالملك السعدي 2/655-657 ، وتيسير التحرير 3/71 .\r(3) البحر المحيط 4/346 .\r(4) ميزان الأصول : 445 ، تح : د. مُحَمَّد زكي عَبْد البر ، و 2/656 تح : د. عَبْد الملك السعدي ، وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 36 .\r(5) الفصول في علم الأصول 3/203 .","part":1,"page":229},{"id":232,"text":"وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه ، إذ لا يلزم من مخالفة الصَّحَابِيّ للحديث الَّذِي يرويه ، أن يَكُوْن قَد اطَّلع عَلَى ناسخ لَهُ ، أو بدا لَهُ وجه تأويله (1)، ثُمَّ إن المقتضي للحكم هُوَ ظاهر اللفظ في الخبر ، وَهُوَ قائم ، وما عارضه من فعل الرَّاوِي لا يصلح أن يَكُوْن معارضاً ؛ وذلك لأن احتمال تمسكه بِمَا ظنه دليلاً – مَعَ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ – قائم ، وتَدَيّن الصَّحَابِيّ وإحسان الظن بِهِ ، يمنعه من تعمد الخطأ ، أما السهو والغلط فممكن عَلَيْهِ ، كَمَا هُوَ ممكن عَلَى غيره (2) .\rوقول الصَّحَابِيّ – مهما كَانَتْ مكانته – لا تقاوم الوقوف بوجه النص ، لا سيما إذا كَانَ النص لا يحتمل التأويل ، وإنما يعدُّ هَذَا من اجتهادات ذَلِكَ الصَّحَابِيّ ، والأمة ملزمة بالعمل بالنص ، وغير ملزمة بالعمل باجتهادات الصَّحَابَة ، قَالَ الشَّافِعِيّ – رَحِمَهُ اللهُ – : (( كيف أترك الْحَدِيْث بعمل من لَوْ عاصرته لحاججته )) (3) .\r__________\r(1) أسباب اختلاف الفقهاء : 304 .\r(2) إحكام الفصول للباجي 1/352 فقرة ( 314 ) ، والمحصول 2/216 .\r(3) تيسير التحرير 3/71 ، وفواتح الرحموت 2/163 .","part":1,"page":230},{"id":233,"text":"والحديث – إذا صَحَّ سنده واتضحت دلالته – حجة عَلَى الأمة ، بِمَا فِيْهَا الصَّحَابِيّ (1) ؛ لذا قَالَ ابن القيم: (( والذي ندين الله بِهِ ولا يسعنا غيره – وَهُوَ القصد في هَذَا الباب – أن الْحَدِيْث إذا صَحَّ عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، وَلَمْ يصح عَنْهُ حَدِيْث آخر ينسخه : أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كُلّ ما خالفه ، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائناً من كَانَ لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الرَّاوِي الْحَدِيْث ، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته عَلَى تِلْكَ المسألة ، أو يتأول فِيْهِ تأويلاً مرجوحاً ، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ، ولا يَكُوْن معارضاً في نفس الأمر، أو يقلّد غيره في فتواه بخلافه ؛ لاعتقاده أنَّهُ أعلم مِنْهُ ، وإنه إنما خالفه لما هُوَ أقوى مِنْهُ ، وَلَوْ قُدّر انتفاء ذَلِكَ كله ، ولا سبيل إِلَى العِلْم بانتفائه ولا ظنه ، لَمْ يَكُنْ الرَّاوِي معصوماً ، وَلَمْ توجب مخالفته لما رَوَاهُ سقوط عدالته ، حَتَّى تغلب سيئاته حسناته ، وبخلاف هَذَا الْحَدِيْث الواحد لا يحصل لَهُ ذَلِكَ )) (2) .\rومهما يَكُنْ الأمر فإن هَذَا التأصيل قَد انعكس عَلَى المجال الفقهي ، فوجدت خلافات بَيْنَ الفقهاء ، كَانَ مرجعها إِلَى هَذَا الأصل، ونلمس هَذَا جلياً من خلال الأمثلة الآتية :\r\rالنموذج الأول :\rاشتراط الولي في النكاح\rاختلف الفقهاء في اشتراط إذن الولي لصحة عقد النكاح عَلَى قولين :\rالأول : لا يصح عقد النكاح من غَيْر ولي ، وَهُوَ شرط في صحة العقد .\r__________\r(1) أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : 175 .\r(2) إعلام الموقعين 3/52 .","part":1,"page":231},{"id":234,"text":"وبهذا قَالَ الجُمْهُوْر ، وَهُوَ مروي عن : عمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ وعائشة.وبه قَالَ: سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عَبْد العزيز وجابر بن زيد(1) والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد . وَقَد روي عن ابن سيرين والقاسم بن مُحَمَّد والحسن بن صالح (2) .\rوإليه ذهب الشافعية (3) والمالكية (4) والحنابلة (5) والظاهرية (6) والزيدية (7) .\rوَقَالَ الصاحبان : لا يصح النكاح إلا بولي ، فإذا رضي الولي جاز ، وإن أبى – والزوج كفوء – أجازه الْقَاضِي (8) .\rالثاني : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مِمَّنْ تشاء ، وَلَيْسَ للولي أن يعترض عَلَيْهَا ، إذا وضعت نفسها حَيْثُ ينبغي أن تضعها .\rوَهُوَ مروي عن الزهري والشعبي (9) .\rوإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وزفر (10) .\r__________\r(1) هُوَ أبو الشعثاء ، جابر بن زيد الأزدي اليحمدي ، مولاهم ، البصري الخَوفي ، وَهُوَ من كبار تلامذة ابن عَبَّاسٍ ، توفي سنة ( 93 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 103 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 7/179و182،وسير أعلام النبلاء 4/481و483،وطبقات الفقهاء ، للشيرازي:92.\r(2) الإشراف لابن المنذر 4/33 ، والتمهيد 19/84 ، والمغني 7/337 .\r(3) الحاوي الكبير 11/204 ، والتهذيب 5/242 ، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 4/133 ، وكفاية الأخيار 2/87 .\r(4) المدونة 2/165 ، والقوانين الفقهية : 202 – 203 .\r(5) المغني 7/337 ، والكافي 3/10 ، والمقنع : 208 ، والمحرر 2/15 ، والمبدع 7/27 .\r(6) المحلى 9/451 .\r(7) السيل الجرار 2/263 .\r(8) شرح معاني الآثار 3/7 ، والاستذكار 4/395 .\r(9) الاستذكار 4/395 .\r(10) شرح معاني الآثار 3/7 ، والهداية 1/196 ، والاختيار 3/90 ، وبدائع الصنائع 2/242 ، ورد المحتار 3/55 – 56 ، وتبيين الحقائق 2/117 .","part":1,"page":232},{"id":235,"text":"وأما الإمامية ففصلوا بَيْنَ الثيّب والبكر ، فإن كَانَتْ بكراً رشيدة فَقَد اختلف فقهاؤهم فِيْهَا عَلَى أقوال :\rثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم والمؤقت .\rثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم دُوْنَ المنقطع .\rعكس الَّذِي قبله ، أي : ثبوت الولاية لنفسها في العقد المؤقت دُوْنَ الدائم .\rلَيْسَ لها ولاية عَلَى نفسها سواء كَانَ العقد دائماً أو منقطعاً ، إذا كَانَ الولي الأب أو الجد للأب .\rالكل شركاء في حق الولاية ، فَلاَ يمضي العقد إلا برضا الْجَمِيْع .\rفإن عضلها الولي ، وَكَانَ المتقدّم كفوءاً ، وكانت راغبة في الزواج مِنْهُ ، فلها أن تُزَوِّج نفسها إجماعاً في المذهب (1) .\rأما الصغيرة فتثبت ولاية الأب والجد للأب عَلَيْهَا بكراً كَانَتْ أو ثيّباً ، وإذا زوجها أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده ، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (2) .\rوإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (3) .\rواستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - :(( أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)) .\r__________\r(1) شرائع الإسلام 2/229 ، وانظر : من لا يحضره الفقيه 3/245 ، والاستبصار 3/240 .\r(2) شرائع الإسلام 2/228 ، وانظر : من لا يحضره الفقيه 3/245 ، والاستبصار 3/241 .\r(3) من لا يحضره الفقيه 3/246 ، والاستبصار 3/237 – 238 ، وتهذيب الأحكام 7/337 فما بعدها .","part":1,"page":233},{"id":236,"text":"رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (1)، والطيالسي (2)، وعبد الرزاق (3)، والحميدي (4)، وسعيد ابن مَنْصُوْر (5)، وأحمد (6)، والدارمي (7)، وأبو داود (8)، وابن ماجه (9)، والترمذي (10) ، والنسائي (11) ، وأبو يعلى (12) ، وابن الجارود (13)، والطحاوي (14) ، وابن حبان (15)، وابن عدي (16)، والدارقطني (17)، والحاكم (18)، والسهمي (19)، وأبو نعيم (20)، والبيهقي (21)، والخطيب (22)، وابن عَبْد البر (23)، والبغوي (24).\rوَقَدْ أجاب أصحاب المذهب الثاني عن هَذَا الْحَدِيْث ، بأنه قَدْ عارضه فعلها ، وأنها فعلت خلاف ما روت ، فَقَالَ الطحاوي : (( ثُمَّ لَوْ ثبت ما رووا من ذَلِكَ عن الزهري ، لكان قَدْ روي عن عَائِشَة – رضي الله عَنْهَا – ما يخالف ذَلِكَ )) (25) .\r__________\r(1) في مسنده ( 1139 ) و ( 1140 ) بتحقيقنا .\r(2) في مسنده ( 1463 ) .\r(3) في مصنفه ( 10472 ) .\r(4) في مسنده ( 228 ) .\r(5) في سننه ( 528 ) .\r(6) في مسنده 6/47 و 66 و 165 .\r(7) في سننه ( 2190 ) .\r(8) في سننه ( 2083 ) .\r(9) في سننه ( 1879 ) .\r(10) في جامعه ( 1102 ) .\r(11) في الكبرى ( 5394 ) .\r(12) في مسنده ( 4682 ) و ( 4750 ) و ( 4837 ) .\r(13) في المنتقى ( 700 ) .\r(14) في شرح معاني الآثار 3/7 .\r(15) في الإحسان ( 4074 ) .\r(16) في الكامل 3/435 .\r(17) في سننه 3/221 .\r(18) في مستدركه 2/168 .\r(19) هُوَ الحَافِظ المتقن ، أَبُو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي السهمي، محدّث جرجان ، صاحب \" تاريخ جرجان \" ، توفي سنة ( 428 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 427 ه‍) .\rالأنساب 3/369 ، وسير أعلام النبلاء 17/469 و 471 ، وتذكرة الحفاظ 3/1089 . والحديث أخرجه في تاريخ جرجان : 315-316.\r(20) في الحلية 6/88 .\r(21) 7/105 و 138 .\r(22) في الكفاية : ( 542 ت ، 380 ه‍) .\r(23) في التمهيد 19/85 – 87 .\r(24) في شرح السنة ( 2262 ) .\r(25) شرح معاني الآثار 3/8 .","part":1,"page":234},{"id":237,"text":"ثُمَّ رَوَى من طريق مالك ، أن عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم أخبره ، عن أبيه ، عن عَائِشَة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنها زوجت حفصة بنت عَبْد الرَّحْمَان (1) ، المنذر بن الزبير (2) ، وعبد الرَّحْمَان غائب بالشام .\rفلما قدم عَبْد الرَّحْمَان قَالَ : أمثلي يصنع بِهِ هَذَا ، ويفتات(3) عَلَيْهِ ؟ فَكُلِّمَتْ عَائِشَة عن المنذر ، فَقَالَ المنذر : إن ذَلِكَ بيد عَبْد الرَّحْمَان ، فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَان : ما كنت أرد أمراً قضيته ، فقرت حفصة عنده ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طلاقاً )) (4) .\rفلولا أنها كَانَتْ ترى عدم اشتراط الولي لصحة عقد النكاح، لما فعلته مع ابنة أخيها ، وهذا يدل عَلَى وجود ناسخ أو تأويل لما روته من اشتراطه .\rورد الجُمْهُوْر هَذَا الاستدلال : بأنه لَيْسَ في خبر عَائِشَة هَذَا التصريح بأنها باشرت العقد بنفسها ، فَقَدْ تَكُوْن مهدت لأسبابه ، فإذا جاء العقد أحالته إِلَى الولي بدليل ما روي عن عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم ، قَالَ : (( كنت عِنْدَ عَائِشَة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح، قالت لبعض أهلها: زَوّج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح )) (5) .\r__________\r(1) هِيَ حفصة بنت عَبْد الرحمان بن أَبِي بكر الصديق : ثقة .\rالثقات 4/194 ، وتهذيب الكمال 8/526 ( 8411 ) ، والتقريب ( 8562 ) .\r(2) أبو عثمان المنذر بن الزبير بن العوام القرشي ، قتل سنة ( 64 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 5/182 ، والثقات 5/420 ، وسير أعلام النبلاء 3/381 .\r(3) افتات في الأمر : استبد بِهِ ، وَلَمْ يستشر من لَهُ الرأي فِيْهِ . ويقال : افتات عَلَيْهِ فِيْهِ ، وفلان لا يفتات عَلَيْهِ : لا يفعل الأمر دُوْنَ مشورته . المعجم الوسيط 2/705 .\r(4) شرح معاني الآثار 3/18 . وانظر نصب الراية 3/186 ، وتحفة الأحوذي 4/229 .\r(5) نصب الراية 3/186 ، وفتح الباري 9/186 .","part":1,"page":235},{"id":238,"text":"فإذا علمنا أن مذهبها هَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم عَنْهَا ، اتَّضح أن مراد الرَّاوِي بقوله : (( زوجت حفصة )) ، أي : هيأت الأسباب ، فانتفت المخالفة المظنونة ، لما روت عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - .\rالنموذج الثاني :\rطهارة الإناء من ولوغ الكلب\rاختلف الفقهاء في عدد الغسلات الَّتِي يحصل بِهَا التطهير من ولوغ الكلب عَلَى قولين :\rالأول : ذهب جمهور الفقهاء إِلَى أنَّ الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب ، واختلفوا في نجاسة سؤره واشتراط التتريب ، وهل الأمر بالغسل للنجاسة أم هُوَ للتعبد ؟ عَلَى النحو الآتي :\rذهب الشافعية إِلَى أن سؤر الكلب نجس ، ويغسل الإناء سبعاً أولاهن بالتراب ، والأمر بالغسل سبعاً للتعبد(1).\rذهب مالك إِلَى أن الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء مِنْهُ ، عبادة غَيْر مدركة العلة ، والماء الَّذِي ولغ فِيْهِ لَيْسَ بنجس، وَلَمْ يرَ إراقة ما سوى الماء في أشهر الروايات عَنْهُ (2) .\rقَالَ المازري(3): ((اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب، هَلْ هُوَ تعبد أو لنجاسته ؟ فعندنا أنَّهُ تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع مرات: أنَّهُ لَوْ كَانَتْ العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء، وَقَدْ يحصل في مرة واحدة))(4) .\r__________\r(1) المهذب 1/55 ، والوسيط 1/404 – 407 ، وروضة الطالبين 1/34 ، والمجموع 1/183 .\r(2) المدونة 1/5 – 6 ، وبداية المجتهد 1/242 ، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/812 ، والاستذكار 1/248 ، وتفسير القرطبي 6/69 . وقارن بالموافقات 3/195 – 196 .\r(3) الإمام ، المحدث ، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عمر المازري ، المالكي ، لَهُ مصنفات مِنْهَا \" الإكمال \" و \" المعلم بفوائد كتاب مُسْلِم \" توفي سنة ( 536 ه‍) .\rوفيات الأعيان 4/285 ، وسير أعلام النبلاء 20/104-105 ، وشذرات الذهب 4/114 .\r(4) إكمال المعلم 1/242 .","part":1,"page":236},{"id":239,"text":"ذهب الحنابلة إِلَى أن سؤر الكلب نجس، ويجب غسل الإناء مِنْهُ سبعاً ، إحداهن بالتراب ، من غَيْر تحديد لمكانها من السبع (1) .\rقَالَ الظاهرية : سؤر الكلب طاهر ، وغسل الإناء مِنْهُ سبعاً إذا ولغ فِيْهِ فرض ، وما في الإناء من طعام وشراب وماء فَهُوَ طاهر (2) .\rقَالَ الزيدية : التسبيع في غسل الإناء وتتريبه واجب ، من غَيْر تعيين لغسل التراب ، وهذا الحكم يخالف غسل سائر النجاسات ؛ لحكمة مختصة غَيْر معقولة (3) .\rالثاني : ذهب الحنفية إِلَى نجاسة الكلب ، وأن الإناء الَّذِي يلغ فِيْهِ يجب غسله مرتين أو ثلاثاً كسائر النجاسات من غَيْر حدٍّ ، وأن الأمر بالغسل للتنجيس لا للتعبد ؛ لأن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات ، والزيادة في العدد والتعفير بالتراب دليل عَلَى غلظ النجاسة (4) .\rوبنحو هَذَا القول : قَالَ الليث بن سعد وسفيان الثوري ؛ إلاَّ أنهما قيدا الغسل بطمأنينة القلب إِلَى زوال النجاسة ، سواء كَانَتْ الغسلات سبعاً أو أقل أو أكثر (5)\r__________\r(1) المغني 1/42 و 48 ، والمقنع : 19 ، والمحرر 1/4 ، والمبدع 1/48 .\r(2) المحلى 1/112 – 113 ، وانظر : الاستذكار 1/249 .\r(3) السيل الجرار 1/37 – 38 .\r(4) المبسوط 1/48 ، وبدائع الصنائع 1/21 ، وشرح فتح القدير 1/75 ، وحاشية ابن عابدين 1/338 .\r(5) الاستذكار 1/249 .\r\rوانطلاقاً من هَذَا المفهوم ، قَالَ الشَّيْخ مَحْمُوْد شلتوت – رَحِمَهُ اللهُ – في \" الفتاوى \" : 76 – 78 : ((وَقَدْ فهم كَثِيْر من الْعُلَمَاء أن العدد في الغسل مَعَ التتريب مقصودان لذاتهما ، فأوجبوا غسل الإناء سبع مرات ، كَمَا أوجبوا أن تَكُوْن إحداهن بالتراب ؛ وَلَكِن الَّذِي نفهمه هُوَ الَّذِي فهمه غيرهم من الْعُلَمَاء ، وَهُوَ أن المقصود من العدد مجرد الكثرة الَّتِي يتطلبها الاطمئنان عَلَى زوال أثر لعاب الكلب من الآنية، وأن المقصود من التراب استعمال مادة مَعَ الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذَلِكَ الأثر ، وإنما ذَكَرَ التراب في الْحَدِيْث؛ لأنَّهُ الميسور لعامة الناس ؛ ولأنه كَانَ هُوَ المعروف في ذَلِكَ الوقت مادة قوية في التطهير واقتلاع ما عساه يتركه لعاب الكلب في الإناء من جراثيم، ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بِمَا عرفه الْعُلَمَاء بخواص الأشياء من المطهرات القوية ، وإن لَمْ تَكُنْ تراباً ولا من عناصرها التراب)) .\rوما يعضده الدليل خلاف كلام الشَّيْخ .","part":1,"page":237},{"id":240,"text":".\rوإليه ذهب الإمامية ، فقالوا : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً ، تَكُوْن الثانية مِنْهَا بالتراب ، وإن الكلب نجس ، لا يجوز التطهر بِمَا أفضل ، ويجب إراقته (1) .\rواستدل القائلون بالمذهب الأول بِمَا صح عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات )) . وفي رِوَايَة : (( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثُمَّ يغسله سبع مرات )) . وفي رِوَايَة : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فِيْهِ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )) .\rوالحديث رَوَاهُ عَبْد الرزاق (2) والحميدي (3) وأحمد (4) والبخاري (5) ومسلم (6) وأبو داود (7) وابن ماجه (8) والترمذي (9) والنسائي (10) وابن خزيمة (11) .\rواعترض القائلون بالمذهب الثاني عَلَى استدلال الجُمْهُوْر ، بأن أبا هُرَيْرَةَ – راوي الْحَدِيْث – أفتى بخلاف ما رَوَى، وَهُوَ الغسل ثلاثاً، فكان دليلاً عَلَى وجود النسخ (12). فروى الطحاوي (13) والدارقطني (14) من طريق عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء ، عن أبي هُرَيْرَةَ – في الإناء يلغ فِيْهِ الكلب أو الهر – قَالَ: (( يغسل ثلاث مرات )).\rوأجاب الجُمْهُوْر عن اعتراضهم : بأن هَذِهِ الرِّوَايَة تفرد بِهَا العرزمي ، ونص الحفاظ عَلَى خطئه فِيْهَا ، ومخالفته للثقات .\r__________\r(1) تهذيب الأحكام 1/242 ، والاستبصار 1/22 .\r(2) في مصنفه ( 330 ) .\r(3) في مسنده ( 968 ) .\r(4) في مسنده 2/265 .\r(5) في صحيحه 1/54 ( 172 ) .\r(6) في صحيحه 1/161 ( 279 ) .\r(7) في سننه ( 71 ) و ( 73 ) .\r(8) في سننه ( 363 ) .\r(9) في جامعه ( 91 ) .\r(10) في المجتبى 1/177 .\r(11) في صحيحه ( 96 ) .\r(12) شرح معاني الآثار 1/23 ، وشرح فتح القدير 1/109 .\r(13) شرح معاني الآثار 1/23 .\r(14) سنن الدارقطني 1/66 .","part":1,"page":238},{"id":241,"text":"إذا رَوَى الدارقطني (1) من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن مُحَمَّد بن سيرين ، عن أبي هُرَيْرَةَ - في الكلب يلغ في الإناء - قَالَ :(( يراق ويغسل سبع مرات )). قَالَ الدارقطني : (( صَحِيْح موقوف )) .\rومما يشد عضد هَذِهِ الرِّوَايَة أنها موافقة للمرفوع ، فظهر بِهَا أن عَبْد الملك بن أبي سليمان العرزمي أخطأ فِيْهَا ، وَقَدْ قَالَ عَنْهُ الإمام أحمد : (( ثقة يخطئ )) (2). وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر : (( صدوق لَهُ أوهام )) (3) .\rوَقَدْ رجّح الرِّوَايَة الموافقة للحديث المرفوع البيهقي ، فَقَالَ : (( تفرد بِهِ عَبْد الملك من أصحاب عطاء ، ثُمَّ من أصحاب أبي هُرَيْرَةَ ، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هُرَيْرَةَ يروون سبع مرات ، وفي ذَلِكَ دلالة عَلَى خطأ رِوَايَة عَبْد الملك بن أَبِي سليمان ، عن عطاء عن أبي هُرَيْرَةَ في الثلاث ، وعبد الملك لا يقبل مِنْهُ ما يخالف الثقات ، لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بَعْض روايته ، تركه شعبة بن الحجاج ، وَلَمْ يحتج بِهِ البُخَارِيّ في صحيحه )) (4) .\rوَقَالَ ابن حجر : (( ورواية من رَوَى عَنْهُ موافقة فتياه لروايته أرجح من رِوَايَة من رَوَى عَنْهُ مخالفتها من حَيْثُ الإسناد ومن حَيْثُ النظر ، أما النظر فظاهر ، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رِوَايَة حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عَنْهُ ، وهذا من أصح الأسانيد ، وأما المخالفة فمن رِوَايَة عَبْد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، وَهُوَ دُوْنَ الأول في القوة بكثير )) (5) .\r__________\r(1) سنن الدارقطني 1/64 .\r(2) الخلاصة للخزرجي : 244 .\r(3) التقريب ( 4184 ) .\r(4) نقله صاحب التعليق المغني 1/66 ، والمباركفوري في تحفة الأحوذي 1/302 .\r(5) فتح الباري 1/277 .","part":1,"page":239},{"id":242,"text":"المبحث الخامس : مخالفة الْحَدِيْث للقياس\rذهب جمهور عُلَمَاء الأمة إِلَى القول بحجية القياس ، وأنه أحد أدلة الأحكام الشرعية ومصادرها في الفقه الإسلامي (1) .\rوالقياس هُوَ : حمل معلوم عَلَى معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما ، بأمرٍ جامع بَيْنَهُمَا من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما (2) .\rلذا كَانَ مبتنى القياس النظر والإستنباط من تصرفات الشارع وربط الأحكام بعللها، فإذا عارض خبر الواحد القياس ، فأي مِنْهُمَا يقدم موجبه عَلَى الآخر ؟\rاشتهر عن الحنفية اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد للقياس حَتَّى يصح العمل بِهِ كدليل مستقل ، والحق أن هَذَا الموطن لَيْسَ محل اتفاق بَيْنَهُمْ ، بَلْ هناك تفصيل في مذهبهم عَلَى النحو الآتي :\rإذا تعارض خبر الآحاد مَعَ القياس فأكثر المتقدمين من الحنفية عَلَى تقديم الخبر وافق القياس أو خالفه ؛ لأن القياس اجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص .\rوأما الَّذِيْنَ قالوا بتقديم القياس عَلَى خبر الواحد فهم بَعْض المتقدمين مِنْهُمْ ، وتابعهم عَلَيْهِ كَثِيْر من المتأخرين ، ولكنهم لَمْ يقولوا بالرد بإطلاق ، بل قسموا الرُّوَاة على قسمين :\rالأول : الرُّوَاة المعروفون بالضبط والفقه والاجتهاد ، كالخلفاء الأربعة والعبادلة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت - رضي الله عَنْهُمْ - فهؤلاء تقبل أخبارهم باتفاق .\rالثاني : الرُّوَاة الَّذِيْنَ اشتهروا بالرواية ، وَلَمْ يعرفوا بالفقه والاجتهاد والفتيا ، فإذا جاءوا بخبر الآحاد ، فإن وافق القياس قبل ، وإن خالف القياس ووافق قياساً آخر قبل أيضاً ، وإن خالف جَمِيْع الأقيسة ، فَقَالَ عيسى بن أبان(3)\r__________\r(1) نهاية السول 3/10 ، وإرشاد الفحول : 659 .\r(2) البرهان 2/ 487 ، والمستصفى 2/ 228 ، وإحكام الأحكام 3/ 126 .\r\r(3) عيسى بن أبان بن صدقة ، أبو موسى ، فقيه العراق وقاضي البصرة ، مات سنة ( 221 ه‍) .\r\rتاريخ بغداد 11/157 و 159 ، وسير أعلام النبلاء 10/440 ، وميزان الاعتدال 3/310 .","part":1,"page":240},{"id":243,"text":"والقاضي أبو زيد الدبوسي(1) وتابعهما أكثر المتأخرين من الحنفية أنَّهُ لا يقبل (2) .\rوَهُوَ قولٌ للمالكية (3) .\rوفصّل أبو الْحُسَيْن البصري(4) من المعتزلة تفصيلاً آخر ، فرأى أن القياس يقدّم عَلَى خبر الواحد في حالة ثبوت علة القياس بدليل قاطع ، وعلل ذَلِكَ بأن النص عَلَى العلة كالنص عَلَى حكمها ، فحينئذ القياس قطعي ، وخبر الآحاد ظني،والقطعي مقدم عَلَى الظني (5).\r__________\r(1) العلامة ، شيخ الحنفية ، أَبُو زيد عَبْد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي ، لَهُ مصنفات مِنْهَا: \" تقويم الأدلة \" و \" الأسرار \" ، مات سنة ( 430 ه‍) .\rاللباب 1/490 ، وسير أعلام النبلاء 17/521 ، وشذرات الذهب 3/245-246 .\r(2) كشف الأسرار للبزدوي 2/ 377 –378 . وانظر : الفصول في الأصول 3/ 141 ، وشرح مختصر ابن الحاجب للشمس الأصفهاني 1/ 752 ، وتيسير التحرير 3/ 116 ، وشرح التلويح عَلَى التوضيح 2/ 5 ، وأسباب اختلاف الفقهاء : 292 .\r(3) البحر المحيط 4/ 343 .\r(4) أبو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن الطيب البصري صاحب التصانيف منها : \" المعتمد في أصول الفقه \"\rو\" تصفح الأدلة \" ، مات سنة ( 436 ه‍) .\rتاريخ بغداد 3/100 ، وسير أعلام النبلاء 17/587-588 ، وشذرات الذهب 3/259 .\r(5) المعتمد 2/ 163 .","part":1,"page":241},{"id":244,"text":"واستدلوا بأن عرض خبر الواحد عَلَى القياس كَانَ من ضمن المناهج الَّتِي اتبعها الصَّحَابَة في نقد المرويات وتمحيص الأخبار ، فهذا ابن عَبَّاسٍ يرد عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عندما حدّث بحديث : (( توضؤوا مِمَّا مست النار )) ، قائلاً : أنتوضأ من الدُّهن ، أنتوضأ من الحميم ؟ فَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ : (( يا ابن أخي إذا سَمِعْت حديثاً عن رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - فَلاَ تضرب لَهُ الأمثال )) . (1)\rفابن عَبَّاسٍ قَدْ توقف في قبول خبر أبي هُرَيْرَةَ وعارضه بالقياس .\rوأجاب الجُمْهُوْر : بأن دعوى أن مِثْل هَؤُلاَءِ من الصَّحَابَة – كأبي هُرَيْرَةَ وأنس – ليسوا من أهل الفقه ، أمر فِيْهِ نظر طويل ، ولوا أمعنا النظر في مروياته وآرائه لعلمنا رجاحة عقليته الفقهية ، وإجابته لابن عَبَّاسٍ تدل عَلَى هَذَا دلالة لايشوبها لبس أو غموض.\rوأمَّا حديث الوضوء مِمَّا مست النار، فَلَمْ يَكُنْ رد ابن عَبَّاسٍ لَهُ مستنداً إِلَى مخالفة القياس ، وإنما كَانَ الْحَدِيْث عِنْدَ ابن عَبَّاسٍ منسوخاً بحديث : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى وَلَمْ يتوضأ )) (2).\rعَلَى أن أبا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ منفرداً برواية حَدِيْث الوضوء مِمَّا مست النار ، إذ شاركه في روايته : أبو أيوب (3)\r__________\r(1) رَوَاهُ الطيالسي ( 2376 ) ، وعبد الرزاق ( 267 ) و ( 568 ) ، وأحمد 2/ 265 ، ومسلم 1/ 187 ( 352 ) ، والترمذي ( 79 ) ، والنسائي 1/ 105 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 63 .\r(2) رَوَاهُ أحمد 1/ 256 ، والبخاري 1/ 63 ( 217 ) ، وأبو داود ( 187 ) ، وابن خزيمة ( 41 ) من حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ .\r(3) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، أَبُو أيوب، من كبار الصَّحَابَة ، مات سنة (50 ه‍)، وَقِيْلَ: (52ه‍).\r\rطبقات لابن سعد 3/484 و485، وسير أعلام النبلاء 2/402 و414-413، والتقريب (1633) وحديثه عِنْدَ النسائي 2/106.","part":1,"page":242},{"id":245,"text":"، وأبو طلحة (1) ، وزيد بن ثابت (2) ، وأم حبيبة (3) ، وعائشة (4) ، وأبو موسى الأشعري (5) ، وسهل(6) بن الحنظلية (7)، وأم سلمة (8)، وأنس بن مالك (9)، وعبد الله بن عمر (10) ومعاذ بن جبل (11)، وعبد الله بن زيد (12)\r__________\r(1) زيد بن سهل بن الأسود ، أبو طلحة الأنصاري صاحب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأحد أعيان البدريين ، توفي سنة (34 ه‍). تاريخ الصَّحَابَة : 106 ، وسير أعلام النبلاء 2/27 و 28 ، والتقريب (2139) وحديثه عِنْدَ النسائي2/106.\r(2) عِنْدَ النسائي 2/ 107.\r(3) أم المؤمنين ، رملة بنت أبي سُفْيَان بن حرب ، ويقال : صخر بن حرب ، بن أمية ، أم حبيبة ، توفيت سنة ( 44 ه‍) . انظر : الطبقات ، لابن سعد 8/96 و100 ، والطبقات ، لابن خليفة : 332 ، وسير أعلام النبلاء 2/218 ، وحديثها عِنْدَ أبي داود (195).\r(4) عِنْدَ مُسْلِم 1/ 188 ( 353 ) .\r(5) عِنْدَ أحمد 4/ 397 و 413 .\r(6) سهل بن الحنظلية الأنصاري ، صَحَابِيّ ، والحنظلية أمه أو من أمهاته واختلف في اسم أبيه ، والأشهر\rعَمْرو بن عدي ، توفي في صدر خلافة معاوية .\rتاريخ الصَّحَابَة : 122 ، والإصابة 2/86 و 87 ، والتقريب ( 2655 ) .\r(7) عِنْدَ أحمد 4/ 180 و 5/ 289 .\r(8) عِنْدَ الطبراني في الكبير 23 / 236 .\r(9) عِنْدَ البزار ، كَمَا في المجمع 1/ 248 – 249 .\r(10) عِنْدَ البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، كَمَا في المجمع 1 / 249 .\r(11) عِنْدَ البزار ، كَمَا في المجمع 1 / 249 .\r(12) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني،توفي سنة(63 ه‍).\r\rتاريخ الصَّحَابَة ، لابن حبان : 155 ، و تهذيب الكمال 4/138 ( 3269 ) ، وسير أعلام النبلاء 2/377، والتقريب ( 3331 ) ، وحديثه عِنْدَ الطبراني في الأوسط 1/236(364) بتحقيق الطحان .","part":1,"page":243},{"id":246,"text":"، وغيرهم؛ حَتَّى عدّوه من المتواتر (1) .\rفالراجح من ناحية النظر والدليل : ماذهب إِلَيْهِ جمهور الْعُلَمَاء ، لذا قَالَ ابن جَمَاعَة : (( والصحيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الْحَدِيْث أو جمهورهم ، أن خبر الواحدالعدل المتصل في جَمِيْع ذَلِكَ مقبول وراجح عَلَى القياس المعارض لَهُ ، وبه قَالَ الشَّافِعِيّ وأحمد ابن حنبل وغيرهما من أَئِمَّة الْحَدِيْث والفقه والأصول - رضي الله عنهم - ))(2).\rغَيْر أن هَذَا الاختلاف في المواقف بشأن مخالفة خبر الواحد للقياس تَرَكَ أثراً في الإستنباطات الفقهية نلمسها جلية في الأمثلة الآتية :\r\rالنموذج الأول : الانتفاع بالعين المرهونة\rاختلف الْعُلَمَاء في العين المرهونة ، هَلْ يجوز الانتفاع بِهَا ؟ عَلَى قولين :\rالأول : يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا كَانَت مركوباً أو محلوباً ، أذِن الراهن أم لَمْ يأذن .\rوبه قَالَ إسحاق (3) ، والحنابلة (4) ، والظاهرية (5) .\rالثاني : لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة وبه قَالَ جمهور الفقهاء ، عَلَى تفصيل مختلف بَيْنَهُمْ عَلَى النحو الآتي :\rقَالَ الحنفية : لَيْسَ للراهن ولا المرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً ، لا بالسكنى ولا بالركوب ولا بغيرهما ، إلا بإذن كُلّ مِنْهُمَا للآخر .\rوفي قَوْل لَهُمْ: لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو أذن الراهن ؛ لأنَّهُ ربا .\r__________\r(1) . انظر : نظم المتناثر : 79 ( 35 ) .\r(2) المنهل الروي : 32 ، وانظر : أسباب اختلاف الفقهاء : 292 .\r(3) الجامع الكبير للترمذي عقب( 1254 ) .\r(4) المغني 4/ 432، والمقنع : 118 ، والمحرر 1/ 336 ، وكشاف القناع 3/ 342 .\r(5) المحلى 8/ 89 .","part":1,"page":244},{"id":247,"text":"وَلَهمْ قَوْل آخر: إنْ شَرَطَهُ في العقد كَانَ رباً ، وإلا جاز للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن (1) .\rقَالَ المالكية : ما ينتج عن المرهون ملك للراهن ، والمرتهن نائب عَنْهُ في تحصيلها ، ويحق للمرتهن الانتفاع بِهَا بشروط هِيَ :\rأن يشترط ذَلِكَ في صلب العقد .\rأن تَكُوْن المدة معينة .\rألا يَكُوْن المرهون بِهِ دين قرض.\rفإذا فاتهم الاشتراط في العقد ، ثُمَّ أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع لَمْ يَجُزْ (2) .\r3 – قَالَ الشافعية : لَيْسَ للمرتهن من المرهون إلا حقه في التوثق من دينه ، ويمنع من كُلّ تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة ، وللراهن مِنْهَا كُلّ نفع لاينقص القيمة كالركوب والحلب والسكنى ونحوها ، وأما ما ينقص القيمة كالبناء في الأرض والغرس فِيْهَا فَلاَ يجوز إلا بإذن المرتهن (3) .\r4- قَالَ الزيدية : لَيْسَ للمرتهن إلا حق الحبس ، وإن استعمله فعليه الأجرة للراهن(4).\rقَالَ الإمامية : لا يجوز تصرف كُلّ من الراهن والمرتهن بالعين المرهونة إلا بإذن من أحدهما للآخر (5) .\rوَقَالَ أحمد في رِوَايَة : أن المرهون وإن كَانَ محلوباً أو مركوباً فَهُوَ متبرع بنفقته عَلَيْهِ، ولا يحل لَهُ الانتفاع مِنْهُ بشيء (6) .\r__________\r(1) بدائع الصنائع 6/ 146 ، وشرح فتح القدير 8 / 201 ، وتبيين الحقائق 6/ 67 ، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح 4/ 236 ، وحاشية ابن عابدين 5/ 310 .\r(2) بداية المجتهد 2/ 273 ، والقوانين الفقهية : 354 ، والشرح الكبير 3/ 246 ، وبلغة السالك 2/ 112، وحاشية الدسوقي 3/ 246 .\r(3) الإفصاح لابن هبيرة 1/ 238 ، وروضة الطالبين 4/ 79 ، و أسنى المطالب 2/161 ، ومغني المحتاج 2/121 ، ونهاية المحتاج 4/ 259 ، وحاشية البجيرمي 3/ 66 .\r(4) البحر الزخار 5/122 ، والسيل الجرار 3/ 272 .\r(5) شرائع الإسلام 2/ 81 ، وانظر : تهذيب الأحكام 7/154 ، ومن لا يحضره الفقيه 3/190 .\r(6) المغني 4/ 432 .","part":1,"page":245},{"id":248,"text":"واستدل القائلون بالجواز بِمَا رَوَى أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( الظهر يركب بنفقته إذا كَانَ مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كَانَ مرهوناً ، وعلى الَّذِي يركب ويشرب النفقة )) .\rأخرجه ابن أبي شيبة (1) ، وإسحاق بن راهويه (2) ، وأحمد (3) ، والبخاري (4) ، وأبو داود (5) ، وابن ماجه (6) ، والترمذي (7) ، وأبو يعلى (8) ، وابن الجارود (9) ، والطحاوي (10) ، وابن حبان (11) ، والدارقطني (12) ، والبيهقي (13) ، والبغوي (14) .\rوأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الْحَدِيْث : بأن الْحَدِيْث لَمْ ينص عَلَى تعيين المنتفع هَلْ هُوَ الراهن أَمْ المرتهن ، فإن الْحَدِيْث محتمل لكون المنفق هُوَ الراهن ، ويستخدم المرهون بحق ملكه لَهُ . ويحتمل أن يَكُوْن المرتهن ويكون انتفاعه عوضاً عن نفقته (15) .\r__________\r(1) في مصنفه ( 23267 ) و ( 36143 ) .\r(2) في مسنده ( 160 ) و ( 281 ) .\r(3) في مسنده 2/ 228 و472 .\r(4) في صحيحه 3/ 187 ( 2511 ) و ( 2512 ) .\r(5) في سننه ( 3526 ) .\r(6) في سننه ( 2440 ) .\r(7) في جامعه ( 1254 ) .\r(8) في مسنده ( 6639 ) .\r(9) في المنتقى ( 665 ) .\r(10) في شرح المعاني 4/98 و 99\r(11) 5944 ) وفي طبعة الرسالة ( 5935 ) .\r(12) في سننه 3 /34 .\r(13) في الكبرى 6/ 38 ، وفي الْمَعْرِفَة ( 3616 ) .\r(14) في شرح السنة ( 2131) .\r(15) شرح معاني الآثار 4/ 99","part":1,"page":246},{"id":249,"text":"واستدلوا أيضاً بِمَا رَوَاهُ سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لايغلق الرهن –(ثلاثاً) – لصاحبه غنمه وَعَلَيْهِ غرمه )) (1)\r__________\r(1) روى هَذَا الْحَدِيْث إسماعيل بن عياش عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/33 ، ومحمد بن الوليد الزبيدي عِنْدَ الحَاكِم 2/51 ، وسليمان بن داود عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/33 ، والحاكم 2/51 ، وإسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/33 ، والحاكم 2/ 51 ، وكدير أَبُو يَحْيَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 3/33 ، والحاكم 2/51-52 ، وأبو جزي عِنْدَ ابن عدي في الكامل 8/ 278 – 279 كلاهما عن معمر ، وإسحاق بن راشد عِنْدَ ابن ماجه ( 2441 ) ، ويحيى بن أنيسة عِنْدَ الشَّافِعِيّ ( 1478 ) ( 1480 ) بتحقيقنا . جميعهم ( إِسْمَاعِيْل بن عياش ، وسليمان بن داود ، وابن أَبِي ذئب ، ومعمر ، وإسحاق بن راشد ، ويحيى بن انيسة ) عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ . وأخرجه ابن حبان (5943) وفي طبعة الرسالة (5934)، والدارقطني 3 / 32–33 ، والحاكم 2/ 51 ، والبيهقي 6/39، من طريق سُفْيَان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : ( زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل ) ، وَقَالَ الحَاكِم : (هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط الشيخين وَلَمْ يخرجاه لخلاف فِيْهِ عَلَى أصحاب الزهري) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: ( قَدْ رَوَاهُ غيره عن سُفْيَان عن زياد مرسلاً وَهُوَ المحفوظ ) . ورواه مالك في الموطأ ( 2132 ) رِوَايَة الليثي ومن طريقه أبو عبيد في غريب الْحَدِيْث 1 /269 ، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 100 ، والخطيب في تاريخه 12/ 242 ، وابن أبي ذئب عِنْدَ الشَّافِعِيّ (1477) و (1479) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 15034 ) ، وأبو داود في المراسيل ( 187 )، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100 ، والبيهقي 6/39 ، والبغوي (2132) ، ومعمر عِنْدَ عَبْد الرزاق (15033) ، وأبو داود في المراسيل (186) ، والدارقطني 3/ 33 ، والبيهقي 6/40 ، وشعيب بن أبي حمزة عِنْدَ الطحاوي 4/102 ، والبيهقي 6/44 ، ويونس عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100 وجعل (لَكَ غنمه ، وعليك غرمه) من كلام سعيد بن المسيب .\rخمستهم (مالك، وابن أبي ذئب، ومعمر، وشعيب، ويونس) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، بِهِ مرسلاً.=\r=ورواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ ، عِنْدَ ابن عدي في الكامل 5/383 ، والدارقطني 3/32، والحاكم 2/51 وفيه عبدالله بن نصر الأصم قَالَ فِيْهِ ابن عدي ( لَهُ غَيْر ما ذكرت مِمَّا أنكرت عَلَيْهِ ) الكامل 5/384 .\rورواه أيضاً مُحَمَّد بن زياد الأسدي ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر بِهِ عِنْدَ ابن عدي 7/469 ، قَالَ ابن عدي ( وهذا منكر بهذا الإسناد وإنما يروي مالك هَذَا الْحَدِيْث في الموطأ عن الزهري، عن سعيد مرسلاً ) كَمَا مَرَّ .\rوَقَدْ جمع الشَّيْخ الألباني هَذِهِ الطرق ورجح الْحَدِيْث المرسل.انظر ارواء الغليل5/239–243(1406).\rأما عن قوله (لا يغلق الرهن) فَقَدْ قَالَ ابن الأثير: (( يقال: غَلِق الرهن يَغْلَقُ غلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه عَلَى تخليصه. والمعنى: أنَّهُ لا يستحقه المرتهن إذا لَمْ يستفكه صاحبه ، وَكَانَ هَذَا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لَمْ يؤد ما عَلَيْهِ في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام )) . النهاية 3/379 .","part":1,"page":247},{"id":250,"text":"، ووجه الدلالة من الْحَدِيْث: أن المغنم والمغرم عَلَى الراهن، فدل هَذَا عَلَى أن النفقة عَلَى الرهن وكذا النتاج يَكُوْن لَهُ ، ووجب عَلَيْنا ان نؤول الْحَدِيْث الماضي .\rوقالوا أيضاً إن هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وَجْهَيْنِ :\rالأول : أن فِيْهِ جواز الركب والشرب لغير مالك رقبة العين المرهونة من غَيْر إذن المالك .\rالثاني : تضمين المرتهن المنتفع بالعين المرهونة عوض انتفاعه نفقة لا قيمة (1) .\rوَقَالَ ابن عَبْد البر : (( هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عَلَيْهَا وآثار ثابتة لايختلف في صحتها ، وَقَدْ أجمعوا أن لَيْسَ الرهن وظهره للراهن ، ولا يخلو من أن يَكُوْن احتلاب المرتهن لَهُ بإذن الراهن ، أو بغير إذنه ، فإن كَانَ بغير إذنه ففي حَدِيْث ابن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه )) (2) ما يرده ويقضي بنسخه  الخ كلامه )) (3).\r__________\r(1) فتح الباري 4/ 144 ، وتحفة الأحوذي 4/ 461 .\r(2) رَوَاهُ مالك ( 2782 ) ، وعبد الرزاق ( 6958 ) و ( 6959 ) ، والحميدي ( 683 ) ، وأحمد 2/ 4 و6 و 57 ، والبخاري 3/ 165 ( 2435 ) ، ومسلم 5/ 137 ( 1726 ) ، والطرسوسي في مسند عَبْد الله بن عمر ( 49 ) ، وأبو داود ( 2623 ) ، وابن ماجه ( 2302 ) ، وأبو عوانة 4/35 و36 و37 ، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 241 ، وفي شرح المشكل ( 2818 ) و (2819 ) و( 282)= =و( 2821 ) ، وابن حبان ( 5179 ) و( 5289 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 5171 ) و ( 5282 ) ، والطبراني في الأوسط ( 310 ) و ( 1909 ) ، وفي طبعة الطحان ( 312 ) و ( 1930 ) ، والبيهقي 9/358 ، والبغوي ( 2168 ) .\r(3) التمهيد 14 / 215 – 216 ، وانظر شرح السنة 8 / 183 – 184 .","part":1,"page":248},{"id":251,"text":"وادَّعى الطحاوي أن هَذِهِ الإباحة كَانَتْ قَبْلَ تحريم الربا ، ونسخت بتحريم الربا ، فَقَالَ : (( فلما حرم الربا ، حرمت أشكاله كلها ، وردت الأشياء المأخوذة إِلَى أبدالها المساوية لها ، وحرم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذَلِكَ النهي عن النفقة الَّتِي يملك بِهَا المنفق لبناً في الضروع ، وتلك النفقة فغير موقوف مقدارها ، واللبن كَذَلِكَ أيضاً .فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة عَلَى المرتهن بالمنافع الَّتِي يجب لَهُ عوضاً مِنْهَا ، وباللبن الَّذِي يحتلبه فيشربه )) (1).\rوأجاب القائلون بالمذهب الأول عن دعوى النسخ هَذِهِ ،بأن شرط النسخ مَعْرِفَة التاريخ ، حَتَّى يعلم المتقدم من المتأخر والناسخ من المنسوخ ، وهذا متعذرٌ هنا ، فكان القول بالنسخ قَوْلاً بالاحتمال ، والاحتمال لا تؤسس عَلَيْهِ الأحكام (2) .\rثُمَّ إن الجمع بَيْنَ هَذِهِ الأحاديث ممكن ، وذلك بالقول أن نفقة الرهن تجب عَلَى الراهن مقابل الملك ، فإذا امتنع عن النفقة كَانَ من حق المرتهن أن ينفق عَلَى الرهن حفظاً لَهُ من التلف ، الَّذِي هُوَ إضاعة للمال ، وَقَدْ نهى الشرع عَنْهُ ، وبما أن نفقة المرتهن مال لَهُ، فيستحق العوض عَنْهُ ، ومادام الراهن يمتنع عن النفقة ، فإن للمرتهن أخذ العوض من مال الراهن وَلَوْ بغير إذنه ، والركوب وشرب اللبن والمنافع الَّتِي لا تلحق نقصاً أو ضرراً بالعين المرهونة عوض ، يستحقه المرتهن بدلاً عن نفقته (3).\rالنموذج الثاني : رد الشاة المصراة\rاختلف الفقهاء في جواز رد الشاة المصراة إذا اطلع الْمُشْتَرِي عَلَى هَذَا العيب بَعْدَ الشراء عَلَى قولين :\r__________\r(1) شرح معاني الآثار 4 / 99 .\r(2) مسائل من الفقه المقارن 2/ 48 .\r(3) إعلام الموقعين 2/ 22 و 392 .","part":1,"page":249},{"id":252,"text":"الأول : لا يجوز رد الشاة المصراة ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ ومحمد ، و أبو يوسف في رِوَايَة عَنْهُ (1) .\rالثاني : يجوز ردها بعيب التصرية ، وبه قَالَ جمهور الفقهاء ، ومنهم: الشافعية (2)، والمالكية (3) ، والحنابلة (4) ، وجمهور أهل الْحَدِيْث (5) .\rواختلفوا في تعيين وجوب رد الصاع ، أو ما ينوب عَنْهُ (6) .\rواستدل القائلون بالجواز بحديث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بَعْد فإنه بخير النظرين بَعْدَ أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر )) (7) .\rوأجاب من قَالَ بعدم الجواز : بأن هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وجوه :\rإن رد المبيع بلا عيب ولا خلاف في صفة لا تقره أصول الشريعة ؛ وذلك لأن التصرية ليست من العيوب فإن البيع يقتضي سلامة المبيع ، وقلة اللبن لاتعدُّ من العيوب الَّتِي تعدم السلامة ؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمه لا تنعدم صفة السلامة، فبقلته من باب أولى .\rالقاعدة أن الخراج بالضمان ، فاللبن الحادث عِنْدَ الْمُشْتَرِي غَيْر مضمون ، وَقَدْ نُصَّ عَلَى ضمانه .\rإن الشيء المضمون ( اللبن ) مثلي ، والقاعدة أن المثليات تضمن بمثلها ، وَقَدْ ضمنه بغير المثل .\r__________\r(1) شرح معاني الآثار 4/19 ، والمبسوط 13/ 139 ، وحاشية رد المحتار 5/44 .\r(2) الحاوي الكبير 6/286 ، والمهذب 1/289 ، والتهذيب 3/420 ، ونهاية المحتاج 4/70 – 71 .\r(3) المدونة 4/ 286 ، والكافي في فقه أهل المدينة 2/ 60 ، والمنتقى 5/ 105 ، وأوجز المسالك 11/376 .\r(4) المغني 4/ 233 .\r(5) التمهيد 18 / 202 ، والإستذكار 5/ 546 .\r(6) التمهيد 18 / 202 ، والمغني 4 / 234 ، وفتح الباري 4 / 364 .\r(7) متفق عَلَيْهِ من حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ البُخَارِيّ 3/ 92 ( 2149 ) و ( 2150 ) ، ومسلم 5 / 4 ( 1515 ) .","part":1,"page":250},{"id":253,"text":"في الضمان إذا انتقل من المثل فإنه ينتقل إِلَى القيمة ، والتمر المذكور في الْحَدِيْث لَيْسَ قيمة ولا مثْلاً .\rأن المال المضمون يقدر بقدره قلة وكثرة، والقدر منصوص عَلَيْهِ هنا وَهُوَ الصاع(1).\rوأجيب عن الأول بأنه لَيْسَ في أصول الشريعة ما يدل عَلَى انحصار أسباب الرد بهذين الأمرين ، بَلْ إن الخيار يثبت للمشتري بالتدليس ، وذلك لأن الْمُشْتَرِي رأى الضرع مملوءاً باللبن، فظن أن ذَلِكَ عادتها ، فكأن البائع قَدْ شرط لَهُ ذَلِكَ ، فإذا تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ ثبت لَهُ الرد ، لفقد الشرط المعنوي الَّذِي نوهنا بهُ .\rوعن الثاني : فإن الخراج اسم للغلة، مِثْل : كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذَلِكَ. أما الولد واللبن فَلاَ يسمى خراجاً، والعامل المشترك بَيْنَهُمَا كونهما من الفوائد ، وإلا فإن الكسب الحادث والغلة لَمْ يكونا موجودين حال البيع ، بَلْ حدثا بَعْدَ القبض. وأما اللبن هنا فإنه كَانَ موجوداً حال العقد ، فكان جزءاً من المعقود عَلَيْهِ ، والصاع لَمْ يقدره الشارع عوضاً عن اللبن الحادث ، وإنما هُوَ عوض عن اللبن الَّذِي كَانَ موجوداً وقت العقد في الضرع ، فكان ضمانه من تمام العدل .\rوعن الثالث : فإنه لا يمكن تضمينه بالمثل البتة ، فإن اللبن في الضرع محفوظ وغير عرضة للفساد ، فإذا حلب صار معرضاً للحموضة والفساد .\rوعن الرابع : بأنا لَوْ وكلنا تقديره إليهما أو إِلَى أحدهما لكثر النزاع ، فحسم الشارع النزاع وحده بقدر لا يتعد أنَّهُ قطعٌ للخصومة .\rوعن الخامس فإن اللبن الحادث بَعْدَ العقد قَدْ اختلط بالموجود وقته ، ولا يعرف مقداره حَتَّى نوجب نظيره ، وَقَدْ يَكُوْن أكثر أو أقل ، فيفضي إِلَى الربا (2).\r__________\r(1) المبسوط 13 / 139 ، وإعلام الموقعين 2 / 19 ، وفتح الباري 4 / 366 .\r(2) إعلام الموقعين 2/ 19 - 20 و 311 ، وفتح الباري 4 / 379 .","part":1,"page":251},{"id":254,"text":"المبحث السادس : مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة\rمن المعلوم أن المدينة النبوية كَانَتْ مهبط الوحي ومركز السلطة التشريعية والدنيوية في الحقبة الثانية من الدعوة النبوية، وَلَمْ يؤثر عن أحد من الصحابة سواء من المهاجرين أو الأنصار مِمَّنْ سكنها أنَّهُ نزح عَنْهَا في حياة رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - .\rوكانوا في حياتهم العامة عَلَى تماس مَعَ التشريعات والأحكام، يعيشون ظروفها ، ويفقهون عللها ، ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها ، وهكذا ظلت أجيال الناس فِيْهَا تتلقى الأحكام جيلاً عن جيل ، وَهُوَ مؤدٍ في نهاية المطاف إلى اعتبار إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول بِهِ (1).\rلذا اشترط جمهور المالكية للعمل بخبر الآحاد أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة (2) وتعللوا بِمَا قدمنا ذكره .\rوالحق أن الْحَدِيْث إذا صَحَّ لَمْ يَكُنْ لقول أحدٍ كائناً من كَانَ أن يعارض بِهِ ، والحجة في نقل المعصوم فَقَطْ ، ثمَّ إن أهل المدينة جزء من الأمة لا كلها ، فَلاَ ينبني عَلَى موافقتهم جواز مخالفة الأحاديث المقبولة (3) .\rوَقَدْ فند أدلتهم ابن حزم من وجوه حاصلها :\rإن الخبر المسند الصَّحِيْح قَبْلَ العمل بِهِ ، أحق هُوَ أم باطل ؟ فإن قالوا: حق ، فسواء عمل بِهِ أهل المدينة أم لَمْ يعملوا ، لَمْ يزد الحقَ درجةً عملُهُم بِهِ وَلَمْ ينقصه إن لَمْ يعملوا بِهِ ، وإن قالوا باطل ، فإن الباطل لا ينقلب حقاً بعملهم بِهِ ، فثبت أن لا معنى لعمل أهل المدينة أو غيرهم .\rالعمل بالخبر الصَّحِيْح متى أثبت الله العمل بِهِ ، أقبل أن يعمل بِهِ أم بَعْدَ العمل بِهِ ؟ فإن قالوا : قَبْلَ أن يعمل بِهِ ، فَهُوَ كقولنا . وإن قالوا : بَعْدَ أن يعمل بِهِ ، لزمهم عَلَى هَذَا أن العاملين بِهِ هم الَّذِيْنَ شرعوا الشريعة ، وهذا باطل .\r__________\r(1) ترتيب المدارك 1/ 64 - 65 ، وإعلام الموقعين 2/ 374 .\r(2) إحكام الفصول 1/ 486 ( 511 ) فما بعدها .\r(3) مسائل من الفقه المقارن 1/ 25 .","part":1,"page":252},{"id":255,"text":"نقول : عمل من تريدون ؟ عمل أمة مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - كافة ، أم عمل عصر دُوْنَ عصر ، أم عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أم أبي بكر ، أم عمر ، أم عمل صاحب من سكان المدينة مخصوصاً ؟ فإن قالوا: عمل الأمة كلها ، فَلاَ يصح ؛ لأن الخلاف بَيْنَ الأمة مشتهر، وهم دائمو الرد عَلَى من خالفهم، فلو كَانَتْ الأمة مجمعة عَلَى هَذَا القول فعلى من يردون ؟! وإن قالوا : عصر دُوْنَ عصر ، فباطل أيضاً ؛ لأنَّهُ ما من عصر إلا وقَدْ وجد فيه خلاف ، ولا سبيل إِلَى وجود مسألة متفق عَلَيْهَا بَيْنَ أهل عصر (1).\rونقول لَهُمْ: أهل المدينة الَّذِيْنَ جعلتم عملهم حجة رددتم بِهَا خبر المعصوم ، اختلفوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ أم لا ؟ فإن قالوا : لا ، فإن الموطأ يشهد بخلاف هَذَا ، وإن قالوا : نعم ، قُلْنَا : فما الَّذِي جعل اتباع بعضهم أولى من بَعْض (2) .\r\rالنموذج الأول : خيار المجلس\rيمكن تعريف خيار المجلس بأنه: حق العاقدين في إمضاء العقد أو رده ، منذ التعاقد إِلَى التفرق أو التخاير (3) .\rوالأكثرون عَلَى تسميته (( خيار المجلس )) ومنهم من يسميه (( خيار الْمُتَبَايِعَيْنِ ))(4).\r__________\r(1) هَذَا تأسيس من ابن حزم عَلَى رأيه القائل بعدم إمكان الإجماع بَعْدَ عصر الصَّحَابَة- رضي الله عنهم -. وهذا رِوَايَة عن الإمام أحمد ، وَقَالَ الشوكاني : (( إنه ظاهر كلام ابن حبان )) . انظر : الإحكام 4/ 506 ، والتبصرة : 359 ، وإحكام الآمدي 1/ 328 ، وإرشاد الفحول : 82 .\r(2) الإحكام في أصول الأحكام 1/ 229- 237 . وانظر : إعلام الموقعين 2 / 375 فما بعدها ، والبحر المحيط 3/ 344- 345 ، وأسباب اختلاف الفقهاء : 311 .\r(3) الموسوعة الفقهية 20 / 169 .\r(4) المغني 4 / 6 ، والتهذيب 3/290 .","part":1,"page":253},{"id":256,"text":"فإذا أتم العاقدان عقد البيع من غَيْر أن يتفرقا وَلَمْ يختر أحدٌ مِنْهُمَا اللزوم ، فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد هَذَا التمام ، أَمْ أن لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في مجلس البيع ؟\rاختلف الفقهاء في ثبوت هَذَا الحق عَلَى قولين :\rالأول : لا يثبت خيار المجلس ، والعقد لازم بالإيجاب والقبول ، إلا إذا تشارطا أو أحدهما إثبات الخيار .\rوبهذا قَالَ : إبراهيم النخعي وأهل الكوفة ، وربيعة الرأي وطائفة من أهل المدينة ، وَهُوَ قَوْل الثوري في رِوَايَة عَبْد الرزاق عَنْهُ (1) .\rوإليه ذهب الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، وأكثر الزيدية (4) .\rالثاني : خيار المجلس ثابت للمتعاقدين ، ولكل مِنْهُمَا الحق في فسخه مادام المجلس قائماً ، ومالم يختر أحدهما اللزوم .\rروي هَذَا عن : عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عَبَّاسٍ ، وأبي هُرَيْرَةَ ، وأبي برزة الأسلمي(5)\r__________\r(1) المصنف عقب ( 14273 ) ، وانظر : الاستذكار 5/ 485 .\r(2) المبسوط 13/ 156-157 ، والهداية مَعَ شرح فتح القدير 5/81 ، وبدائع الصنائع 5/ 228 ، والاختيار 2/ 5 ، وشرح العناية عَلَى الهداية ( بهامش فتح القدير ) 5/81، وتبيين الحقائق 4/ 3 ، وحاشية ابن عابدين 5/ 112 .\r(3) التمهيد 14/ 8 ، والمنتقى 5/ 55 ، والقوانين الفقهية : 270 ، وشرح الحطاب 4/ 310 ، وشرح منح الجليل 2/ 609- 610 ، وحاشية الرهوني 5/ 156 ، وأوجز المسالك 11/ 317 فما بعدها .\r(4) مسند الإمام زيد بن عَلِيّ : 263 ، والبحر الزخار 4/ 345 – 346 .\r(5) الصَّحَابِيّ الجليل أبو برزة الأسلمي اختلف في اسمه والأصح نضلة بن عبيد ، كَانَ إسلامه قديماً ، وشهد فتح مكة ، توفي سنة ( 60 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 64 ه‍) .\r\rتاريخ الصَّحَابَة لابن حبان:252، وأسد الغابة 2/93 و3/268 و5/19،وسير أعلام النبلاء 3/40و43.","part":1,"page":254},{"id":257,"text":"، وبه قَالَ : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، والشعبي، وعطاء ، وطاووس ، والزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ذئب في طائفة من أهل المدينة ، والثوري في \"جامعه \" ، والليث بن سعد ، وعبيد الله بن الحسن ، وداود الظاهري ، وسوّار(1) قاضي البصرة، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك ، وابن جريج ، ومعمر، ومسلم بن خالد الزنجي (2)، والدراوردي (3)، ويحيى القطان ، وعبد الرَّحْمَان بن مهدي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور (4) .\r__________\r(1) هُوَ أَبُو عَبْد الله سوّار بن عَبْد الله بن قدامة التميمي العنبري قاضي البصرة .\rالثقات 6/422 ، وتهذيب الكمال 3/335 ( 2623 ) ، والتقريب ( 2685 ) .\r(2) الإمام ، فقيه مكة ، أبو خالد مُسْلِم بن خالد المخزومي ، الزنجي المكي ، مولى بني مخزوم : فقيه صدوق كَثِيْر الأوهام ، ولد سنة ( 100 ه‍) ، وَقِيْلَ قبلها ، وتوفي سنة ( 180 ه‍) .\rالضعفاء الكبير ، للعقيلي 4/150 ، وسر أعلام النبلاء 8/176 و 178 ، والتقريب ( 6625 ) .\r(3) هُوَ الإمام عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد الدراوردي أبو مُحَمَّد الجهني مولاهم المدني : صدوق كَانَ يحدث من كتب غيره فيخطئ ، توفي ( 187 ه‍) .\rطبقات خليفة بن خياط : 276 ، وسير أعلام النبلاء 8/366 و 369 ، والتقريب ( 4119 ) .\r(4) الحاوي الكبير 6/ 34 ، والاستذكار 5/ 487 ، والمغني 4/ 6 .","part":1,"page":255},{"id":258,"text":"وإليه ذهب الشافعية (1) ، والحنابلة (2) ، والظاهرية (3) ، والإمامية (4) ، وبعض الزيدية (5) .\rواستدل الجُمْهُوْر بأدلة متظافرة كثيرة مِنْهَا :\rما صَحَّ عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ : (( الْمُتَبَايِعَانِ كُلّ واحد مِنْهُمَا بالخيار عَلَى صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار )) (6) .\rوجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث :\rأن الْحَدِيْث مصرح بأن العقد بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ غَيْر لازم ما لم يحصل التفرق عن مجلس العقد ، أو يختار واحد مِنْهُمَا اللزوم .\rوأجاب المالكية عن هَذَا الْحَدِيْث : بأنه مخالف لعمل أهل المدينة ، لذا قَالَ الإمام مالك عقب روايته لهذا الْحَدِيْث : (( وَلَيْسَ لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول فِيْهِ )) (7).\rوَهُوَ خبر آحاد فَلاَ يقوى عَلَى مخالفة عملهم (8) .\rونستطيع أن نرد قَوْل المالكية هَذَا ، من ثلاثة وجوه هِيَ :\rأن اشتراط المالكية للعمل بخبر الآحاد : أن لا يَكُوْن مخالفاً لعمل أهل المدينة ، شرط تفردوا بِهِ ، فيكون لازماً لَهُمْ ولا يلزم غيرهم .\r__________\r(1) الحاوي الكبير 6/ 34 ، والتهذيب 3/ 290 ، والمهذب 1/ 264 ، وروضة الطالبين 3/ 433 ، والمجموع 9/ 196 ، وكفاية الأخيار 1/ 475 ، ونهاية المحتاج 4/ 3 فما بعدها ، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج 3/ 102 .\r(2) المغني 4/ 6 ، والمقنع : 103 ، والمحرر 1/ 261 ، والإنصاف 4/ 363 ، وكشاف القناع 3/ 187 .\r(3) المحلى 8/ 351 .\r(4) شرائع الإسلام 2/ 21 .\r(5) البحر الزخار 4/ 345 – 346 ، وسبل السلام 3/ 34 ، ونيل الأوطار 5/ 210 .\r(6) سيأتي تخريجه من حَدِيْث سبعة من الصَّحَابَة .\r(7) الموطأ ( رِوَايَة الليثي ) 2/ 201 ( 1959 ) .\r(8) طرح التثريب 6/ 148 .","part":1,"page":256},{"id":259,"text":"عَلَى فرض التسليم – جدلاً – بكون هَذَا الَّذِي اشترطوه شرطاً للعمل بخبر الآحاد، فما اشترطوه غَيْر متحقق في هَذِهِ المسألة ، فإنهم نصوا عَلَى أن إجماع أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد ، قدم الإجماع .\rودعوى إجماع أهل المدينة هنا منقوضة ، فَقَدْ سبق أن نقلنا القول بثبوت خيار المجلس عن : عمر وعثمان وابن عمر وأبي هُرَيْرَةَ وسعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب والدراوردي ، وهؤلاء جميعاً من أهل المدينة ، فكيف تصح دعوى إجماعهم ؟\rحَتَّى إن ابن أبي ذئب لما قِيْلَ لَهُ أن مالكاً لا يعمل بهذا الْحَدِيْث قَالَ : (( هَذَا خبرٌ موطأٌ في المدينة )) (1)، يريد أنَّهُ منتشر .\r3- وإذا أمعنا في التنزل معهم، والتسليم بأن هَذَا الشرط الَّذِي اشترطوه صَحِيْح ، وأن إجماع أهل المدينة متحقق ، فإنه يخدش استدلالهم عدم كون الْحَدِيْث آحادياً ، وكيف يَكُوْن خبر آحاد وَقَدْ رَوَاهُ من الصَّحَابَة عدد غفير، وقفنا عَلَى رِوَايَة سبعة مِنْهُمْ،هم:\rأ. سمرة بن جندب : وحديثه أخرجه : ابن أبي شيبة (2)، وأحمد (3) ، وابن ماجه (4) ، والنسائي (5) ، والطحاوي (6) ، والبيهقي (7) .\rب. عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص : وحديثه عِنْدَ : أحمد (8) ، وأبي داود (9) ، والترمذي(10)، والنسائي (11)، والدارقطني (12)، والبيهقي (13)، وابن عَبْد البر(14) .\r__________\r(1) العلل ومعرفة الرجال 1/193 .\r(2) في مصنفه ( 36150 ) .\r(3) في مسنده 5/ 12 و 17 و 21 و 22 و 23 .\r(4) في سننه ( 2183 ) .\r(5) في المجتبى 7/ 251 ، وفي الكبرى ( 6073 ) و ( 6074 ) .\r(6) في شرح المشكل ( 5266 ) .\r(7) في سننه 5/ 271 .\r(8) في مسنده 2/ 183 .\r(9) في سننه ( 3456 ) .\r(10) في جامعه ( 1247 )\r(11) في المجتبى 7/ 251 ، وفي الكبرى ( 6075 ) .\r(12) في سننه 3 / 50 .\r(13) في سننه 5 / 271 .\r(14) في التمهيد 14 / 17 .","part":1,"page":257},{"id":260,"text":"ج‍. ابن عَبَّاسٍ : وأخرج حديثه ابن حبان (1)، والبزار (2) ، وأبو بكر(3) الإسماعيلي (4)، والبيهقي (5) .\rد. أبو هُرَيْرَةَ : حديثه عِنْدَ الطيالسي(6)، وابن أبي شيبة (7)، وأحمد (8)، والطحاوي(9)، والطبراني (10) ، وابن عدي (11) .\rه‍. عَبْد الله بن عمر : وَهُوَ أشهر طرق هَذَا الْحَدِيْث ، أخرجه : مالك (12)، والشافعي(13)، وأحمد (14)، والبخاري (15)، ومسلم (16)، وأبو داود (17)، والترمذي (18) ، وابن ماجه (19) ، والنسائي (20) ، وغيرهم (21) .\r__________\r(1) في صحيحه ( 4914 ) .\r(2) 1283 ) كشف الأستار .\r(3) هُوَ الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشَّافِعِيّ، من مصنفاته \" الصَّحِيْح\" و\"المعجم\"، توفي سنة (371 ه‍).\rالأنساب 1/158 ، وسير أعلام النبلاء 16/292 و 296 ، والبداية والنهاية 11/254 .\r(4) في معجم شيوخه ( 241 ) .\r(5) في سننه 5/ 270 .\r(6) في مسنده ( 2568 ) .\r(7) في مصنفه ( 22560 ) و ( 36148 ) .\r(8) في مسنده 2/ 311 .\r(9) في شرح معاني الآثار 4/ 13 ، وفي شرح المشكل ( 5265 ) .\r(10) في الأوسط ( 908 ) وطبعة الطحان ( 912 ) .\r(11) في الكامل 1/ 515 و 3/ 463 .\r(12) في الموطأ ( 1958 ) رِوَايَة الليثي .\r(13) في مسنده ( 1370 ) و( 1374 ) بتحقيقنا .\r(14) في مسنده 1/ 56 ، و2/ 4 و 9 و 52 و 54 و 73 و 119 و 135 .\r(15) في صحيحه 3/ 83 ( 2107 ) و ( 2109 ) و( 2111 ) و ( 2112 ) و ( 2113 ) .\r(16) في صحيحه 5/ 9 ( 1531 ) ( 43 ) و ( 44 ) و( 46 ) .\r(17) في سننه ( 3454 ) و ( 3455 ) .\r(18) في جامعه ( 1245 ) .\r(19) في سننه (2181 ) .\r(20) في المجتبى 7/ 248 و249 و250 و251 ، وفي الكبرى (6058) و (6059) و(6061 – 6072).\r(21) انظر تخريجه موسعاً في تحقيقنا لمسند الشَّافِعِيّ رقم ( 1370 ) و ( 1374 ) .","part":1,"page":258},{"id":261,"text":"و. حكيم بن حزام (1): عِنْدَ الشَّافِعِيّ (2)، والطيالسي(3)، وأحمد (4) ، والبخاري(5)، ومسلم (6) ، وأبي داود (7) ، والترمذي (8) ، والنسائي(9) ، وابن حبان (10) ، والطبراني (11)، وغيرهم .\rز. أبو برزة الأسلمي : أخرجه الشَّافِعِيّ (12)، والطيالسي (13) ، وابن أَبِي شيبة (14) ، وأحمد (15)، وأبو داود (16)، وابن ماجه (17)، وبحشل (18)\r__________\r(1) الصَّحَابِيّ الجليل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ، أبو خالد القرشي الأسدي ، أسلم يوم الفتح ذَكَرَ البُخَارِيّ أنَّهُ عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام ، توفي سنة ( 54 ه‍) .\rطبقات خليفة : 13-14 ، والتاريخ الكبير 3/11 ، وسير أعلام النبلاء 3/44 و 45 .\r(2) في مسنده ( 1374 ) بتحقيقنا .\r(3) في مسنده ( 1316 ) .\r(4) في مسنده 3/ 402 و 403 و 434 .\r(5) في صحيحه 3/ 76 (2079) و (2082) و 3/ 83 ( 2108 )و 3/ 84 ( 2110 ) و (2114).\r(6) في صحيحه 5/ 10( 1532 ) ( 47 ) .\r(7) في سننه ( 3459 ) .\r(8) في جامعه ( 1246 ) .\r(9) في المجتبى 7/ 244 – 245 و 247 ، وفي الكبرى ( 6049 ) و ( 6056 ) .\r(10) في صحيحه ( 4911 ) وفي ط الرسالة ( 4904 ) .\r(11) في الكبير ( 3115 ) و( 3116 ) و ( 3117 ) و ( 3118 ) و ( 3119 ) .\r(12) في مسنده ( 1375 ) بتحقيقنا .\r(13) في مسنده ( 922 ) .\r(14) في مصنفه ( 22559 ) .\r(15) في مسنده 4/ 425 .\r(16) في سننه ( 3457 )\r(17) في سننه ( 2182 ).\r(18) الحَافِظ المحدث المؤرخ أبو الحسن ، أسلم بن سهل بن مُسْلِم الواسطي الرزاز المعروف ببحشل، مصنف تاريخ واسط، توفي سنة (292ه‍).\r\rسير أعلام النبلاء 13/553 ، وتذكرة الحفاظ 2/664 ، ومرآة الجنان 2/165 .و الْحَدِيْث أخرجه في تاريخ واسط : 59-60.","part":1,"page":259},{"id":262,"text":"، والبزار (1) ، وابن الجارود (2)، والروياني (3)، والطحاوي (4)، والدارقطني (5) ، والبيهقي (6) ، والخطيب البغدادي (7) ، وابن عَبْد البر (8).\rوبهذا فإن الْحَدِيْث في أقل أحواله : مشهور (9) ، والمشهور تختلف أحكامه عن الآحاد من حَيْثُ تخصيص الكِتَاب والزيادة عَلَيْهِ .\rأما الحنفية فَقَدْ استدلوا بعمومات نصوص الكِتَاب العزيز مِنْهَا :\rقوله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } (10) .\rوجه الدلالة : أن الله تَعَالَى أباح أكل المبيع إذا كَانَ عن رضى الطرفين ، والنص مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقد .\rقوله تَعَالَى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) (11) .\rوجه الدلالة : أن الشارع – تبارك وتعالى – أوجب الوفاء بالعقود ، وعقد البيع بَعْدَ الإيجاب والقبول وقبل مفارقة المجلس أو التخيير يسمى عقداً أيضاً ، فيكون داخلاً في عموم هَذَا النص ، والقول بخلافه إبطال للنص .\rوأجابوا عن الْحَدِيْث بأنه :\rخبر آحاد مخالف لظاهر الكِتَاب فيجب تأويله ، فيحمل التفرق الوارد في الْحَدِيْث عَلَى التفرق بالأقوال لا بالأبدان ، جمعاً بَيْنَ النصوص الواردة في هَذَا (12) .\r__________\r(1) في البحر الزخار ( 3860 ) و ( 3861 ) .\r(2) في المنتقى ( 619 ) .\r(3) في مسند الصَّحَابَة ( 771 ) و ( 1319 ) .\r(4) في شرح المعاني 4/ 13 ، وفي شرح المشكل ( 5263 ) و ( 5264 ) .\r(5) في سننه 3/ 6\r(6) في سننه 5/270 .\r(7) في تاريخ بغداد 13/ 87 .\r(8) في التمهيد 14/ 24 .\r(9) نَصَّ عَلَيْهِ الحَافِظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 330 .\r(10) النساء : 29 .\r(11) المائدة : 1 .\r(12) بدائع الصنائع 5/ 228 ، وشرح فتح القدير 5/ 81 .","part":1,"page":260},{"id":263,"text":"ونجيب عَنْهُ بِمَا يأتي :\rأما كون الْحَدِيْث آحادياً : فَقَدْ أبطلنا ذَلِكَ في ما مضى ، وبينا أن الْحَدِيْث في أقل أحواله مشهور ، وللمشهور عِنْدَ الحنفية حكم المتواتر في جواز تخصيص عمومات الكِتَاب بِهِ (1) .\rوأما كون المراد التفرق بالأقوال : فَهُوَ خلاف المتبادر إِلَى الذهن من أن المراد التفرق بالأبدان ، ونضيف بأن من الْمُسلّمَات - إذا سرنا عَلَى أصول الحنفية - أن راوي الْحَدِيْث أعلم بتفسيره لذا ردوا - كَمَا سبق - حَدِيْث ولوغ الكلب ، وإذا حكّمنا هَذِهِ القاعدة هنا بانت الحجة عَلَيْهِمْ ، فهذا الْحَدِيْث من رِوَايَة ابن عمر -رضي الله عنهما-، وَقَدْ أخرج البُخَارِيّ (2) من طريق يَحْيَى بن سعيد، عن نافع قَالَ: (( وَكَانَ ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه )) . ورواه مُسْلِم (3) من طريق ابن جريج ، عن نافع بلفظ : (( فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقبله ، قام فمشى هنية ، ثُمَّ رجع إِلَيْهِ )) .\rكَمَا أن في بَعْض ألفاظ الْحَدِيْث من رِوَايَة ابن عمر وغيره من الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - التصريح بِمَا يخالف تأويل الحنفية لهذا الْحَدِيْث .\rلهذا ولغيره ، يبدو لنا رجاحة ما ذهب إِلَيْهِ الجُمْهُوْر .\r__________\r(1) ميزان الأصول : 429 - 430 .\r(2) في صحيحه 3/ 83 عقب ( 2107 ) .\r(3) في صحيحه 5/ 10 ( 1531 ) عقب ( 45 ) .","part":1,"page":261},{"id":264,"text":"المبحث السابع : مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي\rلَمْ يشترط أحد من الأئمة المتقدمين للعمل بخبر الآحاد ، أن لا يخالف القواعد العامة، وذلك لأن القواعد العامة أصالة تؤسس عَلَى استقراء نصوص الشارع الحكيم ، ومن ثَمَّ تصاغ القاعدة بِمَا يتفق مَعَ مضامين النصوص .\rإلا أننا وجدنا من خلال استقراء كتب الفقه أن المتأخرين من أصحاب مالك خرّجوا بَعْض المسائل عَلَى هَذَا الشرط ، وكأنهم فهموا من اجتهادات الإمام مالك أنَّهُ يشترط ذَلِكَ في خبر الآحاد لصحة العمل بمضمونه .\rوعلى هَذَا فخبر الآحاد إذا خالف القواعد العامة فَلاَ يعمل بِهِ عندهم ، لأن القاعدة موطن اتفاق بَيْنَ الفقهاء من حَيْثُ المضمون الَّذِي يعبر عن فحوى عدد من النصوص عن الشارع ، فمخالفة خبر الآحاد لها مسقط للعمل بِهِ ، إذ يتضمن مخالفة تِلْكَ النصوص المتظافرة عَلَى إثبات ما تضمنته تِلْكَ القاعدة .\rويمكننا الإجابة عن هَذَا الشرط : بأن القاعدة مهما بلغت فَلاَ تعدو كونها تأسيساً عَلَى نصوص ، فَلاَ يمكن رد النص بِهَا ، والاحتكام حينئذٍ إِلَى النص ، والتعارض لا يَكُوْن مبطلاً للقاعدة ، بَلْ استثناء من مضمونها (1) .\rأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء : حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان\rاختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان ، هَلْ يفسد صومه أم لا؟ عَلَى قولين :\rالأول : لا يفسد صوم من أكل أو شرب ناسياً ، وَهُوَ قَوْل جمهور الفقهاء ، وإليه\r__________\r(1) مسائل من الفقه المقارن 1 / 24 و 275 ، وأثر علل الْحَدِيْث : 192 - 193 .","part":1,"page":262},{"id":265,"text":"ذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، والزيدية (5)، والإمامية (6).\rالثاني : يفسد صوم من أكل أو شرب ناسياً ، وَعَلَيْهِ القضاء ، وبه قَالَ ربيعة\rالرأي (7) ، والمالكية (8) ، والقاسمية من الزيدية (9) .\rالأدلة :\rاستدل القائلون بالمذهب الأول بأدلة عديدة ، مِنْهَا :\rما رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ -- رضي الله عنه - - أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه )) .\r__________\r(1) المبسوط 3/ 65 ، وبدائع الصنائع 2/ 90 ، والاختيار 1/ 133 ، وشرح فتح القدير 2/ 62 ، وتبيين الحقائق 1/ 322 ، وحاشية ابن عابدين 3/ 196 .\r(2) الأم 2/ 97، والمهذب 1/190، والحاوي الكبير 3/ 320 ، والتهذيب 3/ 163 ، والمجموع 6/ 323، وروضة الطالبين 2/ 363 ، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل 2/ 334 ، ونهاية المحتاج 3/ 172 ، وكفاية الأخيار 1/ 394 .\r(3) المغني 3/ 51 ، والمقنع : 64 ، والمحرر 1/ 229 ، وشرح الزركشي عَلَى مَتْن الخِرَقِيّ 2/ 19 .\r(4) المحلى 6/ 93 و 95 .\r(5) مسند الإمام زيد : 205 ، والبحر الزخار 3/ 255 ، والسيل الجرار 2/ 121 .\r(6) من لا يحضره الفقيه 2/ 75 ، وتهذيب الأحكام 4/ 240 .\r(7) فتح الباري 4/ 155 .\r(8) الموطأ 1/ 409 ( 843 ) رِوَايَة الليثي ،والمدونة الكبرى 1/ 192 ، والمنتقى 2/ 65 ، والاستذكار 3/231 ، والقوانين الفقهية : 120 ، وشرح منح الجليل 1/ 400 .\r(9) البحر الزخار 3/ 253 ، والسيل الجرار 2/ 120 .","part":1,"page":263},{"id":266,"text":"رَوَاهُ عَبْد الرزاق (1)، وأحمد (2)، والدارمي (3)، والبخاري (4) ، ومسلم (5)، وأبو داود (6) ، وابن ماجه (7) ، والترمذي (8) ، والنسائي (9) ، وابن الجارود (10) ،\rوأبو يعلى (11) ، وابن خزيمة (12) ، وابن حبان (13) ، والطبراني (14) ، والدارقطني (15) ، والبيهقي (16) ، والبغوي (17) .\rوجه الدلالة : أن النص ظاهر في أن الأكل والشرب بالنسبة للصائم ناسياً لا يؤثر في الصوم ، والنص مطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضاً أو نفلاً .\rقَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: (( عمدة من لَمْ يوجب القضاء هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمرَ بالإتمام وسمى الَّذِي يتم صوماً، وظاهره حمله عَلَى الحقيقية الشرعية ، وإذا كَانَ صوماً وقع مجزئاً ، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء )) (18) .\rثُمَّ قَالَ: (( وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي ، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى )) (19) .\rوأجاب من قَالَ بالمذهب الثاني عن هَذَا الاستدلال بِمَا يأتي :\r__________\r(1) في مصنفه ( 7372 ) .\r(2) في مسنده 2/ 425 و 491 و 493 و 513 .\r(3) في سننه ( 1726 ) و ( 1733 ) و ( 1734 ) .\r(4) في صحيحه 3/ 40 ( 1933 ) و 8/ 170 ( 6669 ) .\r(5) في صحيحه 3/ 160 ( 1155 ) ( 171 ) .\r(6) في سننه ( 2398 ) .\r(7) في سننه ( 1673 ) .\r(8) في جامعه ( 721 ) و ( 722 ) .\r(9) في سننه الكبرى ( 3275 ) .\r(10) في المنتقى ( 389 ) .\r(11) في مسنده ( 6038 ) و( 6058 ) و( 6071 ) .\r(12) في صحيحه ( 1989 ) .\r(13) في صحيحه ( 3519 ) و( 3520 ) و ( 3522 ) .\r(14) في الأوسط ( 953 ) .\r(15) في سننه 2/ 178 و 180 .\r(16) في السنن الكبرى 4/ 229 .\r(17) في شرح السنة ( 1754 ) .\r(18) إحكام الأحكام 2/ 211 – 212 .\r(19) المصدر السابق 2/ 212 .","part":1,"page":264},{"id":267,"text":"قالوا : هَذَا الْحَدِيْث خبر آحاد ، وَقَدْ عارض القاعدة العامة الَّتِي تقول : (( النسيان لا يؤثر في باب المأمورات )) (1) . أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف مِنْهُ.\rقَالَ ابن العربي(2) : (( أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لَمْ يعمل بِهِ )) (3)\rفما يفسد الصوم بعدمه عَلَى وجه العمد، فإنه يفسده عَلَى وجه النسيان،كَمَا في النية (4) ، والصيام ركنه الإمساك ، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان بِهِ ، وَقَدْ تعذر هنا ، فاقتضى الحكم بفساد صومه .\rقَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ : (( ذ هب مالك إِلَى إيجاب القضاء وَهُوَ القياس ، فإن الصوم قَدْ فات ركنه وَهُوَ من باب المأمورات ، والقاعدة تقتضي أن النسيان لايؤثر في باب المأمورات )) (5) ، وأفاض الْقَاضِي ابن العربي في تأييد مذهب مالك ، فَقَالَ : (( هَذَا الْحَدِيْث صَحِيْح مليح ينظر إِلَى مطلقه دُوْنَ تثبت جَمِيْع فقهاء الأمصار ، وقالوا : من أفطر ناسياً لا قضاء عَلَيْهِ ، تعلقاً بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّحِيْح: (( إنّ الله أطعمك وسقاك )).\r__________\r(1) المنثور في القواعد للزركشي 3/ 398 .\r(2) الإمام العلامة أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الإشبيلي ولد سنة (468 ه‍)، كَانَ من أهل التفنن في العلوم ، من تصانيفه \"عارضة الأحوذي في شرح التِّرْمِذِيّ\"وكتاب \"التفسير\"، توفي سُنَّةُ(543 ه‍).\rتذكرة الحفاظ 4/1294-1295 و 1297 ، وسير أعلام النبلاء 20/197-198 و 199، وتاريخ الإسلام وفيات ( 543 ه‍) : 159 و 160 .\r(3) عارضة الأحوذي 3/ 197 .\r(4) المنتقى 5/ 65 .\r(5) إحكام الأحكام 2/ 211 – 212 .","part":1,"page":265},{"id":268,"text":"وتطلّع مالك إِلَى المسألة من طريقها ، فأشرف عَلَيْهَا فرأى في مطلعها : أن عَلَيْهِ القضاء ؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل ، فَلاَ يوجد مَعَ الأكل لأنَّهُ ضده ، وإذا لَمْ يبق ركنه وحقيقته لَمْ يوجد ، وَلَمْ يَكُنْ ممتثلاً ولا قاضياً ما عَلَيْهِ ، ألا ترى أن مناقض شرط الصَّلاَة وَهُوَ الوضوء: الحدث ، إذا وجد سهواً أو عمداً أبطل الصَّلاَة ؛ لأن الأضداد لا جماع مَعَ أضدادها شرعاً ولاحساً،وَلَيْسَ لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصَّلاَة )) (1).\rحمل الْحَدِيْث عَلَى صوم التطوع دُوْنَ الفرض ، بحجة أن الْحَدِيْث لَمْ يقع فِيْهِ تعيين رَمَضَان ، فيصار إلى حمله عَلَى التطوع (2) .\rحمل الْحَدِيْث عَلَى أمر الصائم الَّذِي تَكُوْن هَذِهِ حاله بإتمام صيام ذَلِكَ اليوم ، وسقوط الإثم عَنْهُ ، لَكِنْ يجب عَلَيْهِ قضاؤه (3) .\rقَالَ ابن العربي : (( وهذا الْحَدِيْث يوافق القاعدة في رفع الإثم فقبل في ذَلِكَ ، ولا يوافقها في بقاء العبادة بَعْدَ ذهاب ركنها أشتاتاً فَلاَ يعمل بِهِ )) (4) .\rوأجيب عَنْهُمْ :\rأما أولاً: فالقياس المذكور قياس غَيْر صَحِيْح؛ لكونه في مقابلة النص، ولا اجتهاد في مورد النص، وَقَدْ ذَكَرَ البرماوي في شرح العمدة: أن شرط القياس عدم مخالفة النص(5).\rوكون الْحَدِيْث خبر واحد مخالف للقاعدة ، أمر فِيْهِ نظر ، وعلل هَذَا الحافظ ابن حجر فَقَالَ : (( لأنَّهُ – يعني : الْحَدِيْث المذكور – قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس عَلَى الصَّلاَة أدخل قاعدة في قاعدة ، وَلَوْ فتح باب رد الأحاديث الصَّحِيْحَة بمثل هَذَا لما بقي من الْحَدِيْث إلا القليل )) (6) .\r__________\r(1) عارضة الأحوذي 3/ 196 .\r(2) عمدة القاري 11/ 18 .\r(3) فتح الباري 4 / 156 – 157 .\r(4) عارضة الأحوذي 3/ 197 .\r(5) إرشاد الساري 3/ 372 .\r(6) فتح الباري 4/ 157 .","part":1,"page":266},{"id":269,"text":"وأما ثانياً: فَقَدْ ورد التصريح بتعيين رَمَضَان في بَعْض طرق الْحَدِيْث ، فأخرج ابن خزيمة (1)، ومن طريقه ابن حبان (2)، وأخرجه الطبراني (3)،\rوالدارقطني (4)، والحاكم (5)، ومن طريقه البيهقي (6) ، كلهم من طريق مُحَمَّد\rابن عَبْد الله الأنصاري ، عن مُحَمَّد بن عَمْرو (7) ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرَّحْمَان ،\rعن أبي هُرَيْرَةَ ، مرفوعاً : (( من أفطر في شهر رَمَضَان ناسياً ، فَلاَ قضاء عَلَيْهِ ولا كفارة )) (8) .\rوأما ثالثاً : فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - في نهاية الْحَدِيْث : (( فإنما أطعمه الله وسقاه )) ، دليل عَلَى صحة صومه، فَهُوَ مشعر بأن الفعل الصادر مِنْهُ غَيْر مضاف إِلَيْهِ ، والحكم بكونه مفطراً يحتاج إِلَى إضافته إِلَيْهِ (9) .\rلذا قَالَ الخطابي(10): (( معناه أن النسيان ضرورة ، والأفعال الضرورية غَيْر مضافة\r__________\r(1) في صحيحه ( 1990 ) .\r(2) في صحيحه ( 3521 ) .\r(3) في الأوسط ( 5348 ) ط الطحان .\r(4) في سننه 2/178 .\r(5) في مستدركه 1/ 430 وَقَالَ : (( صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم )) .\r(6) في سننه 4/ 229 .\r(7) هُوَ أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني : صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة ( 145 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 144 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 1/191-192، وتهذيب الكمال 6/459 و 460 ( 6104 ) ، والتقريب ( 6188 ) .\r(8) انظر : نصب الراية 2/ 445 – 446 ، وفتح الباري 4 / 157 .\r(9) إحكام الأحكام 2/ 212 ، وفتح الباري 4/ 156 .\r(10) الإِمَام الحَافِظ أبو سليمان ، حمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي ، صاحب التصانيف مِنْهَا \" معالم السنن \" و \" الغنية عن الكلام وأهله \" ، توفي سنة ( 388 ه‍) .\rالأنساب 1/364 ، وسير أعلام النبلاء 17/23 و 27 ، ومرآة الجنان 2/327-328 .","part":1,"page":267},{"id":270,"text":"في الحكم إِلَى فاعلها وغير مؤاخذ بِهَا، والقياس مطرد إلا أن يكثر النسيان، فإنه إذا تتابع أخرج العبادة عن حد القربة ، وردها إِلَى حد العدم )) (1) .\rثُمَّ إن الحكم بصحة صوم الصائم الآكل أو الشارب ناسياً يتفق مَعَ ما عهدناه من مبادئ التشريع وأصول الاستنباط عن الشارع الحكيم ، في عدم مؤاخذة المكلف في أبواب حقوق الله تَعَالَى إلا بِمَا فعله عن قصد ، ومصداق هَذَا قوله تَعَالَى : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } (2) ، والنسيان لَيْسَ من كسب القلب (3) . وَقَدْ ثبت عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ : (( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عَلَيْهِ )) .\rرَوَاهُ الطحاوي(4)، وابن حبان (5) ، والدارقطني(6)، والحاكم (7) ، والبيهقي (8) .\rوالصوم داخل في عموم هَذَا الأصل .\rولهذا يبدو لي رجحان ما ذهب إِلَيْهِ جمهور الفقهاء .\rالمبحث الثامن : اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار\rاختلف الناس في جواز اختصار الْحَدِيْث ، والاقتصار عَلَى بعضه ، وكانت لَهُمْ مذاهب في هَذَا :\rالأول : المنع مطلقاً من اختصار الْحَدِيْث ، بناءاً عَلَى المنع من الرِّوَايَة بالمعنى (9) ؛\rلأن حذف بَعْض الْحَدِيْث ورواية بعضه رُبَّمَا أحدث الخلل فِيْهِ ، والمختصر لا يشعر (10) .\r__________\r(1) شرح الكرماني عَلَى صَحِيْح البُخَارِيّ 9/ 106 .\r(2) سورة البقرة : 225 .\r(3) فتح الباري 4/ 157 .\r(4) في شرح معاني الآثار 3/ 95 .\r(5) في صحيحه ( 7219 ) .\r(6) في سننه 4/ 170 .\r(7) في المستدرك 2/ 198 .\r(8) في سننه 7/ 356 ، كلهم من طريق عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عَبَّاسٍ بِهِ ، ورواه ابن ماجه (2045 ) من طريق عطاء ، عن ابن عَبَّاسٍ ، بِهِ .\r(9) الكفاية ( 190هـ ، 290ت ) .\r(10) توجيه النظر 2/ 703 .","part":1,"page":268},{"id":271,"text":"الثاني : الجواز مطلقاً ، وبه قَالَ مجاهد ، ويحيى بن مَعِيْنٍ ، وغيرهما (1) .\rقَالَ الحَافِظ العراقي : (( ينبغي تقييد الإطلاق بِمَا إذا لَمْ يَكُنِ المحذوف متعلقاً بالمأتي بِهِ تعلقاً يخل بالمعنى حذفه ، كالاستثناء والحال ونحو ذَلِكَ ، كَمَا سيأتي في القول الرابع . فإن كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بلا خلاف ، وبه جزم أَبُو بكر الصيرفي(2) وغيره ، وَهُوَ واضح )) (3) .\rالثالث : إن لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ عَلَى التمام مرة أخرى هُوَ أو غيره لَمْ يَجُزْ ، وإن كَانَ رَوَاهُ عَلَى التمام مرة أخرى هُوَ أو غيره جاز (4) .\rالرابع : يجوز اختصار الحديث والاقتصار عَلَى بعضه إذا كَانَ فاعل ذَلِكَ عالماً عارفاً، وَكَانَ ما تركه متميزاً عمّا نقله غَيْر متعلق بِهِ ، بِحَيْثُ لا يختل البيان ، ولا تختلف الدلالة فِيْمَا نقله بترك ما تركه (5) .\r__________\r(1) الكفاية ( 190هـ ، 289 ت) .\r(2) هُوَ الفقيه الأصولي مُحَمَّد بن عَبْد الله أبو بكر المعروف بالصيرفي الشَّافِعِيّ البغدادي ، صنف في الأصول فأجاد ، توفي سنة ( 330 ه‍) .\rوفيات الأعيان 4/199 ، وطبقات الشافعية 2/116-117 ، ومرآة الجنان 2/224 .\r(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/510 وط العلمية 2/ 171 . وانظر : البحر المحيط 4/ 360 ، والمقنع 1/376 .\r(4) الكفاية ( 190هـ ، 290ت ) ، والبحر المحيط 4/ 361 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/510 وط العلمية 2 /171 .\r(5) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 324 ، وط نور الدين : 192 – 193 .","part":1,"page":269},{"id":272,"text":"وهذا المذهب هُوَ الَّذِي صححه ابن الصَّلاَح وغيره ، وعلل ذَلِكَ بقوله : (( لأن الَّذِي نقله والذي تركه – والحالة هَذِهِ – بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر )) (1).\rوَقَدْ ترتب عَلَى اختصار بَعْض الرُّوَاة للأحاديث ، خلاف بَيْنَ الفقهاء في بَعْض جزئيات الفقه الإسلامي ، ونستطيع أن نمثل ذَلِكَ بِمَا يأتي :\rرَوَى شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )) (2) .\rهكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً ، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده ، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل : (( هَذَا وهم ، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث ، فَقَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) )) (3).\rوَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( هَذَا مختصر )) (4).\rإلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ : (( لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني ، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني ، بَلْ هما حديثان مختلفان )) (5) .\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 324 ، و ط نور الدين : 192 ، ونكت الزركشي 3/ 612 ، ومحاسن الإصطلاح : 334 ، والتقريب والتيسير : 183 و ط الخن : 135 ، وفتح الباقي 2/ 76 ، وط العلمية 2/ 171 .\r(2) أخرجه الطيالسي ( 2422 ) ، وابن الجعد ( 1643 ) ، وأحمد 2/410 و 435 و 471 ، وابن ماجه (515) ، والترمذي ( 74 ) ، وابن الجارود ( 2 ) ، وابن خزيمة ( 27 ) ، والبيهقي 1/117 و 220 .\r(3) علل الْحَدِيْث 1/47 ( 107 ) .\r(4) السنن الكبرى 1/117 .\r(5) الجوهر النقي 1/117 .","part":1,"page":270},{"id":273,"text":"وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني ، فَقَالَ : (( شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة ، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم )) (1) .\rوأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ \" منتقى \" ابن الجارود (2) .\rوَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفته لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وهذا يقتضي جمع الطرق ، والحكم عن تثبت ، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل .\rوبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث ، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة ، وهم :\rجرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي ، عِنْدَ مُسْلِم (3) ، والبيهقي (4) .\rحماد بن سلمة ، عِنْدَ : أَحْمَد (5) ، والدارمي (6) ، وأبي داود (7) .\rخالد بن عَبْد الله الواسطي ، عِنْدَ ابن خزيمة (8) .\rزهير بن معاوية ، عِنْدَ أبي عوانة (9) .\r__________\r(1) نيل الأوطار 1/224 .\r(2) غوث المكدود 1/17 .\r(3) في صحيحه 1/190 ( 362 ) ( 99 ) .\r(4) في سننه 1/117 .\r(5) في مسنده 2/414 .\r(6) في سننه ( 727 ) .\r(7) في سننه ( 177 ) .\r(8) في صحيحه ( 24 ) و ( 28 ) .\r(9) في مسنده 1/267 .","part":1,"page":271},{"id":274,"text":"عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (1) ، وابن خزيمة (2)، وابن المنذر (3).\rمُحَمَّد بن جعفر ، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (4) .\rيَحْيَى بن المهلب البجلي ، عِنْدَ الطبراني في \" الأوسط \" (5) .\rورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ .\rولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه ، فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ .\rولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى ، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده.\rالمبحث التاسع : ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى\rيجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أن نتعرف عَلَى المقصود من قَوْل الفقهاء : (( ما تعم بِهِ البلوى )) .\rفمعناه عندهم : ما كثر وقوعه ويحتاج إلى العِلْم بِهِ جَمِيْع الناس ، وما كَانَتْ هَذِهِ صورته فإن الدواعي تدعو إِلَى أن ينقله العدد الجمّ فيكون بمثابة الخبر المتواتر أو المَشْهُوْر ، ووروده بخبر الآحاد ريبة توجب التوقف في قبول الخبر وهذا ما جنح إليه الحنفية (6) .\r__________\r(1) في جامعه ( 75 ) ، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة ، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْنِ ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْنِ !!!\r(2) في صحيحه ( 24 ) .\r(3) في الأوسط ( 149 ) .\r(4) في سننه 1/161 .\r(5) 2/157 ( 1565 ) .\r(6) أصول السرخسي 1/ 368 ، والفصول في الأصول 3/ 14 ، وكشف الأسرار 3/ 16 ، والتيسير والتحرير 3/ 112 ، وفواتح الرحموت 2/ 128 .","part":1,"page":272},{"id":275,"text":"واستدلوا بالآثار الَّتِي رويت عن صحابة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، مِمَّا يدل ظاهرها عَلَى العمل بهذا الشرط ، ومن ذَلِكَ :\r1. ماروي عن قبيصة بن ذؤيب قَالَ : جاءت الجدة إِلَى أبي بكر تسأله ميراثها ، قَالَ فَقَالَ لها : مالك في كتاب الله شيء ، ومالك في سنة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ، فارجعي حَتَّى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاها السدس ، فَقَالَ أبو بكر : هَلْ معك غيرك ؟ فقام مُحَمَّد بن مسلمة الأنصاري فَقَالَ مِثْل ما قَالَ المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر (1) .\r2. عن أبي سعيد الخدري قَالَ: استأذن أبو موسى عَلَى عمر ، فَقَالَ : السلام عليكم أأدخل ؟ قَالَ عمر: واحدة ، ثُمَّ سكت ساعة ، ثُمَّ قَالَ: السلام عليكم أأدخل ؟ قَالَ عمر : اثنان ، ثُمَّ سكت ساعة فَقَالَ : السلام عليكم أأدخل ؟ فَقَالَ عمر : ثلاث .\r__________\r(1) رَوَاهُ عَبْد الرزاق ( 19083 ) ، وسعيد بن مَنْصُوْر (80)، وابن أبي شيبة (31263) ، وأحمد 4/ 225، والدارمي ( 2924 ) ، وأبو داود ( 2894 ) ، وابن ماجه ( 2724 ) ، والترمذي ( 2101 ) .","part":1,"page":273},{"id":276,"text":"ثُمَّ رجع أبو موسى ، فَقَالَ عمر للبواب: ماصنع ؟ قَالَ : رجع . قَالَ : عَلِيّ بِهِ ، فلما جاءه قَالَ : ماهذا الَّذِي صنعت ؟ قَالَ: السنة ، قَالَ: السنة ؟ والله لتأتيني عَلَى هَذَا ببرهان أو بينة أو لأفعلن بك ، قَالَ : فأتانا ونحن رفقة من الأنصار : فَقَالَ : يا معشر الأنصار ألستم أعلم الناس بحديث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ألم يقل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لَكَ ، وإلا فارجع )) ، فجعل القوم يمازحونه ، قَالَ أبو سعيد : ثُمَّ رفعت رأسي إِلَيْهِ فقلت : فما أصابك في هَذَا من العقوبة فأنا شريكك . قَالَ : فأتى عمر فأخبره بِذَلِكَ ، فَقَالَ عمر : ما كنت علمت بهذا (1) .\rولا معارض من الصَّحَابَة لفعل الخليفتين ، فكان إجماعاً مِنْهُمْ عَلَى مضمون فعلهما (2) .\rوأجيب عن استدلالهم هذا :\rبأن دعوى الإجماع منقوضة بفعل عدد من الصحابة ، إذ قبل كثير منهم أخبار الآحاد وقبلوها ، بل ورد هذا عن الخليفتين أميري المؤمنين اللذين استدلوا بفعلهما ، ومن ذلك :\r__________\r(1) أخرجه عَبْد الرزاق ( 19423 ) ، وأحمد 3/ 19 ، والدارمي ( 2632 ) ، والبخاري 3/ 72 (2062) ، ومسلم 6/ 179 ( 2153 ) .\r(2) الفصول في علم الأصول 3/ 117 .","part":1,"page":274},{"id":277,"text":"1- قبل الخليفة أبو بكر حديث ابنته أم المؤمنين عائشة في قدر الثوب الذي كفن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فروى البخاري (1) ، ومسلم (2) وغيرهما (3) ، عن عائشة رضي الله عنها : (( دخلت على أبي بكر – رضي الله عنه – فقال : في كم كفنتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها : في أي يوم توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : يوم الاثنين )) . وكلا الأمرين ( الكفن ، ويوم وفاته ) مِمَّا تعم بِهِ البلوى .\r2- قَبْلَ الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر خبر أم المؤمنين عَائِشَة –رضي الله عَنْهَا– في وجوب الغسل من التقاء الختانين ، فأخرج الطحاوي (4) من طريق عبيد الله بن عدي بن الخيار(5) ، قَالَ : تذاكر أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة .\rفقال بعضهم : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وقال بعضهم : إنما الماء من الماء .\r__________\r(1) في صحيحه 2/ 95 ( 1264 ) ، و2/ 97 ( 1271 ) ، و( 1272 ) ، و( 1273 ) ، و2/ 127 (1387 ) .\r(2) في صحيحه 3 / 49 ( 941 ) ( 45 ) ، ( 46 ) .\r(3) فأخرجه عبد الرزاق ( 6171 ) ، وأحمد 6/40 ، 45 ، 118 ، 132 ، 165 ، 192 ، 203 ، 214 ، 231 ، 264 ، وعبد بن حميد (1495) و (1507) ، وأبو داود ( 3151 ) و ( 3152 )، وابن ماجه ( 1469 ) ، والترمذي ( 996 ) ، وفي الشمائل ( 393 )، والنسائي 4/ 35، وفي الكبرى (2024) و( 2026 ) و( 7116) .\r(4) في شرح معاني الآثار 1/59 .\r(5) هُوَ عبيد الله بن عدي بن الخيار بن نوفل القرشي النوفلي، ولد في حياة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، توفي في خلافة الوليد بن عَبْد الملك .\rتاريخ الصَّحَابَة ، لابن حبان : 166 ، وتاريخ دمشق 38/45 ، وسير أعلام النبلاء 3/514 و 515 .","part":1,"page":275},{"id":278,"text":"فقال عمر - رضي الله عنه -: قد اختلفتم عليَّ وأنتم أهل بدر الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلهن عن ذلك .\rفأرسل إلى عائشة -رضي الله عنها - فقالت:(( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل )) . فقال عمر عند ذلك : لا أسمع أحداً يقول : الماء من الماء إلا جعلته نكالاً .\rوهذا الأمر مما تعم به البلوى أيضاً . وغيرها من الحوادث والآثار التي تعزز في نفس الناظر قبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى أو في غيرها .\rأما الحادثتان اللتان استدلوا بهما ، فيمكن الإجابة عنها :\rبأن أبا بكر إنما توقف في خبر المغيرة، لأن ما أخبر عنه أمر مشهور، فأراد التثبت فيه (1) .\rوأما عمر فلأن أبا موسى أخبره الحديث عقب إنكاره عليه ، فأراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القرينة (2) .\rفالراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن خبر الآحاد يعمل به وإن كان مما تعم به البلوى إذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذلك أن الأدلة الشرعية الدالة عَلَى وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها .\rأثره في اختلاف الفقهاء :\rالنموذج الأول : نقض الوضوء بمس الذكر\rاختلف الفقهاء في من مسَّ ذكره أو ما في معناه ، هل ينتقض وضوؤه أم لا ؟\rوافترقوا على قولين :\r__________\r(1) النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 245 .\r(2) النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 246 .","part":1,"page":276},{"id":279,"text":"الأول : إذا مس المتوضئ فرجه انتقض وضوؤه ، وعليه الوضوء من جديد ، وبه قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، منهم: عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ابن عمر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن خالد الجهني(1)، وجابر بن عبد الله ، وأبو أيوب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، وأم حبيبة ، وبسرة بنت صفوان(2) ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاووس ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وأبان بن عثمان(3) ، والزهري ، ومجاهد ، ومكحول ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، وعكرمة ، ومصعب بن سعد (4)\r__________\r(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو عَبْد الرَّحْمَان زيد بن خالد الجهني ، توفي سنة (78 ه‍)، وَقِيْلَ: (60 ه‍)، وَقِيْلَ: (50 ه‍) . تاريخ الصَّحَابَة : 107 ، و أسد الغابة 2/228 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/198 (2058) .\r(2) الصحابية بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية ، بنت أخي ورقة بن نوفل ، صحابية لها سابقة وهجرة . تاريخ الصَّحَابَة : 48 ، والإصابة 4/252 ، والتقريب ( 8544 ) .\r(3) الإمام الفقيه أبان بن عثمان بن عفان أبو سعد الأموي ، المدني : ثقة ، توفي سنة ( 105 ه‍) ، وَقِيْلَ : (102 ه‍) . تهذيب الكمال 1/94-95 (137) ، وسير أعلام 4/351 و 353 ، والتقريب (141) .\r(4) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، أبو زرارة المدني : ثقة ، توفي سنة ( 103 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 7/120 ( 6575 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/350 ، والتقريب ( 6688 ) .","part":1,"page":277},{"id":280,"text":"، ويحيى بن أبي كَثِيْر (1)، وهشام بن عروة ، وأبو العالية (2)، وجماعة أهل الشام والمغرب ، وأكثر أهل الحديث .\rوإليه ذهب الأوزاعي والليث بن سعد وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه والطبري .\rوَهُوَ رواية عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن (3).\rوهو مذهب الشافعية والظاهرية وجمهور المالكية ورواية عن الإمام أحمد ، على تفصيل بينهم ، نبينه فيما يأتي :\rالشافعية: إذا مس رجل ذكر نفسه أو ذكر غيره ، صغيراً أو كبيراً ، حياً أو ميتاً ، قريباً أو أجنبياً ، وإن كان الذكر مقطوعاً من حي، بشرط أن يكون ببطن الكف أو بطن الأصابع أنقض وضوء اللامس ، والحكم نفسه بالنسبة للمرأة ، وينتقض أيضاً بمس حلقة الدبر في جديد مذهب الشَّافِعِيّ .\rولا ينقض الوضوء مس أنثييه أو إليتيه ، أو أعجازه ، أو عانته ، أو فرج بهيمة ، ويشترط في النقض عدم الحائل ، ولا يشترط العمد ، بَلْ يستوي فِيْهِ العامد والساهي(4).\r__________\r(1) هُوَ الإِمَام أبو نصر يَحْيَى بن أبي كَثِيْر الطائي، مولاهم اليمامي: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، توفي سنة (129 ه‍) .تهذيب الكمال 8/80 (7502) ، وسير أعلام النبلاء 3/27 و 31 ، والتقريب (7632) .\r(2) هُوَ رفيع بن مهران، أَبُو العالية الرياحي البصري: ثقة كثر الإرسال، توفي سنة (90ه‍)، وَقِيْلَ: (93 ه‍)، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ. تهذيب الكمال2/488(1907)، وسير أعلام النبلاء4/207و213، والتقريب(1953).\r(3) الأوسط 1/193 ، والاستذكار ، 1/ 292 ، والتمهيد 17 / 199 ، والحاوي الكبير 1 / 230 ، والتهذيب 1 / 303 ، والمغني 1 / 170 ، وحلية العلماء 1 / 189 .\r(4) الأم 1/19 و 192 ، والحاوي الكبير 1/230 ، والمهذب 1/24 ، والوسيط 1/318 ، والتهذيب 1/303 ، وفتح العزيز 1/36 ، وروضة الطالبين 1/75 ، والمجموع 1/37 ، ومغني المحتاج 1/35 ، وحاشية البجيرمي 1/44 .","part":1,"page":278},{"id":281,"text":"الظاهرية : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بأي جزء من بدنه -عدا الفخذ والساق أو الرجل- عامداً انتقض وضوءه، وكذا المرأة إن تعمدت مس فرجها، ويتعدى هَذَا الحكم إِلَى مس فرج الغير صغيراً أو كبيراً ، حياً أو ميتاً ، مَحْرَمٍ أو غَيْر مَحْرَمٍ ، بأي جزء من بدن اللامس ، ويشترط في جَمِيْع ذَلِكَ عدم الحائل ، ولا يشترط وجود اللذة (1) .\rالمالكية : قَالَ ابن عَبْد البر : (( اضطرب قَوْل مالك في إيجاب الوضوء مِنْهُ ، واختلف مذهبه فِيْهِ ))(2).\rوالذي وقفت عَلَيْهِ من أقوال المالكية في نقض الوضوء من مس الذكر ما يأتي :\r1. قيّدها بعضهم وهم: إسماعيل بن إسحاق ، وابن بكير ، وابن المنتاب(3)، وأبو الفرج(4)، والأبهري(5)، وسائر مالكية بغداد ، بوجود اللذة ، فإن مسه ملتذاً وجب عَلَيْهِ الوضوء ، وإن صلى وَلَمْ يتوضأ من مسه ، فعليه الإعادة سواء كَانَ في الوقت أو بعده . وإن لَمْ يلتذَّ بمسه فَلاَ شيء عَلَيْهِ (6) .\r2. ذهب أصبغ بن الفرج(7)\r__________\r(1) المحلى 1/235 .\r(2) الاستذكار 1/292 .\r(3) الإِمَام الثقة ، أَبُو مُحَمَّد ، أحمد بن أبي عثمان الحسن بن مُحَمَّد بن المنتاب البصري ، ثُمَّ البغدادي ولد سنة ( 397 ه‍) ، وتوفي سنة ( 474 ه‍) . سير أعلام النبلاء 18/559 و 560 .\r(4) هُوَ عَمْرو بن مُحَمَّد الليثي صنف كتاباً يعرف بالحاوي .\rطبقات الفقهاء ، للشيرازي : 168 .\r(5) الإِمَام أبو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن صالح التميمي الأبهري المالكي، ولد في حدود (290ه‍) ، وتوفي سنة ( 375 ه‍) .\rالأنساب 1/73-74 ، وسير أعلام النبلاء 16/332-333 ، وطبقات الفقهاء : 168-169 .\r(6) التمهيد 17/201 ، والاستذكار 1/292 - 293 ، وانظر : رحمة الأمة : 11 .\r(7) هُوَ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عَبْد الله الأموي مولاهم المصري المالكي ، ولد بَعْدَ سنة (150ه‍) ، وتوفي سنة (225 ه‍) .\r\rالتاريخ الكبير 2/36 ، وسير أعلام النبلاء 10/656 و 657 ، والعبر 1/393 .","part":1,"page":279},{"id":282,"text":"وعيسى بن دينار مِنْهُمْ إِلَى إيجاب الوضوء مطلقاً ، وإن صلى بَعْدَ مسه من غَيْر وضوء فعليه الإعادة في الوقت أو بعده (1) .\r3. ورأى سحنون(2) والعتبي أن لا وضوء عَلَيْهِ مطلقاً ، ولا إعادة عَلَى من صلى بَعْدَ لمسه من غَيْر وضوء ، سواء في الوقت أم بعده (3) .\r4. وذهب ابن القاسم وأشهب،وابن وهب في رِوَايَة إِلَى أن عَلَيْهِ الوضوء من مس الذكر، فإن صلى بَعْدَ أن مسه من غَيْر وضوء، فعليه الإعادة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فَلاَ إعادة عَلَيْهِ (4) .\rقَالَ العلاّمة خليل في مختصره الَّذِي أصبح عمدة المالكية - لا سيما المتأخرون - وَهُوَ يتكلم عن نواقض الوضوء : (( ومطلق مس ذكره المتصل )) (5) .\rقَالَ أبو عمر بن عَبْد البر : (( واستقر قوله ( وفي الاستذكار : والذي تقرر عَلَيْهِ المذهب عِنْدَ أهل المغرب من أصحابه ) أن لا إعادة عَلَى من صلى بَعْدَ أن مسه قاصداً وَلَمْ يتوضأ إلا في الوقت ، فإن خرج الوقت فَلاَ إعادة عَلَيْهِ )) (6) .\r__________\r(1) التمهيد 17/200 ، والاستذكار 1/292 .\r(2) الإمام أبو سعيد عَبْد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي الحمصي الأصل، ويلقب بسحنون ، توفي سنة (240 ه‍) . انظر : مرآة الجنان 2/98 ، ووفيات الأعيان 3/180 ، وسير أعلام النبلاء 12/63 .\r(3) التمهيد 17/200 ، والاستذكار 1/292 .\r(4) الاستذكار 1/292 .\r(5) مختصر خليل : 19 .\r(6) التمهيد 17/199 ، وانظر : الاستذكار 1/292 .\rوللتعرف عَلَى المزيد عن مذهب المالكية . انظر : بداية المجتهد 1/28 ، والبيان والتحصيل 1/77 ، والقوانين الفقهية : 32 ، وشرح منح الجليل 1/68 ، وحاشية الرهوني عَلَى شرح الزرقاني 1/185 ، وأسهل المدارك 1/95 - 96 .","part":1,"page":280},{"id":283,"text":"رِوَايَة الإمام أحمد (1): إذا مس الرجل ذكره انتقض وضوؤه ، ولا فرق بَيْنَ العامد والساهي ، وفي رِوَايَة عَنْهُ اشتراط التعمد ، ولا فرق بَيْنَ باطن الكف وظاهرها ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ نقض بمسه بذراعه ، وَعَنْهُ في رِوَايَة: عَلَيْهِ الوضوء ، ولا فرق في كُلّ هَذَا بَيْنَ ذكره وذكر غيره صغيراً أو كبيراً حياً أو ميتاً ، وفي الذكر المقطوع رِوَايَتَانِ . وأما حلقة الدبر ففيها رِوَايَتَانِ ، وفي شمول كُلّ هَذَا للمرأة رِوَايَتَانِ عَنْهُ : النقض وعدمه ، والأشهر عَنْهُ أن يَكُوْن اللمس من غَيْر حائل (2) .\rالثاني : لَيْسَ عَلَى من مس ذكره وضوء ، ووضوؤه صَحِيْح ، وبه قَالَ من الصَّحَابَة فمن بعدهم :\rعَلِيّ وابن مسعود وعمار بن ياسر وحذيفة(3) وأبو الدرداء وعمران بن الحصين (4)\rوالنخعي وشريك والحسن بن حي (5)\r__________\r(1) قَالَ الزركشي في شرحه عَلَى مختصر الخِرَقِيّ : (( المذهب المَشْهُوْر الَّذِي عَلَيْهِ عامة الأصحاب أن مسه ينقض الوضوء في الجملة )) . 1/116 .\r(2) المغني 1/170 ، والمقنع : 16 ، والمحرر 1/14 ، وشرح الزركشي 1/116 ، والإنصاف 1/202 .\r(3) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَبْد الله العبسي حذيفة بن اليمان ، توفي سنة ( 36 ه‍) .\rأسد الغابة 1/390 ، وتهذيب الكمال 2/73 ( 1132 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/125 .\r(4) هُوَ الصَّحَابِيّ عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي الكعبي ، توفي سنة ( 52 ه‍) .\rأسد الغابة 4/137 ، وتهذيب الكمال 5/481 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/420 .\r(5) هُوَ أَبُو عَبْد الله الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري:ثقة رمي بالتشيع،توفي سنة(169 ه‍).\r\rالأنساب 5/561 ، وتهذيب الكمال 2/133 ( 1222 ) ، والتقريب ( 1250 ) .","part":1,"page":281},{"id":284,"text":"، وعبيد الله بن الحسن ، وَهُوَ رِوَايَة عن سعد بن أبي وقاص وأبي هُرَيْرَةَ وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري (1) .\rقَالَ في الروض النضير : (( وَهُوَ المحفوظ عن أَئِمَّة أهل البيت )) (2) .\rوإليه ذهب: الحنفية (3)، والزيدية(4)، والإمامية(5)، وهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد(6) ، وبه جزم ابن المنذر (7) ، واختاره العُتقي وسحنون من المالكية (8) .\rالأدلة :\rاستدل من قَالَ بنقض الوضوء : مِن مس الذكر بجملة أدلة ، من بينها حَدِيْث بسرة بنت صفوان أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( مَن مس ذكره فليتوضأ )) (9) .\r__________\r(1) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/59-65 ، والأوسط 1/193 ، والاستذكار 1/292 ، والتمهيد 17/201 ، والحاوي الكبير 1/230 ، والتهذيب 1/303 ، والمغني 1/170 ، وانظر : حلية الْعُلَمَاء 1/189.\r(2) الروض النضير 1/ 180 .\r(3) الآثار 1/6 ، والحجة 1/59 ، والمبسوط 1/66 ، وبدائع الصنائع 1/30 ، وشرح فتح القدير 1/37 ، والاختيار 1/10 ، والبحر الرائق 1/45 ، وحاشية ابن عابدين مَعَ الدر المختار 1/147 .\r(4) البحر الزخار 1/92 ، والسيل الجرار 1/95 .\r(5) الاستبصار 1/88 ، وفروع الكافي 1/44 ، ومن لا يحضره الفقيه 1/110 .\r(6) المغني 1/170 ، والمقنع : 16 ، والمحرر 1/14 ، وشرح الزركشي 1/116 ، والإنصاف 1/202 .\r(7) الأوسط في الاختلاف 1/205 .\r(8) الاستذكار 1/292 .\r(9) رَوَاهُ مالك ( 100 رِوَايَة الليثي ) ، والشافعي في مسنده ( 57 بتحقيقنا ) ، والطيالسي ( 1657 ) ، وعبد الرزاق ( 411 ) و ( 412 ) ، والحميدي (352) ، وابن أبي شيبة (1725) ، وأحمد 6/406 ، والدرامي ( 730 ) ، وأبو داود ( 181 ) ، وابن ماجه ( 479 ) ، والترمذي ( 82 ) ، والنسائي 1/101 ، وابن الجارود ( 16 ) ، وابن خزيمة ( 33 ) ، وابن حبان ( 1112 ) ، والطبراني في الكبير 24/ ( 487 ) .","part":1,"page":282},{"id":285,"text":"وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْث من وَجْهَيْنِ :\rالأول : الطعن في الْحَدِيْث من ناحية الثبوت (1) .\rالثاني : الاعتراض عَلَيْهِ من حَيْثُ إن بسرة تفردت بنقله ، والفرض أن ينقله عدد كبير ؛ لتوافر الدواعي عَلَى نقله (2) ، قَالَ السرخسي(3) : (( ما بال رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يقل هَذَا بَيْنَ يدي كبار الصَّحَابَة ،حَتَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُمْ ، وإنما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة ؟وَقَدْ كَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -أشد حياءً من العذراء في خدرها )) (4).\rويتفرع عن إيرادهم هَذَا الاعتراض بِمَا يأتي :\rورد في بَعْض الروايات أن مروان بعث شرطياً إلى بسرة ، فنقل الْحَدِيْث عَنْهَا وسمعه مِنْهُ عروة ، وهذا الشرطي مجهول . فتبين أن سَمَاع عروة عن طريق مجهول ، فَلاَ تقوم الحجة بإخباره .\rأن هَذَا الْحَدِيْث يعارض حَدِيْث طلق(5) بن عَلِيّ الحنفي في تَرْك الوضوء من مسه ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ في حَدِيْث طلق : (( هَذَا الْحَدِيْث أحسن شيء روي في هَذَا الباب )) (6) .\rإن هَذَا الْحَدِيْث حَدِيْث آحاد ، وَقَدْ ورد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى ، وهذه ريبة توجب التوقف في قبوله .\rأنَّهُ تضمن حكماً يختص بالرجال ، وَقَدْ روته امرأة .\rونجيب عن هَذِهِ الاعتراضات بِمَا يأتي :\r__________\r(1) انظر : الحجة 1/ 64- 65 ، والمبسوط 1/ 66 .\r(2) أصول السرخسي 1/ 356 ، وميزان الأصول : 434 .\r(3) هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة ، من مؤلفاته \" المبسوط \" و\" النكت \" و\" الأصول \"، توفي سنة ( 483 ه‍) .\rالأعلام 5/315 .\r(4) المبسوط 1/ 66 .\r(5) هُوَ الصَّحَابِيّ أبو عَلِيّ اليماني طلق بن عَلِيّ بن المنذر ، الحنفي السحيمي .\rتهذيب الكمال 3/517 ( 2977 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/678 ، والتقريب ( 3042 ) .\r(6) جامع التِّرْمِذِيّ عقب ( 82 ) .","part":1,"page":283},{"id":286,"text":"أما الأول : فإنه قَدْ ورد في بَعْض طرق الْحَدِيْث التصريح بأن عروة سمعه مباشرة من غَيْر واسطة من بسرة .\rفأخرج أحمد (1)، وابن الجارود (2)، وابن حبان (3)، والدارقطني (4)، والحاكم (5)، والبيهقي في السنن (6) ، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار (7) ، هَذَا الْحَدِيْث وفيه التصريح بسماع عروة من بسرة .\rولنسق رِوَايَة ابن الجارود ليتضح هَذَا ، فروى بإسناده عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بسرة، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( من مس ذكره فليتوضأ )) . قَالَ عروة : سألت بسرة فصدقته .\rومن خلال التتبع للطرق الَّتِي روي بِهَا الْحَدِيْث ، نقف عَلَى ثلاث طرق للحديث من طريق عروة ، هِيَ :\rعروة ، عن مروان ، عن بسرة .\rتذاكر عروة ومروان نواقض الوضوء ، فأرسل مروان شرطياً إِلَى بسرة ، فذكرت الْحَدِيْث . فتكون حقيقة الرِّوَايَة : عروة ، عن الشرطي ، عن بسرة .\rعروة ، عن بسرة مباشرة .\rوَقَدْ أجاد الحَافِظ ابن حبان في تفسير هَذَا التنوع قائلاً :\r__________\r(1) في مسنده 6/406 و 407 .\r(2) في المنتقى ( 17 ) .\r(3) في صحيحه ( 1112 ) إِلَى ( 1117 ) ، وفي طبعة الفكر ( 1109 ) إِلَى ( 1114 ).\r(4) في سننه 1/146 و 147 .\r(5) في مستدركه 1/137 .\r(6) في الكبرى 1/128 و 129 و 130 .\r(7) 1/219 ( 185 ) وما بعدها .","part":1,"page":284},{"id":287,"text":"(( وأما خبر بسرة الَّذِي ذكرناه ، فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة ، فَلَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى بعث مروان شرطياً لَهُ إلى بسرة فسألها ، ثُمَّ أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة ، فسمعه عروة ثانياً عن الشرطي عن بسرة ، ثُمَّ لَمْ يقنعه ذَلِكَ حَتَّى ذهب إِلَى بسرة فسمع منها . فالخبر عن عروة عن بسرة متصل لَيْسَ بمنقطع ، وصار مروان والشرطي كانهما عاريتان يسقطان من الإسناد )) (1) .\rوَقَالَ الحَافِظ ابن حجر: (( جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة: بأن عروة سمعه من بسرة )) (2) .\rوأسهب أبو عَبْد الله الحَاكِم في التدليل عَلَى هَذَا ، بعرض نفيس (3) .\rعَلَى أن الْحَدِيْث مروي عَنْهَا من غَيْر طريق عروة (4) .\rوأما اعتراضهم الثاني :\rفحديث طلق بن عَلِيّ الحنفي ، حَدِيْث صَحِيْح ، صححه جمع من الحفاظ النقاد ، مِنْهُمْ: عَمْرو بن عَلِيّ الفلاس(5)، وعلي بن المديني، والطحاوي، وابن حبان ، والطبراني ، وابن حزم (6) .\r__________\r(1) صَحِيْح ابن حبان 3/ 397 عقب ( 1112 ) وط الفكر 2/ 170 عقب ( 1109 ) ، ونقل نحوه ابن حجر عن الإسماعيلي . التلخيص الحبير 1/ 341 ط العلمية ، وط شعبان 1/ 131 .\r(2) التلخيص الحبير 1/ 133 ط شعبان ، و1/ 341 ط العلمية . وانظر : صَحِيْح ابن خزيمة 1/ 23 عقب ( 34 ) .\r(3) المستدرك 1/ 136 فما بعدها .\r(4) انظر : تعليق الشَّيْخ شعيب عَلَى المسند الأحمدي 45 / 268 - 270 .\r(5) هُوَ الحَافِظ الناقد عَمْرو بن عَلِيّ بن بحر بن كنيز ، أَبُو حفص الباهلي البصري الصيرفي الفلاس ، جمع وصنف ، توفي سنة ( 249 ه‍) .\rالعبر 1/454 ، وسير أعلام النبلاء 11/470 و 472 ، ومرآة الجنان 2/116 .\r(6) انظر : التلخيص الحبير 1/ 346-347 ط العلمية ، وط شعبان 1/ 134 ، وانظر : المحلى 1/239.","part":1,"page":285},{"id":288,"text":"وَقَالَ الفلاس : (( هُوَ عندنا أثبت من حَدِيْث بسرة )) (1) .\rوَقَالَ ابن المديني : (( هُوَ عندنا أحسن من حَدِيْث بسرة )) (2) .\rوبيان طرق هَذَا الْحَدِيْث فِيْمَا يأتي :\rفَقَدْ رَوَاهُ عن طلق ابنه قيس ، وقيس هَذَا تكلم فِيْهِ بغير حجة ، ووثقه أحمد وابن مَعِيْنٍ والعجلي وذكره ابن حبان في ثقاته (3) .\rوَقَدْ روي بأربع طرق :\rرَوَاهُ ابن أبي شيبة (4)، وأبو داود (5)، والترمذي(6)، والنسائي (7)،والدارقطني(8)، وابن الجارود(9)، والطحاوي(10)، والبيهقي(11)، من طريق ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر ، عن قيس بن طلق بن عَلِيّ ، عن أبيه ، مرفوعاً .\rوعبد الله بن بدر : هُوَ ابن عميرة الحنفي السحيمي اليمامي ، جد ملازم بن عمر لأبيه ، وَقِيْلَ : لأمه (12) .\rوثقه ابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والعجلي (13) ، وذكره ابن حبان في الثقات (14) ، وَقَالَ ابن حجر : (( كَانَ أحد الأشراف : ثقة )) (15) .\r__________\r(1) التلخيص الحبير 1/ 347 ط العلمية ، وط شعبان 1/ 134 .\r(2) المصدر نفسه .\r(3) سؤالات أبي داود : 355 ( 551 ) ، والجرح التعديل 7/ 100 ، وثقات العجلي 2/ 220(1532)، وثقات ابن حبان 5/ 313 ، وتهذيب الكمال 6/ 140 .\r(4) في مصنفه 1/ 165 .\r(5) في سننه ( 182 ) .\r(6) في جامعه ( 85 ) .\r(7) في المجتبى 1/ 101 .\r(8) في سننه 1/ 149 .\r(9) في المنتقى ( 21 ) .\r(10) في شرح معاني الآثار 1/ 75 و 76 .\r(11) في سننه 1/ 134 .\r(12) تهذيب الكمال 4/ 92 ( 3163 ) .\r(13) المصدر نفسه .\r(14) 7/ 46 .\r(15) تقريب التهذيب ( 3223 ) .","part":1,"page":286},{"id":289,"text":"وملازم بن عَمْرو : هُوَ ابن عَبْد الله بن بدر الحنفي السحيمي اليمامي ، وثقه أحمد وابن مَعِيْنٍ وأبو زرعة والنسائي (1) ، وذكره ابن حبان في ثقاته (2) ، وَقَالَ أبو حاتم : لابأس بِهِ صدوق (3) ، وَقَالَ الحَافِظ ابن حجر : (( صدوق )) (4) .\rوانطلاقاً من هَذَا الطريق القوي صححه من صححه من الأئمة، وإليه يشير كلام الإمام التِّرْمِذِيّ ، إذ يَقُوْل بَعْدَ أن رَوَاهُ من هَذَا الطريق: (( وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث أيوب ابن عتبة(5) ، ومحمد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه . وَقَدْ تكلم بَعْض أهل الْحَدِيْث في مُحَمَّد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عَمْرو، عن عَبْد الله بن بدر أصح وأحسن )) (6).\rرَوَاهُ الطيالسي (7) ، وأحمد (8) ، والطحاوي (9) ، والبيهقي (10) ، من طرق عن أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عَنْهُ .\r__________\r(1) تهذيب الكمال 7/ 287 ( 6920 ) .\r(2) 9/ 195 .\r(3) الجرح والتعديل 8/ 435 - 436 ( 1989 ) .\r(4) تقريب التهذيب ( 7035 ) .\r(5) هُوَ أَبُو يَحْيَى أيوب بن عتبة اليمامي ، قاضي اليمامة ، توفي سنة ( 160 ه‍) .\rالأنساب 5/621 ، وتهذيب الكمال 1/320 ( 610 ) ، والتقريب ( 619 ) .\r(6) الجامع الكبير عقب ( 85 ) .\r(7) في مسنده ( 1096 ) ، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار : 40 .\r(8) في مسنده 4/ 22 .\r(9) في شرح المعاني 1/ 75 و 76 .\r(10) في مَعْرِفَة السنن 1/ 355 .","part":1,"page":287},{"id":290,"text":"وأيوب : قَالَ أحمد : ضعيف ، وفي رِوَايَة: ثقة ، إلا أنَّهُ لا يقيم حَدِيْث يَحْيَى بن أبي كَثِيْر ، وَقَالَ ابن مَعِيْنٍ : لَيْسَ بالقوي ، ومرة : لَيْسَ بشيء ، ومرة: ضعيف ، ومرة: لَيْسَ حديثه بشيء ، ومرة : لا بأس بِهِ ، وَقَالَ الفلاس : ضعيف وَكَانَ سيء الحفظ ، وَهُوَ من أهل الصدق . وَقَالَ ابن المديني والجوزجاني(1) وابن عمار(2) ومسلم : ضعيف . وَقَالَ العجلي : يكتب حديثه وَلَيْسَ بالقوي . وَقَالَ البُخَارِيّ : هُوَ عندهم لين (3) .\rومن تأمل أقوال هَؤُلاَءِ الأئمة يجد أنهم تكلموا فِيْهِ من جهة الحفظ لا من جهة العدالة ، وَعَلَيْهِ فحديثه قابل للارتقاء فِيْمَا إذا اعتضد بالمتابعات والشواهد ، وَهُوَ متابع في روايته عن قيس ، كَمَا يعلم من تفصيل هَذِهِ الطرق .\rرَوَاهُ عَبْد الرزاق (4) ، وأحمد (5) ، وابن ماجه (6) ، والدارقطني (7) ، والحازمي(8)\r__________\r(1) المحدث الفقيه أبو عَبْد الله أحمد بن عَلِيّ بن العلاء الجوزجاني ثُمَّ البغدادي ، ولد سنة ( 235 ه‍) ، وتوفي سنة ( 328 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 15/248 ، وتهذيب التهذيب 2/217 ، وشذرات الذهب 2/312 .\r(2) هُوَ الإمام أبو جعفر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمار الأزدي البغدادي ، نَزيل الموصل : ثقة حافظ ، ولد بعد ( 160 ه‍) ، وتوفي سنة ( 240 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 239 ه‍) .\rتهذيب الكمال 6/377 ( 5953 ) ، وسير أعلام النبلاء ، 11/469 و 470 ، والتقريب ( 6036 ) .\r(3) تهذيب الكمال 1/ 320 - 321 ( 610 ) .\r(4) في مصنفه ( 426 ) .\r(5) في مسنده 4/ 23 .\r(6) في سننه ( 483 ) .\r(7) في سننه 1/ 148 و 149 .\r(8) الإِمَام أبو بكر مُحَمَّد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي الهمذاني من مؤلفاته \" الناسخ والمنسوخ \" و \" عجالة المبتدئ في النسب \" ، ولد سنة ( 548 ه‍) ، وتوفي سنة ( 584 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 21/167و169 ، والعبر 4/254 ، والبداية والنهاية 12/293 .\rوالحديث أخرجه في الاعتبار : 40.","part":1,"page":288},{"id":291,"text":"، وابن الجارود (1) ، والطبراني في الكبير (2) ،من طرق عن مُحَمَّد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، بِهِ .\rومحمد بن جابر : هُوَ ابن سيار السحيمي الحنفي الضرير ، ضعيف ، ضعفه غَيْر واحد من الأئمة (3) .\rرَوَاهُ ابن عدي (4) من طريق عَبْد الحميد بن جعفر(5) ، عن أيوب بن مُحَمَّد العجلي ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، بِهِ .\rوعبد الحميد بن جعفر ، وأيوب بن مُحَمَّد ، كلاهما متكلم فِيْهِ (6) .\rوإذا ضممنا هَذِهِ الطرق إِلَى بعضها ، ارتقى الْحَدِيْث إِلَى حيّز الاحتجاج ، عَلَى أن الطريق الأولى عِنْدَ انفرادها حجة قائمة .\rوأما ما نقل عن الحافظين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين من تضعيفهم لهذا الْحَدِيْث، فالمتأمل لصيغة السؤال ، يجد أنهما لَمْ يعمما الحكم ، فَقَدْ قَالَ ابن أبي حاتم: (( سألت أبي وأبا زرعة عن حَدِيْث رَوَاهُ مُحَمَّد بن جابر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، أنَّهُ سأل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - هَلْ في مس الذكر وضوء ، قَالَ : لا . فَلَمْ يثبتاه ، وقالا : قيس بن طلق لَيْسَ مِمَّنْ تقوم بِهِ الحجة ووهماه )) (7) .\rفالسؤال مقيد بطريق مُحَمَّد بن جابر ، وَهُوَ ضعيف اتفاقاً ، ولا جدال في كونه ضعيفاً فِيْمَا إذا تفرد ، فكيف بثلاث طرق أخرى إحداها حجة لَوْ انفردت !!\r__________\r(1) في المنتقى ( 20 ) .\r(2) 8233 ) و ( 8234 ) .\r(3) تهذيب الكمال 6/ 259 ( 5699 ) .\r(4) الكامل 2/ 12 .\r(5) عَبْد الحميد بن جعفر بن عَبْد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري : صدوق رمي بالقدر ، توفي سُنَّةُ (153ه‍). الكامل 7/3 ، وتهذيب الكمال 4/347-348 ( 3697 ) ، والتقريب ( 3756 ) .\r(6) نصب الراية 1/ 67 ، وانظر : تاريخ ابن مَعِيْنٍ برواية الدوري 4/ 86 ( 3275 ) .\r(7) علل الْحَدِيْث 1/ 48 ( 111 ) .","part":1,"page":289},{"id":292,"text":"وأما غمزهما لقيس بن طلق ، فَلَمْ يوافقهما عَلَيْهِ أحد من النقاد ، وَقَدْ تقدم الكلام عَنْهُ . عَلَى أن الحَافِظ عَبْد الحق الإشبيلي(1) أورد هَذَا الْحَدِيْث في أحكامه الوسطى (2) ساكتاً عَنْهُ وَهُوَ يقتضي صحته عنده (3) . فتعقبه الحَافِظ ابن القطان قائلاً : (( والحديث مختلف فِيْهِ ، فينبغي أن يقال فِيْهِ : حسن )) (4) .\rفهذا أقل أحوال الْحَدِيْث ، وإلا فَهُوَ صَحِيْح .\rأما وجه التوفيق بَيْنَ حديثي بسرة وطلق فسيأتي فِيْمَا بعد .\rوأما الثالثة : فادعاء أنَّهُ خبر آحاد ادعاء منقوض فالحديث مروي من حَدِيْث ثمانية من الصَّحَابَة ، هم :\r1. عَبْد الله بن عَمْرو:أخرجه أحمد(5)،وابن الجارود(6)،والطحاوي(7)،والدارقطني(8) والبيهقي (9) ، والحازمي (10) ، من طريق عَمْرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .\rنقل التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ أنَّهُ قَالَ : (( حَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو في مس الذكر ، هُوَ عندي صَحِيْح )) (11) .\r__________\r(1) هُوَ الإمام البارع أبو مُحَمَّد عَبْد الحق بن عَبْد الرَّحْمَان بن عَبْد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي المعروف بـ(ابن الخراط) ، صاحب التصانيف مِنْهَا \" الأحكام الوسطى \" و \"المعتل من الْحَدِيْث \" ، ولد سُنَّةُ (514ه‍) ، وتوفي سُنَّةُ (581ه‍) ، وَقِيْلَ : (582ه‍) .\rتهذيب الأسماء واللغات 1/292-293 ، وسير أعلام النبلاء 21/198-199 ، ومرآة الجنان 3/319-320 .\r(2) 1/ 139 .\r(3) نصب الراية 1/ 62 .\r(4) بَيَان الوهم والإيهام 4/ 144 ( 1587 ) .\r(5) في مسنده 2/ 223 .\r(6) في المنتقى ( 19 ) .\r(7) في شرح المعاني 1/ 75 .\r(8) في السنن 1/ 147 .\r(9) في الكبرى 1/ 132 - 133 ، وفي مَعْرِفَة السنن 1/ 349 .\r(10) في الاعتبار : 72 .\r(11) العلل الكبير : 49 ( 55 ) . وانظر : مَعْرِفَة السنن والآثار 1/ 349 ، والاعتبار : 73 .","part":1,"page":290},{"id":293,"text":"2. زيد بن خالد الجهني : رَوَاهُ ابن أبي شيبة (1) ، وأحمد (2) ، والطحاوي (3) ، والبزار (4) ، والطبراني (5) ، وابن عدي (6) .\r3. عَبْد الله بن عمر بن الخطاب : عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (7) ، وفي إسناده : عَبْد الله بن عمر العمري ، ضعيف (8).\rوأخرجه أيضاً : الطحاوي (9) والبزار (10) والطبراني (11) .\rوفي إسناد الطحاوي والبزار : صدقة بن عَبْد الله ، ضعيف (12) ، وهاشم بن زيد أيضاً (13) . أما الطبراني ففي إسناده : العلاء بن سليمان الرقي ، ضعيف جداً (14) .\rورواه الحَاكِم (15) وفي إسناده : عَبْد العزيز بن أبان ، متروك متهم (16) .\rورواه ابن عدي (17) وفيه أيضاً : العلاء بن سليمان الرقي .\rورواه أيضاً (18) وفيه : أيوب بن عتبة ، وَقَدْ تقدم بَيَان حاله ، وعبد الله بن أبي جعفر(19).\rومن مجموع هَذِهِ الطرق يتقوى الْحَدِيْث .\r4. أبو هُرَيْرَةَ: بلفظ: (( إذا أفضى أحدكم بيده إِلَى فرجه ، حَتَّى لا يَكُوْن بينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة )) .\r__________\r(1) في مصنفه 1/ 163 .\r(2) في مسنده 5/ 194 .\r(3) في شرح المعاني 1/ 73 .\r(4) في مسنده ( 3762 ) .\r(5) في الكبير ( 5221 ) .\r(6) في الكامل 1/ 318 و 7/ 270 .\r(7) في سننه 1/ 147 .\r(8) تقريب التهذيب ( 3489 ) .\r(9) في شرح معاني الآثار 1/74 .\r(10) في مسنده ( 1/148 كشف الأستار ) .\r(11) في الكبير ( 13118 ) .\r(12) التقريب ( 2913 ) .\r(13) ميزان الاعتدال 4/289 .\r(14) ميزان الاعتدال 3/101 ( 5732 ) ، وانظر : مجمع الزوائد 1/245 .\r(15) المستدرك 1/138 .\r(16) المغني في الضعفاء 2/396 .\r(17) الكامل 6/385 .\r(18) الكامل 5/362 .\r(19) الكامل 5/361 .","part":1,"page":291},{"id":294,"text":"أخرجه الشَّافِعِيّ (1)، والبزار (2)، والطحاوي (3)، وابن حبان (4)، والطبراني(5) ، والحاكم (6)، وابن السكن (7)، وأحمد (8)، والدارقطني (9)، والبيهقي(10)، والبغوي(11)، والحازمي (12) .\rوَهُوَ حَدِيْث قوي ، تابع يزيدَ بنَ عَبْد الملك النوفليَّ (13) عَلَى روايته نافعُ بنُ أبي نعيم ، قَالَ ابن حبان : (( احتجاجنا في هَذَا الخبر بنافع بن أبي نعيم دُوْنَ يزيد بن عَبْد الملك النوفلي )) (14) .\rقَالَ ابن عَبْد البر : (( كَانَ هَذَا الْحَدِيْث لا يعرف إلا ليزيد بن عَبْد الملك النوفلي هَذَا ، وَهُوَ مجتمع عَلَى ضعفه ، حَتَّى رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القارئ (15)\r__________\r(1) في الأم 1/19 ، وفي مسنده ( 58 بتحقيقنا ) .\r(2) 286 كشف الأستار ) .\r(3) في شرح معاني الآثار 1/74 .\r(4) في صحيحه ( 1118 ) ، وط الفكر ( 1115 ) .\r(5) في الصغير 1/42 - 43 ( 110 ) ، وفي الأوسط ( 1871 ) و ( 8829 ) .\r(6) في مستدركه 1/138 .\r(7) كَمَا في إتحاف المهرة 14/658 (18425)،ومن طريقه ساقه ابن عَبْد البر في التمهيد17/194-195.\r(8) في مسنده 2/333 .\r(9) في سننه 1/147 .\r(10) في السنن 1/133 ، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار 1/330 ( 187 ) و ( 188 ) .\r(11) في شرح السنة ( 166 ) .\r(12) في الاعتبار : 71 .\r(13) أبو خالد يزيد بن عَبْد الملك بن المغيرة القرشي الأموي الدمشقي،ولد سنة (71 ه‍)، وتوفي سنة (105ه‍).\rتهذيب الكمال 8/139 (7620)، وسير أعلام النبلاء 5/150 و 152 ، والتقريب ( 7751 ).\r(14) صحيحه 3/402 عقب ( 1118 ) ، وط الفكر 2/172 عقب ( 1115 ) .\r(15) هُوَ نافع بن أبي نُعَيْم ، أبو رُويم ، مولى جعونة بن شعوب الليثي ، أحد القراء السبعة ، وثقه ابن مَعِيْنٍ ، وَقَالَ النسائي : لَيْسَ بِهِ بأس ، توفي سنة ( 169 ه‍) .\r\rالكامل 8/309 و 310 ، وميزان الاعتدال 4/242 ( 8997 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/336 و 338 .","part":1,"page":292},{"id":295,"text":"، وَهُوَ إسناد صالح - إن شاء الله - ، وَقَدْ أثنى ابن مَعِيْنٍ عَلَى عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم في حديثه ووثقه ، وَكَانَ النسائي يثني عَلَيْهِ أيضاً في نقله عن مالك لحديثه ، ولا أعلمهم يختلفون في ثقته ، وَلَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عَنْهُ ، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عَبْد الملك إلا أصبغ بن الفرج )) (1) .\r5. أم المؤمنين عَائِشَة مرفوعاً : (( ولفظ حديثها : ويل للذين يمسون فروجهم ثُمَّ يصلون ولا يتوضئون )) . رَوَاهُ الطحاوي (2) والبزار (3) والدارقطني (4) واللفظ لَهُ .\r6. أم المؤمنين أم حبيبة مرفوعاً : ولفظه : (( من مس ذكره فليتوضأ )) .\rرَوَاهُ ابن أبي شيبة (5) ، وابن ماجه (6) ، والترمذي (7) ، والطحاوي (8) ، وأبو يعلى (9) والطبراني (10) ، والبيهقي (11)، وابن عَبْد البر (12) من طرق عن مكحول ، عن عنبسة بن أبي سُفْيَان(13) ، عن أم حبيبة ، بِهِ .\rونقل التِّرْمِذِيّ (14) عن البُخَارِيّ أنَّهُ قَالَ : (( مكحول لَمْ يسمع من عنبسة )) .\rونقل أيضاً أن أبا زرعة استحسن الْحَدِيْث وعده محفوظاً .\rلَكِن ابن أبي حاتم نقل في كتاب \" المراسيل \" (15) ما يأتي :\r__________\r(1) التمهيد 17/195 - 196 .\r(2) في شرح المعاني 1/74 .\r(3) 1/148 كشف الأستار .\r(4) في سننه 1/147 - 148 . وانظر : مجمع الزوائد 1/245 .\r(5) في مصنفه ( 1724 ) .\r(6) في سننه ( 481 ) .\r(7) في العلل الكبير ( 54 ) .\r(8) في شرح المعاني 1/75 .\r(9) في مسنده ( 7440 ) .\r(10) في الكبير 23/ (450) .\r(11) في سننه 1/130 .\r(12) في التمهيد 17/191 - 192 .\r(13) هُوَ أبو الوليد ، ويقال : أبو عثمان ، ويقال:أبو عامر المدني ، واسمه صخر بن حرب بن أمية : لَهُ رؤية .\rانظر : الثقات 5/268 ، وتهذيب الكمال 5/502 ( 5124 ) ، والتقريب ( 5205 ) .\r(14) في الجامع 1/127 عقب ( 84 ) وفي العلل الكبير عقب ( 54 ) .\r(15) 212 - 213 ( 798 ) .","part":1,"page":293},{"id":296,"text":"(( سئل أبو زرعة عن حَدِيْث أم حبيبة في مس الفرج ، فَقَالَ : مكحول لَمْ يسمع من عنبسة بن أبي سُفْيَان شيئاً )) (1) .\rوَكَانَ الإمام أحمد يثبت هَذَا الْحَدِيْث ويصححه (2)، وكذا ابن مَعِيْنٍ فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر (3) .\r7. جابر بن عَبْد الله الأنصاري مرفوعاً ، ولفظه : (( إذا مس أحدكم ذَكَرَهُ فعليه الوضوء )) .\rروي من طريقين موصولاً ومرسلاً ، فأما الرِّوَايَة الموصولة فأخرجها : الشَّافِعِيّ في الأم (4) ، وفي المسند (5) ، وابن ماجه (6) ، والطحاوي (7) ، والبيهقي (8) ، والمزي (9) وفي طرقهم : (( عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان )) مجهول (10) .\rوأما الرِّوَايَة المرسلة فأخرجها : الشافعي في الأم (11) وفي المسند (12) والطحاوي (13) والبيهقي (14) عن ابن ثوبان .\rقَالَ الشَّافِعِيّ بَعْدَ أن رَوَاهُ : (( سَمِعْتُ غَيْر واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فِيْهِ جابراً )) (15).\rوَقَالَ البُخَارِيّ:(( عقبة بن عَبْد الرَّحْمَان بن معمر(16)\r__________\r(1) ونحوه في علل الْحَدِيْث لابن أبي حاتم 1/38 - 39 ( 81 ) .\r(2) التمهيد 17/191 ، والمغني 1/132 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَح 1/425 .\r(3) التمهيد 17/192 .\r(4) 1/19 .\r(5) 59 بتحقيقنا ) .\r(6) في سننه ( 480 ) .\r(7) في شرح المعاني 1/74 .\r(8) في سننه 1/134 .\r(9) في تهذيب الكمال 5/198 عقب ( 4569 ) .\r(10) تقريب التهذيب ( 4643 ) .\r(11) 1/19 .\r(12) 59 بتحقيقنا ) .\r(13) في شرح المعاني 1/75 .\r(14) في سننه 1/134 .\r(15) الأم 1/19 .\r(16) عقبة بن عَبْد الرحمان بن أبي معمر ، وَقِيْلَ : ابن معمر الحجازي : مجهول .\r\rالتاريخ الكبير 6/435 ، وتهذيب الكمال 5/197 ( 4569 ) ، والتقريب ( 4643 ) .","part":1,"page":294},{"id":297,"text":"، عن ابن ثوبان، رَوَى عَنْهُ ابن أبي ذئب مرسلاً عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في مس الذَّكَر. وَقَالَ بعضهم: عن جابر - رضي الله عنه - ولا يصح))(1).\rوسأل ابن أبي حاتم أباه عن الرِّوَايَة الموصولة فأجابه قائلاً : (( هَذَا خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً لا يذكرون جابراً )) (2) .\rوبنحو هَذَا أعله الطحاوي في شرح المعاني (3).\r8. أبو أيوب الأنصاري مرفوعاً : ولفظ حديثه : (( مَن مس فرجه فليتوضأ )) .\rرَوَاهُ ابن ماجه (4) ، والطبراني (5)، وأعله الدَّارَقُطْنِيّ بأن المحفوظ رِوَايَة مكحول عن أم حبيبة ، أما روايته عن أبي أيوب فغير محفوظة (6) .\rوأَيّاً ما يَكُن الأمر فإن هَذَا الحكم قَدْ روي عن ثمانية من الصَّحَابَة ، بَعْض طرقهم صحيحة ، وبعضها قابل للاعتضاد ، فمجموعها يَكُوْن في أقل أحواله مشهور، والمشهور يعمل بِهِ عندهم فِيْمَا تعم بِهِ البلوى .\rأما الرابع ، وَهُوَ كون الْحَدِيْث مِمَّا يختص حكمه بالرجال ، وَقَدْ نقلته امرأة ، فقول مردود ، فَقَدْ مضى بنا في عرض الآراء أن جمهور من يرى النقض من مس الفرج يسوى في الحكم بَيْنَ الرجل والمرأة ، ثُمَّ إن الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ عددٌ من رجال الصَّحَابَة كَمَا تقدم .\r__________\r(1) التاريخ الكبير 6/435 - 436 ( 2903 ) .\r(2) علل الْحَدِيْث 1/19 ( 23 ) .\r(3) 1/74 . وانظر : تنقيح التحقيق 1/447 ، ونصب الراية 1/57 .\r(4) في سننه ( 482 ) .\r(5) في الكبير ( 3928 ) .\r(6) علل الدارقطني 6/123 ( 1023 ) .","part":1,"page":295},{"id":298,"text":"ثُمَّ إن ديدن الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - كَانَ قبول أخبار النساء في أحكام تتعلق بالرجال فقبلوا خبر أم المؤمنين عَائِشَة - رضي الله عَنْها - في التقاء الختانين ونسخ بِهِ : (( الماء من الماء))(1)، وَقَدْ خاطب الله تَعَالَى نساء رَسُوْله - صلى الله عليه وسلم - بقوله جل ذكره : { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ } (2) ، وهذا أمر لهن بالبيان ، وفي ضمن ذَلِكَ أحكام قَدْ تختص بالرجال (3) .\rوبعد هَذَا النقاش الطويل ، فإن المحصلة النهائية كَانَتْ صحة حديثي بسرة وطلق ، فكيف نعمل فيهما ؟\rقَالَ ابن عَبْد البر : (( والأصل أن الوضوء المجتمع عَلَيْهِ لا ينتقض إلا بإجماع أو سنَّة ثابتة ، غَيْر محتملة للتأويل ، فَلاَ عيب عَلَى القائل بقول الكوفيين ؛ لأن إيجابه عن الصَّحَابَة لَهُمْ فِيْهِ ما تقدم ذكره )) (4) .\rوالجمهور عَلَى أن حَدِيْث بسرة ناسخ لحديث طلق ، وبه قَالَ ابن حبان (5) والطبراني (6) وابن حزم (7) والبيهقي (8) والحازمي (9) وغيرهم (10) .\r__________\r(1) أخرجه أحمد 3/99 ، ومسلم 1/185 ( 343 ) ( 81 ) ، وأبو داود ( 217 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/54 ، وابن حبان ( 6168 ) ، وفي طبعة الفكر ( 1165 ) ، والبيهقي 1/167 من طريق عَمْرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عَبْد الرحمان ، عن أبي سعيد الخدري ، بِهِ .\r(2) الأحزاب : 34 .\r(3) عارضة الأحوذي 1/98 .\r(4) التمهيد 17/205 .\r(5) صَحِيْح ابن حبان 3/405 عقب ( 1122 ) .\r(6) المعجم الكبير 8/334 - 335 عقب ( 8252 )\r(7) المحلى 1/239 .\r(8) السنن الكبرى 1/135 .\r(9) الاعتبار : 74 .\r(10) انظر : تعليق محقق نصب الرَّاية 1/64 - 69 ، فَقَدْ بحث المسألة بشكل وافٍ .","part":1,"page":296},{"id":299,"text":"الفصل الثَّالِث : الاختلاف في السَّنَد والمتن\rوفيه ثمانية مباحث :\rالمبحث الأول : الاضطراب\rالمبحث الثاني : الاختلاف في الزيادات\rالمبحث الثالث : اختلاف الثقة مَعَ الثقات\rالمبحث الرابع : اختلاف الضعيف مَعَ الثقات\rالمبحث الخامس : الإدراج\rالمبحث السادس : الاختلاف بسبب خطأ الراوي\rالمبحث السابع : المقلوب\rالمبحث الثامن : الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف","part":1,"page":296},{"id":300,"text":"تمهيد\rلما كَانَ الاختلاف أمراً وارداً في الحَدِيْث النبوي الشريف ؛ وَذَلِكَ للاختلاف في مقدار تيقظ الرواة ، وقوة قرائحهم ، وَكَذَلِكَ بسبب اختلاف بعضهم عن بَعْض في مدى اهتمامهم بمروياتهم وَكَذَلِكَ أمور أُخْرَى تَكُون أسباباً للاختلاف فرغنا من ذكرها في الفصل الأول . وَقَدْ بينا آنذاك أنَّ الاختلاف يَكُون في المَتْن و السَّنَد فَهُوَ لَيْسَ قاصراً عَلَى المَتْن حسب بَلْ هُوَ يشمل كليهما . لذا رأيت أنْ أذكر في هَذَا الفصل أنواع الاختلافات الَّتِي تَكُون في السَّنَد و المَتْن . وَقَدْ قسمته عَلَى أحد عشر مبحثاً .\rالمبحث الأول : الاضطراب\rالاضطراب : في الحَدِيْث سنداً ومتناً أمرٌ حاصل وواقع بسبب اختلاف المواهب وما إلى غَيْر ذَلِكَ من الأسباب الَّتِي تجعل اضطراباً في المتون و الأسانيد ، والاضطراب يحصل من راوٍ واحدٍ ويحصل من عدة رواة (1)، والاضطراب يَكُون في الأعم الأغلب في المدارس المتأخرة ويندر جداً في المدارس المتقدمة ، وَذَلِكَ أن المدارس المتأخرة من شأنها التعدد زيادة على بعد الزمان وتقاصر الهمم .\rالمطلب الأول : تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً\rالحَدِيْث المضطرب(2)\r__________\r(1) المنهل الروي : 64 .\r(2) انظر في المضطرب :\rمَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 192 وطبعة نور الدين: 84-89 ، والإرشاد 1/249-250 ، والتقريب : 77-78 ، وطبعتنا : 123، والاقتراح : 219 ، والمنهل الروي : 52 ، والخلاصة : 761 ،والموقظة : 51، و اختصار علوم الحَدِيْث: 72 ، و المقنع 1/221 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/240-246 ، وطبعتنا1/290 ، ونزهة النظر : 126 ، و المختصر : 104 ، وفتح المغيث 1/221 ، و ألفية السيوطي: 67-68 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 197 ، وفتح الباقي 1/240 ، وطبعتنا 1/271-274، وتوضيح الأفكار 2/34، وظفر الأماني :392 ، وقواعد التحديث :132 .","part":1,"page":297},{"id":301,"text":"أحد أنواع علم الحَدِيْث ، و المضطرب : اسم فاعل من اضطَربَ ، مأخوذ لغةً من الاضطراب بمعنى : الحركة و الاختلاف ، يقال: اضطرب الموج، أي: ضرب بعضه بعضاً ، فَهُوَ مضطرب .\rوأود التنبيه عَلَى أن الشائع تسميته ب‍(( المضطرِب )) عَلَى وزن اسم الفاعل، هُوَ من باب الإسناد المجازي(1) ، لأن الاضطراب واقعٌ فِيهِ لا مِنْهُ ، إذ إنَّهُ اسم مكان ، فيظهر فِيهِ اضطراب الرَّاوِي أو الرواة ، فَهُوَ عَلَى الحقيقة : مضطرَب -بفتح الراء- وَلَوْ سمي كَذلِكَ لكان أظهر في المَعْنَى الاصطلاحي(2)\rوالمضطرب من الحَدِيْث اصطلاحاً : هُوَ الذي تَخْتَلِف الرِّوَايَة فِيهِ ، فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم عَلَى وجه آخر مخالفٍ لَهُ.\r__________\r(1) هُوَ إسناد مَا بني للفاعل إلى المفعول ، وَهُوَ من علاقات المجاز العقلي ، و المجاز العقلي : إسناد الفعل - أو مَا في معناه من اسم الفاعل أو المفعول أو المصدر –إلى غَيْر ما هو لَهُ في الظاهر ، من المتكلم ، لعلاقة مَعَ قرينة تمنع من أن يَكُون الإسناد إلى ما هو لَهُ . انظر : جواهر البلاغة : 296.\r(2) انظر : حاشية الأجهوري عَلَى شرح الزرقاني للبيقونية : 72 ، وشرح الديباج المذهب : 48 ، ولمحات في أصول الحَدِيْث : 247 ، وتعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 225 ، وأثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : 197 .","part":1,"page":298},{"id":302,"text":"هكذا عرفه الحافظ ابن الصَّلاح(1) ، وَقَدْ استدرك عَلَيْهِ الإمام الزَّرْكَشِيّ بقوله : (( قَدْ يخرج مَا لو حصل الاضطراب من راوٍ واحدٍ . وَقَدْ يقال فِيهِ : نبنيه عَلَى دخوله من باب أولى ، فإنه أولى بالرد من الاختلاف بَيْنَ راويين))(2) .قُلْتُ : وهَذَا اعتراض متجهٌ ، لأن الاضطراب في الأعم الأغلب يحصل من راوٍ واحد ، وَهُوَ الَّذِي يوجه الغلط فِيهِ لِمَنْ اضطرب فِيهِ . أما الاضطراب من راويين فَهُوَ أقل ، وَكَذَلِكَ قَدْ يوجه الاضطراب لأحد الراويين أو للشيخ ، وربما كَانَ قَدْ حدّث بالوجهين .\rوللزركشي اعتراض آخر فَقَدْ قَالَ : (( وينبغي أن يقال : ( عَلَى وجه يؤثر ) ليخرج مَا لَوْ روي الحَدِيْث عن رَجُل مرة ، وعن آخر أخرى ))(3) .\rقُلْتُ: وَهُوَ اعتراض متجهٌ أيضاً ، لأن لَيْسَ كُلّ اختلاف قادحاً ، بَلْ القادح الَّذِي لا يحتمل التوفيق و الجمع ، بمعنى أن الرَّاوِي لَمْ يضبط الحَدِيْث فَهُوَ وإن كَانَ ثِقَة إلا أَنَّهُ ضَعِيْف في هَذَا الحَدِيْث خَاصَّة .\rالمطلب الثَّانِي : شرط الاضطراب\rسبق أن ذكرت أن لَيْسَ كُلّ اختلاف اضطراباً ، بَلْ شرط الاضطراب أمران :\rأحدهما : استواء وجوه الاختلاف ، فمتى رجح أَحَد الأقوال قدم وَلاَ يعل الراجح بالمرجوح عِنْدَ أهل النقد .\rثانيهما : أن يتعذر - مَعَ الاستواء - الجمع بينها عَلَى قواعد المُحَدِّثِيْنَ ، ويغلب عَلَى الظن أن ذَلِكَ الحافظ لَمْ يضبط ذَلِكَ الحَدِيْث بعينه فحينئذ يحكم عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَة وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذَلِكَ الحَدِيْث لِذلِكَ السبب (4) .\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث : 225 ، وَفِي ط نور الدين : 84 .\r(2) نكت الزَّرْكَشِيّ 2/224 .\r(3) نكت الزَّرْكَشِيّ 2/224.\r(4) هدي الساري 348-349 .","part":1,"page":299},{"id":303,"text":"وعلى هَذَا المَعْنَى يدور قَوْل الحافظ ابن الصَّلاح : (( وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان (1) ، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ، بأن يَكُون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عَنْهُ ، أو غَيْر ذَلِكَ من وجوه الترجيحات المعتمدة ، فالحكم للراجحة ، وَلاَ يطلق عَلَيْهِ حينئذٍ وصف المضطرب ، وَلاَ له حكمه )) (2). وَقَدْ أكد هَذَا المفهوم الإمام ابن دقيق العيد فَقَالَ : (( أشار بَعْض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحَدِيْث مِمَّا يمنع الاحتجاج بِهِ فنقول هَذَا صَحِيْح لَكَن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها ، أما إذا كَانَ الترجيح واقعاً في بعضها : إما لأن رواته أكثر أو أحفظ، فينبغي العَمَل بِهَا ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العَمَل بالأقوى ، والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح ))(3).ويفهم مِمَّا سبق أن أحد الوجوه المختلفة إن كَانَ مروياً من طريق ضَعِيْف والآخر من طريق قوي فَلاَ اضطراب ، و العَمَل بالطريق القوي ، وإن لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ ، فإن أمكن الجمع بَيْنَ تِلْكَ الوجوه بحيث يمكن أن يَكُون المتكلم باللفظين الواردين أراد مَعْنًى واحداً فَلاَ إشكال أيضاً ؛ مِثْل أن يَكُون في أَحَد الوَجْهَيْنِ : عن رَجُل وَفِي الوجه الآخر يُسَمَّى هَذَا الرجل فَقَدْ يَكُون هَذَا المسمى هُوَ ذَلِكَ المُبْهَم ، فَلاَ اضطراب إذن ولا تعارض ، وإن لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ بأن يُسَمَّى مثلاً الرَّاوِي باسم معين في رِوَايَة وَيُسَمَّى باسم آخر في رِوَايَة أُخْرَى\r__________\r(1) استدرك الزَّرْكَشِيّ عَلَى تعبير ابن الصَّلاح هَذَا فَقَالَ : (( كَانَ ينبغي أن يَقُول : وإنما يؤثر الاضطراب إذا تساوت، وإلا فلاشك في الاضطراب عِنْدَ الاختلاف تكافأت الروايات أم تفاوتت )) . نكت الزَّرْكَشِيّ 2/226 .\r(2) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 192-193، وَفِي ط نور الدين : 84 .\r(3) إحكام الأحكام 3/172-173 .","part":1,"page":300},{"id":304,"text":"فهذا محل نظر ؛ إذ يتعارض فِيهِ أمران :\rأحدهما : أَنَّهُ يجوز أن يَكُون الحَدِيْث عن الرجلين معاً .\rوالثاني : أن يغلب عَلَى الظن أن الرَّاوِي واحد واختلف فِيهِ . فههنا لا يخلو أن يَكُون الرجلان معاً ثقتين أولا ، فإن كَانَا ثقتين فههنا لا يضر الاختلاف عِنْدَ الكثير ؛ لأن الاختلاف كَيْفَ دار فَهُوَ عن ثِقَة ، وبعضهم يَقُول : هَذَا اضطراب يضرّ ، لأَنَّهُ يدل عَلَى قلة الضَّبْط (1) .\rولخص هَذَا التفصيل الحافظ العراقي في منظومته المسماة\"التبصرة والتذكرة\" إذ قَالَ:\rمُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا ... مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا\rفي مَتْنٍ اوْ(2) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ ... فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ\rبَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ... وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا(3)\r\rويمكننا أن نقدّم مثالاً تطبيقياً عَلَى مَا لا يصح عَدُّهُ مضطرباً لرجحان بَعْض وجوه مروياته عَلَى بَعْض . فَقَدْ مَثَّل ابن الصَّلاح للاضطراب الواقع في السَّنَد قائلاً : (( ومن أمثِلتِه : ما رويناه عن إسماعيل بن أمية (4) ، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد ابن حريث (5) عن جده حريث(6)\r__________\r(1) انظر : حاشية محاسن الاصطلاح :204 ، وأثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : 197-198 .\r(2) باعتبار همزة:(( أو)) همزة وصل ضرورة ، ليستقيم الوزن .\r(3) التبصرة والتذكرة : 22 ، الأبيات ( 209-211 )\r(4) هُوَ إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي : ثِقَة ثبت ( التقريب:425)\r(5) أبو عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث ، أو ابن محمد بن عَمْرو بن حريث وَقِيْلَ : أبو مُحَمَّد بن عَمْرو بن حريث : مجهول . تهذيب الكمال 8/383 ( 8129 ) ، والتقريب ( 8272 ) .\r(6) حريث العذري ، اختلف في اسم أبيه ، فقيل سليم أو سليمان أو عمارة ، مختلف في صحبته .\r\rتهذيب الكمال 2/88 ( 1158 ) ، وميزان الاعتدال 1/475 ، والتقريب ( 1183 ) .","part":1,"page":301},{"id":305,"text":"، عن أبي هُرَيْرَة ، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المُصَلِّي : (( إذا لَمْ يجد عصاً ينصبها بَيْنَ يديه فليخط خطاً )) فرواه بشر (1) بن المفضل (2) ، وروح (3) ابن القاسم (4)، عن إسماعيل هكذا ، ورواه سُفْيَان الثَّوْرِيّ (5) عَنْهُ ، عن أبي عَمْرو ابن حريث ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَة . ورواه حميد (6) بن الأسود (7)، عن إسماعيل ، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث بن سليم، عن أبيه(8)، عن أبي هُرَيْرَة .\rورواه وهيب(9)\r__________\r(1) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي،أبو إسماعيل الرقاشي البصري:ثقة،مات سنة (186 ه‍) أو (187 ه‍).\rالطبقات ، لابن سعد 7/290 ، وسير أعلام النبلاء 9/36 و 37 ، والتقريب ( 703 ) .\r(2) عِنْدَ أبي دَاوُد (689) ، وابن خزيمة (812) . قُلْتُ : وَهُوَ كَذلِكَ في رِوَايَة وهيب بن خالد عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436) .\r(3) روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري : ثقة ، مات سنة ( 141 ه‍) ، وَقِيْلَ: ( 150 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/497 ( 1923 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/404 ، والتقريب ( 1970 ) .\r(4) طريق روح ذكره المزي في تهذيب الكمال 2/89 .\r(5) عِنْدَ أحمد 2/249 و 254 و 266 ، وابن خزيمة (812) مقروناً بمعمر .\r(6) حميد بن الأسود بن الأشقر البصري،أبو الأسود الكرابيسي:صدوق يهم قليلاً وذكره ابن حبان في الثقات.\rالثقات ، لابن حبان 6/190 ، وتهذيب الكمال 2/299 ( 1507 ) ، والتقريب ( 1542 ) .\r(7) عِنْدَ ابن ماجه (943) ، و البَيْهَقِيّ 2/270 .\r(8) وَفِي رِوَايَة ابن ماجه : (( عن جده )) .\r(9) وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري الكرابيسي: ثقة ثبت،مات سنة (165 ه‍)،وَقِيْلَ بعدها.\rالجرح والتعديل 9/34 ، وسير أعلام النبلاء 8/223 ، والتقريب ( 7487 ) .\r\rوحديثه عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436) .","part":1,"page":302},{"id":306,"text":"و(1)عبد الوارث(2)، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن جده حُريث(3). وَقَالَ عَبْد الرزاق(4)، عن ابن جريج: سَمِعَ إسماعيل ، عن حريث بن عَمَّار ، عن أبي هُرَيْرَة . وفيه من الاضطراب أكثر مِمَّا ذكرناه(5)، والله أعلم )) (6) .\r__________\r(1) الإِمَام الحَافِظ عَبْد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري ، أَبُو عبيدة البصري ، ولد سنة ( 102 ه‍) ، ومات سنة ( 180 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/13 و14 (4183)، وسير أعلام النبلاء 8/300 و301، والتقريب (4251).\r(2) ذكرها البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 2/271 .\r(3) الحافظ ابن الصَّلاح مقلد في هَذَا الحافظ البَيْهَقِيّ في كبرى سننه 2/271 ، وإلا فرواية وهيب موافقة لرواية بشر بن المفضل كَمَا نوهنا قَبْلَ قليل .\r(4) المصنف (2286).\r(5) كرواية سُفْيَان بن عينية عِنْدَ أحمد 2/249 - وغيره ، ورواية معمر بن راشد عِنْدَ أحمد 2/249 و254 و266 مقروناً بالثوري كَمَا سبق ، وابن خزيمة (812). وكرواية ذاوُد بن علبة الَّتِي ذكرها المزي في التهذيب2/89.وفيه أيضاً اختلاف عَلَى سُفْيَان بن عينية في إسناده، واختلاف عَلَى عَلِيّ بن المديني أيضاً .\r(6) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث :192-193طبعتنا ، و66 ط نور الدين .","part":1,"page":303},{"id":307,"text":"وَقَدْ أطال الحافظ العراقي النفس في ذكر أوجه الخلاف الواردة في هَذَا الحَدِيْث(1)، وكأنه ينحو منحى ابن الصَّلاح في عدِّ هَذَا اضطراباً ، وَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر العسقلانيُّ الحافظين الجليلين ابن الصَّلاح و العراقي ، فَقَالَ : (( جَمِيْع من رَواهُ عن إسماعيل بن أمية، عن هَذَا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته. وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هُرَيْرَة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب ، لأن الاضطراب هُوَ : الاختلاف الَّذِي يؤثر قدحاً. واختلاف الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر ؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلاَ ضير ، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ . ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح ، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض ، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً))(2).\rأقول: كلام الحافظ ابن حجر صواب، إذ إن الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث ؛ لأن حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف(3) ، وعلى فرض التسليم بصحبته –فيكون عدلاً- فإن الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية ، لذا فإن كلام الحَافِظ ابن حجر صواب ، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإن كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب . و الحال هنا كَذلِكَ (4) .\r__________\r(1) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/291-293طبعتنا ، و 1/241-244 ط العلمية .\r(2) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/772-773 .\r(3) انظر: تقريب التهذيب (1183)\r(4) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 200.","part":1,"page":304},{"id":308,"text":"وعند تحقيقنا لكتاب \" شرح التبصرة والتذكرة \" للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ(1) نصها : (( هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد ، وابن حبان ، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، وكأنهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً )) .\rأقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر(2)، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحَه (3)، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة (4)، وعلي بن المديني (5)، وَقَالَ ابن حجر : (( هُوَ حَسَن ))(6).\r__________\r(1) وَهِيَ الَّتِي رمزنا لَها بالرمز ( ص ) وَقَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد –حرسها الله– وَهِيَ تحمل الرقم (2951) وَهِيَ تقع في (166) ورقة . خطها نسخي واضح جداً ، عَلَى حواشيها آثار المقابلة ، وعليها نقولات من بَعْض الشروح وتوضيحات، وَهِيَ نسخه قليلة الخطأ والسقط ، أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ النسخ ، عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية .\r(2) في التمهيد 4/199 ، والاستذكار 2/271 ، وانظر: خلاصة البدر المنير 1/157 .\r(3) الإحسان (2359)و(2374) و ط الرسالة (2361) و( 2376) ، وموارد الظمآن (407) و (408) .\r(4) صَحِيْح ابن خزيمة (811) و (812) .\r(5) فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر في التمهيد4/199و الاستذكار2/271وابن الملقن في خلاصته البدر المنير1/157.\r(6) بلوغ المرام : 58(220) .","part":1,"page":305},{"id":309,"text":"عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ (1)، وَقَالَ السرخسي: (( هَذَا الحَدِيْث شاذ )) (2) . قَالَ ابن حجر : (( أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، و الشَّافِعيّ و البَغَوِيّ ، وغيرهم(3) )) . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : (( وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف )) (4) . وضعفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ (5) .\rأثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه\rوَقَدْ ترتب عَلَى حكم من حكم باضطراب الحَدِيْث ، اختلاف فقهي في حكم سترة المصلي ، فالسُّترة -بالضم- مأخوذة من السِّتْر ، وَهِيَ في اللغة : مَا استترت بِهِ من شيء كائناً مَا كَانَ ، وكذا الستار و الستارة، و الجمع السَّتائر و السّتَر(6) . وَفِي الاصطلاح الشرعي : هِيَ مَا يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غَيْر ذَلِكَ ، أو مَا يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بَيْنَ يديه(7) .\r__________\r(1) سُنَن أبي دَاوُد 1/184 عقب(690) . عَلَى أن الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة. بعدم الثبوت ، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه . أو أراد عموم مَا ورد في الخط .\r(2) المبسوط 1/192 .\r(3) التلخيص الحبير 1/681 ط العلمية ، طبعة شعبان 1/305 .\r(4) إكمال المعلم 2/414 .\r(5) انظر : شرح صَحِيْح مُسْلِم 2/135 ط الشعب ، و 4/217 ط كراتشي .\r(6) مقاييس اللغة 3/132، لسان العرب 4/343 ، وتاج العروس 11/498-499 ، ومتن اللغة 3/103 مادة ( ستر ) .\r(7) قواعد الفقه للبركتي :319 ، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح:200 ، و الشرح الصغير للدردير 1/334 ، و الموسوعة الفقهية 24/177 .","part":1,"page":306},{"id":310,"text":"والسترة في الصَّلاَة مشروعه لمنع المارين ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( السترة في الصَّلاَة سنة مسنونة معمول بِهَا ))(1) ، وَقَدْ وردت أحاديث صَحِيْحَة بِهَا(2) ، وَقَدِ اختلف أهل العِلْم فيمن لَيْسَ لديه شيء يجعله سترة لَهُ ، هَلْ يشرع لَهُ أن يخط خطاً ؟ فَقَدْ ذهب الأوزاعي(3)، وسعيد بن جبير (4) ، والإمام أحمد (5) ، و الشَّافِعيّ في القديم (6)، وأبو ثور(7) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً .\rوالحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق ، قَالَ ابن عَبْد البر : (( هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل ، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح ، وإليه ذهبوا ، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ ))(8) .\rوذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلاَة ، مِنْهُمُ : الليث بن سعد (9) والإمام مَالِك ، وَقَالَ : (( الخط باطل )) (10) . والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه (11)، والإمام الشَّافِعيّ بمصر ، وَقَدْ قَالَ : (( لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع )) (12) .\r__________\r(1) التمهيد 4/193.\r(2) ساقها ابن عَبْد البر في التمهيد 4/193-198 وتكلم عن أحكامها ، ومقدار الدنو مِنْها ، وحكم استقبالها ، والصمد إليها ، وعن صفتها و ارتفاعها وغلظها . وساق ابن الأثير في جامع الأصول 5/519 (3739-3748) عَشْرَة أحاديث فِيْهَا .\r(3) التمهيد 4/198 .\r(4) التمهيد 4/198 .\r(5) التمهيد 4/199 ، والمغني 2/70 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/422 .\r(6) المجموع 3/245-246 ، ونهاية المحتاج 2/52-53 .\r(7) التمهيد 4/198 .\r(8) التمهيد 4/199 .\r(9) التمهيد 4/198 ، و المغني 2/70 .\r(10) المدونة 1/113 ، وانظر: أسهل المدارك 1/228 .\r(11) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/88 ، و المبسوط 1/192 ، وشرح فتح القدير 1/289 .\r(12) المجموع 3/246 .","part":1,"page":307},{"id":311,"text":"المطلب الثَّالِث : حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ\rالحَدِيْث المضطرب ضَعِيْف ، لأن الاختلاف(1) فِيهِ دليل عَلَى عدم ضبط راويه ،\rوالضَّبْط أحد شروط صِحَّة الحَدِيْث الرئيسة(2) . وراوي الحَدِيْث المضطرب قَدْ فقد هَذَا الشرط ؛ فالحديث المضطرب إذن فاقد لأحد شروط الصِّحَّة فلهذا يعد الحَدِيْث المضطرب ضعيفاً ، قَالَ الحَافِظ ابن الصَّلاح: (( الاضطراب موجبٌ ضَعْفَ الحَدِيْث ، لإشعاره بأنه - أي : الرَّاوِي - لَمْ يضبط )) (3) . وَقَالَ الحَافِظ العراقي : (( والاضطراب موجبٌ لضعف الحَدِيْث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه ، أو رواته ))(4) .\r__________\r(1) كثر في تعابيرنا عن الاضطراب بالاختلاف ، فهل هَذَا يعني أَنَّهَما شيء واحد أم لا ؟\rالجواب: أن الاختلاف -كَمَا بيناه سابقاً- أعم من الاضطراب ، فالاختلاف يطلق ويشمل القادح وغير القادح ، أما الاضطراب : فَلاَ يطلق إلا عَلَى القادح .\r(2) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث : 10ط نور الدين و 79طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/110-136، و التقريب و التيسير : 31 ط الخن و 76 طبعتنا ، والاقتراح : 102 ، و المقنع 1/41 ، وشرح التبصرة و التذكرة 1/12 ط العلمية و 1/103طبعتنا ، وفتح الباقي 1/14ط العلمية و 1/117 طبعتنا .\r(3) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث : 85 ط نور الدين ، و 193 طبعتنا .\r(4) شرح التبصرة و التذكرة 1/245 ط العلمية ، و 1/293 طبعتنا .","part":1,"page":308},{"id":312,"text":"وما ذكرته هُوَ الأصل في حكم الحَدِيْث المضطرب؛لَكِنْ هَذَا لا يعني أن الاضطراب و الصِّحَّة لا يجتمعان أبداً؛بَلْ قَدْ يجتمعان، قَالَ الحافظ ابن حجر: (( إنَّ الاختلاف في الإسناد إذا كَانَ بَيْنَ ثقات متساوين ، وتعذر الترجيح ، فَهُوَ في الحقيقة لا يضر في قبول الحَدِيْث و الحكم بصحته،لأَنَّهُ عن ثِقَة في الجملة.ولكن يضر ذَلِكَ في الأصحية عِنْدَ التعارض -مثلاً-. فحديث لَمْ يختلف فِيهِ عَلَى راويه(1) -أصلاً- أصح من حَدِيث اختلف فِيهِ في الجملة، وإن كَانَ ذَلِكَ الاختلاف في نَفْسه يرجع إلى أمر لا يستلزم القدح ))(2) .\rوَقَدْ شرح السيوطي كلام الحافظ ابن حجر فَقَالَ : (( وقع في كلام شيخ الإسلام السابق: أن الاضطراب قَدْ يجامع الصِّحَّة ؛ وَذَلِكَ بأن يقع الاختلاف في اسم رَجُل واحد و أبيه ونسبته ونحو ذَلِكَ ، ويكون ثِقَة . فيحكم للحديث بالصحة ولايضر الاختلاف فِيْمَا ذَكَرَ مَعَ تسميته مضطرباً ، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ أحاديث كثيرة بهذه المثابة ؛ وكذا جزم الزَّرْكَشِيّ بِذَلِكَ في مختصره ، فَقَالَ : قَدْ يدخل القلب و الشذوذ و الاضطراب في قِسْم الصَّحِيح و الحَسَن )) (3) .\rالمطلب الرابع : أين يقع الاضطراب ؟\rيقع الاضطراب في متن الحَدِيْث ، ويقع في الإسناد وَقَدْ يقع ذَلِكَ من راوٍ واحدٍ وَقَدْ يقع بَيْنَ رواة لَهُ جَمَاعَة (4) .\rوَقَدْ وجدت أحسن من فصل ذَلِكَ الحافظ العلائي فِيْمَا نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر فَقَدْ قَالَ : (( الاختلاف تارة في السَّنَد ، وتارة في المَتْن .\rفالذي في السَّنَد يتنوع أنواعاً :\rأحدها : تعارض الوَصْل و الإرسال .\rثانيها : تعارض الوقف والرفع .\r__________\r(1) تحرفت في المطبوع من النكت إلى:(( رِوَايَة )) ، و التصويب من توضيح الأفكار 2/47 .\r(2) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/810 .\r(3) تدريب الرَّاوِي 2/27 .\r(4) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث : 79 و193طبعتنا .","part":1,"page":309},{"id":313,"text":"ثالثها : تعارض الاتصال والانقطاع .\rرابعها: أن يَرْوِي الحَدِيْث قوم -مثلاً- عن رَجُلٍ عن تابعي عن صَحَابِيّ ، ويرويه غيرهم عن ذَلِكَ الرجل عن تابعي آخر عن الصَّحَابيّ بعينه .\rخامسها: زيادة رجلٍ في أحد الإسنادين .\rسادسها: الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه، إذا كَانَ متردداً بَيْنَ ثِقَة وضعيف))(1).\rثُمَّ تكلم -رَحِمَهُ اللهُ- عن مَسالِك العُلَمَاء و اختلافهم في كيفية التعامل مَعَ هذِهِ الأنواع فَقَالَ : (( وإن المختلفين إما أن يَكُونوا متماثلين في الحفظ و الإتقان أم لا . فالمتماثلون إما أن يَكُون عددهم من الجانبين سَوَاء أم لا ، فإن استوى عددهم مَعَ استواء أوصافهم وجب التوقف حَتَّى يترجح أحد الطريقين بقرينة من القرائن ، فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم لَهَا .\rووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ، وَلاَ ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث ، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص لا يخفى عَلَى الممارس الفطن الَّذِي أكثر من جمع الطرق ؛ ولأجل هَذَا كَانَ مجال النظر في هَذَا أكثر من غيره . وإن كَانَ أحد المتماثلين أكثر عدداً فالحكم لَهُمْ عَلَى قَوْل الأكثر .\rوَقَدْ ذهب قوم إلى تعليله -وإن كَانَ من وصل أو رفع أكثر- وَالصَّحِيح خِلاَف ذَلِكَ .\rوأما غَيْر المتماثلين ، فإما أن يتساووا في الثِّقَة أو لا ، فإن تساووا في الثِّقَة ، فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم لَهُ ، وَلاَ يلتفت إلى تعليل من علله بِذَلِكَ -أيضاً- [و](2) إن كَانَ العكس ، فالحكم للمرسل و الواقف . وإن لَمْ يتساووا في الثِّقَة فالحكم للثقة ، وَلاَ يلتفت إلى تعليل من علله برواية غَيْر الثِّقَة إذا خالف))(3).\r__________\r(1) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح: 777-778 .\r(2) زيادة ضرورية لاستقامة النص .\r(3) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح لابن حجر 2/778-779 .","part":1,"page":310},{"id":314,"text":"ثُمَّ قَالَ : (( هذِهِ جملة تقسيم الاختلاف ، وبقي إذا كَانَ رِجَال أحد الإسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر . فَقَدْ اختلف المتقدمون فِيهِ : فمنهم من يرى قَوْل الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه . ومنهم من يرى قَوْل الأكثر أولى لبعدهم عن الوهم )) (1) .\rثُمَّ قَالَ - بَعْدَ أن علل لما سبق - : (( وأما النَّوع الرابع : وهُوَ الاختلاف في السَّنَد فَلاَ يخلو: إما أن يَكُون الرجلان ثقتين أم لا . فإن كانا ثقتين فَلاَ يضر الاختلاف عِنْدَ الأكثر، لقيام الحجة بكل مِنْهما ، فكيفما دار الإسناد كَانَ عن ثقة ، وربما احتمل أن يَكُون الرَّاوِي سمعه مِنْهُمَا جميعاً ، وَقَدْ وَجَدَ ذَلِكَ في كَثِيْر من الحَدِيْث ، لَكِنْ ذَلِكَ يقوى حَيْثُ يَكُون الرَّاوِي مِمَّنْ لَهُ اعتناء بالطلب وتكثير الطرق )) (2) .\rثُمَّ قَالَ : (( وأما مَا ذهب إليه كَثِيْر من أهلِ الحَدِيْث من أن الاختلاف دليل عَلَى عدم ضبطه في الجملة فيضر ذَلِكَ وَلَوْ كَانَتْ رواته ثقات إلا أن يقوم دليل عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الرَّاوِي المختلف عَلَيْهِ عَنْهُمَا جميعاً أو بالطريقتين جميعاً ؛ فَهُوَ رأي فِيهِ ضعف ، لأَنَّهُ كيفما دار كَانَ عَلَى ثِقَة ، وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ من ذَلِكَ جملة أحاديث ، لَكِنْ لابُدَّ في الحكم بصحة ذَلِكَ سلامته من أن يَكُون غلطاً أو شاذاً .\rوأما إذا كَانَ أحد الراويين المختلف فِيْهِمَا ضعيفاً لا يحتج بِهِ فههنا مجالٌ للنظر ، وتكون تِلْكَ الطَّرِيق الَّتِي سمي ذَلِكَ الضَّعِيف فِيْهَا ، وجعل الحَدِيْث عَنْهُ كالوقف أو الإرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى ، فكل ما ذكر هناك من الترجيحات يجيء هنا .\rويمكن أنْ يقال –في مِثْل هَذَا- يحتمل أن يَكُون الرَّاوِي إذا كَانَ مكثراً قَدْ سمعه مِنْهُمَا –أيضاً- كَمَا تقدم .\r__________\r(1) المصدر نفسه 2/779 .\r(2) المصدر السابق 2/782-783 .","part":1,"page":311},{"id":315,"text":"فإن قِيلَ: إذا كَانَ الحَدِيْث عنده عن الثِّقَة ، فَلِمَ يرويه عن الضَّعِيف ؟\rفالجواب: يحتمل أَنَّهُ لَمْ يطلع عَلَى ضعف شيخه أو اطلع (1) عَلَيْهِ ، ولكن ذكره اعتماداً عَلَى صِحَّة الحَدِيْث عنده من الجهة الأخرى .\rوأما النَّوع الخامس : وَهُوَ زيادة الرجل بَيْنَ الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في النَّوع السابع و الثلاثين - إن شاء الله - فَهُوَ في مكانه (2).\rوأما النَّوع السادس : وَهُوَ الاختلاف في اسم الرَّاوِي ونسبه فَهُوَ عَلَى أقسام أربعة:\rالقسم الأول : أن يبهم في طريق وَيُسَمَّى في أخرى ، فالظاهر أن هَذَا لا تعارض فِيهِ ؛ لأَنَّهُ يَكُون المُبْهَم في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ هُوَ المعين في الأخرى ، وعلى تقدير أن يَكُون غيره ، فَلاَ تضر رِوَايَة من سماه وعرفه –إذا كَانَ ثِقَة- رواية من أبهمه .\rالقِسْم الثَّانِي : أن يَكُون الاختلاف في العبارة فَقَطْ ، و المَعْنَى بِهَا في الكل واحد، فإنَّ مِثْل هَذَا لا يعد اختلافاً –أيضاً- ولا يضر إذا كَانَ الرَّاوِي ثِقَة .\rقُلْتُ (القائل ابن حجر): وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف(3) للمضطرب بحديث أبي عَمْرو بن حريث لَيْسَ بمستقيم انتهى .\rالقِسْم الثَّالِث : أن يقع التصريح باسم الرَّاوِي ونسبه لَكَن مَعَ الاختلاف في سياق ذَلِكَ))(4) .\r__________\r(1) في المطبوع (طلع) ، ولعل الصَّوَاب مَا أثبت .\r(2) الكلام لابن حجر ، وهذا النَّوْع هُوَ ( مَعْرِفَة المزيد في متصل الأسانيد ) وَلَمْ يقدر للحافظ أن يصل إِلَى هَذَا النَّوْع في نكته .\r(3) يعني : ابن الصَّلاح ، مصنف مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث .\r(4) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاح 2/785-786 .","part":1,"page":312},{"id":316,"text":"ثُمَّ ساق مثالاً لِذلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : (( القِسْم الرابع : أن يقع التصريح بِهِ من غَيْر اختلاف لَكِنْ يَكُون ذَلِكَ من متفقين : أحدهما ثِقَة ، والآخر ضَعِيْف . أو أحدهما مستلزم الاتصال ، والآخر الإرسال كَمَا قدمناه ))(1) .\rولما كَانَ الاضطراب يقع في السَّنَد و المَتْن رأيت أن أفصّل الاضطراب الواقع في السَّنَد ؛ لأَنَّهُ الأهم و الأكثر تشعباً مَعَ بيان أمثلته ، ثُمَّ أسوق أثر ذَلِكَ في اختلاف الفُقَهَاء ثُمَّ الكلام عن اضطراب المَتْن . وَقَدْ جعلت كلاً مِنْهُمَا في نَوْعٍ مستقل :\rالقسم الأول : الاضطراب في السَّنَد\rبالنظر لما تمتع بِهِ الإسناد من أهمية في حياة الأمة الإسلامية كونه من أهم خصائصها، فَقَدْ حضي بالاهتمام من حَيْثُ الحفاظ عَلَيْهِ والتنقير والتفتيش عن صَحِيْحه وضَعِيْفه،وَقَدِ اهتم السلف الصالح بحفظ مئات الألوف من الأسانيد،وبينوا قويها من سقيمها حَتَّى خرجوا لَنَا ببحوث ونتائج قلّ نظيرها . والسند كَمَا يَكُون مِنْهُ الصَّحِيح والأصح، ففيه الضَّعِيف والمعلول، والَّذِي تدخله العلة من الأسانيد كَثِيْر لَيْسَ بقليل، وَقَدْ رأيت أن أحسن من صنفها الحافظ العلائي(2). وسأفصل الكلام عن كُلّ نَوْع بكلام مستقل :\rالنَّوع الأول : تعارض الوَصْل والإرسال\rالوَصْل هنا بمعنى الاتصال، والاتصال هُوَ أحد الشروط الأساسية في صِحَّة الحَدِيْث، بَلْ هُوَ أولها ، قَالَ العراقي في نظمه :\rوَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ... إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ\rفَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ\r__________\r(1) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاح 2/787 . وَقَدْ اضطررت لنقل هَذَا الكلام بطوله لجودته ونفاسته وصعوبة اختصاره،ولأنه تحقيق جد قَلَّ أن نجد مثله .\r(2) كَمَا نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى ابن الصَّلاح 2/778 ، وَقَدْ سبقت الإشارة إِليهِ .","part":1,"page":313},{"id":317,"text":"عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي(1)\rوكل من عرّف الصَّحِيح أبتدأ أولاً بذكر الاتصال(2)، والاتصال : هُوَ سَمَاع الحَدِيْث لكل راوٍ من الرَّاوِي الَّذِي يليه (3) .\rويعرف الاتصال بتصريح الرَّاوِي بإحدى صيغ السَّمَاع الصريحة ، وَهِيَ حَدَّثَنَا ، وأخبرنا ، وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لَنَا ، وغيرها من الصيغ .\rوهذا هُوَ الأصل . وربما حصل التصريح في السَّمَاع في بَعْض الأسانيد ، لَكِنْ صيارفة الحَدِيْث ونقاده يحكمون بخطأ هَذَا التصريح ، ثُمَّ الحكم عَلَى الرِّوَايَة بالانقطاع ، قَالَ ابن رجب : (( وَكَانَ أحمد(4) يستنكر دخول التحديث في كَثِيْر من الأسانيد ، ويقول: هُوَ خطأ ، يعني ذكر السَّمَاع )) (5). وَقَدْ بحث ابن رجب ذَلِكَ بحثاً واسعاً ، ثُمَّ قَالَ : (( وحينئذٍ ينبغي التفطن لهذه الأمور ، وَلاَ يغتر بمجرد ذكر السَّمَاع و التحديث في الأسانيد ، فَقَدْ ذكر ابن المديني : أن شُعْبَة وجدوا له غَيْر شيء يذكر فِيهِ الإخبار عن شيوخه ، ويكون منقطعاً )) (6).\r__________\r(1) التبصرة و التذكرة : 5 الأبيات (11-13) .\r(2) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 10 ، 79 طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/110 ، والتقريب 31 ، وطبعتنا 76 ، والاقتراح 152 ، و المنهل الروي 33 ، والخلاصة 35 ، والموقظة 24 ، واختصار علوم الحَدِيْث 21 ، و التذكرة 14 ، ومحاسن الاصطلاح 82 ، ونزهة النظر 82، والمختصر للكافيجي 113، وفتح المغيث 1/17،وألفية السيوطي 3 وتوضيح الأفكار 1/7، وظفر الأماني:120،وقواعد التحديث79.\r(3) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 10 ، 79 طبعتنا .\r(4) يعني : الإمام أحمد بن حَنْبَل .\r(5) شرح علل التِّرْمِذِي 2/593 .\r(6) شرح علل التِّرْمِذِي 2/594 .","part":1,"page":314},{"id":318,"text":"وأعود إلى التفصيل السابق ثُمَّ أقول: أما إذا كَانَتِ الرِّوَايَة بصيغة من الصيغ المحتملة، مِثْل: عن ، أو أن أو حدث ، أو أخبر ، أو قَالَ ، فحينئذٍ يَجِبُ توفر شرطين في الرَّاوِي لحمل هذِهِ الصيغة عَلَى الاتصال :\rالشرط الأول : السلامة من التَّدْلِيْس ، أي : أن لا يَكُون من رَوَى هكذا مدلساً .\rالشرط الثاني : المعاصرة وإمكان اللقاء ، وَقَدِ اكتفى بهذين الشرطين كثيرٌ من المُحَدِّثِيْنَ ، وأضاف عَلَي بن المديني و البُخَارِيّ وآخرون شرطاً ثالثاً ، وَهُوَ : ثبوت اللقاء وَلَوْ مرة وَاحِدَة (1) .\rوالاتصال في السَّنَد لا يشترط أن يَكُون في طبقة وَاحِدَة فَقَطْ ، بَلْ يشترط أن يَكُون من أول السَّنَد إلى آخره ؛ فإذا اختل الاتصال في مَوْضِع من المواضع سمي السَّنَد منقطعاً ، وَكَانَ يطلق عَلَيْهِ في القرون المتقدمة مرسلاً (2)، ثُمَّ استقر الاصطلاح بعد عَلَى أن المُرْسَل هُوَ : مَا أضافه التَّابِعيّ إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -(3) .\r__________\r(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/2 ، و1/29 ط مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، و المحدث الفاصل 450 ، ومعرفة علوم الحَدِيْث 34 ، و التمهيد 1/12 ، و الكفاية (421ت،291ه‍ ) ، و إكمال المعلم 1/164 ، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 144 طبعتنا ، وشرح علل التِّرْمِذِي لابن رجب 2/590 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/163 وطبعتنا 1/220 ، وفتح المغيث 1/165 ، وشرح ألفية السيوطي 32 .\r(2) انظر: فتح المغيث 3/79 .\r(3) انظر : الكفاية (58ت ، 21ه‍) .","part":1,"page":315},{"id":319,"text":"ولما كَانَ الاتصال شرطاً للصحة فالانقطاع ينافي الصِّحَّة ، إذن الانقطاع أمارة من أمارات الضعف ؛ لأن الضَّعِيف مَا فَقَدْ شرطاً من شروط الصِّحَّة (1) .\rوالانقطاع قَدْ يَكُون في أول السَّنَد ، وَقَدْ يَكُون في آخره، وَقَدْ يَكُون في وسطه، وَقَدْ يَكُون الانقطاع براوٍ واحد أو أكثر . وكل ذَلِكَ من نَوْع الانقطاع ، والذي يعنينا الكلام عَلَيْهِ هنا هُوَ الكلام عن الانقطاع في آخر الإسناد ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بالمرسل عِنْدَ المتأخرين ، وَهُوَ مَا أضافه التَّابِعيّ إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (2)\r__________\r(1) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث : 37 ، و112طبعتنا ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/153 ، والتقريب والتيسير: 49و 93 طبعتنا ، و المنهل الروي : 38 ، و المقنع 1/103 ، وشرح التبصرة و التذكرة 1/112 ، و 1/176 طبعتنا ، وفتح الباقي 1/111-112 ، و 1/205 طبعتنا .\r(2) انظر في المُرْسَل :\rمَعْرِفَة علوم الحَدِيْث 25 ، والكفاية (58ت،21 ه‍) ، والتمهيد 1/19 ، وجامع الأصول 1/115 ، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث 47،و126طبعتنا و إرشاد طلاب الحقائق 1/167 ، و المجموع 1/60 ، والاقتراح 192 ، والتقريب:54،و99 طبعتنا ، والمنهل الروي 42 ، والخلاصة 65 ، والموقظة 38 ، وجامع التحصيل 23 ، واختصار علوم الحَدِيْث 47 ، والبحر المحيط 4/403 ، والمقنع 1/129 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/144،و1/202طبعتنا ، ونزهة النظر 109 ، و المختصر 128 ، وفتح المغيث 1/128 ، وألفية السيوطي 25، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي 159 ، وفتح الباقي 1/144،و 1/194طبعتنا ، وتوضيح الأفكار 1/283 ، وظفر الأماني 343 ، وقواعد التحديث 133 .\r\rومما ينبغي التنبيه علية أن للعُلَمَاء في تعريف المُرْسَل وبيان صوره مناقشات ، انظرها في نكت الزَّرْكَشِيّ 1/439 ومحاسن الاصطلاح 130، والتقييد و الإيضاح 70 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/144 ،و 1/203طبعتنا ، ونكت ابن حجر 2/540 ، والبحر الَّذِي زخر ل 113 ، وانظر تعليقنا عَلَى مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث : 128 .","part":1,"page":316},{"id":320,"text":"لِذلِكَ فإن الحَدِيْث إذ روي مرسلاً مرة ، وروي مرة أخرى موصولاً ، فهذا يعد من الأمور الَّتِي تعلُّ بِهَا بَعْض الأحاديث ، ومن العلماء من لا يعدُّ ذَلِكَ علة ، وتفصيل الأقوال في ذَلِكَ عَلَى النحو الآتي :\rالقَوْل الأول : ترجيح الرِّوَايَة الموصولة عَلَى الرِّوَايَة المرسلة ؛ لأَنَّهُ من قبيل زيادة الثِّقَة (1).\rالقَوْل الثَّانِي : ترجيح الرِّوَايَة المرسلة (2) .\rالقَوْل الثَّالِث : الترجيح للأحفظ (3) .\rالقَوْل الرابع : الاعتبار لأكثر الرواة عدداً (4) .\rالقَوْل الخامس : التساوي بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ و التوقف (5) .\r__________\r(1) وهذا هُوَ الَّذِي صححه الخطيب في الكفاية (581ت،411ه‍)‍‍وَقَالَ ابن الصَّلاح في مَعْرِفَة أنواع علم\rالحَدِيْث :65 ، 155 طبعتنا :((فما صححه هُوَ الصَّحِيح في الفقه وأصوله)) . وانظر: المدخل : 40 ، وقواطع الأدلة 1/368-369 ، والمحصول 2/229 ، وجامع الأصول 1/170 وكشف الأسرار للبخاري 3/2، وجمع الجوامع 2/126 . وَقَدْ نسب الإمام النَّوَوِيّ هَذَا القَوْل للمحققين من أهل الحَدِيْث ، شرح صَحِيْح مسلم 1/145 ثُمَّ إن هَذَا القَوْل هُوَ الَّذِي صححه العراقي في شرح التبصرة 1/174 ، 1/227 طبعتنا .\r(2) هَذَا القَوْل عزاه الخطيب للأكثر من أهل الحَدِيْث ( الكفاية : 580ت ، 411 ه‍) .\r(3) هُوَ ظاهر كلام الإمام أحمد كَمَا ذكر ذَلِكَ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل التِّرْمِذِي 2/631 .\r(4) عزاه الحَاكِم في المدخل : 40 لأئمة الحَدِيْث ، وانظر: مقدمة جامع الأصول 1/170 ، والنكت الوفية 136/أ .\r(5) هَذَا القَوْل ذكره السُّبْكِيّ في جمع الجوامع 2/124 وَلَمْ ينسبه لأحد .","part":1,"page":317},{"id":321,"text":"هَذَا ما وجدته من أقوال لأهل العِلْم في هذِهِ المسألة ، وَهِيَ أقوال متباينةٌ مختلفة ، وَقَدْ أمعنت النظر في صنيع المتقدمين أصحاب القرون الأولى ، وأجلت النظر كثيراً في أحكامهم عَلَى الأحاديث الَّتِي اختلف في وصلها وإرسالها ، فوجدت بوناً شاسعاً بَيْنَ قَوْل المتأخرين وصنيع المتقدمين ، إذ إن المتقدمين لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث أول وهلة ، وَلَمْ يجعلوا ذَلِكَ تَحْتَ قاعدة كلية تطرد عَلَيْهَا جَمِيْع الاختلافات ، وَقَدْ ظهر لي من خلال دراسة مجموعة من الأحاديث الَّتِي اختلف في وصلها وإرسالها: أن الترجيح لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية ، لَكِنْ يختلف الحال حسب المرجحات والقرائن ، فتارة ترجح الرِّوَايَة المرسلة وتارة ترجح الرِّوَايَة الموصولة . وهذه المرجحات كثيرة يعرفها من اشتغل بالحديث دراية ورواية وأكثر التصحيح و التعليل ، وحفظ جملة كبيرة من الأحاديث، وتمكن في علم الرِّجَال وعرف دقائق هَذَا الفن وخفاياه حَتَّى صار الحَدِيْث أمراً ملازماً لَهُ مختلطاً بدمه ولحمه .\rومن المرجحات: مزيد الحفظ ، وكثرة العدد ، وطول الملازمة للشيخ . وَقَدْ يختلف جهابذة الحديث في الحكم عَلَى حَدِيث من الأحاديث ، فمنهم : من يرجح الرِّوَايَة المرسلة، ومنهم : من يرجح الرِّوَايَة الموصولة ، ومنهم : من يتوقف .\rوسأسوق نماذج لِذلِكَ مَعَ بيان أثر ذَلِكَ في اختلاف الفُقَهَاء .\rمثال ذَلِكَ : رِوَايَة مَالِك بن أنس ، عن زيد بن أسلم (1) ، عن عطاء بن يسار(2)\r__________\r(1) هُوَ أبو عَبْد الله، وأبو أسامة زيد بن أسلم العدوي مولى عمر : ثقة وَكَانَ يرسل ، توفي سنة (136 ه‍).\rتهذيب الكمال 3/64 ( 2072 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/316 ، والتقريب ( 2117 ) .\r(2) أبو مُحَمَّد عطاء بن يسار الهلالي المدني ، مولى ميمونة : ثقة ، توفي سنة ( 103 ه‍) .\r\rالثقات 5/199 ، وتهذيب الكمال 5/179 ( 4535 ) ، وتاريخ الإسلام : 171 وفيات ( 103 ه‍) .","part":1,"page":318},{"id":322,"text":"؛ أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل رَكْعَة ، وليسجد سجدتين وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم ، فإن كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كَانَتْ رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان )) .\rهَذَا الحَدِيْث رَواهُ هكذا عن مَالِك جَمَاعَة الرواة مِنْهُمْ :\rسويد بن سعيد(1) .\rعبد الرزاق بن همام(2) .\rعبد الله بن مسلمة القعنبي(3).\rعَبْد الله بن وهب(4).\rعُثْمَان بن عُمَر(5) .\rمُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني(6) .\rأبو مصعب الزُّهْرِيّ(7).\rيَحْيَى بن يَحْيَى الليثي(8) .\rفَهؤلاء ثمانيتهم رووه عن مَالِك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، بِهِ مرسلاً.\rوالحديث رَواهُ الوليد بن مُسْلِم(9)، و يَحْيَى بن راشد(10)\r__________\r(1) في موطئه ( 151) .\r(2) كَمَا في مصنفه (3466) .\r(3) عِنْدَ أبي دَاوُد (1026) ، ومن طريقه البَيْهَقِيّ 2/338 .\r(4) عند الطحاوي في شرح المعاني 1/433 ، والبيهقي في السُّنَن الكبرى 2/331.\r(5) عِنْدَ الطحاوي في شرح المعاني 1/433 .\r(6) موطئه (138) .\r(7) في موطئه (475 ) ، ومن طريقه أخرجه البَغَوِيّ في شرح السُّنَّة ( 754 )\r(8) في موطئه ( 252 )\r(9) عِنْدَ ابن حبان (2659) وط الرسالة (2663)،والبيهقي2/338-339،وابن عَبْد البر في التمهيد 5/19.\r(10) أبو سعيد البصري يَحْيَى بن راشد المازني : ضعيف .\r\rالثقات 7/601 ، وتهذيب الكمال 8/32 ( 7418 ) ، والتقريب ( 7545 ) .","part":1,"page":319},{"id":323,"text":"المازني(1) عن مَالِك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، بِهِ - متصلاً - . هكذا اختلف عَلَى الإمام مَالِك بن أنس في وصل هَذَا الحَدِيْث وإرساله ، والراجح فِيهِ الوَصْل ، وإن كَانَ رواة الإرسال أكثر وَهُوَ الصَّحِيح من رِوَايَة مَالِك(2) ، لما يأتي :\rوَهُوَ أن الإِمَام مالكاً توبع عَلَى وصل هَذَا الحَدِيْث :\rفَقَدْ رَواهُ فليح بن سليمان(3)، وعبد العزيز بن عَبْد الله(4) بن أبي سلمة(5)، وسليمان بن بلال(6)، و مُحَمَّد(7)\r__________\r(1) عِنْدَ ابن عَبْد البر في التمهيد 5/20 .\r(2) انظر : التمهيد 5/21 .\r(3) عِنْدَ أحمد 3/72 ، والدارقطني 1/375 .\r(4) هُوَ أبو عَبْد الله ، ويقال : أبو الأصبغ عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني الفقيه ، توفي سنة ( 166 ه‍) .\rالجرح والتعديل 5/386 ، وتهذيب الكمال 4/520 و 521 ( 4043 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/309 .\r(5) عِنْدَ أحمد 3/84 ، والدارمي (1503)، وَالنَّسَائِيّ 3/27، وَفِي الكبرى (1162) ،وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1024) ، وأبي عوانة 2/210 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/433 ، والدارقطني 1/371 ، والبيهقي 2/331.\r(6) عِنْدَ أحمد 3/83 ، وَمُسْلِم 2/84 (571) (88) ، وأبي عوانة 2/192-193 ، وابن حبان (2665) وط الرسالة (2669) ، والبيهقي 2/331 .\r(7) الإِمَام الحَافِظ مُحَمَّد بن مطرف بن داود أبو غسان المدني ، ولد قَبْلَ المئة ، وتوفي بَعْدَ ( 160 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 6/519 ( 6205 ) ، وسير أعلام النبلاء 7/296 ، وتذكرة الحفاظ 1/242 .","part":1,"page":320},{"id":324,"text":"بن مطرف(1)، و مُحَمَّد بن عجلان(2) خمستهم(3) رووه عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، بِهِ متصلاً . وَقَدْ خالفهم جميعاً يعقوب بن عَبْد الرحمان(4) القَارّي (5)؛ فرواه عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، مرسلاً . لَكِنْ روايته لَمْ تقاوم أمام رِوَايَة الجَمْع (6).\rإذن فالراجح في رِوَايَة هَذَا الحَدِيْث الوَصْل لكثرة العدد وشدة الحفظ . قَالَ الحافظ ابن عَبْد البر:(( و الحَدِيْث مُتَّصِل مُسْنَد صَحِيْح، لا يضره تقصير من قصر بِهِ في اتصاله؛ لأن الَّذِيْنَ وصلوه حُفَّاظ مقبولةٌ زيادتهم(7) )) .\rوَقَالَ في مَوْضِع آخر : (( قَالَ الأثرم: سألت أحمد بن حَنْبَل عن حَدِيث أبي سعيد في السهو ، أتذهب إليه ؟ قَالَ: نعم ، أذهب إِليهِ ، قلتُ: إنهم يختلفون في إسناده ، قَالَ: إِنَّمَا قصر بِهِ مَالِك ، وَقَدْ أسنده عدة ، مِنْهُمْ: ابن عجلان ، وعبد العزيز بن أبي سلمة(8))).\rثُمَّ إن هَذَا الحَدِيْث قَدْ تناوله الإمام العراقي الجهبذ أَبُو الحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ في علله(9) وانتهى إلى ترجيح الرِّوَايَة المسندة .\r__________\r(1) عِنْدَ أحمد 3/87 .\r(2) عِنْدَ ابن ماجه (1210) ، وَالنَّسَائِيّ 3/27 ، وَفِي الكبرى ( 1162) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/433 ، وابن حبان (2663) وَفِي ط الرسالة (2667) .\r(3) وَقَدْ ذكر ابن عَبْد البر في التمهيد 5/18-19 غيرهم هشام بن سعد وداود بن قيس ، وَلَمْ أقف عَلَى رواياتهم .\r(4) هُوَ يعقوب بن عَبْد الرحمان بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد القاري المدني ، توفي سنة ( 181 ه‍) .\rالثقات 7/644 ، والأنساب 4/407 ، وتهذيب الكمال 8/174 ( 7690 ) .\r(5) عِنْدَ أبي دَاوُد ( 1027) .\r(6) عَلَى أن ابن عَبْد البر ذكر في التمهيد 5/18-19 آخرين رووه مرسلاً ، لَمْ أقف عَلَى رواياتهم .\r(7) التمهيد 5/19 .\r(8) التمهيد 5/25 .\r(9) 11/260-263 س ( 2274 ) .","part":1,"page":321},{"id":325,"text":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء ( مَوْضِع سجود السهو )\r\rاختلف الفُقَهَاء في مَوْضِع سجود السهو ؛ فذهب أكثر العُلَمَاء إِلَى تصحيح الرِّوَايَة الموصولة ، وأخذوا بالحَدِيْث السابق ، وقالوا: إن السجود كله قَبْلَ السلام، وَهُوَ قَوْل أكثر الفُقَهَاء ، وإليه ذهب الشَّافِعيّ(1)، وأحمد في رِوَايَة(2) .\rوحَدِيث أبي سعيد نَص صريح عَلَى أن السجود في الزيادة قَبْلَ السلام . واحتجوا لِذلِكَ أيضاً بما رَواهُ عبدالله بن بحينة(3)\r__________\r(1) انظر: الأم 1/130 ، و الحاوي 2/277 ، و المهذب 1/99 ، وروضة الطالبين 1/315 .\r(2) انظر : المغني 1/674 ، و المحرر 1/85 ، وتنقيح التحقيق 1/467 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/362 .\r(3) هُوَ أَبُو مُحَمَّد الأزدي عَبْد الله بن مالك بن القشب بن بحينة ، وبحينة اسم أمه ، توفي آخر أيام معاوية .\r\rأسد الغابة 3/250 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/332 ، والإصابة 2/364 .","part":1,"page":322},{"id":326,"text":"؛ قَالَ : (( صلى لَنَا رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ من بَعْض الصلوات. ثُمَّ قام فَلَمْ يجلس . فقام الناس مَعَهُ فَلَمَّا قضى صلاته ، ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين ، وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم ثُمَّ سلم(1))). وهذا صريح في أنَّ السجود من النقص يَكُون قَبْلَ السلام ...\r__________\r(1) أخرجه مَالِك (1391) برواية مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني ، (81) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم ، (153)برواية سويد بن سعيد ، (480) و (481) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، (256)و(257) برواية الليثي )، وعبد الرزاق (3449) و (3450) و (3451) و الحميدي (903) و(904) ، وابن أبي شَيْبَة (4448) و (4494) ، وأحمد 5/345 و 346 ، و الدارمي (1507) و(1508) ، والبخاري 1/210(829) و (830) و2/85 (1224) و (1225) و 2/87 (1230) و 8/170 (6670) ، وَمُسْلِم 2/83 (570) (85) و (86) و (87) ، وأبو داود (1034) و (1035) ، وابن ماجه (1206) و (1207) ، والترمذي (391) ، وَالنَّسَائِيّ 2/244 و 3/19 و20 و34 وَفِي الكبرى ، لَهُ (596) و ( 597) و (598) و (599) و (600) و ( 601 ) و ( 603 ) و ( 604 ) و ( 765 ) و( 766 ) و ( 1145 ) و ( 1146 ) و (1184) ، وأبو يعلى (2639) ، وابن خزيمة (1029) و(1030) و (1031) ، وأبو عوانة 2/211-212 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/438، وابن حبان (2672) و (2673) و (2674) و (2675) و (2676) وَفِي ط الرسالة (2676) و(2677) و(2678) و (2679) و (2680) ، والطبراني في الأوسط (1621) و (7482) ،= =والدَّارَقُطْنِيّ 1/377، و الحَاكِم 1/322 ، وابن حزم في المحلى 4/172 ، و البَيْهَقِيّ 2/334 و 340 و 344 ، والبغوي (757) و (758) .","part":1,"page":323},{"id":327,"text":"وخالف في ذَلِكَ بَعْض الفُقَهَاء ، فذهبوا إلى أن سجود السهو كله بَعْدَ السلام ، روي هَذَا عن بَعْض السلف ، وإليه ذهب أَبُو حَنِيْفَة (1).\rوالحجة لَهُمْ\r1. ما صح عن زياد بن علاقة ، قَالَ:(( صلى بنا المغيرة بن شُعْبَة ؛ فنهض في الرَّكْعَتَيْنِ؛ فسبح بِهِ من خلفه ؛ فأشار إليهم: قوموا ؛ فلما فرغ من صلاته ، وسلم ، ثُمَّ سجد سجدتين للسهو ؛ فلما انصرف ،قَالَ:رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع كَمَا صنعت )) (2).\rوهذا الحَدِيْث صححه الإمام التِّرْمِذِي(3) وَقَالَ : (( و العَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أهل العِلْم )) ثُمَّ قَالَ : (( ومن رأى قَبْلَ التسليم فحديثه أصح (4) )) .\r2. مَا صَحَّ عن أَبِي هُرَيْرَة : (( أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين فَقَالَ ذو اليدين(5)\r__________\r(1) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/223 ، و المبسوط 2/112 ، وبدائع الصنائع 1/172 ، و الهداية 1/51 ، و الاختيار 1/72 وشرح فتح القدير 1/355 .\r(2) أخرجه الطَيَالِسِيّ (695) ، وأحمد 4/247 و 248 و 253 و 254 ، و الدارمي (1509) ، وأبو دَاوُد (1037) ، و التِّرْمِذِي (364) و (365) ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/439 .\r(3) جامع التِّرْمِذِي 1/392 عقب (365) .\r(4) جامع التِّرْمِذِي 1/391 عقب (364) .\r(5) هُوَ الصَّحَابِيّ الخرباق بن عَمْرو - رضي الله عنه - من بني سليم .\r\rتهذيب الأسماء واللغات 1/185 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/170 ، والإصابة 1/489 .","part":1,"page":324},{"id":328,"text":": أقصرت الصَّلاَة ، أم نسيت يا رَسُوْل الله؟ فَقَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : أصدق ذو اليدين ؟ فَقَالَ الناس : نعم ، فقام رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى اثنتين أخريين ، ثُمَّ سلم ، ثُمَّ كبر فسجد ... الحَدِيْث )) (1). \rوهذا دليل عَلَى أن السجود من الزيادة يَكُون بَعْدَ السلام؛ لأن النَّبيّ- صلى الله عليه وسلم - تكلم. وَفِي رِوَايَة مُسْلِم: ((أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَة و السلام قام فدخل المنْزل )) ، والمشي والكلام زيادة(2).\r__________\r(1) أخرجه مَالِك ( 128) و ( 156) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم ، (149) برواية سويد بن سعيد ، (470) و(471) برواية أَبِي مصعب الزُّهْرِيّ ، (247) و (248) برواية الليثي، وعبد الرزاق (3441) و(3442) و( 3447 ) و ( 3448 ) و (3465) ، و الحميدي ( 983 ) و (984) ، وأحمد 2/234 و247 و271 و284 و 386 و 420 و 423 و 447 و 459 و 468 و 532 ، والدارمي (1504) و(1505) ، و البُخَارِيّ 1/129 (482) و 1/183 (714) و 2/86 (1228) و (1229) و8/20 (6051) و 9/108 (7250) ، وَمُسْلِم 2/86 (573) (97) و (98) ، وأبو دَاوُد (1008) و(1009) و ( 1010 ) و (1011) و(1012) و (1013) و (1014) ، و ابن ماجه (1214) ، والتِّرْمِذِي (394) و (399) ، و النَّسَائِيّ (3/20و22و 24 و 25 و 26 وَفِي الكبرى =\r= لَهُ (572) و(573) و (574) و ( 1147 ) و (1148)و(1157)و(1158) ، وابن الجارود (243) ، وابن خزيمة (860 ) و (1035) و (1036) و(1037) و(1038) و(1040) و(1042) و(1043) و(1044) و (1045) و (1051) ، و أبو عوانة 2/195 ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/439 و444 و 445 ، وابن حبان (2249) و (2251) و (2252) و (2253) و (2254) و(2255) و(2256) ، والبيهقي 2/335 و 346 و 353 و 354 و 356 و 358-359 ، و ابن عَبْد البر في التمهيد 2/311 ، و البَغَوِيّ (759 ) .\r(2) فقه الإمام سعيد 1/262 .","part":1,"page":325},{"id":329,"text":"3. مَا روي عن ثوبان ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لكل سهوٍ سجدتان بَعْدَ السلام ))(1).\rوهذا الحَدِيْث ضعفه البَيْهَقِيّ(2) . و أجيب : بأن إسماعيل إذا حدّث عن أهل بلده فروايته عَنْهُمْ صَحِيْحَة ، وهذا مِنْها(3) . إلا أن علة الحَدِيْث زُهَيْر بن سالم العنسي(4) قَالَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ : (( حمصي منكر لَمْ يَسْمَع من ثوبان )) (5).\rوذهب بَعْض الفُقَهَاء إِلَى : أن السجود إذا كَانَ عن نقص في الصَّلاَة فمحله قَبْلَ السلام ، وإذا كَانَ زيادة فمحله بَعْدَ السلام ، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك(6) وأحد قَوْلي الشَّافِعيّ(7)، و إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (8) .\rوالحجة لَهُمْ : حَدِيث عَبْد الله بن بحينة السابق ؛ فإنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سجد لتركه التشهد الأول سجدتين قَبْلَ السلام ؛ وهذا من نقصٍ في الصَّلاَة ؛ فحملوا عَلَيْهِ كُلّ نقص ، وجعلوا السجود لأجله قَبْلَ السلام .\r__________\r(1) أخرجه الطَيَالِسِيّ (997) ، وعبدالرزاق (3533) ، وابن أبي شَيْبَة (4483) ، وأحمد 5/280 ، و أبو دَاوُد (1038) ، وابن ماجه (1219) ، والطبراني في الكبير (1412) ، والبيهقي 2/337 ، و المزي في تهذيب الكمال 3/35 في ترجمة (زُهَيْر بن سالم العنسي) .\r(2) السُّنَن الكبرى 2/337 .\r(3) فقه الإمام سعيد 1/262 .\r(4) أبو المخارق الشامي زهير بن سالم العنسي : صدوق وَكَانَ يرسل .\rتهذيب الكمال 3/35 ( 1996 ) ، وميزان الاعتدال 2/83 ، والتقريب ( 2043 ) .\r(5) ميزان الاعتدال 2/83 .\r(6) المدونة الكبرى 1/134 ، و المنتقى 1/183 .\r(7) المجموع 4/155 .\r(8) المغني 1/674 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/361-362 . وانظر: حلية العُلَمَاء 2/178-179 ، وبداية المجتهد 1/139 .","part":1,"page":326},{"id":330,"text":"و استدلوا بحديث ذي اليدين ؛ فإن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - سجد بَعْدَ السلام ، لما حصل في الصَّلاَة من زيادة الكلام و المشي ؛ فحملوا عَلَيْهِ كُلّ زيادة وجعلوا السجود لأجلها بَعْدَ السلام (1) .\rوذهب بعضهم إِلَى : أن السجود كله قَبْلَ السلام إلا في موضعين ، فيكون بَعْدَ السلام ، وهما : إذا سلم من نقص في صلاته ، أو تحرى الإمام فبنى عَلَى غالب ظنه .\rوبذلك قَالَ أبو خيثمة ، وسليمان بن دَاوُد ، وَهُوَ رِوَايَة عن الإمام أحمد(2)، واختاره بَعْض الشافعية(3)، وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية(4) . والحجة لَهُمْ : أن السجود إنما شرع لجبر خلل وقع في الصَّلاَة ؛ فالمعقول أن يَكُون محله قَبْلَ السلام ، ويستثنى من ذَلِكَ مَا ورد النص بأنه يَكُون بَعْدَ السلام ، وَقَدْ ورد ذَلِكَ في النقص ، وَهُوَ حَدِيث عبدالله بن بحينة . وفيما إذا تحرى الشاك فبنى عَلَى غالب ظنه ؛ وَذَلِكَ لما صَحَّ عن ابن مَسْعُود - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصَّوَاب ، وليتم عليه ثُمَّ ليسلم ثُمَّ يسجد سجدتين )) (5)\r__________\r(1) فقه الإمام سعيد 1/262 .\r(2) المغني 1/674 .\r(3) المهذب 1/99 ، وحاشية الجمل عَلَى شرح المنهج 1/465 .\r(4) المحلى 4/171 .\r(5) أخرجه الطَيَالِسِيّ (271) ، وأحمد 1/376 و 379 و 419 و 424 و 438 و 443 و 455 و 465، والدارمي (1506) ، و البُخَارِيّ 1/110 (401 ) و 1/111 (404) و 8/170 (6671) و 9/108 (7249) ، ومسلم 2/84(572) (89) و (90)و2/85 (572) (90)و(91)و(94) و2/86 (572) (95)، وأبو دَاوُد (1019) و (1020) و (1021) و(1022) ، وابن ماجه (1203) و (1205) و(1211) و (1212) و( 1218) ، والتِّرْمِذِي (392)،والنَّسَائِيّ 3/28و29و31و32 وفي الكبرى له (581) (578)(579) (1163) و (1164) و (1165) و (1167) و ( 1177) ، وابن الجارود (244) ، وابن خزيمة ( 1028) و( 1055) و (1056) و (1057) ، وأَبُو عوانة 2/200 و201-202 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/434 ، والشاشي ( 304) و ( 306) و ( 307) ، وابن حبان (2656) و (2658) و (2659) و (2661) و( 2662) و(2682)، والطبراني في الكبير (9825)= =و( 9826) و(9827) و(9829) و(9830) و (9832) و (9847) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/375 و376 و377 ، و البَيْهَقِيّ 2/14-15 و330 و335-336و 343 ، و أبو نُعَيْم في الحلية 4/233 .","part":1,"page":327},{"id":331,"text":"النَّوع الثَّانِي : تعارض الوقف و الرفع\rالوقف: مَصْدَر للفعل وقف وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول ، أي مَوْقُوْف (1) .\rوالمَوْقُوْف : هُوَ مَا يروى عن الصَّحَابَة - رضي الله عنهم - من أقوالهم ، أو أفعالهم ونحوها فيوقف عَلَيْهِمْ وَلاَ يتجاوز بِهِ إلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -.(2)\rوالرَّفْع : مَصْدَر للفعل رَفَعَ ، وَهُوَ مَصْدَر بمعنى المفعول ، أي : مَرْفُوْع(3) ، والمَرْفُوْع : هُوَ مَا أضيف إلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّة (4)\r__________\r(1) انظر: لسان العرب 9/360 (وقف) .\r(2) انظر في الموقوف :\rمَعْرِفَة علوم الحَدِيْث:19 ، والكفاية (58 ت ، 21ه‍) ، والتمهيد 1/25 ، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 41-42،و117 طبعتنا، والإرشاد 1/158 ، و التقريب: 51 ، 95 طبعتنا ، و الاقتراح 194 ، و المنهل الروي:40 ،و الخلاصة:64،و الموقظة : 41 ، و اختصار علوم الحَدِيْث: 45 ، و المقنع 1/114 ، وشرح التبصرة و التذكرة 1/123،و1/184 طبعتنا، ونزهة النظر:154،و المختصر: 145،وفتح المغيث 1/103، وألفية السيوطي 21 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي 146 ، وفتح الباقي 1/123 ، 1/177 طبعتنا ، وتوضيح الأفكار 1/261 ، وظفر الأماني: 325 ، وقواعد التحديث: 130 .\r(3) انظر : مقاييس اللغة 2/423 ، مادة ( رفع ) .\r(4) انظر: في المَرْفُوْع :\r\rالكفاية (58ت ، 21ه‍) ، و التمهيد 1/25 ، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: 117 طبعتنا وإرشاد طلاب الحقائق 1/157 ، و التقريب 50 ، و 94 طبعتنا ، و الاقتراح: 195 ، و المنهل الروي: 40 ، والخلاصة :46 ، والموقظة: 41 ، و اختصار علوم الحَدِيْث: 45 ، و المقنع 1/113 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/116 ، و1/181 طبعتنا ، ونزهة النظر: 140 ، و المختصر: 119 ، وفتح المغيث 1/98 ، و ألفية السيوطي: 21 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 143 ، وفتح الباقي 1/116 ، و1/171 طبعتنا ، وتوضيح الأفكار 1/254 ، وظفر الأماني: 227 ، وقواعد التحديث 123 .","part":1,"page":328},{"id":332,"text":".\rوالاختلاف في بَعْض الأحاديث رفعاً ووقفاً أمرٌ طبيعي ، وجد في كثيرٍ من الأحاديث ، و الحَدِيْث الواحد الَّذِي يختلف بِهِ هكذا محل نظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، وَهُوَ أن المُحَدِّثِيْنَ إذا وجدوا حديثاً روي مرفوعاً إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ نجد الحَدِيْث عينه قَدْ روي عن الصَّحَابيّ نفسه موقوفاً عَلَيْهِ ، فهنا يقف النقاد أزاء ذَلِكَ؛ لاحتمال كون المَرْفُوْع خطأً\rمن بَعْض الرواة و الصَّوَاب الوقف ، أو لاحتمال كون الوقف خطأ و الصَّوَاب الرفع ؛ إذ إن الرفع علة للموقوف و الوقف علة للمرفوع . فإذا حصل مِثْل هَذَا في حَدِيث ما ، فإنه يَكُون محل نظر وخلاف عِنْدَ العُلَمَاء وخلاصة أقوالهم فِيْمَا يأتي:\rإذا كَانَ السَّنَد نظيفاً خالياً من بقية العلل ؛ فإنّ للعلماء فِيهِ الأقوال الآتية :\rالقَوْل الأول : يحكم للحديث بالرفع\rلأن راويه مثبت وغيره ساكت، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم ما خفي ، وَقَدْ عدوا ذَلِكَ أيضاً من قبيل زيادة الثِّقَة، وَهُوَ قَوْل كَثِيْر من المُحَدِّثِيْنَ ، وَهُوَ قَوْل أكثر أهل الفقه و الأصول(1)، قَالَ العراقي: (( الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أن الرَّاوِي إذا رَوَى الحَدِيْث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع ، لأن مَعَهُ في حالة الرفع زيادة ، هَذَا هُوَ المرجح عِنْدَ أهل الحَدِيْث )) (2) .\rالقَوْل الثَّانِي: الحكم للوقف(3) .\rالقَوْل الثَّالِث : التفصيل\r__________\r(1) شرح التبصرة و التذكرة 1/177 ، و 1/233 طبعتنا ، ومقدمة جامع الأصول 1/170 ، وفتح المغيث 1/194 ، و المحصول 2/229-230 ، و الكفاية (588ت-417ه‍) ، شرح ألفية السيوطي 29 .\r(2) فتح المغيث 1/168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد عُثْمَان ، و 1/195 ط عويضة .\r(3) مقدمة جامع الأصول 1/170 ، فتح المغيث 1/194 ، شرح ألفية السيوطي : 29 .","part":1,"page":329},{"id":333,"text":"فالرفع زيادة ، و الزيادة من الثِّقَة مقبولة ، إلا أن يوقفه الأكثر ويرفعه واحد ، لظاهر غلطه (1) .\rوالترجيح برواية الأكثر هُوَ الذي عَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ؛ لأن رِوَايَة الجمع إذا كانوا ثقات أتقن وأحسن و أصح و أقرب للصواب ؛ لذا قَالَ ابن المبارك : (( الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثةٌ : مَالِك ومعمر و ابن عيينة ، فإذا اجتمع اثنان عَلَى قولٍ أخذنا بِهِ ، وتركنا قَوْل الآخر )) (2) .\rقَالَ العلائي : (( إن الجماعة إذا اختلفوا في إسناد حَدِيث كَانَ القَوْل فِيْهِمْ للأكثر عدداً أو للأحفظ و الأتقن... ويترجح هَذَا أيضاً من جهة المَعْنَى ، بأن مدار قبول خبر الواحد عَلَى غلبة الظن ، وعند الاختلاف فِيْمَا هُوَ مقتضى لصحة الحَدِيْث أو لتعليله ، يرجع إلى قَوْل الأكثر عدداً لبعدهم عن الغلط و السهو ، وَذَلِكَ عِنْدَ التساوي في الحفظ والإتقان . فإن تفارقوا واستوى العدد فإلى قَوْل الأحفظ و الأكثر إتقاناً ، وهذه قاعدة متفق عَلَى العَمَل بِهَا عِنْدَ أهل الحَدِيْث )) (3) .\r__________\r(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/179 ، 1/233 طبعتنا ، وفتح المغيث 1/195، وشرح ألفية السيوطي:29.\r(2) نقله عَنْهُ النَّسَائِيّ في السُّنَن الكبرى 1/632 عقيب (2072) ، ونقله عَنْهُ العلائي في نظم الفرائد:367 بلفظ : (( حُفَّاظ علم الزُّهْرِيّ ثلاثة: مَالِك ومعمر وابن عيينة ، فإذا اختلفوا أخذنا بقول رجلين مِنْهُمْ )) .\r(3) نظم الفرائد : 367 .","part":1,"page":330},{"id":334,"text":"القَوْل الرابع : يحمل المَوْقُوْف عَلَى مَذْهَب الرَّاوِي ، و المُسْنَد عَلَى أَنَّهُ روايته فَلاَ تعارض(1). وَقَدْ رجح الإمام النَّوَوِيّ من هذِهِ الأقوال القَوْل الأول(2) ، ومشى عَلَيْهِ في تصانيفه ، و أكثر من القَوْل بِهِ .\rوالذي ظهر لي – من صنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ ونقادهم – : أنهم لا يحكمون عَلَى الحَدِيْث الَّذِي اختلف فِيهِ عَلَى هَذَا النحو أول وهلة ، بَلْ يوازنون ويقارنون ثُمَّ يحكمون عَلَى الحَدِيْث بما يليق بِهِ ، فَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة المرفوعة ، وَقَدْ يرجحون الرِّوَايَة الموقوفة ، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالروايات ؛ فعلى هَذَا فإن حكم المُحَدِّثِيْنَ في مِثْل هَذَا لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية مطردة تقع تحتها جَمِيْع الأحاديث ؛ لِذلِكَ فإن مَا أطلق الإمام النَّوَوِيّ ترجيحه يمكن أن يَكُون مقيداً عَلَى النحو الآتي :\rالحكم للرفع – لأن راويه مثبت وغيره ساكت ، وَلَوْ كَانَ نافياً فالمثبت مقدم عَلَى النافي ؛ لأَنَّهُ علم مَا خفي - ، إلا إذَا قام لدى الناقد دليل أو ظهرت قرائن يترجح معها الوقف .\rوسأسوق أمثلة لأحاديث اختلف في رفعها ووقفها متفرعة عَلَى حسب ترجيحات المُحَدِّثِيْنَ .\rفمثال مَا اختلف في رفعه ووقفه وكانت كلتا الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيْحَة :\rحَدِيث عَلِيٍّ - رضي الله عنه - : (( ينضح من بول الغلام ، ويغسل بول الجارية )). قَالَ الإمام\rالتِّرْمِذِي : (( رفع هشام الدستوائي هَذَا الحَدِيْث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وَلَمْ يرفعه )) (3) .\r__________\r(1) فتح المغيث 1/168 ط عَبْد الرحمان مُحَمَّد ، و 1/195 ط عويضة .\r(2) مقدمة شرح النَّوَوِيّ عَلَى صَحِيْح مُسْلِم 1/25 ، و التقريب : 62-63 ، و 107-108 طبعتنا ، والإرشاد 1/202 .\r(3) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث ( 610 ) .","part":1,"page":331},{"id":335,"text":"وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( إسناده صَحِيْح إلا أَنَّهُ اختلف في رفعه ووقفه ، وَفِي وصله وإرساله ، وَقَدْ رجح البُخَارِيّ صحته وكذا الدَّارَقُطْنِيّ )) (1) .\rوالرواية المرفوعة : رواها معاذ بن هشام (2)، قَالَ: حَدَّثَني أبي(3)، عن قتادة (4)، عن أبي حرب بن أبي الأسود (5) ، عن أبيه (6) ، عن عَلِيّ بن أبي طالب ، مرفوعاً (7)\r__________\r(1) التلخيص الحبير طبعة العلمية 1/187 ، وطبعة شعبان 1/50 .\r(2) هُوَ معاذ بن هشام بن أبي عَبْد الله الدستوائي ، البصري ، وَقَدْ سكن اليمن ، ( صدوق رُبَّمَا وهم ) ، مات سنة مئتين ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة . التقريب ( 6742 ) .\r(3) هُوَ هشام بن أبي عَبْد الله :سَنْبَر – بمهملة ثُمَّ نون موحدة ، وزن جَعْفَر – ، أبو بَكْر البصري الدستوائي ، ( ثِقَة ، ثبت )، مات سنة مئة وأربع وخمسين ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة.الطبقات لابن سعد 7/279-280 ، وتذكرة الحفاظ 1/164 ، والتقريب (7299).\r(4) هُوَ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب البصري ، ( ثِقَة ، ثبت ) ، مات كهلاً سنة (118 ه‍) ، وَقِيلَ: (117 ه‍) ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة . الكاشف 2/134 (4551) .\r(5) هُوَ أبو حرب بن أبي الأسود الديلي ، البصري ، ( ثِقَة ) ، قِيلَ : اسمه محجن ، وَقِيلَ : عطاء ، مات سنة ثمان ومئة ، أخرج حديثه مُسْلِم وأصحاب السُّنَن الأربعة . التقريب ( 8042 ) .\r(6) هُوَ أَبُو الأسود الديلي – بكسر المُهْمَلَة وسكون التحتانية – ، ويقال : الدؤلي 0 بالضم بعدها همزة مفتوحة – ، البصري ، اسمه : ظالم بن عَمْرو بن سُفْيَان ، ويقال : عَمْرو بن ظالم ، ويقال := =بالتصغير فِيْهِمَا ، ويقال : عَمْرو بن عُثْمَان ، أو عُثْمَان بن عَمْرو : ( ثِقَة ، فاضل ، مخضرم ) ، مات سنة تسع وستين ، أخرج حديثه أصحاب الكُتُب الستة . التقريب ( 7940 ) .\r(7) هذِهِ الرِّوَايَة أخرجها : أحمد 1/ 97 و 137 ، وأبو دَاوُد ( 378 ) ، وابن ماجه ( 525 ) ، والترمذي ( 610 ) ، وَفِي علله الكبير ( 38 ) ، والبزار ( 717 ) ، وأبو يعلى ( 307 ) ، وابن خزيمة ( 284 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/92 ، وابن حبان ( 1372 ) ، وطبعة الرسالة ( 1375 ) ، والدارقطني 1/129 ، والحاكم 1/165-166 ، والبيهقي 2/415 ، والبغوي ( 296 ) .","part":1,"page":332},{"id":336,"text":".\rقَالَ البزار : (( هَذَا الحَدِيْث لا نعلمه يروى عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، إلا من هَذَا الوجه بهذا الإسناد ، وإنما أسنده معاذ بن هشام ، عن أبيه ، وَقَدْ رَواهُ غَيْر معاذ بن هشام ، عن قتادة، عن أبي حرب ، عن أبيه ، عن عَلِيّ ، موقوفاً )) (1) .\rأقول : إطلاق البزار في حكمه عَلَى تفرد معاذ بن هشام بالرفع غَيْر صَحِيْح إِذْ إن معاذاً قَدْ توبع عَلَى ذَلِكَ تابعه عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث (2) عِنْدَ أحمد (3) ، والدارقطني (4) ، لذا فإن قَوْل الدَّارَقُطْنِيّ كَانَ أدق حِيْنَ قَالَ : (( يرويه قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، رفعه هشام بن أبي عَبْد الله من رِوَايَة ابنه معاذ وعبدالصمد بن عَبْد الوارث ، عن هشام ، ووقفه غيرهما عن هشام )) (5) .\rوالرواية الموقوفة : رواها يَحْيَى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن عَلِيّ ، فذكره موقوفاً (6) .\r__________\r(1) البحر الزخار 2/295 .\r(2) هو أبو سهل التميمي العنبري عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد ، توفي سنة ( 207 ه‍) .\rالطبقات الكبرى 7/300 ، وسير أعلام النبلاء 9/516 ، وشذرات الذهب 2/17 .\r(3) المُسْنَد 1/76 .\r(4) السُّنَن 1/129 ؟\r(5) علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/184-185 س ( 495 ) .\rتنبيه : مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من أن غَيْر معاذ وعبد الصمد روياه عن هشام موقوفاً فإني لَمْ أجد هَذَا في شيء من كتب الحَدِيْث ، ولعله وهمٌ من الدَّارَقُطْنِيّ يفسر ذَلِكَ قوله في السُّنَن 1/129 لما ساق رِوَايَة معاذ : ((تابعه عَبْد الصمد ، عن هشام ، ووقفه ابن أبي عروبة ، عن قتادة )) . فلو كَانَتْ ثمة مخالفة قريبة لما ذهب إلى رِوَايَة ابن أبي عروبة ، والله أعلم .\r(6) وهذه الرِّوَايَة الموقوفة أخرجها عَبْد الرزاق ( 1488 ) ، وابن أبي شَيْبَة ( 1292 ) ، وأبو دَاوُد ( 377)، والبيهقي 2/415 .","part":1,"page":333},{"id":337,"text":"فالرواية الموقوفة إسنادها صَحِيْح عَلَى أن الحَدِيْث مرفوعٌ صححه جهابذة المُحَدِّثِيْنَ: البُخَارِيّ والدارقطني - كَمَا سبق - وابن خزيمة (1) ، وابن حبان (2) ، والحاكم(3) - وَلَمْ يتعقبه الذهبي - ، ونقل صاحب عون المعبود عن المنذري(4) قَالَ : (( قَالَ البُخَارِيّ : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام يرفعه ، وَهُوَ حافظ )) (5) .\rأقول : هكذا صَحّح الأئمة رفع هَذَا الحَدِيْث ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَحَّ موقوفاً أيضاً ؛ وهذا يدل عَلَى أن الحَدِيْث إذا صَحَّ رفعه ، ووقفه ، فإن الحكم عندهم للرفع ، وَلاَ تضر الرِّوَايَة الموقوفة إلا إذا قامت قرائن تدل عَلَى أن الرفع خطأ .\r__________\r(1) صَحِيْح ابن خزيمة ( 284 ) ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يحكم عَلَيْهِ بلفظه ، إلا انا قلنا ذَلِكَ عَنْهُ لالتزامه الصحة في كتابه قَالَ العماد بن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث : 27 ، وطبعة العاصمة 1/109 : (( وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة ، وابن حبان )) . وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نكته عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 1/291 : (( حكم الأحاديث الَّتِي في كِتَاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بِهَا )) . عَلَى أن الكِتَاب فِيهِ بَعْض مَا انتقد عَلَيْهِ .\r(2) صحيحه ( 1372 ) ، وطبعة الرسالة ( 1375 ) ، وانظر الهامش السابق .\r(3) المستدرك 1/165-166 .\r(4) هو أبو مُحَمَّد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل ، ولد سنة ( 581 ه‍) ، من مصنفاته \" المعجم \" ، واختصر \" صحيح مسلم \" و \" سنن أبي داود \" ، توفي سنة ( 656ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 23/319 و 320 ، والعبر 5/232 ، وتذكرة الحفاظ 4/1436 .\r(5) عون المعبود 1/145 .","part":1,"page":334},{"id":338,"text":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : كيفية التطهر من بول الأطفال\rوما دمت قَدْ فصلت القَوْل في حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً فسأذكر اختلاف الفُقَهَاء في كيفية التطهر من بول الأطفال (1) .\rوقبل أن أذكر آراء الفُقَهَاء، أذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالمسألة لأحيل عَلَيْهَا عِنْدَ الإشارة إلى الأدلة طلباً للاختصار .\rفأقول :\rصَحَّ عن عائشة زوج النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ : (( أتي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بصبي ، فبال عَلَى ثوبه ، فدعا النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بماء فأتبعه إياه )) . رَواهُ مَالِك (2) ، وزاد أحمد وَمُسْلِم وابن ماجه في روايتهم : (( وَلَمْ يغسله )) (3) .\rصَحَّ عن أم قيس (4)\r__________\r(1) عَلَى أني قَدْ ذكرت هذِهِ المسألة في : \" أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء \" : 216-222 بتفصيل أخصر من هَذَا .\r(2) الموطأ برواية الليثي 1/109 ( 164 ) ، ومن طريق مَالِك أخرجه البُخَارِيّ 1/65 ( 222 ) ، وأخرجه الحميدي ( 164 ) ، وأحمد 6/46 و 212 ، والبخاري 7/108 (5468)، وَمُسْلِم 1/164 (286)، وَالنَّسَائِيّ 1/157 ، وَفِي الكبرى ( 284 ) ( 292 ) ، والطحاوي 1/93 ، والبيهقي 2/414 .\r(3) مُسْنَد أحمد 6/52 و 210 ، وصحيح مُسْلِم 1/164 ( 286 ) ، وسنن ابن ماجه ( 523 ) .\r(4) هي أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن أسلمت بمكة وهاجرت.\rأسد الغابة 5/609-610 ، وتهذيب الكمال 8/600 ( 8595 ) ، والإصابة 4/485 .","part":1,"page":335},{"id":339,"text":"بنت محصن (( أَنَّهَا أتت بابن صَغِير لَهَا –لَمْ يأكل الطعام– إلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فأجلسه في حجره ، فبال عَلَى ثوبه ؛ فدعا رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ ، فنضحه وَلَمْ يغسله )) . رَواهُ مَالِك ، والشيخان : البُخَارِيّ وَمُسْلِم (1) .\rحَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - وَقَدْ سبق : (( ينضح من بول الغلام ، ويغسل من بول الجارية )) .\rصَحَّ عن أبي السمح (2) - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام )) .\r__________\r(1) موطأ الإِمَام مَالِك برواية الليثي ( 165 ) ، وأخرجه أيضاً البُخَارِيّ 1/66 ( 223 ) و 7/161 ( 5693 ) ، وَمُسْلِم 1/164 ( 287 ) و 7/24 ( 287 ) ( 86 ) ، والحميدي ( 343 ) ، وأحمد 6/355 و 356 ، والدارمي ( 747 ) ، وأبو دَاوُد ( 374 ) ، وابن ماجه (524) ، والترمذي (71)، وَالنَّسَائِيّ 1/157 ، وَفِي الكبرى ( 291 ) ، وابن خزيمة ( 285 ) و( 286 ) ، وأبو عوانة 1/202 ، والطحاوي 1/92 ، والطبراني في الكبير 25/ ( 436 ) و ( 437 ) و ( 438 ) و ( 439 ) و (440) و ( 441 ) و ( 443 ) و ( 444 ) ، والبيهقي 2/414 .\r(2) هُوَ أبو السمح ، خادم رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، قِيلَ اسمه : زياد ، صَحَابِيّ ، حديثه عند أبي دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ وابن ماجه .تهذيب الكمال 8/328 (8009) ، وتجريد أسماء الصحابة 2/175 ، والتقريب (8147) .","part":1,"page":336},{"id":340,"text":"أخرجه : أبو دَاوُد (1) ، وابن ماجه (2) ، وَالنَّسَائِيّ (3) ، وابن خزيمة (4) ، والدارقطني (5) ، والمزي (6).\rوَقَد اختلف الفُقَهَاء في الأحكام المستفادة من هذِهِ الأحاديث عَلَى مذاهب أشهرها مَا يأتي :\rالمذهب الأول :\rيرى أن التطهير من بول الرضيع – كالتطهير من بول الكبير – إنما يَكُون بغسله ، وَلاَ فرق في ذَلِكَ بَيْنَ بول رضيع أكل الطعام أو لَمْ يأكل ، كَمَا أَنَّهُ لا فرق في ذَلِكَ بَيْنَ الذكر والأنثى . وإلى ذَلِكَ ذهب أبو حَنِيْفَة ، وَهُوَ المشهور عن مَالِك عَلَى خِلاَف بَيْنَهُمَا في كيفية الغسل الَّذِي يجزئ في التطهير من النجاسة ، فإن أبا حَنِيْفَة يشترط لتطهير النجاسة غَيْر المرئية تعدد مرات غسلها – ثلاثاً أو سبعاً والعصر بَعْدَ كُلّ غسلة (7)، وَلَمْ يشترط مَالِك أكثر من صب الماء عَلَى النجاسة بحيث يغمرها ، ويذهب لونها وطعمها ورائحتها وَلاَ يشترط لإزالة النجاسة إمرار اليد والعصر ، ونحو ذَلِكَ (8) .\r__________\r(1) في سننه ( 376 ) .\r(2) في سننه ( 526 ) .\r(3) في المجتبى 1/158 ، وَفِي الكبرى ( 293 ) .\r(4) صحيحه ( 283 ) .\r(5) في سننه 1/130 .\r(6) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف القضاعي الكلبي ، ولد سنة (654ه‍) ، من مصنفاته \" تهذيب الكمال \" و \" الأطراف \" ، توفي سنة ( 742 ه‍) .\rتذكرة الحفاظ 4/1498 و 1500 ، والدرر الكامنة 4/457 ، وشذرات الذهب 6/136 .\rوالحديث أخرجه في تهذيب الكمال 8/328\r(7) المبسوط 1/92-93 ، وبدائع الصنائع 1/87 ، والاختيار 1/36 ، وفتح القدير 1/134، وحاشية الدر المختار 1/310 .\r(8) المدونة الكبرى 1/24، والمنتقى 1/44-45، والاستذكار 1/402-403 ، وبداية المجتهد 1/61-62.","part":1,"page":337},{"id":341,"text":"وَقَدْ حملوا : (( إتباع الماء )) و (( نضحه )) و (( رشه )) ، هذِهِ الألفاظ كلها حملوها عَلَى مَعْنَى الغسل ، وَقَدْ أفاض الطحاوي في إيراد الآثار الدالة عَلَى أن هذِهِ الألفاظ قَدْ تطلق ويراد بِهَا الغسل (1) .\rلَكِن هَذَا يؤخذ عَلَيْهِ : ان هذِهِ الألفاظ ، وإن كَانَتْ تطلق أحياناً عَلَى الغسل فإن الحال في مسألتنا هذِهِ لا يحتمل ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ يؤدي إِلَى تناقض تتنَزه عَنْهُ نصوص الشريعة ؛ فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنْهَا قَدْ جاء بلفظ : (( فدعا النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بماءٍ فأتبعه وَلَمْ يغسله )) فإذا جَعَلَ أتبعه بمعنى غسله فإن المَعْنَى حينئذ يَكُون فغسله وَلَمْ يغسله .\rوَكَذَلِكَ حَدِيث أم قيس بنت محصن قَدْ جاء بلفظ : (( فنضحه وَلَمْ يغسله )) فلو حمل النضح عَلَى مَعْنَى الغسل لكان التقدير : فغسله وَلَمْ يغسله ، وهذا تناقض غَيْر معقول .\rوأيضاً فإن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عطف الغسل عَلَى النضح في حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - ، وعطف الرش عَلَى الغسل في حَدِيث أبي السمح - رضي الله عنه - ، والعطف يَقْتَضِي المغايرة . فلو أريد بهما مَعْنَى واحدٌ ، لكان عبثاً يتنَزه عَنْهُ الشارع (2) .\rالمذهب الثَّانِي :\rنُسِبَ إلى الشَّافِعيّ قَوْلٌ : بأن بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام طاهر . ونسبت رِوَايَة إلى الإمام مَالِك : أَنَّهُ لا يغسل بول الجارية وَلاَ الغلام قَبْلَ أن يأكلا الطعام .\rلَكِنْ ذكر الباجي(3)\r__________\r(1) شرح معاني الآثار 1/92 ، وما بعدها .\r(2) فقه الإمام سعيد بن المسيب 1/37\r(3) هو الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي الذهبي الباجي ولد سنة ( 403 ه‍) من مصنفاته \" المنتقى في الفقه \" و \" المعاني في شرح الموطأ \" و \" الاستيفاء \" ، توفي سنة ( 474 ه‍) .\r\rوفيات الأعيان 2/408 ، وتذكرة الحفاظ 3/1178 و 1180 ، وشذرات الذهب 3/344 .","part":1,"page":338},{"id":342,"text":"أن هذِهِ الرِّوَايَة عن مَالِك شاذة (1). وذكر النَّوَوِيّ أن نقل هَذَا القَوْل عن الشَّافِعيّ باطل(2) .\rلِذلِكَ لا حاجة للتعليق عَلَى هَذَا المذهب .\rالمذهب الثَّالِث :\rينضح بول الطفل الرضيع الَّذِي لَمْ يأكل الطعام ، فإذا أكل الطعام كَانَ حكم بوله كحكم بول الكبير يغسل .\rوَقَدْ فسّر هَذَا المذهب النضح : بأنه غمر مَوْضِع البول ومكاثرته بالماء مكاثرة لا يَبْلُغ جريانه وتردده وتقطره . فَهُوَ بمعنى الغسل الَّذِي سبق ذكره عن مَالِك (3) .\rوَقَدْ اعتمد هَذَا المذهب حَدِيث أم قيس بنت محصن ، فَقَدْ جاء بلفظ : ((أَنَّهَا أتت بابن لَهَا صَغِير لَمْ يأكل الطعام ... الخ )) .\rوَقَد اعترض ابن حزم – القائل : بأن النضح يكفي في التطهير من بول الذكر كبيراً أو صغيراً – : بأن تخصيص ذَلِكَ بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل لَيْسَ من كلام النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، لِذلِكَ فالحديث لا دلالة فِيهِ عَلَى هَذَا التحديد (4) .\r__________\r(1) المنتقى شرح الموطأ 1/128 .\r(2) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/583-584 .\r(3) المغني 1/734-735 ، والحاوي 2/320-321 ، والتهذيب 1/206 .\r(4) المحلى 1/101 .","part":1,"page":339},{"id":343,"text":"ويجاب عَلَى ذَلِكَ : بأنه نجاسة الأبوال المستتبعة لوجوب غسلها ، كُلّ ذَلِكَ مستيقن بالأحاديث العامة الدالة عَلَى ذَلِكَ ، كحديث ابن عَبَّاس في القبرين اللذين أخبر رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن صاحبيهما يعذبان ، وَقَالَ : (( أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستنْزه من البول )) . أخرجه البُخَارِيّ وَمُسْلِم (1) .\rوحديث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً : (( استنْزهوا من البول ؛ فإن عامة عذاب القبر مِنْهُ )). رَواهُ أحمد (2)، وابن ماجه (3)، وابن خزيمة (4)، والدارقطني (5)، والحاكم (6)، وصححه البُخَارِيّ (7) .\rوحديث ابن عَبَّاس مرفوعاً : (( تَنَزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبْر مِنْهُ )) . أخرجه : البزار (8) ، والطبراني (9) ، والدارقطني (10) ، والحاكم (11) .\r__________\r(1) صَحِيْح البخاري 1/65 (218) و 2/119 ( 1361 ) و 2/124 ( 1378 ) و 8/20 ( 6052 )، وصحيح مُسْلِم 1/166 ( 292 ) . وأخرجه أحمد 1/225 ، وعبد بن حميد ( 620 ) ، والدارمي ( 745 ) ، وأبو دَاوُد ( 20 ) ، والترمذي ( 70 ) ، وَالنَّسَائِيّ 1/28 و 4/116 وَفِي الكبرى ( 27 ) و ( 2195 ) و ( 2196 ) و ( 11613 ) ، وابن ماجه ( 347 ) ، وابن خزيمة ( 55 ) و ( 56 ) .\r(2) المُسْنَد 2/326 و 388 و 389 .\r(3) في سننه ( 348 ) .\r(4) كَمَا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/336 ، وَهُوَ لَيْسَ في المطبوع من صَحِيْح ابن خزيمة ، فلعله مِمَّا سقط من المطبوع ، لَكِنْ الحافظ ابن حجر فاته أن يعزوه لابن خزيمة في \" إتحاف المهرة \" 14/485 و15/520 وَلَمْ يتنبه المحققون عَلَى ذَلِكَ .\r(5) في سننه 1/128 .\r(6) المستدرك 1/183 .\r(7) نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي في علله الكبير : 45 ( 37 ) .\r(8) كشف الأستار ( 243 ) .\r(9) في الكبير 11/ ( 11104 ) و ( 11120 ) .\r(10) في سننه 1/128 .\r(11) المستدرك 2/183-184 .","part":1,"page":340},{"id":344,"text":"فنجاسة بول الآدمي ووجوب غسله كُلّ ذَلِكَ متيقن بهذه الأحاديث ، وتخصيص بول الصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام بالنضح متيقن بحديث أم قيس بنت محصن ، وما عدا ذَلِكَ مشكوك فِيهِ ، فَلاَ يترك اليقين للشك .\rوالاكتفاء بالنضح في التطهير من بول الرضيع خصه أحمد وجمهور الشافعية بالصبي الَّذِي لَمْ يأكل الطعام ، أما بول الصبية فَلاَ يجزئ فِيهِ إلا الغسل (1) .\rأما الشَّافِعيّ نَفْسه فَقَدْ نَصَّ عَلَى جواز الرش عَلَى بول الصبي مَا لَمْ يأكل الطعام ، واستدل عَلَى ذَلِكَ بالحديث ، ثُمَّ قَالَ : (( وَلاَ يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة ، وَلَوْ غسل بول الجارية كَانَ أحب إليَّ احتياطاً ، وإن رش عَلَيْهِ مَا لَمْ تأكل الطعام أجزأ ، إن شاء الله تَعَالَى )) (2) .\rوَقَدْ ذكر النَّوَوِيّ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَمْ يذكر عن الشَّافِعيّ غَيْر هَذَا (3) ، وَقَالَ البَيْهَقِيّ: (( والأحاديث المسندة في الفرق بَيْنَ بول الغلام والجارية في هَذَا الباب إذَا ضُمَّ بعضها إلى بَعْض قويت ، وكأنها لَمْ تثبت عِنْدَ الشَّافِعيّ – رَحِمَهُ اللهُ – حِيْنَ قَالَ : (( وَلاَ يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السُّنَّة الثابتة )) (4) .\rوقول الشَّافِعيّ هَذَا مرويٌّ عن النخعي ، وَهُوَ رِوَايَة عن الأوزاعي ، ووجه لبعض الشافعية ، ووصفه النَّوَوِيّ : بأنه ضَعِيْف (5).\rوهنا يأتي دور حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - ومثله حَدِيث أبي السمح - رضي الله عنه - خادم النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فهي أحاديث ثابتة ، وَقَدْ فرقت بَيْنَ بول الصبي وبين بول الصبية .\r__________\r(1) المغني 1/734 ، وروضة الطالبين 1/31 ، وحاشية الجمل 1/188-189 .\r(2) المجموع 2/590 ، وحاشية الجمل 1/188-189 .\r(3) المصدر السابق .\r(4) السُّنَن الكبرى 2/416 .\r(5) المجموع 2/590 .","part":1,"page":341},{"id":345,"text":"وَقَدْ ثبت هَذَا عِنْدَ أحمد ؛ لِذلِكَ أخذ بِهِ وفرق بَيْنَهُمَا في الحكم ، أما الشَّافِعيّ فَقَدْ صرح بأنه لَمْ يثبت عنده من السُّنَّة مَا يفرق بَيْنَهُمَا ؛ لِذلِكَ رأى أن النضح يكفي فِيْهِمَا – وإن كَانَ الأحب إليه غسل بول الصبي احتياطاً – ؛ وَلَوْ ثبت عِنْدَ الشَّافِعيّ هذِهِ الأحاديث لأخذ بِهَا ، فهذا هُوَ شأنه وشأن الفُقَهَاء كافة لا يتخطون السُّنَّة الثابتة عندهم إلى غيرها ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عندهم معارض ؛ ولذلك أطبق أصحاب الشَّافِعيّ عَلَى الفرق في الحكم بَيْنَ بول الصبي والصبية لما ثبتت عندهم هذِهِ الأحاديث (1) .\r\rنموذج آخر : وهو مثال لما تترجح فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة\rسبق أن ذكرت أن الحكم في اختلاف الرفع والوقف لا يندرج تَحْتَ قاعدة كلية ، فَقَدْ تترجح الرِّوَايَة الموقوفة ، وَقَدْ تترجح الرِّوَايَة المرفوعة ؛ وَذَلِكَ حسب المرجحات والقرائن المحيطة بالرواية ، وهذه المرجحات مختلفة متفاوتة ؛ إِذْ قَدْ تترجح رِوَايَة الأحفظ ، أو الأكثر أو الألزم (2) ، وما إلى غَيْر ذَلِكَ من المرجحات الَّتِي يراها نقاد الحَدِيْث وصيارفته ، ومما رجحت فِيهِ الرِّوَايَة الموقوفة :\r__________\r(1) أثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : 216-221 .\r(2) أي الأكثر ملازمة لشيخه .","part":1,"page":342},{"id":346,"text":"مَا رَواهُ عائذ بن حبيب (1) ، قَالَ : حَدَّثَني عامر بن السِّمْط (2) ، عن أبي الغَريف (3) ، قَالَ : أُتي عَلِيٌّ بوَضوءٍ ، فمضمض واستنشق ثلاثاً ، وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ، ثُمَّ مسح برأسه ، ثُمَّ غسل رجليه ، ثُمَّ قَالَ : هكذا رأيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ، ثُمَّ قرأ شَيْئاً من القُرْآن ، ثُمَّ قَالَ : (( هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجنب ، فأما الجنب فَلاَ ، وَلاَ آية )) .\rرَواهُ : الإِمَام أحمد بن حَنْبَل (4) ، والبخاري في \" تاريخه \" (5) ، وَالنَّسَائِيّ في \"مُسْنَد عَلِيّ\" (6) ، وأبو يعلى(7) ، والضياء (8)\r__________\r(1) هُوَ عائذ بن حبيب بن الملاح – بفتح الميم وتشديد اللام وبمهملة – ، أبو أحمد الكوفي ، ويقال : أبو هشام ، ( صدوق رمي بالتشيع ) ، أخرج حديثه النَّسَائِيّ وابن ماجه . التقريب ( 3117 ).\r(2) هُوَ عامر بن السمط – بكسر المُهْمَلَة وسكون الميم وَقَدْ تبدل موحدة – ، التميمي ، أبو كنانة الكوفي ، ( ثِقَة ) . التقريب ( 3091 ) .\r(3) هُوَ عبيد الله بن خليفة ، أبو الغريف – بفتح المُعْجَمَة وآخره فاء – الهمداني المرادي ، الكوفي : صدوق رمي بالتشيع ، أخرج حديثه النَّسَائِيّ وابن ماجه . التقريب ( 4286 ) .\r(4) في المُسْنَد 1/110 ، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 4/27 ( 3027 ) .\r(5) التأريخ الكبير 7/60 مختصراً لبعض ألفاظه .\r(6) كَمَا في تهذيب الكمال 4/27 ( 3027 ) .\r(7) في مسنده ( 365 ) .\r(8) هو الحافظ أبو عبد الله ضياء الدين مُحَمَّد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي،ولد سنة (569ه‍)، من مصنفاته \" فضائل الأعمال \" و \" الأحاديث المختارة \" و \" مناقب المحدثين \" ، توفي سنة ( 643 ه‍).\r\rتذكرة الحفاظ 4/1404 ، وسير أعلام النبلاء 23/126 و 128 ، والبداية والنهاية 13/143 .","part":1,"page":343},{"id":347,"text":"المقدسي (1) ؛ جميعهم من طريق عائذ بن حبيب بهذا الإسناد .\rوالذي يهمنا من هَذَا الحَدِيْث طرفه الأخير .\rوَقَدْ خولف عائذ في هَذَا الحَدِيْث ، فَقَدْ أخرجه ابن أبي شَيْبَة (2) من طريق شريك ابن عَبْد الله النخعي . والدارقطني (3) ، عن يزيد بن هارون(4) . والبيهقي (5) ، عن الحَسَن بن صالح بن حي . وأخرجه البَيْهَقِيّ (6) أيضاً ، عن خالد بن عَبْد الله(7) ؛ أربعتهم: ( شريك بن عَبْد الله، ويزيد بن هارون، والحسن بن صالح بن حي ، وخالد بن عَبْد الله )، رووه عن عامر بن السمط (8)، عن أبي الغَريف الهمداني، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب ، موقوفاً .\rفرواية الجمع أصح وأولى ؛ وَقَدْ صحح الإمام الدَّارَقُطْنِيّ الوقف ، فَقَالَ عقب الرِّوَايَة الموقوفة : (( هُوَ صَحِيْح عن عَلِيّ )) (9) .\r__________\r(1) المختارة ( 621 ) و ( 622 ) .\r(2) في مصنفه ( 1091 ) .\r(3) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/200 ، وهذه الرِّوَايَة في إتحاف المهرة 11/686 ( 14868 ) .\r(4) هو أبو خالد السلمي يزيد بن هارون بن زاذي مولاهم الواسطي: ثقة ، ولد سنة (118ه‍) ، وتوفي سنة (206ه‍). طبقات ابن سعد 7/314 ، وسير أعلام النبلاء 9/358 و 371 ، وشذرات الذهب 2/16 .\r(5) السُّنَن الكبرى 1/101 .\r(6) السُّنَن الكبرى 1/90 .\r(7) هُوَ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان الطحان الواسطي ، المزني مولاهم : ثقة ثبت ، توفي سُنَّةُ (182ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/351-352 (1609) ، والتقريب (1647) .\r(8) هو أبو كنانة الكوفي عامر بن السمط ، ويقال : ابن السبط التميمي السعدي : ثقة .\rالثقات 7/251 ، وتهذيب الكمال 4/27 ( 3027 ) ، والتقريب ( 3091 ) .\r(9) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/118 .","part":1,"page":344},{"id":348,"text":"ومما يؤكد صِحَّة رِوَايَة الجمع أن عَبْد الرزاق (1) أخرجه عن سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، عن عامر الشَّعْبيّ ، وابن المنذر (2) أخرجه عن إسحاق ، عن عامر السعدي ؛ كلاهما ( عامر الشَّعْبيّ وعامر السعدي ) عن أبي الغريف ، عن عَلِيّ بن أبي طالب ، بِهِ موقوفاً .\rكُلّ هَذَا يؤكد خطأ عائذ بن حبيب في رفعه الحَدِيْث ؛ ولعل هَذَا مِمَّا أنكر عَلَيْهِ .\rأثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب\rاختلف العُلَمَاء في حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب عَلَى قولين :\rالقَوْل الأول :\rيحرم عَلَى الجنب قِرَاءة القُرْآن ، وَهُوَ مَذْهَب عامة عُلَمَاء المسلمين ، وبه قَالَ الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) .\rالحجة لَهُمْ :\rاستدلوا بحديث عَلِيّ السابق مرفوعاً إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ؛ قَالَ ابن المنذر : (( احتج الذين كرهوا للجنب قِرَاءة القُرْآن بحديث عَلِيّ )) (7) . وكأنهم قدموا الرفع عَلَى الوقف كَمَا هُوَ مَذْهَب جَمَاعَة من المُحَدِّثِيْنَ ؛ أو لما للحديث من شواهد قَدْ يتقوى بِهَا .\rمَا رَوَى عَبْد الله بن سلمة (8)\r__________\r(1) المصنف ( 1306 ) .\r(2) في الأوسط 2/97 .\r(3) انظر : بدائع الصنائع 1/37 ، والاختيار 1/13 ، وفتح القدير 1/116 ، والدر المختار 1/172 .\r(4) وَهُوَ مَشْهُور مذهبهم ، وروي عن الإمام مَالِك في المختصر أَنَّهُ قَالَ : (( للجنب أن يقرأ القليل والكثير )). انظر : حاشية الرهوني 1/222 ، وشرح منح الجليل 1/78 .\r(5) انظر : الحاوي 1/177-178، والمجموع 2/163-164 ، وروضة الطالبين 1/85 ، وحاشية الجمل 1/157 .\r(6) انظر : المغني 1/134 ، والمحرر 1/20 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/92-93 .\r(7) الأوسط 2/99 .\r(8) هو أبو العالية عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي : ثقة .\rالثقات 5/12 ، وتهذيب الكمال 4/153 ( 3301 ) ، وميزان الاعتدال 2/430 .","part":1,"page":345},{"id":349,"text":"، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب ، أنه قَالَ : (( كَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القُرْآن عَلَى كُلّ حالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جنباً )) . أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شَيْبَة (1) ، والإمام أحمد (2) ، والترمذي (3) ، وَالنَّسَائِيّ (4) ، وأبو يعلى (5) ، وأخرجه غيرهم بلفظ مقارب (6) .\rقَالَ التِّرْمِذِي : (( حَدِيث عَلِيٍّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ )) (7) .هكذا قَالَ الإمام التِّرْمِذِي (8) -يرحمه الله- إلا أن جهابذة المُحَدِّثِيْنَ قَدْ ضعّفوا هَذَا الحَدِيْث ، قَالَ الإمام النَّوَوِيّ : (( خالف التِّرْمِذِي الأكثرون فضعفوا هَذَا الحَدِيْث ))(9) ؛ وَقَالَ البُخَارِيّ : (( قَالَ شُعْبَة عن عُمَرو بن مرة (10)\r__________\r(1) المصنف ( 1078 ) .\r(2) في المُسْنَد 1/134 .\r(3) جامعه ( 146 ) .\r(4) المجتبى 1/144 ، وَفِي الكبرى ( 262 ) .\r(5) مسنده ( 623 ) .\r(6) مِنْهُمْ : الحميدي ( 57 ) ، وأحمد 1/84 و 107 و 124 ، وأبو دَاوُد ( 229 ) ، وَالنَّسَائِيّ 1/144 ، وَفِي الكبرى ( 261 ) ، وأبو يعلى ( 287 ) و ( 348 ) و ( 406 ) و ( 524 ) و ( 579 ) ، وابن الجارود (94)، وابن خزيمة (208) ، وابن حبان (796) و (797) ، وطبعة الرسالة (799) و (800)، والدارقطني 1/119 ، والحاكم 4/107 ، والبيهقي 1/88-89 .\r(7) جامع التِّرْمِذِي 1/191 عقيب ( 146 ) .\r(8) وَقَدْ صححه كَذلِكَ ابن خزيمة (208)، وابن حبان (796) وط الرسالة (799) ، والحَاكِم 4/107.\r(9) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/375 ، وطبعة شعبان 1/147 .\r(10) هُوَ أبو عَبْد الله عمرو بن مرة بن عبد الله المرادي الكوفي ، توفي سنة ( 116 ه‍) ، وَقِيْلَ ( 118 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 5/462 ( 5037 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/196 ، وشذرات الذهب 1/152 .","part":1,"page":346},{"id":350,"text":"قَالَ : كَانَ عَبْد الله يحدثنا فنعرف وننكر، وكَانَ قَدْ كبر ))(1). وَقَالَ الخَطَّابِيّ : (( كَانَ أحمد يوهن هَذَا الحَدِيْث )) (2). وَقَالَ البزار عقب\rتخريجه الحَدِيْث : ((ذ وهذا الحَدِيْث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عَلِيّ ، وَلاَ يروى عن عَلِيّ إلا من حَدِيث عَمْرو بن مرة ، عن عَبْد الله بن سلمة ، عن عَلِيّ ، وَكَانَ عَمْرو بن مرة يحدِّث عن عَبْد الله بن سلمة فَيَقُوْلُ : يعرف في حديثه وينكر )) (3).\rوَقَالَ البُخَارِيّ : (( عبد الله بن سلمة أبو العالية الكوفي لا يتابع في حديثه ))(4)، وَقَالَ الشَّافِعيّ في (سُنَن حرملة):(( إن كَانَ هَذَا الحَدِيْث ثابتاً ، ففيه دلالة عَلَى تحريم القُرْآن عَلَى الجنب )) ، وَقَالَ في (جماع كِتَاب الطهور) :(( أهل الحَدِيْث لا يثبتونه ))(5).\rقَالَ البَيْهَقِيّ : (( إنما قَالَ ذَلِكَ لأن عَبْد الله بن سلمة راويه كَانَ قَدْ تغير ، وإنما رَوَى هَذَا الحَدِيْث بعدما كبر ، قَالَه شُعْبَة ))(6). ومع كُلّ هَذَا فَقَدْ قَالَ الحافظ ابن حجر : (( الحق أَنَّهُ من قبيل الحَسَن ، يصلح للحجة ))(7). وعلى تقدير صلاحيته للاحتجاج ، فَلاَ حجة فِيهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نهيٌّ عن أن يقرأ الجنب القُرْآن ، وإنما هُوَ فعلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السلام لا يلزم ، وَلاَ بيّن - عليه السلام - أَنَّهُ إِنَّمَا يمتنع من قِرَاءة القُرْآن من أجل الجنابة (8) .\rوما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا تقرأ الحائض وَلاَ الجنب شيئاً من القُرْآن )) .\r__________\r(1) التاريخ الصغير 1/203 .\r(2) التلخيص الحبير 1/375 ، وطبعة شعبان 1/147 .\r(3) البحر الزخار عقيب (708) .\r(4) الضعفاء للعقيلي 2/261 .\r(5) التلخيص الحبير 1/375 ، وطبعة شعبان 1/147 .\r(6) التلخيص الحبير 1/375 ، وطبعة شعبان 1/147 .\r(7) فتح الباري 1/48 .\r(8) المحلى 1/78 .","part":1,"page":347},{"id":351,"text":"أخرجه التِّرْمِذِي(1)، وابن ماجه(2)، و الدَّارَقُطْنِيّ(3)، والبيهقي(4)، و الخطيب(5). وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لضعف إسناده فَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيْل بن عياش ، عن موسى بن عُقْبَة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . و إسماعيل بن عياش منكر الحَدِيْث عن أهل الحجاز وأهل العراق (6)، وحديثه هَذَا عن أهل الحجاز؛ لأن موسى بن عقبة مدني (7).\rالقَوْل الثَّانِي : يجوز للجنب قِرَاءة القُرْآن . وهذا القَوْل مرويٌّ عن ابن عَبَّاس(8)، وسعيد بن المسيب (9)، و عكرمة (10)، وربيعة الرأي (11)، وسعيد بن جبير (12). وَهُوَ قَوْل ابن حزم الظاهري ونقله عن دَاوُد وعامة أصحابهم(13).\rواختاره ابن المنذر(14). و الحجة لهذا المذهب :\r__________\r(1) جامع التِّرْمِذِي (131) .\r(2) سُنَن ابن ماجه (595).\r(3) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/117 .\r(4) السُّنَن الكبرى 1/89 .\r(5) تأريخ بغداد 2/145 .\r(6) أشار إلى ذَلِكَ البُخَارِيّ فِيْمَا نقله عَنْهُ التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (131) ، و البَيْهَقِيّ في الكبرى 1/89 وانظر: تهذيب الكمال 1/247-252 .\r(7) تهذيب الكمال 7/271 .\r(8) الأوسط 2/98 ،حلية العُلَمَاء 1/221.\r(9) الأوسط 2/99 ، المحلى 1/80 ، ولسعيد رِوَايَة أخرى توافق قَوْل الْجُمْهُور انظرها في فقه الإمام سعيد 1/145 .\r(10) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1089) ، والأوسط 2/99 .\r(11) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1090) و (1092) .\r(12) فقه الإمام سعيد 1/147 ، وَهِيَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ .\r(13) المحلى 1/80 .\r(14) الأوسط 2/100 .","part":1,"page":348},{"id":352,"text":"مَا صَحَّ أَنَّهُ عليه الصَّلاَة والسلام : ((كَانَ يذكر الله عَلَى كُلّ أحيانه )). أخرجه مسلم(1)، وغيره(2).\rقالوا : و القُرْآن ذكر.(3)\rقَالَ أبو بَكْر بن المنذر : (( فَقَالَ بعضهم: الذكر قَدْ يَكُون بقراءةِ القُرْآن و غيره ، فكلُّ ما وقع عَلَيْهِ اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع مِنْهُ أحدٌ(4) ، إذا كَانَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يمتنع من ذكر الله عَلَى أحيانه ))(5).\rوأجاب أصحاب المذهب الأول عن هَذَا : بأن المراد من الذكر غَيْر القُرْآن ، فَهُوَ المفهوم عند الإطلاق(6) .\rويجاب عن هَذَا : بأن التخصيص لا دليل عَلَيْهِ ، فالأصل العموم حَتَّى يأتي دليل يخصصه . ولذا قَالَ القرطبي(7) : (( أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور و التيقظ لَهُ ، وسمي الذكر باللسان ذكراً لأَنَّهُ دلالة عَلَى الذكر القلبي ؛ غَيْر أَنَّهُ لما كثر إطلاق الذكر عَلَى القَوْل اللساني صار هُوَ السابق للفهم))(8). فالتخصيص عرفي لا شرعي .\r__________\r(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/194 (373) (117)\r(2) أخرجه أحمد 6/70 و 153 و 278 ، وأبو دَاوُد (18) ، وابن ماجه (302) ، والتِّرْمِذِي (3384) وَفِي العلل (669) ، وأبو يعلى ( 4699) ، وابن خزيمة (207) ، وأبو عوانة 1/217 وابن المنذر في الأوسط (627)، والطحاوي في شرح المعاني 1/88 ، وابن حبان (799)، وط الرسالة (802) ، وأبو نُعَيْم في المستخرج (819)، و البَيْهَقِيّ 1/90 ، والبغوي ( 274 ) .\r(3) انظر: فتح الباري 1/31 .\r(4) في الأصل : (( أحداً )) وَهُوَ غَيْر مستقيم .\r(5) الأوسط 2/100 .\r(6) شرح الدردير 1/40 .\r(7) العلامة مُحَمَّد بن أحمد بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي القرطبي ، لَهُ تفسير \" الجامع لأحكام القرآن \" ، وكتاب \" التذكرة \" توفي سنة ( 671 ه‍) .\rتاريخ الإسلام : 74-75 وفيات ( 671 ه‍) ، وطبقات المفسرين : 79 ، وشذرات الذهب 5/335 .\r(8) تفسير القرطبي 1/552 .","part":1,"page":349},{"id":353,"text":"وقالوا أيضاً: لَمْ يصح دليل في منع المحدِث حدثاً أكبر من قِرَاءة القُرْآن ، و الأصل عدم التحريم . وَقَدْ خالف هذين المذهبين جَمَاعَة من الفُقَهَاء ففرقوا بَيْنَ القليل و الكثير ، و قالوا : تجوز قِرَاءة الآية و الآيتين . روي ذَلِكَ عن : عَبْد الله(1) بن مغفل(2) ، ومحمد الباقر(3)، ورواية عن عكرمة(4) ، وسعيد بن جبير(5) .\rوَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل ، وعدَّها أقوالاً فاسدة لا يعضدها دليل من قرآن أو سنة صَحِيْحَة وَلاَ سقيمة ، ولا من إجماع ، وَلاَ من قَوْل صاحب ، وَلاَ من قياس ، وَلاَ من رأي سديد ؛ لأن بَعْض الآية والآية قرآن بلا شك ، وَلاَ فرق بَيْنَ أن يباح لَهُ آية أو أن يباح لَهُ أخرى ، أو بَيْنَ أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى(6).\rومما تنبغي الإشارة إِليهِ مَذْهَب الإمام مَالِك ، وَهُوَ أَنَّهُ أجاز قِرَاءة القُرْآن للحائض و النفساء دُوْنَ الجنب(7) .\rوالحجة للإمام مَالِك في تفريقه بَيْنَ الجنب ، وبين الحائض و النفساء : أن الحيض والنفاس مدتها طويلة ؛ فلو منعناهما من قِرَاءة القُرْآن لتعرضتا لنسيانه(8).\r__________\r(1) هو الصحابي عبد الله بن مغفل بن عبد غنم أبو سعيد أو أبو زياد المزني ، توفي سنة ( 59 ه‍) ، وَقِيْلَ : (60 ه‍) ، وَقِيْلَ: (61 ه‍) . أسد الغابة 3/264 ، وتجريد أسماء الصحابة 1/336 ، والإصابة 2/372.\r(2) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1093) ، و المحلى 1/78 .\r(3) المصنف لابن أبي شَيْبَة (1088) ، و المحلى 1/78 .\r(4) المصنف لابن أبي شَيْبَة ( 1089 ) ، و المحلى 1/78 .\r(5) المصنف لابن أبي شَيْبَة ( 1092 ) ، و المحلى 1/78 .\r(6) المحلى 1/78 .\r(7) بداية المجتهد 1/35 .\r(8) المحلى 1/79 .","part":1,"page":350},{"id":354,"text":"وَقَدْ أجاب ابن حزم عن هَذَا فَقَالَ : (( هُوَ محال ؛ لأَنَّهُ إن كَانَتْ قراءتها للقرآن حراماً فَلاَ يبيحه لَهَا طول أمرها ، وإن كَانَ ذَلِكَ لَهَا حلالاً فَلاَ مَعْنَى للاحتجاج بطول أمرها ))(1).\rالنوع الثالث : تعارض الاتصال والانقطاع\rتقدم الكلام بأن الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي ، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة ، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توفر هذا الشرط من عدمه ؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل . وتقدم الكلام أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل ؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث ، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع .\rإذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً ، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع .\rوعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال ، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع ، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال ، ويجري فيه الخلاف الذي مضى في زيادة الثقة . وأمثلة ذلك كثيرة .\r__________\r(1) المحلى 1/79 .","part":1,"page":351},{"id":355,"text":"منها : ما رواه أحمد بن منيع (1) ، قال : حدثنا كثير بن هشام (2) ، قال : حدثنا جعفر بن برقان (3) ، عن الزهري (4) ، عن عروة(5) ، عن عائشة ، قالت : كنت أنا وحفصة(6) صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبدرتني إليه حفصة ، وكانت ابنة أبيها ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) .\r__________\r(1) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان ، أبو جعفر البغوي ، الأصم ، ( ثقة ، حافظ ) ، مات سنة ( 244 ه‍)، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب (114 ) .\r(2) هو كثير بن هشام الكلابي ، أبو سهل الرقي ، نزيل بغداد ، ( ثقة ) ، مات سنة ( 207 ه‍) ، وقيل : (208ه‍) ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (5633) .\r(3) هو جعفر بن برقان الكلابي ، مولاهم ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، كان يسكن الرقة ، وقدم الكوفة ، قال عنه الإمام أحمد : (( ثقة ، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزهري يضطرب . تهذيب الكمال 1/455،وتذكرة الحفاظ 1/171، وشذرات الذهب 1/236 .\r(4) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، ( متفق على جلالته وإتقانه ) ، أخرج له أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 6296 ) .\r(5) هُوَ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أَبُو عَبْد الله المدني : ثقة فقيه مشهور ، مات سنة 94ه‍، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 4561 ) .\r(6) هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، توفيت سنة (41ه‍)، وَقِيْلَ: (45ه‍).\rتهذيب الكمال 8/526 ( 4812 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/259 ، والإصابة 4/273 .","part":1,"page":352},{"id":356,"text":"أخرجه الترمذي (1) ، والبغوي (2) ، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر (3).\rهكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة، متصلاً .\rوقد توبع على روايته ، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم :\rصالح بن أبي الأخضر (4) ، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة (5) .\rسفيان بن حسين (6) ، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء (7) .\rصالح بن كيسان (8) ، وهو ثقة (9) .\rإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة (10) ، وهو ثقة (11) .\rحجاج بن أرطأة (12) ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس (13) .\rعبد الله بن عمر العمري (14) ، وهو ضعيف (15) .\rيحيى بن سعيد (16) .\r__________\r(1) في الجامع ( 735 ) ، وفي العلل الكبير ( 203 ) .\r(2) شرح السنة ( 1814 ) .\r(3) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( 658 ) ، وأحمد بن حنبل 6/263 ، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام ، به .\rوأخرجه البيهقي 4/280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر ، به .\r(4) عند إسحاق بن راهويه ( 660 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3293 ) ، والبيهقي 2/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 2/68-69 ، والاستذكار 3/237 .\r(5) التقريب ( 2844 ) .\r(6) عند أحمد 6/141 و 237 ، والنسائي في الكبرى ( 3292 ) .\r(7) التقريب ( 2437 ) .\r(8) عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) .\r(9) التقريب ( 2884 ) .\r(10) عند النسائي في الكبرى ( 3294 ) . وانظر : تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) ، وتهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .\r(11) تهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .\r(12) عند ابن عبد البر في التمهيد 12/68 .\r(13) التقريب ( 1119 ) .\r(14) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 .\r(15) التقريب ( 3489 ) .\r(16) عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 12/68 .","part":1,"page":353},{"id":357,"text":"فهؤلاء منهم الثقة ، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة ، قَدْ رووا الحديث أجمعهم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، متصلاً ، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب : أنّه منقطع بين الزهري وعائشة ، وذكر عروة في الإسناد خطأ .\rلذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة : (( هذا خطأ )) (1)، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال : (( يعني أن الصواب حديث الزهري ، عن عائشة وحفصة مرسل ))(2) .\rوقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك ، فقال : (( روي عن ابن جريج ، قال : سألت الزهري ، قلت له : أَحدَّثَكَ عروة ، عن عائشة ؟ ، قال : لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً ، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك(3) من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث )) (4) .\rومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ : (( سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ))(5) .\rوحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة (6) .\rقلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً ، وهم ثمانية أنفس:\r__________\r(1) تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .\r(2) تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .\r(3) هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي ، توفي سنة ( 99 ه‍) .\rالجرح ولتعديل 4/130-131 ، ووفيات الأعيان 2/420 ، والعبر 1/118 .\r(4) الجامع الكبير ( 735 م ) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/280 .\r(5) العلل الكبير للترمذي ( 203 ) .\r(6) العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/265 ( 782 ) .","part":1,"page":354},{"id":358,"text":"مالك بن أنس (1) ، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف .\rمعمر بن راشد (2) ، وهو ثقة ثبت فاضل (3) .\rعبيد الله بن عمر العمري (4) ، وهو ثقة ثبت (5) .\rيونس بن يزيد الأيلي (6) ، وهو ثقة أحد الأثبات (7) .\rسفيان بن عيينة (8) ، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة (9) .\rعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (10) ، وهو ثقة (11) .\rمحمد بن الوليد الزبيدي (12) ، وهو ثقة ثبت (13) .\rبكر بن وائل (14) ، وهو صدوق (15) .\r__________\r(1) هكذا رواه عامة الرواة عن مالك ، محمد بن الحسن الشيباني ( 363 )، وسويد بن سعيد ( 471 ) ، وأبو مصعب الزهري ( 827 ) ، ويحيى بن يحيى الليثي ( 848 ) ، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 ، والبيهقي 4/279 ، وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى (3298) ، وخالف سائر الرواة عن مالك : عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/66-67 فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .\rوهو خطأ ، قال ابن عبد البر : (( لا يصح ذلك عن مالك )) . التمهيد 12/66 .\r(2) عند : عبد الرزاق ( 7790 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3296 ) .\r(3) التقريب ( 6809 ) .\r(4) عند النسائي في الكبرى ( 3297 ) .\r(5) التقريب ( 4324 ) .\r(6) عند البيهقي 4/279 .\r(7) الكاشف 2/404 .\r(8) عند : إسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والبيهقي 4/280 .\r(9) التقريب ( 2451 ) .\r(10) عند : الشافعي في مسنده (636) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق (7791) ، وإسحاق بن راهويه (885) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 12/69 .\r(11) التقريب ( 4193 ) .\r(12) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .\r(13) التقريب ( 6372 ) .\r(14) ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .\r(15) التقريب ( 752 ) .","part":1,"page":355},{"id":359,"text":"فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عائشة منقطعاً ، وروايتهم هذه هي المحفوظة ، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً . وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد ، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية .\rوللحديث طريق أخرى (1) ، فقد أخرجه النسائي (2) ، والطحاوي (3) ، وابن حبان (4) ، وابن حزم في المحلى (5) ، من طريق جرير بن حازم (6) ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري (7) ، عن عمرة (8) ، عن عائشة .\rهكذا الرواية وظاهرها الصحة ، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من جرير بن حازم ، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، والبيهقي (9) ، قال البيهقي : (( والمحفوظ عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عائشة ، مرسلاً )) (10) .\rثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي(11)\r__________\r(1) الطريق يذكر ويؤنث ، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.\r(2) في السنن الكبرى ( 3299 ) .\r(3) شرح معاني الآثار 2/109 .\r(4) صحيح ابن حبان ( 3516 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3517 ) .\r(5) المحلى 6/270 .\r(6) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي ، أبو النضر البصري ، ( ثقة ) . التقريب ( 911 ) .\r(7) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ، أبو سعيد القاضي ، ( ثقة ، ثبت ) . التقريب ( 7559 ) .\r(8) هي : عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية ، مدنية أكثرت عن عائشة ، ( ثقة ) .\rالتقريب ( 8643 ) .\r(9) السنن الكبرى 4/281 .\r(10) المصدر السابق .\r(11) هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر : ثقة ، توفي سنة ( 265 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 1/83 ( 110 ) ، والعبر 2/36 ، والتقريب ( 113 ) .","part":1,"page":356},{"id":360,"text":"قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا ؟ قلت: ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك ، فقال : مثلك يقول هذا ! ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين .\rوقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير (1) .\rفهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث ، وعدم إقامته لإسناده .\rولم يرتض ابن حزم على هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: (( لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء ؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه ، وليس انفراد جرير بإسناده علة ؛ لأنه ثقة )) (2) .\rويجاب على كلام ابن حزم : بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً ، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة ؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات ، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير ، لم يكن أمراً اعتباطياً ، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة . أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه (3) .\r__________\r(1) انظر : تحفة الأشراف 11/873 ( 17945 ) .\r(2) المحلى 6/270 .\r(3) انظر : معرفة علوم الحديث : 112-113 .","part":1,"page":357},{"id":361,"text":"ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد ، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم ، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد (1) ، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة (2) .\rوللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني (3) من طريق : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، قال : حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان ، عن الحارث بن هشام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .\rقال الطبراني عقب روايته له : (( لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة . تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري )) .\rقلت : هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة ، إذ فيها علتان :\rالأولى : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، فيه كلام ليس باليسير ، فقد قال فيه الإمام أحمد : (( ليس بشيء )) ، وَقَالَ مرة : (( لا يساوي حديثه شيئاً )) ، وَقَالَ الساجي : (( منكر الحديث )) (4) .\rوالثانية : هشام بن عبد الله بن عكرمة ، قال ابن حبان : (( ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه – كأنه هشام آخر – ، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد )) (5) .\r__________\r(1) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي ، الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري ، ( ثقة ، ثبت ، فقيه ) ، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 1499 ) .\r(2) عند الطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/281 .\r(3) المعجم الأوسط ( 7388 ) طبعة الطحان و ( 7392 ) الطبعة العلمية .\r(4) ميزان الاعتدال 4/454 .\r(5) المجروحين 2/429 ( 1156 ) . وانظر : ميزان الاعتدال 4/300 .","part":1,"page":358},{"id":362,"text":"وللحديث طريق أخرى ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1) من طريق خصيف بن عبد الرحمان ، عن سعيد بن جبير : أن عائشة وحفصة  الحديث . وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان ، فقد ضعّفه الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، ويحيى القطان ، على أن بعضهم قَدْ قواه (2) .\rوللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار (3) ، والطبراني (4) من طريق حماد بن الوليد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر  الحديث . وهو طريق ضعيف ، قال الهيثمي : (( فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة )) (5) .\rوللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي(6)، والطبراني(7) من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، عن مُحَمَّد بن عمرو(8)\r__________\r(1) المصنف ( 9092 ) .\r(2) ميزان الاعتدال 1/653-654 .\rاضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة  ؛ لذا قال النسائي : (( هذا الحديث منكر ، وخصيف ضعيف في الحديث ، وخطّاب لا علم لي ، به )) .\rملاحظة : قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى ، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/565 (6071 ) .\r(3) كما في مجمع الزوائد 3/202 .\r(4) المعجم الأوسط ( 5391 ) طبعة الطحان ، ( 5395 ) الطبعة العلمية ، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين .\r(5) مجمع الزوائد 3/202 .\r(6) الضعفاء ، للعقيلي 4/79 .\r(7) في الأوسط ( 8008 ) طبعة الطحان و ( 8012 ) الطبعة العلمية .\r(8) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة (144 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 145 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 6/459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/673 (8015)، والتقريب (6188).","part":1,"page":359},{"id":363,"text":"، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أهديت لعائشة وحفصة الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: (( فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث )) (1) .\rخلاصة القول : إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة ؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه ؛ ولضعف طرقه الأخرى (2) .\rأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء : حكم من أفطر في صيام التطوع\rوما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً ، وذكرنا طرقه وشواهده ، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل ، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ، فأقول : من شَرَعَ في صوم تطوع ، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟\rاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :\rالقول الأول :\rذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه ، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما .\r__________\r(1) مجمع الزوائد 3/202 .\r(2) هنا مسألة أود التنبيه عليها ، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق ، والجواب عن هذا :\rبأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : \" أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء \" : 34-43 .","part":1,"page":360},{"id":364,"text":"وهو مروي عن : ابن عباس (1) ، وإبراهيم النخعي (2) ، والحسن البصري (3) ، وأنس(4) بن سيرين (5) ، وعطاء (6) ، ومجاهد (7) ، والثوري (8) ، وأبي ثور (9) .\rوهو مذهب الحنفية (10) ، والمالكية (11)، والظاهرية (12) .\r\rوالحجة لهذا المذهب :\rقوله تَعَالَى : { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } (13) : قال الجصاص الحنفي : (( يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها ؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره )) (14) .\r__________\r(1) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9094 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/281 .\r(2) المصنف لعبد الرزاق ( 7788 ) .\r(3) المصنف لعبد الرزاق ( 7789 ) ، والمصنف ، لابن أبي شيبة ( 9096 ) .\r(4) هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري ، أبو موسى ، وَقِيْلَ : أبو حمزة ، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري : ثقة ، توفي سنة ( 118 ه‍) .\rالثقات 8/48 ، وتهذيب الكمال 1/287 ( 557 ) ، والتقريب ( 563 ) .\r(5) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9093 ) .\r(6) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .\r(7) المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .\r(8) الاستذكار 3/238 ، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب .\r(9) الاستذكار 3/238 ، والتمهيد 12/72 .\r(10) بدائع الصنائع 2/102 ، وحاشية رد المحتار 2/430 ، وتبيين الحقائق 1/337 ، والاختيار 1/135 .\r(11) الموطأ ( 849 ) و ( 850 ) رواية الليثي ، وبداية المجتهد 1/227 ، والقوانين الفقهية : 120 ، وأسهل المدارك 1/431 ، وشرح منح الجليل 1/400 .\r(12) المحلى 6/268 .\r(13) محمد : 33 .\r(14) أحكام القرآن 3/393 .","part":1,"page":361},{"id":365,"text":"وللشافعي جواب عن هذا فقال : (( المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه ليس واجباً عليه ، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييراً )) (1) .\rجعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق ، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع ، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق ، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . ودافع عن زيادة جرير(2) . وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه ، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه .\rالقول الثاني :\rذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه ، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن : علي (3) ، وعبد الله بن مسعود (4) ، وعبد الله بن عمر (5) ، وابن عباس (6) ، وجابر بن عبد الله (7) .\r__________\r(1) الجامع لأحكام القرآن 7/6075 .\r(2) المحلى 6/270-271 .\r(3) مصنف عبد الرزاق ( 7772 ) ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .\r(4) مصنف عبد الرزاق (7784) ، ومصنف ابن أبي شيبة (9084) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، وانظر : الحاوي 3/336 .\r(5) مصنف ابن أبي شيبة (9088) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .\r(6) عند عبد الرزاق في المصنف ( 7767 ) و ( 7768 ) و ( 7769 ) و ( 7770 ) و ( 7778 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 9080 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 . وهي إحدى الروايتين عنه ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والاستذكار 3/239 و 240 .\r(7) مصنف عبد الرزاق ( 7771 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الاستذكار 3/240 .","part":1,"page":362},{"id":366,"text":"وإبراهيم النخعي (1) ، ومجاهد (2) ، والثوري (3) ، وإسحاق (4) .\rوهو مذهب الشافعية (5) ، والحنابلة (6) .\rوالحجة لهم : وهو أن حديث الزهري لم يصح ، فهو ضعيف منقطع ، ولم يروا الآية دليلاً لذلك ، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث ، منها :\rحديث عائشة بنت طلحة (7)\r__________\r(1) مصنف ابن أبي شيبة ( 9085 ) .\r(2) مصنف ابن أبي شيبة ( 9086 ) .\r(3) انظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والمجموع 6/394 .\r(4) المصدر نفسه .\r(5) انظر : الأم 2/103 ، ومختصر المزني : 59 ، والتهذيب 3/187 ، والمجموع 6/394 ، وروضة الطالبين 2/386 ، ونهاية المحتاج 3/210 .\r(6) انظر : المغني 3/89 ، والهادي : 55 ، والمحرر 1/231 ، وشرح الزركشي 2/45 .\rونقل حنبل عن الإمام أحمد : (( إذا أجمع على الصيام ، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يوماً ، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر )) . انظر : المصادر السابقة .\r(7) هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية : ثقة ، قَالَ أبو زرعة : امرأة جليلة ، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها .\r\rالثقات 5/289 ، وتهذيب الكمال 8/555 ( 8483 ) ، والتقريب ( 8636 ) .","part":1,"page":363},{"id":367,"text":"، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : دخل عَلَيَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيءٌ ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم . ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس (1) ، فقال : أَرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل )) . رواه مسلم (2) .\rعن أبي جحيفة (3) قال : (( آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان(4) وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرآى أم الدرداء(5)\r__________\r(1) الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . وقيل : التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ، ثم يسوى كالثريد. انظر : النهاية 1/467 ، ولسان العرب 6/61 ، وتاج العروس 15/568 مادة (حيس).\r(2) صحيح مسلم 3/159 ( 4454 ) ( 169 ) ( 170 ) ، وأخرجه مطولاً ومختصراً غيره . انظر : تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل ( 182 ) .\r(3) الصَّحَابِيّ وهب بن عَبْد الله بن مُسْلِم أبو جحيفة السوائي ، توفي سنة ( 64 ه‍) .\rأسد الغابة 5/157 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/154 ، والإصابة 3/642 .\r(4) الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أبو عَبْد الله سلمان الخير الفارسي ، توفي سنة ( 35 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 5/2098 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/230 ( 2400 ) ، والإصابة 2/62 .\r(5) هِيَ هجيمة أو جهيمة،أم الدرداء الأوصابية الدمشقية، وَهِيَ الصغرى: ثقة فقيهة،توفيت سنة ( 81 ه‍).\r\rتهذيب الكمال 8/593 و 594 ( 8569 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/277 ، والتقريب ( 8728 ) .","part":1,"page":364},{"id":368,"text":"متبذلة (1)، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء لَيْسَ لَهُ حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع لَهُ طعاماً ، فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ: فإني صائم ، قَالَ: ما أنا بآكل حَتَّى تأكل ، قَالَ: فأكل ، فَلَمَّا كَانَ الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فَقَالَ : نَمْ ، فنام ، ثُمَّ ذهب يقوم ، فَقَالَ: نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ من آخر الليل ، قَالَ سلمان : قم الآن ، فصليا ، فَقَالَ لَهُ سلمان : إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فاعطِ كُلّ ذي حق حقه ، فأتى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( صدق سلمان )) . أخرجه البُخَارِيّ (2)، والترمذي (3)، وابن خزيمة (4) ، والبيهقي (5) .\rفهذه أحاديث صحيحة أجازت لصائم النفل الإفطار ، ولم تأمره بقضاء .\rحديث أم هانئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر )). أخرجه الإمام أحمد (6)، والترمذي (7)، والنسائي (8)، والدارقطني (9)، والبيهقي (10) . قال الترمذي : (( في إسناده مقال )) (11) .\rالقول الثالث :\r__________\r(1) التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيأة الحسنة الجميلة. انظر: النهاية 1/111، ولسان العرب 11/50(بذل).\r(2) صحيح البخاري 3/49 ( 1968 ) و 8/40 ( 6139 ) .\r(3) جامع الترمذي ( 2413 ) .\r(4) صحيح ابن خزيمة ( 2144 ) .\r(5) في السنن الكبرى 4/275-276 .\r(6) في مسنده 6/341 و 343 .\r(7) جامع الترمذي ( 732 ) .\r(8) السنن الكبرى ( 3302 ) و ( 3303 ) .\r(9) سنن الدارقطني 2/175 .\r(10) السنن الكبرى 4/276 .\r(11) جامع الترمذي عقيب ( 732 ) .","part":1,"page":365},{"id":369,"text":"التفصيل وهو مذهب المالكية ، قالوا : إن أفطر بعذر جاز ، وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء (1) .\rالنوع الرابع : أن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي ، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه .\rهذا أحد الأنواع الرئيسة التي تعتري اختلاف الأسانيد ، وهو من الاختلافات التي تومئ بعدم ضبط راويها ، وتخرج الحديث عن كونه عن رجل إلى رجل آخر ، وهنا نقف أمام أمرين ، وهما : هل أن الراوي أخطأ بهذا الاختلاف فالصواب عن أحدهما والآخر غلط ؟ أم أن هذا الراوي سمع الحديث من كلا الرجلين فتارة يحدّث به عن هذا ، وتارة يحدّث به عن الآخر ، وكلا هذين الراويين قَدْ سمعاه من هذا الصحابي عينه .\rمثال ذلك : ما أخرجه الدارقطني (2) ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن أبي صعير (3)، عن أبي هريرة رواية (4) أنه قال : (( زكاة الفطر على الغني والفقير )).\rفهذا الحديث مِمَّا اختلف فيه على الزهري .\r__________\r(1) انظر : المدونة 1/25 ، والاستذكار 3/238 ، والبيان والتحصيل 2/342 ، وبداية المجتهد 1/227 ، والمنتقى 2/68 ، وشرح منح الجليل 1/412 .\r(2) سنن الدارقطني 2/148 .\r(3) هُوَ أبو مُحَمَّد المدني عَبْد الله بن ثعلبة بن صعير ، ويقال : ابن أبي صعير العذري ، توفي سنة ( 87 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 89 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/98 ( 3181 ) ، وتاريخ الإسلام : 103 وفيات ( 87 ه‍) ، والتقريب ( 842 ) .\r(4) أي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ ابن حجر في الفتح 10/336 عقيب ( 5889 ) : (( وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية ، أو يرويه ، أو يبلغ به ، ونحو ذلك محمول على الرفع )) . وانظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/33 ، وطبعتنا 1/195، وفتح الباقي 1/133 ، وطبعتنا 1/186 .","part":1,"page":366},{"id":370,"text":"فقد رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة (1) .\rوالحديث أخرجه : عبد الرزاق (2) ، وأحمد (3) ، والبخاري (4) ، والطحاوي(5)، والدارقطني (6) ، والبيهقي (7) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، به . موقوفاً ثم قال : - يعني : معمراً - : وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .\rوالحديث اختلف فيه كثيراً على الزهري غير هذا الاختلاف سأفصل ذلك - إن شاء الله - في النوع السادس ، وأذكر أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء .\rالنوع الخامس : زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد\rإن من الشروط الأساسية لصحة الحديث الضبط ، والزيادة والنقصان في سند من الأسانيد مع اتحاد المدار أمارة من أمارات عدم الضبط ، وعدم الضبط مخرج للحديث من حال الصحة إلى حال الضعف .\rوعليه فإذا روي حديث بأسانيد متعددة ، وكان مدار الحديث على رجلٍ واحد ، وزيد في أحد الأسانيد رجلٌ ونقص من بقية الأسانيد ، ولم نستطع الترجيح بين الروايات؛ مما يدل على أن الخطأ من الذي دار عليه الإسناد ، فرواه مرة هكذا ، ومرة هكذا ، فتبين لنا أن هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث ، فيحكم على الحديث بالاضطراب ، ويتوقف الاحتجاج به حتى نجد له ما يعضده من متابعات ، أو شواهد ترفعه من حال الضعف إلى حال القبول .\rوأحياناً توجد زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد ، إلا أنّ الزيادة لا تقدح عند الأئمة إذا كان المزيد ثقة ؛ لأن الإسناد كيفما دار دار على ثقة . وقد تختلف أنظار المحدّثين في نحو مثل هذا فبعضهم يعد الزيادة قادحة وبعضهم لا يعدها قادحة .\r__________\r(1) هذه الرواية ذكرها الدارقطني في العلل 7/40 .\r(2) في مصنفه ( 5761 ) .\r(3) في مسنده 2/277 .\r(4) في تاريخه الكبير 5/37 .\r(5) في شرح معاني الآثار 2/45 .\r(6) سنن الدارقطني 2/149-150 .\r(7) السنن 4/164 .","part":1,"page":367},{"id":371,"text":"ومما وردت فيه زيادة واختلفت أنظار المحدّثين فيها ، والراجح عدم القدح :\rما رواه بكير بن عبد الله (1)، عن سليمان بن يسار (2)، عن عبد الرحمان بن جابر ابن عبد الله (3) ، عن أبي بردة(4) - رضي الله عنه - ، قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍ من حدود الله )) .\rفهذا الحديث مداره على بكير بن عبد الله (5)، وهو هكذا من غير زيادة في إسناده وقد صححه من هذا الوجه الإمام البخاري (6) ، والترمذي (7) .\rورواه الليث بن سعد (8)\r__________\r(1) هو بكير بن عبد الله بن الأشج ، مولى بني مخزوم ، أبو عبد الله ،أو أبو يوسف المدني ، نزيل مصر ،\r( ثقة ) ، مات سنة ( 120 ه‍) أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 760 ) .\r(2) هو سليمان بن يسار الهلالي ، المدني ، مولى ميمونة ، وقيل : أم سلمة ، ( ثقة ، فاضل ) ، أحد الفقهاء السبعة ، مات بعد المئة ، وقيل قبلها ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 2619 ) .\r(3) هو عبد الرحمان بن جابر بن عبد الله الأنصاري ، أبو عتيق المدني : ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 3825 ) .\r(4) هو على الراجح : هانئ أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو الأوسي ، وقيل : غير ذلك .\rانظر : تحفة الأشراف 8/304 ، وتهذيب الكمال 8/242 ، وإتحاف المهرة 14/23 ، والإحكام ، لابن دقيق 2/252 .\r(5) انظر : تحفة الأشراف 8/304-306 ( 11720 ) ، وإتحاف المهرة 14/24 ( 17392 ) .\r(6) فقد أخرجه في صحيحه كما سيأتي .\r(7) جامع الترمذي 3/130-131 ( 1463 ) .\r(8) عند ابن أبي شيبة ( 28866 ) ، وأحمد 3/466 و 4/45 ، والبخاري 8/215 ( 6848 ) ، وأبي داود ( 4491 ) ، وابن ماجه ( 2601 ) ، والترمذي ( 1463 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7331 ) ، وابن الجارود ( 850 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 2443 ) ، والطبراني في الكبير 22/ ( 515 ) ، والبيهقي 8/327 ، والبغوي ( 2609 ) .\r\rتنبيه : لليث بن سعد رواية أخرى في هذا الحديث فقد رواه عن بكير مباشرة فقد أخرجه الإمام أحمد 3/466 ، حدثنا : سلمة الخزاعي ، قال : حدثنا : ليث ، عن بكير بن عبد الله  الحديث ، ثم قال سلمة الخزاعي : (( وكان ليث حدثناه ببغداد عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ، عن سليمان ، فلما كان بمصر قال : أخبرناه بكير بن عبد الله بن الأشج )) .","part":1,"page":368},{"id":372,"text":"، وهو ثقة ثبت (1)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله ، به . وتابعه سعيد بن أبي أيوب(2)، وهو ثقة ثبت(3)، فهذه متابعة تامة لليث بن سعد .\rوتابعه عبد الله بن لهيعة(4) متابعة نازلة فرواه عن بكير بن عبد الله ، به لكن قَدْ خولف الإمام الليث بن سعد .\rخالفه زيد بن أبي أنيسة(5) - وهو ثقة(6)- عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمان بن جابر، عن أبيه(7)، عن أبي بردة بن ينار  الْحَدِيْث ، فقد زاد زيد بن أبي أنيسة زيادة فأدخل جابر بن عبد الله بين عبد الرحمان وأبي بردة .\rوقد توبع زيد بن أبي أنيسة على هذا متابعة نازلةً ، تابعه اثنان :\rالأول : عمرو بن الحارث(8) ، وهو ثقة فقيه حافظ(9) .\rالثاني : أسامة بن زيد(10)، وهو صدوق يهم (11).\r__________\r(1) التقريب ( 5684 ) .\r(2) عند أحمد 4/45 ، وعبد بن حميد (366) و الدارمي (2319) ، و النسائي في الكبرى (7330) ، وابن حبان (4458) و ط الرسالة (4452) ، و الحاكم 4/381-382 .\rتنبيه : وقع عند الحاكم :(( إسماعيل بن أبي أيوب)) وهو تحريف والتصويب من إتحاف المهرة 14/25 حديث (17392) .\r(3) التقريب (2274)\r(4) عند أحمد 3/466 ، و الطبراني في الكبير 22/(517) .\r(5) عِنْدَ النسائي في الكبرى ( 7332 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 2444 ) .\r(6) التقريب ( 2118 ) .\r(7) هو جابر بن عبد الله الأنصاري بن عمرو الصحابي الجليل . انظر: تهذيب الكمال 1/426 .\r(8) عند أحمد 4/45 و البخاري 8/216 (6850) ، ومسلم 5/126 (1708) (40) ، وأبي داود (4492) ، و الطحاوي في شرح المشكل (2446) ، و ابن حبان (4459) و ط الرسالة (4453) ، و الدارقطني 3/207-208 ، و الحاكم 4/369-370 ، و البيهقي 8/327 .\r(9) التقريب ( 5004 ) .\r(10) عند الطحاوي في شرح المشكل (2445) ، و البزار في البحر الزخار ( 3796 ) .\r(11) التقريب (317) .","part":1,"page":369},{"id":373,"text":"فروياه عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمان بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي بردة . هكذا روياه بزيادة:(( أبيه )) بين عبد الرحمان و أبي بردة فتابعا زيد بن أبي أنيسة .\rهكذا حصلت الزيادة في أحد أسانيد الحديث ، ومداره على راوٍ واحد. وقد اختلفت وجهات نظر المحدّثين :\rفقد صحّح الرواية بدون الزيادة الترمذي – كما سبق - ، و الدارقطني في العلل(1)، و البخاري :\rوصحح الرواية مع الزيادة البخاري – أيضاً – ومسلم وأبو حاتم(2)، والدارقطني في التتبع (3). وقد حكم باضطراب الحديث الأصيلي(4) قال الحافظ:(( أدعى الأصيلي أن الحديث مضطرب ، فلا يحتج به لاضطرابه))(5).\rوَقَالَ الشوكاني:(( تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه))(6).\rولم أجد النقل صريحاً عن ابن المنذر إلا أنه قال في الإشراف:(( لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسولِ الله ثابتاً ))(7).\rأقول: ما ذكر من إعلال الحديث بالاضطراب هو أمرٌ غير صحيح ؛ إذ إنَّهُ اختلاف غَيْر قادح فَهُوَ كيفما دار فَهُوَ عن ثقة ، وَقَدْ دافع الحَافِظ ابن حجر عن هَذَا الْحَدِيْث دفاعاً مجيداً ، فَقَالَ:(( لَمْ يقدح هَذَا الاختلاف عن الشيخين في صحة الْحَدِيْث؛ فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمان وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج (8)\r__________\r(1) علل الدارقطني 6/22 س (952) .\r(2) علل ابنه 1/451 (1356) .\r(3) التتبع 226(92 ) .\r(4) هو الإمام ، شيخ المالكية، عالم الأندلس ، أبو محمد ، عبد الله بن إبراهيم الأصيلي . قال الدارقطني :\r(( حدثني أبو مُحَمَّد الأصيلي ولم أر مثله )) . سير أعلام النبلاء 16/560 .\r(5) فتح الباري 12/177 .\r(6) نيل الأوطار 7/150 .\r(7) الإشراف 3/22 .\r(8) هُوَ أبو عَبْد الله بكير بن عَبْد الله الأشج المدني ، مولى بني مخزوم : ثقة ، توفي سنة ( 120 ه‍) ، وَقِيْلَ : (117 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 122 ه‍) .\r\rالثقات 6/105 ، وتهذيب الكمال 1/378 و 379 ( 752 ) ، والتقريب ( 760 ) .","part":1,"page":370},{"id":374,"text":"في تحديث عبد الرحمان بن جابر لسليمان بحضرة بكير ؛ ثم تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمان ، أو أن عبد الرحمان سمع أبا بردة لما حدّث به أباه ، وثبته فيه أبوه ، فحدّث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة  وقد اتفق الشيخان على تصحيحه ، وهما العمدة في التصحيح ))(1).\rوللحديث شواهد فقد أخرجه عبد الرزاق(2) ، و البخاري(3)، و النسائي في الكبرى(4) من طريق مسلم بن أبي مريم(5)، عن عبد الرحمان بن جابر(6)، عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث .\rوقد أخرجه الحارث (7)\r__________\r(1) فتح الباري 12/177 .\r(2) المصنف ( 13677 ) .\r(3) صحيح البخاري 8/215 ( 6849 ) .\r(4) كما في تحفة الأشراف 8/304 حديث ( 11720 ) ، ولم نجده في المطبوع .\r(5) مُسْلِم بن أبي مريم ، واسم أبي مريم : يسار ، المدني ، مولى الأنصار : ثقة .\rالتاريخ الكبير 7/273 ، وتهذيب الكمال 7/105 ( 6537 ) ، والتقريب ( 6647 ) .\r(6) هُوَ أبو عتيق المدني عَبْد الرحمان بن جابر بن عَبْد الله الأنصاري السلمي : ثقة .\rالثقات 5/77 ، وتهذيب الكمال 4/383 ( 3768 ) ، والتقريب ( 3825 ) .\r(7) هُوَ أبو مُحَمَّد الحارث بن أَبِي أسامة ، واسم أبي أسامة : داهر ، التميمي مولاهم البغدادي صاحب \"المسند\" ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : صدوق ، ولد سنة ( 186 ه‍) ، وتوفي سنة ( 282 ه‍) .\r\rالمنتظم 5/155 ، وسير أعلام النبلاء 13/388 و 389 و 390 ، وتذكرة الحفاظ 2/619-620 .","part":1,"page":371},{"id":375,"text":"بن أبي أسامة (1) ، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام (2) رفعه . وقوّى الحافظ ابن حجر سنده إلا أنه مرسل(3) ، وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (4)، إلا أنه لا يفرح به لتفرد عباد بن كثير الثقفي به ؛ وَهُوَ متروك (5).\rأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء : مقدار التعزير\rوما دمنا قَدْ تكلمنا عن حديث أبي بردة بتفصيل ، وبينا الزيادة الواردة في بعض أسانيده ، وبينا أن هذه الزيادة لم تقدح عند الشيخين -وهما من هما في الحفظ والإتقان-؛ فسنذكر أثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء .\rفأقول أولاً: الْحَدِيْث أصلٌ في حد عقوبة التعزير المعينة بالجلد(6).\rوالتعزير لغة: مصدر عَزَرَ من العَزْر ، وهو الرد و المنع ، ويقال : عزر أخاه بمعنى نصره ؛ لأنَّهُ منع عدوه من أن يؤذيه ، ويقال : عزرته بمعنى : وقرّته ، وبمعنى أدبته ، فَهُوَ من أسماء الأضداد . وسميت العقوبة تعزيراً ؛ لأن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم ، أو العودة إليها (7) .\r__________\r(1) كما في بغية الباحث 2/567 (519 )\r(2) هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام المخزومي ، المدني : صدوق . التقريب (3237)\r(3) فتح الباري 12/177 .\r(4) سنن ابن ماجه ( 2602) .\r(5) التقريب ( 3139) .\r(6) للتعزير عقوبات متنوعة غير الجلد يعود تحديد نوعها إلى القاضي . انظر: المحلى 11/401 ، و المبسوط 24/35 ، و الكافي 4/242 ، وروضة الطالبين 10/174 ، وشرح الدردير 4/354 ، و التعاريف : 186 ، وأنيس الفقهاء : 174.\r(7) انظر: مقاييس اللغة 4/311 ، ولسان العرب 4/561 ، وتاج العروس 13/20 (( عزر )) .","part":1,"page":372},{"id":376,"text":"وفي الاصطلاح : هو عقوبة غير مقدرة شرعاً ، تجب حقاً لله ، أو لآدمي ، في كل معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارة غالباً (1). وقد اختلف الفقهاء في أعلى المقدار الذي يعاقب به من استحق التعزير بالجلد على أقوالٍ :\rالقول الأول: أن لا يزاد على عشر جلدات . وهو قول كثير من أهل العلم ، وبه قال الليث (2) ، و أحمد في المشهور عَنْهُ (3) وإسحاق (4) ووجه عند الشافعية (5) وبه قال الظاهرية (6) .\rوحجة أصحاب هذا القول هو حديث أبي بردة الذي سبق تفصيله وهو حديث صحيح ، ولم يقدح فيه إعلال الأصيلي وابن المنذر (7)، وقد أجاب عن الحديث و أظهر صحته الرافعي (8) وابن حجر (9).\r__________\r(1) انظر: شرح فتح القدير 4/211 ، و كشاف القناع 6/121 ، و الأحكام السلطانية للماوردي: 293، و البحر الزخار 6/210 ، و الموسوعة الفقهية 12/254\r(2) شرح مشكل الآثار 6/234 عقيب (2446) ، و المحلى 11/402 وهو رواية عنه .\r(3) المغني 10/347 .\r(4) الإشراف 3/22 .\r(5) إحكام الأحكام لابن دقيق 2/251 ط عالم الكتب ، و 4/137 ط العلمية ، و المحلى 11/402 .\r(6) المحلى 11/402 .\r(7) فتح الباري 12/177 .\r(8) الإمام شيخ الشافعية ، أَبُو القاسم عَبْد الكريم بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الرافعي القزويني ، صاحب التصانيف مِنْهَا : \" الفتح العزيز في شرح الوجيز \" و \" شرح مسند الشَّافِعِيّ \" ، توفي سنة ( 623 ه‍) .\rتهذيب الأسماء واللغات 2/264 ، وسير أعلام النبلاء 22/252 و 254 ، ومرآة الجنان 4/45 .\r(9) فتح الباري 12/177 ، ونيل الأوطار 7/150 .","part":1,"page":373},{"id":377,"text":"وقد زعم بعض الشافعية: بأن الحديث منسوخ بإجْماع الصحابة على خلاف الْحَدِيْث (1) . وقد أجاب عن ذلك ابن دقيق العيد ، فقال : (( وهذا ضعيف جداً ، لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بِخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ ))(2).\rالقول الثاني : لا يبلغ به الحد .\rوفي تحديد المقصود من \" لا يبلغ به الحد \" ، مذاهب :\rالمذهب الأول : أن لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع ، فعلى هذا لا ينبغي أن يزاد الحد على تسعة و ثلاثين سوطاً ؛ لأن حد العبد في الخمر و القذف أربعون سوطاً . وإلى هَذَا ذهب أبو حَنِيْفَةَ (3).\rالمذهب الثاني : يجب أن ينقص الجلد عن أقل حدود المعزَّر فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطاً ، و للحر أن لا يزاد على تسعة و ثلاثين سوطاً . وهذا هو المعتبر عند الشافعية (4) .\rالمذهب الثالث: أدنى حد مشروع بالنسبة للحرِّ هو ثمانون سوطاً ، فلا يبلغ بالتعزير هذا المقدار ، وله أن يبلغ به تسعة وسبعين سوطاً .\rوبه قال القاضي أبو يوسف (5) في رواية النوادر عنه ، وزفر (6) ، وحجته : أن اعتبار الحرية عند الناس هو الأصل ، و أقل حد للحر ثمانون جلدة .\rالمذهب الرابع : أن لا يتجاوز التعزير خمسة وسبعين سوطاً ، وهو قول ابن أبي (7)\r__________\r(1) إحكام الأحكام لابن دقيق 2/251 ط عالم الكتب ، و 4/137 ط العلمية ، و روضة الطالبين 10/175، ونيل الأوطار 7/150 .\r(2) إحكام الأحكام 2/251 ط عالم الكتب ، و 4/137 ط العلمية .\r(3) بدائع الصنائع 7/64 .\r(4) المهذب 2/289 ، و حلية العلماء 8/101 ، ونهاية المحتاج 8/18 فما بعدها .\r(5) بدائع الصنائع 7/64 ، و المحلى 11/401 ، و الهداية 2/117 .\r(6) انظر: الهداية 2/117 .\r(7) هُوَ أبو عَبْد الرحمان الأنصاري مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن أبي ليلى ، توفي سنة ( 148 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 6/402 ( 5997 ) ، وسير أعلام النبلاء 6/310 و 315 ، والتقريب ( 6081 ) .","part":1,"page":374},{"id":378,"text":"ليلى (1) ، و أحد قولي أبي يوسف (2)، ورواية عن الإمام مالك (3) .\rالقول الثالث : يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام ذلك ، و إن بلغ التعزير ما بلغ ، وهو قول الإمام مالك (4) ، و أبي ثور (5) ، و إحدى الروايات عن أبي يوسف (6)، وبه قال أبو جعفر الطحاوي (7) وهو اختيار ابن تيمية (8)، وهو أن التعزير يكون بحسب كثرة الذنب في الناس و قلته و على حسب حال المذنب .\rالقول الرابع : أن لا يزاد في الجلد على عشرين سوطاً .\rوهو المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري : (( أن لا يبلغ بنكالٍ فوق عشرين سوطاً )) (9)، وعنه رواية أخرى : أن لا يتعدَّى التعزير ثلاثين سوطاً (10).\rالنموذج الثاني\rحديث رِفاعة بن رافع الزُّرقي(11)\r__________\r(1) الإشراف 3/22 ، و المحلى 11/402 .\r(2) بدائع الصنائع 7/64 ، و المبسوط 9/71 ، و الهداية 2/117 .\r(3) منح الجليل 4/555\r(4) حاشية الدسوقي 4/355 ، ومنح الجليل 4/554-555 .\r(5) الإشراف على مذاهب أهل العلم 3/22 .\r(6) المحلى 11/401 .\r(7) المحلى 11/401 .\r(8) السياسة الشرعية : 97 .\r(9) مصنف عبد الرزاق (13674) .\r(10) مصنف ابن أبي شيبة (28861) ، و التمهيد 5/330 .\r(11) الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي ، شهد بدراً والعقبة .\r\rالاستيعاب 1/501 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/184 ( 1905 ) ، والتقريب ( 1946 ) .","part":1,"page":375},{"id":379,"text":"، قال: جاء رجل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ، فصلى قريباً منه ، ثم انصرف إليه ، فسلّم عليه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(( أعِدْ صلاتك، فإنك لم تصل )) قال : فرجع ، فصلى نحواً مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( أعد صلاتك فإنك لم تصلِّ )) . فقال: يا رسول الله، كيف أصنعُ ؟ فقال:(( إذا استقبلت القبلة ، فكبر ، ثم أقرأْ بأم القرآن ، ثم أقرأ بما شئت ، فإذا ركعت ، فاجعل راحتيك على ركبتيك ، وامدد ظهرك ، فإذا رفعت رأسك ، فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ، فإذا سجدت ، فمكن سجودك ، فإذا رفعت رأسك ، فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة )).","part":1,"page":376},{"id":380,"text":"هذا الحديث أخرجه الشَّافِعِيّ (1)، وعبد الرزاق (2)، وأحمد (3)، والدارمي (4)، والبخاري (5) ، وأبو داود (6) ، وابن ماجه (7) ، و النسائي (8) ، وابن الجارود (9)، والطحاوي (10)، وابن حبان (11)، والطبراني (12)، والدارقطني (13)، والحاكم (14)، والبيهقي (15) ، وابن حزم (16) من طريق علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع ، فذكره .\r__________\r(1) في الأم 1/102 وَقَالَ عن رفاعة لم يذكر أنه (عمه) . وفي المسند (220) بتحقيقنا قال (عن جده) بدل (عمه) .\r(2) في مصنفه ( 3739)\r(3) في مسنده 4/340 .\r(4) في سننه ( 1335 ) .\r(5) في الصلاة خلف الإمام (101) و (102) و (103) و (108) و (109) و (110) و (111) .\r(6) في سننه (858) و (859) و (860) .\r(7) في سننه (460) .\r(8) في المجتبى 2/193 و 2/225-226 و 3/59-60و 60 ، وفي الكبرى (640) و(722) و(1236) و (1237)\r(9) المنتقى ( 194 ) .\r(10) في شرح المشكل ( 1594 ) و (2245) .\r(11) في صحيحه (1783) ، وفي طبعة الرسالة ( 1787) .\r(12) في المعجم الكبير (4520) و (4521) و (4522) و (4523) و (4524) و (4525) و (4528).\r(13) في سننه 1/95-96 .\r(14) المستدرك 1/241-242 .\r(15) في سننه الكبرى 2/102 و 2/133-134 و 345 و 372-373 .\r(16) في المحلى 3/256 .","part":1,"page":377},{"id":381,"text":"وأخرجه الطيالسي (1) ، وأبو داود (2) ، والترمذي (3) ، والنسائي (4) ، وابن خزيمة (5)، والطحاوي (6)، والطبراني في \" الكبير \" (7) ، والبيهقي (8)، والبغوي (9) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاّد (10) ، عن أبيه (11) ، عن جده (12) ، عن رفاعة بن رافع ، فذكره . وأخرجه الطحاوي (13) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاّد ، عن أبيه ، عن جده رفاعة بن رافع ، فذكره .\r__________\r(1) في مسنده ( 1372 ) .\r(2) في سننه ( 861 ) .\r(3) في الجامع الكبير ( 302 ) وفي رواية الترمذي سقط فيها \"عن أبيه\" فأصبح السند عن يحيى بن علي ، عن، جده ، عن رفاعة ، به . انظر : تعليق الدكتور بشار على هذه اللفظة في تحقيقه لكتاب الجامع الكبير 1/332 .\r(4) في المجتبى 2/20 ، وفي الكبرى ( 1631 ) .\r(5) في صحيحه (545).\r(6) في شرح المشكل ( 1593 ) و ( 6073 ) و ( 6074 ) .\r(7) في المعجم الكبير ( 4527 ) .\r(8) في السنن الكبرى 2/380 .\r(9) في شرح السنة ( 553 ) .\r(10) هُوَ يَحْيَى بن عَلِيّ بن يَحْيَى بن خلاد الأنصاري الزرقي المدني : مقبول ، توفي سنة ( 129 ه‍) .\rالثقات 7/612 ، وتهذيب الكمال 8/73 ( 7483 ) ، والتقريب ( 7611 ) .\r(11) عَلِيّ بن يَحْيَى بن خلاد الزرقي الأنصاري : ثقة ، توفي سنة ( 129 ه‍) .\rالثقات 7/205 ، وتهذيب الكمال 5/310 ( 4740 ) ، والتقريب ( 4814 ) .\r(12) هُوَ يَحْيَى بن خلاد بن رافع الأنصاري الزرقي المدني ، لَهُ رؤية ، توفي سنة (128ه‍)، وَقِيْلَ: (129ه‍).\rالثقات 7/601 ، وتهذيب الكمال 8/30 ( 7415 ) ، والتقريب ( 7540 ) .\r(13) في شرح المعاني 1/232 ، وفي شرح المشكل ( 2244 ) .","part":1,"page":378},{"id":382,"text":"وأخرجه الشافعي (1)، وأحمد (2)، والبخاري (3)، وأبو داود (4) ، والطحاوي (5) ، والطبراني (6) ، من طريق علي بن يحيى ، عن رفاعة بن رافع ، فذكره (7) .\rهكذا اضطرب في هذا الحديث وزيد في إسناده ، وقد نوه على الاختلاف الطحاوي (8) إلا أن هذا الحديث لم يقدح بصحته أحد - فيما أعلم - لصحته من حديث أبي هريرة (9) ، على أن الإمام النووي صحح حديث رفاعة فقال : (( حديث رفاعة صحيح ، والطمأنينة واجبة في السجود عندنا وعند الجمهور )) (10) .\rأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء : حكم الطمأنينة في الركوع والسجود ، وبين السجدتين ، والاعتدال من الركوع\rوما دمنا قَدْ تكلمنا عن تخريج حديث رفاعة بإسهاب ، فسأذكر ما له من أثر في اختلاف الفقهاء :\rالطمأنينة في الركوع والسجود\r__________\r(1) في الأم 1/113 ، وفي المسند ، له ( 221 ) بتحقيقنا .\r(2) في المسند 4/340 .\r(3) في الصلاة خلف الإمام ( 112 ) .\r(4) في سننه ( 857 ) .\r(5) في شرح المعاني 1/232 ، وفي شرح المشكل ( 2243 ) .\r(6) في الكبير ( 4526 ) و ( 4529 ) و ( 4530 ) .\r(7) في بعض الروايات : (( عن علي عن عمه )) ، وفي بعضها : (( عن علي عن رفاعة )) ، وفي بعضها : ((عن علي عن عمه رفاعة )) .\r(8) شرح مشكل الآثار 15/356 و 357 .\r(9) أخرجه أحمد 2/437 ، والبخاري 1/192 ( 757 ) و 1/200 ( 793 ) و 8/68 ( 6251 ) و8/169 ( 6667 ) ، وفي الصلاة خلف الإمام ( 113 ) و ( 114 ) و ( 115 ) ، ومسلم 2/10 (397) (45) و 2/11 ( 397 ) ( 46 ) ، وأبو داود ( 856 ) ، وابن ماجه ( 1060 ) ، والترمذي (303) ، والنسائي 2/124 ، وفي الكبرى ( 958 ) ، وأبو يعلى ( 6577 ) ، وابن خزيمة ( 454 ) و(461) و ( 590 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/233 ، وابن حبان ( 1886 ) ، وطبعة الرسالة (1890) ، والبيهقي 2/88 و 117 و 122 و 126 ، والبغوي ( 552 ) .\r(10) المجموع 3/432 .","part":1,"page":379},{"id":383,"text":"اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين :\rالأول :\rالطمأنينة في الركوع والسجود فرض فَمَنْ تَرَكَها فصلاته باطلة . وهو قول الإمام سعيد بن المسيب (1) ، وإليه ذهب أحمد (2) ، والشافعي (3) ، وأبو يوسف (4) ، وهو وجه للمالكية (5).\rودليلهم حديث رفاعة ، وحديث أبي هريرة ولاسيما قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته : (( ارجع ، فصلِّ ؛ فإنكَ لم تُصلِّ )) ثم قوله بعد ذلك : (( اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً )) (6) .\rووجه الدلالة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الصلاة الخالية من الطمأنينة كلا صلاة ، ثم أمره بعد ذلك بالطمأنينة في الركوع والسجود ، والأمر للوجوب (7) .\rالثاني :\r__________\r(1) فقه الإمام سعيد 1/244 .\r(2) تنقيح التحقيق 1/388 ، الطبعة العلمية ، والمغني 1/541 .\r(3) الوسيط 2/739-740 و 749 ، والمجموع 3/408-409 ، وكفاية الأخيار 1/209 و 211 .\r(4) الهداية 1/49 ، وبدائع الصنائع 1/162 .\r(5) شرح منح الجليل 1/151 كما صححه ابن الحاجب .\r(6) سبق تخريجه .\r(7) فقه الإمام سعيد 1/245 .","part":1,"page":380},{"id":384,"text":"إن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة وليست بفرض وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (1) وهو وجه للمالكية (2) . ودليلهم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } (3) ، وهو أمر لمطلق الركوع والسجود والركوع في اللغة هو الانحناء والميل والسجود هو التطأطؤ والخفض فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع فقد امتثل لإتيانه بما ينطلق عَلَيْهِ الاسم فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام ، وأما حديث الأعرابي – المسيء صلاته – فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب ، ولكن يصلح مكملاً فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب ونفيه الصلاة على نفي الكمال وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جبراً للنقصان أو على الزجر من المعاودة إلى مثله . كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحريمها تكميلاً للغرض والحديث حجة عليهم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكن الأعرابي من المضي في الصلاة في جميع المرات ولم يأمره بالقطع فلو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثاً إذ الصلاة لا تمضي في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه (4) .\rورد صاحب \" المغني \" على دليل هذا الفريق بقوله : (( الآية حجة لنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فسّر الركوع بفعله وقوله فالمراد بالركوع ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ))(5).\rأما تمكين النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي من إكمال الصلاة فهذا لا يقتضي صحتها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : (( إنك لم تصل )) .\r__________\r(1) الهداية 1/49 ، وبدائع الصنائع 1/162 .\r(2) شرح منح الجليل 1/151 وهو المشهور من المذهب .\r(3) الحج : 77 .\r(4) بدائع الصنائع 1/162 .\r(5) المغني 1/541 .","part":1,"page":381},{"id":385,"text":"أما كونه خبر آحاد فلا يصلح ناسخاً ، فهذا بعيد ؛ لأنه ليس نسخاً ، بل غاية ما فيه أنه مبين وشارح للآية الكريمة فلا تعارض بينه وبين الآية .\rالنوع السادس : الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف\rالاختلاف في الأسانيد ملحظ مهم للرجل الذي يحب الكشف عن العلل الكامنة\rفي الأسانيد ؛ لأن الاختلافات تومئ إِلَى عدم ضبط الروايات وتخرج الْحَدِيْث غالباً من حيّز القبول إِلَى درجات الرد. والاختلافات الَّتِي تقدح في صحة الإسناد هِيَ الَّتِي يَكُوْن مدارها واحداً ، ومصدر خروجها واحداً، فإذا حصل الاختلاف على من هذا شأنه فهو أمر يهتم به العلماء غاية الاهتمام ؛ إذ هو يدلل على خلل طارئ من الأصل الذي روى الحديث أو من الرواة عنه . فإذا توبع الرواة على اختلاف رواياتهم فالحمل إذن على من دارت عليه الأسانيد ، فهو بلا شك حدث الجميع على أوجهٍ مختلفة متباينة فهو إذن فاقد لضبط الحديث في هذا الحديث خاصة ، وإن كان من الثقات الأثبات ومن أنواع تلك الاختلافات الكثيرة : الاختلاف في اسم الراوي ونسبه .\rومما اختلف الرواة فيه اختلافاً كبيراً\rما رواه الطحاوي (1) من طريق عفان ومسدد ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو نصف صاع من بر - أو قال : قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك، غني أو فقير )) .\rأقول : هذا الحديث هو حديث شيخ الزهري ثعلبة بن أبي صعير - كما في الرواية الآنفة - ، وقد اختلف في اسمه ونسبه اختلافاً كثيراً حتى إن بعض أهل العلم ضعّف الحديث به .\r__________\r(1) في شرح المعاني 2/45 ، وفي شرح المشكل ( 3410 ) و ( 3411 ) .","part":1,"page":382},{"id":386,"text":"قال ابن حزم : (( هذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال ، مضطرب عنه ، مختلف في اسمه ، مرة : عبد الله بن ثعلبة ، ومرة : ثعلبة بن عبد الله ، ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة )) (1) .\rوَقَالَ الزيلعي في \" نصب الراية \" : (( حاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران : أحدهما : الاختلاف في اسم أبي صُعَيْر، فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد: ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر ، وكذلك أيضاً عن أبي داود في رواية بكر ابن وائل المتقدمة: ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة على الشك، وعنده أيضاً من رواية محمد بن يحيى، وفيه الجزم بعبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر، وكذلك رواية ابن جريج،وعند الدارقطني من رواية مسدد عن ابن أبي صُعَيْر، عن أبيه لم يسمه  )) (2).\rولهذا الاختلاف الشديد مال الحافظ إلى التفريق وجعلهما اثنين فقال : (( هذا يقتضي أن يكون ثعلبة بن صُعَيْر غير ثعلبة بن أبي صُعَيْر ، والله أعلم )) (3) .\rوقد حاولت جاهداً جمع طرق الحديث ، والتنقيب عن الاختلافات الواردة فيه ، وسأفصل ذلك ، فأقول :\rالحديث سبق ذكره من رواية النعمان بن راشد ، وعنه حماد بن زيد وقد اختلف على هذا الطريق :\rفقد أخرجه الإمام أحمد (4) من طريق عفان بن مسلم ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه .\rوأخرجه البخاري (5) عن مسدد عن الزهري ، عن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه .\r__________\r(1) المحلى 6/121 ، وقارن مع قول ابن حزم الإصابة 1/200 .\r(2) نصب الراية 2/408 . وقد ذكر اختلافات أخرى ، سوف سأتناولها في التخريج .\r(3) الإصابة 1/200 .\r(4) في مسنده 5/432 .\r(5) في تاريخه الكبير 5/36 .","part":1,"page":383},{"id":387,"text":"وأخرجه أبو داود (1) ، عن سليمان بن داود ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه .\rوأخرجه الفسوي (2)، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ، عن أبيه .\rوأخرجه ابن (3) قانع (4)، قَالَ :حدثنا : الحسن بن المثنى (5)، قَالَ:حدثنا : عفان ، قَالَ: حدثنا : أحمد بن بشر المرثدي (6) ، قَالَ :حدثنا : خالد بن خداش (7) جميعاً ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه.\rوأخرجه الدارقطني (8) ، عن إسحاق بن أبي إسرائيل(9)\r__________\r(1) في سننه ( 1619 ) .\r(2) في المعرفة والتاريخ 1/102 الطبعة العلمية .\r(3) هُوَ أبو الْحُسَيْن عَبْد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي مولاهم ، توفي سنة ( 351 ه‍) .\rتاريخ بغداد 11/88 ، وسير أعلام النبلاء 15/526 ، والعبر 2/298 .\r(4) في معجم الصحابة 3/917 ( 209 ) .\r(5) هُوَ أبو مُحَمَّد الحسن بن المثنى بن معاذ العنبري ، من نبلاء الثقات ، ولد سنة ( 200 سنة ه‍) ، وتوفي سنة ( 294 ه‍) .\rالجرح والتعديل 3/39، وسير أعلام النبلاء 13/526 و527، وتاريخ الإسلام: 131 وفيات (294ه‍).\r(6) هُوَ أبو حامد ، أحمد بن بشر بن عامر المرورذي ، من مصنفاته \"الجامع\" و \"شرح المزني\" ، توفي سنة (362 ه‍) . سير أعلام النبلاء 16/184 ، والعبر 2/332 ، وشذرات الذهب 3/40 .\r(7) هُوَ أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المهلبي مولاهم البصري ، نَزيل بغداد : صدوق ، توفي سنة (223 ه‍) .\rتاريخ بغداد 8/304 ، وسير أعلام النبلاء 10/488 و 489 ، وميزان الاعتدال 1/629 .\r(8) في سننه 2/147 .\r(9) هُوَ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن كامجار ، وَهُوَ ابن أبي إسرائيل ، توفي سنة ( 246 ه‍) .\r\rالطبقات ، لابن سعد 7/353 ، وتاريخ بغداد 6/356 ، وسير أعلام النبلاء 11/476 .","part":1,"page":384},{"id":388,"text":"، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه .\rوأخرجه أيضاً (1)، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أو عن ثعلبة عن أبيه .\rوأخرجه أيضاً (2)، عن سليمان بن حرب (3)، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه .\rوأخرجه أيضاً (4) ، عن مسدد ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبيه .\rوأخرجه البيهقي (5) ، عن مسدد عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه .\rوأخرجه أيضاً (6) ، عن سليمان بن داود ومسدد ، عن حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري -وفي رواية سليمان بن داود-، عن عبد الله بن ثعلبة ، وثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه .\rوالحديث رواه غير النعمان بن راشد ، عن الزهري ، وحصل فيه الاختلاف عينه في اسم راويه .\rفقد أخرجه البخاري (7)، وأبو داود (8)، وابن أبي(9)\r__________\r(1) سنن الدارقطني 2/147 .\r(2) سنن الدارقطني 2/148 .\r(3) هُوَ أبو أيوب سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي الأزدي البصري : ثقة ، توفي سنة ( 224 ه‍) .\rالجرح والتعديل 4/108 ، وسير أعلام النبلاء 10/330 ، وشذرات الذهب 2/54 .\r(4) سنن الدارقطني 2/148 .\r(5) السنن الكبرى 4/167 .\r(6) السنن الكبرى 4/167-168 .\r(7) في التاريخ الكبير 5/36 .\r(8) في سننه ( 1620 ) ، وفي إحدى روايتيه : (( عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله )) .\r(9) هُوَ أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان ، من مصنفاته \" المسند الكبير \" و \" الآحاد والمثاني \" ، توفي سنة ( 287‍ه‍) .\r\rالجرح والتعديل 2/67 ، وسير أعلام النبلاء 13/430 ، وتذكرة الحفاظ 2/640 .","part":1,"page":385},{"id":389,"text":"عاصم (1) ، وابن خزيمة (2) ، والطحاوي (3) ، وابن قانع (4) ، والطبراني (5) ، والحاكم (6) ، وابن الأثير (7) ، من طريق بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه .\rوأخرجه أبو نعيم (8) ، وابن حزم (9) من طريق بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير ، عن أبيه .\rوأخرجه أبو نعيم (10) من طريق بحر السقاء ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير ، عن أبيه .\rثم إن الحديث قَدْ اختلف فيه اختلافاً غير هذا ، واضطرب في إسناده فقد أخرجه الدارقطني (11) من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبي هريرة ، به .\rوأخرجه عبد الرزاق (12)، وأحمد(13)، والبخاري(14)، والطحاوي في شرح المعاني (15)، والدارقطني (16) ، والبيهقي (17) عن معمر ، عن الزهري ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، به موقوفاً ثم قال - يعني : معمراً - : وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .\rوأخرجه الدارقطني (18) ، من طريق سليمان بن أرقم (19)\r__________\r(1) في الآحاد والمثاني ( 629 ) .\r(2) صحيح ابن خزيمة ( 2410 ) .\r(3) في شرح مشكل الآثار ( 3412 ) و ( 3413 ) .\r(4) في معجم الصحابة 3/919 ( 210 ) .\r(5) في المعجم الكبير ( 1389 ) .\r(6) في المستدرك 3/279 .\r(7) في أسد الغابة 1/241 .\r(8) في معرفة الصحابة ( 1367 ) .\r(9) في المحلى 6/122 .\r(10) في معرفة الصحابة ( 1367 ) .\r(11) في سننه 2/148 .\r(12) في مصنفه ( 5761 ) .\r(13) في المسند 2/277 .\r(14) في تاريخه الكبير 5/37 .\r(15) شرح معاني الآثار 2/45 .\r(16) في سننه 2/149-150 .\r(17) السنن الكبرى 4/164 .\r(18) في سننه 2/150 .\r(19) هُوَ أَبُو معاذ سليمان بن أرقم البصري مولى الأنصار ، وَقِيْلَ مولى قريش : ضعيف .\r\rالأنساب 5/400 ، وتهذيب الكمال 3/261 ( 2475 ) ، والتقريب ( 2532 ) .","part":1,"page":386},{"id":390,"text":"، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب (1) ، عن زيد بن ثابت .\rوأخرجه عبد الرزاق (2) ، والبخاري (3) ، والدارقطني (4) ، من طريق ابن جريج ، عن الزهري ، عن عبد الله بن ثعلبة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (5) .\rوأخرجه ابن أبي شيبة (6) ، من طريق سفيان بن حسين ، والبخاري (7) ، من طريق إبراهيم بن سعد الزهري ، والطحاوي (8) ، والبيهقي (9) كلاهما من طريق عبد الرحمان بن خالد وعقيل .\rأربعتهم : ( سفيان وإبراهيم وعبد الرحمان وعقيل ) ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، به مرسلاً .\rهذا ما استطعت جمعه من طرق الحديث ، وهذه الاختلافات الشديدة مضعفة للحديث للإشعار بعدم ضبط راويه .\rوالحديث لم يقتصر على الخلاف في سنده ، بل اختلف في متنه ، قال الدارقطني : (( واختلفوا أيضاً في متنه في حديث سفيان بن حسين عن الزهري صاعاً من القمح ، وكذلك قال النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه صاع من قمح عن كل إنسان ، وفي حديث الآخرين نصف صاع قمح، وأصحهما عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب مرسلاً )) (10) .\r__________\r(1) قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق أو أبو سعيد المدني ، من أولاد الصَّحَابَة ، وله رؤية ، ولد عام الفتح ، توفي سنة ( 86 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 87 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 88 ه‍) .\rتهذيب الأسماء واللغات 2/56 ، وسير أعلام النبلاء 4/282 و 283 ، والتقريب ( 5512 ) .\r(2) مصنفه ( 5785 ) .\r(3) في تاريخه الكبير 5/36 .\r(4) في سننه 2/150 .\r(5) قال البخاري : (( عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي مرسل )) . انظر : الإصابة 1/200 .\r(6) المصنف ( 10337 ) .\r(7) في التاريخ الكبير 5/37 .\r(8) في شرح معاني الآثار 2/45 .\r(9) في السنن الكبرى 4/169 .\r(10) العلل 7/40-41 .","part":1,"page":387},{"id":391,"text":"قال ابن المنذر : (( لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه ، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة )) (1) .\rوَقَالَ البيهقي : (( وقد وردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر ، ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك ، وقد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات )) (2) .\rوَقَالَ ابن عبد البر: (( هذا نص في موضع الخلاف، إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب ، ولا من يحتج بروايته منهم إذا انفرد )) (3) .\rأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء\rلهذا الحديث أثر في الفقه الإسلامي ، إذ بنيت على هذا الحديث مسألتان فقهيتان ، وترتب في ضوء العمل بهذا الحديث ، وعدم العمل به خلاف فقهيٌّ بين أهل العلم . وسأسوق كل مسألة مفردة عن أختها .\rالمسألة الأولى : إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر\rاختلف الفقهاء في إمكان إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر على قولين :\rالقول الأول : يجزئ نصف صاع من البر لصدقة الفطر\rوهذا مرويٌّ عن : أبي بكر الصديق (4) ، وعمر بن الخطاب (5) ، وعثمان بن\r__________\r(1) فتح الباري 3/374 .\r(2) السنن الكبرى 4/170 .\r(3) الاستذكار 3/154 .\r(4) مصنف عبد الرزاق ( 5774 ) و ( 5776 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10336 ) ، وشرح معاني الآثار 2/46 . في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ذكر نصف صاع من بر بين رجلين ، وفي شرح المعاني : (( صاع بر بين اثنين )) .\r(5) شرح معاني الآثار 2/46 .","part":1,"page":388},{"id":392,"text":"عفان (1) ، وأسماء (2) بنت أبي بكر (3)، وعبد الله بن مسعود (4) ، ومعاوية (5) بن أبي سفيان (6)، والحكم (7)، وحماد (8)، وعبد الرحمان بن القاسم (9)، وسعد بن إبراهيم (10)، وعطاء (11) ، ومجاهد (12) ، وعروة بن الزبير (13) ، وسعيد بن جبير (14) ، وطاووس (15)، وعمر بن عبد العزيز (16)، وأبي سلمة بن عبد الرحمان (17)، وعبد الله (18)\r__________\r(1) مصنف ابن أبي شيبة ( 10335 ) .\r(2) هي الصحابية أم عَبْد الله أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية من بني عامر، وكانت تلقب بذات النطاقين، توفيت سنة ( 73 ه‍) . أسد الغابة 5/392 ، وسير أعلام النبلاء 2/287 ، والإصابة 4/229 .\r(3) مصنف ابن أبي شيبة ( 10351 ) .\r(4) مصنف عبد الرزاق ( 5769 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10342 ) .\r(5) الصَّحَابِيّ الجليل معاوية بن أبي سُفْيَان ، واسم أبي سُفْيَان : صخر بن حرب القرشي الأموي ، أسلم قَبْلَ الفتح وكتب الوحي ، توفي سنة ( 60 ه‍) .\rمعجم الصَّحَابَة 13/4781 ، والاستيعاب 3/395 ، والإصابة 3/433 و 434 .\r(6) مصنف عبد الرزاق ( 5779 ) .\r(7) مصنف ابن أبي شيبة ( 10348 ) ، وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(8) مصنف ابن أبي شيبة ( 10348 ) ، وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(9) مصنف ابن أبي شيبة ( 10348 ) ، وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(10) مصنف ابن أبي شيبة ( 10348 ) .\r(11) مصنف عبد الرزاق ( 5765 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10346 ) .\r(12) مصنف عبد الرزاق ( 5771 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10339 ) ، وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(13) مصنف عبد الرزاق ( 5784 ) .\r(14) مصنف عبد الرزاق ( 5784 ) .\r(15) مصنف عبد الرزاق ( 5770 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10344 ) .\r(16) مصنف ابن أبي شيبة ( 10352 ) ، وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(17) مصنف عبد الرزاق ( 5782 ) .\r(18) أبو الوليد عَبْد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني ثُمَّ الكوفي ،كَانَ ثقة ، توفي سنة ( 82 ه‍) .\r\rالطبقات ، لابن سعد 5/61 ، وتاريخ بغداد 9/473 ، وسير أعلام النبلاء 3/488 .","part":1,"page":389},{"id":393,"text":"ابن شداد (1)، وسعيد بن المسيب (2) ، وغيرهم (3).\rوهو إحدى الروايتين عن : علي بن أبي طالب (4) ، وعبد الله بن عباس (5) ، وعبدالله(6) بن الزبير (7) ، والحسن البصري (8) . وذهب إلى ذلك أبو حنيفة (9) .\rوالحجة لهم الحديث السابق الذكر والتفصيل .\rالقول الثاني : وهو أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا صاع سواء كان من البر أو غيره\rوهو المروي عن : عائشة (10) ، وعبد الله بن عمر (11) .\rومسروق (12) ، ومحمد بن سيرين (13) ، وأبي العالية (14) ، وغيرهم (15) .\r__________\r(1) مصنف ابن أبي شيبة ( 10349 ) .\r(2) مصنف عبد الرزاق ( 5786 ) ، وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(3) انظرهم في : الاستذكار 3/153-154 .\r(4) مصنف عبد الرزاق ( 5773 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10350 ) .\r(5) مصنف عبد الرزاق ( 5768 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10353 ) وشرح معاني الآثار 2/47 .\r(6) هُوَ عَبْد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو بكر ، وأبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثُمَّ المدني ، كَانَ أول مولود للمهاجرين بالمدينة ، قتل سنة ( 73 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 72 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/132 - 133 (3257) ، وسير أعلام النبلاء 3/363 - 379 ، والتقريب (3319).\r(7) مصنف عبد الرزاق ( 5766 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 10343 ) و ( 10347 )\r(8) مصنف ابن أبي شيبة ( 10341 ) .\r(9) انظر : المبسوط 3/112-113 ، وبدائع الصنائع 2/72 ، والهداية 1/116 ، وبداية المبتدي : 38 ، وشرح فتح القدير 2/30 ، وتبيين الحقائق 1/308 ، والبحر الرائق 2/273 ، ورد المحتار 2/364 ، ونور الإيضاح : 136 .\r(10) مصنف ابن أبي شيبة ( 10357 ) .\r(11) مصنف ابن أبي شيبة ( 10350 ) .\r(12) مصنف ابن أبي شيبة ( 10359 ) .\r(13) مصنف ابن أبي شيبة ( 10367 ) .\r(14) مصنف ابن أبي شيبة ( 10358 ) .\r(15) انظرهم في : الاستذكار 3/153 .","part":1,"page":390},{"id":394,"text":"وهي الرواية الثانية عن: علي بن أبي طَالِب (1)، وعبد الله بن عَبَّاسٍ (2)، وعبد الله بن الزبير (3) ، والحسن البصري (4) . وذهب إلى هذا الإمام مالك (5) ، والشافعي (6) ، وأحمد بن حنبل (7) .\r__________\r(1) السنن الكبرى ، للبيهقي 4/166 .\r(2) مصنف عبد الرزاق ( 5767 ) ، والسنن الكبرى 4/167 .\r(3) مصنف ابن أبي شيبة ( 10361 ) ، والسنن الكبرى 4/167 .\r(4) السنن الكبرى 4/167 .\r(5) انظر : المدونة الكبرى 1/357-358 ، والاستذكار 3/154 ، والتمهيد 4/135 ، والمنتقى 2/187-188 ، وبداية المجتهد 1/205 ، والقوانين الفقهية : 110 ، وحاشية الرهوني 2/333 ، وشرح منح الجليل 1/380 ، وأسهل المدارك 1/407 .\r(6) انظر : الأم 2/68 ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/55 ، والحاوي الكبير 4/420 ، والوسيط 2/1112-1113 ، والتهذيب 3/128 ، والمجموع 6/128 ، وروضة الطالبين 2/301 ، وكفاية الأخيار 1/373 ، ونهاية المحتاج 3/120-121 .\r(7) انظر : مسائل ابن هانئ 1/111 ، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/579-582 ، والروايتين والوجهين : 44ب ، والمقنع : 59 ، والهادي : 49 ، والمغني 2/648 ، والمحرر 1/226-227 ، والشرح الكبير 2/661 ، وشرح الزركشي 1/667 .","part":1,"page":391},{"id":395,"text":"وهو أنهم لم يحتجوا بحديث ابن أبي صعير للاختلاف الكبير الذي حصل فيه ، واحتجوا لمذهبهم بما رواه زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال : كُنّا نُخْرِجُ زَكَاة الفِطْرِ – إذْ كانَ فِينا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -- صَاعاً من طَعامٍ ، أو صَاعاً من شَعِيرٍ، أو صَاعاً من تَمْرٍ ، أو صاعاً من زَبيبٍ، أو صَاعاً من أقطٍ ، فلم نَزَلْ نُخْرِجهُ حتّى قَدِمَ معاويةُ المَدِينَةَ ، فَتَكَلّمَ ، فَكانَ فِيما كلَّمَ به النّاسَ: إنِي لأرَى مُدَّيْنِ من سَمْرَاءِ الشّامِ تَعْدلُ صَاعاً من تَمْرٍ . قال فأخذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد : فلا أزالُ أخرجهُ كما كُنْتُ أخرجهُ (1)\r__________\r(1) أخرجه : مالك ( ( 176 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، و ( 201 ) ( 202 ) برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ،و(756) برواية أبي مصعب الزهري ، و ( 774 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 665 ) و ( 667 ) و ( 670 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 5780 ) ، وأحمد 3/73 ، والدارمي ( 1671 ) و ( 1672 ) ، والبخاري 2/161 ( 1505 ) و ( 1506 ) و ( 1508 ) ، 2/162 ( 1510 ) ، ومسلم 3/69 ( 985 ) ( 17 ) ، والترمذي ( 673 ) ، والنسائي 5/51 ، وفي الكبرى ( 2291 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/41 و 42 ، وفي شرح المشكل ( 3399 ) و(3400) و ( 3404 ) ، والبيهقي 4/164 ، وابن عبد البر في التمهيد 4/131 ، والبغوي (1595) من طريق زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، به . =\r\r= وأخرجه الشافعي (668) بتحقيقنا ، وأحمد 3/23 و 98 ، والدارمي (1670) ، ومسلم 3/69 (985) (18) ، وأبو داود (1616) ، وابن ماجه (1829) ، والنسائي 5/51 و 53 ، وفي الكبرى (2292) و(2296) ، وابن الجارود (357) و ( 358 ) ، وابن خزيمة ( 2407 ) و ( 2408 ) و(2418) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/42 ، وفي شرح المشكل (3401) و (3402) و(3403) ، وابن حبان (3301) ، وطبعة الرسالة ( 3305 ) ، والدارقطني 2/146 ، وأبو نعيم في المستخرج (2214) ، والبيهقي 4/165 ، وابن عبد البر في التمهيد 4/38 ( 129 ) و ( 133 ) ، والبغوي (1596) من طرق عن داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، به .\rوأخرجه عبد الرزاق ( 5781 ) ، ومسلم 3/69 ( 985 ) ( 19 ) ، وأبو نعيم في المستخرج (2215) ( 2216 ) ، من طريق إسماعيل بن أمية ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، به .\rوأخرجه عبد الرزاق ( 5787 ) ، ومسلم 3/70 ( 985 ) ( 20 ) ، والنسائي 5/51 ، وفي الكبرى (2290) ، وابن عبد البر في التمهيد 4/133-134 ، من طريق الحارث بن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ذباب ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، به .\rوأخرجه النسائي 5/53 ، وفي الكبرى ( 2297 ) ، وابن خزيمة ( 2419 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/42 ، وفي شرح المشكل ( 3405 ) ( 3406 ) ، وابن حبان ( 3312 ) ، وطبعة الرسالة (3306) ، والدارقطني 2/145-146 ، والحاكم 1/411 ، والبيهقي 4/165-166 ، وابن عبد البر في التمهيد 4/132 ، ، من طريق عبد الله بن عثمان ، عن عياض عن أبي سعيد .\rوأخرجه الحميدي ( 742 ) ، وابن أبي شيبة ( 10356 ) ، ومسلم 3/70 (985) ( 21 ) ، وأبوداود ( 1618 ) ، والنسائي 5/52 ، وفي الكبرى ( 2293 ) ، وابن خزيمة (2413) و (2414) ، وابن حبان ( 3303 ) ، وطبعة الرسالة ( 3307 ) ، والدارقطني 2/146 ، والبيهقي 4/172 ، وابن عبد البر في التمهيد 4/129-130 من طريق محمد بن عجلان عن عياض .","part":1,"page":392},{"id":396,"text":".\rوخالف ذلك كله ابن حزم – رحمه الله – فذهب إلى أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا صاعٌ من التمر أو الشعير ، ولا يجزئ غيره (1) .\rوحجته تضعيفه لحديث ابن أبي صعير، واقتصاره على ما ورد في حديث ابن عمر: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من المسلمين )) (2) .\rالمسألة الثانية : إيجاب صدقة الفطر على الفقير والغني\rاختلف الفقهاء في بيان ما إذا تجب زكاة الفطر على الفقير أم لا ؟\r__________\r(1) المحلى 6/118 .\r(2) أخرجه : مالك (755) ، برواية أبي مصعب الزهري ، (773) برواية الليثي ، وعبد الرزاق (5763) ، والحميدي ( 701 ) ، وأحمد 2/5 و 55 و 63 و 66 و 102 و 114 ، وعبد بن حميد ( 743 ) ، والدارمي (1668) و ( 1669 ) ، والبخاري 2/161 ( 1503 ) و (1504) و 2/162 (1512) ، ومسلم 3/68 ( 984 ) ( 12 ) و ( 13 ) و (14) و 3/69 ( 984 ) ( 15 و ( 16 ) ، وأبو داود (1593) و (1611) و (1612) و ( 1613 ) و ( 1614 ) و ( 1615 ) ، وابن ماجه (1825)= =(1826 ) ،والترمذي ( 675 ) و ( 676 ) ، والنسائي 5/46-47 و 48 و 49 ، وابن خزيمة (2392) ( 2393 ) و ( 2395 ) و (2397) و (2403) و ( 2404 ) و ( 2405 ) و (2409) . والطحاوي في شرح المعاني 2/44 وفي شرح المشكل ( 3424 ) و ( 3426 ) ، وابن حبان ( 3295 ) و ( 3296 ) و ( 3297 ) و ( 3298 ) و ( 3299 ) و ( 3300 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3300 ) و( 3301 ) و ( 3302 ) و ( 3303 ) و ( 3304 ) ، والدارقطني 2/139 و 140 ، والبيهقي 4/159 و 160 و 161-162 و 163 و 164 ، وابن حزم في المحلى 6/118 ، وابن عبد البر في التمهيد 14/318 و 320 ، والبغوي في \" شرح السنة \" ( 1593 ) .","part":1,"page":393},{"id":397,"text":"فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن زكاة الفطر تفرض على المتمكن فقط ، ومعيار معرفة المتمكن لديه ، هو أن يملك مئتي درهمٍ (1).\rوحجته : قوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا صدقة إلا عن ظهر غنىً )) (2) .\r__________\r(1) انظر : المبسوط 3/102 ، وبدائع الصنائع 2/69 ، والهداية 1/115 ، وشرح فتح القدير 2/31 ، وتبيين الحقائق 1/306 ، وشرح العناية على متن الهداية 2/31 ، ورد المحتار 2/360-361 .\r(2) أخرجه عبد الرزاق ( 16403 ) ، وأحمد 2/230 و 252 و 278 و 394 و 402 و 434 و 476 و480 و 501 و 527 ، والدارمي ( 1658 ) ، والبخاري 2/139 (1426) و ( 1428 ) و7/81 (5355) و (5356) ، وفي الأدب المفرد (196) ، وأبو داود ( 1676 ) ، والنسائي 5/62 و 69 ، وفي الكبرى له ( 9209 ) و ( 9211 ) وكما في تحفة الأشراف 10/حديث ( 14186 ) ، وابن خزيمة ( 2436 ) و ( 2439 ) ، وابن حبان ( 3360 ) و ( 4246 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3363 ) و(4243) ، والدارقطني 3/295-297 ، وأبو نعيم في الحلية 2/181 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/177 و 180 و 7/466 و 470 و 471 وفي شعب الإيمان ( 3419 ) ، والخطيب في تاريخ بغداد 8/481-482 ، والبغوي ( 1674 ) و ( 1675 ) من طرق عن أبي هريرة ، به .\rوانظر : نصب الراية 2/411-412 .","part":1,"page":394},{"id":398,"text":"أما الإمام مالك فقد نقلت عنه عدة روايات منها : (( أن زكاة الفطر واجبة على الذي له معيشة خمسة عشر يوماً ونحوه أو شهراً ونحوه )) ، وفي رواية قال : (( إنما هي زكاة الأبدان )) ، وفي رواية أخرى : (( إنها لا تجب على من ليس عنده )) ، وفي رواية أخرى: (( إنها واجبة على المحتاج أيضاً )) ، وفي رواية: (( إن من له أخذ زكاة الفطر فهي لا تجب عليه )) ، وفي رواية مشهورة عنه : (( إن زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته ، وقوت من يمونه صاعٌ كوجوبها على الغني )) (1) .\rوذهب الشافعي إلى أنه من كان عنده فضل عن قوته وقوت من يمونه، وما يوفي\rبه زكاته أداها عنه وعنهم، وإن لم يَكُنْ عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن\rبعضهم، وإن لم يكن عنده سوى مؤونته ومؤونتهم في يومه فليس عليه ولا على من يمونه زكاة (2).\rوذهب إلى ذلك علي ، وأبو هريرة ، وعطاء ، وابن سيرين (3) ، وأبو سليمان(4)، وهي إحدى الروايات عن مالك كما تقدم .\r__________\r(1) انظر : المدونة الكبرى 1/349 ، والتمهيد 14/328 ، والاستذكار 3/151 ، والمنتقى 2/186 ، وبداية المجتهد 1/204 ، والقوانين الفقهية : 110 ، وحاشية الرهوني 2/333 ، وشرح منح الجليل 1/381 ، وأسهل المدارك 1/407 .\r(2) انظر : الأم 2/64-65 ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/54 ، والحاوي الكبير 4/409-410 ، والتهذيب 3/124 ، والمجموع في شرح المهذب 6/112-113 ، وروضة الطالبين 2/299 ، وكفاية الأخيار 1/370 – 371 ، ونهاية المحتاج 3/114-115 .\r(3) الحاوي الكبير 4/406 .\r(4) المحلى 6/141 .","part":1,"page":395},{"id":399,"text":"وذهب الإمام أحمد إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل من تلزمه مؤونة نفسه إذا فضل عنده عن قوته ، وقوت عياله يوم العيد ، وليلته صاعاً من أي صنف تجوز الزكاة منه ، فإن لم يفضل عنده إلا أقل من صاع فيؤديه في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى لا تجب عليه زكاة الفطر (1) .\rوذهب عبيد الله بن الحسن إلى أن من أصاب فضلاً عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر (2) .\rوهنا يأتي دور حديث ابن أبي صعير السابق الذكر والتفصيل ؛ فَهُوَ حجة لِمَنْ أوجب الصدقة عَلَى الفقير ؛ قال ابن قدامة : (( ولنا ما روي عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( أدوا صدقة الفطر )) (3) .\r__________\r(1) انظر : المقنع : 58 ، والهداية ، للكلواذاني لوحة : 70 ، والهادي : 48 ، والمغني 2/679-682 ، والمحرر 1/226 ، والشرح الكبير 2/646 و 650 ، وشرح الزركشي 1/674-676 .\r(2) الاستذكار 3/151 .\r(3) المغني 2/679 .","part":1,"page":396},{"id":400,"text":"القسم الثاني : الاضطراب في المتن\rسبق الكلام أن الاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، وقد شرحت الاضطراب الذي يعتري الأسانيد . أمّا هنا فسيكون الكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا وردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة (1) أو معروفة (2) والمرجوحة شاذة (3) أو منكرة (4) .\rوإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء (5) فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات (6) .\r__________\r(1) وهي رواية الثقة إذا خالفها الثقة الأقل حفظاً أو عدداً .\r(2) وهي رواية الثقة التي خالفها الضعيف .\r(3) وهي رواية الثقة التي خالفها من هو أوثق عدداً أو حفظاً .\r(4) وهي رواية الضعيف التي خالفت الثقات .\r(5) فتح الباري 3/213 .\r(6) فتح الباري 5/318 .","part":1,"page":397},{"id":401,"text":"وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (1) . وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف (2) إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد : (( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )) (3) .\rوَقَالَ الحافظ ابن حجر: (( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح .\rثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )) (4) .\rوَقَالَ المباركفوري : (( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم )) (5).\r__________\r(1) انظر : طرح التثريب 2/30 .\r(2) هدي الساري : 347 .\r(3) فتح الباري 5/318 .\r(4) هدي الساري : 348-349 .\r(5) تحفة الأحوذي 2/91-92 .","part":1,"page":398},{"id":402,"text":"وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم (1)، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : ((قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن)).\rفهذا الحديث تفرد به أبو حازم (2) ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال :\r(( أنكحتُكها )) وبعضهم قال : (( زوجتكها )) ، وبعضهم قال : (( ملكتكها )) ، وبعضهم قال : (( مُلِّكْتَها )) وبعضهم قال: (( زوجناكها )) ، وبعضهم قال: (( فزوجه )) ، وبعضهم قال : (( أنكحتك )) ، وبعضهم قال : (( أملكتها )) ، وبعضهم قال : (( أملكتكها )) ، وبعضهم قال : (( زوجتك )) ، وبيان ذلك في الحاشية (3)\r__________\r(1) هو :سلمة بن دينار ، أبو حازم الأعرج التمار ، المدني مولى الأسود بن سُفْيَان ،ثقة ، عابد ، مات في خلافة المنصور . تهذيب الكمال 3/244 (2434) ، و التقريب (2489).\r(2) نص على ذلك ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/808 .\r(3) أخرجه مالك ( ( 411 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، ( 318 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 1477 ) برواية أبي مصعب الزهري بلفظ : (( زوجتكها )) ، و ( 1498 ) برواية الليثي بلفظ : (( أنكحتكها )) . تفرد الليثي بمخالفة أصحاب مالك .\rوأخرجه الشافعي في المسند ( 1117 ) بتحقيقنا ، وفي طبعة العلمية : 246 ، وأحمد 5/336 ، والبخاري 3/132 ( 2310 ) و7/22 ( 5135 ) و 9/151 ( 7417 ) ، وأبو داود ( 2111 ) ، والترمذي (1114) ، والنسائي 6/123 وفي الكبرى ، له ( 5524 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 3/16 ، وابن حبان ( 4093 ) ، والبيهقي 7/144 و 236 و 242 ، والبغوي ( 2302 ) جميعهم رووه عن مالك وفيه : (( قَدْ زوجتكها )) .\r\rأخرجه الدارمي ( 2207 ) ، والبخاري 6/236 ( 5029 ) عن عمرو بن عون وفيه (( زوجتكها )) ، والبخاري 7/24 ( 5141 ) عن أبي النعمان ، والطبراني ( 5934 ) عن أبي الربيع الزهراني وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن خلف بن هشام وفيه (( مُلِّكتها )) .\rجميعهم: ( عمرو بن عون ، وأبو النعمان ، وأبو الربيع الزهراني ، وخلف بن هشام ، رووه عن حماد بن زيد بن أبي حازم .\rوأخرجه البخاري 7/21 ( 5132 ) ، والطبراني في الكبير ( 5951 ) من طرق عن الفضيل بن سليمان عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها )) .=\r= وأخرجه ابن أبي شيبة ( 16358 ) عن حسين بن علي ، والطبراني في الكبير ( 5980 ) من طريق ابن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي وفيه (( زوجتكها )) ، عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي عن أبي حازم .\rوأخرجه ابن ماجه ( 1889 ) عن عبد الرحمان بن مهدي وفيه (( زوجتكها )) ، والدراقطني 3/248-249 عن أسود بن عامر وفيه (( أنكحتكها )) . كلاهما ، عبد الرحمان بن مهدي ، وأسود بن عامر ، عن سفيان الثوري عن أبي حازم .\rوأخرجه الحميدي ( 928 ) ، والطبراني في الكبير ( 5915 ) من طريق الحميدي ، والدارقطني 3/248-249 عن علي بن شعيب ، والبيهقي 7/144 عن ابن أبي عمر ، و7/236 عن سعدان بن نصر ، وفيه : (( زوجتكها )) ، وأحمد 5/330 ، والبخاري 7/26 ( 5149 ) عن علي بن عبد الله ، ,النسائي 6/91-92 عن محمد بن منصور ، وفيه (( أنكحتكها )) ، والنسائي 6/54-55 وفي الكبرى ، له (5308 ) و(11412) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، وابن الجارود ( 716 ) عن ابن المقرئ ، والطحاوي في شرح المشكل (2476)، عن ابن المقرئ و(2477) عن محمد بن منصور ، وفيه (( فزوجه بما معه )) ، وأبو يعلى ( 7522 ) عن إسرائيل ، والطحاوي في شرح المعاني 3/17 ، وفي شرح المشكل (2475 ) عن أسد بن موسى ، وفيه (( أنكحتك ) ، ومسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن زهير بن حرب وفيه (( مُلِّكْتها )) ، والنسائي في الكبرى ( 5525 ) عند محمد بن منصور وفيه : (( أنكحتها )) .\rجميعهم ( الحميدي ، وعلي بن شعيب ، وابن أبي عمر ، وسعدان بن نصر ، وأحمد ، وعلي بن عبد الله ، ومحمد بن منصور ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وإسرائيل ، وأسد بن موسى، وزهير بن حرب )، رووه عن سفيان بن عيينه عن أبي حازم .\rوأخرجه البخاري 7/8 ( 5087 ) عن قتيبة و 7/201-202 ( 5871 ) عن عبد الله بن مسلمة ، والطبراني ( 5907 ) عن إبراهيم بن محمد الشافعي وفيه : (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/143 ( 1425 ) (76) عن قتيبة وفيه: (( مُلِّكتها )) ، ثلاثتهم ( قتيبة، وعبد الله بن مسلمة، وإبراهيم بن محمد الشافعي )) . رووه عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم .\rوأخرجه البخاري 7/17 (5121) عن سعيد بن أبي مريم وفيه : (( أملكناكها )) ، والطبراني (5781) ، من طريق سعيد بن أبي مريم وفيه : (( أنكحتكها )) ، رواه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن مطرف ( أبي غسان ) عن أبي حازم .\rوأخرجه البخاري 6/237 ( 5030 ) عن قتيبة بن سعيد ، والنسائي 6/113 ، وفي الكبرى ، له (5505) و (5506) و (8061) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( ملكتكها )) ، ومسلم 4/143 (1425) (76) عن قتيبة بن سعيد وفيه (( مُلِّكتها )) ، رواه قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمان القاري عن أبي حازم .\rوأخرجه أحمد 5/334 عن عبد الرزاق ، وعبد الرزاق ( 12274 ) عن معمر ، وأبو يعلى (7521) ، والطبراني في الكبير ( 5927 ) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ، وفيه (( أملكتكها )) ، والطبراني ( 5961 ) عن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق وفيه (( ملكتكها )) . =\r= * تنبيه : وقع في مستند أحمد طبعة إحياء التراث العربي 6/457-458 وفيه (( أملكتها )) ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة 37/487 ، وفيه (( أملكتكها )) وهي كذلك في طبعة الأفكار الدولية 4/1694 .\rرواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي حازم .\rوأخرجه الطبراني في الكبير ( 5750 ) عن الليث عن هشام بن سعد عن أبي حازم وفيه (( زوجتكها )) .\rوأخرجه الطبراني في الكبير ( 5938 ) من طريق محمد بن أبان عن مبشر بن مكسر عن أبي حازم وفيه\r(( فقد زوجتك )) .\rوأخرجه مسلم 4/144 ( 1425 ) ( 77 ) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي حازم وفيه (( ملكتها ))","part":1,"page":399},{"id":403,"text":".\rومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد - رضي الله عنه - شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى (1) .\rبل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى )) (2) .\r\rأثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء\rلاختلاف هذه الروايات وتعددها أثر بارز في الفقه الإسلامي ، إذ بنيت على هذه الروايات اختلافات فقهية فيما يصح به عقد النكاح من ألفاظ التزويج،وعلى النحو الآتي:\rأجمع العلماء على أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج ، أو الإنكاح ، واختلفوا في انعقاد النكاح بغير ذلك من الألفاظ على مذاهب ، وهي :\r\rالمذهب الأول :\r__________\r(1) القطع بذلك ظاهر لتفرد أبي حازم عن سهل ، به .\r(2) النكت على كتاب بن الصلاح 2/809-810 .","part":1,"page":400},{"id":404,"text":"لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ الزواج أو الإنكاح ، أو التمليك أو الإمكان ، ولا يجوز بلفظ الهبة ، وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم محتجين باختلاف الروايات الواردة في الحديث ، وقد ساق ابن حزم الروايات المختلفة ثم قال : (( كل ذلك صحيح )) (1) ، ثم روى من طريق البخاري عن أنس بن مالك عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( إنه كان إذا تكلّم بالكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه )) (2) ، ثم قال : (( فصح أنها ألفاظ كلها قالها عليه الصلاة والسلام معلماً لنا ما ينعقد به النكاح )) (3) .\rالمذهب الثاني\rجواز عقد النكاح بأي لفظ دال على التمليك ، وهو مذهب الثوري ، والحسن بن صالح ، وأبي ثور ، وأبي عبيد (4)، وأبي حنيفة (5) .\rالنموذج الأول\r__________\r(1) المحلى 9/464 .\r(2) الحديث في صحيح البخاري 1/34 ( 94 ) و 8/67 ( 6244 ) . وهو في مسند الإمام أحمد 3/213 و 221 ، وجامع الترمذي ( 2723 ) ، وفي شمائل النبي - صلى الله عليه وسلم - ( 224 ) بتحقيقنا ، ومستدرك الحَاكِم 4/273 ، والسهمي في تاريخ جرجان 412 ، والخطيب في تاريخه 3/416 ، وفي الفقيه والمتفقه لَهُ 2/126 ، وشرح السنة للبغوي ( 141 ) .\r(3) المحلى 9/465 .\rتنبيه : نقل ابن حزم في هذا الموضع هذا المذهب عن الشافعي ، لكن هذا النقل عن الشافعي يخالف ما في كتب المذهب الشافعي ، بل يخالف ما في الأم 5/37 للشافعي نفسه .\r(4) نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 7/429 .\rتنبيه : نقل ابن قدامة هذا المذهب عن داود ، وهو يخالف ما نقله عنه ابن حزم كما سبق .\r(5) المبسوط 5/59 ، وبدائع الصنائع 2/229 ، والهداية 1/189-190 ، وشرح فتح القدير 2/346 ، والاختيار 3/83 ، وتبيين الحقائق 2/96 ، وحاشية ابن عابدين 3/17 .","part":1,"page":401},{"id":405,"text":"ما رواه الإمام أحمد بن حنبل (1) ، عن أبي معاوية الضرير : محمد بن خازم (2) ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة (3) ، عن أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر (4) بمكة .\r\rفهذا الحديث مضطرب المتن ، وقد اضطرب فيه على أبي معاوية ، ثم إن الحديث معل بالإرسال ، والصواب فيه الإرسال ، والوصل فيه خطأ أخطأ فيه أبو معاوية ، وسأتكلم عن اضطراب متنه ثم أشرح كيف أنه معل بالإرسال .\rفأبو معاوية رواه عنه عدة من الرواة ، وقد تغير متن الحديث عند كل راوٍ من الرواة عن أبي معاوية فالحمل عليه إذن ، وبيان ذلك :\rقَدْ روى الحديث أسد بن موسى (5) عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توافي معه صلاة الصبح بمكة (6) .\r__________\r(1) في مسنده 6/291، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (3519)، وفي شرح المعاني2/221.\r(2) هو مُحَمَّد بن خازم التميمي السعدي ،أبو معاوية الضرير الكوفي ، مولى بني سعد ، ثقة قَدْ يهم في حَدِيْث غيره ، رمي بالإرجاء ، مات سُنَّةُ (95ه‍).\rتهذيب الكمال 6/291-293(5762) ، والتقريب (5841).\r(3) هِيَ زينب بنت أبي سلمة بن عَبْد الأسد المخزومية ربيبة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، توفيت سنة ( 74 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 8/461 ، وأسد الغابة 5/468 - 469 ، وسير أعلام النبلاء 3/200 و 201 .\r(4) يوم النحر هو أول أيام العيد الأضحى ، وهو عاشر ذي الحجة ، وسمي يوم النحر لأن الحجيج ينحرون أضاحيهم .\r(5) وهو صدوق يغرب . التقريب ( 399 ) .\r(6) هذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح المعاني 1/219 ، وفي شرح المشكل ( 3518 ) ، والبيهقي في معرفة السنن ( 3060 ) .","part":1,"page":402},{"id":406,"text":"وقد روى الحديث أبو كريب(1): محمد بن العلاء ، عن أبي معاوية ، عن هشام، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، قالت : أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توافي مكة صلاة الصبح يوم النحر (2) .\rورواه عبد الله بن جعفر الرقي (3) ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة : أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي معه يوم النحر بمكة (4) .\rورواه أبو خيثمة : زهير بن حرب (5) ، عن أبي معاوية ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (6) .\rورواه محمد بن عَمْرو (7) السوسي ، عن أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة : أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي الضحى معه بمكة يوم النحر (8) .\rورواه يحيى بن يحيى النيسابوري (9) ، عن أبي معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة .\r__________\r(1) هُوَ أبو كريب مُحَمَّد بن العلاء بن كريب : ثقة ، توفي سنة ( 248 ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 11/394 - 396 ، وتذكرة الحفاظ 2/294 ، وتهذيب التهذيب 9/385 .\r(2) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 3/594 .\rتنبيه : سقط من الاستذكار طباعياً : (( عن هشام )) .\r(3) وهو مقبول . التقريب ( 3254 ) .\r(4) هذه الرواية أخرجها الطبراني في الكبير 23/(799) .\r(5) وهو ثقة ثبت . التقريب ( 2042 ) .\r(6) هذه الرواية أخرجها أبو يعلى ( 7000 ) .\r(7) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو السوسي الكوفي سكن الفسطاط ، وحدث بمناكير .\rالضعفاء الكبير 4/111 ، والثقات 9/136 ، وميزان الاعتدال 3/685 .\r(8) هذه الرواية أخرجها الطحاوي في شرح المشكل ( 3517 ) و ( 3518 ) ، وفي شرح المعاني 2/319 .\r(9) وهو ثقة ثبت . التقريب ( 7668 ) .","part":1,"page":403},{"id":407,"text":"ورواه سعيد بن سليمان ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر (1) : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة))(2).\rهكذا اضطرب فيه أبو معاوية ، واختلف الرواة عنه فيه . قال ابن التركماني: (( مضطربٌ سنداً ومتناً )) (3) .\rوَقَالَ الطحاوي : (( تأملنا هذا الحديث ، فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية ، ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه )) (4) .\rوحديث أبي معاوية معل بالإرسال - كما سبق - .\rفقد رواه سفيان بن عيينة (5) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أم سلمة\r-رضي الله عَنْهَا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تصلي الفجر بمكة يوم النحر (6) .\rورواه وكيع بن الجراح ، عن هشام ، عن أبيه : أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى (7)\r__________\r(1) البيهقي في معرفة السنن والآثار ( 3059 ) .\r(2) هذه الرواية أخرجها البيهقي في السنن الكبرى 5/133 .\r(3) الجوهر النقي 5/132 . ونحن نوافق ابن التركماني في حكمه على اضطراب متنه . أما الحكم على الاضطراب في السند ، فهو تجوز منه – رحمه الله – إذ لا يحكم بالاضطراب إلا عند عدم إمكان الترجيح واستواء الوجوه، والأمر هنا ليس كذلك فأبو معاوية مخطئٌ بوصله والقول فيه قول من أرسله كما سيأتي شرحه مفصلاً .\r(4) شرح مشكل الآثار 9/138-139 .\r(5) وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة . التقريب ( 2451 ) .\r(6) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ( 3520 ) . و السند نفسه وقع في معجم الطبراني الكبير 23/(982) : (( أن تصلي الصبح بمكة )) من غير ذكر : (( يوم النحر )) ، ونقل ابن عبد البر في الاستذكار 5/593 قول سفيان بعدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس .\r(7) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة ( 13754 ) .\r\rتنبيه : نقل ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 2/249 : (( وإنما قال وكيع : توافي منى ، وأصاب في قوله : توافي ، كَمَا قال أصحابه ، وأخطأ في قوله : منى )) .","part":1,"page":404},{"id":408,"text":".\rورواه حماد بن سلمة (1)، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر ، فأمرها رسول الله ، فرمت الجمرة ، وصلت الفجر بمكة (2) .\rورواه داود بن عبد الرحمان العطار (3)، وعبد العزيز الدراوردي (4) مقرونين، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : دار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح ، وكان يومها فأحب أن توافقه وفي إحدى نسخ الشافعي : (( توافيه )) (5) .\rفهؤلاء ثقات تلامذة هشام : ( سفيان ، ووكيع ، وحماد ، وداود ، وعبد العزيز ) خمستهم رووه عن هشام ، عن أبيه مرسلاً ، وروايتهم أصح فهم أكثر عدداً ، والعدد أولى بالحفظ (6) ، وقد نص إمام المعللين أبو الحسن الدارقطني على ترجيح الرواية المرسلة (7) .\rونقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال : (( لم يسنده غيره – يعني : أبا معاوية – وهو خطأ )) (8) .\rوهناك مناقشات أخرى لإعلال متن الحديث ذكرها ابن القيم (9) .\r__________\r(1) وهو ثقة تغير حفظه بأخرة . التقريب ( 1499 ) .\r(2) هذه الرواية عند الطحاوي في شرح المشكل ( 3521 ) و ( 3522 ) ، وفي شرح المعاني 2/218 .\r(3) وهو ثقة . التقريب ( 1798 ) .\r(4) وهو صدوق . التقريب ( 4119 ) .\r(5) هذه الرواية أخرجها الشافعي في مسنده ( 1002 ) بتحقيقنا ، وطبعة العلمية : 370 ، ومن الأم 2/213 ، ومن طريقه البيهقي 5/133 ، وفي المعرفة ، له ( 3057 ) .\r(6) التلخيص الحبير 2/26 طبعة شعبان ، والطبعة العلمية 2/60 .\r(7) علل الدارقطني 5/الورقة 123 نقلاً عن التعليق على المسند الأحمدي 44/98 .\r(8) شرح مشكل الآثار 9/140 ، وشرح معاني الآثار 2/221 ، وزاد المعاد 2/249 .\r(9) زاد المعاد 2/249 .","part":1,"page":405},{"id":409,"text":"وللحديث طريق أخرى ، فقد رواه الضحاك بن عثمان (1) ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت ، فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يعني عندها - (2) .\rوالحديث من هذا الوجه منكر أنكره الإمام أحمد وغيره (3) .\r\rأثر الحديث في اختلاف الفقهاء\rلحديث أبي معاوية أثر كبير في الفقه الإسلامي؛ فَهُوَ أصل لِمَنْ أجاز الرمي ليلاً ، وسأتكلم عن الرمي وبعض أحكامه ، ثُمَّ أفصل القول في حكم رمي جمرة العقبة ليلاً.\rالرمي لغةً : يطلق بمعنى القذف ، وبمعنى الإلقاء ، يقال : رميت الشيء وبالشيء، إذا قذفته (4) .\rأما اصطلاحاً : فرمي الجمار ، وهو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن\rالخاصة بالرمي في منى – الجمرات – ، وليست الجمرة هي الشاخص – العمود – الذي يوجد في منتصف المرمى ، بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص ، والجمرات التي ترمى ثلاث ، هي :\rالجمرة الأولى : وتسمى الصغرى ، أو الدنيا ، وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف بمنى، سميت (( دنيا )) من الدنو ، لأنها أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف .\r__________\r(1) قال عنه الحافظ في التقريب ( 2972 ) : (( صدوق يهم )) . فهذا الحديث لا شك أنه من أوهامه ، لاسيما وقد نص على ذلك الإمام أحمد .\rوَقَالَ ابن عبد البر : (( كان كثير الخطأ ليس بحجة )) ( تهذيب التهذيب 4/447 ) ، وَقَالَ الذهبي في المغني 1/(2911 ) : (( لينه القطان )) ، وَقَالَ في الميزان 2/(3931) : (( قال يعقوب بن شيبة : صدوق في حفظه ضعف )) . على أن بعضهم أطلق القول بتوثيقه ، انظر : تهذيب الكمال 3/476 ، والتعليق عليه .\r(2) أخرجه أبو داود ( 1942 ) ، والحاكم 1/469 ، والبيهقي 5/133 ، وابن عبد البر في الاستذكار 3/593 .\r(3) زاد المعاد 2/249 .\r(4) لسان العرب 14/335 مادة ( رمي ) .","part":1,"page":406},{"id":410,"text":"الجمرة الثانية : وتسمى الوسطى ، بعد الجمرة الأولى ، وقيل جمرة العقبة .\rجمرة العقبة:وهي الثالثة،وتسمى أيضاً:((الجمرة الكبرى))،وتقع في آخر منى تجاه الكعبة.\rوقد اتفق الفقهاء على أنّ رمي الجمار واجب من واجبات الحج قال الكاساني :\r(( إن الأمة أجمعت على وجوبه )) (1) .\rووقت رمي الجمار أربعة أيام لمن لم يتعجل ، هي : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وتسمى أيام التشريق .\rويوم النحر ترمى جمرة العقبة وحدها ، وهنا يأتي دور حديث أبي معاوية ، وهو من أين يبدأ أول وقت الرمي ليوم النحر .\rاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :\rالقول الأول :\rأول وقت الرمي يوم النحر الذي يجوز فيه الرمي، هو نصف الليل من ليلة النحر ، وهو قول عطاء ، وابن أبي ليلى ، وعكرمة (2) بن خالد (3) ، والشافعي (4) ، وأحمد بن حنبل في أرجح الروايتين عنه (5) .\rوحجة هذا القول :\rأولاً : حديث أبي معاوية السابق\rقال الإمام الشافعي: (( أحب أن لا يرمي أحدٌ حتى تطلع الشمس ، ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع الشمس ، وقبل الفجر إذا رمى بعد نصف الليل ؛ أَخْبَرَنَا داود(6)\r__________\r(1) بدائع الصنائع 2/136 .\r(2) هُوَ عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام القرشي المخزومي: ثقة، وَقَالَ النووي: المكي التابعي المتفق عَلَى توثيقه. تهذيب الأسماء واللغات 1/340 ، وتهذيب الكمال 5/207 (4594) ، والتقريب (4668) .\r(3) المغني 3/449 .\r(4) انظر : الأم 2/213 ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/68 ، والحاوي الكبير 5/248 ، والوسيط 2/1267 ، والتهذيب 3/267 ، وروضة الطالبين 3/103 ، والمجموع 8/153 .\r(5) الهداية ، للكلواذاني ل101 ، والمقنع: 80 ، والهادي: 68 ، والمغني 3/449-450 ، والمحرر 1/247 ، والشرح الكبير 3/452 .\r(6) هُوَ أبو سليمان داود بن عَبْد الرحمان العطار المكي : ثقة ، توفي سنة ( 174 ه‍) .\r\rالجرح والتعديل 3/417 ، والثقات 6/286 ، وتهذيب الكمال 2/419 ( 1756 ) .","part":1,"page":407},{"id":411,"text":"بن عَبْد الرحمان وعبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، قَالَ: دار رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر إِلَى أم سلمة فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حَتَّى ترمي الجمرة، وتوافي صلاة الصبح بمكة ، وَكَانَ يومها فأحب أن توافيه . أَخْبَرَنَا الثقة (1)\r__________\r(1) التعديل على الإبهام كما إذا قال المحدّث : حدَّثني الثقة ، ونحو ذلك من غير أن يسميه لا يكتفى به في التوثيق كما ذكره الخطيب البغدادي ، والفقيه أبو بكر الصيرفي ، وأبو نصر بن الصباغ ، والشاشي، وأبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي ، والماوردي والروياني ، ورجّحه الحافظ العراقي ؛ لأنه وإن كان ثقة عنده ، فربما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح ، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب .\rانظر: الكفاية (155 ت ، 92 ه‍) ، والبحر المحيط 4/291 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/346 طبعتنا مَعَ التعليق عليه .\rوالشافعي – رحمه الله – يريد في الغالب الأعم : يحيى بن حسان التنيسي ، وهو ثقة . تهذيب الكمال 8/25 . ونقل الحافظ العراقي عن بعض أهل المعرفة بالحديث: (( إذا قال الشافعي في كتبه: أخبرنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك ، وإذا قال: أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد ، فهو يحيى بن حسان ، وإذا قال : أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير ، فهو أبو أسامة ، وإذا قال : أخبرنا الثقة ، عن الأوزاعي ، فهو عمرو بن أبي سلمة ، وإذا قال : اخبرنا الثقة ، عن ابن جريج ، فهو مسلم بن خالد ، وإذا قال : أخبرنا الثقة ، عن صالح مولى التوأمة ، فهو إبراهيم بن أبي يحيى )) . شرح التبصرة 1/317-319 ، وفي طبعتنا 1/348-349 ، وهذا نقله الزركشي في البحر 4/292 ، عن أبي حاتم .\rوقيل : أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل وبمن لا يتهم يحيى بن حسان .\rوقيل : أراد أحمد بن حنبل .\rوَقِيْلَ : سعيد بن سالم القداح . =\r= وقيل : يريد مالكاً .\r\rوقيل : عبد الله بن وهب .\rوقيل : الزهري .\rوقيل : أراد إسماعيل بن علية ، وفي بعضه حماد بن أسامة وفي بعضه عبد العزيز بن محمد ، وفي بعضه هشام ابن يوسف الصنعاني .\rوانظر : البحر المحيط 4/292-293 ، ونكت الزركشي 3/362-367 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/289 ، والمقنع 1/254 ، وشرح التبصرة 1/315-319 ، وفي طبعتنا 1/347 وما بعدها ، والنكت الوفية 206/أ ، وفتح المغيث 1/288 ، والباعث الحثيث 1/290 ، وجامع التحصيل : 76 ، والشافي العي 2/أ-ب ، وقواعد التحديث : 196 ، وحاشية الرسالة : 129 ، وأسباب اختلاف المحدثين 1/101-105 ، وتعليقنا على مسند الشافعي ( 2 ) .","part":1,"page":408},{"id":412,"text":"،\rعن هشام ، عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله )) (1) .\rقال البيهقي: (( كأن الشافعي –يرحمه الله– أخذه من أبي معاوية الضرير ، وقد رواه أبو معاوية موصولاً )) (2) .\rأقول : لا شك في أن الشافعي إنما أخذه من أبي معاوية ، فهو الذي تفرد بوصله هكذا ، وقد ذكر العلماء الحمل عليه فيه .\rوقد شرح الطحاوي استنباط الشافعي من حديث أبي معاوية فقال : (( فاحتج الشافعي كما حكى لنا المزني عنه بهذا الحديث ، وَقَالَ : فيه ما قَدْ دل على أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أباحها أن تنفر من جمعٍ ، قبل طلوع الفجر؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذلك منها مع موافاتها مكة ضحىً إلا وقد خرجت من جمع قبل طلوع الفجر لبعد ما بين مكة وجمعٍ، وفي ذلك ما قَدْ دل على أنها قَدْ كانت رمت الجمرة قبل طلوع الفجر .\rقال أبو جعفر : وهذا قول لم نعلم أحداً من أهل العلم سواه قاله (3) ، ولا ذهب إليه ، فكلهم على خلافه فيه، وعلى أنه ليس لأحد من الحاج أن يرمي جمرة العقبة في الليل قبل طلوع الفجر ، فتأملنا هذا الحديث ، فوجدناه إنما دار بهذا المعنى على أبي معاوية. ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه  )) (4) ثم دلل على ذلك .\r\rثانياً : ما صح عن عبد الله مولى أسماء\r__________\r(1) الأم 2/213 ، وتصدير الشافعي بالحديث المرسل ثم سياقة الحديث موصولاً مبني على مذهبه في تقوى المرسل بالموصول ( انظر : مناقب الشافعي ، للبيهقي 2/31 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/176 ) ولكن الحال هنا ليس كذلك ، فالحديث مداره واحد ، وهو هشام ورواية الوصل لا تقوي الرواية المرسلة ؛ إذ إنّ المرسلة محفوظة والموصولة شاذة .\r(2) السنن الكبرى 5/133 .\r(3) هذا تساهل من الطحاوي – رحمه الله – فقد سبق نقل ذلك عن غير الشافعي .\r(4) شرح مشكل الآثار 9/138-139 .","part":1,"page":409},{"id":413,"text":"عن أسماء ، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثُمَّ قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا ومضينا ، حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منْزلها، فقلت لها: هنتاه (1) ما أرانا إلا قَدْ غَلَّسْنا ، قالت: يا بني، إن رسول الله أذن للظعن )) (2)\rوقالوا : إن الأحاديث التي فيها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رمى بعد طلوع الشمس محمولة على الاستحباب (3) .\rالقول الثاني\rأول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليوم ، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت والمستحب بعد طلوع الشمس ، وذهب إلى هذا القول أبو حنيفة (4) ، ومالك (5) ، وإسحاق ، وابن المنذر (6) ، والزيدية (7) ، وهو رواية عن أحمد (8) .\r__________\r(1) أي : يا هذه . فتح الباري 3/528 .\r(2) أخرجه الإمام أحمد 6/347 و 351 ، والبخاري 2/202 ( 1679 ) ، ومسلم 4/77 ( 1291 ) (298 ) ، والفاكهي في أخبار مكة ( 2814 ) ، وابن خزيمة ( 2884 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/216 ، والطبراني في الكبير 24/ ( 269 ) .\rوالظعن–بضم الظاء المعجمة–جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقاً.الفتح 3/528.\r(3) المغني 3/443 ، ونهاية المحتاج 3/298 ، وكشاف القناع 14/618 .\r(4) انظر : المبسوط 4/21 ، وبدائع الصنائع 2/137 ، والهداية 1/146-147 ، وشرح فتح القدير 2/173-174 ، وتبيين الحقائق 2/31 ، ورد المحتار 2/515 .\r(5) انظر : بداية المجتهد 1/256 ، والقوانين الفقهية : 132 ، وشرح منح الجليل 8/490 .\r(6) المغني 3/449 .\r(7) البحر الزخار 3/38-339 ، والسيل الجرار 2/203-204 .\r(8) المغني 3/449 ، والشرح الكبير 3/452.","part":1,"page":410},{"id":414,"text":"واحتج أصحاب هذا المذهب بما روي عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدِّم ضعفاء أهله بغلس ، ويأمرهم ، يعني : لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس (1) .\rوبما رواه ابن عباس ، أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين )) (2) .\rوقد وفّق أصحاب هذا المذهب بين الحديثين بأن الأول وقت الاستحباب والثاني وقت الجواز (3) .\r\rالقول الثالث\r__________\r(1) أخرجه : الحميدي ( 465 ) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 1/128-129 ، وابن الجعد ( 2175 ) ، وأحمد 1/234 و 311 و 343 ، وأبو داود ( 1940 ) ، وابن ماجه ( 3025 ) ، والنسائي 5/270 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/217 ، وفي شرح مشكل الآثار ( 3492 ) ، وابن حبان ( 2872 ) ، وطبعة الرسالة ( 3869 ) ، والطبراني في الكبير ( 12699 ) و(12701) و(12702 ) و( 12703 ) ، والبيهقي 5/131-132 ، والبغوي ( 1942 ) و ( 1943 ) من طريق سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس به .\rقال أبو حاتم : (( وهو منقطع لأن الحسن العرني لم يلق ابن عباس )) المراسيل : 46 .\rوأخرجه : أبو داود ( 1941 ) ، والنسائي 5/272 ، وفي الكبرى ( 4071 ) من طريق حبيب ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، به .\rوأخرجه : أحمد 1/326 و 344 ، والترمذي ( 893 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/217 ، والطبراني ( 12078 ) و ( 12073 ) من طريق الحكم ، عن موسى ، عن ابن عباس ، به .\rوأخرجه : ابن أبي شيبة (14582) من طريق سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أو عن الحسن ، عن ابن عباس على الشك ، به .\r(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/216 ، وفي شرح المشكل ( 3503 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/132 .\r(3) بدائع الصنائع 2/137 .","part":1,"page":411},{"id":415,"text":"أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الشمس ، ضحىً وهو قول مجاهد ، والثوري والنخعي (1) ، والظاهرية (2) .\rواستدلوا بحديث ابن عباس السابق وفيه: (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس )).\rقال ابن حزم : (( إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر )) وَقَالَ أيضاً : (( أما الرمي قبل طلوع الشمس فلا يجزئ أحداً لا امرأة ولا رجلاً )) (3) .\rالنموذج الثَّانِي\rمَا روي عن عَمَّار بن ياسر من أحاديث في صِفَة التيمم فَقَدْ ذكر بَعْض العُلَمَاء\rأنَّ هَذَا من المضطرب ، وسأشرح ذَلِكَ بتفصيل :\rفَقَدْ روى الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَني عبيد الله بن عَبْد الله، عن ابن عَبَّاس، عن عَمَّار بن ياسر؛ أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَّسَ (4) بأولات الجيش ومعه عَائِشَة فانقطع عِقدٌ لَهَا من جَزْعِ ظِفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذَلِكَ، حَتَّى أضاء الفجر، وَلَيْسَ مَعَ الناس ماء فتغيظ عَلَيْهَا أبو بَكْر ، وَقَالَ : حبستِ الناس ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ ، فأنزل الله تَعَالَى عَلَى رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - رخصة التَّطَهُّرِ بالصعيد الطيب ، فقام المسلمون مَعَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم إِلَى الأرض ، ثُمَّ رفعوا أيديهم ، وَلَمْ يقبضوا من التراب شيئاً ، فمسحوا بِهَا وجوههم ، و أيديهم إِلَى المناكب ، ومن بطون أيديهم إِلَى الآباط (5)\r__________\r(1) المغني 3/449 .\r(2) المحلى 7/134-135 .\r(3) المحلى 7/134-135 .\r(4) التعريس : هُوَ النزول ليلاً من أجل الراحة . انظر اللسان 6/136 مادة عرس .\r(5) أخرجه أَحْمَد 4/263 ، وأبو دَاوُد (320) ، وَالنَّسَائِيّ 1/167 وَفِي الكبرى ، لَهُ (300) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/110و111 ، و البَيْهَقِيّ 1/208 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 19/284 من طرق عن صالح .\rوأخرجه أَبُو يعلى (1609) من طريق عَبْد الرحمان بن إسحاق .\r\rوأخرجه أبو يعلى أَيْضاً (1630) من طريق مُحَمَّد بن إسحاق .\rجميعهم ( صالح ، و عَبْد الرحمان بن إسحاق ، ومحمد بن إسحاق ) رووه عن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَني عبيد الله ابن عَبْد الله بن عتبة ، عن ابن عَبَّاس ، عن عَمَّار .\rوإسناده فِيهِ مقال ؛ ذَلِكَ أن أبا حاتم و أبا زرعة الرازيين غلطاها ، وذكرا أن الصَّوَاب هِيَ رِوَايَة مَالِك وسفيان بن عيينة اللذين روياه عن الزُّهْرِيّ ، عن عبيد الله ، عن أبيه عن عَمَّار . (نصب الراية 1/155-156) ، لَكِنْ النَّسَائِيّ ساق الرِّوَايَتَيْنِ في الكبرى (300) و (301) وَقَالَ: ((كلاهما محفوظ)) .\rوحديث عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة عن أبيه عن عَمَّار : =\r= أخرجه الشَّافِعيّ في المُسْنَد (86) بتحقيقنا وط العلمية (ص160 ) ، والحميدي (143) ، وابن ماجه (566) والطحاوي في شرح المعاني 1/111 ، من طرق عن سُفْيَان بن عيينة .\rو أخرجه النَّسَائِيّ 1/168 وَفِي الكبرى ، لَهُ (301) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/110 ، وابن حبان (1310) ، والبيهقي 1/208 . من طريق مَالِك .\rوأخرجه الشَّافِعيّ في المُسْنَد (87) بتحقيقنا وط العلمية (ص 160) أَخْبَرَنَا الثِّقَة عن معمر .\rثلاثتهم (سفيان، ومالك، ومعمر) رووه عن الزُّهْرِيّ ، عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة ، عن أبيه ، عن عَمَّار ، بِهِ . وَهِيَ الرِّوَايَة المحفوظة كَمَا قَالَ الرازيان .\rوله طريق آخر من حَدِيث عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة ، عن عَمَّار ، بِهِ .\rأخرجه الطَيَالِسِيّ (637) ، وأبو يعلى (1633) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/111 ،والبيهقي 1/208، من طريق ابن أبي ذئب .\rوأخرجه عَبْد الرزاق (827) -ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (535)-،و أحمد 4/320 ، وأبويعلى (1632 ) ، وابن عَبْد البر في التمهيد 19/285 ، من طريق معمر .\rوأخرجه أحمد 4/321 ، وأبو دَاوُد (318) و (319) ، وابن ماجه (571) ، من طريق يونس بن يزيد.\rوأخرجه ابن ماجه (565) ، من طريق الليث بن سعد .\rجميعهم ( ابن أبي ذئب ، ومعمر، ويونس ، والليث ) رووه عن الزُّهْرِيّ عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة عن عَمَّار ، بِهِ . وَهِيَ رِوَايَة محفوظة لَكِنْ عبيد الله لَمْ يَسْمَع من عَمَّار . تهذيب الكمال 5/42 .","part":1,"page":412},{"id":416,"text":".\rوَقَدْ ورد حَدِيث آخر لعمار في التيمم بلفظ : (( أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين )) ، وَفِي رِوَايَة : (( إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا : ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة ، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه )) ، وَفِي رِوَايَة : ((ضرب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ، ونفخ فِيْهما ، ثُمَّ مسح بهما وجهه وكفيه )) ، وَفِي رِوَايَة : (( ثُمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة وَاحِدَة )) ، وَفِي رِوَايَة : (( وأمرني بالوجه والكفين ضربة وَاحِدَة )) ، وَفِي رِوَايَة : (( يكفيك الوجه و الكفان )) (1).\rفهذا الحَدِيْث يختلف عن الحَدِيْث الأول مِمَّا دعى بَعْض العُلَمَاء إلى الحكم عليه بالاضطراب ، قَالَ الإِمَام التِّرْمِذِي :(( ضعف بَعْض أهل العِلْم حَدِيث عَمَّار عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه و الكفين لما روي عَنْهُ حَدِيث المناكب و الآباط))(2).\r__________\r(1) أخرجه الطَيَالِسِيّ (638) ، و عَبْد الرزاق (915) ، وابن أبي شَيْبَة (1677) و (1678) و (1686) ، وأحمد 4/263 و 319 و 320 ، والدارمي (751) ، والبُخَارِيّ 1/92 (338) و 1/93(339) ، وَمُسْلِم 1/192(368)(110) ، و أبو دَاوُد (322) و(323) و(324) و(325) و(326) و(327) ، وابن ماجه (569) ، و النَّسَائِيّ 1/165 و 168 و169و 170 وَفِي الكبرى ، لَهُ ( 302 ) (303) و(304) و (305) ، وابن الجارود (125) ، وابن خزيمة (266) و (267) و (268) ، وأبو عوانة 1/305 و 306 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/112 و 113 ، وابن حبان (1264) (1300) (1303) (1305) (1306) وط الرسالة (1267) و (1303) و ( 1306) و (1308) و (1309) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/183 ، وأبو نُعَيْم في المستخرج (811) ، والبَيْهَقِيّ 1/209 و 210 ، والبَغَوِيّ (308) من طرق عن عَمَّار .\r(2) جامع التِّرْمِذِي عقب حَدِيث (144) .","part":1,"page":413},{"id":417,"text":"وَقَالَ ابن عَبْد البر : (( كُلّ مَا يروى في هَذَا الباب فمضطرب مختلف فِيهِ )) (1). إلا أن بَعْض العُلَمَاء حاولوا أن يوفقوا بَيْنَ الحَدِيْث الأول والثَّانِي باعتبار التقدم و التأخر، وباعتبار أن الأول من فعلهم دُوْنَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - . قَالَ الأثرم : (( إِنَّمَا حكى فِيهِ فعلهم دُوْنَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا حكى في الآخر أَنَّهُ أجنب ؛ فعلّمه عَلَيْهِ الصَّلاَة و السلام ))(2).\rوَقَالَ ابن حبان :(( كَانَ هَذَا حَيث نزل آية التيمم قَبْلَ تعليم النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عماراً كَيْفِيَّة التيمم ثُمَّ علمه ضربة وَاحِدَة للوجه والكفين لما سأل عمارٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم ))(3).\rوذهب الحنفية إلى ترجيح روايته إلى المرفقين لحديثين أحدهما حَدِيث أبي أمامة الباهلي وحَدِيث الأسلع (4).\rوَقَالَ البَغَوِيّ : (( وما روي عن عَمَّار أَنَّهُ قَالَ: تيممنا إلى المناكب ، فَهُوَ حكاية فعله ، لَمْ ينقله عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا حكى عن نَفْسه التمعك في حالة الجنابة ، فلما سأل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه ، وأعرض عن فعله ))(5).\rقُلْتُ : وما ذكر من توجيه عَلَى هَذَا النحو يشكل عَلَيْهِ أَنَّهُ ورد في الحَدِيْث الأول :(( فقام المسلمون مَعَ رَسُوْل الله فضربوا بأيديهم ...)).\rأثر حَدِيثي عَمَّار في اختلاف الفُقَهَاء\rلهذين الحديثين السابقين أثر في الفقه الاسلامي، فَقَدْ بنيت عَلَيْهما اجتهادات وأبين ذَلِكَ في مسألتين للفقهاء ، وسأبين ذَلِكَ في مسألتين :\r__________\r(1) التمهيد 19/287 .\r(2) نصب الراية 1/156\r(3) الإحسان عقب حَدِيث (1307) و ط الرسالة ( 1310 ) .\r(4) المبسوط 1/107 ، وحديث أبي أمامة والأسلع سيأتي تخريجها في أدلة الحنفية .\r(5) شرح السُّنَّة 2/114 عقب (309) .","part":1,"page":414},{"id":418,"text":"المسألة الأولى : عدد ضربات التيمم\rاختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله - في عدد ضربات التيمم عَلَى قولين :\rالأول : التيمم ضربة وَاحِدَة للوجه و الكفين .\rروي هَذَا عن ابن عَبَّاس (1)، وعمار (2)، وعطاء (3)، وإسحاق (4)، ومكحول (5)، وداود بن عَلِيّ (6) ، والأشهر عن الاوزاعي (7) وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن عَلِيّ (8) ، والشَّعْبيّ (9) ، وسعيد بن المسيب (10) ، وإليه ذهب مَالِك (11) وأحمد (12) ، واختاره ابن المنذر (13).\r__________\r(1) المغني 1/245 .\r(2) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1685) ، وتفسير الطبري 5/110 ، والأوسط لابن المنذر 2/52 .\r(3) مصنف عَبْد الرزاق (816) ، و الأوسط لابن المنذر 2/50 .\r(4) الأوسط لابن المنذر 2/51 ، و الاستذكار 1/354 .\r(5) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة (1679) ، وتفسير الطبري 5/110 ، و الأوسط 2/50 .\r(6) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 .\r(7) الأوسط لابن المنذر 2/51 ، و التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 ، وفقه الأوزاعي 1/78 .\r(8) المغني 1/245 .\r(9) مصنف عَبْد الرزاق (826) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة ( 1676 ) ، وتفسير الطبري 5/110.\r(10) الأوسط لابن المنذر 2/51 ، وفقه سعيد بن المسيب 1/104 .\r(11) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 ، وشرح منح الجليل 1/92 .\r(12) المغني 1/245 ، و المحرر 1/21 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/169 .\r(13) المجموع 2/211 .","part":1,"page":415},{"id":419,"text":"والحجة لهذا المذهب حَدِيث عَمَّار الثَّانِي و أسوق لفظه حَتَّى يظهر مِنْهُ الاستدلال قَالَ : (( بعثني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت ، فلم أجد الماء ، فتمرغت في الصعيد كَمَا تمرغ الدابة ، ثُمَّ أتيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: إنما يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا : ثُمَّ ضرب الأرض ضربة وَاحِدَة ، ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه )) . هَذَا لفظ رِوَايَة مُسْلِم (1).\rوَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ : (( فضرب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه ))(2).\rوَفِي رِوَايَة أخرى قَالَ : (( يكفيك الوجه والكفين (3) ))(4).\rوَفِي أخرى : (( فمسح وجهه وكفيه وَاحِدَة )) .\rواعترض عَلَى هَذَا الاستدلال : بأن المراد بِذَلِكَ : بيان صورة الضرب للتعليم ، وَلَيْسَ المراد بيان جَمِيْع مَا يحصل بِهِ التيمم(5).\rوأجيب : بأن سياق القصة يدل عَلَى أَنَّ المراد بيان جَمِيْع ذَلِكَ ؛ لأن ذَلِكَ هُوَ الظاهر من قوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام : (( إِنَّمَا يكفيك أن تَقُوْل هكذا )) وقوله في إحدى الروايات : (( يكفيك الوجه و الكفان )) صريح في ذَلِكَ (6).\r__________\r(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/192(368) (110) .\r(2) صَحِيْح البُخَارِيّ 1/93 (343) .\r(3) اللفظ المثبت من الصَّحِيح في الطبعة الأميرية ومثله في المَتْن المطبوع مَعَ شرح الكرماني و العيني وأشار العيني إلى رِوَايَة الرفع. وَفِي المَتْن المطبوع مَعَ فتح الباري وإرشاد الساري (( كفان )) وأشار إلى رِوَايَة النصب. ولكل وجه. انظر : شرح الكرماني 3/220 ، و فتح الباري 1/445 ، وعمدة القاري 2/23 ، وإرشاد الساري 1/272 .\r(4) صَحِيْح البُخَارِيّ 1/93(341) .\r(5) شرح صَحِيْح مُسْلِم 1/668 .\r(6) فتح الباري 1/445-446 ، وفقه سعيد 1/105 .","part":1,"page":416},{"id":420,"text":"القَوْل الثَّانِي : التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (1) ، والشَّافِعيّ (2). وَقَدْ روي ذَلِكَ عن ابن عُمَر (3) ، وجابر (4) ، والحَسَن البصري (5) ، وسالم (6) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة (7) ، وطاووس (8) ، والزُّهْرِيّ (9) ، والثَّوْرِيّ (10) ، والليث (11) ، وَهُوَ رِوَايَة عن عَلِيّ (12) ، والشعبي (13) ، وابن المسيب (14) ، والأوزاعي (15) ، واستحب ذَلِكَ أبو ثور (16).\rوالحجة لهذا القَوْل : من القُرْآن و السُّنَّة .\rفالقرآن قوله تَعَالَى: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } (17) ، ثُمَّ ذكر الباري - جل شأنه - التيمم فَقَالَ : { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } (18).\rوجه الاستدلال :\r__________\r(1) بدائع الصنائع 1/45 ، و الدر المختار 1/230 .\r(2) الأم 1/49 ، و الوسيط 1/533 ،والتهذيب 1/352 ، و المجموع 2/210 .\r(3) مصنف عَبْد الرزاق (817) و (818) و (819) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (1673) .\r(4) مصنف ابن أبي شيبة (1688) ، وابن المنذر في الأوسط 2/48 .\r(5) مصنف ابن أبي شيبة (1675) ، وابن المنذر في الأوسط 2/48 .\r(6) الطبري في تفسيره 5/111 ، و ابن المنذر في الأوسط 2/48 .\r(7) التمهيد 19/282 ، والاستذكار 1/354 .\r(8) مصنف ابن أَبِي شَيْبَة ( 1681) و ( 1690) .\r(9) مصنف ابن أبي شَيْبَة (1684) .\r(10) التمهيد 19/282 ، والاستذكار 1/354 .\r(11) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 .\r(12) مصنف عَبْد الرزاق (824) ، و ابن المنذر في الأوسط 2/50 .\r(13) ابن المنذر في الأوسط 2/48 .\r(14) عمدة القاري 4/20 ، وفقه الإمام سعيد 1/105.\r(15) ابن المنذر في الأوسط 2/48 .\r(16) التمهيد 19/282 ، و الاستذكار 1/354 ، وفقه الأوزاعي 1/79 .\r(17) المائدة : 6 .\r(18) المائدة : 6 .","part":1,"page":417},{"id":421,"text":"إن الله تَبَارَكَ و تَعَالَى ذكر أعضاء الوضوء الأربعة في صدر الآية ، ثُمَّ أسقط مِنْها عضوين في التيمم في آخرها ، فبقي العضوان في التيمم عَلَى ماذكرهما في الوضوء ؛ وَقَدْ ذَكَرَ في الوضوء:غسل اليدين إِلَى المرفقين؛فهما كَذلِكَ في التيمم؛إذ لَوْ اختلفا لبينهما(1).\rأما السُّنَّة فما روي عن جابر عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :(( التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين )).\rأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (2)، والحَاكِم (3)، والبَيْهَقِيّ (4)، وَفِي إسناده عُثْمَان بن مُحَمَّد الأنماطي (5) متكلم فِيهِ (6) ، وَهُوَ معلول بالوقف قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عقب تخريجه : (( الصَّوَاب مَوْقُوْف )) .\rوما روي عن ابن عُمَر عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :(( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين )). رَواهُ الطبراني (7) ، والدَّارَقُطْنِيّ (8) ، والحَاكِم (9) ، وابن عدي (10) من طريق عَلِيّ بن ظبيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، بِهِ . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيْف لا يصح مرفوعاً لتفرد عَلِيّ بن ظبيان برفعه وَهُوَ ضَعِيْف قَالَ عَنْهُ النَّسَائِيّ : (( كوفيٌّ متروك الحَدِيْث )) (11).\r__________\r(1) فقه الإمام سعيد 1/105 .\r(2) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/181 .\r(3) في المستدرك 1/180 .\r(4) السُّنَن الكبرى 1/207 .\r(5) هُوَ عثمان بن مُحَمَّد بن سعيد الرازي الدَّشتكي الأنماطي ،نزيل البصرة : مقبول ، وَقَالَ فِيْهِ الذهبي : صويلح ، وَقَدْ تكلم فِيْهِ .\rتهذيب الكمال 5/136 ( 4447 ) ، و الميزان 3/52 ( 5559 ) ، والتقريب ( 4514 ) .\r(6) تنقيح التحقيق 1/219 .\r(7) في الكبير (13366) .\r(8) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/180و181 .\r(9) في المستدرك 1/179 و 179-180 .\r(10) الكامل 6/320 .\r(11) الكامل 6/319 ، وَقَالَ ابن حجر في التقريب (4756) :(( ضَعِيْف )) وانظر : مجمع الزوائد 1/262 .","part":1,"page":418},{"id":422,"text":"قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( هكذا رَواهُ عَلِيّ بن ظبيان مرفوعاً ، ووقفه يَحْيَى القطان ، وهشيم وغيرهما )) (1). وَكَذَلِكَ قَالَ الحَاكِم (2) ، ومن قبلهم جميعاً أبو زرعة الرَّازِيّ (3).\rوحديث عَائِشَة -رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ: (( لما نزلت آية التيمم ضرب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - بيده عَلَى الأرض فمسح بِهَا وجهه ، وضرب بيده الأخرى ضربة فمسح بِهَا كفيه )).\rأخرجه البزار (4) ، وابن عدي (5) من حَدِيث الحريش بن الخريت، عن ابن أبي ملكية، عن عائشة ، بِهِ .\rأقول : قَدْ تفرد بِهِ الحريش نَصَّ عَلَيْهِ البزار (6) ، والحريش ضَعِيْف قَالَ الهيثمي (7) : (( رَواهُ البزار ، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والبُخَارِيّ ))(8). وهذه الأحاديث ضعّفها ابن المنذر فَقَالَ: (( أما الأخبار الثَّلاثَة الَّتِي احتج بِهَا من رأى أن التيمم ضربتين (9) ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، فمعلولة كلها ، لا يجوز أن يحتج بشيءٍ مِنْها ))(10).\r__________\r(1) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/180 .\r(2) المستدرك 1/179 .\r(3) علل الحَدِيْث لابن أَبِي حاتم 1/54(136) .\r(4) كشف الأستار 1/159(313) .\r(5) في الكامل 3/376 .\r(6) كشف الأستار 1/159 .\r(7) هُوَ عَلِيّ بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ، أبو الحسن المصري ، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا \" المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي \" و \" زوائد ابن ماجه عَلَى الكتب الخمسة \" ، توفي سنة ( 807 ه‍).\rالضوء اللامع 5/200 ، والأعلام 4/266-267 .\r(8) مجمع الزوائد 1/263 ، وانظر في ترجمة الحريش ، التاريخ الكبير للبخاري 3/114 ، و الجرح والتعديل 3/293 الترجمة (1304) . وتاريخ يَحْيَى برواية الدوري 2/106 ، وتهذيب الكمال 2/93 ترجمة ( 1162) .\r(9) هكذا في الأصل .\r(10) الأوسط 2/53 .","part":1,"page":419},{"id":423,"text":"المسألة الثانية : المقدار الواجب مسحه في التيمم\rاختلف الفُقَهَاء في المقدار الواجب مسحه في فرض التيمم عَلَى أقوال :\rالقَوْل الأول : يَجِبُ مسح اليدين إلى الإبطين ، وَهُوَ مَذْهَب الإمام الزُّهْرِيّ (1)، وحجته : حَدِيث عَمَّار الأول السابق الذكر :(( تيممنا مَع رَسُوْل الله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب )).\rوَقَدْ أجاب ابن حزم عَلَى هَذَا الاستدلال بقوله :(( هَذَا أثر صَحِيْح إلا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَص ببيان أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بِذَلِكَ ، فيكون ذَلِكَ حكم التيمم وفرضه ، وَلاَ نَص بيان بأنه عَلَيْهِ السلام عَلِمَ بِذَلِكَ فأقره ، فيكون ذَلِكَ ندباً مستحباً))(2).\r__________\r(1) المحلى 2/153 .\r(2) المحلى 2/153 .","part":1,"page":420},{"id":424,"text":"ويجاب عَلَى قَوْل ابن حزم بأن الحَدِيْث ورد فِيهِ : (( مَعَ رَسُوْل الله )) فهذا يدل عَلَى أَنَّهُ حصل بعلم النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومثل هَذَا يعدُّ من قبيل المَرْفُوْع ، قَالَ ابن الصَّلاح: (( قَوْل الصَّحَابيّ : (( كنا نفعل كَذَا أو كنا نقول كَذَا )) إن لَمْ يضفه إلى زمان رَسُوْل الله فَهُوَ من قبيل المَوْقُوْف ، وإن أضافه إلى زمان رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، فالذي قطع بِهِ أبو عَبْد الله بن البيع (1) الحافظ ، وغيره من أهل الحَدِيْث وغيرهم أن ذَلِكَ من قبيل المَرْفُوْع )) (2).\rلَكِنْ سبق القَوْل عن الحَدِيْث بأن بعضهم أعله بالاضطراب ، وبعضهم جعله من اجتهاد عَمَّار قَبْلَ نزول آية التيمم ، والله أعلم .\r__________\r(1) بفتح الباء وكسر الياء المشددة ، بعدها عين مُهْمَلَة . ويقال لَهُ أيضاً: ابن البَيَّاع ، وهذه اللفظة تقال لِمَنْ يتولى البياعة و التوسط في الخانات بَيْنَ البائع و المشتري من التجار للأمتعة ، انظر: الأنساب 1/448 ، ووفيات الأعيان 4/281 ، وسير أعلام النبلاء 17/163 ، وتاج العروس 25/368 . وقول الحَاكِم في كِتَابَه :(( مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث : 22)) .\r(2) مَعْرِفَة أنواع علوم الحَدِيْث :43 ، وطبعتنا 120 . وقول الحافظ ابن الصَّلاح شرحه شرحاً بديعاً الزَّرْكَشِيّ في نكته 1/421-423 ، و انظر التقييد و الايضاح: 66 ، ونكت ابن حجر 2/515 .","part":1,"page":421},{"id":425,"text":"القَوْل الثَّانِي: ذهب الحنفية إلى أن الواجب في التيمم المسح إلى المرفقين (1)، واحتجوا بأحاديث جابر وعائشة - رضي الله عنهم - وابن عُمَر ، وَقَدْ سبق النقل في تضعيفها ، وبيان عللها ، واحتجوا كَذلِكَ . بحديث الربيع بن بدر ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأسلع(2)، قَالَ: أراني كَيْفَ علّمه رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثُمَّ نفضهما ، ثُمَّ مسح بِهما وجهه،ثُمَّ أَمَرَّ عَلَى لحيته،ثُمَّ أعادهُما إلى الأرض فمسح بهما الأرض، ثُمَّ دلك إحداهما بالأخرى، ثُمَّ مسح ذراعيه ظاهرهِما وباطنهما ))،هَذَا لفظ إِبْرَاهِيم الحربي، وقَالَ يَحْيَى بن إسحاق (3) في حديثه: فأراني رَسُوْل الله كَيْفَ أمسح فمسحت، قَالَ : فضرب بكفيه الأرض ، ثُمَّ رفعهما لوجهه ، ثُمَّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهُما، حَتَّى مس بيديه المرفقين )). أخرجه الطبراني(4)، والدَّارَقُطْنِيّ(5)، والبيهقي(6).\rقَالَ الهيثمي : (( فِيهِ الربيع بن بدر ، وَقَدْ أجمعوا عَلَى ضعفه )) (7) .\r__________\r(1) المبسوط 1/106 ، وتبيين الحقائق 1/38 ، و بدائع الصنائع 1/46 ، والهداية 1/25 ، وشرح فتح القدير 1/86 .\r(2) هُوَ : الأسلع بن شريك بن عوف الأعوجي التميمي ، خادم رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، وصاحب راحلته نزل البصرة. أسد الغابة 1/74 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/15 ( 188 ) .\r(3) يَحْيَى بن إسحاق البجلي ، أبو زكريا ، ويقال: أبو بكر السيلحيني ، ويقال: السيلخوني: صدوق ، توفي سنة (210ه‍) . تهذيب الكمال 8/8 (7376) ، والكاشف 2/361 (6127) ، والتقريب (7499) .\r(4) المعجم الكبير (876) .\r(5) سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ 1/179 .\r(6) السُّنَن الكبرى 1/208 .\r(7) مجمع الزوائد 1/262 ، و انظر في ترجمة الربيع : التأريخ الكبير 3/279 ، و الكامل 4/29 ، والكاشف 1/391 (1525) .","part":1,"page":422},{"id":426,"text":"قَالَ البَيْهَقِيّ : (( الربيع بن بدر ضَعِيْف إلا أَنَّهُ غَيْر مُنْفَرِد بِهِ )) (1).\rوَقَدْ ردَّ عَلَيْهِ ابن دقيق العيد ، فَقَالَ : (( قَوْل البَيْهَقِيّ : إنه لَمْ ينفرد بِهِ ، لا يكفي في الاحتجاج حَتَّى ينظر مرتبته ، ومرتبة مشاركه ، فليس كُلّ من يوافق مَعَ غيره في الرِّوَايَة يَكُون موجباً للقوة و الاحتجاج ))(2).\rواحتجوا كَذلِكَ بحديث أبي أمامة عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين )) ، قَالَ الهيثمي: (( رَواهُ الطبراني في الكبير ، وفيه جَعْفَر بن الزُّبَيْر(3) قَالَ شُعْبَة فِيهِ : وضع أربع مئة حَدِيث )) (4) .\r__________\r(1) السُّنَن الكبرى 1/208 .\r(2) نصب الراية 1/153 ، وَهُوَ تحقيق جيد ، و انظر : أثر علل الحَدِيْث:34 فما بعدها .\r(3) هُوَ جعفر بن الزبير الحنفي ، وَقِيْلَ : الباهلي الدمشقي ، نزيل البصرة : متروك الحديث ، وَكَانَ صالحاً في نفسه .\rالضعفاء الكبير 1/182 ، وتهذيب الكمال 1/460 ( 923 ) ، والتقريب ( 939 ) .\r(4) مجمع الزوائد 1/262 ، وَقَدْ رجعت إلى معجم الطبراني الكبير (7959) فوجدته من حَدِيث جَعْفَر بن الزُّبَيْر ، عن القاسم ، عن أبي أمامه ، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :(( التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين)). فلعل مَا في معجم الطبراني تحريف إذ إَنَّهُ حجة عَلَى الحنفية لا لَهُمْ ، وَقَدْ سبق النقل عن السرخسي بأنه حجة لَهُمْ ثُمَّ إن ابن حزم قَدْ ساق سند الحَدِيْث في المحلى 2/148 وقدم لفظه قَبْلَ صفحة وَهُوَ (( التيمم ضربتان ، ضربة للوجه و أخرى للذراعين )) ، وأعله بالقاسم وبالإرسال ، وغفل عن علته الحقيقية .","part":1,"page":423},{"id":427,"text":"وَقَد احتجوا بالقياس قَالَ السرخسي :(( التيمم بدل عن الوضوء ، ثُمَّ الوضوء في اليدين إلى المرفقين ؛ فالتيمم كَذلِكَ ، وتقريره : أَنَّهُ سقط في التيمم عضوان أصلاً ، وبقي عضوان ، فيكون التيمم فِيْهَا كالوضوء في الكل ، كَمَا أن الصَّلاَة في السفر سقط مِنْهُ ركعتان كَانَ الباقي مِنْها بصفة الكمال ؛ ولهذا شرطنا الاستيعاب في التيمم ))(1).\rأما الشافعية: فَقَدْ ذهبوا أيضاً إِلَى أن المسح إِلَى المرفقين ، وإِلَى دخول المرفقين في التيمم (2). استدلالاً بقوله تَعَالَى : (( وأيديكم مِنْهُ ))(3) فقالوا : إطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في عموم الاسم ، ثُمَّ اقتصر في التيمم عَلَى تقييده بالوضوء بِهِ . وأخرج الشَّافِعيّ من حَدِيث الأعرج عن ابن الصِّمَّة (4) ، قَالَ : إن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - تيمم فمسح وجهه وذراعيه (5).\rإلا أن الحَدِيْث معلول بالانقطاع؛ لأن الأعرج (6)\r__________\r(1) المبسوط 1/107 .\r(2) انظر : الأم 1/49 ، والحاوي 1/285، و الوسيط 1/532 ، و التهذيب 1/363 ، وروضة الطالبين 1/112 ، و المجموع 2/210 .\r(3) المائدة : 6 .\r(4) هُوَ أبو الجهيم ، ويقال : أبو الجهم بن الحارث بن الصمة بن عَمْرو الأنصاري وَقِيْلَ اسمه : الحارث بن الصمة : صَحَابِيّ معروف ، بقي إِلَى آخر خلافة معاوية - رضي الله عنه -.\rأسد الغابة 5/163 ، و تجريد أسماء الصَّحَابَة 2/156 ( 1819 ) ، والإصابة 4/36 .\r(5) الأم 1/48 ، ومن طريقة البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 1/205 .\r(6) هُوَ أبو داود عَبْد الرَّحْمَان بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث : ثقة ثبت عالم ، توفي سنة (117 ه‍) .\r\rالثقات 5/107 ، والكاشف 1/647 ( 3335 ) ، والتقريب ( 4033 ) .","part":1,"page":424},{"id":428,"text":"لَمْ يَسْمَع من ابن الصِّمَّة (1) ونقل أَبُو ثور ، والزعفراني (2) ، عن الإِمَام الشَّافِعيّ في القديم أَنَّهُ قَالَ : إِلَى الكوعين . وَقَدْ ردّ النووي هَذَا النقل (3).\rالقَوْل الثَّالِث: إن مسح اليدين إلى الرسغ روي هَذَا عن عَلِيّ - رضي الله عنه -(4) ، وَهُوَ مَذْهَب الإمام أحمد (5)، و الزيدية (6) ، والظاهرية (7) . ودليلهم هُوَ أن مسح الكفين إلى الرسغ هُوَ أقل مَا يقع عَلَيْهِ اسم اليدين ، و استدلوا أيضاً بحديث عَمَّار الثَّانِي .\rالنموذج الآخر\r__________\r(1) تهذيب الكمال 4/485 .\r(2) هُوَ الإِمَام أبو عَلِيّ الحسن بن مُحَمَّد بن الصباح البغدادي الزعفراني ، قرأ عَلَى الشَّافِعِيّ كتابه القديم ، توفي سنة ( 249 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 260 ه‍) .\rاللباب 2/69 ، ووفيات الأعيان 2/73-74 ، وسير أعلام النبلاء 12/262 .\r(3) المجموع 2/210 ، و انظر الحاوي 1/285 و التعليق عَلَيْهِ .\r(4) مصنف عَبْد الرزاق (824) ، وَفِي الأوسط لابن المنذر 2/50 ، ويراجع الحاوي الكبير 1/285 لذكر الروايات عن الصَّحَابَة و التابعين في هَذَا المذهب .\r(5) مسائل عَبْد الله 1/138 ، ومسائل ابن هانئ 1/11 ، و الهداية: الورقة 10 ، و المغني 1/258-259 ، و المحرر 1/21 ، و الإنصاف 1/301 .\r(6) السيل الجرار 1/134 .\r(7) المحلى 2/154 .","part":1,"page":425},{"id":429,"text":"أخرج الإمام أحمد (1) ، وابن خزيمة (2) ، والخطيب في تاريخه (3) من طريق : روح (4) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن جريج (5) ، قَالَ : أخبرني عَبْد الله بن مُسافع (6) ، أن مصعب بن شَيْبَة (7)\r__________\r(1) في المُسْنَد 1/204 .\r(2) في صَحِيْحه (1033) .\r(3) تأريخ بغداد 3/53 وحصل في هذِهِ الطبعة سقط في هَذَا الموضع، نبه عَلَيْهِ ناشر طبعة دار الغرب4/86.\r(4) هُوَ روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي ، أبو مُحَمَّد البصري : ثقة فاضل ،توفي سنة (205 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 207 ه‍) . سير أعلام النبلاء 9/402 ، ومرآة الجنان 2/23 ، والتقريب ( 1962 ) .\r(5) هُوَ عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن جريج ، ثِقَة ، وَقَدْ سبقت ترجمته .\r(6) هُوَ عَبْد الله بن مسافع بن عَبْد الله بن شيبة بن عثمان العبدري المكي ، الحجبي : سكت عَنْهُ المزي والذهبي وابن حجر ، توفي سنة ( 99 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/283 ( 3550 ) ، والكاشف 1/597 ( 2978 ) ، والتقريب ( 3611 ) .\r(7) هُوَ مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة العبدري المكي الحجبي : لين الْحَدِيْث .\r\rتهذيب الكمال 7/121 ( 6578 ) ، والكاشف 2/267 ( 5465 ) ، والتقريب ( 6691 ) .","part":1,"page":426},{"id":430,"text":"أخبره ، عن عُقْبَة بن مُحَمَّد بن الحارث (1)، عن عَبْد الله بنجَعْفَر(2)، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:(( من شك في صلاته ، فليسجد سجدتين ، وَهُوَ جالس)). فهذا الحَدِيْث اختلف في لفظه الأخير ، فَقَدْ أخرجه النَّسَائِيّ (3) من طريق حجاج (4) وروح مقرونين ، عن ابن جريج ، عن عَبْد الله بن مسافع ، عن مصعب بن شَيْبَة ، عن عتبة بن مُحَمَّد ، عن عَبْد الله بن جَعْفَر ، بِهِ : قَالَ النَّسَائِيّ : (( قَالَ حجاج : (( بعدما يسلم )) ، وَقَالَ روح : (( وَهُوَ جالس )) ))(5).\r__________\r(1) هكذا في هَذَا السَّنَد :((عُقْبَة)) ، وَالصَّوَاب : عتبة ، كَمَا سماه حجاج شيخ الإمام أحمد ، وَقَدْ قَالَ الإمام أحمد – فِيْمَا نقله عَنْهُ المزي في تهذيب الكمال 5/98 :(( و أخطأ فِيهِ روح ، إنما هُوَ عتبة )). وَقَالَ ابن خزيمة (1033):(( هَذَا الشَّيْخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه ، قَالَ حجاج بن مُحَمَّد و عَبْد الرزاق : عن عتبة بن مُحَمَّد وهذا الصَّحِيْح حسب علمي )). وَقَدْ قَالَ عَنْهُ النسائي : عتبة لَيْسَ بمعروف ، وَقَالَ ابن عينية: (( أدركته لَمْ يَكُنْ بِهِ بأس )). انظر:التأريخ الكبير للبخاري 6/523(3192). وتهذيب الكمال 5/98 (4373) .\r(2) هُوَ عَبْد الله بن جعفر بن أبي طَالِب الهاشمي ، أحد الأجواد ، ولد بأرض الحبشة ، وله صحبة ، توفي سنة (80 ه‍) ، وَقِيْلَ : توفي سنة ( 90 ه‍) .\rتهذيب الأسماء واللغات 1/263 ، وتهذيب الكمال 4/101 ( 3190 ) ، والتقريب ( 3251 ) .\r(3) المجتبى 3/30 ، و الكبرى (1174) .\r(4) هُوَ حجاج بن مُحَمَّد المصيصي الأعور ، أبو مُحَمَّد ، ترمذي الأصل ، نزل بغداد ثُمَّ المصيصة : ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قَبْلَ موته ، توفي سنة ( 206 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/64-65 ( 1112 ) ، والكاشف 1/313 ( 942 ) ، والتقريب ( 1135 ) .\r(5) المجتبى 3/30 ، و الكبرى عقيب (1174) .","part":1,"page":427},{"id":431,"text":"وأخرجه النَّسَائِيّ (1) أيضاً من طريق الوليد بن مُسْلِم وعبد الله بن المبارك فرّقهما؛ كلاهما (الوليد ، وابن المبارك) عن ابن جريج ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسافع ، عن عتبة (2) بن مُحَمَّد ، عن عَبْد الله بن جَعْفَر (3)، بِهِ بلفظ : (( بعدما يسلم )) ، وَفِي بعضها : (( بَعْدَ التسليم )) . أخرجه أحمد (4) ، وأبو دَاوُد (5) ، و النَّسَائِيّ (6) ، و البَيْهَقِيّ (7) ، والمزي(8) من طريق حجاج ، و أخرجه أحمد (9) عن روح .\rكلاهما ( حجاج وروح ) عن ابن جريج ، عن عَبْد الله بن مسافع ، عن مصعب ابن شَيْبَة ، عن عتبة بن مُحَمَّد ، عن عَبْد الله بن جَعْفَر، به بلفظ: (( بعدما يسلم )) وَفِي بعضها : (( بَعْدَ أن يسلم )).\rفهذا الحَدِيْث اضطرب في لفظه:(( وَهُوَ جالس)). ويفهم مِنْهُ أَنَّهُ قَبْلَ التسليم، والرِّوَايَة الأخرى: (( بعدما يسلم )).\rأثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء\rحكم الشك في عدد ركعات الصَّلاَة\rمن شك في صلاته فلم يدر أصلى اثنين أم ثلاثاً ، أو ثلاثاً أم أربعاً ، أو وَاحِدَة أم اثنتين فماذا يعمل ؟ حصل خِلاَف في ذَلِكَ بَيْنَ أهل العِلْم ، عَلَى أقوالِ:-\r__________\r(1) المجتبى 3/30 ، والكبرى (593) و (1171).\r(2) في المجتبى (عُقْبَة) وَفِي الكبرى ( عتبة ) وانظر مَا سبق .\r(3) هَذَا السَّنَد لَيْسَ فِيهِ ذكر :(( مصعب بن شَيْبَة )) .\r(4) في المُسْنَد 1/205 .\r(5) في سننه (1033) .\r(6) في المجتبى 3/30 وَفِي الكبرى (1173) .\r(7) في السُّنَن الكبرى 2/336 .\r(8) في تهذيب الكمال 4/283(3550) .\r(9) في المُسْنَد 1/205-206.","part":1,"page":428},{"id":432,"text":"القَوْل الأول: ذهب جَمَاعَة من الفُقَهَاء إِلَى أن من شك في صلاته زيادة أو نقصاً في عدد الركعات يبني عَلَى غالب ظنه . وَهُوَ مرويٌّ عن أنس بن مَالِك (1) ، وأبي زيد الأنصاري (2) ، وإبراهيم النخعي (3) ، و الحَسَن البصري (4) ، وعطاء (5). وَهُوَ مَذْهَب الظاهرية (6). و الحجة لَهُمْ :\rالحَدِيْث السابق .\rوحديث أَبِي هُرَيْرَة مرفوعاً :(( إذا لَمْ يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وَهُوَ جالس )) (7).\r__________\r(1) مصنف ابن أبي شَيْبَة (4417) ، وانظر : المجموع 4/ 111.\r(2) المحلى 4/163 .\r(3) المحلى 4/163 .\r(4) مصنف عَبْد الرزاق (3472) و (3475) ، و المجموع 4/111 .\r(5) مصنف عَبْد الرزاق (3457) .\r(6) المحلى 4/163 .\r(7) أخرجه الحميدي (947) ، وأحمد 2/241 و 273 و 283 و 284 و 483 و 503 و 522 ، والدارمي (1502) ، والبُخَارِيّ 2/87(1231) ، وَمُسْلِم 2/83 (389) (82)(83) ، وأبو دَاوُد (1030) ، و (1031) و (1032) ، وابن ماجه (1216) و (1217) ، و التِّرْمِذِي (397) ، والنَّسَائِيّ 3/30 و 31 ، وابن خزيمة (1020) ، و الطبراني في الأوسط (2257) ، و ط العلمية (2236) ، والبَيْهَقِيّ 2/331 و 339 .","part":1,"page":429},{"id":433,"text":"وحديث ابن مَسْعُود مرفوعاً : (( إنما أنا بشرٌ ، فإذا نسيت فذكروني ، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذَلِكَ من الصَّوَاب ، ثُمَّ ليتم عَلَيْهِ ، ثُمَّ يسجد سجدتين ))(1).\rالقَوْل الثَّانِي : هُوَ قَوْل الإمام أحمد – التفصيل بَيْنَ الإمام و المأموم ، وَفِي كليهما رِوَايَتَانِ ، فنقل الأثرم عَنْهُ أن الإمام يبني عَلَى غالب الظن ، وفيه رِوَايَة أخرى البناء عَلَى اليقين ، وَهِيَ الَّتِي صححها أبو الخطاب (2)\r__________\r(1) أخرجه الطَيَالِسِيّ (271) ، وابن أَبِي شَيْبَة (4402) ، وأحمد 1/379و438و455، و البُخَارِيّ 1/110(401) و 8/170 (6671) ، وَمُسْلِم 2/84-85 (572) (89) (90) ، وأبو دَاوُد (1020) (1021) ، وابن ماجه (1211) (1212) ، وَالنَّسَائِيّ 3/28و29 وَفِي الكبرى، لَهُ (581) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) ، وأبو يعلى (5002) (5142) ، وابن الجارود (244) ، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 2/218 و 219 و 220-221 ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/434 ، وابن حبان (2652) (2653) (2654) (2655) (2656) (2657) (2658) وط الرسالة (2656) (2657) (2658) (2659) (2660) (2661) (2662) ، و الطبراني في الكبير ( 9825) (9826) (9827) (9828) و(9829) (9830) (9831) (9832) (9833) (9834)(9835) (9836) (9837) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/375و376 ، وأبو نُعَيْم في الحلية 4/233 ، وابن حزم في المحلى 4/162 والبَيْهَقِيّ 2/14-15 و 330 و 335 ، والخطيب في تاريخه 11/56-57 .\r(2) هُوَ الإِمَام شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي ، الكلواذاني الأزجي ، تلميذ الْقَاضِي أبي يعلى بن الفراء ، صاحب التصانيف مِنْهَا \" التمهيد في أصول الفقه \" و \" الهداية \" ، ولد سنة (432 ه‍) ، وتوفي سنة ( 510 ه‍) .\r\rالأنساب 4/642-643 ، وسير أعلام النبلاء 19/348-349 ، ومرآة الجنان 3/152 .","part":1,"page":430},{"id":434,"text":"، أما إذا كَانَ منفرداً أو مأموماً فيبني عَلَى اليقين وفيه رِوَايَة أخرى أَنَّهُ يبني عَلَى غلبة الظن (1) .\rالقَوْل الثَّالِث:- وَهُوَ قَوْل أبي حَنِيْفَة –إن كَانَ شكه في ذَلِكَ مرة ، بطلت صلاته، وإن كَانَ الشك يعتاده ويتكرر لَهُ ، يبني عَلَى غالب الظن بحكم التحري ، فإن لَمْ يقع لَهُ ظن بنى عَلَى الأقل (2).\rو الحجة لهذا المذهب : مَا روي من حَدِيث عَبْد الرحمان بن عوف مرفوعاً: (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين فليبن عَلَى وَاحِدَة، فإن لَمْ يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن عَلَى ثنيتين ، فإن لَمْ يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن عَلَى ثلاث، وليسجد سجدتين قَبْلَ أن يسلم ))(3)، قَالَ التِّرْمِذِي عَنْهُ:(( هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيْح))(4). وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى هَذَا القَوْل (5).\rالقَوْل الرابع : قالوا : من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ، فعليه أن يبني عَلَى مَا استيقن .\r__________\r(1) الهداية الورقة :10 ، والرِّوَايَتَيْنِ و الوَجْهَيْنِ: الورقة 22 ، والمغني 1/675 ، والمقنع : 33 ، والمحرر 1/84 ، والهادي : 25 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/360-361 .\r(2) الحجة 1/228 ، وتبيين الحقائق 1/199، والاختيار 1/74 .\r(3) أخرجه أحمد 1/190 و 195 ، وابن ماجه (1209) ، و التِّرْمِذِي (398) ، و أبو يعلى (839) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/433 ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/370 ، و الحَاكِم في المستدرك 1/324 ، والبَيْهَقِيّ 2/332 ، والبغوي (755) ، واللفظ للتِّرْمِذِي . وانظر: علل الدَّارَقُطْنِيّ 4/257 س (547) ، ونصب الراية 2/174 ، والتلخيص الحبير 2/5 وَفِي ط دار الكُتُب العلمية 2/11-12 .\r(4) الجامع الكبير عقب ( 398 ) .\r(5) المحلى 4/161 .","part":1,"page":431},{"id":435,"text":"وهذا القَوْل مروي عن أبي بَكْر، وعمر، وابن مَسْعُود (1)، وعلي بن أبي طَالِب (2)، وابن عُمَر (3) ، وابن عَبَّاس (4) ، وبه قال سعيد بن جبير (5)، وعطاء (6)، والأوزاعي (7)، والثَّوْرِيّ (8)، وإليه ذهب المالكية (9)، والشافعية (10).\rوالحجة لأصحاب هَذَا القَوْل : مَا صَحَّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ ؛ أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدركم صلى فليبنِ عَلَى اليَقِيْن ، حَتَّى إذا استيقن أن قَدْ أتم فليسجد سجدتين )) (11) .\r__________\r(1) المجموع 4/111.\r(2) مصنف عَبْد الرزاق ( 3467) .\r(3) مصنف عَبْد الرزاق ( 3469) و (3470) و (3471) ، وشرح معاني الآثار 1/435.\r(4) شرح معاني الآثار 1/432 .\r(5) شرح معاني الآثار 1/433-434 .\r(6) مصنف عَبْد الرزاق (3479 ) .\r(7) نقله عَنْهُ الماوردي في الحاوي الكبير 2/274 .\r(8) الحاوي الكبير 2/274 .\r(9) المدونة 1/133 ، والاستذكار 2/6 ، وشرح منح الجليل 1/178 .\r(10) الأم 1/130 ، و الحاوي 2/274 ، و الوسيط 2/802 ، و المجموع 4/111 ، وروضة الطالبين 1/309 .\r(11) أخرجه أحمد 3/72 و 83 و 84 و 87 ، والدارمي (1503) ، وَمُسْلِم 2/84 (571) ( 88 ) ، وأبو دَاوُد (1024) ، وابن ماجه (1210) ، والنَّسَائِيّ 3/27 ، وابن الجارود (241) ، وابن خزيمة (1023) و(1024) وأبو عوانة 2/210 ، والطجاوي في شرح معاني الآثار 1/433 ، وابن حبان (2659)(2660) وَفِي ط الرسالة (2663)(2664)، والدَّارَقُطْنِيّ 1/375 ، والبَيْهَقِيّ 2/331 .","part":1,"page":432},{"id":436,"text":"المبحث الثاني : الاختلاف في الزيادات\rتمهيد :\rالزيادات الواقعة في المتون أو الأسانيد لَها أهمية بالغة عِنْدَ عُلَمَاء الحَدِيْث ؛ إذ أن لَهَا عندهم مجال نظرٍ وبحثٍ واسع . وَلَمْ يَكُنْ أمرها عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ اعتباطياً ، ثُمَّ إن الزيادات الواردة في المتون أو الأسانيد قَدْ كشفت عن قدرات المتكلمين فِيْهَا ، وأبانت عن قدرات محدّثي الأمة وصيارفة الحَدِيْث في النقد و التعليل و الكشف و التصحيح والتضعيف .\rوالزيادات الواردة في بَعْض الأماكن دُوْنَ بَعْض نَوْع من أنواع الاختلاف سَوَاء كَانَ في المَتْن أم في السَّنَد. ومَعْرِفَة الزيادات هِيَ إحدى قضايا علل الحَدِيْث الَّتِي مرجعها إلى الاختلاف بالروايات. واختلاف الرواة في بَعْض الأحايين سنداً أو متناً أمرٌ طبيعيٌّ ولا غرابة فِيهِ ، إذ إن الرواة يبعد أنْ يكونوا جميعاً في مستوى واحد من التيقظ و الضَّبْط والحفظ ، وليسوا في مستوى واحد من الاهتمام و التثبت والدقة . واختلاف المقدار قَدْ يَكُون مداه طويلاً من حِيْن تلقي الأحاديث من أصحابها إلى حِيْنَ أدائها ، إذ إن شرط الضَّبْط أن يَكُون من حِيْن التحمل إلى حِيْن الأداء (1)، وما دامت المواهب متفاوتة حفظاً وضبطاً فإن الاختلاف في الزيادات واردٌ لا محالة . فالرواة مِنْهُمْ من بَلَغَ أعلى مراتب الحفظ و الإتقان ، ومنهم دُوْنَ ذَلِكَ ومنهم أدنى بكثير .\rثُمَّ إن الرواة كثيراً مَا يشتركون في سَمَاع الحَدِيْث الواحد من شيخ واحد ، فحين يحدِّثون بهذا الحَدِيْث بَعْدَ فترة من الزمن يَكُون الاختلاف بينهم بحسب مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم .\r__________\r(1) انظر : فتح الباقي 1/14 ط العلمية ، 1/97 طبعتنا ، ونزهة النظر : 83 .","part":1,"page":433},{"id":437,"text":"عَلَى أن أحد الرواة الثِّقات لَوْ زاد زيادة لَمْ تكن عِنْدَ البقية فإن ذَلِكَ لا يَقْدَح بصدقه وعدالته وضبطه ، قَالَ الحافظ ابن حجر: (( إن الواحد الثِّقَة إذا كَانَ في مجلس جَمَاعَة، ثُمَّ ذكر عن ذَلِكَ المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عَنْهُ ، وَلَمْ يذكره غيره، إن ذَلِكَ لا يَقْدَح في صدقه ))(1).\rإلاّ إذا كثر ذَلِكَ مِنْهُ فإنه مجال بحث ونظر عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، فمن أكثر من ذَلِكَ فَهُوَ مكثر من المخالفة ، وكثرة المخالفة منافية للضبط ، إذ إن الضَّبْط يعرف بموافقة الرَّاوِي للثقات الضابطين(2). ومن ذَلِكَ مَا نقل عن الإمام أحمد بن حَنْبَل في ترجمة حجاج بن أرطاة ، فَقَدْ قَالَ أبو طالب عن أحمد بن حَنْبَل: كَانَ من الحفاظ. قِيلَ: فَلِمَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ الناس بذاك ؟ قَالَ: لأن في حديثه زيادة عَلَى حَدِيث الناس ، لَيْسَ يكاد لَهُ حديثٌ إلا فِيهِ زيادة (3).\rثُمَّ إن مَعْرِفَة الزيادات تَكُون بجمع الطرق و الأبواب(4) والزيادات الَّتِي هِيَ مجال نظر وبحث إنما هِيَ الَّتِي تَكُون من بَعْدِ الصَّحَابَة ، أما من الصَّحَابَة فهي مقبولة اتفاقاً (5).\r__________\r(1) فتح الباري 1/18 .\r(2) انظر : المنهل الرَّوي :63 ، و المقنع في علوم الحَدِيْث 1/248 .\r(3) تهذيب الكمال 2/58 .\r(4) فتح الباقي 1/211 ط العلمية ، 1/251 طبعتنا .\r(5) فتح الباقي 1/211 ط العلمية ، 1/251 طبعتنا .","part":1,"page":434},{"id":438,"text":"والزيادات في الأحاديث تَكُون من الثِّقات ومن الضعفاء ، و الزيادة من الضَّعِيف غَيْر مقبولة ؛ لأن حديثه مردود أصلاً سَوَاء زاد أم لَمْ يزد (1) . أما الزيادة من الثِّقَة فهي مجال بحثنا هنا .\rوَقَدْ قسمت الْحَدِيْث عَنْهَا في مطالب .\rالمطلب الأول : تعريفها\rوزيادة الثِّقَة : هِيَ مَا يتفرد بِهِ الثِّقَة في رِوَايَة الحَدِيْث من لفظة أو جملة في السَّنَد أو المَتْن .\rالمطلب الثَّانِي : أقسام زيادة الثِّقَة\rفعلى هَذَا التعريف هِيَ تنقسم قِسْمَيْن :\rالقِسْم الأول : الزيادة في السَّنَد ، وكثيراً مَا يَكُون اختلاف الرواة في وصل الحَدِيْث وإرساله ، وكذا في رفعه ووقفه أو زيادة راو(2).\rوالقسم لثاني : وَهِيَ أن يَرْوِي أحدُ الرواة زيادة لفظة أو جملة في متن الحَدِيْث لا يرويها غيره(3).\rوما دمتُ قدمتُ إضاءة عن زيادة الثِّقَة ، فسأتكلم عن مذاهب العُلَمَاء في رد زيادة الثِّقَة أو قبولها.\r__________\r(1) لأن من شروط صِحَّة الحَدِيْث العدالة و الضَّبْط ، والضَّعِيف إما مقدوح بعدالته أو بضبطه إلا أن بَعْض الضعفاء قَدْ يقبل حديثهم بالمتابعات والشواهد . انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 76 ط نور الدين ، 175 طبعتنا ، وفتح الباقي 1/206 ، و 1/247 طبعتنا .\r(2) وَقَدْ سبق الكلام أن مِثْل هَذَا الاختلاف لا يَقْدَح في الرواة إلا إذا كثر ، قَالَ الخطيب في الكفاية 411: ((لأن إرسال الرواي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله وَلاَ تكذيب لَهُ ، ولعله أيضاً مسندٌ عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ بعضهم ، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان ، و الناسي لا يقضي لَهُ عَلَى الذاكر ، وَكَذَلِكَ حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ ينسى فيرسله ، ثُمَّ يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معاً عن قصد مِنْهُ لغرض لَهُ فِيهِ .\r(3) انظر : شرح التبصرة (1/214) ط العلمية ، (1/265) طبعتنا ، وفتح الباقي (1/214) ط العلمية ، (1/253) طبعتنا.","part":1,"page":435},{"id":439,"text":"المطلب الثَّالِث : حكم زيادة الثقة\rإن الزيادة في المَتْن إذا جاءت من الثِّقَة فَلاَ تخرج الرِّوَايَة عن ثلاثة أمور :\rأن يختلف المجلس ، أي مجلس السَّمَاع فتقبل الرِّوَايَة الزائدة إذا اختلف المجلس لاحتمال سَمَاع الرَّاوِي لهذه الزيادة في مجلس لَمْ يَكُنْ فِيهِ أحدٌ مِمَّنْ سَمِعَ الحَدِيْث في المجلس الأول ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : (( زعم الأبياري وابن الحاجب والهندي وغيرهم أَنَّهُ لا خِلاَف في هَذَا القِسْم ، وَلَيْسَ كَذلِكَ ))(1).\rأن لا يعلم الحال هَلْ تعدد المجلس أم اتحد ، فألحقها الأبياري بالتي قبلها أي تقبل بلا خلاف ، وَقَالَ الهندي :(( ينبغي أن يَكُون فِيْهَا خِلاَف يترتب عَلَى الخلاف في الاتحاد و أولى بالقبول ؛ لأن المقتضي لتصديقه حاصل والمعارض لَهُ غَيْر محقق ))(2) ، وَقَالَ الآمدي : حكمه حكم المتحد وأولى بالقبول؛ نظراً إِلَى احتمال التعدد ، وأشار أبو الْحُسَيْن في \" المعتمد \" (3) إلى التوقف والرجوع إلى الترجيح ثُمَّ قَالَ : والصَّحِيح أن يقال : يَجِبُ حمل الخبرين عَلَى أنهما جريا في مجلسين . وَقَالَ ابن دقيق العيد قِيلَ: إن احتمل تعدد المجلس قبلت الزيادة اتفاقاً وهذا فِيهِ نظر في بَعْض المواضع (4).\rأما إذا اتحد المجلس فَقَدْ اختلف في قبول الزيادة عَلَى عدّة أقوال ، مِنْها :\r__________\r(1) انظر : البحر المحيط 4/329 ، و الأمر كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ .\r(2) البحر المحيط 4/330 .\r(3) المعتمد 2/614 .\r(4) البحر المحيط 4/330 .","part":1,"page":436},{"id":440,"text":"قِيلَ تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَتْ الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره ، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا ، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا ، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ في تِلْكَ الزيادة أم لا ، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا ، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرح بِذَلِكَ الْخَطِيْب (1). وَقَالَ السخاوي:(( وجرى عَلَيْهِ النَّوَوِيّ في مصنفاته وَهُوَ ظاهر تصرف مُسْلِم في صحيحه ))(2) ، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ الحَاكِم (3) ، وابن حزم (4) ، و أَبُو إسحاق (5) الشيرازي (6) ،\r__________\r(1) الكفاية ( 597ت ، 424ه‍) وهذا الكلام فِيهِ نظر . انظر : تعليقنا عَلَى شرح التبصرة و التذكرة 1/262.\r(2) انظر : فتح المغيث 1/234 ، ومقدمة شرح صَحِيْح مُسْلِم للنووي 1/25 .\r(3) انظر : مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث للحاكم :130 وما بعدها ، ونظم الفرائد: 380 .\r(4) انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2/90-94 .\r(5) هُوَ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عَلِيّ بن يوسف الفيروزآبادي ، الشيرازي الشَّافِعِيّ ، صاحب التصانيف مِنْهَا \" المهذب \" و \" التنبيه \" ، توفي سنة ( 476 ه‍) .\rتهذيب الأسماء واللغات 2/172-174 ، وسير أعلام النبلاء 18/452 ، ومرآة الجنان 3/85 .\r(6) انظر : التبصرة : 321 .","part":1,"page":437},{"id":441,"text":"وإمام الحرمين (1) ، والغزالي (2)، وابن الصَّلاح (3)\r__________\r(1) انظر : البرهان 1/424-425 مسألة (608) وزعم إمام الحرمين أن الشَّافِعيّ قبل الزيادة وسيأتي رأي آخر للشافعي في قبول الزيادة . وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/331-332 (( سيأتي في بحث المرسل من كلام الشَّافِعيّ أن الزيادة من الثِّقَة ليست مقبولة مطلقاً وَهُوَ أثبت نقل عَنْهُ في المسألة )) .\r(2) هُوَ الإِمَام حجة الاسلام زين الدين أبو حامد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد الطوسي ، الشَّافِعِيّ الغزالي ، صاحب التصانيف الكثيرة مِنْهَا \" الإحياء \" و \" الوسيط \" و \" المستصفى \" و \" المنخول \" ، توفي سنة ( 505 ه‍‍) . سير أعلام النبلاء 19/322 ، والعبر 4/10 ، ومرآة الجنان 3/137 .\rوكلامه في المستصفى 1/168 .\r(3) فَقَدْ قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام الأولى : مَا كَانَ مخالفاً لما رَواهُ الثِّقات مردودة ، و الثانية مَا لا ينافي رِوَايَة الغير فيقبل ، وثالث مَا يقع بَيْنَ هاتين المرتبتين كزيادة في لفظ الحَدِيْث ولَمْ يذكر سائر رواة الحَدِيْث وَلاَ اتحد المجلس وَلاَ نفاها الباقون صريحاً فتوقف ابن الصَّلاح في قبول هَذَا القِسْم وحكى الشَّيْخ محي الدين النَّوَوِيّ عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ (( ولعله قَالَهُ في مَوْضِع غَيْر هَذَا ))، وَقَالَ\r\rالعلائي (( لَمْ يبين الشَّيْخ أَبُو عَمْرو - رَحِمَهُ اللهُ - مَا حكم هَذَا القِسْم من القبول أو الرد بأكثر من هَذَا لَكِنْ الشَّيْخ محي الدين -رَحِمَهُ الله-حكى عَنْهُ اختيار القبول فِيهِ )) . انظر مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: 77-78 وَفِي طبعتنا : 178 ، و إرشاد طلاب الحقائق 1/225-227 ، ونظم الفرائد: 383 ، والبحر المحيط 4/335-336 .","part":1,"page":438},{"id":442,"text":"، وغيرهم(1) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحَد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة ؛ لأَنَّهُ عدل .\rوَقِيلَ : لا تقبل الزيادة مطلقاً وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية ، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وَقَالَ الشَّافِعيّ (( من تناقض القَوْل الجمع بَيْنَ قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة الَّتِي ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواتراً بخلاف الأخبار . وما كَانَ أصله التواتر وقبل فِيهِ زيادة الواحد ، فلأن يقبل فِيهِ مَا سواه الآحاد أولى )) وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب (2) عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم (3).\rوَقِيلَ: لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته ، أي أَنَّهُ رَواهُ ناقصاً ثُمَّ رَواهُ بالزيادة ، وتقبل من غيره من الثِّقات ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب(4).\r__________\r(1) انظر البحر المحيط 4/331 .\r(2) هُوَ شيخ المالكية الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي ، من مصنفاته \" التلقين \" و\" الْمَعْرِفَة \" و \" شرح الرسالة \" ، توفي سنة ( 422 ه‍) .\rوفيات الأعيان 3/219-222 ، وسير أعلام النبلاء 17/429 ، ومرآة الجنان 3/22 .\r(3) المصدر السابق 4/332 . قَالَ الحافظ ابن حجر في الفتح 3/101:(( إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر ، وَكَانَ المجلس متحداً أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره )).\r(4) الكفاية (597ت ، 425ه‍) .","part":1,"page":439},{"id":443,"text":"ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر ، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم ، تغليباً لجانب الكثرة فإنها عن الخطأ أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط ، فإن استووا قُدِّمَ المثبت عَلَى النافي، وَقِيلَ: النافي؛ لأن الأصل عدمها . والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ أحتج للترجيح لتعذر الجمع... وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح ، بَلْ يعمل بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق و المقيد(1).\rقَالَ أبو نصر بن الصباغ (2) : (( إذَا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما زيادة في خبره لَمْ يروها الآخر ، نظرت فإن رويا ذَلِكَ عن مجلسين كَانَا خبرين وعمل بهما وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد ، فإن كَانَ الَّذِي نقل الزيادة واحداً والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِمْ الوهم ، سقطت الزيادة ؛ لأَنَّهُ لايجوز أن يَسْمَع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم الجماعة ، وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً ، فالزيادة مقبولة، وإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة واحداً والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاً فإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الضَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى ، وإن كَانَا ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة ))(3).\r__________\r(1) انظر : البحر المحيط 4/336 .\r(2) هُوَ الإِمَام شيخ الشافعية أبو نصر عَبْد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد البغدادي المعروف بـ : \"ابن الصباغ \" ، صاحب التصانيف مِنْهَا \" الشامل \" و \" الكامل \" ، توفي سنة ( 477 ه‍) .\rوفيات الأعيان 3/217-218 ، وسير أعلام النبلاء 18/464-465 ، ومرآة الجنان 3/93 .\r(3) انظر : نظم الفرائد : 371 ، و البحر المحيط 4/331 .","part":1,"page":440},{"id":444,"text":"وَقَالَ الآمدي (1) : (( إن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع تِلْكَ الزيادة وفهمها ، فَلاَ يخفى إن تطرق الغلط و السهو إلى واحد فِيْمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ إلى العدد المفروض فيجب ردها ، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء و المتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة، خلافاً لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ و لأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ )) (2).\rوذهب إلى هَذَا القَوْل ابن الحاجب (3) والقرافي وغيرهما (4)، وَقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني : (( إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم ، وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة ، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا (5) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ : أحدهما : أن الأخذ بالزيادة أولى ، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن قاسم و الميموني(6)\r__________\r(1) هُوَ العلامة سيف الدين عَلِيّ بن أبي عَلِيّ بن مُحَمَّد الآمدي التغلبي الشَّافِعِيّ ، من مصنفاته \" الإحكام في أصول الأحكام \" و \" منائح القرائح \" ، توفي سنة ( 631 ه‍) .\rوفيات الأعيان 3/293-294 ، وسير أعلام النبلاء 22/364 ، وشذرات الذهب 5/144-146 .\r(2) انظر : الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي 1 /266 .\r(3) منتهى الوصول و الأمل : 185 .\r(4) انظر : البحر المحيط 4/332 .\r(5) يعني : الْقَاضِي أبا يعلى الفراء .\r(6) هُوَ الإِمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون ، الميموني الرَّقِيُّ ، تلميذ الإِمَام أحمد : ثقة فاضل ، توفي سنة ( 274 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 4/558 ( 4125 ) ، وسير أعلام النبلاء 13/89 ، والتقريب ( 4190 ) .","part":1,"page":441},{"id":445,"text":"، وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى الزيادة مطروحة . أومأ إليه في رِوَايَة المروذي و أبي طالب ، وبه قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث . وَلَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة ، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة ، فرجح رِوَايَة الجماعة ، فأما فِيْمَا ذكرنا من هذِهِ الصورة فَلاَ أعلم عَنْهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة ))(1) .\r__________\r(1) انظر : التمهيد 3/153-155 .","part":1,"page":442},{"id":446,"text":"إذَا كَانَت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردُّ الزيادة ، وَهُوَ مَاذهب إِليهِ الأكثرون كَمَا حكاه الهندي (1)، وَقَالَ الرازي : (( الرواي الواحد إذَا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر تِلْكَ المرة ، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة ، سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير ، وإن أسندهما إلى مجلس واحد ، فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كَمَا تعارضتا من راويين وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس ، أو يتساويان : فإن كَانَتْ مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك : لَمْ تقبل الزيادة ؛ لأن حمل الأقل عَلَى السهو أولى من حمل الأكثر عَلَيْهِ ، اللهم إلا أن يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت تِلْكَ المرات وتذكرت في هذِهِ المرة . فهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل هَذَا التصريح ، وان كَانَتْ مرات الزيادة أكثر : قبلت لا محالة  و أما أن يتساويا قبلت الزيادة لما بيّنا : أن هَذَا السهو أولى من ذَلِكَ . واللهُ أَعْلَمُ))(2) . وقبلها الْقَاضِي عَبْد الجبار(3) إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ وَلَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ.(4)\r__________\r(1) انظر : البحر المحيط 4/333 .\r(2) المحصول في علم أصول الفقه ، للرازي . 2/1/ 679-681 ط العلواني و2/234-235 ط العلمية .\r(3) هُوَ الْقَاضِي عَبْد الجبار بن أحمد بن عَبْد الجبار بن خليل الأسداباذي ، أبو الحسن الهمذاني ، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف مِنْهَا \" دلائل النبوة \" و \" تَنْزيه القرآن عن المطاعن \" ، توفي سنة ( 415 ه‍) .\rالأنساب 1/141 ، وسير أعلام النبلاء 17/244-245 ، وشذرات الذهب 3/202-203 .\r(4) انظر : البحر المحيط 4/333 .","part":1,"page":443},{"id":447,"text":"إنها لا تقبل إلا إذَا أفادت حكماً شرعياً فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري (1) ، فَقَالَ : (( وَقِيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت فائدةً جديدةً )) (2).\rإنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر(3).\rالوقف ؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداً و الأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِنْ الأصل أيضاً صدق الرَّاوِي . وَإِذَا تعارضا وجب التوقف . حكاه الهندي(4) .\rإذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك (( من المُسْلِمِيْنَ ))(5) في صدقة الفطر ، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته ، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها للتهمة. قَالَهُ أَبُو الحَسَن الأبياري(6).\r__________\r(1) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ، توفي سنة ( 514 ه‍) .\rالمنتظم 9/220-221 ، وسير أعلام النبلاء 19/424-426 ، ومرآة الجنان 3/160 .\r(2) البحر المحيط 4/333 ..\r(3) البحر المحيط 4/333 ..\r(4) انظر : البحر المحيط 4/332 .\r(5) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عَنْهَا .\r(6) انظر : البحر المحيط 4/334 .","part":1,"page":444},{"id":448,"text":"قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي : (( إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة ، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطاً (1). وَقِيلَ : إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة (2). واشترط الْخَطِيْب (3): أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقناً ، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ : (( إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل ، فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ ))(4).\rقَالَ ابن حبان : (( و أما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً مِنْها إلا عمّن كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حَتَّى لا يشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا ؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون، والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدِّثِيْنَ ، فإذا رفع محدّث خبراً وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إلا من كِتَابه ؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسَل وَلاَ المَوْقُوْف من المُنْقَطِع وإنما همته إحكام المَتْن فَقَطْ ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر ؛ لأن الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون ومَا فِيْهَا من الألفاظ إلا من كتابه ، هَذَا هُوَ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ ))(5) .\r__________\r(1) كَمَا في نظم الفرائد : 374 للعلائي .\r(2) انظر : البحر المحيط 4/334 .\r(3) انظر : الكفاية (597ت ، 425ه‍) .\r(4) انظر : البحر المحيط 4/334 .\r(5) انظر : الإحسان 1/64 و ط الرسالة 1/159 .","part":1,"page":445},{"id":449,"text":"وَقَدْ ذهب الزَّرْكَشِيّ (1) إلى أن الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ :\rأن لا تَكُون منافية لأصل الخبر .\rأن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عَلَى الحاضرين علمها ونقلها و أما مَا يجل خطره فبخلافه .\rأن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة .\rأن لا يُخَالِف الأحفظ و الأكثر عدداً فإن خالف فظاهر كلام الشَّافِعيّ-رَحِمَهُ اللهُ- في \" الأم \" (2) إنَّهَا مردودة فَقَالَ : (( إنما يدل عَلَى غلط المحدّث أن يُخَالِف غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ ))(3).\rوَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله : (( فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أن هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك رَحِمَهُ اللهُ في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلاَ أكثر عدداً فَلاَ يَكُون غلطاً ، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ و الأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة ، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِمْ الغفلة و الذهول وبين غيره ، بَل اعتبر مطلق الأكثرية الزيادة في الحفظ ))(4).\rأما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمان بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حَنْبَل ، ويحيى بن معين ، والبُخَارِيّ ، والتِّرْمِذِي ، والنَّسَائِيّ ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة الرازيين ، والدَّارَقُطْنِيّ ، وغيرهم كُلّ هَؤُلاَء يَقْتَضِي تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث ، وَلاَ يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث (5).\r__________\r(1) البحر المحيط 4/334 .\r(2) انظر : الأم 7/198 .\r(3) ونقله عَنْهُ الزَّرْكَشِيّ في البحر المحيط 4/334-335 ، و العلائي في نظم الفرائد : 384 .\r(4) نظم الفرائد : 384 .\r(5) نظم الفرائد : 376-377 ، و البحر المحيط 4/336 .","part":1,"page":446},{"id":450,"text":"من هَذَا العرض يتبين أن كثيراً من الفُقَهَاء و الأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من الأحيان ، و المرجوع إليه في مِثْل هذِهِ الأمور المُحَدِّثُوْنَ لا غيرهم ، فَقَدْ كَانَ المُحَدِّثُوْنَ يحكمون عَلَى كُلّ رِوَايَة بما يناسبها ، وهم المعوّل عَلَيْهِمْ في مَعْرِفَة أحكام زيادة الثِّقَة ، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية ، وليست هِيَ من تخصصات غيرهم .\rونظر المُحَدِّثِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذْ إن زيادة الثِّقَة عندهم مِنْهَا ما هُوَ مقبول ، ومنها مَا هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بِهَا ، والقرائن هِيَ الَّتِي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخر فمن القرائن مَا يدل عَلَى أن الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْث ، أو أَنَّهَا من قَوْل أحد رُوَاة الإسناد أو من حَدِيث آخر . قَالَ الحَافِظ ابن حجر :(( مَا تفرد بَعْض الرُّوَاة بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوَ أكثر عدداً أو اضبط مِمَّنْ لَمْ يذكرها ، فهذا يؤثر التعليل بِهِ ، إلا إن كَانَتْ الزيادة منافية بِحَيْثُ يتعذر الجمع . أما إن كَانَتِ الزيادة لا منافاة فِيْهَا بِحَيْثُ تَكُون كالحديث المستقل فَلاَ ، اللَّهُمَّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تِلْكَ الزيادة مدرجة في المَتْن من كلام بَعْض رواته ، فما كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مؤثر ))(1) .\rوربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر رُبَّمَا لا يفصح عَنْهُ المحدّث كَمَا لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف(2).\r__________\r(1) هدي الساري: 347 .\r(2) انظر مَا جرى لأبي حاتم الرَّازِيّ في الجرح و التعديل 1/349-351 .","part":1,"page":447},{"id":451,"text":"وربما قبل المُحَدِّثُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن تخص ذَلِكَ ومرجحات خَاصَّة ، وَهِيَ كثيرة ، قَالَ العلائي : (( ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ، وَلاَ ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث ، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص . وإنما ينهض بِذَلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق والروايات ؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة ، بَلْ يختلف نظرهم بحسب مَا يقوم عندهم في كُلّ حَدِيث بمفرده ))(1).\rوَقَدْ توهم من ظن أنَّ النقاد موقفهم واحدٌ في كُلّ الزيادات؛ إِذْ إن النقاد إذَا كانوا قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق ، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق ، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إن عمل النقاد النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأن ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطرداً مِنْهُمْ ، و إنما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ و الوهم أو النسيان ، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً:(( الحجة فِيهِ عندنا الحفظ و الفهم و المَعْرِفَة لا غَيْر ))(2).\rلَكِن الخطيب البغدادي – فِيْمَا أعلم – هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ : (( والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال : أن الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً ))(3).\r__________\r(1) نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في النكت 2/712 .\r(2) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث : 113 .\r(3) الكفاية ( 597ت ، 425ه‍) .","part":1,"page":448},{"id":452,"text":"وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: (( وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ : أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (1) في النكاح بلا ولي(2)\r__________\r(1) هُوَ عَمْرو بن عبيد ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ ، ويقال : عَمْرو بن عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني ، أبو إسحاق السبيعي الكوفي : ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 129 ه‍) ، وَقِيْلَ : (126 ه‍) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .\rتهذيب الكمال 5/431 ( 4989 ) ، والكاشف 2/82 ( 4185 ) ، والتقريب ( 5065 ) .\r(2) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( لا نكاح إلا بولي )) .\rوهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله ، والراجح وصله – كما يأتي - : =\r=أولاً : تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري ، واختلف عليهما فيه : فقد رواه عن شعبة موصولاً :\rالنعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم في المستدرك 2 / 169 ، عنه ، وعن سفيان الثوري مقرونين ، والبيهقي في الكبرى 7 / 109 ، ويزيد بن زريع ، عند البزار في مسنده 2/94 ، والدارقطني في سننه 3/220 ، والبيهقي في الكبرى 7 / 109 ، ومالك بن سليمان ، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2/214 ، عنه وعن إسرائيل ، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً : محمد بن موسى الحرشي ، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 206 ، فهؤلاء خمستهم ( النعمان بن عبد السلام ، ويزيد بن زريع ، ومالك بن سليمان ، ومحمد بن موسى ، ومحمد بن حصين ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى ، مرفوعاً .\rورواه عن شعبة مرسلاً :\r\rيزيد بن زريع ، عند البزار في مسنده 2 / 94 ، ووهب بن جرير ، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، ومحمد بن جعفر – غندر – ، عند الخطيب البغدادي في الكفاية : (580 ت ، 411 ه‍) ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي – كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 208 .\rفهؤلاء خمستهم ( يزيد بن زريع ، ووهب بن جرير ، ومحمد بن جعفر ، ومحمد بن المنهال ، والحسين المروزي ) رووه عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، مرسلاً .\rأما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً : فرواه عنه موصولاً :\rالنعمان بن عبد السلام ، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 – 170 ، وبشر بن منصور ، عند البزار في مسنده 2/94 ، وابن الجارود في المنتقى ( 704 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، وجعفر بن عون ، عند البزار 2/94 ، ومؤمل بن إسماعيل ، عند الروياني في مسنده 1/303، والبيهقي في السنن الكبرى 7/109 ، وخالد بن عمرو الأموي ، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 6/279 .\rفهؤلاء خمستهم ( النعمان بن عبد السلام ، وبشر بن منصور ، وجعفر بن عون ، ومؤمل بن إسماعيل ، وخالد بن عمرو ) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري ، موصولاً.\rورواه عنه مرسلاً :\rعبد الرحمان بن مهدي ، عند البزار في مسنده 2/94 ، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (579 ت ، 411 ه‍)، والفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل 7 / 208 .\rفهذان الإمامان : شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى . وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً ، لا تصحّ إليهم . وكلام الترمذي يؤيده ، فقد قال الإمام الترمذي : (( وقد ذكر بعض أصحاب سفيان ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصحّ )) . ( جامع الترمذي عقيب حديث : 1103 ) . =\r=ثانياً : سفيان الثوري وشعبة – وإن كانا اثنين – إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد ؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً ، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ: (( ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أنبأنا شعبة ، قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا نكاح إلا بولي ؟ فقال : نعم )) . ( جامع الترمذي عقيب حديث 1102 ) .\rثالثاً : إن الذين رووه عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى موصولاً ، أكثر عدداً ، وهم :\r1 – إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، عند أحمد في المسند 4/394 ، 413 ، والدارمي في سننه (2188) ، وأبي داود في سننه ( 2085 ) ، والترمذي في جامعه ( 1101 ) ، وابن حبّان في صحيحه (4071) ، والدارقطني في سننه 3/218 – 219 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/107 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( ص 578 ) .\r2 – يونس بن أبي إسحاق ، عند الترمذي في جامعه ( 1101 ) ، والبيهقي 7 / 109 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( ص 578 ت ، 409 ه‍) ، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه ( 2085 ) من طريق أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ثم قال أبو داود عقبه : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) . وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه .\r3 – شريك بن عبد الله النخعي ، عند الدارمي في سننه ( 2189 ) ، والترمذي في جامعه (1101) ، وابن حبان (4066) و (4078) ، والبيهقي في الكبرى 7/108 .\r4 – أبو عوانة – الوضاح بن عَبْد الله اليشكري –، رواه من طريقه الطيالسي في مسنده (523) ، والترمذي في جامعه (1101) ، وابن ماجه في سننه (1881) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9، والحاكم في المستدرك 2 / 171 .\r5 – زهير بن معاوية الجعفي ، عند ابن الجارود في المنتقى (703) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/9 ، وابن حبان في صحيحه (4065)، والحاكم 2/171 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/108.\r6 – قيس بن الربيع ، عند الحاكم في المستدرك 2 / 170 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 108 ، والخطيب البغدادي في الكفاية ( 578 ت ، 409 ه‍) .\rرابعاً : كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة ، قال الترمذي في جامعه 3/409 عقب (1102): (( ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي ? : (( لا نكاح إلا بولي )) عندي أصحّ ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة )) . وينظر : العلل الكبير : 156 .\rخامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق ، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين . انظر : فتح الباقي 1/359 بتحقيقنا .\rسادساً : إن من الذين رووه متصلاً :\rإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه ، ولم يختلف عليه فيه ، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان ، فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها ، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه . قال عبد الرحمان بن مهدي : (( إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد )) ، رواه عنه الدارقطني في سننه 3 / 220 ، والحاكم في المستدرك 2/170. وقال صالح جزرة : (( إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة ))، سنن الدارقطني 3/220 . وقال عبد الرحمان بن مهدي : (( ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم )) . جامع الترمذي عقب ( 1102 ) ، وسنن الدارقطني 3/220 . وقال محمد بن مخلد : قيل لعبد الرحمان – يعني ابن مهدي –: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة ، فقال : إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة )) ، سنن الدارقطني 3 / 220 . وقال الإمام الترمذي : (( إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق )) . جامع الترمذي عقيب ( 1102 ) .\rسابعاً : في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس . (جامع التحصيل : 108 ، وطبقات المدلسين : 42 ، وأسماء المدلسين : 103 ) . ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة ، قال الحاكم في المستدرك 2 / 171 : (( وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق )) .\rوممن تابعه : ابنه يونس ، عن أبي بردة ، أخرجه أحمد في المسند 4 / 413 ، 418 وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال أبو داود في سننه 2 / 229 عقب ( 2085 ) : (( هو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة )) . يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق ، وإسرائيل يذكره ، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ .\rورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه عقب ( 1102 ) على نحو ما ذكره أبو داود .\rأقول : يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة ، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا . ينظر : العلل الكبير للترمذي (156)، وصحيح ابن حبّان . الإحسان 6/154 عقب ( 4071 ) قال الحاكم في المستدرك 2 / 171 – 172 : (( ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة )) .\rثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك 2 / 172 : (( قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ? عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش )) ثم قال : (( وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر  )) .\rوالحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق ، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي . المستدرك 2 / 170 .\r= أقول : مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله ، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها . والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين ، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر : (( ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط ، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل – الذي وصله – على غيره )) . فتح الباري 9 / 229 ( طبعة الكتب العلمية ) . فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونهامطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة ، وترد أخرى ، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: (( والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين – كعبد الرحمان بن مهدي ، ويحيى القطان وأحمد بن حنبلٍ ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، والبخاري، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني ، وغيرهم – اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة )) . نزهة النظر : 96 ، و انظر : شرح السيوطي : 169 – 172 .\rوالحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد ، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك ، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة . ( وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث : 254 - 263 ، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – ) .","part":1,"page":449},{"id":453,"text":"-قَالَ : الزيادة من الثقة مقبولة و إسرائيل (1) ثِقَة . وهذه الحكاية – إن صحت – فإن مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث ، وإلا فمن تأمل كِتَاب \" تأريخ البُخَارِيّ \" (2) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أن زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة ، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع : (( أن الزيادة من الثِّقَة مقبولة )) ، ثُمَّ يرد في أكثر(3) المواضع زياداتٍ كثيرةٍ من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد (4)، فدل عَلَى أن مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ ))(5) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة ؛ إِذْ أن الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين و المختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً وَلاَ يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى . ويتوقف فِيْها أحياناً ؛ قَالَ الحافظ ابن حجر : ((والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين–كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل ،\r__________\r(1) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني ، أبو يوسف الكوفي : ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة ، توفي سنة ( 160 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 161 ه‍) ، وقيل : ( 162 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/207 ( 395 ) ، والكاشف 1/241 ( 336 ) ، والتقريب ( 401 ) .\r(2) انظر عَلَى سبيل المثال التأريخ الكبير 2/125و140و178و179و212 .\r(3) انظر عَلَى سبيل المثال كِتَاب السُّنَن للدَّارَقُطْنِيّ 1/97 و117 و127 و148 و152 و163 و169 و180 و181 .\r(4) انظر عَلَى سبيل المثال : التأريخ الكبير للبخاري 2/125 ، و العلل لابن أبي حاتم 2/317(2465) ، وسنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/152 ، والسنن الكبرى للبَيْهَقِيّ 1/52 ، و الأحاديث المختارة 2/86 (463) .\r(5) شرح علل التِّرْمِذِي 2/638 .","part":1,"page":450},{"id":454,"text":"ويَحْيَى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني ، والبُخَارِيّ ، وأَبِي زرعة ، وأَبِي حاتم ، والنَّسَائِيّ ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم - اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلاَ يعرف عن أحد مِنْهُمْ إطلاق قبول الزيادة ))(1) .\rوهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة ، قَالَ الزيلعي:(( من الناس من يقبل الزيادة مطلقاً ، ومنهم من لا يقبلها ، و الصَّحِيح التفصيل ، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع ، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة ...، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها ))(2).\r__________\r(1) نزهة النظر : 96 .\r(2) نصب الراية 1/336 .","part":1,"page":451},{"id":455,"text":"المطلب الرابع : نماذج من زيادة الثِّقَة و أثرها في اختلاف الفُقَهَاء\rالنموذج الأول : مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين\rالأول:- قَالَ ابن الصَّلاح-:(( مثاله مَا رَواهُ مَالِك ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان عَلَى كُلِّ حرٍ أو عَبْد ، ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بَيْنَ الثِّقات بزيادة قوله:(( من المُسْلِمِيْنَ ))(1) وروى عبيد الله بن عُمَر ، وأيوب ، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث ، عن نافع ، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة ))(2).\r__________\r(1) الجامع الكبير 2/54 عقب (676) .\r(2) معرفة أنواع علم الحديث : 78 ، و 178 طبعتنا ، و انظر : كِتَاب العلل للترمذي المطبوع مَعَ الجامع الكبير 6/253 .\rقلتُ : هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي ، وفيه نظر ، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق 1/230 - 231 : (( لا يصح التمثيل بحديث مالك ؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً ، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع : عُمَر بن نافع ، والضحاك بن عُثْمَان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم )) . وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير : 72 و118 طبعتنا، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في المنهل الروي : 58 وابن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث 1/192 ، وابن الملقن في المقنع 1/206 ، و العراقي في التقييد و الإيضاح: 112 ، وَفِي شرح التبصرة و التذكرة 1/215 ، و1/265 طبعتنا، والصنعاني في توضيح الأفكار 2/22 ، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة ، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل 9/ 43 - 44 عقب (3423) فَقَالَ :\r(( فقال قائل : أفتابع مالكاً على هذا الحرف ، يعني : من المسلمين ، أحد ممن رواه عن نافع ؟\rفكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه : أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر ، وعمر بن نافع ، ويونس بن يزيد )) . ثم ساق متابعاتهم ، وسنوردها لاحقاً :\rوقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: 111-112 أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك ، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه ، فقال : (( كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع ، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال:(( ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس )) فذكر الحديث ، ثم قال : وزاد مالك في هذا الحديث (( من المسلمين ))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه: (( من المسلمين )) . وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . انتهى كلام الترمذي . فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه ، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة ، بل تابعه عليها جماعة من الثقات )) .\rوقد وجدنا له تسع متابعات هي :\r1- عبيد الله بن عمر : وقد اختلف عليه فيه ، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ، ومنهم :\rيحيى بن سعيد القطان : عند أحمد 2/ 55 ، والبخاري 2/ 162 (1512) ، وأبي داود ( 1613 )، وابن خزيمة ( 2403 ) ، والبيهقي 4 / 160 ، وابن عبد البر 14 / 316 .\rمحمد بن عبيد الطنافسي : عند أحمد 2/ 102 ، وابن زنجويه في الأموال (2357) ، والبيهقي في الكبرى 4 / 159 و 160 ، وابن عبد البر في التمهيد 14 / 317 .\rعيسى بن يونس : عند النسائي 5 / 49 ، وفي الكبرى ( 2284 ) ، وابن عبد البر 14/316 .\rعبد الله بن نمير : عند مسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) .\rأبان بن يزيد العطار : عند أبي داود ( 1613 ) .\rبشر بن المفضل : عند أبي داود ( 1613 ) ، وابن عبد البر 14 / 316 .\rحماد بن أسامة : عند ابن أبي شيبة ( 10355 ) ، ومسلم 3 / 68 ( 984 ) ( 13 ) .\rعبد الأعلى بن عبد الأعلى : عند ابن خزيمة ( 2403 ) .\rالمعتمر بن سليمان : عند ابن خزيمة ( 2403 ) .\rسفيان الثوري : عند الدارمي (1669) ، وابن خزيمة (2409) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/44 ، وأبي نعيم في الحلية 7 / 136 ، والبيهقي 4 / 160 .\rورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، به . وذكر الزيادة . أخرجه : أحمد 2 / 66 ، والطحاوي في شرح المشكل ( 3424 ) و (3425) ، والدارقطني 2/ 145 ، والحاكم 1 / 410 ، والبيهقي 4/166 ، وابن عبد البر 14 / 318 .\rوقال أبو داود عقب ( 1621 ) : (( رواه سعيد الجمحي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال فيه : (( من المسلمين )) ، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه : (( من المسلمين )) )) .\rوقال ابن عبد البر : (( وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه : (( من المسلمين )) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي )) .\rأقول : سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد : (( الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر ، حديث منهما في صدقة الفطر . وقال : أُنكر على الجمحي هذين الحديثين )) . مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد 2 / 458. وقال ابن عدي : (( له أحاديث غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء : يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً ، لا عن تعمد )) . الكامل 4 / 456 .\rقال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ 1 / 382 ، وعلى جامع الترمذي 2 / 54 : (( في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله )) .\rكذا قال متوهماً !! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة ، في حين أنه - وهو : سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة ، ومن ادَّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمَّل روايته ما لا تحتمله ، وإليك البيان :\rروى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري ، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري ، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري .\rولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي ، أخرجها عبد الرزاق (5763) ومن طريقه الدارقطني 2 / 139 ، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله.\rفأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا ، لكن روى الدارقطني 2/139 من طريق ابن زنجويه ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، به ، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة . والراجح رواية الفريابي وقبيصة ؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب ؛ ولأن عبد الرزاق ضُعِّفَ بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده ، فلعلَّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى ، ومن هنا قال ابن حجر : (( يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله )) . فتح الباري 3 / 370 .\rومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة .\r2- كثير بن فرقد : عند الدارقطني 2/140، والحاكم 1/410، والبيهقي 4/162، وابن عبد البر 14/319.\r3- عبد الله بن عمر : عند عبد الرزاق ( 5765 ) ، وأحمد 2 / 114 ، والدارقطني 2 / 140 . وكذا ابن الجارود في المنتقى (356) ؛ لَكِنْ وقع فِيْهِ تحريف ، فوقع فِيْهِ (( عبيد الله )) مصغراً . وجاء عَلَى الصواب في غوث المكدود .\r4- ابن أبي ليلى : عند الدارقطني 2/139 . ورواه عبد الرزاق (5763) عنه وعن الثوري مقرونين . ورواه الطحاوي في شرح المعاني 2 / 44 من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى ، وليس فيه الزيادة .\r5- يونس بن يزيد : عند الطحاوي في شرح المشكل (3427) ، وفي شرح المعاني 2 / 44 ، وابن عبد البر 14 / 319 .\r6- المعلى بن إسماعيل : عند ابن حبان ( 3293 ) ، والدارقطني 2 / 140 .\r7- عمر بن نافع : عند البخاري 2 / 161 ( 1503 ) ، وأبي داود (1612) ، والنسائي 5 / 84 ، والطحاوي في شرح المشكل (3426)، وابن حبان (3303)، والدارقطني 2/139 ، والبيهقي 4/162، والبغوي ( 1594 ) .\r8- أيوب بن أبي تميمة السختياني : عند ابن حبان (2411) ، والطحاوي في شرح المشكل (3427) .\r9- الضحاك بن عثمان : عند مسلم 3 / 69 ( 984 ) ( 16 ) .\rقال الدارقطني في السنن 2 / 139 : (( وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ، عن عبيد الله بن عمر ، وقال فيه : (( من المسلمين )) . وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان ، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد ، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك )) .\rوبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة ، وإن لم يكن مَنْ تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان ، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال .وقد قال الإمام أحمد : (( كنت أتهيب حديث مالك (( من المسلمين )) يعني : حتى وجدته من حديث العمريين ، قيل له: أمحفوظ هو عندك (( من المسلمين )) ؟ قال: (( نعم )) . شرح علل الترمذي 2 / 632 . والله أعلم .","part":1,"page":452},{"id":456,"text":"ورغم أن لفظة : (( من المُسْلِمِيْنَ )) لا تندرج تَحْتَ مَوْضُوْع زيادة الثِّقَة ، و إنما ذكرناها لأن ابن الصَّلاح مَثّل بِهَا ، فهي لا تخلو من أثر الفقه الإسلامي ، وسأشرح ذَلِكَ .\rأثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر\rاختلف الفُقَهَاء رحمهم الله أيجب عَلَى المُسْلِم أداء زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته كزوجة أو مملوك أو قريب إذَا كانوا غَيْر مسلمين أم لا ؟\rالقَوْل الأول : لا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ و إِلَيْهِ ذهب مَالِك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) والزيدية (4) وَهُوَ الْمَرْوِيّ عن عَلِيّ (5) وجابر (6) والحَسَن (7) وأَبِي ثور (8) وسعيد بن المسيب (9) ودليلهم حَدِيث ابن عُمَر - رضي الله عنه - :(( أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رَمَضَان عَلَى كُلّ حر أو\r__________\r(1) انظر : المدونة 1/355 ، وبداية المجتهد 1/204 قَالَ صاحب البداية:((و السبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذَلِكَ في حَدِيث ابن عُمَر ، وَهُوَ قوله (( من المسلمين )) فإنه قَدْ خولف فِيْهَا نافع بكون ابن عُمَر أيضاً الَّذِي هُوَ راوي الحَدِيْث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار ، و للخلاف أيضاً سبب آخر وَهُوَ كون الزكاة الواجبة عَلَى السيد في العبد هَلْ هِيَ لمكان أن العبد يكلف أو أَنَّهُ مال فمن قَالَ لمكان أَنَّهُ مكلف اشترط الإسلام ومن قَالَ لمكان أَنَّهُ مال لَمْ يشترطه )) .\r(2) انظر : الأم 2/65 ، و التهذيب 3/123 ،وروضة الطالبين 2/296 ، و المجموع 6/118 ، وكفاية الأخيار 1/372.\r(3) انظر : المغني 2/646 ، و المحرر 1/226 .\r(4) انظر : البحر الزخار 3/199 ، والسيل الجرار 2/83.\r(5) انظر : المجموع 6/118 .\r(6) انظر : المصدر السابق .\r(7) انظر : شرح السُّنَّة 6/72 .\r(8) انظر : المغني 2/646 .\r(9) انظر : المجموع 6/118 وفقه الإِمَام سعيد 2/190 .","part":1,"page":453},{"id":457,"text":"عَبْد ذَكَرَ أو أنثى من المُسْلِمِيْنَ ))(1).\rوجه الدلالة :وَهُوَ أن زيادة : (( من المُسْلِمِيْنَ )) خصصت صدقة الفطر الواجبة فهي تجب عَلَى المسلمين لا غَيْر .\rالقَوْل الثَّانِي : يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ و إليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (2) والظاهرية (3) وَهُوَ المروي عن ابن عَبَّاس (4) وأبي هُرَيْرَة (5) وابن عُمَر (6) وعمر بن عَبْد العزيز (7) وعطاء (8) وإِبْرَاهِيم النخعي (9) وسفيان الثوري (10) وإسحاق (11) وابن المبارك (12).\rودليلهم مَا روي عن عَبْد الله بن ثعلبة (13)\r__________\r(1) سبق تخريجه .\r(2) انظر : الحجة عَلَى أَهْل المدينة 1/523 و 524 ، و المبسوط 3/103 ، وبدائع الصنائع 2/70 ، وشرح فتح القدير 2/34 .\r(3) انظر : المحلى 6/132 .\r(4) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (5812) .\r(5) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (5813) .\r(6) انظر : مصنف ابن أبي شَيْبَة (10374) و (10381) .\r(7) انظر : مصنف ابن أبي شَيْبَة (10373) ، و الحجة 1/525 .\r(8) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (5811) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (10375) .\r(9) انظر : الحجة عَلَى أَهْل المدينة 1/524 ، وشرح السُّنَّة 6/72 .\r(10) انظر : المحلى 6/132 ، وشرح السُّنَّة 6/72 .\r(11) انظر : شرح السُّنَّة 6/72 ، وفقه الإمام سعيد 2/190 .\r(12) انظر : شرح السُّنَّة 6/72 .\r(13) هُوَ عَبْد الله بن ثعلبة بن صعير مصغراً ، ويقال : ابن أبي صُعير : لَهُ رؤية وَلَمْ يثبت لَهُ سَمَاع ، توفي سنة (87 ه‍) ، وَقِيْلَ : (89 ه‍).\r\rتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/301 ( 3182 ) ، والإصابة 2/285 ، والتقريب ( 3242 ) .","part":1,"page":454},{"id":458,"text":"قَالَ : خطب رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - الناس قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين، فَقَالَ :(( أدوا صاعاً من بر أو قمح بَيْنَ اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، عن كُلّ حر و عَبْد ، وصغير وكبير ))(1). ووجه الدلالة أن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج الصدقة عن العبد من غَيْر أن يفرق بَيْنَ مُسْلِم و غيره .\rو أجيب بأن إطلاق حَدِيث عَبْد الله بن ثعلبة مُقَيَّد بحديث عَبْد الله بن عُمَر فَقَدْ جاء عن البُخَارِيّ مُقَيَّداً بقوله : (من المسلمين) .\rو استدلوا بما روي عن ابن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( صدقة الفطر عن كُلّ صغير وكبير ، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني ، حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير )) (2) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (( سلام الطويل متروك الحَدِيْث، وَلَمْ يسنده غيره )) .\rقُلْتُ : لذا فحديث ابن عَبَّاس غَيْر صالح للاحتجاج به(3).\r__________\r(1) أخرجه عَبْد الرزاق (5785)، و أحمد 5/432 ، و البُخَارِيّ في تاريخه 5/36 ، و أبو دَاوُد (1621)، والدَّارَقُطْنِيّ 2/150 ، وهذا لفظهم ، وقَدْ سبق لَنَا تخريجه مفصلاً عَلَى حسب طرقه واختلاف رواياته .\r(2) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 2/150 .\r(3) انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي 2/158 ، و المجروحين 1/339 ط محمود إِبْرَاهِيم زايد ، و الكامل 3/299 ط الفكر ، وميزان الاعتدال 3/252 .","part":1,"page":455},{"id":459,"text":"المثال الثَّانِي : -قَالَ ابن الصَّلاح- : (( ومن أمثلة ذَلِكَ : حَدِيث : (( جعلت لَنَا الأرض مسجداً وجعلت ترتبتها لَنَا طهوراً ))(1) فهذه الزيادة تفرد بِهَا أبو مَالِك : سعد بن طارق الأشجعي(2) ، وسائر الروايات لفظها:((وجعلت لَنَا الأرض مسجداً وطهوراً))(3)\r__________\r(1) أخرجه: الطَيَالِسِيّ (418) ، و ابن أبي شَيْبَة ( 1662 ) و ( 31640 ) ، و أَحْمَد 5/383 ، وَمُسْلِم 2/63(522)(4) ، و النَّسَائِيّ في الكبرى (8022) ، و ابن خزيمة ( 264) ، و أبو عوانة 1/303 ، والطحاوي في شرح المشكل (1024) (4490) ، و ابن حبان (1694) (6409) و ط الرسالة (1697) (6400) ، والآجري في الشريعة ( 499) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/175-176و 176، واللالكائي في أصول الاعتقاد (1444)(1445) ، و البَيْهَقِيّ 1/213 و 223 و 230 .\r(2) هُوَ سعد بن طارق ، أبو مالك الأشجعي الكوفي : ثقة ، توفي في حدود سنة ( 140 ه‍) .\rالثقات 4/294 ، وتهذيب الكمال 3/121 ( 2195 ) ، والتقريب ( 2240 ) .\r(3) فَهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصَّحَابَة مِنْهُمْ :\r1- جابر بن عَبْد الله ، عِنْدَ :\rابن أَبِي شَيْبَة ( 7749 ) ، (31633) ، و أَحْمَد 3/304 ، و الدارمي (1396) ، و البُخَارِيّ 1/91 (335) و 1/119 (438) ، وَمُسْلِم 2/63 (521) (3) ، و النَّسَائِيّ 1/209 و 2/56 وَفِي الكبرى ، لَهُ (815) ، و أبي نُعَيْم في المستخرج (1150) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 وَفِي الدلائل ، لَهُ 5/472-473 . من طريق سيار أبي الحكم ، عن يزيد الفقير ، عن جابر .\r2- عَبْد الله بن عَبَّاس ، عِنْدَ :\rابن أَبِي شَيْبَة (7750) و (31634) ، و أحمد 1/250و 301 ، و عَبْد بن حميد (643) ، و الطبراني في الكبير (11047) (11085) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 وَفِي الدلائل ، لَهُ 5/473-474.\r3- أبو موسى الأشعري ، عِنْدَ : ابن أبي شَيْبَة (31636) ، وأحمد 4/416 .\r4-أَبُو ذر الغفاري ، عِنْدَ :\r\rابن أبي شَيْبَة (31641) ، و أحمد 5/145 و 147 ، والدارمي (2470) ، وأبي دَاوُد (489) ، والبَيْهَقِيّ في دلائل النبوة 5/473 .\r5- أبو هُرَيْرَة ، عِنْدَ :\rأحمد 2/411 ، ومُسْلِم 2/64(523) (5) ، و التِّرْمِذِي (1553) ، و ابن ماجه (567) و الطحاوي في شرح المشكل (1023) (1025) (4487) (4488) ، و أبي نُعَيْم في المستخرج (1153) ، و البَيْهَقِيّ 2/433 ، 9/5 و في الدلائل ، لَهُ 5/472 ، و البَغَوِيّ (3617 ) .\r6- ابن عُمَر ، عِنْدَ :\rالبزار في كشف الاستار (311) ، والطبراني في الكبير (13522) ، وغيرهم . وانظر : شرح السيوطي : 188-189 ، وأثر علل الحَدِيْث 264-265 .","part":1,"page":456},{"id":460,"text":"فهذا وما أشبهه يُشبهُ القِسْم الأول من حَيْثُ إن مَا رَواهُ الجماعة عام وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص ، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم ، ويشبه أيضاً القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا ))(1).\rوهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق و عميق إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن نَفْس المدار و اتحاد المخرج. إذ إن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي ، وتفرد ربعي(2) عن حذيفة بِهِ ، إلا أن في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين و للحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ :(( هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضاً ؛ لأن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش - رضي الله عنه - كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة - رضي الله عنه - . فإن أراد أن لفظة (تربتها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في الجملة ، فإنه يرد عَلَيْهِ : أَنَّهَا في حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - أيضاً ... و إن أراد : أن أبا مَالِك تفرد بِهَا ، و أن رفقته عن ربعي - رضي الله عنه - لَمْ يذكروها كَمَا هُوَ ظاهر كلامه ، فليس بصحيح ))(3).\rومع مراد ابن الصَّلاح أياً كَانَ فإن لهذا الحَدِيْث وزيادته أثراً في الفقه الإسلامي.\rاختلف الفُقَهَاء فِيْمَا يجوز بِهِ التيمم عَلَى قولين :\r__________\r(1) معرفة أنواع علم الحديث : 78-79 ، 182-183 طبعتنا .\r(2) هُوَ ربعي بن حراش ، أبو مريم العبسي ، الكوفي : ثقة عابد مخضرم ، يروي عن الصَّحَابَة ، توفي سنة (100 ه‍) . أسد الغابة 2/162 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/176 ( 1824 ) ، والتقريب ( 1879 ) .\r(3) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/700-701 .","part":1,"page":457},{"id":461,"text":"لا يصح إلا بتراب لَهُ غبار يعلق باليد ، وبهذا قَالَ ابن عَبَّاس (1) ، والشَّافِعيّ (2)، وأحمد (3)، وإسحاق (4)، وأبو يوسف (5)، وابن المنذر (6) ، ودَاوُد (7) ، والزيدية (8). وروي عن ابن عَبَّاس ، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (9).\rيجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض : وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (10)، و أبو حَنِيْفَة (11)، ومُحَمَّد (12)، ويحيى بن سعيد (13)، وَقَالَ مَالِك : يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (14). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (15).\r__________\r(1) انظر : حلية العُلَمَاء 1/232 ، والمجموع 9/218 .\r(2) انظر: الأم 6/50، ومختصر المزني:6 ،والأوسط 2/38-40، والحاوي الكبير 1/287-289 ، والمهذب 1/39، والمجموع2/213، وروضة الطالبين1/108-109، وفتح العلام1/66 ، وحاشية الجمل1/195.\r(3) انظر : المغني 1/249 ، والمحرر 1/22 ، والشرح الكبير 1/254 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/171 ، والانصاف 1/284 .\r(4) انظر : الأوسط 2/41 ، وحلية الْعُلَمَاء 2/233 ، والمجموع 2/218 .\r(5) انظر : تحفة الفُقَهَاء 1/79 .\r(6) انظر : الأوسط 2/38 والمجموع 2/213 .\r(7) انظر : المجموع 2/213 .\r(8) انظر : السيل الجرار 1/130 .\r(9) انظر : الحاوي 1/290 .\r(10) انظر : المغني 1/248 .\r(11) انظر : المبسوط 1/109 ، و الهداية 1/25 ، و الاختيار 1/2 ، وتبيين الحقائق 1/38-39 ، وحاشية رد المحتار 1/239.\r(12) انظر : تحفة الفُقَهَاء 1/79 ، والهداية 1/25 .\r(13) انظر : المدونة 1/46 .\r(14) انظر : المدونة 1/46 ، و الاستذكار 3/352 ، و المنتقى للباجي 1/116 وبداية المجتهد 1/51 ، و شرح منح الجليل 1/90، وسراج السالك 1/85 ، وأسهل المدارك 1/127 .\r(15) انظر : المحلى 2/161 .","part":1,"page":458},{"id":462,"text":"يصح حَتَّى بالثلج : وبه قَالَ كُلّ من مَالِك(1)، و الأوزاعي(2)، و الثَّوْرِيّ(3)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات(4).\rيجوز التيمم بالرمل : وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (5) ، وأبي يوسف (6) ، وأحمد (7) ، والأوزاعي (8) ، و أبي ثور (9).\rومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو الرخام أو الرمل أو الزرنيخ أو الجص أو الثلج فإن كَانَ في الأرض غَيْر مزال عَنْهَا إلى شيء آخر فجائز التيمم بِهِ وإن كَانَ مزالاً عَنْهَا فَلاَ يجوز التيمم به(10).\r\rمثال آخر للزيادة المقبولة بسبب كثرة الرواة\rرَوَى عَبْد الأعلى (11)، عن عبيد الله (12)\r__________\r(1) انظر : المدونة 1/46 ، والاستذكار 1/352 ، و المنتقى للباجي 1/116 ، وبداية المجتهد 1/51 .\r(2) انظر : المجموع 2/213 ، وفقه الإِمَام الأوزاعي 1/75 .\r(3) انظر : المجموع 2/213 .\r(4) انظر : بداية المجتهد 1/51 ، وحلية العُلَمَاء 1/232 ، والاستذكار 1/352 .\r(5) انظر : الحاوي 1/291 ، وحلية العُلَمَاء 1/232 ، والمجموع 2/214 .\r(6) انظر : حلية العُلَمَاء 1/232 و الهداية 1/25 .\r(7) انظر :الرِّوَايَتَيْنِ و الوَجْهَيْنِ : 9ب ، والمغني 1/249 ، والشرح الكبير 1/255 ، والانصاف 1/284 .\r(8) انظر : الأوسط 2/39 ، و المغني 1/248 .\r(9) انظر : الأوسط 2/39 ، و الاستذكار 1/353 .\r(10) انظر : المحلى 2/158 .\r(11) هُوَ عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى البصري السامي : ثِقَة ، مات سنة تسع وثمانين ومئة .\rتهذيب الكمال 4/336 (3675)، والكاشف 2/611 ( 3078 ) ، وتقريب التهذيب : ( 3734 ).\r(12) هُوَ عبيد الله بن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب : ثِقَة ثبت مات سنة (147ه‍).\r\rتهذيب الكمال 5/54 ( 4257 ) ، والكاشف 1/685 ( 3576 ) ، وتقريب التهذيب ( 4324 ) .","part":1,"page":459},{"id":463,"text":"بن عُمَر، عن نافع أن عَبْد الله بن عُمَر كَانَ إذَا دخل في الصَّلاَة كبر ورفع يديه، وإذَا ركع رفع يديه ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حمده رفع يديه ،وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه، رفع (1) ذَلِكَ ابن عُمَر إلى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - .\rهكذا رَواهُ الإِمَام البُخَارِيّ (2) وابن حزم (3) من طريق عياش (4) ، وأبو دَاوُد (5)، والبيهقي (6) من طريق نصر بن عَلِيّ (7) ، والبيهقي (8)، والبغوي (9) من طريق إسماعيل بن بشر بن مَنْصُوْر (10) ؛ ثلاثتهم (عياش ، ونصر بن عَلِيّ ، و إسماعيل بن بشر) رووه عن عَبْد الأعلى من هَذَا الوجه .\r__________\r(1) وهذه إحدى صيغ الرفع عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ ، انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 46 ، وَفِي طبعتنا:125.\r(2) في صحيحه 1/188 (739) وَفِي رفع اليدين (49) .\r(3) في المحلى 4/90 .\r(4) هُوَ: عياش بن الوليد الرقام ، أبو الوليد البصري : ثِقَة مات سنة ست وعشرين ومئتين .\rالثقات 8/509 ، وتهذيب الكمال 5/536 ( 5192 ) ، وتقريب التهذيب : ( 5272 ) .\r(5) في سننه (741 ) .\r(6) في سننه الكبرى 2/70 .\r(7) هُوَ نصر بن عَلِيّ الجهضمي:ثِقَة ثبت طلب للقضاء فامتنع ، توفي سنة (250 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 251 ه‍).\rتهذيب الكمال 7/325 ( 7001 ) ، والكاشف 2/319 ( 5819 ) ،وتقريب التهذيب (7120 ).\r(8) في سننه الكبرى 2/136 .\r(9) في شرح السُّنَّة (560) .\r(10) هُوَ إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي: بصري يكنى أبا بشر: صدوق تكلم فِيهِ للقدر، مات سنة خمس وخمسين ومئتين. تهذيب الكمال 1/222(420)، والكاشف 1/244(359)، وتقريب التهذيب(426).","part":1,"page":460},{"id":464,"text":"وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى في هَذَا الحَدِيْث مرتين : خولف في رفعه وخولف بذكر زيادة : (( وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه ))(1).\rفَقَدْ خالفه عَبْد الله بن إدريس (2) وعَبْد الوهاب الثقفي (3)، والمعتمر بن سليمان(4) فرووه عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر موقوفاً .\r__________\r(1) والمختار قبول الرفع وصحة الزيادة ، فَقَدْ صححهما إمام المُحَدِّثِيْنَ أبو عَبْد الله البُخَارِيّ إِذْ أودعهما في صحيحه ، وَقَدْ حكى الدَّارَقُطْنِيّ في العلل الاختلاف في وقفة ورفعه وَقَالَ : (( الأشبه بالصواب قَوْل عَبْد الأعلى )) ( نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/222) .\r(2) هُوَ: عَبْد الله بن إدريس بن يزيد بن عَبْد الرحمان الأودي : ثِقَة فقيه عابد ، توفي سنة ( 192 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/86 ( 3147 ) ، والكاشف 1/538 ( 2627 ) ،وتقريب التهذيب (3207) .\rوحديثه أشار إِليهِ الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن الإسماعيلي ( فتح الباري 2/222).\r(3) هُوَ عَبْد الوهاب بن عَبْد المجيد الثقفي : ثِقَة تغير قَبْلَ موته بثلاث سنين ، مات سنة أربع وتسعين ومئة.\rتهذيب الكمال 5/18 ( 4192 ) ، والكاشف 1/674 ( 7519 ) ، وتقريب التهذيب (4261) ، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا ، لَكِنْ ذكرها ابن حجر في فتح الباري 2/222.\r(4) هُوَ: المعتمر بن سليمان التيمي يلقب الطفيل : ثِقَة مات سنة سبع وثمانين ومئتين .\rتهذيب الكمال 7/169 (6673) ، والكاشف 2/279 (5546) ، وتقريب التهذيب (6785) ، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا ، وذكرها ابن حجر في فتح الباري 2/222.","part":1,"page":461},{"id":465,"text":"وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى لعدم ذكر الزيادة خالفه الإِمَام مَالِك(1)فرواه عن نافع ، عن ابن عُمَر موقوفاً ، بدون ذكر الزيادة .\rوخالفه أيضاً حماد بن سلمة (2) وإبراهيم بن طهمان (3) فروياه عن أيوب السختياني ، ورواه ابن طهمان عن موسى بن عُقْبَة(4).\rورواه صالح بن كيسان (5) ؛ ثلاثتهم ( أيوب ، وموسى ، و صالح) ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مرفوعاً ، بدون ذكر الزيادة .\r__________\r(1) موطأ الإِمَام مَالِك (100) رِوَايَة مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني ، و (80) رِوَايَة سويد بن سعيد ، و(210) رِوَايَة أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، و(201) رِوَايَة يَحْيَى الليثي .\r(2) حديثه أخرجه أحمد 2/100، و أشار إِليهِ البُخَارِيّ 1/188 عقب (739) ، و في جزء رفع اليدين (52)و(53) و الطحاوي في شرح المشكل (5832) ، و البَيْهَقِيّ 2/70 ، وابن حجر في تغليق التعليق 2/305 مرفوعاً من غَيْر ذكر الزيادة .\r(3) هُوَ إبراهيم بن طهمان الخراساني ، أبو سعيد سكن نيسابور ثُمَّ مكة : ثِقَة يغرب وتكلم فِيهِ للارجاء ، ويقال : رجع عَنْهُ ، مات سنة ثمان وستين ومئة .\rتهذيب الكمال 1/115 ( 182 ) والكاشف 1/214 ( 148 ) ، وتقريب التهذيب ( 189 ) .\rوحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ أشار إِليهِ في صَحِيْحه 1/188 عقب حَدِيث (739) ، وأخرجه البَيْهَقِيّ 2/70-71 ، وابن حجر في تغليق التعليق 2/306.\r(4) حديثة أخرجه البَيْهَقِيّ 2/70-71 ، و ابن حجر في تغليق التعليق 2/306\r(5) هُوَ صالح بن كيسان المدني: مؤدب ولد عُمَر بن عَبْدالعزيز: ثِقَة ثبت فقيه ، مات سنة ثلاثين ومئة أو بعد الأربعين.تهذيب الكمال 3/434(2820)، والكاشف 1/498 (2358)، وتقريب التهذيب (2884).\rوحديثه أخرجه الإِمَام أحمد 2/132 ، وأحاله عَلَى الحَدِيْث الَّذِي قبله ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/295-296 وفي رِوَايَة أَحْمَد زاد ( وحين يسجد ) .","part":1,"page":462},{"id":466,"text":"إلا أن عَبْد الأعلى لَمْ ينفرد بالحديث ، فَقَدْ توبع عَلَيْهِ متابعات تامة ونازلة ، تابعه عَلَى الرفع و الزيادة محارب بن دثار (1) فرواه عن عَبْد الله بن عُمَر . وتوبع عَلَى ذكر الزيادة أيضاً ، لَكِنْ من طرق موقوفة عَلَى ابن عُمَر ، تابعه ابن جريج (2)، والليث بن سعد (3) متابعة نازلة عن نافع إلا أنهم رووه موقوفاً . وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة و الرفع فرواه معتمر بن سليمان (4)، عن عبيد الله بن عَبْد الله ، عن الزُّهْرِيّ ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ .\r__________\r(1) وَهُوَ : ثِقَة إمام زاهد ، مات سنة ست عَشْرَة ومئة ( تقريب التهذيب : 6492 ) ، وحديثه عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (2439) ، والبُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (26) ، و أبي دَاوُد (743) ، وابن حزم في المحلى 4/90 من طرق عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن عَبْد الله بن عُمَر بلفظ:(( كَانَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قام في الركعتين كبر ورفع يديه ))، وَفِي بَعْض الكُتُب:(( من الركعتين )) إلا أن البُخَارِيّ أخرجه في (( جزء رفع اليدين )) (48) من طريق أخرى عن عَبْد الواحد بن زياد ، قَالَ : حَدَّثَنَا محارب بن دثار ، قَالَ : رأيت عَبْد الله افتتح الصَّلاَة كبر ورفع يديه وَإِذَا أراد أن يركع رفع يديه وَإِذَا رفع رأسه من الركوع )). هكذا رَواهُ موقوفاً عَلَى ابن عُمَر من غَيْر ذكر للزيادة .\r(2) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق (2520) ، و البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (40) .\r(3) حديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (51) .\r(4) عِنْدَ النَّسَائِيّ 3/3 ، وَفِي الكبرى (1105) ، و ابن خزيمة (693)، و الطحاوي في شرح المشكل (5829) و (5830) وانظر : تحفة الأشراف 5/381 (6876) .","part":1,"page":463},{"id":467,"text":"وعبد الوهاب الثقفي (1)، عن عبيد الله ، عن الزُّهْرِيّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بِهِ . ثُمَّ إن لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي (2)، والإِمَام عَلِيّ (3) ، و أبي هُرَيْرَةَ (4).\rوهناك شاهد أخرجه أبو داود (5)، قَالَ : حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة ، عن أبي هبيرة (6)\r__________\r(1) أخرجه البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين (80) .\r(2) الصَّحَابِيّ الجليل أبو حميد الساعدي ، اختلف في اسمه فقيل : المنذر بن سعد ، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان ، وَقِيْلَ : عَمْرو ، واختلف في اسم أبيه أَيْضاً ، عاش إِلَى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية .\rأسد الغابة 4/417 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/95 ( 1070 ) ، والتقريب ( 8065 ) .\rوحديثه أخرجه أحمد 5/424 ، والدارمي (1363)، والبُخَارِيّ في (( جزء رفع اليدين )) (3) و (4) ، وأبو دَاوُد (730) ، و ابن ماجه (862) ، و التِّرْمِذِي (304) و (305) ، و النَّسَائِيّ 3/2-3 ، وَفِي الكبرى ، لَهُ (1104) ، و ابن الجارود (192) و (193) ، و ابن خزيمة (587) ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/223 ، وابن حبان (1863)و(1866)و(1872) وَفِي ط الرسالة (1867) و(1870) و(1876)، والبَيْهَقِيّ 2/72 .\r(3) أخرجه أحمد 1/93 ، والبُخَارِيّ في (( جزء رفع اليدين )) (1) و (9) ، و أَبُو دَاوُد (744) و (761) ، وابن ماجه (864) ، والتِّرْمِذِي (3423) ، وابن خزيمة (584) ،والدَّارَقُطْنِيّ 1/287 ، وذكر الخلال في ((علله)) عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ : صَحِيْح . انظر : (نصب الراية 1/412) .\r(4) أخرجه أبو دَاوُد (738) ، و ابن خزيمة (694) .\r(5) في سننه (739) .\r(6) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي ، أَبُو هبيرة المصري : ثقة ، توفي سنة ( 126 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 4/310 ( 3616 ) ، والكاشف 1/605 ( 3033 ) ، والتقريب ( 3678 ) .","part":1,"page":464},{"id":468,"text":"، عن ميمون المكي (1)، أَنَّهُ رأى عَبْد الله بن الزُّبَيْر وصلى بهم يشير بكفيه حِيْنَ يقوم ، وحين يركع ، وحين يسجد ، وحين ينهض للقيام ، فيقوم فيشير بيديه ، فانطلقت إلى ابن عَبَّاس فقلت: إني رأيت ابن الزُّبَيْر صلى صلاة لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفت لَهُ هذِهِ الإشارة ، فَقَالَ: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عَبْد الله بن الزُّبَيْر .\rوابن لهيعة وإن كَانَ فِيهِ مقال ، إلا أن رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل (2) .\rوَقَدْ اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب عون المعبود فَقَالَ : (( هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود ، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ ، وفيه : (( ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلاَ حِيْنَ يرفع رأسه من السجود )) ))(3) .\rلَكِن الَّذِي يبدو لي : أن لا معارضة بَيْنَ الحديثين فيحمل حَدِيث ابن الزُّبَيْر عَلَى العموم ، وحديث ابن عُمَر مخصص لَهُ فخرج من العموم إلى الخصوص ، وهذا أولى من ادعاء التعارض .\r__________\r(1) وَهُوَ مجهول من الرابعة . تهذيب الكمال 7/297 ( 6938 ) ، والتقريب ( 7054 ) .\r(2) سير أعلام النبلاء 8/17 إلا أن الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة .\r(3) عون المعبود 1/269 ، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب عون المعبود قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة ، فزعم أن أبا هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ ، وَهُوَ خطأ محض ، صوابه : عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد : وهو ثِقَة ( التقريب :3678 ) ، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب بذل المجهود 4/459 ، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب .","part":1,"page":465},{"id":469,"text":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم رفع اليدين في الصَّلاَة\rهناك مواضع متعددة ترفع فِيْهَا الأيدي في الصَّلاَة حصل بَيْنَ العُلَمَاء خِلاَف كبير في مشروعيتها ، وسأبحث هَذَا في مسائل :\rالمسألة الأولى : رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ\rاختلف الفُقَهَاء في هَذَا عَلَى قولين :\rالقَوْل الأول: تُرْفَعُ اليدان عِنْدَ الركوع و عِنْدَ الرفع مِنْهُ . وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر ، وعمر ، وعلي ، وأنس ، وأبي سعيد الخُدْرِيّ ، وجابر بن عَبْد الله، وابن عَبَّاس ، وأبي هُرَيْرَة ، وأبي موسى الأشعري، وابن عُمَر ، وعبد الله بن عَمْرو ، ووائل بن حُجر ، وأبي قتادة الأنصاري ، وأَبِي الدرداء ، وسهل بن سعد ، وأبي أسيد ، ومالك بن الحويرث ، ومحمد بن مسلمة ، وعَبْد الله بن الزُّبَيْر ، وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن جابر البياضي ، وأم الدرداء ، وأَبِي حميد الساعدي ، وأبي قلابة ، وابن الزُّبَيْر ، والحَسَن البصري ، وابن عينية ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ونافع ، وسالم بن عَبْد الله ، وسعيد بن جبير ، وعبيد الله بن عُمَر ، وقتادة ، ومكحول ، وابن سيرين ، والليث بن سعد ، والقاسم بن مُحَمَّد ، وعَبْد الله بن المبارك ، وأصحابه وهم (عَلِيّ بن حسين ، وعبد الله بن عُمَر ، ويَحْيَى بن يَحْيَى)، والأوزاعي، وعمر بن عَبْد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور ، والنُّعْمَان بن أبي عياش ، وعبد الله بن دينار ، وابن أبي نجيح ، والحَسَن بن مُسْلِم ، وقيس بن سعد ، وعلي بن عَبْد الله ، وهشام بن الحَسَن ، ومعتمر بن سليمان ، ومحمد بن جرير الطبري، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويحيى القطان ، وعَبْد الرحمان بن مهدي ، وإسماعيل بن عُلية ، وعُمَر بن هارون ، والنضر بن شميل ، والحميدي ، والبُخَارِيّ ، ومحدثي أهل بخارى وهم ( عيسى بن موسى ، وكعب بن سعيد ، ومحمد بن سلام، وعَبْد الله بن مُحَمَّد المسندي ) ، وجرير بن عَبْد الحميد ، وابن وهب ، ومحمد بن نصر المروزي ، وعَبْد الرحمان بن سابط، والربيع ،","part":1,"page":466},{"id":470,"text":"ومُحَمَّد بن نمير، ويَحْيَى بن معين ، وعَلِيّ بن المديني، وابني عَبْد الله بن عَبْد الحكم (1) وإليه ذهب الشَّافِعيّ (2) وأحمد (3) وابن حزم (4) وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (5) واستدلوا بحديث ابن عُمَر المتقدم (6).\rقَالَ الشَّافِعيّ: (( وَقَدْ رَوَى هَذَا سوى ابن عُمَر اثنا عشر رجلاً عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - )) (7).\rوذكر العراقي أَنَّهُ مرويٌ عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - من حَدِيث خمسين صحابياً(8).\rالقَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ الركوع و عِنْدَ الرفع مِنْهُ، و إنما ترفعان عِنْدَ تكبيرة الإحرام فَقَطْ .\r__________\r(1) انظر أقوالهم في مصنف ابن أبي شَيْبَة(2430) و(2431) و(2433) و(2435) و(2436) و(2437)، والجامع الكبير للترمذي عقب حَدِيث(256)، ورفع اليدين للبخاري(56) إِلَى(65)، والمحلى 4/89-90 والسُّنَن الكبرى2/75، والتمهيد9/217-219، وشرح السُّنَّة 3/23، وطرح التثريب 2/252-254 .\r(2) انظر : الأم 1/104 ، والحاوي الكبير 2/149، والمهذب 1/81-82 ، والتهذيب 2/84 .\r(3) انظر : مسائل عَبْد الله 1/236-238 ، والهداية : الورقة (25) ، والمقنع : 29 ، والمغني 1/546 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/305 ، وكشاف القناع 1/403 .\r(4) انظر : المحلى 4/87-95 .\r(5) انظر : التمهيد 9/222 ، و الاستذكار 1/454 ، و المنتقى 1/142-143 ، وبداية المجتهد 1/96 .\r(6) تقدم تخريجه .\r(7) الأم 1/103-104 .\r(8) انظر : طرح التثريب 2/264 .","part":1,"page":467},{"id":471,"text":"وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر في رِوَايَة ، وعمر في رِوَايَة ، وعلي ، وابن مَسْعُود ، وابن عُمَر في رِوَايَة ، وابن عَبَّاس في رِوَايَة ، والثَّوْرِيّ ، والشَّعْبيّ ، والنخعي، وابن أبي ليلى ، والحَسَن بن صالح بن حيّ ، والأسود ، وعلقمة ، وخيثمة ، وقيس بن أبي حازم ، وأَبِي إسحاق السَّبِيْعِيّ (1) ، وإِليهِ ذهب أبو حَنِيْفَة وأصحابه (2)، وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (3) وَهُوَ مَذْهَب أهل الكوفة (4).\r__________\r(1) انظر أقوالهم في : الحجة 1/97 ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2441)-(2454) ، و السُّنَن الكبرى 2/78 ، وطرح التثريب 2/254 ، و إعلاء السُّنَن 3/60-92 .\r(2) انظر: الحجة 1/94 ، والاختيار 1/49 ، وتبيين الحقائق 1/119-120 ، وإعلاء السُّنَن 3/60-92.\r(3) انظر : المدونة 1/68 ، و بداية المجتهد 1/96 .\r(4) قَالَ مُحَمَّد بن نصر المروزي (( لا أعلم مصراً من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عِنْدَ الخفض والرفع في الصَّلاَة إلا أهل الكوفة ، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام )) . الاستذكار 1/453-454 .","part":1,"page":468},{"id":472,"text":"واستدلوا بحديث جابر بن سمرة (1) قَالَ : (( خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصَّلاَة ))(2).\rوبما روي عن ابن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ : (( ألا أصلي بكم صلاة النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فصلى وَلَمْ يرفع يديه إلا في أول مرة ))(3).\r__________\r(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي ، صَحَابِيّ ابن صَحَابِيّ ،توفي بَعْدَ سنة سبعين . أسد الغابة 1/254 ، وتجريد أسماء الرُّوَاة 1/72 ( 672 ) ، والتقريب ( 867 ) .\r(2) أخرجه أحمد 5/93 و 101 و 107 ، وَمُسْلِم 2/29(430) (119)، وأَبُو دَاوُد (1000) ، والنَّسَائِيّ 3 /4 وفي الكبرى ، لَهُ (552) و (1107) ، وأبو يعلى (7472) و (7480) ، وأبو عوانة 2/94 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/458 وَفِي شرح المشكل ، لَهُ (5926) ، وابن حبان (1874) و(1875) وَفِي طبعة الرسالة (1878) و (1879) ، و الطبراني في الكبير (1822) و (1824)و(1829)، والبَيْهَقِيّ 2/280 ، عن جابر بن سمرة ، بِهِ مرفوعاً.\r(3) أخرجه ابن أبي شَيْبَة (2441) ، وأحمد 1/388 و 442 ، وأبو دَاوُد (748) ، والترمذي (257) ، والنَّسَائِيّ 2/182 و 195 وفي الكبرى ، لَهُ (645) و (1099) ، وأبو يعلى (5040) و (5302) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/229 وَفِي شرح المشكل ، لَهُ (5826) ، والدَّارَقُطْنِيّ 1/295 ، وابن حزم في المحلى 4/87 ، والبَيْهَقِيّ 2/78 و 79-80 .","part":1,"page":469},{"id":473,"text":"وَقَالَ البُخَارِيّ مُعلقاً عَلَى حَدِيث جابر بن سمرة: (( فإنما كَانَ هَذَا في التشهد لا في القيام كَانَ يُسلم بعضهم عَلَى بَعْض فنهى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن رفع الأيدي في التشهد ، وَلاَ يحتج بهذا من لَهُ حظ من العِلْم هَذَا مَعْرُوف مَشْهُور لا اختلاف فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة و أيضاً تكبيرات العيد منهياً عَنْهَا ؛ لأَنَّهُ لَمْ يستثنِ رفعاً دُوْنَ رفع وَقَدْ ثبت حَدِيث ))(1).\rأما حَدِيْث ابن مسعود فضعفه عَبْد الله بن المبارك فَقَالَ : (( لَمْ يثبت )) (2).\rوَقَالَ أبو حاتم الرازي : (( هَذَا خطأ )) (3).\rوَقَالَ أبو داود : (( لَيْسَ هُوَ بصحيح عَلَى هَذَا اللفظ )) (4) .\rإلا أن الزيدية أنكروا رفع اليدين عِنْدَ الإحرام (5).\rالمسألة الثانية : هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر ، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، عَلَى قولين\rالقَوْل الأول : ترفع اليدان عِنْدَ القيام من الركعتين .\rوهذا القَوْل رَواهُ الإِمَام عَلِيّ ، و أبو حميد الساعدي في عَشْرَة من أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْهِمْ أبو قتادة (6)\r__________\r(1) رفع اليدين : 124-125 .\r(2) جامع التِّرْمِذِيّ عقيب (256).\r(3) العلل لابنه : (258).\r(4) سننه عقيب (748).\r(5) انظر : البحر الزخار 2/239 .\r(6) حَدِيث عَلِيّ - رضي الله عنه - أخرجه أحمد 1/93 ،و البُخَارِيّ في رفع اليدين (1) و (9) ، وأبو دَاوُد (744) و(761) ، وابن ماجه (864) ، و التِّرْمِذِي (3423) ، وابن خزيمة (584) ، و الطحاوي في شرح المعاني 1/222 ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/287 ، و البَيْهَقِيّ 2/74 عن عَلِيّ بِهِ مرفوعاً .\r\rوَقَدْ نقل ابن حجر في الفتح 2/222 عن الإِمَام البُخَارِيّ قوله :(( مَا زاده ابن عُمَر ، و عَلِيّ ، و أبو حميد في عَشْرَة من الصَّحَابَة من الرفع عِنْدَ القيام من الركعتين صَحِيْح )) وعزاه ابن حجر للبخاري في رفع اليدين ، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ بهذه الصيغة ، و إنما ورد قوله بدون ذكر (( مَا زاده ابن عُمَر ، و عَلِيّ )) ، فلعله سقط من المطبوع بدليل أَنَّهُ أخرج أحاديثهما في كِتَابَه . وانظر : رفع اليدين : 189 .","part":1,"page":470},{"id":474,"text":". وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر (1) ، وعطاء (2) ، والبخاري (3) .\rوإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ (4) ، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (5) ، وابن حزم (6). مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم (7) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع .\rالمسألة الثالثة : رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ .\rوَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين :\rالقَوْل الأول : ترفع اليدان عِنْدَ السجود و عِنْدَ الرفع مِنْهُ .\rوَهُوَ قَوْل أنس ، وابن عُمَر ، وابن عَبَّاس ، ونافع ، وعطاء ، وطاووس ، وأيوب ، والحَسَن ، وابن سيرين (8)، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (9)، وإليه ذهب ابن حزم (10). وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت(11). و استدلوا بحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -(12).\r__________\r(1) انظر : مصنف ابن أبي شَيْبَة (2439)، ورفع اليدين للبخاري (26) و (51) .\r(2) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (2527) ، و المحلى 4/95 .\r(3) انظر : رفع اليدين : 189 .\r(4) انظر : المهذب 1/84-85 ، و التهذيب 2/84 ، وشرح السُّنَّة 3/23 .\r(5) انظر : مسائل ابن هانئ 1/49(236) .\r(6) انظر : المحلى 4/93 .\r(7) هم الذين لَمْ يروا رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام ، و قَدْ ذكرناهم وذكرنا مصادرهم في المسألة السابقة فانظرها.\r(8) انظر أقوالهم في : مصنف ابن أبي شَيْبَة (2795)-(2799) ، و الكنى للدولابي 1/198 ، و المحلى 4/93-95 .\r(9) انظر : بدائع الفوائد 4/189 .\r(10) انظر : المحلى 4/93 .\r(11) انظر : إكمال المُعِلم 2/261 ، وبداية المجتهد 1/96.\r(12) تقدم تخريجه .","part":1,"page":471},{"id":475,"text":"وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد :(( زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله : (( وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين )) ، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت ، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ ، و ابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي - صلى الله عليه وسلم - فحديث ابن عُمَر أصح عندهم و أولى أن يُعمل بِهِ ))(1).\rالقَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور(2).\rالمسألة الرابعة : إلى أين ترفع اليدان ، وَفِي ذَلِكَ أقوال :\rالقَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين .\rوَهُوَ قَوْل عُمَر ، وأبي هُرَيْرَة ، وابن عُمَر ، وعبد الله بن الزُّبَيْر ، وأم الدرداء ، وسالم ، ونافع ، ومحمد بن سيرين ، وطاووس ، وعطاء ، والقاسم ، ومكحول ، وإسحاق (3) . وَهُوَ المشهور عن مَالِك (4) ، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (5) ، وَهُوَ المشهور عن أحمد (6). و استدلوا بحديث ابن عمر (7) .\rالقَوْل الثَّانِي : ترفع اليدان إلى حذو الأذنين .\r__________\r(1) التمهيد 9/227 .\r(2) انظر : إكمال المُعلم 2/261 ، وبداية المجتهد 1/96 .\r(3) انظر أقوالهم في : مصنف عَبْد الرزاق (2519) و (2532) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2413) و(2414) و(2417) و (2423) و (2424)، و البُخَارِيّ في رفع اليدين (24) و (25) ، و سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى 2/25، والتمهيد 9/230، وشرح السُّنَّة 3/26 .\r(4) انظر : المنتقى 1/142، و البيان والتحصيل 1/413، وبداية المجتهد 1/97 ، و أسهل المدارك 1/215.\r(5) انظر : الأم 1/104 ، و الحاوي 2/126، و المهذب 1/78، والتهذيب 2/85، والمجموع 3/306.\r(6) انظر : الهداية : الورقة (23) ، والمقنع: 28 ، والمغني 1/512، والمحرر1/53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/296-297.\r(7) تقدم تخريجه .","part":1,"page":472},{"id":476,"text":"وَهُوَ قَوْل عطاء ، ووهب بن منبه (1) ، وأبي جَعْفَر ، وإبراهيم ، والثَّوْرِيّ (2).\rوإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (3) ، وروي ذَلِكَ عن أحمد (4) ، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية (5). واستدلوا بحديث وائل (6).\rالقَوْل الثَّالِث : ترفع اليدان إلى الصدر .\rوَهُوَ قَوْل للإمام مالك (7) ورواية عن الإِمَام أحمد (8).\rالقَوْل الرابع : التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين .\rوَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (9)، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه (10).\rالقَوْل الخامس : ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح .\rهَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس ، وَهُوَ قَوْل ابنه ، وهذا باطل لا أصل لَهُ(11).\rفائدة :\r__________\r(1) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني ، أبو عَبْد الله الأبناوي : ثقة ، توفي سنة ( 114 ه‍) ، وَقِيْلَ : (116ه‍) . تهذيب الكمال 7/498 (7362) ، والكاشف 2/358 (6116) ، والتقريب (7485) .\r(2) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق (2524)، ومصنف ابن أبي شَيْبَة (2415) و(2416) و(2419)، وشرح السُّنَّة 3/26.\r(3) انظر: الحجة 1/94 ، والمبسوط 1/10 ، وبدائع الصنائع 1/199 ، والهداية 1/46 ، والاختيار 1/49.\r(4) انظر : الهداية : الورقة (23) ، و المقنع : 28 ، و المغني 1/512، و المحرر 1/53، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/296-297.\r(5) انظر : إكمال المعلم 2/262.\r(6) تقدم تخريجه .\r(7) انظر : المنتقى 1/143 ، و البيان و التحصيل 1/413 .\r(8) انظر : المبدع 1/431 ، و الإنصاف 2/45 .\r(9) انظر : شرح الزَّرْكَشِيّ 1/297 .\r(10) انظر : المجموع 3/307 .\r(11) انظر : مصنف عَبْد الرزاق (2526) ، و المجموع 3/307 .","part":1,"page":473},{"id":477,"text":"ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول : يجعل كفيه حذو منكبيه ، و إبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه ، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه (1).\rمثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ :\rمَا أخرجه عَبْد الرزاق (2) ، قَالَ : أخبرنا معمر ، عن ثابت وقتادة ، عن أنس ، قَالَ : (( نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وضوءاً فلم يجده ، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ها هنا ماءٌ فرأَيت النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا (3) بسم الله ، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه ، والقوم يتوضئون ، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)) .\rومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل (4)، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد (5)، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت (6). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة : (( بسم الله )) في الحَدِيْث ؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا ، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي :\r__________\r(1) انظر : الوسيط 2/717-718 ، و التهذيب 2/88 ، وشرح السُّنَّة 3/26 ، و المجموع 3/305 .\r(2) في مصنفه (20535) ، ومن طريقه أحمد 3/165 ، و النَّسَائِيّ 1/61، وَفِي الكبرى (84) ، و أبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144) ، وابن حبان (6553) وَفِي ط الرسالة (6544) ، و الدَّارَقُطْنِيّ 1/71 .\r(3) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد:((توضأ)).\r(4) التقريب (6809) .\r(5) التقريب (810) .\r(6) التقريب (5518) .","part":1,"page":474},{"id":478,"text":"أخرج الحَدِيْث ابن سعد (1)، وأحمد (2)، وعَبْد بن حميد (3)، والفريابي (4)، وأبو يعلى (5)، وابن حبان (6) من طريق سليمان بن المغيرة (7) .\rوأخرجه ابن سعد (8) ، وأحمد (9) ، وعبد بن حميد (10) ، والبُخَارِيّ (11) ، ومسلم (12) ، والفريابي (13) ، وأبو يعلى (14) ، وابن خزيمة (15) ، وابن حبان (16) ، والبَيْهَقِيّ (17)، من طريق حماد بن زيد .\rوأخرجه ابن سعد (18)، وأحمد (19) من طريق حماد بن سلمة (20).\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي ، كاتب الواقدي ، مصنف \" الطبقات الكبرى \" ، توفي سنة ( 230 ه‍) . وفيات الأعيان 4/351 ، وسير أعلام النبلاء 10/664 ، ومرآة الجنان 2/76 .\rوالحديث أخرجه في الطبقات 1/177-178.\r(2) في مسنده 3/139 و 169 .\r(3) في المنتخب من مسنده (1284) .\r(4) في دلائل النبوة (23) .\r(5) في مسنده (3327) .\r(6) في صحيحه (6552) وَفِي ط الرسالة (6543) .\r(7) وَهُوَ ثِقَة ( التقريب : 2612) .\r(8) في الطبقات 1/178 .\r(9) في مسنده 3/147 .\r(10) كَمَا في المنتخب من مسنده (1365) .\r(11) في صحيحه 1/61(200) .\r(12) في صحيحه 7/59(2279)(4) .\r(13) هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (207ه‍)، وتوفي سنة (301ه‍). الأنساب 4/353 ، وسير أعلام النبلاء 14/96 ، ومرآة الجنان 2/178 .\rوالحديث أخرجه في دلائل النبوة (22) .\r(14) في مسنده (3329) .\r(15) في صحيحه (124) .\r(16) في صحيحه (6555) و ط الرسالة (6546) .\r(17) في دلائل النبوة 4/122 ، وَفِي الاعتقاد 273-274 .\r(18) في الطبقات 1/178 .\r(19) في مسنده 3/175 و 248 .\r(20) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب 3/12.","part":1,"page":475},{"id":479,"text":"فهؤلاء ثلاثتهم ( سليمان ، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة ) رووه عن ثابت عن أنس ، بِهِ . وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة . وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة .\rفَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد (1)، والبُخَارِيّ (2)، ومسلم (3)، وأبو يعلى (4)، واللالكائي (5)، والبَغَوِيّ (6) من طريق سعيد بن أبي عروبة (7).\rوأخرجه أحمد (8) ، والفريابي (9) ، وأبو يعلى (10) ، وأبو عوانة (11) ، وابن حبان (12)، وأبو نُعَيْم (13) من طريق همام بن يَحْيَى . و أخرجه مُسْلِم (14) من طريق هشام الدستوائي.\rوأخرجه أبو يعلى (15) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة ، وهمام ، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة .\rإذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة ، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد .\r__________\r(1) في مُسْنَده 3/170و215 .\r(2) في صحيحه 4/233(3572) .\r(3) في صحيحه 7/59(2279)(7) .\r(4) في مسنده (3193) .\r(5) في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة (1480) .\r(6) في شرح السُّنَّة (3714) .\r(7) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة . تهذيب التهذيب 4/93.\r(8) في مسنده 3/289 .\r(9) في دلائل النبوة (21) .\r(10) في مسنده (2895) .\r(11) كَمَا في اتحاف المهرة 2/234(1614) .\r(12) في صحيحه (6556) و ط الرسالة (6547) .\r(13) في دلائل النبوة (317) .\r(14) في صحيحه 7/59(2279) (6) .\r(15) في مسنده (3172 ) .","part":1,"page":476},{"id":480,"text":"ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث ، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة ؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله (1)- وَهُوَ ثِقَة حجة (2) - وحميد الطويل (3) وَهُوَ ثِقَة (4) والحسن البصري (5) .\rفغياب زيادة : (( بسم الله )) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر ، والله أعلم .\rأثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم التسمية في ابتداء الوضوء\rاختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله تَعَالَى - في حكم التسمية عِنْدَ الوضوء عَلَى قولين\rالقَوْل الأول : التسمية واجبة ، وَهُوَ قَوْل الحسن (6) ، والإمام أحمد في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (7) ، وإسحاق بن راهويه (8) ، والزيدية (9) .\r__________\r(1) عِنْدَ مَالِك في الموطأ (114) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و(76) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ ، و(68) برواية يَحْيَى الليثي ، والشافعي في المُسْنَد (16) بتحقيقنا ، وأحمد 3/132، والبخاري 1/54 (169) و4/233 (3573) ، وَمُسْلِم 7/59 (2279) (5) ، والترمذي (3631) ، والفريابي في دلائل النبوة (19) و(20) ، وَالنَّسَائِيّ 1/60، وابن حبان (6548) وَفِي ط الرسالة (6539) .\r(2) التقريب (367) .\r(3) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (31715) ، وأحمد 3/106 ، والبخاري 1/60 (195) و4/233(3575) ، والفريابي في دلائل النبوة (24) ، وابن حبان (6545) وَفِي ط الفكر (6554).\r(4) لَكِنَّهُ يدلس التقريب (1544) .\r(5) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات 1/178_179 ، وأحمد 3/216 ، والبخاري 4/233(3574) ، والفريابي في دلائل النبوة (41) ، وأبي يعلى (2759) .\r(6) انظر : المغني 1/84 .\r(7) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين :5/ أ ، والمغني 1/84 ،وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/68-69 ، والإنصاف 1/128- 129.\r(8) انظر : المغني 1/84 ، والمجموع 1/346 .\r(9) انظر : البحر الزخار 2/58 ، والسيل الجرار 1/76 .","part":1,"page":477},{"id":481,"text":"ودليلهم زيادة معمر السابقة الذكر والتفصيل .\rوما روي عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: (( لاصلاة إلا بوضوء ، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ ))(1)\r__________\r(1) ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة\rأ. سعيد بن زيد :\rأخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243) ، وابن أبي شيبة (15) و(28) ، وأحمد 4/70 و5/381 و6/382 ، وابن ماجه ( 398 ) ، والترمذي ( 25 ) و ( 26 ) ، وفي العلل الكبير ، لَهُ ( 16 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/26 ، والعقيلي في الضعفاء 1/177 ، وابن أبي حاتم في العلل ( 129 ) ، والدارقطني 1/72-73 و 73 ، والحاكم 4/60 ، والبَيْهَقِيّ 1/43 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/336-337، والمزي في تهذيب الكمال 2/453 من طريق أبي ثفال المري ، عن رباح بن عَبْدالرَّحْمَان ابن أبي سُفْيَان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً .\rوالحديث ضعيف ؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري : في حديثه نظر ، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/74 . وذكره ابن حبان في ثقاته 8/157 ، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ : مقبول . التقريب ( 856 ) . وانظر : تنقيح التحقيق 1/102 و 103 ، ونصب الراية 1/ 4 .\rب. أبو هُرَيْرَةَ\rأخرجه أحمد 2/418 ، وأبو داود ( 101 ) ، وابن ماجه (399) ، والترمذي في العلل الكبير ( 17 ) ، وأبو يعلى ( 6409 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/26 و 27 ، والطبراني في الأوسط ( 8076 ) ، والدارقطني 1/71 و 79 ، والحاكم 1/146 ، والبيهقي 1/43 و 44 و 45 ، والبغوي في شرح السنة (209) . من طريق يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً .\rقَالَ البُخَارِيّ : لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ ، ولا ليعقوب من أبيه . التاريخ الكبير 4/76 .\rج‍. عَبْد الله بن عمر\rأخرجه ابن عدي في الكامل 7/354 ، والدارقطني 1/74 ، والبيهقي 1/44 . بنحوه .\r\rد. عَبْد الله بن مسعود\rأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ 1/73 ، والبيهقي 1/44 بنحوه .\rه‍. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه ( 400 ) ، والحاكم 1/269 .\rو. أبو سعيد الخدري\rأخرجه ابن أبي شيبة ( 14 ) ، وأحمد 3/41 ، وعبد بن حميد ( 910 ) ، والدارمي ( 697 ) ، وابن ماجه ( 397 ) ، والترمذي في علله الكبير ( 18 ) ، وأبو يعلى ( 1060 ) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 26 ) ، وابن عدي في الكامل 4/110 ، والدارقطني 1/71 ، والحاكم 1/147 ، والبيهقي 1/43 ، من طرق عَنْهُ .\rز. عَلِيّ بن أبي طالب\rأخرجه ابن عدي في الكامل 6/424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ ، وَقَالَ عقبه : ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة )) .\rح. عَائِشَة رضي الله عَنْهَا\rأخرجه ابن أبي شيبة ( 16 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 999 ) ، والدارقطني 1/72 ، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/220 ، وابن عدي في الكامل 2/471 ، والبزار ( 261 ) . من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن سمرة ، عن عَائِشَة ، بِهِ .\rوالحديث ضعيف ؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال .\rقَالَ الإِمَام أَحْمَد: (( لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت )) مسائل أبي داود : 6 ، ومسائل إسحاق 1/3 ، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف : 45 : (( أحاديث التسمية عَلَى الوضوء ، أحاديث حسان )) .\rوَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/86 والطبعة العلمية 1/257 : (( والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً ، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَهُ )) .","part":1,"page":478},{"id":482,"text":".\rفإن تركها ساهياً ففي المسألة قولان :\rالأول : لا تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (1) ،\rالثَّانِي : تسقط بالسهو ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (2)، وَهُوَ المروي عن إسحاق بن راهويه (3) ؛ وإن تركها عمداً بطلت طهارته ، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (4) .\rالقَوْل الثَّانِي: التسمية سنة ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (5)، ومالك (6)، والشافعي(7)، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (8) ، والظاهرية (9) ، والحسن (10) ، والثوري (11) ، وأبوعبيد(12).\rفإن سها سمى متى ذكر ، وإن كَانَ قَبْلَ أن يكمل الوضوء. وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لَمْ يفسد وضوؤه (13).\r\rمثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة :\r__________\r(1) انظر : المغني 1/85 ، وشرح الزَّرْكَشِي 1/69 ، والإنصاف 1/129 .\r(2) انظر : المغني 1/85 ، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/69 .\r(3) انظر : المغني 1/85 .\r(4) انظر : المغني 1/84 .\r(5) انظر : بدائع الصنائع 1/20 ، والهداية 1/12 ، وشرح فتح القدير 1/13-14 ، والاختيار 1/8 ، وتبيين الحقائق 1/3-4 .\r(6) انظر : القوانين الفقهية :30 ، وحاشية الإمام الرهوني 1/148 ، وأسهل المدارك 1/90 .\r(7) انظر : الأم 1/31 ، والحاوي 1/116 ، والمهذب 1/22 ، والتهذيب 1/232 ، والمجموع 1/345 ، وروضة الطالبين 1/57 ، وكفاية الأخيار 1/46-47 .\r(8) انظر:الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين5/ أ ، والمغني1/84، وشرح الزركشي 1/68-69، والإنصاف1/128-129.\r(9) انظر : المحلى 2/49 .\r(10) انظر : مصنف ابن أبي شَيْبَة (18) .\r(11) انظر : المغني 1/84 .\r(12) انظر : المغني 1/84 .\r(13) انظر : الأم 1/31 .","part":1,"page":479},{"id":483,"text":"روى حماد بن زيد (1) ، عن هشام بن حسان (2) ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة حديث ذي اليدين ، وذكر فيه زيادة : ((كبر)) ، فَقَالَ : ((كبر ثم كبر وسجد ))(3).\r\rوقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان .\rإذ إن هشيمَ بن بشير (4) -وهو ثقة (5)-، ووهيب بن خالد (6) -وهو ثقة (7)-، وحماد بن أسامة (8) -وهو ثقة (9)-، وعبد الله بن بكر السهمي (10) -وهو ثقة (11) -، وأبا خالد الأحمر (12) - وهو صدوق يخطئ (13) - ، وأبا بكر بن عياش (14) - وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح (15) - .\rفهؤلاء ستتهم ( هشيم ، ووهيب ، وحماد ، وعبد الله ، وأبو خالد ، وأبو بكر ) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان لم يذكروا الزيادة .\r__________\r(1) وهو ثقة ثبت فقيه . ( التقريب : 1498 ) .\r(2) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين . ( التقريب : 7289 ) .\r(3) أخرجه أبو داود ( 1011 ) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/354 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب وهشام ، ويحيى بن عتيق وابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، به .\r(4) عند الترمذي ( 394 ) .\r(5) التقريب ( 7312 ) .\r(6) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/444 .\r(7) التقريب ( 7487 ) .\r(8) عند أحمد 2/37 .\r(9) التقريب ( 1487 ) .\r(10) عند ابن عبد البر في التمهيد 1/359 .\r(11) التقريب ( 3234 ) .\r(12) عند ابن أبي شيبة ( 4467 ) .\r(13) التقريب ( 2547 ) .\r(14) كما صرح به أبو داود عقب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .\r(15) التقريب ( 7985 ) .","part":1,"page":480},{"id":484,"text":"ثُمَّ إن الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين ، منهم : أيوب السختياني (1) -وهو ثقة ثبت حجة (2) - ، وعبد الله بن عون (3) - وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن (4) - ، ويزيد بن إبراهيم (5) - وهو ثقة ثبت (6) - ، وسلمة بن علقمة (7)\r__________\r(1) أخرجه مالك في الموطأ ( ( 128 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، و(169) برواية القعنبي ، و( 149) برواية سويد بن سعيد و( 470 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 247 ) برواية يحيى الليثي )، والشافعي في مسنده ( 330 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 3447 ) ، والحميدي ( 983 ) ، وأحمد 2/247و284 ، والبخاري 1/183 ( 714 ) ، و 2/86 ( 1228 ) و 9/108 ( 7250 ) ، ومسلم 2/86 ( 573 ) ( 97 ) ( 98 ) ، وأبو داود ( 1008 ) و ( 1009 ) ، والترمذي ( 399 ) ، والنسائي 3/22 ، وفي الكبرى ( 573 ) و ( 1148 ) ، وابن الجارود ( 243 ) ، وابن خزيمة (860) و ( 1035 ) ، وأبو عوانة 2/212-213 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/444 ، وابن حبان (2248) و ( 2682 ) وفي ط الرسالة و ( 2249 ) و ( 2675 ) ، والدارقطني 1/366 ، وابن حزم في المحلى 4/169 ، والبيهقي في الكبرى 2/354 و356و357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/358 .\r(2) التقريب ( 605 ) .\r(3) عند أحمد 2/37و234، والدارمي ( 1504 )، والبخاري 1/129 ( 482 ) ، وأبي داود (1011) ، وابن ماجه ( 1214 ) ، والنسائي 3/20و26 ، وفي الكبرى ( 574 ) و ( 1147 ) و ( 1158 ) ، وابن خزيمة ( 1035 ) ، والطحاوي 1/444 ، وابن حبان ( 2252 ) و ( 2255 ) وفي ط الرسالة (2253) و ( 2256 ) ، والبيهقي 2/354 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/358 ، والبغوي ( 760 ) .\r(4) التقريب ( 3519 ) .\r(5) عند البخاري 2/86 ( 1229 ) و 8/20 ( 6051 ) ، وأبي عوانة 2/213 ، والطحاوي 1/445 ، والبيهقي في الكبرى 2/346و353 .\r(6) التقريب ( 7684 ) .\r(7) عند البخاري 2/86 ( 1228 ) ، وابن خزيمة ( 1035 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/444 ، وابن حبان ( 2253 ) وفي ط الرسالة ( 2254 ) .","part":1,"page":481},{"id":485,"text":"- وهو ثقة (1) - ، وقتادة بن دِعامة (2) - وهو ثقة ثبت (3) - ، وخالد الحذاء (4) - وهو ثقة (5) - ، ويحيى بن عتيق (6) - وهو ثقة (7) - ، ويونس بن عبيد (8) - وهو ثقة ثبت (9) - ، وعاصم الأحول (10) - وهو ثقة (11) - ، وحبيب ابن الشهيد (12) - وهو ثقة (13) - ، وحميد الطويل (14) - وهو ثقة (15) -، وسعيد بن أبي عروبة (16) - وهو ثقة (17) - ، وسفيان بن حسين (18) - وهو ثقة (19) - ، وأشعث ابن سوار (20) - وهو ضعيف (21) - ، وقرة بن خالد (22) - وهو ثقة (23) - ، وحماد بن سلمة (24) - وهو ثقة (25) - .\r__________\r(1) التقريب ( 2502 ) .\r(2) عند النسائي 3/26 ، وفي الكبرى ( 572 ) و ( 1157 ) ، وابن خزيمة ( 1036 ) .\r(3) التقريب ( 5518 ) .\r(4) عند النسائي 3/26 ، وفي الكبرى ( 1158 ) .\r(5) التقريب ( 1680 ) .\r(6) عند أبي داود ( 1011 ) ، والبيهقي 2/354 .\r(7) التقريب ( 7603 ) .\r(8) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .\r(9) التقريب ( 7909 ) .\r(10) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .\r(11) التقريب ( 3060 ) .\r(12) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .\r(13) التقريب ( 8352 ) .\r(14) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .\r(15) التقريب ( 1544 ) .\r(16) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .\r(17) التقريب ( 2365 ) .\r(18) عند البزار كما في نظم الفرائد : 223 .\r(19) التقريب ( 2437 ) .\r(20) عند البزار كما في نظم الفرائد : 224 ، وابن عدي في الكامل 2/43 وفي رواية ابن عدي ( عن الأشعث ، عن صاحب التوابيت ، عن محمد ) .\r(21) التقريب ( 524 ) ، أقول : وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع .\r(22) عند البزار كما في نظم الفرائد : 224 .\r(23) التقريب ( 5540 ) .\r(24) كما ذكره أبو داود عقيب ( 1011 ) ، ولم أقف على روايته .\r(25) التقريب ( 1499 ) .","part":1,"page":482},{"id":486,"text":"فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، ولم يذكروا الزيادة ، قال أبو داود : (( روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد ، وحميد ، ويونس ، وعاصم الأحول ، عن محمد ، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد ، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد ، وروى حماد بن سلمة ، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر )) (1) .\rوقال البيهقي : (( تفرد به حماد بن زيد عن هشام )) (2) ، وأشار إلى نحو هذا العلائي (3) .\rفتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين .\rثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد ، مما يؤكد وهمه بها .\r__________\r(1) سنن أبي داود عقب ( 1011 ) .\r(2) السنن الكبرى 2/354 .\r(3) في نظم الفرائد : 223 .","part":1,"page":483},{"id":487,"text":"فقد رواه عن أبي هريرة : أبو سُفْيَان (1) مولى ابن أبي أحمد (2) ، وأبو سلمة منفرداً (3) ، وضمضم(4)\r__________\r(1) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش ، قيل: اسمه وهب ، وَقِيْلَ: قُزمان ، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه – يعني عَبْد الله بن أبي أحمد ، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل : ثقة .الثقات 5/561 ، وتهذيب الكمال 8/323 ( 7998 ) ، والتقريب ( 8136 ) .\r(2) أخرجه مالك ( 137 ) برواية محمد بن الحسن الشيباني ، ( 156 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم ، (169): برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ( 149 ) برواية سويد بن سعيد ، ( 471 ) برواية أبي مصعب الزهري ، ( 248 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 331 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 3448 ) ، وأحمد 2/447و459و532 ، ومسلم 2/87 ( 573 ) ( 99 ) ، والنسائي 3/22 وفي الكبرى ، له ( 575 ) و ( 1149 ) ، وابن خزيمة ( 1037 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/445 ، وابن حبان ( 2250 ) وفي ط الرسالة ( 2251 ) والبيهقي في الكبرى 2/335 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 2/311 ، والبغوي ( 759 ) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة .\r(3) أخرجه الحميدي ( 984 ) ، وأحمد 2/386و423و468 ، والبخاري 1/183 ( 715 ) و 2/85 ( 1227 ) ، ومسلم 2/87 ( 573 ) ( 100 ) ، وأبو داود ( 1014 ) ، والنسائي 3/23و24 وفي الكبرى ، له ( 560 ) و ( 561 ) و ( 562 ) و ( 563 ) و ( 1150 ) و ( 1151 ) ، وابن خزيمة (1035) و (1038) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/445 ، والبيهقي 2/250و357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/357 عن أبي سلمة عن أبي هريرة .\r(4) هُوَ ضمضم بن جوس ، ويقال : ابن الحارث بن جوس اليماني : ثقة .\r\rتهذيب الكمال 3/487 ( 2927 ) ، والكاشف 1/510 ( 2446 ) ، التقريب ( 2991 ) .","part":1,"page":484},{"id":488,"text":"بن جوس (1) ، وسعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد الرحمان ، وأبو سلمة ، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين (2) ، وأبو سلمة ، وأبو بكر بن سليمان (3)\r__________\r(1) أخرجه أحمد 2/423 ، وأبو داود ( 1016 ) ، والبزار في كشف الأستار ( 576 ) ، والنسائي 3/66 وفي الكبرى له ( 569 ) و ( 570 ) و( 602 ) و ( 1253 ) ، والبيهقي 2/357 ، وابن عبد البر في التمهيد 1/357 عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة .\r(2) أخرجه الدارمي ( 1505 ) ، وابن خزيمة ( 1042 ) و ( 1043 ) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة .\r(3) هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني : ثقة .\r\rتهذيب الكمال 8/248 ( 7829 ) ، والكاشف 2/410 ( 6520 ) ، والتقريب ( 7967 ) .","part":1,"page":485},{"id":489,"text":"مقرونين (1) ، وأبو سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (2) ، وسعيد بن المسيب ، وأبو سلمة ، وأبو بكر بن عبد الرحمان ، وأبو بكر بن سليمان مقرونين (3) ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري (4) ، وسعيد بن المسيب (5) ، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين(6) .\rفهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة ، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه - رحمه الله - .\rأثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء : هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم ؟\rذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (7) .\r__________\r(1) أخرجه عبد الرزاق (3441) ، وأحمد 2/271 ، والنسائي 3/24 ، وابن خزيمة (1046) ، وابن حبان (2681) وفي ط الرسالة (2685)، والبيهقي2/358 عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.\r(2) أخرجه أبو داود ( 1012 ) ، وابن خزيمة ( 1040 ) و ( 1044 ) ، وابن حبان ( 2251 ) وفي ط الرسالة ( 2252 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 11/202 عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة .\r(3) أخرجه النسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 568 ) و ( 1155 ) ، وابن خزيمة ( 1045 ) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان ، عن أبي هريرة .\r(4) أخرجه أبو داود ( 1015) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة .\r(5) أخرجه أبو داود ( 1013 ) ، والنسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 567 ) ، وابن خزيمة ( 1051 ) عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .\r(6) أخرجه أبو داود ( 1013 ) ، والنسائي 3/25 وفي الكبرى ، له ( 567 ) ، وابن خزيمة ( 1051 ) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة .\r(7) فتح الباري 3/99 .","part":1,"page":486},{"id":490,"text":"وذهب الزيدية (1)، ومالك في رواية عنه(2)، وهو وجه عند الشافعية(3) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: (( ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام ، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو )) (4).\rوقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض .\rمثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، قال:\r(( كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها ، هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة )) (5) .\r__________\r(1) البحر الزخار 2/340 ، والسيل الجرار 1/284 .\r(2) قال الباجي : (( إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا ؟ عن مالك في ذلك روايتان : أحدهما أنه يحرم لهما ، والثانية نفي ذلك ، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما ، قال : ثم رجع ابن القاسم فقال : لا يرجع إليهما إلا بإحرام )). المنتقى 1/175، وانظر القوانين الفقهية 73-74 ، وعون المعبود 1/388 ، وبذل المجهود 5/374 .\r(3) التهذيب للبغوي 2/195 ، وروضة الطالبين 1/316 .\r(4) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري 3/99 .\r(5) أخرجه الشافعي في المسند ( 304 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 9 ) ، وعبد الرزاق ( 2266 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/409 ، والدارقطني 1/274و275 ، والبيهقي 3/86 .","part":1,"page":487},{"id":491,"text":"قال الحافظ ابن حجر: (( هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح(1) ابن جريج في رواية عبد الرزاق (2) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه )) (3) .\rأقول : إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة : (( هي له تطوع ، وهي لهم مكتوبة )) ، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة –وهو ثقة (4)– عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، به (5) ، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج .\r__________\r(1) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس ( تهذيب الكمال 4/561 ) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع . انظر : شرح التبصرة 1/184 ط . العلمية ، 1/237طبعتنا ، فتح الباقي 1/184-185 ط. العلمية ، و 1/226-227طبعتنا .\r(2) هذه الرواية ساقها الدارقطني 1/275 ، والبيهقي 3/86 بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر ، به . ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم (2266): (( عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن معاذ بن جبل ، به )) . فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف .\r(3) فتح الباري 2/196 .\r(4) التقريب ( 2451 ) .\r(5) أخرجه الشافعي في مسنده ( 281 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 7 ) ، والحميدي ( 1246 ) ، وأحمد 3/308 ، ومسلم 2/41 ( 465 ) ( 178 ) ، وأبو داود ( 600 ) و ( 790 ) ، والنسائي 2/102-103 ، وأبو يعلى ( 1827 ) ، وابن الجارود (327) ، وابن خزيمة ( 521 ) و ( 1611 ) ، وأبو عوانة 2/171 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/213-214 ، وفي شرح مشكل الآثار (4215) ، وابن حبان ( 2398 ) و ( 2400 ) وفي ط. الرسالة ( 2400 ) و ( 2402 ) ، والبيهقي 3/85 و112 ، والبغوي ( 599 ) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد .","part":1,"page":488},{"id":492,"text":"وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال : (( فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج ، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج ، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج )) (1) .\rوقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال : (( تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته ؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه ، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها )) (2) .\rأقول : لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها ؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة ، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة .\rفقد روى الحديث شعبة بن الحجاج (3)، وأيوب السختياني (4)، وحماد بن زيد (5)، وسليم(6)\r__________\r(1) شرح معاني الآثار 1/409 .\r(2) فتح الباري 2/196-197 .\r(3) عند الطيالسي ( 1694 ) ، وأحمد 3/369 ، والدارمي ( 1300 ) ، والبخاري 1/179 (700) و(701) ، وأبي عوانة 2/172 ، والبيهقي 3/85 .\r(4) عند البخاري1/182(711)، ومسلم2/42(465)(181)،وأبي عوانة 2/172و173، والبيهقي3/85.\r(5) عند الترمذي ( 583 ) ، وابن حبان ( 1521 ) وفي ط الرسالة ( 1524 ) ، والبغوي ( 858 ) .\r(6) هُوَ سليم بن حيان الهذلي ، البصري : ثقة .\r\rتهذيب الكمال 3/261 ( 2474 ) ، والكاشف 1/456 ( 2067 ) ، والتقريب ( 2531 ) .","part":1,"page":489},{"id":493,"text":"بن حيان (1) ، ومنصور(2) بن زاذان (3) ، وهشام الدستوائي (4) ؛ فهؤلاء جميعهم رووه عن عَمْرو بن دينار ، عن جابر ، بِهِ . دون ذكر الزيادة .\rثُمَّ إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه أبو الزبير(5) ومحارب بن دثار (6) ، وعبيد الله (7)\r__________\r(1) عند البخاري 8/32 (6106) ، والطبراني في الأوسط (7359) ط الطحان و (7363) ط دار الفكر.\r(2) هُوَ مَنْصُوْر بن زاذان الواسطي ، أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة (128)، وَقِيْلَ: (129ه‍) ، وَقِيْلَ: (131ه‍). تهذيب الكمال 7/229 (6786)، والكاشف2/296 (5639)، والتقريب (6898).\r(3) عند مسلم 2/42 ( 465 ) ( 180 ) ، وأبي عوانة 2/172 ، وابن حبان ( 2401 ) وفي ط الرسالة (2403) ، والبيهقي 3/86 .\r(4) عند ابن قانع في معجم الصحابة ( 236 ) .\r(5) عند الشافعي في المسند ( 282 ) بتحقيقنا ، وفي السنن المأثورة ( 8 ) ، وعبد الرزاق ( 3725 ) ، ومسلم 2/42 ( 465 ) ( 179 ) ، وابن ماجه ( 836 ) و( 986 ) ، والنسائي 2/172-173 ، وفي الكبرى ( 1070 ) و ( 11667 ) ، وابن خزيمة ( 521 ) ، وأبي عوانة 2/171و173 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4216 ) .\r(6) عند الطيالسي ( 1728 ) ، وابن أبي شيبة ( 3605 ) و( 4658 ) ، وأحمد 3/299و300 ، وعبد بن حميد ( 1102 ) ، والبخاري 1/180 ( 705 ) ، والنسائي 2/168و172 ، وفي الكبرى ( 1056 ) و( 1069 ) و ( 11652 ) و ( 11664 ) ، وأبي عوانة 2/173 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/213 ، وابن قانع في معجم الصحابة ( 235 ) ، والطبراني في الأوسط ( 2682 ) و ( 7783 ) في ط الطحان و ( 2661 ) ( 7787 ) في ط العلمية ، والبيهقي 3/116 . وأخرجه النسائي 2/97 ، وفي الكبرى ( 905 ) و ( 11673 ) من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار عن جابر .\r(7) هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر : ثقة مشهور .\r\rتهذيب الكمال 5/64 ( 4277 ) ، والكاشف 1/687 ( 3592 ) ، والتقريب ( 4344 ) .","part":1,"page":490},{"id":494,"text":"بن مقسم (1) ، ولم يذكروا هذه الزيادة مما يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد .\rأثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : اختلاف نية المأموم مع الإمام\rاختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام ، على مذهبين :\rالمذهب الأول : وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام ، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض ، والمفترض خلف المتنفل ، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر . وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة - رضي الله عنهم - كما أشار إليه الماوردي (2) - منهم : عمر ، وابن عمر ، وأبو الدرداء (3) ، وأنس (4) - .\rوذهب إلى ذلك من التابعين : طاووس (5) ، وعطاء (6) .\r__________\r(1) أخرجه الشافعي في مسنده ( 305 ) بتحقيقنا - ومن طريقه البغوي ( 857 ) من طريق إبراهيم بن مُحَمَّد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ، به وذكر فيه أنه : (( يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء ، وهي له نافلة )) ، وأخرجه أحمد 3/302 ، وأبو داود ( 599 ) و ( 793 ) ، وابن خزيمة ( 1633 ) و ( 1634 ) ، وابن حبان ( 2399 ) و ( 2402 ) وفي ط الرسالة ( 2401 ) و(2404) ، والبيهقي 3/86 و116-117 ، والبغوي ( 601 ) من طرق عن عبيد الله بن مقسم ، ولم يذكروا الزيادة ، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص 2/39 أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ، وفيه الزيادة ، وقال : (( أي البيهقي ، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه ، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز )) . قال ابن حجر : (( كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً ، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة )) .\r(2) الحاوي 2/400 وعبارته : (( وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم )) .\r(3) انظر فتح الباري 2/196 .\r(4) مصنف عبد الرزاق ( 2270 ) ، وفتح الباري 2/196 .\r(5) الحاوي 2/400 ، والمغني 2/52 .\r(6) مصنف عبد الرزاق ( 2269 ) .","part":1,"page":491},{"id":495,"text":"وبه قال : الأوزاعي (1) ، والشافعي (2) ، وسليمان بن حرب (3) ، وإسحاق بن راهويه (4) ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (5) .\rوهو ما ذهب إليه ابن المنذر (6) ، والظاهرية (7) ، والزيدية (8) .\rوالحجة لهم : حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج .\rالمذهب الثاني : وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم ، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل ، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر .\rذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة (9) ، ومنهم : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري (10) .\rوإليه ذهب الثوري (11) ، وأبو حنيفة (12) ، ومالك (13) .\rوهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (14) .\r__________\r(1) الحاوي 2/400 ، والمغني 2/52 ، والمجموع 4/271 .\r(2) الأم 1/173 ، ومختصر المزني المطبوع مع الأم 8/22 ، والحاوي الكبير 2/400-401 ، والتهذيب 2/264 ، والمجموع 4/271 .\r(3) المجموع 4/271 .\r(4) الحاوي الكبير 2/400 .\r(5) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 44 ، وانظر الروايتين والوجهين : 28 أ ، والمقنع: 37 ، والمغني 2/52 ، والمحرر 1/101 وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد .\r(6) المجموع 4/271 ، والمغني 2/52 .\r(7) المحلى 4/223 .\r(8) السيل الجرار 1/252 .\r(9) التمهيد 24/367 .\r(10) مصنف ابن أبي شيبة ( 4773 ) .\r(11) التمهيد 24/367 ، والمجموع 4/271 .\r(12) الهداية 1/58 ، والاختيار 1/59-60 ، وشرح فتح القدير 1/263-265 ، وتبيين الحقائق 1/141 .\r(13) المدونة الكبرى 1/88 ، والتمهيد 24/367 ، والمنتقى 1/236 ، وبداية المجتهد 1/103-104 ، والقوانين الفقهية : 70 .\r(14) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 1/64 ، والروايتين والوجهين : 28أ ، والمقنع : 37 ، والمغني 2/52 ، والمحرر 1/101 .","part":1,"page":492},{"id":496,"text":"واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه )) (1) .\rولم يأخذوا بزيادة ابن جريج ، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به : بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك .\rوبقيت هناك مسألة : وهي صلاة المتنفل خلف المفترض ، وهي جائزة بالاتفاق ، نقل ذلك ابن عبد البر فقال : (( وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله )) (2) ، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي (3) - وتبعه عليه النووي (4) - أن شعبة ، وأبا قلابة ، والحسن ، والزهري ، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك : ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً ، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض ، ولا المفترض خلف المتنفل ، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر ، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه .\rثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم ، وما حرره ابن قدامة إذ قال : (( ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً )) (5) .\rأقول : إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح ، وقد وضّح ذلك ابن حجر (6) ، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول .\r\rالنموذج الثاني\rما رواه حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر : (( أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ ، إلا كلب الصيد )) .\r__________\r(1) أخرجه عبد الرزاق ( 4082 ) ، وأحمد 2/314 ، والبخاري 1/184 ( 722 ) ، ومسلم 2/20 (414) ، والبغوي ( 852 ) .\r(2) التمهيد 24/369 .\r(3) الحاوي الكبير 2/400 .\r(4) المجموع 4/271 .\r(5) المغني 2/53 .\r(6) فتح الباري 2/196 .","part":1,"page":493},{"id":497,"text":"وردت هذه الزيادة (( إلا كلب صيد )) في حديث حماد بن سلمة (1) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، وحماد ثقة (2) .\rإلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه .\rفقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من ( أبي نعيم (3) ، سويد بن عمرو (4)، وحجاج ابن محمد (5)\r__________\r(1) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير ، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد 3/317 ، وأبي يعلى ( 1919 ) ، وابن حبان في المجروحين 1/287-288 ، والدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 979 ) ، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر ، قال عنه إسحاق بن منصور : ضعفه أحمد ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال في موضع آخر : ( متروك الحديث ) .\rانظر : تهذيب الكمال 2/109 (1195) ؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة .\r(2) انظر التقريب ( 1499 ) .\r(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/58 ، وأبو نعيم : هو الفضل بن دكين ثقة ثبت . انظر: التقريب ( 5401 ) .\r(4) أخرجه الدارقطني 3/73 وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه (( ثقة من كبار العاشرة  أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل )) . انظر المجروحين لابن حبان 1/446 ترجمة ( 449 ) ، والتقريب (2694) .\rوفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة 3/377 (3250) . إلا أن الدارقطني قال عقبه : (( ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، هذا أصح من الذي قبله )) .\r(5) أخرجه النسائي 7/190-191و309 ، وفي الكبرى ( 4806 ) و ( 6264 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 4663 ) . وحجاج بن محمد المصيصي ( ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ) . انظر التقريب ( 1135 ) .\r\rوقال النسائي : (( وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح )) . المجتبى 1/191 ، وقال في موضع آخر : (( هذا منكر )) . المجتبى 1/309 ، وقال ابن حجر : (( أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته )) . فتح الباري 4/427 ، وقال في التلخيص : (( وورد الاستثناء من حديث جابر ، ورجاله ثقات )) . التلخيص الحبير 3/ 4 .","part":1,"page":494},{"id":498,"text":"، والهيثم بن جميل (1) ) جميعهم رووه مرفوعاً ، وفيه ذكر الزيادة .\rورواه عبد الواحد بن غياث (2) ، عن حماد موقوفاً ، وفيه ذكر الزيادة .\rورواه عبيد الله بن موسى (3) ، بالشك عن حماد ، وفيه ذكر الزيادة .\rومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة .\rفقد خالفه ( معقل بن عبيد الله (4)، وابن لهيعة (5) ) كلاهما عن أبي الزبير ، عن جابر بدون ذكر الزيادة .\rوللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة :\r__________\r(1) أخرجه الدارقطني 3/73 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 980 ) . والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير . التقريب ( 7359 ) .\rقال ابن التركماني : (( فرواية الهيثم هذه مرفوعة ، قال فيه ابن حنبل وابن سعد : ثقة ، زاد العجلي : صاحب سنة ، وقال الدارقطني : ثقة حافظ ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، والرفع زيادة ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة )) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/7 .\r(2) أخرجه البيهقي 6/6 ، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق . انظر التقريب ( 4247 ) .\r(3) أخرجه الدارقطني 3/73 . وعبيد الله بن موسى ( ثقة كان يتشيع ) . التقريب ( 4345 ) ، وقال ابن التركماني : (( أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،وهذا مرفوع لا شك فيه )). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي 6/6-7 .\r(4) أخرجه مسلم 5/35 ( 1569 ) ، وابن حبان (4947) وفي ط الرسالة (4940) ، والبيهقي 6/10 ، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ . التقريب ( 6797 ) . وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس .\r(5) أخرجه أحمد 3/339و386 ، وابن ماجه ( 2161 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 4/53 .","part":1,"page":495},{"id":499,"text":"فقد رواه أبو سفيان (1) ، وعطاء (2) ، وشرحبيل (3) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة ، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد .\rإلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها ، فقد قال ابن التركماني : (( هذا إسناد جيد ، فظهر أن الحديث صحيح ، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها )) .\rوقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال : (( هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له ، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره )) (4) . وكذلك البيهقي فقال : (( الأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء ، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء ، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم )) (5) .\r__________\r(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( 20902 ) ، وأبو داود ( 3479 ) ، والترمذي ( 1279 ) ، وأبو يعلى (2275) ، وابن الجارود ( 580 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 4651 ) و ( 4652 ) ، والطبراني في الأوسط ( 3225 ) ط الطحان و ( 3201 ) ط العلمية ، والدارقطني 3/72 ، والحاكم 2/34 ، والبيهقي 6/11 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 981 ) . وقال الترمذي عن هذا الحديث : (( هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث )) .\r(2) أخرجه أحمد 3/339 .\r(3) أخرجه أحمد 3/353 ، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . انظر التقريب ( 2764 ) .\r(4) المجروحين 1/288 .\r(5) سنن البيهقي 6/7 .","part":1,"page":496},{"id":500,"text":"أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : حكم بيع الكلب المعلم\rاختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب :\rفقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره ، روي هذا عن جابر بن عبد الله (1) ، وأبي هريرة (2) .\rوعطاء (3) ، وزيد(4) بن علي (5) ، والنخعي (6) .\rوالحجة لهم زيادة حماد السابقة .\rأما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل (7) . وعن أبي يوسف (8) لا يجوز بيع الكلب العقور ؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه .\rأما الإمام مالك فقد قال : (( أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب )) (9) .\r__________\r(1) مصنف ابن أبي شيبة ( 20903 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .\r(2) مصنف ابن أبي شيبة ( 20903 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .\r(3) مصنف ابن أبي شيبة ( 20911 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .\r(4) هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب ، أبو الْحُسَيْن المدني : ثقة ، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية ، توفي سنة ( 122 ه‍) شهيداً .\rتهذيب الكمال 3/83 ( 2104 ) ، وسير أعلام النبلاء 5/389 ، والتقريب ( 2149 ) .\r(5) البحر الزخار 4/307 ، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع .\r(6) مصنف ابن أبي شيبة ( 20910 ) ، والمجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .\r(7) بدائع الصنائع 5/142-143 . وانظر : الاختيار 2/9 .\rوظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة 2/754 تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد ، وانظر : المبسوط للسرخسي 11/234-235 .\r(8) بدائع الصنائع 5/143 .\r(9) الموطأ ( 2623 برواية أبي مصعب ، و 1919 برواية يحيى الليثي ) .","part":1,"page":497},{"id":501,"text":"وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال : (( وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه ، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى ، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب ؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب ، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن ، ومهر البغي ، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه ، والله أعلم ؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه ، والانتفاع به ، فذلك جائز بيعه )) (1) .\rوعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته (2) .\rوذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم ، ولا ضمان على متلفه .\rروي هذا عن أبي هريرة (3) ، والحسن البصري (4) ، ومحمد بن سيرين (5) ، والحكم بن عتيبة (6) ، وحماد بن أبي سليمان (7) ، وربيعة الرأي (8) ، والأوزاعي (9) ، وابن أبي ليلى (10) .\rوإليه ذهب الشافعي (11) ، وأحمد (12) ، وهو مذهب الظاهرية (13) .\r__________\r(1) الاستذكار 5/439-440 .\r(2) انظر : الاستذكار 5/440 .\r(3) وهو الرواية الثانية له ، انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 20899 ) ، والمجموع 9/228 .\r(4) المجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .\r(5) مصنف ابن أبي شيبة ( 20906 ) .\r(6) مصنف ابن أبي شيبة ( 20908 ) ، والمجموع 9/228 .\r(7) مصنف ابن أبي شيبة ( 20908 ) ، والمجموع 9/228 .\r(8) المجموع 9/228 ، والشرح الكبير 4/13 .\r(9) المجموع 9/228 .\r(10) مصنف ابن أبي شيبة ( 20907 ) .\r(11) الأم 3/11، والوسيط3/21، والتهذيب3/561-562، والمجموع9/228 ، وروضة الطالبين 3/348.\r(12) المقنع:97، والمغني 4/300 ، والشرح الكبير 4/13 ، وشرح الزركشي 2/440 ، والإنصاف4/280.\r(13) المحلى 9/9 ، والمجموع 9/228 .","part":1,"page":498},{"id":502,"text":"واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم ؛ لذا لم يعملوا بها ، وقالوا أيضاً : بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير .\rوقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد ، مثال ذلك : ما روى عبد العزيز بن\rمُحَمَّد (1) ، عن صفوان بن سُليم (2) ، عن عطاء بن يسار (3) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة )). هكذا رواه ابن حبان (4) ، عن أبي يعلى (5) ، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (6) .\rوقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة ، خالفه ( مالك (7)\r__________\r(1) الدراوردي ، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ . انظر : التقريب ( 4119 ) .\r(2) ثقة ثبت عابد ، رمي بالقدر . انظر : التقريب ( 2933 ) .\r(3) مولى ميمونة رضي الله عنها ، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة . انظر : التقريب ( 4605 ) .\r(4) 1226 ) و ( 1229 ) ط الرسالة .\r(5) أحمد بن علي الموصلي ، محدث الموصل ، وصاحب المسند ، والمعجم .\r(6) ثقة . انظر : التقريب ( 5761 ) .\r(7) في الموطأ ( ( 58 ) برواية محمد بن الحسن ، و( 135 ) برواية سويد بن سعيد ، و( 430 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 269 ) برواية الليثي ) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 ، وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، وأخرجه أحمد 3/60 ، والدارمي ( 1545 ) ، والبخاري 2/3 (879) و 2/6 ( 895 ) ، وأبو داود ( 341 ) ، والنسائي 3/93 وفي الكبرى ، له ( 1668 ) ، وأبو عوانة 3/46 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 ، وابن حبان ( 1228 )\r\rط الرسالة ، والبيهقي في الكبرى 1/294 و 3/188 ، والبغوي ( 331 ) .","part":1,"page":499},{"id":503,"text":"، وسفيان بن عيينة (1) ، وأبو علقمة الفروي (2) ، وأسامة بن زيد (3) ، وعبد الرحمان ابن زيد (4)، وبكر بن وائل (5)، والفضيل بن عياض (6)، وعبد الرحمان بن إسحاق (7) )، فرووه عن صفوان بن سليم (8)، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة \" كغسل الجنابة \" .\rوللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (9) .\r__________\r(1) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث : 109 وفي المطبوع مع الأم 8/515 ، والحميدي (736)، وعبد الرزاق (5307)، وابن أبي شيبة(4988)، وأحمد 3/6 ، والدارمي(1546 )، والبخاري 1/217(858) و3/232(2665) ، وابن ماجه (1089)، وابن الجارود (284) ، وأبو يعلى (978) و( 1127 ) ، وأبو عوانة 3/47 ، وابن خزيمة ( 1742 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/116 .\r(2) صدوق . انظر : التقريب ( 3587 ) . من طريقه أخرجه ابن خزيمة ( 1742 ) .\r(3) صدوق يَهِمُ . انظر : التقريب ( 317 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 309 ) .\r(4) ضعيف . انظر : التقريب ( 3865 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 621 ) .\r(5) صدوق . انظر : التقريب ( 752 ) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1126 ) .\r(6) الزاهد المشهور أصله من خراسان ، وسكن مكة : ثقة عابد إمام . انظر : التقريب ( 5431 ) . من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 8/138 .\r(7) نزيل البصرة ، ويقال له : عَبَّاد : صدوق رُمي بالقدر . انظر : التقريب ( 3800 ) . من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه 3/434 .\r(8) ذكر الشافعي في اختلاف الحديث \" صفوان بن مسلم \" بدل \" صفوان بن سليم \" .\r(9) أخرجه مالك ( (60) برواية محمد بن الحسن ، و(136) برواية سويد بن سعيد ، و(433) برواية أبي مصعب الزهري ، و(267) برواية الليثي ) ، وعبد الرزاق (5305) من طريق أبي هريرة ، بِهِ ، موقوفاً .","part":1,"page":500},{"id":504,"text":"قال ابن حزم في المحلى(1):(( وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء ، حاشا غسل الجمعة والجنابة ، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد ، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد )) .\rواستدل بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يغسل رأسه وجسده )) (2).\rوقوله - صلى الله عليه وسلم - : (( ابدؤا بما بدأ الله به )) (3)، وقد بدأ عليه السلام بالرأس قبل الجسد . وقال تعالى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى } (4). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .\rوقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة .\r__________\r(1) المحلى 2/48 .\r(2) أخرجه أحمد 2/341-342 ، والبخاري 2/7 (897) و4/215 (3487) ، ومسلم 3/ 4 (849) ، وابن خزيمة ( 1761 ) ، من طريق أبي هُرَيْرَةَ ، بِهِ مرفوعاً .\r(3) أخرجه أحمد 3/394 ، والدارقطني 2/254 ،والبيهقي في الكبرى 1/85 من طريق جابر ، بِهِ ،مرفوعاً .\r(4) النجم : 3-4 .","part":2,"page":1},{"id":505,"text":"مثال ذلك ما رواه أيوب (1)، عن أبي قلابة (2)، عن أنس بلفظ : (( أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة (3) من طريق سماك بن عطية (4) ، والطحاوي (5) من طريق عمرو الجزري (6) ، وأبو عوانة (7)، وابن حبان (8) من طريق شعبة (9) ، وأبو داود (10)، وأبو يعلى (11)، وأبو عوانة (12) من طريق وهيب (13)، والدارقطني (14) من طريق خارجة (15)، ومسلم (16)، وأبو يعلى (17)، والبيهقي (18) من طريق عبد الوارث (19) ، وابن أبي شيبة (20) ، وأحمد (21)\r__________\r(1) أيوب السختياني : ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة ( 131 ه‍) . التقريب ( 605 ) .\r(2) أبو قلابة عبد الله بن زيد : ثقة فاضل كثير الإرسال ، قال العجلي : فيه نصب يسير توفي سنة (104ه‍) . التقريب ( 3333 ) .\r(3) في مسنده 1/ 327 .\r(4) سماك بن عطية البصري : ثقة . التقريب ( 2626 ) .\r(5) في شرح المعاني 1/132 .\r(6) هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري . ثقة فاضل توفي ( 147ه‍). التقريب ( 5121 ) .\r(7) في مسنده 1/327 .\r(8) في صحيحه ( 1675 ) .\r(9) شعبة بن الحجاج بن الورد : ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه : هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة ( 160 ه‍) . التقريب ( 2790 ) .\r(10) في سننه ( 508 ) .\r(11) في مسنده ( 2792 ) .\r(12) في مسنده 1/327 .\r(13) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي . ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة ،توفي سنة ( 165 ه‍) . التقريب ( 7487 ) .\r(14) في سننه 1/240 .\r(15) خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه ، توفي سنة (168 ه‍) . التقريب ( 1612 ) .\r(16) في صحيحه 2/3 ( 378 ) ( 5 ) .\r(17) في مسنده ( 2804 ) .\r(18) في سننه الكبرى 1/412 .\r(19) عبد الوارث بن سعيد : ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة ( 180 ه‍) . التقريب (4251).\r(20) في مصنفه ( 2128 ) .\r(21) في مسنده 3/103 .","part":2,"page":2},{"id":506,"text":"، ومسلم (1) ، والنسائي (2) وفي الكبرى له (3) ، وأبو عوانة (4) ، والدارقطني (5) ، والحاكم (6) ، والبيهقي (7) من طريق عبد الوهاب الثقفي (8) .\rسبعتهم ( سماك ، وعمرو ، وشعبة ، ووهيب ، وخارجة ، وعبد الوارث ، وعبد الوهاب ) عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، به . وتابعه خالد الحذاء (9)\r__________\r(1) في صحيحه 2/3 ( 378 ) ( 5 ) .\r(2) في المجتبى 2/3 .\r(3) السنن الكبرى ( 1592 ) .\r(4) في مسنده 1/328 .\r(5) في سننه 1/240 .\r(6) في مستدركه 1/198 .\r(7) في سننه الكبرى 1/413 .\r(8) عبد الوهاب الثقفي : ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين ، توفي سنة ( 194 ه‍) . التقريب ( 4261 ) .\r(9) خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل : ثقة يرسل . التقريب ( 1680 ) .\r\rوحديثه أخرجه الطحاوي 1/132 من طرق عن محمد بن دينار الطاخي ، والطيالسي ( 2095 ) ، والدارمي ( 1196 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 من طرق عن شعبة ، وعبد الرزاق (1795) ، والدارمي ( 1198 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 من طرق عن سفيان الثوري ، ومسلم 2/3 ( 378 ) ( 4 ) ، وأبو عوانة 1/326-327و327 ، والبيهقي 1/412 من طريق وهيب ، والطحاوي 1/132 من طريق حماد بن سلمة ، ومسلم 2/2 ( 378 ) ( 2 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، والطحاوي 1/132 ، والبيهقي 1/412 من طرق عن حماد بن زيد ، والبخاري 1/57 (603) و4/206 ( 3457 ) ، والبيهقي 1/412 من طرق عن عَبْد الوارث ، والترمذي ( 193 ) ، وأبو يعلى ( 2793 ) ، وأبو عوانة 1/327 ، وابن حبان ( 1676 ) من طرق عن يزيد بن زريع ، والطحاوي 1/132 ، والدارقطني 1/240 من طرق عن هشيم ، وابن ماجه ( 729 ) ، وابن حبان (1678) من طرق عن معتمر بن سليمان ، وابن ماجه (730) من طرق عن عمر بن علي المقدمي ، وأحمد 3/189 ، والبخاري 1/157 ( 607 ) ، ومسلم 2/2 ( 378 ) (2) ، وأبو داود ( 509 ) ،= =وأبو عوانة 1/328 ، والطحاوي 1/133، والبيهقي 1/412 من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري 1/157 ( 606 ) ، ومسلم 2/3 ( 378 ) ( 3 ) ، والترمذي ( 193 ) ، والدارقطني 1/240، والبيهقي 1/412 من طرق عن عبد الوهاب الثقفي ، وأبو عوانة 1/327 ، والبيهقي 1/412 من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء ، وابن أبي شيبة ( 2129 ) ، عن عبد الأعلى . جميعهم ( محمد بن دينار الطاخي ، وشعبة، وسفيان، ووهيب ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع ، وهشيم ، ومعتمر ، وعمر بن علي المقدمي ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وعبد الوهاب الثقفي ، وعبدالوهاب بن عطاء ، وعبد الأعلى ) رووه عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، به .","part":2,"page":3},{"id":507,"text":"، وسليمان التيمي (1) متابعة تامة ، وقتادة (2) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه : (( إلا الإقامة )) (3) ، ورواها عنه كل من ، معمر (4) ، وسماك (5) ، وإسماعيل بن علية (6)\r__________\r(1) سليمان بن بلال التيمي مولاهم : ثقة توفي سنة ( 177 ه‍). التقريب ( 2539 ) .\rوحديثه أخرجه أبو عوانة 1/328 .\r(2) قتادة بن دعامة السدوسي : ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب ( 5518 ) .\rوحديثه أخرجه أبو عوانة 1/328-329 ، والطبراني في المعجم الصغير ( 1046 ) .\r(3) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (( ادعى ابن مندة أن قوله (( إلا الإقامة )) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً ، وكذا قال أبو محمد الأصيلي : قوله (( إلا الإقامة )) هو من قول أيوب وليس من الحديث . وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب )). ثم قال: (( والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها ، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة ، عن أنس )) . ( انظر فتح الباري 2/83 ) .\r(4) معمر بن راشد الأزدي مولاهم : ثقة ثبت فاضل توفي سنة (154ه‍) . التقريب ( 6809 ) .\rوحديثه أخرجه عبد الرزاق ( 1794 ) ، وابن خزيمة ( 375 ) ، وأبو عوانة 1/328 ، والدارقطني 1/239 و240 ، وابن حزم 3/152 ، والبيهقي 1/413 ، والبغوي ( 405 ) .\r(5) سماك بن عطية البصري : ثقة . التقريب ( 2626 ) .\rوحديثه عند الدارمي ( 1197 ) ، والبخاري 1/157 (605) ، وأبي داود (508) ، وابن خزيمة (376) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/133 ، والدارقطني 1/239 ، والبيهقي 1/413 .\r(6) إسماعيل بن إبراهيم بن علية : ثقة حافظ توفي سنة ( 193 ه‍). التقريب ( 416 ) .\r\rوحديثه عند أحمد 3/189 ، والبخاري 1/158 ( 607 ) ، ومسلم 2/2 ( 378 ) ( 2 ) ، وأبي داود ( 509 ) ، وأبي عوانة 1/328 ، والطحاوي 1/133 ، والبيهقي 1/412 . رواه عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال : (( إلا الإقامة )) .","part":2,"page":4},{"id":508,"text":"وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر (1) ، وعبد الله بن زيد (2) .\r__________\r(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2127 ) ، وأحمد 2/85و87 ، والدارمي ( 1195 ) ، وأبو داود ( 510 ) و(511) ، والنسائي 2/3و20 وفي الكبرى ، له ( 1593 ) ، وابن خزيمة ( 374 ) ، والطحاوي 1/133 ، وابن حبان ( 1677 ) ، والبيهقي 1/413 ، والبغوي ( 406 ) . من طرق عن مسلم أبي المثنى ، عن ابن عمر بلفظه : (( إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة )) ، وهذا اللفظ لأبي داود .\r(2) أخرجه أحمد 4/43 ، والبخاري في خلق أفعال العباد ( ص 54-55 ) ، وأبو داود ( 499 ) ، وابن الجارود ( 158 ) ، وابن خزيمة ( 371 ) ، والبيهقي 1/390-391و415 . من طرق عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: حدثني أبي عبد الله بن زيد ، قال : لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به للصلاة ، قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : بلى ، قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، قال : ثم استأخر غير بعيد قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله الحديث )) . واللفظ لابن الجارود .","part":2,"page":5},{"id":509,"text":"أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية الإقامة\rاختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب :\rالمذهب الأول :\rيذهب إلى أن الإقامة هي كالأذان إلا أن فيها زيادة (( قد قامت الصلاة )) مرتين ، وهذا ما ذهب إليه بعض الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (1)، وثوبان (2)، وعبد الله بن زيد الأنصاري (3) ، وسلمة بن الأكوع (4) ، وهو رواية عن بلال (5) ، وأبي محذورة (6) ، وذهب إلى ذلك أيضاً أبو العالية (7) ، والنخعي (8) ، ومجاهد (9) ، وأبو حنيفة (10) ، والثوري (11) ، وعبد الله بن المبارك (12) ، وهو مذهب الزيدية (13) ، واستدلوا بحديث أبي محذورة(14)\r__________\r(1) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2137 ) .\r(2) انظر : شرح معاني الآثار 1/136 .\r(3) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2139 ) .\r(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2138 ) ، وشرح معاني الآثار 1/136 .\r(5) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2143 ) .\r(6) انظر : شرح معاني الآثار 1/136 .\r(7) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2140 ) .\r(8) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2141 ) .\r(9) انظر : شرح معاني الآثار 1/136 .\r(10) انظر : الحجة على أهل المدينة 1/83 ، والمبسوط 1/129 ، وبدائع الصنائع 1/148 ، والهداية 1/41 ، والاختيار لتعليل المختار 1/42-43 ، وتبيين الحقائق 1/91 .\r(11) انظر : المجموع في شرح المهذب 3/94 .\r(12) انظر : المجموع في شرح المهذب 3/94 .\r(13) انظر : البحر الزخار 2/195 ، والسيل الجرار 1/202-203 .\r(14) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن ، قِيْلَ : اسمه أوس ، وَقِيْلَ: سمرة ، وَقِيْلَ : سلمة ، توفي سنة ( 59 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 79 ه‍) .\rتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/200 ( 2307 ) ، والإصابة 4/176 ، والتقريب ( 8341 ) .","part":2,"page":6},{"id":510,"text":": (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة )) (1) ، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال .\rالمذهب الثاني :\rوهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة ، وقوله : (( قد قامت الصلاة )) مرة واحدة أيضاً . وهو مذهب الليث بن سعد (2) ، ومالك (3) ، وقال الماوردي : (( وبه قال الشافعي في القديم )) (4) ، واستدلوا بحديث أنس ، قال : (( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )) (5) .\rالمذهب الثالث :\r__________\r(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( 2119 ) ، وأحمد 3/409 و 6/401 ، والدارمي ( 1199 ) و ( 1200 ) ، ومسلم 2/3 ( 379 ) ، وأبو داود ( 502 ) ، وابن ماجه ( 709 ) ، والترمذي ( 192 ) ، والنسائي 2/4 وفي الكبرى ( 1594 ) و ( 1595 ) ، وابن خزيمة ( 377 ) ، والطحاوي 1/130 ، وابن حبان ( 1680 ) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول ، عن مكحول ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة ، بهذا اللفظ .\r(2) انظر : الاستذكار 1/415 .\r(3) انظر: الاستذكار 1/415 ، والمنتقى 1/134 ، وبداية المجتهد 1/80 ، والقوانين الفقهية: 54-55 ، وأسهل المدارك 1/167 .\r(4) الحاوي الكبير 2/67 .\r(5) تقدم تخريجه .","part":2,"page":7},{"id":511,"text":"قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: (( قد قامت الصلاة )) فإنه يقوله مرتين ، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (1)، وعبد الله بن عمر (2)، وأنس (3)، وهو رواية عن بلال (4)، وأبي محذورة (5) - رضي الله عنهم - ، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (6)، وسعيد بن المسيب (7)، وعمر بن عبد العزيز (8)، والحسن (9)، ومحمد بن سيرين (10)، ومكحول(11)، والزهري(12)، والأوزاعي (13)، والشافعي(14)، وابن حزم الظاهري (15).\r__________\r(1) انظر : الحاوي الكبير 2/67 ، والمجموع 3/94 .\r(2) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2132 ) ( 2136 ) ، والحاوي الكبير 2/67 ، والمجموع 3/94 .\r(3) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2133 ) ، والحاوي الكبير 2/67 ، والمجموع 3/94 .\r(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2127 ) .\r(5) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2126 ) .\r(6) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2131 ) .\r(7) انظر : السنن الكبرى للبيهقي 1/420 ، وفقه الإمام سعيد بن المسيب 1/194 .\r(8) انظر : السنن الكبرى للبيهقي 1/420 ، والمجموع 3/94 .\r(9) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2134 ) ، والحاوي الكبير 2/67 .\r(10) انظر : الحاوي الكبير 2/67 ، والسنن الكبرى للبيهقي 1/420 ، والمجموع 3/94 .\r(11) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 2135 ) ، والحاوي الكبير 2/67 ، والسنن الكبرى 1/420 ، والمجموع 3/94 .\r(12) انظر : السنن الكبرى 1/420 ، والمجموع 3/94 .\r(13) انظر : السنن الكبرى 1/420 ، والمجموع 3/94 ، فقه الإمام الأوزاعي 1/143 .\r(14) انظر : الأم 1/85 ، والحاوي الكبير 2/67 ، والوسيط 2/681 ، والتهذيب 2/50-51 ، والمجموع 3/94 ، وروضة الطالبين 1/198-199 .\r(15) انظر : المحلى 3/152 .","part":2,"page":8},{"id":512,"text":"وفضّل هذا المذهب إسحاق بن راهويه (1) ، وأحمد بن حنبل (2) ، وداود بن علي الظاهري (3) ، ومحمد بن جرير الطبري (4) ، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا (( قد قامت الصلاة )) فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر (5) .\rقال ابن حجر : (( وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة ، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم )) (6) .\rوقد تُرَدُّ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها ، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .\rفقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن ( بعض أهل بيت عبد الجبار ، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (7)، وعبد الجبار بن وائل (8)\r__________\r(1) انظر : الحاوي الكبير 2/67 ، والاستذكار 1/417 ، والمجموع 3/94 ، والسيل الجرار 1/203 .\r(2) انظر : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/200 ( 251 ) ، والمقنع : 23 ، والمغني 1/417-418 ، والمحرر 1/36 ، والشرح الكبير 1/397-398 ، وشرح الزركشي 1/273 .\r(3) انظر : الاستذكار 1/417 ، والمجموع 3/94 .\r(4) انظر : الاستذكار 1/417 .\r(5) انظر : الاستذكار 1/417 .\r(6) انظر : فتح الباري 2/84 .\r(7) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي : صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه .\rتهذيب الكمال 5/221 ( 4609 ) ، والكاشف 2/34 ( 3876 ) ، والتقريب ( 4684 ) .\r(8) هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر : ثقة لكنه أرسل عن أبيه ، توفي سنة ( 112 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 4/343 ( 3685 ) ، والكاشف 1/612 ( 3088 ) ، والتقريب ( 3744 ) .","part":2,"page":9},{"id":513,"text":"، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر(1) . زاد مؤمل (2) في روايته عن سفيان الثوري ، عن عاصم بن كليب (3)\r__________\r(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي ، كَانَ من ملوك اليمن ، توفي في ولاية معاوية .\rأسد الغابة 5/81 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/126 ( 1442 ) ، والتقريب ( 7393 ) .\r(2) مؤمل بن إسماعيل ، أبو عبد الرحمان البصري ، مولى آل عمر بن الخطاب ، حافظ عالم يخطئ ، قال أبو حاتم : صدوق ، شديد في السنة ، كثير الخطأ ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو زرعة : في حديثه خطأ كثير ، وقال أبو عبيد الآجُري : سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل ، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال : إلا أنه يهم في الشيء . وقال غيره : دفن كتبه فكان يحدث من حفظه ، فكثر خطؤه . مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين .\rانظر : التاريخ الكبير للبخاري 8/49 والتاريخ الصغير ، له 2/306-307 ، وتهذيب الكمال 7/284 (6914) ، والكاشف للذهبي 2/309 ( 5747 ) ، وميزان الاعتدال ، له 4/228-229 ، وسير أعلام النبلاء ، له 10/110-111 ، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال : 393 .\r(3) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، كان فاضلاً عابداً ، قال أبو بكر الأثرم ، عن أحمد بن حنبل : لا بأس بحديثه ، وقال أحمد بن سعد ، عن يحيى بن معين : ثقة ، وكذلك قال النسائي ، وقال أبو حاتم : صالح ، وقال أبو داود : كان أفضل أهل زمانه كان من العباد ، قال شريك : مرجئ ، وقال ابن المديني : لا يحتج بما انفرد به ، وقال ابن سعد : كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة .\r\rانظر : تهذيب الكمال 4/19 ( 3011 ) ، والكاشف 1/521 ( 2516 ) ، وميزان الاعتدال 2/356 ، وتاريخ الإسلام وفيات (137ه‍) : 457 ، وتهذيب التهذيب 5/55-56 .","part":2,"page":10},{"id":514,"text":"، عن أبيه كليب بن شهاب (1) جملة : (( على صدره )) .\rإلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة (( على صدره )) (2)، ومرة (( عند صدره )) (3) ، ومرة بدون ذكر الزيادة (4) .\rوتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة ، إبراهيم بن سعيد الجوهري (5) ، عن محمد بن حجر ، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، عن أمه ، عن وائل .\r__________\r(1) كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي ، صدوق ، من الثانية ، ووهم من ذكره في الصحابة ، قال أبو زرعة : ثقة ، وقال النسائي : كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر ، وقال محمد بن سعد : كان ثقة من قضاعة ، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به .\rانظر : تهذيب الكمال 6/174 ( 5580 ) ، والتقريب ( 5660 ) .\r(2) أخرج الرواية ابن خزيمة ( 479 ) .\r(3) أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين 2/268 .\r(4) أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني 1/196 بلفظ : (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر للصلاة ، يرفع يديه حيال أذنيه)).وفي1/223 بلفظ:(( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه )). وفي 1/257 بلفظ: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه )).\r(5) الإمام الحافظ المجود ، ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن سعيد ، البغدادي الجوهري ، وقال أبو بكر الخطيب : وكان مكثراً ثبتاً ، صنف المسند ،واختلف في موته ، فقيل سنة أربع ، وقيل سنة سبع ، وقيل سنة تسع وأربعين ، وقيل سنة ثلاث وخمسين .\rانظر : تاريخ بغداد 6/93-95 ، وتهذيب الكمال 1/112 ( 172 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/149-151 . والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار ( 268 ) ، وابن عدي في الكامل 7/344، والبيهقي 2/30 .","part":2,"page":11},{"id":515,"text":"إلا أنها متابعة ضعيفة ، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري : كوفي ، فيه بعض النظر (1) ، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري : فيه نظر ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، وقال ابن حجر : ضعيف (2) .\rورواية مؤمل مع شدة فرديتها ، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان الثوري ، والرواة عن عاصم بن كليب ، والرواة عن وائل بن حجر .\rفقد رواه عن سفيان ، عبد الله(3) بن الوليد (4)، ومحمد بن يوسف الفريابي (5) ، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة .\r\rورواه عن عاصم بن كليب ( عبد الله بن إدريس (6) ، وشعبة بن الحجاج (7) ، وزائدة (8)\r__________\r(1) انظر : الضعفاء الكبير للعقيلي 4/59 ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/343 .\r(2) انظر : التاريخ الكبير 3/495 ، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 4/438 ، وتهذيب الكمال 3/178 ( 2289 ) ، وتهذيب التهذيب 4/53-54 ، والتقريب ( 2344 ) .\r(3) هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون ، أبو مُحَمَّد المكي ، المعروف بالعدني : صدوق رُبَّمَا أخطأ .\rتهذيب الكمال 4/316 ( 3631 ) ، والكاشف 1/606 ( 3046 ) ، والتقريب ( 3692 ) .\r(4) أخرجه أحمد 4/318 .\r(5) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ ( 78 ) .\r(6) أخرجه ابن أبي شيبة ( 3935 ) ، وابن ماجه ( 810 ) ، وابن خزيمة ( 477 ) ، وابن حبان 5/271 .\r(7) أخرجه أحمد 4/319 .\r(8) هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي ، أبو الصلت الكوفي : ثقة ثبت صاحب سنة ، توفي سنة ( 161 ه‍) ، وَقِيْلَ: ( 160 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 3/7 ( 1935 ) ، والكاشف 1/400 ( 1608 ) ، والتقريب ( 1982 ) .","part":2,"page":12},{"id":516,"text":"بن قدامة (1) ، ومحمد(2) بن فضيل (3) ، وزهير(4) بن معاوية (5) ، وأبو عوانة (6) ، وقيس بن الربيع (7) ، وأبو الأحوص (8) ، وعبد الواحد بن زياد (9)\r__________\r(1) أخرجه أحمد 4/318 ، والدارمي (1364) ، وأبو داود ( 727 ) ، والنسائي 2/126 ، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان 5/170 ، والطبراني في الكبير 22/(82) ، والبيهقي 2/28.\r(2) هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم ، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي : صدوق عارف رمي بالتشيع ، توفي سنة ( 195 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 194 ه‍) .\rتهذيب الكمال 6/478 ( 6139 ) ، والكاشف 2/211 ( 5115 ) ، والتقريب ( 6227 ) .\r(3) أخرجه ابن خزيمة ( 478 ) .\r(4) هُوَ زهير بن معاوية بن حديج ، أبو خيثمة الجعفي الكوفي : ثقة ثبت ، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة ، توفي سنة ( 173 ه‍) .\rتهذيب الكمال 3/38 ( 2004 ) ، والكاشف 1/408 ( 1668 ) ، والتقريب ( 2051 ) .\r(5) أخرجه أحمد 4/318 ، والطبراني في الكبير 22/(84) .\r(6) أخرجه الطبراني في الكبير 22/(90) .\r(7) قيس بن الربيع الأسدي ، أبو مُحَمَّد الكوفي : صدوق ، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ ، توفي سنة بضع وستين ومئة .\rتهذيب الكمال 6/133 ( 5492 ) ، والكاشف 2/139 ( 4600 ) ، والتقريب ( 5573 ) .\rوحديثه أخرجه الطبراني في الكبير 22/(79) .\r(8) أخرجه الطيالسي ( 1020 ) ، والطبراني في الكبير 22/(80) .\r(9) هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري : ثقة ، في حديثه عن الأعمش وحده مقال ، توفي سنة ( 176 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/7 ( 4173 ) ، والكاشف 1/672 ( 3501 ) ، والتقريب ( 4240 ) .\r\rوحديثه أخرجه أحمد 4/316 ، والبيهقي 2/72 .","part":2,"page":13},{"id":517,"text":"،وبشر بن المفضل (1) ، وأبو إسحاق (2) ) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب ، عن كليب دون ذكر الزيادة .\rورواه عن وائل ( بعض أهل بيته (3)، وعلقمة بن وائل منفرداً (4)، وعبد الجبار بن وائل (5) ، وعلقمة بن وائل ، ومولى لهم مقرونين (6) ) جميعهم رووه عن وائل بن حجر دون ذكر الزيادة .\rفزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها ، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري ، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة (7) ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها . ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا ، والله أعلم .\rأثر الحديث في اختلاف الفقهاء : موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة\rاختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب :\rالمذهب الأول : توضع اليدان تحت السرة .\rذهب إلى ذلك أبو هريرة (8)، وأنس بن مالك (9)، والإمام علي بن أبي طالب (10) - في رواية عنه - رضي الله عنهم جميعاً .\r__________\r(1) أخرجه أبو داود ( 726 ) و ( 957 ) ، وابن ماجه ( 810 ) ، والنسائي 3/35 ، والطبراني في الكبير 22/(86) .\r(2) أخرجه الطبراني في الكبير 22/(91) .\r(3) أخرجه أحمد 4/316 ، والطبراني في الكبير 22/(76) .\r(4) أخرجه ابن أبي شيبة ( 3938 ) ، وأبو داود ( 723 ) ، وابن خزيمة ( 905 ) ، والطبراني في الكبير 22/(61) .\r(5) أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53) .\r(6) أخرجه أحمد 4/317-318 .\r(7) انظر : المغني 1/515 ، والمجموع 3/259 .\r(8) انظر المغني : 1/515 ، والمحلى : 4/113 ، والشرح الكبير 1/514 .\r(9) المحلى : 4/113 .\r(10) شرح مسلم : 2/39 ، والمغني : 1/515 ، والشرح الكبير 1/514 ، ونيل الأوطار : 2/188 .","part":2,"page":14},{"id":518,"text":"وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (1)، وأحمد (2) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (3)، وإسحاق بن راهويه (4) ، وأبي إسحاق (5) من أصحاب الشافعي ، وأبي مجلز (6) ، والنخعي (7) .\rالمذهب الثاني : توضعان فوق السرة وتحت الصدر .\rوهو مذهب الجمهور ، قاله النووي(8) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير(9)،\r__________\r(1) الهداية 1/47 ، والاختيار لتعليل المختار 1/49 ، وبدائع الصنائع : 1/201 ، وشرح فتح القدير : 1/201 ، والمحلى لابن حزم 4/114 ، ونيل الأوطار : 2/188 ، وتبيين الحقائق : 1/111 .\r(2) المغني : 1/515 ، وشرح الزركشي : 1/298 ، ونيل الأوطار : 2/189 ، والمحرر 1/53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه . انظر : المبدع 1/432 ، والفروع 1/361 .\r(3) المغني : 1/515 ، والشرح الكبير : 1/514 ، وشرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/188 .\r(4) المغني : 1/515 ، والشرح الكبير 1/514 ، وشرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/188 .\r(5) البحر الزخار : 2/242 ، وشرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/188 .\r(6) ابن عبد البر في التمهيد 20/75 ، والمغني : 1/515 .\r(7) المغني : 1/515 .\r(8) شرح مسلم : 2/39 .\r(9) ابن عبد البر في التمهيد 20/75 ، والمغني : 1/515 ، والشرح الكبير 1/514 .","part":2,"page":15},{"id":519,"text":"والشافعي (1) ، وهو رواية عن مالك (2) ، ورواية عن أحمد (3) .\rبل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كما قال النووي (4) .\rالمذهب الثالث : التخيير : ( تحت السرة أو فوقها )\rوهو قول ثالث للإمام أحمد(5) ، وهو مذهب الأوزاعي (6) ، وعطاء (7) ، وابن المنذر (8).\rوقال ابن حبيب (9) : ليس لذلك موضع معروف .\r\rالمذهب الرابع : الإرسال .\r__________\r(1) مختصر المزني : 14 ، والحاوي : 2/128 ، والمهذب: 1/78 ، وشرح مسلم: 2/39 ، ، وقال القفال : (( هذا هو الصحيح المنصوص )) المجموع 3/310 ، وانظر: حلية العلماء 2/96 ، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/89-90 .\r(2) قال القاضي أبو محمد : المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/281. وانظر : شرح مسلم 2/39 ، ونيل الأوطار : 2/189 ، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه . نقله النووي في شرح مسلم 2/39 ، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/158 ، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة ، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه ، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما : الاستحسان ، والأخرى : المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281 ، والمدونة 1/74 ، والبيان والتحصيل 1/395 .\r(3) المغني : 1/515 ، والمحرر 1/53 ، والشرح الكبير 1/514 ، وشرح مسلم : 2/39 ، وشرح الزركشي 1/298 ، ونيل الأوطار : 2/189 .\r(4) شرح مسلم : 2/39 ، والتمهيد : 20/75 .\r(5) المغني : 1/515 ، والمحرر 1/53 ، وشرح الزركشي 1/298 ، والشرح الكبير 1/514 ، ونيل الأوطار 2/189 ، وشرح مسلم : 2/39 .\r(6) شرح مسلم : 2/39 ، ونيل الأوطار 2/189 ، والتمهيد 20/75 ، وفقه الإمام الأوزاعي 1/168 .\r(7) التمهيد : 20/75 .\r(8) شرح مسلم : 2/39 .\r(9) المنتقى : 1/281 .","part":2,"page":16},{"id":520,"text":"وهو مذهب ابن الزبير (1) ، والحسن البصري (2) ، والنخعي (3) ، فيما رواه عنهم ابن المنذر (4) ، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (5) .\rوهو مذهب مالك (6) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (7) ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا .\rوهو مذهب الليث بن سعد (8) ، وابن جريج (9) ، وعطاء (10) ، والقاسمية (11) ، والناصرية (12) ، والباقر (13) .\rبقي أن نقول إن المؤيد بالله (14) ، والإمام يحيى (15) ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا .\rأما الهادوية (16) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة .\rالمذهب الخامس : توضعان على الصدر .\r__________\r(1) ابن أبي شيبة ( 3950 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74 .\r(2) ابن أبي شيبة ( 3949 ) .\r(3) التمهيد : 20/76 .\r(4) نيل الأوطار : 2/186 .\r(5) ابن أبي شيبة ( 3951 ) .\r(6) ابن عبد البر في التمهيد 20/74 ، والمنتقى: 1/281 ، وبداية المجتهد: 1/99 ، ونيل الأوطار:2/189 .\r(7) قال النووي : (( وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم )) كما في شرح مسلم 2/39 .\r(8) شرح مسلم : 2/39 ، والتمهيد 20/74 ، وفقه الإمام سعيد : 1/218 .\r(9) مصنف عبد الرزاق ( 3346 ) ، والتمهيد 20/75 .\r(10) عبد الرزاق ( 3345 ) .\r(11) البحر الزخار : 2/241 ، ونيل الأوطار 2/186 .\r(12) البحر الزخار : 2/241 ، ونيل الأوطار 2/186 .\r(13) البحر الزخار : 2/241 ، ونيل الأوطار 2/186 .\r(14) البحر الزخار : 2/242 .\r(15) البحر الزخار : 2/241 .\r(16) البحر الزخار : 2/241 .","part":2,"page":17},{"id":521,"text":"نسبه القرطبي للإمام علي (1) ، ولا يصح عنه (2) ، ونسبه المرغيناني للشافعي (3) ، ولا يصح عنه (4) ، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه (5) ، ولا يصح عنه (6) .\rوهذا المذهب اختاره الصنعاني(7)، والمباركفوري (8)، وصاحب \"عون المعبود\" (9)، والشوكاني (10) .\rواحتجوا بزيادة مؤمل .\rوقد لا تقبل الزيادة لقرينة دالة على عدم صحة هذه الزيادة .\rمثال ذلك :\rزيادة التشهد في سجود السهو في حديث عمران بن الحصين(11) جاءت من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث بن عبد الملك(12) ، عن محمد بن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب(13)\r__________\r(1) تفسير القرطبي 8/7311 .\r(2) التعليق المغني 1/285 .\r(3) الهداية 1/47 .\r(4) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه . والمشهور من مذهبه خلاف هذا .\r(5) الإرواء 2/71 ، وصفة الصلاة : 69 .\r(6) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم 2/39 ، والشوكاني في النيل 2/189 خلاف ذلك .\r(7) في سبل السلام 1/168 .\r(8) تحفة الأحوذي 2/84 .\r(9) عون المعبود 1/325 .\r(10) نيل الأوطار 1/189 .\r(11) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي ، أبو نجيد ، أسلم عام خيبر ، توفي سنة\r(52 ه‍) .\rأسد الغابة 4/136 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/420 ( 4539 ) ، والتقريب ( 5150 ) .\r(12) هُوَ أشعث بن عَبْد الملك الحمراني ، أبو هانئ البصري : ثقة فقيه ، توفي سنة ( 142 ه‍) ، وَقِيْلَ : (146 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/270-274 ( 523 ) ، والكاشف 1/253 ( 447 ) ، والتقريب ( 531 ) .\r(13) هُوَ أبو المهلب الجرمي البصري ، عم أبي قلابة ، اختلف في اسمه فقيل : عَمْرو ، وَقِيْلَ : عَبْد الرَّحْمَان بن معاوية أو ابن عَمْرو ، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ : ثقة .\r\rتهذيب الكمال 8/438 ( 8251 ) ، والكاشف 2/465 ( 6861 ) ، والتقريب ( 8398 ) .","part":2,"page":18},{"id":522,"text":"، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم )) (1) .\rقال الترمذي : (( حسن غريب )) (2) ، وقال الحاكم : (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء ، عن أبي قلابة وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو )) (3) .\rقال العلائي : (( أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني ، وثّقه يحيى بن سعيد القطان ، والنسائي وغيرهما ، وقال أبو حاتم الرازي : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين : خرج حفص بن غياث إلى عبادان ، فاجتمع إليه البصريون، فقالوا: لا تحدثنا عن أشعث ابن عبد الملك ، ولم يخرج الشيخان له شيئاً في كتابيهما ، لكن البخاري ذكره تعليقاً ، وقد ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء ، لكنه لم يذكر شيئاً يدل على تليينه ، أكثر من قول أهل البصرة هذا وفي كونه تضعيفاً نظر لو انفرد ، فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد القطان وغيره )) (4) .\rولكن أشعث قد خالف الحفاظ الثقات في هذه الزيادة ، فقد قال ابن حجر :\r__________\r(1) أخرجه أبو داود ( 1039 ) ، والترمذي ( 395 ) ، وابن خزيمة ( 1062 ) ، وأبو عوانة 2/217 ، وابن حبان (2666) وط الرسالة (2670) ، والطبراني في الأوسط ط العلمية ( 2229 ) وط الطحان (2250) ، وفي الكبير 18/(469) ، والحاكم 1/323 ، والبيهقي 2/354-355،والبغوي ( 761 ) .\r(2) الجامع الكبير 1/421 .\r(3) المستدرك 1/323 .\r(4) نظم الفرائد ص 545-546 ، وانظر : الكامل لابن عدي 2/35 ، وتهذيب الكمال 1/274 ، وميزان الاعتدال 1/266 ترجمة رقم ( 1001 ) .","part":2,"page":19},{"id":523,"text":"(( المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد . وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : ( قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ فقال : لم أسمع في التشهد شيئاً )) (1) . كما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن التسليم في السهو ؟ فقال: (( لم أحفظ عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال: ثم سلم ))(2)، فلم يذكر التشهد . ولكن قال محمد بن سيرين : (( أحب إلي أن يتشهد )) (3) .\r__________\r(1) فتح الباري 3/99 .\r(2) أخرجه الحميدي ( 983 ) ، وأبو داود ( 1008 ) وقد تقدم تخريجه مع حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين مفصلاً .\r(3) أخرجه ابن أبي شيبة ( 4461 ) .","part":2,"page":20},{"id":524,"text":"والحديث مروي من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين، دون ذكر الزيادة. رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية (1)، والمعتمر بن سليمان (2) ، وشعبة بن الحجاج (3) ، وعبد الوهاب الثقفي (4) ، ويزيد بن زريع (5) ، ومسلمة بن محمد (6) ، وحماد بن زيد (7) ، ووهب بن بقية (8) ، ووهيب (9) ، وهشيم بن بشير (10) جميعهم عن خالد الحذاء ، به دون ذكر الزيادة . قال البيهقي :\r__________\r(1) أخرجه ابن أبي شيبة ( 4416 ) ، وأحمد 4/427 ، ومسلم 2/87(574)(101) ، وابن خزيمة (1054) ( 1060 ) ، والبيهقي 2/359 .\r(2) أخرجه أحمد 4/431 ، وابن الجارود ( 245 ) ، وابن خزيمة ( 1054 ) .\r(3) أخرجه الطيالسي ( 847 ) ، وأحمد 4/440 ، وأبو عوانة 2/217 ، والطحاوي في شرح المعاني 1/443 .\r(4) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث :540 ، ومسلم 2/87(574)(102) ، وابن ماجه (1215) ، وابن خزيمة ( 1054 ) ، والبيهقي 2/354 .\r(5) أخرجه أبو داود ( 1018 ) ، والنسائي 3/26 وفي الكبرى ، له ( 576 ) و ( 1160 ) ، وأبو عوانة 2/216 ، والبيهقي 2/359 .\r(6) أخرجه أبو داود ( 1018 ) ، وأبو عوانة 2/216 .\r(7) أخرجه النسائي 3/66 وفي الكبرى ، له ( 1254 ) ، وابن خزيمة ( 1054 ) ، وأبو عوانة 2/216 .\r(8) أخرجه ابن حبان ( 2667 ) وفي ط الرسالة ( 2654 ) و ( 2671 ) .\r(9) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/443 .\r(10) أخرجه البيهقي 2/355 .","part":2,"page":21},{"id":525,"text":"(( تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، والثقفي، وهشيم ، وحماد ابن زيد ، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه ، ورواه أيوب ، عن محمد قال : أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد ، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه )) (1) . وقال العلائي : (( هذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكر ، فكيف وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير وقد مس أيضاً ، وهذا وحده كاف في رد زيادة التشهد )) (2) .\rوقال ابن عبد البر : (( أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - )) (3) .\r\rأثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء\rاختلف الفقهاء في سجود السهو . هل فيه تشهد وسلام أم لا ؟\rفذهب أنس بن مالك - رضي الله عنه - (4) ، والشعبي (5) ، والحسن (6) ، وعطاء (7) إِلَى أنَّهُ\rلا تشهد ولا سلام في سجود السهو .\rفي حين ذهب عمار بن ياسر (8) ، وسعد بن أبي وقاص (9) -رضي الله عنهما- ، وابن أبي ليلى (10) إلى أن فيه تسليماً ولم يذكروا شيئاً عن التشهد .\r__________\r(1) السنن الكبرى 2/355 .\r(2) نظم الفرائد : 546 .\r(3) التمهيد 10/209 ، وانظر فتح الباري 3/98-99 ، وتعليق الألباني في إرواء الغليل ( 403 ) .\r(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4464 ) ، والمحلى 4/170 ، وبداية المجتهد 1/142 .\r(5) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4463 ) .\r(6) انظر : مصنف عبد الرزاق ( 3504 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 4464 ) ، والمحلى 1/170 ، وبداية المجتهد 1/142 .\r(7) انظر : مصنف عبد الرزاق ( 3503 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 4462 ) ، والمحلى 1/170 ، وبداية المجتهد 1/142 .\r(8) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4453 ) .\r(9) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4453 ) .\r(10) انظر : مصنف عبد الرزاق ( 3502 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 4454 ) .","part":2,"page":22},{"id":526,"text":"وذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (1) ، وقتادة (2) ، والحكم (3) ، وحماد (4) ، والنخعي (5) ، والزيدية (6) ، والظاهرية (7) إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً ، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: (( كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم ، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام )) (8) .\r__________\r(1) انظر: مصنف عبد الرزاق ( 3499 ) ، وابن أبي شيبة (4451) و (4452) و (4458) و (4459) ، ونيل الأوطار 3/122 .\r(2) وقع في صحيح البخاري عن قتادة أنه لا يتشهد ، وقال ابن حجر معقباً : (( كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : يتشهد في سجود السهو ويسلم . ( انظر : مصنف عبد الرزاق ( 3501 ) ) فلعل (( لا )) في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك )) . انظر فتح الباري 3/98 .\r(3) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4466 ) .\r(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4466 ) .\r(5) انظر : مصنف عبد الرزاق ( 3500 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 4460 ) .\r(6) انظر : البحر الزخار 2/340 .\r(7) انظر : المحلى 4/169 . وقال ابن حزم : (( الأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدها ويسلم منها فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه )) .\r(8) روى ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة 1/223 . وانظر : بدائع الصنائع 1/173 ، والهداية 1/74 ، وتبيين الحقائق 1/192 .","part":2,"page":23},{"id":527,"text":"وذهب مالك (1)، والشافعي (2)، وإسحاق (3)، وأحمد (4)، واختاره الشوكاني(5) إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام ، فإنه يتشهد بعدها ويسلم ، أما إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام فيجزيه التشهد الأول . وفي رواية عن مالك (6) يتشهد إذا سجد قبل التسليم أيضاً. وقال ابن حجر: (( أما قبل السلام فالجمهور على أنَّهُ لا يعيد التشهد ، وحكى ابن عبد البر ، عن الليث أنه يعيده ، وعن البويطي ، عن الشافعي مثله وخطّأه في هذا النقل فإنه لا يعرف ، وعن عطاء (7) يتخير ، واختلف فيه عند المالكية )) (8) ،\r__________\r(1) انظر : المنتقى 1/175-176 ، وبداية المجتهد 1/142 ، والقوانين الفقهية : 73-74 .\r(2) انظر : الأم 1/130 ، والحاوي الكبير 2/298 . وقال ابن حجر : (( ونقله أبو حامد الاسفراييني عن القديم ولكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول : (( إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام اجزأه التشهد الأول )) وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع عَلَى القول القديم ، وفيه ما لا يخفى )) . وذهب البغوي والنووي من الشافعية إلى التفريق بين اعتبار أن الذي يسجد بعد السلام هل هو عائد إلى حكم الصلاة أم لا ؟ فإذا اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلا تشهد عليه أما إذا لم يعتبر عائداً إلى حكم الصلاة ففيه وجهان ، قال البغوي : (( أحدهما : يتشهد ؛ لأن سجود الصلاة بعده يتشهد ، والثاني: وهو الأصح لا يتشهد ؛ لأن المتروك هو السجود فلا يلزمه معه شيء آخر والصحيح أنه لو سلم ، سواء قلنا : يتشهد أو لا يتشهد )) . انظر : التهذيب 2/195-196 ، وروضة الطالبين 1/316 .\r(3) انظر : فتح الباري 3/98 .\r(4) انظر : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/289 ، والمقنع : 33 ، والمغني 1/664-665 .\r(5) انظر : السيل الجرار 1/284 .\r(6) انظر : بداية المجتهد 1/142 ، والقوانين الفقهية : 73-74 .\r(7) انظر : بداية المجتهد 1/142 .\r(8) انظر : فتح الباري 3/98 .","part":2,"page":24},{"id":528,"text":"واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا كنت في الصلاة ، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين ، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت )) (1)، وحديث المغيرة بن شعبة: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو ))(2)، قال ابن المنذر: (( لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت )). وقال ابن حجر: (( فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي : وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة(3) )) (4). وقال الشوكاني : (( اعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد )) (5) .\rومثال ذلك أَيْضاً :\r__________\r(1) أخرجه أحمد 1/428-429 ، وأبو داود ( 1028 ) ، والنسائي في الكبرى ( 605 ) ، والدارقطني 1/378 ، والبيهقي 2/356 من طريق محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله ابن مسعود ، بهذا اللفظ . قال أبو داود : (( رواه عبد الواحد ، عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان ، وشريك ، وإسرائيل ، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه )) ، وقال البيهقي : (( وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه )) .\r(2) أخرجه البيهقي 2/355 من طريق ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة ، به وقال البيهقي :\r(( وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، عن الشعبي ولا يفرح بما تفرد به والله أعلم )) .\r(3) سبق تخريجه .\r(4) انظر : فتح الباري 3/99 .\r(5) انظر : نيل الأوطار 3/122 .","part":2,"page":25},{"id":529,"text":"ما رواه علي بن عبد الله البارقي الأزدي (1)، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )). أخرجه: الطيالسي(2)، وابن أبي شيبة (3)، وأحمد(4)، والدارمي (5) ، والبخاري في التاريخ الكبير (6) ، وأبو داود (7) ، وابن ماجه (8)، والترمذي (9) ، والنسائي (10) ، وابن الجارود (11) ، وابن خزيمة (12)، والطحاوي (13)، وابن حبان (14) ، وابن عدي (15) ، والدارقطني (16) ، وابن حزم (17) ، والبيهقي (18) ، والخطيب (19) ، وابن عبد البر (20) .\rوقد خالف الأزدي غيره من الرواة عن ابن عمر فزاد كلمة (( النهار )) وجمع الرواة عن ابن عمر لا يذكرون هذه الكلمة ، وهم :\r__________\r(1) هُوَ عَلِيّ بن عَبْد الله البارقي الأزدي ، أبو عَبْد الله بن أبي الوليد : صدوق رُبَّمَا أخطأ .\rتهذيب الكمال 5/278-279 ( 4687 ) ، والكاشف 2/43 (3939) ، والتقريب (4762) .\r(2) في مسنده ( 1932 ) .\r(3) في مصنفه ( 6633 ) .\r(4) في مسنده 2/26و51 .\r(5) في سننه ( 1466 ) .\r(6) 1/285 .\r(7) في سننه ( 1295 ) .\r(8) في سننه ( 1322 ) .\r(9) في جامعه ( 597 ) .\r(10) في المجتبى 3/227 وفي الكبرى ، له ( 472 ) .\r(11) في المنتقى ( 278 ) .\r(12) في صحيحه ( 1210 ) .\r(13) في شرح معاني الآثار : 1/334 .\r(14) في صحيحه : ( 2479 ) و ( 2480 ) و ( 2491 ) وط الرسالة ( 2482 ) و ( 2483 ) و(2894) .\r(15) في الكامل : 6/307 .\r(16) في سننه 1/417 .\r(17) في المحلى 1/80 .\r(18) في السنن الكبرى : 2/487 ، وفي المعرفة ( 1350 ) و ( 1351 ) .\r(19) في موضح أوهام الجمع والتفريق : 2/273 .\r(20) في التمهيد : 13/246-247 .","part":2,"page":26},{"id":530,"text":"أنس بن سيرين ، أخرجه : أحمد (1) ، والبخاري (2) ، ومسلم (3) ، وابن ماجه (4) ، والترمذي (5) ، والنسائي (6) ، وابن خزيمة (7) ، وأبو عوانة (8) ، والطبراني (9) ، وأبو نعيم (10) ، والبغوي (11) .\rحميد بن عبد الرحمان ، أخرجه : النسائي (12) ، وأبو عوانة (13) .\rسعد بن عبيدة ، أخرجه : الطبراني (14) .\r__________\r(1) في مسنده 2/31 و45 و49 و78 .\r(2) في صحيحه 2/31(995) .\r(3) في صحيحه 2/174(749)(157)و(158) .\r(4) في سننه ( 1318 ) .\r(5) في جامعه الكبير ( 461 ) .\r(6) الكبرى ( 437 ) .\r(7) في صحيحه ( 1073 ) .\r(8) في مسنده 2/364 .\r(9) في الأوسط : ط العلمية( 2369 ) وط الطحان ( 2390 ) .\r(10) في المستخرج ( 1711 ) و ( 1712 ) .\r(11) في شرح السنة ( 958 ) .\r(12) في المجتبى 3/228 ، وفي الكبرى ، له ( 1381 ) .\r(13) في مسنده 2/361 .\r(14) في الأوسط :ط العلمية ( 3409 ) وط الطحان ( 3433 ) وفي الصغير : 1/125 .","part":2,"page":27},{"id":531,"text":"سالم بن عبد الله بن عمر ، أخرجه : الشافعي (1)، وعبد الرزاق (2) ، والحميدي (3) ، وابن أبي شيبة (4) ، وأحمد (5) ، والبخاري (6) ، ومسلم (7) ، وابن ماجه (8) ، والنسائي (9) ، وأبو يعلى (10) ، وابن الجارود (11) ، وابن خزيمة (12) ، وأبو عوانة (13) ، وابن حبان (14) ، والطبراني (15) ، وأبو نعيم (16) ، والبيهقي (17) ، والخطيب (18) ، والبغوي (19) .\r__________\r(1) في مسنده : ( 387 ) بتحقيقنا .\r(2) في مصنفه ( 4678 ) و ( 4681 ) .\r(3) في مسنده ( 628 ) .\r(4) في مصنفه ( 6623 ) و ( 6802 ) و ( 36385 ) و ( 36386 ) .\r(5) في مسنده 2/9 و133 و148 .\r(6) في صحيحه 2/64(1137) .\r(7) في صحيحه 2/172(749)(146) .\r(8) في سننه ( 1320 ) .\r(9) في المجتبى 3/227و228 وفي الكبرى ، له ( 439 ) و ( 473 ) و ( 1380 ) .\r(10) في مسنده ( 5431 ) و ( 5494 ) .\r(11) في المنتقى ( 267 ) .\r(12) في صحيحه ( 1072 ) .\r(13) في مسنده 2/360 .\r(14) في صحيحه ( 2617 ) وط الرسالة ( 2620 ) .\r(15) في الكبير ( 13184 ) و ( 13215 ) وفي الأوسط ط العلمية ( 758 ) ( 940 ) ( 4110 ) (4674) وط الطحان ( 762 ) ( 944 ) ( 4122 ) ( 4671 ) .\r(16) في المستخرج ( 1698 ) .\r(17) في السنن الكبرى 3/22 ، وفي المعرفة ، له ( 1352 ) .\r(18) في تاريخه 9/105 .\r(19) في شرح السنة ( 955 ) .","part":2,"page":28},{"id":532,"text":"طاووس ، أخرجه : الشافعي (1)، وعبد الرزاق (2)، والحميدي (3) ، وابن أبي شيبة (4) ، وأحمد (5) ، ومسلم (6) ، وابن ماجه (7) ، والنسائي (8) ، وأبو يعلى (9) ، وابن خزيمة (10) ، والطحاوي (11) ، والطبراني (12) ، وأبو نعيم (13) ، والبيهقي (14) .\rعبد الله بن دينار ، أخرجه : الشافعي (15) ، وعبد الرزاق (16) ، والحميدي(17)، وابن أبي شيبة (18)، وابن ماجه(19)، وابن خزيمة (20)، والطحاوي(21)، والبيهقي (22) ، وابن عبد البر (23) .\r__________\r(1) في مسنده ( 388 ) بتحقيقنا .\r(2) في مصنفه ( 4679 ) .\r(3) في مسنده ( 629 ) .\r(4) في مصنفه ( 36399 ) .\r(5) في مسنده 2/30و113و142 .\r(6) في صحيحه 2/172(749)(146) .\r(7) في سننه ( 1320 ) .\r(8) في المجتبى 3/227 وفي الكبرى ، له ( 438 ) ( 475 ) .\r(9) في مصنفه ( 5618 ) ( 5620 ) ( 5624 ) .\r(10) في صحيحه ( 1072 ) .\r(11) في شرح المعاني 1/278 .\r(12) في الكبير ( 13461 ) .\r(13) في الحلية 4/20 وفي المستخرج ، له ( 1699 ) .\r(14) في السنن الكبرى 3/22 وفي معرفة السنن والآثار ، له ( 1352 ) .\r(15) في مسنده ( 386 ) بتحقيقنا .\r(16) في مصنفه ( 4680 ) .\r(17) في مسنده ( 631 ) .\r(18) في مصنفه ( 6624 ) .\r(19) في سننه ( 1320 ) .\r(20) في صحيحه ( 1072 ) .\r(21) في شرح المعاني 1/278 .\r(22) في السنن الكبرى 3/21-22 وفي المعرفة ، له ( 1352 ) .\r(23) في التمهيد 13/242 .","part":2,"page":29},{"id":533,"text":"عبد الله بن شقيق(1) ، أخرجه : ابن أبي شيبة (2) ، وأحمد (3) ، ومسلم (4) ، وأبو داود (5) ، والنسائي (6) ، وأبو يعلى (7) ، وابن خزيمة (8) ، وأبو عوانة (9) ، والطحاوي (10) ، وابن حبان (11) ، والطبراني (12) ، وأبو نعيم (13) ، والبيهقي (14) .\rعبيد الله بن عبد الله، أخرجه: مسلم(15)، وأبو عوانة (16)، وأبو نعيم (17)، والبيهقي (18) .\rعقبة بن حريث(19)، أخرجه: أحمد (20)، ومسلم (21)، وأبو عوانة (22)، وأبو نعيم (23) ، والبيهقي (24) .\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الله بن شقيق العقيلي ، أَبُو عَبْد الرَّحْمَان البصري ، وَقِيْلَ : أبو مُحَمَّد : ثقة فِيْهِ نصب ، توفي سنة (108ه‍). تهذيب الكمال 4/162 (3321) ، والكاشف 1/561 (2777) ، والتقريب (3385).\r(2) في مصنفه ( 6625 ) ( 6804 ) ( 36384 ) .\r(3) في مسنده 2/40 و58 و71 و76 و79 و81 و100 .\r(4) في صحيحه 2/172(749) (148) .\r(5) في سننه ( 1421 ) .\r(6) في المجتبى 3/232-233 وفي الكبرى ، له ( 1398 ) .\r(7) في مسنده ( 5635 ) .\r(8) في صحيحه ( 1072 ) .\r(9) في مسنده 2/361 .\r(10) في شرح المعاني 1/278 .\r(11) في صحيحه ( 2620 ) وط الرسالة ( 2623 ) .\r(12) في الأوسط ط العلمية ( 2614 ) وط الطحان ( 2635 ) .\r(13) في المستخرج ( 1701 ) ( 1702 ) .\r(14) في السنن الكبرى 3/22 .\r(15) في صحيحه 2/173(749)(156) .\r(16) في مسنده 2/362 .\r(17) في المستخرج ( 1710 ) .\r(18) في السنن الكبرى 3/22 .\r(19) هُوَ عقبة بن حريث التغلبي ، الكوفي : ثقة .\rتهذيب الكمال 5/194-195 ( 4563 ) ، والكاشف 2/28 ( 3835 ) ، والتقريب ( 4635 ) .\r(20) في مسنده 2/44و77 .\r(21) في صحيحه 2/174(749)(159) .\r(22) في مسنده 2/359 .\r(23) في المستخرج ( 1713 ) .\r(24) في سننه الكبرى 2/486 .","part":2,"page":30},{"id":534,"text":"عقبة بن مُسْلِم (1) ، أخرجه : الطحاوي (2) .\rعطية بن سعد(3)، أخرجه : أحمد (4)، والطرسوسي (5)، وابن قانع (6)، وأبو نعيم (7) .\rالقاسم بن محمد ، أخرجه : البخاري (8) ، والنسائي (9) .\rمحمد بن سيرين ، أخرجه : عبد الرزاق (10) ، وأحمد (11)، وابن الأعرابي (12)، والطبراني (13) .\rنافع ، أخرجه : ابن أبي شيبة (14) ، وأحمد (15) ، والدارمي (16) ، والبخاري (17) ، والطرسوسي (18)\r__________\r(1) هُوَ عقبة بن مُسْلِم التجيبي ، أبو مُحَمَّد المصري ، إمام الجامع العتيق بمصر : ثقة ، توفي قريباً من سنة عشرين ومئة .\rالثقات 7/247 ، وتهذيب الكمال 5/200-201 ( 4576 ) ، والتقريب ( 4650 ) .\r(2) في شرح المعاني 1/279 .\r(3) هُوَ عطية بن سعد بن جنادة الكوفي الجدلي ، أبو الحسن الكوفي : صدوق يخطئ كثيراً ، وَكَانَ شيعياً مدلساً ، توفي سنة ( 111 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 7/8-9 ، والكاشف 2/27 ( 3820 ) ، والتقريب ( 4616 ) .\r(4) في مسنده 2/155 .\r(5) في مسند ابن عمر ( 5 ) .\r(6) في معجم الصحابة 8/2993(917) .\r(7) في الحلية 7/254 .\r(8) في صحيحه 2/30(993) .\r(9) في المجتبى 3/233 وفي الكبرى ، له ( 444 ) .\r(10) في مصنفه ( 4675 ) و ( 4676 ) .\r(11) في مسنده 2/32و82و154 .\r(12) في معجمه ( 89 ) .\r(13) في الأوسط ط العلمية ( 961 ) ( 3893 ) وط الطحان ( 965 ( 3905 ) .\r(14) في مصنفه ( 6805 ) .\r(15) في مسنده 2/5و48و49و54و66و102و119 .\r(16) في سننه ( 1467 ) ( 1592 ) .\r(17) في صحيحه 1/137(472)(473) .\r(18) في مسند ابن عمر ( 62 ) .\rوالطرسوسي : هُوَ مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُسْلِم الخزاعي أبو أمية الطرسوسي ، بغدادي الأصل : صدوق صاحب حَدِيْث يهم ، وَقَدْ وثقه أبو داود ، وَقَالَ أبو بكر الخلال : إمام في الْحَدِيْث ، رفيع القدر جداً ، لَهُ من المصنفات \" مسند عَبْد الله بن عمر \" ، توفي سنة ( 273 ه‍) .\r\rسير أعلام النبلاء 13/91 ، وميزان الاعتدال 3/447 ( 7106 ) ، والتقريب ( 5700 ) .","part":2,"page":31},{"id":535,"text":"، وابن ماجه (1) ، والترمذي (2) ، والنسائي (3) ، وأبو يعلى (4) ، وابن خزيمة (5) ، والطحاوي (6) ، وابن قانع (7) ، وابن حبان (8) ، والطبراني (9) ، والخطيب (10) ، وابن عبد البر (11) ، والبغوي (12) .\rأبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ، أخرجه : الحميدي (13) ، وأحمد (14) ، وابن ماجه (15) ، والنسائي (16) ، وابن خزيمة (17) ، وابن حبان (18) .\rأبو مجلز ( لاحق بن حميد ) (19) ، أخرجه : ابن ماجه (20) .\r__________\r(1) في سننه ( 1319 ) .\r(2) في جامعه ( 437 ) .\r(3) في المجتبى 3/227-228 و228 و233 وفي الكبرى ، له ( 474 ) .\r(4) في مسنده ( 2623 ) .\r(5) في صحيحه ( 1072 ) .\r(6) في شرح المعاني 1/278 .\r(7) في معجم الصحابة 8/2997(918) .\r(8) في صحيحه ( 2619 ) وط الرسالة ( 2622 ) .\r(9) في الأوسط ط العلمية ( 76 ) ( 2175 ) ( 2694 ) وط الطحان ( 76 ) ( 2196 ) ( 2715 ) ، وفي الصغير 1/13 .\r(10) في تاريخه 2/257 ، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق ، له 2/225 .\r(11) في التمهيد 13/241 .\r(12) في شرح السنة ( 956 ) ( 957 ) .\r(13) في مسنده ( 630 ) .\r(14) في مسنده 2/10 .\r(15) في سننه ( 1320 ) .\r(16) في المجتبى 3/227 .\r(17) في صحيحه ( 1072 ) .\r(18) في صحيحه ( 2617 ) وط الرسالة ( 2620 ) .\r(19) هُوَ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، أبو مِجْلَز : ثقة ، توفي سنة ( 100 ه‍) ، وَقِيْلَ : (106 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 109 ه‍) .\rتهذيب الكمال 7/507 ( 7367 ) ، والكاشف 2/359 ( 6120 ) ، والتقريب ( 7490 ) .\r(20) في سننه ( 1175 ) .","part":2,"page":32},{"id":536,"text":"نافع وعبد الله بن دينار مقرونين ، أخرجه : مالك (1) ، والشافعي (2) ، والبخاري (3) ، ومسلم (4) ، وأبو داود (5) ، والنسائي (6) ، وأبو عوانة (7) ، والطحاوي (8) ، وأبو نعيم (9) ، والبيهقي (10) ، والبغوي (11) .\rسالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمان مقرونين ، أخرجه : عبد (12) الرزاق (13) ، وأحمد (14) ، ومسلم (15) ، والنسائي (16) ، وأبو عونة (17) ، والطحاوي (18) ، وأبو نعيم (19) .\rأبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ونافع مقرونين، أخرجه: أحمد (20)، والطرسوسي (21) ، والنسائي (22) ، والطحاوي (23) .\r__________\r(1) في الموطأ ( 100 ) برواية سويد بن سعيد ، و( 298 ) برواية أبي مصعب الزهري ، و( 319 ) برواية الليثي .\r(2) في مسنده ( 384 ) بتحقيقنا .\r(3) في صحيحه 2/30 ( 990 ) وفي التاريخ الصغير ، له 1/294 .\r(4) في صحيحه 2/171(749)(145) .\r(5) في سننه ( 1326 ) .\r(6) في المجتبى 3/233 وفي الكبرى ، له ( 1399 ) .\r(7) في مسنده 2/364 .\r(8) في شرح المعاني 1/278 .\r(9) في المستخرج ( 1697 ) .\r(10) في سننه 2/486 و 3/21 .\r(11) في شرح السنة ( 954 ) .\r(12) في مطبوع عبد الرزاق عن سالم بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمان ، والصواب سالم وحميد .\r(13) في مصنفه ( 4677 ) .\r(14) في مسنده 2/134 .\r(15) في صحيحه 2/172(749)(147) .\r(16) في المجتبى 3/228 .\r(17) في مسنده 2/360 .\r(18) في شرح المعاني 1/278 .\r(19) في المستخرج ( 1700 ) .\r(20) في مسنده 2/75 .\r(21) في مسند ابن عمر ( 62 ) .\r(22) في المجتبى 3/233-234 .\r(23) في شرح المعاني 1/278 .","part":2,"page":33},{"id":537,"text":"والمتأمل الناظر يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي: (( والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( صلاة الليل مثنى مثنى ))، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا فيه صلاة النهار )) (1) .\rوقال النسائي : (( هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم )) (2) ، وقال أيضاً : (( هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي  )) (3) .\rوقال البيهقي : إن البخاري قد سئل عن حديث يعلى بن عطاء أصحيح هو ؟\rفقال : نعم . قال أبو عبد الله وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة (4) .\rوقال ابن عبد البر : (( لم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه )) (5) وساق ابن عبد البر بسنده عن مضر بن محمد أنه قال : (( سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعاً لا يفصل بينهن فاصل ، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، فقال : بأي حديث ؟ فقلت : بحديث شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عَلِيّ الأزدي ، عن ابن عمر أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )) فَقَالَ: ومن عَلِيّ الأزدي حَتَّى أقبل مِنْهُ هَذَا ))(6).\r__________\r(1) جامعه عقب الحديث ( 597 ) .\r(2) المجتبى 3/227 .\r(3) الكبرى عقب حديث ( 472 ) .\r(4) السنن الكبرى 2/487 وفي المعرفة ، له 2/296 .\r(5) التمهيد 13/243 .\r(6) التمهيد 13/244-245 ، وانظر : الاستذكار ، له 2/105-106 .","part":2,"page":34},{"id":538,"text":"وقال ابن تيمية : (( فهذا الحديث يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي ، عن ابن عمر (1) ، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال : (( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فاوتر بواحدة )) )) (2) .\rوقد أفاض ابن تيمية في تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه (3) .\rوقال الزيلعي: (( والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار (4) )) (5) .\r__________\r(1) كذا قال الحافظ ابن تيمية والصواب أن الأزدي هو نفسه علي بن عبد الله البارقي وهو كما جاء في جميع الروايات التي ذكرت الحديث .\r(2) مجموعة الفتاوى 21/165 .\r(3) مجموعة الفتاوى 21/165 .\r(4) نصب الراية 2/144 .\r(5) روى الحاكم في معرفة علوم الحديث ( ص 58 والورقة 53 من نسختنا الخطية) النوع التاسع عشر هَذَا الْحَدِيْث من طريق محمد بن سيرين ، عن ابن عمر وفيه زيادة لفظة : (( النهار )) ثم قال عقبه : (( هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وذكر النهار فيه وهم والكلام عليه يطول )) .","part":2,"page":35},{"id":539,"text":"أثر الحديث في اختلاف الفقهاء : كيف تصلى نافلة النهار ؟\rاختلف العلماء في نافلة النهار كيف تصلى على مذهبين :\rالمذهب الأول : وهو أن تصلى مثنى مثنى ، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير (1) ، والحسن البصري (2) ، وحماد بن أبي سليمان (3) ، ومالك (4) ، والشافعي (5) ، وهو ما فضّله أحمد (6) ، وداود (7) ، وابن المنذر (8) .\rقال الشافعي - رحمه الله - : (( صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل ركعتين ، هكذا جاء الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل ، وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار ، ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة ، ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار؛ لأنها موصولة كلها )) (9) .\rوقال أيضاً : (( وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار )) (10) .\r__________\r(1) انظر : المغني 1/761 ، والمجموع 4/56 .\r(2) انظر : المغني 1/761 ، والمجموع 4/56 .\r(3) انظر : المغني 1/761 ، والمجموع 4/56 .\r(4) انظر : المدونة الكبرى 1/99 ، والمنتقى 1/213-214 ، والاستذكار 2/91-92 ، وبداية المجتهد 1/150-151 ، والقوانين الفقهية : 87 .\r(5) انظر : الأم 1/139-140 ، والحاوي الكبير 2/366-367 ، والمهذب 1/92 ، والوسيط 2/817 ، والتهذيب 2/225-226 ، والمجموع شرح المهذب 4/51و56 ، وروضة الطالبين 1/332 ، وكفاية الأخيار 1/166-167 .\r(6) انظر : مسائل أبي داود : 72 ، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/296-297 ، والمقنع : 34 ، والهادي : 23-24 ، والمغني 1/761 ، والمحرر 1/88 ، وشرح الزركشي 1/387-388 .\r(7) انظر : المجموع 4/51و56 .\r(8) انظر : المجموع 4/51و56 .\r(9) انظر : الأم 7/142 .\r(10) انظر : الأم 7/142 .","part":2,"page":36},{"id":540,"text":"المذهب الثاني: أنها تصلى أربعاً وهو ما ذهب إليه ابن عمر (1)، وأبو حنيفة (2)، إذ ذهب إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعاً بتسليمة أو اثنتين، والأفضل أربع، والأوزاعي(3)، وأبو يوسف (4) ، ومحمد (5) ، وإسحاق (6) ، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء )) (7)\r__________\r(1) مصنف ابن أبي شيبة ( 5948 ) ، وانظر : المجموع 1/51و56 ، والمغني 1/761 .\r(2) انظر : الحجة على أهل المدينة 1/272 ، والمبسوط 1/159 ، وبدائع الصنائع 1/284-285 ، والهداية 1/67 ، وشرح فتح القدير 1/314-315 ، والاختيار في تعليل المختار 1/65-68 ، وتبيين الحقائق 1/172 ، ويكره الأحناف الزيادة على أربع ركعات في صلاة النهار .\r(3) انظر : المغني 1/761 ، والمجموع 4/56 ، وفقه الإمام الأوزاعي 1/295 .\r(4) انظر : المبسوط 1/159 ، والهداية 1/67 .\r(5) كتاب الحجة على أهل المدينة 1/272 ، وانظر : المبسوط 1/159 ، والهداية 1/67 .\r(6) انظر : المغني 1/761 ، والمجموع 4/51و56 .\r(7) أخرجه : محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة 1/272-273 ، والطيالسي ( 597 ) ، وعبد الرزاق ( 4814 ) ، والحميدي ( 385 ) ، وابن أبي شيبة ( 5940 ) و ( 5941 ) ، وأحمد 5/416 و418 و419 ، وعبد بن حميد ( 226 ) ، وأبو داود ( 1270 ) ، وابن ماجه ( 1157 ) ، والترمذي في الشمائل ( 293 ) و ( 294 ) بتحقيقنا ، وابن خزيمة ( 1214 ) و ( 1215 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/335 ، وابن حبان في الثقات 5/163-164 ، والطبراني في الكبير (4031) (4032) (4033) ( 4034 ) ( 4035 ) ( 4036 ) ( 4037 ) ( 4038 ) ، والدارقطني في العلل 6/169 ، وابن عدي في الكامل 7/59 ، والحاكم في المستدرك 3/461 ، وتمام في فوائده (380)، والبيهقي 2/488و489 ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/168-169 من طرق عن أبي أيوب الأنصاري ، به .\rوللحديث شاهد من حديث عبد الله بن السائب ، عند أحمد 3/411 ، والترمذي في الجامع الكبير (478) ، وفي الشمائل ( 295 ) بتحقيقنا ، والنسائي في الكبرى ( 331 ) ، والبغوي ( 890 ) وسنده صحيح .","part":2,"page":37},{"id":541,"text":"وأجاز ذلك أحمد (1)، وقال ابن قدامة في المغني : (( وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن معتب وهو ضعيف، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها، وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار من بين سائر الرواة ، وقد رواه عن ابن عمر نحو خمسة عشر نفساً لم يقل ذلك أحد سواه وكان ابن عمر يصلي أربعاً فيدل ذلك على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره والله تعالى أعلم )) (2) .\r__________\r(1) مسائل أبي داود : 72 ، ومسائل عبد الله بن أحمد 2/296 ، والمقنع : 34 ، والمغني 1/761 ، والمحرر 1/86 ، وشرح الزركشي 1/387-388 .\r(2) انظر : المغني 1/761 .","part":2,"page":38},{"id":542,"text":"المبحث الثالث : اختلاف الثقة مع الثقات وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء\rإن الاختلافات الواردة في المتن أو الإسناد تتفرع أنواعاً متعددة ، لكل نوع اسمه الخاص به ، ومن تلك الاختلافات هو أن يخالف الثقة ثقات آخرين ، مثل هذه المخالفة تختلف ، ربما تكون من ثقة يخالف ثقة آخر ، أو من ثقة يخالف عدداً من الثقات ، وإذا كان المخالف واحداً وليس جمعاً فيشترط فيه أن يكون أوثق ممن حصل فيه الاختلاف ، وهذا النوع من المخالفة يطلق عليه عند علماء المصطلح الشاذ (1)، وهو: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عدداً أو حفظاً .\rوهذا التعريف مأخوذ من تعريف الشافعي للشاذ ، فقد روي عن يونس بن عبد الأعلى (2)، قال: قال لي الشافعي -رحمه الله-: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ : أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) (3) .\r__________\r(1) انظر في الشاذ : معرفة علوم الحديث : 119 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 68 ، وفي طبعتنا 163 ، وجامع الأصول 1/177 ، والإرشاد 1/213 ، والتقريب : 67 ، وفي طبعتنا : 111 ، والاقتراح : 197 ، والمنهل الروي : 50 ، والخلاصة : 69 ، والموقظة : 42 ، ونظم الفرائد : 361 ، واختصار علوم الحديث : 56 ، والمقنع 1/165 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/192، وفي طبعتنا : 1/246 ، ونزهة النظر : 97 ، والمختصر : 124 ، وفتح المغيث 1/217 ، وألفية السيوطي : 39 ، وشرح السيوطي على ألفية العراقي : 177 ، وفتح الباقي 1/192 ، وفي طبعتنا : 1/232 ، وتوضيح الأفكار 1/377 ، وظفر الأماني : 356 ، وقواعد التحديث : 130 .\r(2) هُوَ يونس بن عَبْد الأعلى بن ميسرة الصدفي ، أَبُو موسى المصري: ثقة فقيه، توفي سنة (264ه‍).\rتهذيب الكمال 8/211-212 ( 7773 ) ، والكاشف 2/403 ( 6471 ) ، والتقريب ( 7907 ) .\r(3) رواه عن الشافعي: الحاكم في معرفة علوم الحديث: 119 ، والخليلي في الإرشاد 1/176 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/81-82 ، والخطيب في الكفاية : ( 223 ت ، 141 ه‍) .","part":2,"page":39},{"id":543,"text":"والشاذ في اللغة : المنفرد ، يقال : شذّ يَشُذُّ ويشِذُّ – بضم الشين وكسرها – أي : انفرد عن الجمهور ، وشذَّ الرجلُ: إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ. ومنه: هو شاذ من القياس، وهذا مما يشذ عن الأصول،وكلمة شاذةوهكذا (1).\rإذن : الشذوذ هو مخالفة الثقة للأوثق حفظاً أو عدداً ، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح (2) ، قال الحافظ ابن حجر : (( يختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف رواية من هو أرجح منه )) (3) .\rثم إن مخالفة الثقة لغيره من الثقات أمر طبيعي إذ إن الرواة يختلفون في مقدار حفظهم وتيقظهم وتثبتهم من حين تحملهم الأحاديث عن شيوخهم إلى حين أدائها . وهذه التفاوتات الواردة في الحفظ تجعل الناقد البصير يميز بين الروايات ، ويميز الرواية المختلف فيها من غير المختلف فيها ، والشاذة من المحفوظة ، والمعروفة من المنكرة .\rومن الأمثلة لحديث ثقة خالف في ذلك حديث ثقة أوثق منه :\rما رواه معمر بن راشد (4)، عن يحيى بن أبي كثير(5)\r__________\r(1) انظر : الصحاح 2/565 ، وتاج العروس 9/423 .\r(2) وإنما قلنا هكذا ؛ لأن للشاذ تعريفين آخرين ، أولهما : وهو ما ذكر الحاكم النيسابوري – أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات ، وليس له أصل متابع لذلك الثقة . معرفة علوم الحديث : 119 .\rوثانيهما : وهو ما حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني من أن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . الإرشاد 1/176-177 .\r(3) النكت على كتاب ابن الصلاح 2/653-654 .\r(4) تقدمت ترجمته .\r(5) هو : يحيى بن أبي كثير الطائي ، مولاهم ، أبو نصر اليمامي : ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل .\r\rتهذيب الكمال 8/80 ( 7502 ) ، والكاشف 2/373 ( 6235 ) ، والتقريب (7632) .","part":2,"page":40},{"id":544,"text":"، عن عبد الله بن أبي قتادة(1)، عن أبيه (2) ، قال : (( خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ، فأحرم أصحابي ولم أحرم ، فرأيت حماراً فحملت عليه ، فاصطدته ، فذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذكرت أني لم أكن أحرمت ، وأني إنما اصطدته لك ؟ فأمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا ، وَلَمْ يأكل مِنْهُ حِيْنَ أخبرته أني اصطدته لَهُ )) (3) .\rفهذا الحديث يتبادر إلى ذهن الناظر فيه أول وهلة أنه حديث صحيح، إلا أنه بعد البحث تبين أن معمر بن راشد – وهو ثقة – قد شذ في هذا الحديث فقوله : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له )). جملتان شاذتان شذ بهما معمر بن راشد عن بقية الرواة .\r__________\r(1) هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري ، المدني : ثقة ، مات سنة خمس وتسعين .\rتهذيب الكمال 4/241 ( 3475 ) ، والكاشف 1/586 ( 2915 ) ، والتقريب ( 3538 ) .\r(2) هو : أبو قتادة الأنصاري ، اسمه الحارث ، ويقال : عمرو أو النعمان ، ابن ربعي ، بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ، ابن بُلْدُمة ، بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة ، السَّلَمي ، بفتحتين ،المدني ، شهد أحداً وما بعدها .\rأسد الغابة 5/374 ، والإصابة 4/158 ، والتقريب (8311) .\r(3) رواه عن معمر عبد الرزاق في مصنفه ( 8337 ) ، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/304 ، وابن ماجه ( 3093 ) ، وابن خزيمة ( 2642 ) ، والدارقطني في السنن 2/291 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/190 .","part":2,"page":41},{"id":545,"text":"قال ابن خزيمة : (( هذه الزيادة : (( إنما اصطدته لك )) ، وقوله : (( ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك )) ، لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد ، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم ذلك الحمار قبل [أن] (1) يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله ؛ لأنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار )) (2) .\rهكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين ، وهو مصيب في هذا ، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه - .\rوقال أبو بكر بن زياد النيسابوري (3) - شيخ الدارقطني - : (( قوله : \" اصطدته لك \" ، وقوله: \" ولم يأكل منه \" ، لا أعلم أحداً ذكره في هذا الحديث غير معمر )) (4).\r__________\r(1) زيادة مني يقتضيها السياق .\r(2) صحيح ابن خزيمة 4/181 عقيب ( 2642 ) ، قال ابن حجر – معلقاً على كلام ابن خزيمة في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له : (( فيه نظر ؛ لأنه لو كان حراماً ما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله )) فتح الباري 4/30 ، وانظر : التلخيص الحبير 2/297 ط شعبان ، 2/587-588 ط العلمية .\r(3) هو : الإمام الحافظ ، أبو بكر : عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري ، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا \" زيادات كتاب المزني \" ، مات سنة (324 ه‍) .\rالمنتظم 6/286-287 ، وسير أعلام النبلاء 15/65 ، ومرآة الجنان 2/217 .\r(4) سنن الدارقطني 2/291 ، وهو في سنن البيهقي 5/190 إذ إنه أخرجه من طريق الدارقطني .","part":2,"page":42},{"id":546,"text":"وقال البيهقي: (( هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه ، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار ، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل منها ، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح (1) كتابيهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين )) (2) .\rوقال ابن حزم : (( لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه . إما أن تغلب رواية الجماعة (3) على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة (4) ، ولم يذكر معمرا ، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة ؛ لأنه اضطرب عليه (5) ، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم ، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه ، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه ، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد )) (6) .\rوسأشرح الآن شذوذ رواية معمر ، فأقول :\r__________\r(1) يعني : الإمام البخاري والإمام مسلم ، وكتاباهما الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله ، والرواية التي أشار إليها البيهقي سيأتي تفصيلها .\r(2) السنن الكبرى 5/190 ، ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن ، انظر : نصب الراية 1/347 .\r(3) وهذا هو الذي نرجحه ؛ لأن الجماعة أولى بالحفظ .\r(4) وإنما قال هذا ابن حزم ؛ لأن يحيى مدلس ، والمدلس لا يقبل حديثه إلا بالتصريح ، والرواية التي أشار إليها ابن حزم ، هي رواية هشام الدستوائي ، عن يحيى عند مسلم 4/15(1196)(59) ، ورواية معاوية بن سلام ، عن يحيى عند مسلم 4/16(1196)(62) .\r(5) وهذا بعيد ؛ لأن شرط الاضطراب استواء الوجوه وعدم إمكان الترجيح ، وهنا لَمْ تستو الوجوه ؛ لانفراد واحد أمام الجماعة ، والترجيح هنا ممكن فرواية معمر شاذة ، ورواية الجماعة محفوظة .\r(6) المحلى 7/253 .","part":2,"page":43},{"id":547,"text":"خالف معمر رواية الجمع عن يحيى ، فقد رواه هشام الدستوائي (1) – وهو ثقة ثبت (2)-، وعلي بن المبارك (3) -وهو ثقة (4)-، ومعاوية بن سلام (5) -وهو ثقة (6)-، وشيبان بن عبد الرحمان (7) -وهو ثقة (8)-، فهؤلاء أربعتهم رووه عن يحيى بن أبي كثير ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين .\r__________\r(1) عند أحمد 5/301 ، والدارمي (1833) ، والبخاري 3/14(1821) ، ومسلم 4/15(1196)(59) ، والنسائي 5/185 ، وفي الكبرى ( 3807 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ، والبيهقي 5/188 .\r(2) التقريب ( 7299 ) .\r(3) عند البخاري 3/15(1822)و5/156(4149) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) .\r(4) التقريب (4787 ) .\r(5) عند مسلم 4/16(1196)(62) ، والنسائي 5/186 وفي الكبرى ( 3808 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ، والطبراني في مسند الشاميين ( 2855 ) ، والبيهقي 5/178 .\r(6) التقريب ( 6761 ) .\r(7) عند أبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) .\r(8) التقريب ( 2833 ) .","part":2,"page":44},{"id":548,"text":"كما أن الحديث ورد من طريق عبد الله بن أبي قتادة من غير طريق يحيى بن أبي كثير ، ولم تذكر فيه اللفظتان مما يؤكد ذلك شذوذ رواية معمر بتلك الزيادة ؛ فَقَدْ رَوَاهُ عثمان بن عَبْد الله بن موهب (1) – وَهُوَ ثقة (2) - ، وأبو حازم سلمة بن دينار (3) - وهو ثقة (4) - ، وعبد العزيز بن رفيع (5) –وهو ثقة (6)- ، وصالح بن أبي حسان (7) – وهو صدوق (8) - ؛ فهؤلاء أربعتهم رووه عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، ولم يذكروا هاتين اللفظتين ، كما أن هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي قتادة ، وليس فيه هاتان اللفظتان : فقد رواه نافع مولى أبي قتادة (9)\r__________\r(1) عند أحمد 5/302 ، والدارمي ( 1834 ) ، والبخاري 3/16(1824) ، ومسلم 4/16(1196)(60)و(61) ، والنسائي 5/186 وفي الكبرى ( 3809 ) ، وابن الجارود ( 435 ) ، وابن خزيمة ( 2635 ) ( 2636 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136(4057) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173 ، والبيهقي 5/189، وابن عبد البر في التمهيد 21/156 ، وفي الاستذكار ( 16369 ) .\r(2) التقريب ( 4491 ) .\r(3) عند البخاري 3/202(2570) و 4/34(2854 ) و 7/95(5406)(5407) ، ومسلم 4/17(1196)(63) ، والنسائي 7/205 وفي الكبرى ( 4857 ) ، وابن خزيمة ( 2643 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136 ، وابن حبان ( 3977 ) ، والبيهقي 5/188 .\r(4) التقريب ( 2489 ) .\r(5) عند أحمد 5/305 ، ومسلم 4/17(1196)(64) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136 ، وابن حبان ( 3966 ) و ( 3974 ) ، والبيهقي 5/189-190 و 9/322 .\r(6) التقريب ( 4095 ) .\r(7) عند أحمد 5/307 ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/136 .\r(8) التقريب ( 2850 ) .\r(9) عند مالك في الموطأ ( (443) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (426) برواية عبد الرحمان بن القاسم و (570) برواية سويد بن سعيد و (1136) برواية أبي مصعب الزهري و (1005) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 907 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 8338 ) ، والحميدي ( 424 ) ، وأحمد 5/296و301و306و308،والبخاري 3/15(1823)و4/49(2914) و7/115(5490) و(5492)، ومسلم 4/14(1196)(56) و 4/15(1196)(57) ، وأبي داود ( 1852 ) ، والترمذي (847 ) ، والنسائي 5/182 ، وفي الكبرى ( 3798 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/164 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173 ، وابن حبان ( 3975 ) ، والبيهقي 5/187 ، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/224-225 ، والبغوي في شرح السنة ( 1988 ) ، وفي التفسير ، له 2/85-86(830) .","part":2,"page":45},{"id":549,"text":"-وهو ثقة (1)-، وعطاء بن يسار (2) - وهو ثقة (3) - ، ومعبد بن كعب بن مالك (4) - وهو ثقة (5) - ، وأبو صالح مولى التوأمة (6) - وهو مقبول (7) - فهؤلاء أربعتهم رووه دون ذكر اللفظتين اللتين ذكرهما معمر ، وهذه الفردية الشديدة مع المخالفة تؤكد شذوذ رواية معمر لعدم وجودها عند أحدٍ من أهل الطبقات الثلاث .\r__________\r(1) هو نافع بن عباس ، بموحدة ومهملة ، أو تحتانية ومعجمة : عياش ، أبو محمد الأقرع المدني ، مولى أبي قتادة ، قيل له ذلك للزومه إياه ، وكان مولى عقيلة الغفارية : ثقة . تهذيب الكمال 7/308 ( 6956 ) ، والكاشف 2/314 ( 5780 ) ، والتقريب : (7074 ).\r(2) عند مالك في الموطأ ( ( 173 ) برواية عبد الرحمان بن القاسم و ( 571 ) برواية سويد بن سعيد و(1137) برواية أبي مصعب الزهري و (1007) برواية يحيى الليثي )، والشافعي في المسند ( 908 ) بتحقيقنا ، وعبد الرزاق ( 8350 ) ، وأحمد 5/301 ، والبخاري 3/202(2570) و 4/49(2914) و7/96 عقيب ( 5407 ) و 7/115(5491) ، ومسلم 4/15(1196)(58) ، والترمذي ( 848 ) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/148 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/173-174 ، والبيهقي 5/187، والبغوي عقيب ( 1988 ) .\r(3) التقريب ( 4605 ) .\r(4) عند أحمد 5/306 .\r(5) قال العجلي : (( مدني تابعي ثقة )) ، ثقاته : 2/285 (1753) . وذكره ابن حبان في ثقاته 5/432 ، وروى له الإمام البخاري والإمام مسلم ، انظر : تهذيب الكمال 7/166 .\r(6) عند البخاري 7/115(5492) ، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة 4/164 .\r(7) التقريب ( 7091 ) يعني مقبول حيث يتابع ، وقد توبع ، ورواية الإمام البخاري عنه متابعة ، فقد ساقه مقروناً : (( عن نافع مولى أبي قتادة ، وأبي صالح مولى التوأمة ، قال : سمعت أبا قتادة )) .","part":2,"page":46},{"id":550,"text":"والذي يبدو لي أن السبب في شذوذ رواية معمر بن راشد دخول حديث في حديث آخر ؛ فلعله توهم بما رواه هو عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمان ابن حاطب، عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان في ركب ، فأهدي له طائر ، فأمرهم بأكله ، وأبى أن يأكل ، فقال له عمرو بن العاص : أنأكل مما لست منه آكلاً ، فقال : إني لست في ذاكم مثله ، إنما اصطيد لي وأميت باسمي (1) .\rفربما اشتبه عليه هذا الحديث بالحديث السابق ، والله أعلم .\rأثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء : أكل المحرم من لحم الصيد\rاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :\rالقول الأول : ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله لا يجوز له أكله ، وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس بأكله .\rوهذا هو الصحيح عن عثمان في هذا الباب (2) ، وهو قول عطاء في رواية ، وإسحاق ، وأبي ثور (3) .\r__________\r(1) هذه الرواية : أخرجها الدارقطني 2/292 ، وأخرجها مالك في الموطأ ( ( 417 ) برواية محمد بن الحسن الشيباني و (577) برواية سويد بن سعيد و ( 1147 ) برواية أبي مصعب الزهري و ( 1016 ) برواية يحيى الليثي ) ، والشافعي في المسند ( 909 ) بتحقيقنا ،والبيهقي 5/191 من طريق عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الله بن عامر ، قال : رأيت عثمان بن عفان بالعَرْجِ ، وهو مُحْرِمٌ ، في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد ، فقال لأصحابه : كلوا . فقالوا : أو لا تأكل أنت ؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي .\r(2) انظر الرواية السابقة الموقوفة عنه .\r(3) انظر أقوالهم في : الاستذكار 3/421 .","part":2,"page":47},{"id":551,"text":"وبه قال مالك (1) ، والشافعي (2) ، وأحمد (3) ، والزيدية (4) .\rواستدلوا بحديث معمر السابق وبحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم )) (5) .\rالقول الثاني : يحرم أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال .\rوهذا قول علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاذ ، وزيد ، وعائشة ، وطاووس ، وجابر بن زيد ، والليث ، والثوري ، وإسحاق، وداود بن علي، وأبي بكر بن داود (6).\rوبه قال الهادوية من الزيدية (7) .\rواستدلوا بعموم قوله تعالى : (( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما )) (8) .\rوبحديث الصعب بن جَثَّامة أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش بالأبواء أو بودَّان ، فرده عليه ، وقال : (( لم نرده عليك إلا أنا حرم )) (9) .\rالقول الثالث : يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يعنه ، حتى ولو صاده من أجله .\r__________\r(1) انظر : المدونة الكبرى 1/436 ، والاستذكار 3/421 ، والبيان والتحصيل 4/59-60 ، والقوانين الفقهية : 135 .\r(2) انظر : الحاوي 5/404 ، والتهذيب 3/273 ، والمجموع 7/304 .\r(3) انظر : مسائل عبد الله 2/709و711 ، والمغني 3/289 .\r(4) انظر : السيل الجرار 2/182 .\r(5) أخرجه أحمد 3/387و389 ، وأبو داود ( 1851 ) ، والترمذي ( 846 ) ، والنسائي 5/187 ، وابن خزيمة ( 2641 ) ، وابن حبان ( 3974 ) وط الرسالة ( 3971 ) ، والدارقطني 2/290 ، والحاكم 1/452 ، والبيهقي 5/190 ، وابن عبد البر في التمهيد 9/62 ، والبغوي ( 1989 ) .\r(6) انظر أقوالهم في : بدائع الصنائع 2/205 ، والمغني 3/290 ، والمحلى 7/250 ، والاستذكار 3/421 ، ونيل الأوطار 5/19-20 .\r(7) انظر : نيل الأوطار 5/20 .\r(8) سورة المائدة : الآية ( 96 ) .\r(9) تقدم تخريجه .","part":2,"page":48},{"id":552,"text":"وهذا قول عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان في رواية ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، والزبير بن العوام ، وكعب الأحبار ، وطلحة ، وأبي ذر ، وابن عمر في رواية ، وعطاء في رواية ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والليث في رواية (1) .\rوبه قال الحنفية (2) ، والظاهرية (3) .\r__________\r(1) انظر أقوالهم في : المحلى 7/251 ، والاستذكار 3/420 .\r(2) انظر : الحجة 2/154 ، والمبسوط 4/87 ، وبدائع الصنائع 2/205 ، والاختيار 1/168\r(3) انظر : المحلى 7/251 .","part":2,"page":49},{"id":553,"text":"المبحث الرابع : اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء\rإذا خولف الثقة في حَدِيْث من الأحاديث فهنا مسألة يأخذها النقاد بنظر الاعتبار فيوازنون ويقارنون بَيْنَ المختلفين فإذا خولف الثقة من قِبَلِ ثقة آخر فيحكم حينئذٍ لرواية من الروايات بحكم يليق بِهَا وكذا تأخذ المقابلة الحكم بالضد أما إذا خولف الثقة برواية ضعيف من الضعفاء ، فلا يضر حينئذٍ الاختلاف لرواية الثقة ؛ إذ إن رِوَايَة الثقات لا تعل برواية الضعفاء (1) ؛ فرواية الثقة معروفة ورواية الضعيف منكرة فعلى هَذَا المنكر من الْحَدِيْث هُوَ : المنفرد المخالف لما رَوَاهُ الثقات (2)\r__________\r(1) انظر : فتح الباري 3/213 .\r(2) هكذا عرفه ابن الصَّلاَحِ في مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 170، وَهُوَ ما اشتهر وانتشر عِنْدَ المتأخرين من الْمُحَدِّثِيْنَ ، فهو عِنْدَ المتأخرين : ما رَوَاهُ الضعيف مخالفاً للثقات ، لَكِنْ ينبغي التنبيه عَلَى أن المتقدمين من الْمُحَدِّثِيْنَ لَمْ يتقيدوا بِذَلِكَ ، وإنما عندهم كُلّ حَدِيْث لَمْ يعرف عن مصدره ثقة كَانَ راويه أم ضعيفاً ، خالف غيره أم تفرد ، إذن فالمنكر في لغة المتقدمين أعم مِنْهُ عِنْدَ المتأخرين ، وَهُوَ أقرب إلى معناه اللغوي ، فإن المنكر لغة : نكر الأمر نكيراً وأنكره إنكاراً ونكراً، معناه : جهله . وجاء إطلاقه عَلَى هَذَا المعنى في مواضع من القرآن الكريم ، كقوله تَعَالَى : { وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ } (يوسف:58) ، وقوله تَعَالَى : { يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا } (النحل: 83) وعلى هَذَا فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح المنكر بتضييق ما وسعوا فِيْهِ .\rوانظر في المنكر :\rالإرشاد 1/219 ، والتقريب : 69 ، والاقتراح : 198 ، والمنهل الروي : 51 ، والخلاصة : 70 ، والموقظة : 42 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 58 ، والمقنع 1/179 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/251 ظبعتنا ، ونزهة النظر : 98 ، والمختصر : 125 ، وفتح المغيث 1/190 ، وألفية السيوطي : 39 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 179 ، وفتح الباقي 1/237 بتحقيقنا ، وتوضيح الأفكار 2/3 ، وظفر الأماني : 356 ، وقواعد التحديث : 131 ، والحديث المعلول قواعد وضوابط : 66-77 .","part":2,"page":50},{"id":554,"text":"قَالَ الإمام مُسْلِم : (( وعلامة المنكر في حَدِيْث المحدّث إذا ما عرضت روايته للحديث عَلَى رِوَايَة غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لَمْ تكد توافقها )) (1) .\rوعليه فإن رِوَايَة الضعيف شبه لا شيء أمام رِوَايَة الثقات الأثبات ولا تعل الرِّوَايَة الصحيحة بالرواية الضعيفة ، وَقَدْ وجدنا خلال البحث والسبر أن بعض العلماء قَدْ عملوا بأحاديث بعض الضعفاء وَهِيَ مخالفة لرواية الثقات ، ومثل هَذَا يحمل عَلَى حسن ظنهم برواية الضعيف وعلى عدم اطلاعهم عَلَى رِوَايَة الثقات .\rمثال ذَلِكَ :\rما رَوَاهُ أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي (2)، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن وهب (3)، قَالَ: أخبرني يحيى بن أيوب(4)، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري(5)\r__________\r(1) صَحِيْح مُسْلِم 1/5 .\rفائدة : كتاب الحافظ أبي أحمد بن عدي المسمى بـ : \" الكامل في ضعفاء الرجال \" أصل في مَعْرِفَة المنكرات من الأحاديث . نكت الزركشي 2/156-157 .\r(2) هُوَ يَحْيَى بن سليمان بن يَحْيَى الجُعفي ، أبو سعيد الكوفي ، نزيل مصر : صدوق يخطئ ، توفي سنة (237 ه‍) . تهذيب الكمال 8/49 (7437) ، والكاشف 2/367 (6181) ، والتقريب (7564) .\r(3) هُوَ عَبْد الله بن وهب بن مُسْلِم القرشي ، مولاهم ، أبو مُحَمَّد المصري : ثقة حافظ عابد ، توفي سنة (197 ه‍) . الثقات 8/346 ، وتهذيب الكمال 4/317 ( 3633 ) ، والتقريب ( 3694 ) .\r(4) هُوَ يَحْيَى بن أيوب الغافقي ، أبو العباس المصري : صدوق رُبَّمَا أخطأ ، توفي سنة ( 168 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 8/260 ، وتهذيب الكمال 8/17-18 ( 7387 ) ، والتقريب ( 7511 ) .\r(5) هُوَ جعفر بن عَمْرو بن أمية الضمري المدني ، أخو عَبْد الملك بن مروان من الرضاعة : ثقة ، توفي سنة (95 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 96 ه‍) .\r\rالتاريخ الكبير 2/193 ، وتهذيب الكمال 1/468 ( 929 ) ، والتقريب ( 946 ) .","part":2,"page":51},{"id":555,"text":"، عن أبيه (1) (( أن الصعب بن جَثامة (2) أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - عجز حمار وحش ، وَهُوَ بالجُحْفَة (3) فأكل مِنْهُ وأكل القوم )) (4) .\rفهذا الْحَدِيْث مخالف لرواية الثقات ، وفيه راويان فيهما مقال :\rالأول : يحيى بن أيوب الغافقي :\r__________\r(1) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عَمْرو بن أمية بن خويلد ، أبو أمية الضمري ، توفي في خلافة معاوية .\rأسد الغابة 4/86 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/400 ( 4324 ) ، والإصابة 2/524 .\r(2) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل الصعب بن جثامة واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الكناني الليثي ، وأمه أخت\rأبي سُفْيَان ، توفي في خلافة أبي بكر ، وَقِيْلَ : توفي آخر خلافة عمر ، وَقِيْلَ : عاش إِلَى خلافة عثمان .\rأسد الغابة 3/19 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/265 ( 2792 ) ، والإصابة 2/184 .\r(3) وَهِيَ قرية كبيرة ، ذات منبر ، تقع عَلَى طريق مكة ، وَكَانَ اسمها مَهْيَعة ، وسميت بالجحفة ؛ لأن السيل جَحَفها ، وبينها وبين غدير خم ميلان . انظر : مراصد الاطلاع 1/315 .\r(4) رَوَاهُ البيهقي في السنن الكبرى 5/193 ، وَقَالَ : (( هَذَا إسناد صَحِيْح ، فإن كَانَ محفوظاً فكأنه رد الحي وقبل اللحم )) وَقَدْ تعقبه ابن التركماني فَقَالَ : (( هَذَا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب هُوَ الغافقي المصري ، ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في \" الميزان \" و\" الكاشف \"= =عن النسائي أن ليس بثقة ، وَقَالَ ابن حبان : ربما أغرب ، والغافقي قَالَ النسائي : ليس بذاك القوي ، وَقَالَ أبو حاتم: لا يحتج بهِ ، وَقَالَ أحمد : كَانَ سيء الحفظ يخطئ خطأً كثيراً ، وكذبه مالك في حديثين ، فعلى هَذَا لا يشتغل بتأويل هَذَا الْحَدِيْث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصَّحِيْح )) . الجوهر النقي 5/193-194، وانظر : الميزان 4/382 ، والكاشف ( 6181 ) ، والثقات لابن حبان 9/263 ، والجرح والتعديل 9/154.","part":2,"page":52},{"id":556,"text":"فهو وإن حسّن الرأي فِيْهِ جَمَاعَة من الْمُحَدِّثِيْنَ فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ آخرون ، فَقَدْ ضعّفه أبو زرعة (1)، والعقيلي (2)، وَقَالَ أحمد : كَانَ سيء الحفظ (3)، وَقَالَ أبو حاتم : (( محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج بِهِ )) (4)، وَقَالَ النسائي: (( ليس بذاك القوي )) (5)، وَقَالَ ابن سعد : (( منكر الْحَدِيْث )) (6)، وَقَالَ الذهبي: (( حديثه فِيْهِ مناكير ))(7)، وَقَالَ ابن القطان : (( هُوَ ممن قَدْ علمت حاله ، وأنه لا يحتج بِهِ لسوء حفظه )) (8) ، وَقَالَ : (( يحيى بن أيوب يضعف )) (9) ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( في بعض حديثه اضطراب )) (10) ، وَقَدْ ضعفه ابن حزم (11) .\r\rالثاني : يحيى بن سليمان الجعفي :\rقَالَ عَنْهُ أبو حاتم : (( شيخ )) (12) ، وَقَالَ النسائي : (( ليس بثقة )) (13) .\rوذكره ابن حبان في \" الثقات \" وَقَالَ : (( ربما أغرب )) (14).\rومع تفرد هذين الراويين بهذا الْحَدِيْث فَقَدْ خالفا الثقات في روايته قَالَ ابن القيم عن هَذِهِ الرِّوَايَة : (( غلط بلا شك ، فإن الواقعة واحدة ، وَقَد اتفق الرُّوَاة أنه لَمْ يأكل مِنْهُ، إلا هَذِهِ الرِّوَايَة الشاذة المنكرة )) (15) .\r__________\r(1) سؤالات البرذعي : 433 .\r(2) الضعفاء الكبير 4/391 .\r(3) الجرح والتعديل 9/122 ، وتهذيب الكمال 8/17 .\r(4) الجرح والتعديل 9/128 .\r(5) ضعفائه ( 626 ) .\r(6) طبقات ابن سعد 7/516 .\r(7) تذكرة الحفاظ 1/227-228 .\r(8) بيان الوهم والإيهام 4/69 عقيب ( 1504 ) .\r(9) بيان الوهم والإيهام 3/495 عقيب ( 1269 ) .\r(10) الميزان 4/362 .\r(11) المحلى 1/88 و 6/72 و 7/37 .\r(12) الجرح والتعديل 9/154 .\r(13) تهذيب الكمال 8/49 .\r(14) الثقات 9/263 ، وانظر : تهذيب الكمال 8/49 .\r(15) زاد المعاد 2/164 .","part":2,"page":53},{"id":557,"text":"والرواية المعروفة الصَّحِيْحة هِيَ ما وردت برواية الجم الغفير عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عَبْد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عَبْد الله بن عَبَّاسٍ ، عن الصعب بن جثامة الليثي ، أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحشياً وَهُوَ بالأبواء (1) ، أو بودان (2)، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قَالَ: (( إنا لَمْ نرده عليك إلا أنا حرم )) (3)\r__________\r(1) بالفتح ، ثُمَّ السكون ، وفتح الواو وألف ممدودة : قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجحفة مِمَّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً . مراصد الاطلاع 1/19 .\r(2) قرية جامعة بَيْنَ مكة والمدينة في نواحي الفرع ، بينها وبين الأبواء ثمانية أميال . انظر : معجم البلدان 5/365 ، ومراصد الاطلاع 3/1429 .\r(3) هَذِهِ الرِّوَايَة أخرجها : مالك في الموطأ ((441) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ، و(53) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم ، و(571) برواية سويد بن سعيد ،و(1146) برواية أبي مصعب الزهري ، و(1015)برواية لليثي) ، والشافعي في المسند (906) بتحقيقنا، والطيالسي (1229) ، وعبد الرزاق (8322 ) ، والحميدي ( 783 ) ، وابن أبي شيبة ( 14468 ) و ( 14469 ) و ( 14471 ) ، وأحمد 1/280 و 290 و 338 و 341 و 345 و 362 و 4/37 و 38 ، والدارمي ( 1835 )و(1837 ) ، والبخاري 3/16 (1825) و3/203 ( 2573 ) و 3/208 (2596) ، ومسلم4/13( 1193)(50 ) و (51) و(52)و4/14 (1194 ) (53) و(54) ، وابن ماجه ( 3090 ) ، والترمذي ( 849 ) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته عَلَى مسند أبيه 4/71 و 72 و 73 ، والنسائي 5/183 و 184 و 185 وفي الكبرى ، له(3801) و ( 3802 ) و ( 3805 ) و (3806) ، وابن الجارود ( 436 ) ، وابن خزيمة (2637) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/170 ، وابن حبان(3970 ) و (3972) و(3973 ) ، وطبعة الرسالة (3976) و(3969) و(3970)، والطبراني في الكبير (7430)، والبيهقي 5/192-193، وانظر : الأم 8/544، والتمهيد 9/54 ، وتنقيح التحقيق 2/445-446 ، ونصب الراية 3/139 .","part":2,"page":54},{"id":558,"text":".\rأثر هَذَا الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء\rهَذِهِ الرِّوَايَة المخالفة لرواية الثقات كانت إحدى الأدلة لِمَنْ قَالَ بجواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لَمْ يعنه ، حَتَّى وَلَوْ صاده من أجله ، وَقَدْ سبق تفصيل المسألة في المبحث السابق فانظرها هناك .\rالمثال الآخر :\rتفرد أبو هلال مُحَمَّد بن سليم(1) بحَدِيْث ، عن عَبْد الله بن سوادة (2) ، عن أنس بن مالك من بني عَبْد الله بن كعب ، قَالَ : (( أغارت علينا خيل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يتغدى فَقَالَ : (( أدن فكل )) قلت : إني صائم ، قَالَ : (( اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام ، إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ، أو الصيام  )) .\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن سليم، أبو هلال الراسبي البصري ، كَانَ مكفوفاً : صدوق فِيْهِ لين، توفي سنة ( 167 ه‍).\rتهذيب الكمال 6/328 ( 5847 ) ، والكاشف 2/176 ( 4881 ) ، والتقريب ( 5923 ) .\r(2) هُوَ عَبْد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري : ثقة .\rتهذيب الكمال 4/157 ( 3311 ) ، والكاشف 1/560 ( 2770 ) ، والتقريب ( 3375 ) .","part":2,"page":55},{"id":559,"text":"رَوَاهُ بهذه الرِّوَايَة : ابن أبي شيبة (1) ، وابن سعد (2) ، وأحمد (3) ، وعبد بن حميد(4) ، وأبو داود (5) ، وابن ماجه (6) ، والفسوي (7) ، وابن أَبِي عاصم (8) ، وعبد الله بن أحمد (9) ، وابن خزيمة (10)، والطحاوي (11)، وابن قانع (12) ، والطبراني (13) ، وابن عدي (14) ، وأبو نعيم (15) ، والبيهقي (16) ، والمزي (17).\r__________\r(1) في مسنده ( 566 ) .\r(2) في الطبقات الكبرى 7/45 .\r(3) في مسنده 4/347 و 5/29 .\r(4) في المنتخب ( 431 ) .\r(5) في سننه ( 2408 ) .\r(6) في سننه ( 1667 ) و ( 3299 ) .\r(7) في الْمَعْرِفَة والتاريخ 2/471 .\r(8) في الآحاد والمثاني ( 1493 ) .\r(9) في زياداته عَلَى مسند أبيه 4/347 .\r(10) في صحيحه ( 2044 ) .\r(11) في شرح معاني الآثار 1/423 .\r(12) في معجم الصَّحَابَة 1/253 .\r(13) في الكبير ( 765 ) .\r(14) في الكامل 7/440 .\r(15) في مَعْرِفَة الصَّحَابَة 2/218 ( 829 ) .\r(16) في السنن الكبرى 4/231 .\r(17) في تهذيب الكمال 1/295 .","part":2,"page":56},{"id":560,"text":"ورواه الترمذي (1) من هَذَا الطريق دون أن يذكر ( عن المسافر ) الثانية وهذه اللفظة – أي : ( عن المسافر ) – منكرة وذلك لتفرد أبي هلال بِهَا وَهُوَ : مُحَمَّد بن سليم الراسبي ، وثقه أبو داود (2) ، وَكَانَ عَبْد الرحمان يحدّث عَنْهُ ، ولكن كَانَ يحيى لا يحدث عَنْهُ (3) ، وَقَالَ ابن سعد : (( فِيْهِ ضعف )) (4) ، وَقَالَ أحمد : (( احتمل حديثه )) (5) ، وأورده البخاري في \" الضعفاء الصغير \" (6) ، وَقَالَ أبو حاتم : (( محله الصدق وَلَمْ يَكُنْ بذاك المتين )) (7) ، وَقَالَ أبو زرعة : (( لين )) (8) ، وَقَالَ النسائي : (( ليس بقوي )) (9) ، وساق لَهُ ابن عدي في \" الكامل \" (10) عدداً من المناكير ثُمَّ قَالَ : (( ولأبي هلال غَيْر ما ذكرت ، وفي بعض رواياته ما لا يوافقه الثقات عليه )) ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( ضعيف )) (11) ، وأورده ابن حبان في \" المجروحين \" (12) ، وَقَالَ : (( وَكَانَ أبو هلال شيخاً صدوقاً ، إلا أنه كَانَ يخطئ كثيراً من غَيْر تعمد حَتَّى صار يرفع المراسيل ولا يعلم  وأكثر ما كَانَ يحدث من حفظه، فوقع المناكير في حديثه من سوء حفظه ، وَقَالَ ابن حجر : (( صدوق فِيْهِ لين )) )) (13).\r__________\r(1) في الجامع الكبير ( 715 ) .\r(2) انظر : تهذيب الكمال 6/329 .\r(3) انظر : الجرح والتعديل 7/273 ، والمجروحين 2/295 ، وتهذيب الكمال 6/328 .\r(4) الطبقات الكبرى 7/278 .\r(5) انظر : الجرح والتعديل 7/273 .\r(6) الصفحة : 482-483 ( 324 ) .\r(7) انظر : الجرح والتعديل 7/274 .\r(8) كذلك .\r(9) الضعفاء والمتروكين ، للنسائي : 202 ( 516 ) .\r(10) الكامل 7/436-442 .\r(11) في العلل 4/ورقة 39 .\r(12) كتاب المجروحين 2/295-296 ( 975 ) .\r(13) التقريب ( 5923 ) .","part":2,"page":57},{"id":561,"text":"فَقَدْ رَوَاهُ وهيب بن خالد ، عن عَبْد الله بن سوادة ، عن أبيه ، عن أنس ، بِهِ عِنْدَ النسائي (1) ، والفسوي (2) ، والبيهقي (3) .\rورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك القشيري ، بِهِ عِنْدَ البخاري في \" تاريخه \" (4) ، والنسائي (5) ، وابن خزيمة (6)، والطبري (7)، والبيهقي (8) .\rوروي من طرق أخرى عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، عن أنس في بعض الروايات، عن أبي قلابة، عن رجل قَالَ: حَدَّثَنِي قريب لي يقال لَهُ أنس بن مالك، بِهِ عِنْدَ عَبْد الرزاق (9)، وأحمد (10) ، والبخاري في \" تاريخه \" (11) ، والنسائي (12) ، وابن خزيمة (13) ، والطبراني (14) ، وللحديث طرق أخرى (15) .\rكُلّ هَذِهِ الروايات ليس فِيْهَا لفظة (( عن المسافر )) الَّتِيْ في رِوَايَة أَبِي هلال ، كَمَا ويكفي لرد هَذِهِ الزيادة حذف الترمذي لها مع أنها ثابتة من طريقه وَقَدْ حسن الْحَدِيْث بدونها (16) .\r__________\r(1) في المجتبى 4/190 ، وفي الكبرى ( 2624 ) .\r(2) في المَعْرِفَة والتاريخ 1/471 .\r(3) في السنن الكبرى 3/154 و 231 .\r(4) 2/29 .\r(5) في المجتبى 4/180 ، وفي الكبرى ( 2583 ) .\r(6) في صحيحه ( 2043 ) .\r(7) في جامع البيان 2/140 .\r(8) في السنن الكبرى 4/231 .\r(9) في مصنفه ( 4478 ) و ( 4479 ) .\r(10) في مسنده 5/29 .\r(11) 2/29 .\r(12) في المجتبى 4/180 ، وفي الكبرى ( 2585 ) .\r(13) في صحيحه ( 2042 ) .\r(14) في الكبير ( 763 ) .\r(15) انظر : المجتبى 4/180 و 181 و 182 ، والكبرى 2/103-105 للنسائي ، وشرح معاني الآثار 1/422-423 للطحاوي ، والجامع الكبير 1/262-263 .\r(16) انظر : الجامع الكبير ( 715 ) .","part":2,"page":58},{"id":562,"text":"وَقَدْ وجدت لأبي هلال متابعة عَلَى روايته عِنْدَ الطبراني (1) من طريق أشعث بن سوار، عن عَبْد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك القشيري ، بِهِ ، وهذه المتابعة لا تعضد رِوَايَة أبي هلال لضعف أشعث بن سوار فَقَدْ ضعّفه أحمد بن حَنْبَل (2)، وأبو زرعة (3) ، والنسائي (4) ، والدارقطني (5) .\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : حكم صوم المسافر\rإِذَا سافر المكلف في رَمَضَان سفراً تتغير بِهِ الأحكام الشرعية ، فهل إن فطره من صومه رخصة أم حتم ؟ اختلف الفقهاء في هَذَا عَلَى ثلاثة أقوال :\rالقول الأول :\rلا يجوز للمسافر صوم رَمَضَان في سفره ، وَلَوْ صامه لَمْ يصح وَعَلَيْهِ قضاؤه . وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (6) ، والإمامية (7) .\rالقول الثاني :\rإن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة ، إن شاء أفطر وإن شاء صام ، لَكِن الفطر أفضل . وإليه ذهب أحمد (8).\rالقول الثالث :\rإن الفطر رخصة ، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف . وبه قَالَ جمهور الفقهاء . وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (9) ، ومالك (10) ، والشافعي (11) ، والزيدية (12).\rواستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة (( المسافر )) الثانية في حَدِيْث أبي هلال ، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (13).\r__________\r(1) في الكبير ( 766 ) .\r(2) انظر : العلل في مَعْرِفَة الرجال 1/198 .\r(3) انظر : تهذيب الكمال 1/270 .\r(4) الضعفاء والمتروكين ، للنسائي ( 58 ) .\r(5) الضعفاء والمتروكين ، للدارقطني : 155 (115) ، وانظر : تهذيب الكمال 1/269-270 (516) .\r(6) المحلى 6/243 .\r(7) شرائع الإسلام 1/201 .\r(8) المغني 3/78 .\r(9) شرح فتح القدير 2/79 .\r(10) الإشراف ، للبغدادي 1/207 .\r(11) المجموع 6/292 .\r(12) البحر الزخار 3/232 .\r(13) انظر : مسائل من الفقه المقارن 1/256-260 .","part":2,"page":59},{"id":563,"text":"المبحث الخامس : الإدراج وأثره في اختلاف الفقهاء\rوفيه خَمسة مطالب :\rالمطلب الأول : تعريفه\rالمطلب الثاني : أنواعه .\rالمطلب الثالث : كيف يقع الإدراج أو أسباب وقوع الإدراج\rالمطلب الرابع : طرق الكشف عن الإدراج .\rالمطلب الخامس : حكم الإدراج .","part":2,"page":59},{"id":564,"text":"المطلب الأول : تعريفه\rالمُدْرَجُ لغة - بضم الميم وفتح الراء - : اسم مفعول من ( أدرج ) ، تقول : أدرجت الكتاب إذا طويته ، وتقول : أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فِيْهِ ، وتقول : أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فِيْهِ وضمنته إيّاه (1) .\rقَالَ ابن فارس: (( الدال والراء والجيم أصل واحد يدل عَلَى مُضِيِ الشيء والمُضِيِّ في الشيء )) (2) .\rودَرَجَ الشيءَ في الشيء : أدخله في ثناياه (3)، ومنه : الدَّرَجة وَهِيَ المرقاة ؛ لأنها توصل إلى الدخول في الشيء حسياً أو معنوياً ، فهي من باب تسمية السبب بنتيجته .\rوفي اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ : هُوَ ما كانت فِيْهِ زيادة ليست مِنْهُ .\rأو هُوَ الْحَدِيْث الَّذِيْ يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست مِنْهُ ، وإنما من أحد الرُّوَاة من غَيْر توضيح لهذه الزيادة (4)\r__________\r(1) انظر : الصحاح 1/313 ، وأساس البلاغة : 185 ، وتاج العروس 5/555 (درج ) .\r(2) انظر : مقاييس اللغة 2/275 .\r(3) انظر : المعجم الوسيط : 277 .\r(4) انظر : حاشية مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد عَلَى توضيح الأفكار 2/50 ، والتعليقات الأثرية لعلي حسن علي عَلَى المنظومة البيقونية : 37 ، وقارن بـ : الاقتراح : 223 ، والموقظة : 53 .\rوانظر في المدرج :\r\rمَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 39 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث 86 ، وطبعتنا : 195 ، والإرشاد 1/254-257 ، والتقريب : 79-80 ، والاقتراح : 223 ، والمنهل الروي : 53 ، والخلاصة : 53 ، والموقظة : 53 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 73 ، والمقنع 1/227 ، ونزهة النظر 124 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/246 ، وطبعتنا 1/294 ، والمختصر : 145 ، وألفية السيوطي : 73-79 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 201 ، وفتح الباقي 1/246 ، وطبعتنا 1/275 ، وظفر الأماني : 238 ، وقواعد التحديث : 124 .","part":2,"page":60},{"id":565,"text":"العلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي :\rوجدنا أن معنى الفعل الثلاثي المجرد ( دَرَجَ ) يدور عَلَى أمرين :\rطوي الشيء .\rإدخال الشيء في الشيء .\rوكأنَّ المُدْرِج طوى البيان ، فَلَمْ يوضّح تفصيل الأمر في الْحَدِيْث . أو كأنه أدخل الْحَدِيْث في الْحَدِيْث ، فالاستعمال الاصطلاحي باقٍ عَلَى الوضع اللغوي الأول ، وَلَمْ يخرج إلى المجاز .\rالمطلب الثاني : أنواعه\rيتفق الباحثون والكتّاب في مجال علوم الْحَدِيْث عَلَى جعل المدرج عَلَى أنواع . لَكِنْ تقسيمهم لهذه الأنواع يختلف زيادة ونقصاً ، كَمَا يختلف باعتبار الحيثيات الَّتِيْ ينبني عَلَيْهَا ذَلِكَ التقسيم .\rوهكذا نجد الحافظ ابن الصَّلاَحِ يصدر كلامه عن المدرج بقوله : (( وَهُوَ أقسام ، مِنْهَا ما أدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام بعض رواته بأن يذكر الصَّحَابِيّ أو مَنْ بعده عقيب ما يرويه من الْحَدِيْث كلاماً من عِنْدَ نفسه ، فيرويهِ مَنْ بعده موصولاً بالحديث غَيْر فاصل بينهما بذكر قائله ، فيلتبس الأمر فِيْهِ عَلَى من لا يعلم حقيقة الحال ، ويتوهم أن الجميع عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ))(1) .\rفنراه قيّد وقوع الإدراج بكونه عقب الْحَدِيْث ، والحق أن هَذَا التنظير خلاف الواقع ، وإذا كَانَ غالب الإدراج أن يقع عقب الْحَدِيْث ، فليس هَذَا مسوغاً لحصر الإدراج بِهِ ، فنجد أنه قَدْ يقع في أول الْحَدِيْث كَمَا يقع وسطه وآخره . زدْ على أنه يقع في الإسناد أَيْضاً لا كَمَا يوهم كلام ابن الصَّلاَحِ من انحصاره بالمتن فَقَطْ . وعلى هَذَا يدل صنيع الْخَطِيْب البغدادي في كتابه \" الفصل للوصل المدرج في النقل \" (2)\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 195 طبعتنا .\r(2) انظر: نكت الزركشي 2/241، والتقييد والإيضاح: 127، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ2/811 .\r\rوكتاب\"الفصل للوصل المدرج في النقل\"، صنّفه الْخَطِيْب في المدرجات، ونال الشيخ عَبْد السميع الأنيس بتحقيقه درجة الدكتوراه ، وَقَدْ طبع بمجلدين بتحقيق مُحَمَّد مطر الزهراني ، كَمَا طبع بتحقيق غيره .","part":2,"page":61},{"id":566,"text":"وتأسيساً عَلَى ما مضى يمكننا أن نقسم الإدراج من حَيْثُ مكان وقوعه إلى نوعين:\rالنوع الأول : الإدراج في الْمَتْن .\rالنوع الثاني : الإدراج في السند .\r\rالنوع الأول : الإدراج في الْمَتْن :\rوَهُوَ أن تقع الزيادة في متن الْحَدِيْث دون إسناده .\rويمكن تقسيم هَذَا النوع باعتبار مكان وقوعه من الْمَتْن إلى ثلاثة أقسام (1):\rأن يقع الإدراج في أول الْمَتْن .\rأن يقع الإدراج في وسط الْمَتْن .\rأن يقع الإدراج في آخر الْمَتْن .\rفمثال ما وقع الإدراج في أول الْمَتْن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - :\r(( أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار )) .\rفرواه الْخَطِيْب البغدادي في كتابه \" الفصل \" (2) من طريق أبي قطن وشبابة -فرّقهما- عن شعبة ، عن مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ .\rفقوله : (( أسبغوا الوضوء )) مدرج من كلام أبي هُرَيْرَة ، نص عَلَى هَذَا الْخَطِيْب وغيره فَقَالَ : (( وَهِمَ أبو قطن عمرو بن الهيثم وشبابة بن سوار في روايتهما هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عَلَى ما سقناه ، وذلك أن قوله: (( أسبغوا الوضوء )) كلام أبي هُرَيْرَة ، وقوله: (( ويل للأعقاب من النار )) كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ))(3) .\rوَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عن شعبة عامة أصحابه فبينوا أن هَذِهِ الزيادة من كلام\rأبي هُرَيْرَة ، وهم :\rآدم بن أبي إياس ، عِنْدَ البخاري (4) .\rحجاج بن مُحَمَّد ، عِنْدَ أَحْمَد (5) .\rأبو داود الطيالسي ، كَمَا في \" مسنده \" (6) .\rعاصم بن علي(7)\r__________\r(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/294 - 299 طبعتنا .\r(2) الصفحة : 131 .\r(3) الفصل : 131 .\r(4) في صحيحه 1/53 ( 165 ) .\r(5) في مسنده 2/430 .\r(6) مسنده ( 2290 ) .\r(7) هُوَ عاصم بن عَلِيّ بن عاصم الواسطي،أبو الحسن التيمي مولاهم:صدوق رُبَّمَا وهم، توفي سنة(221ه‍).\r\rتهذيب الكمال 4/13 ( 3303 ) ، والكاشف 1/520 ( 2508 ) ، والتقريب ( 3067 ) .","part":2,"page":62},{"id":567,"text":"، عِنْدَ الْخَطِيْب (1) .\rعلي بن الجعد(2) ، عِنْدَ الْخَطِيْب (3) .\rعيسى بن يونس(4) ، عِنْدَ الْخَطِيْب (5) .\rغندر(6) ، عِنْدَ أَحْمَد (7) .\rمعاذ بن معاذ (8) ، عِنْدَ الْخَطِيْب (9) .\rالنضر بن شميل (10)، عِنْدَ الْخَطِيْب (11) .\rهاشم بن القاسم ، عِنْدَ الدارمي (12) .\rهشيم بن بشير ، عِنْدَ الْخَطِيْب (13) .\r__________\r(1) الفصل : 132 .\r(2) هُوَ عَلِيّ بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ، صاحب \" المسند \" : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 230 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/227 ( 4623 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/459 ، والتقريب ( 4698 ) .\r(3) الفصل : 131 .\r(4) هُوَ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، كوفي نزل الشام مرابطاً: ثقة مأمون، توفي سنة (187ه‍)، وَقِيْلَ : ( 191 ه‍) ، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ .\rتهذيب الكمال 5/566 ( 5262 ) ، والكاشف 2/114 ( 4409 ) ، والتقريب ( 5341 ) .\r(5) الفصل : 133 .\r(6) هُوَ مُحَمَّد بن جعفر الهذلي، أَبُو عَبْد الله البصري المعروف بغندر: ثقة صَحِيْح الكِتَاب إلا أن فِيْهِ غفلة ، توفي سنة ( 194 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 193 ه‍) .\rتهذيب الكمال 6/265 ( 5709 ) ، والكاشف 2/162 ( 4771 ) ، والتقريب ( 5787 ) .\r(7) في مسنده 2/409 ، ومن طريقه الْخَطِيْب في \" الفصل \" : 132-133 .\r(8) هُوَ معاذ بن معاذ بن نصر العنبري ، أبو المثنى البصري الْقَاضِي : ثقة متقن ، توفي سنة ( 196 ه‍) .\rتهذيب الكمال 7/143 ( 6629 ) ، والكاشف 2/273 ( 5507 ) ، والتقريب ( 6740 ) .\r(9) الفصل : 132 .\r(10) هُوَ النضر بن شميل المازني ، أبو الحسن النحوي البصري ، نزيل مرو : ثقة ثبت ، توفي سنة (204 ه‍) ، وَقِيْلَ: (203 ه‍). الثقات 9/212 ، وتهذيب الكمال 7/330-331 (7016) ، والتقريب (7135) .\r(11) الفصل : 133 .\r(12) في سننه ( 713 ) .\r(13) الفصل : 133 .","part":2,"page":63},{"id":568,"text":"وكيع بن الجراح ، عِنْدَ أَحْمَد (1) ، ومسلم (2) ، والخطيب (3).\rوهب بن جرير ، عِنْدَ الْخَطِيْب في \" الفصل \" (4) .\rيحيى بن سعيد ، عِنْدَ أَحْمَد (5).\rيزيد بن زريع(6) ، عِنْدَ النسائي (7) .\rوَقَدْ رَوَاهُ البخاري –كَمَا مضى– من طريق آدم بن أبي إياس ، عن شعبة ، عن مُحَمَّد بن زياد (8) ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( ويل للأعقاب من النار ))\rفهؤلاء خمسة عشر نفساً من أصحاب شعبة اتفقوا عَلَى جعل قوله : (( أسبغوا الوضوء )) من كلام أبي هُرَيْرَة، في حين أخطأ أبو قطن وشبابة فأدرجاه في الْحَدِيْث (9).\rوهذا القسم أقل الأقسام وروداً ، وَهُوَ قليل جداً ، الأمر الَّذِيْ دفع الحافظ ابن حجر لأن يقول: (( وفتشت ما جمعه الْخَطِيْب في المدرج، ومقدار ما زدت عليه مِنْهُ فَلَمْ أجد لَهُ مثالاً آخر إلا ما جاء في بعض طرق حَدِيْث بسرة الآتي من رواية مُحَمَّد بن دينار (10)\r__________\r(1) في مسنده 2/471 .\r(2) في صحيحه 1/213 ( 29 ) .\r(3) الفصل : 133 .\r(4) الفصل : 131 – 132 .\r(5) في مسنده 2/430 .\r(6) يزيد بن زريع البصري ، أبو معاوية : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 182 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 181 ه‍) .\rالثقات 7/632 ، وتهذيب الكمال 8/123-124 ( 7582 ) ، والتقريب ( 7713 ) .\r(7) في المجتبى 1/77 .\r(8) هُوَ مُحَمَّد بن زياد القرشي الجمحي مولاهم ، أبو الحارث المدني ، نزيل البصرة : ثقة ثبت رُبَّمَا\rأرسل . تهذيب الكمال 6/311-312 (5812) ، والكاشف 2/172 (4854) ، والتقريب (5888).\r(9) انظر : فتح الباقي 1/356 .\r(10) هُوَ مُحَمَّد بن دينار الأزدي ثُمَّ الطاحي ، أبو بكر بن أبي الفرات البصري : صدوق سيء الحفظ ، ورمي بالقدر ، وتغير قَبْلَ موته .\r\rتهذيب الكمال 6/303 ( 5793 ) ، والكاشف 2/169 ( 4839 ) ، والتقريب ( 5870 ) .","part":2,"page":64},{"id":569,"text":"، عن هشام بن حسان )) (1) .\rوهذا يناقض قَوْل ابن الجلال المحلي وَهُوَ يتحدث عن الإدراج في أول الْحَدِيْث :\r(( وَهُوَ أكثر مِمَّا في وسطه ؛ لأن الرَّاوِي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي بلا فصل ، فيتوهم أن الكل حَدِيْث )) (2) .\rومثال ما وقع الإدراج في وسطه ما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ في \" سننه \" (3) من طريق عَبْد الحميد بن جعفر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة بنت صفوان ، قالت : سَمِعْتُ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( مَنْ مَسّ ذَكَرَهُ ، أو أنثييه أَوْ رفغه فليتوضأ )) .\rفَقَدْ أدرج عَبْد الحميد بن جعفر ذكر (( الأنثيين والرفغ )) في الْحَدِيْث المرفوع، قال الدَّارَقُطْنِيّ : (( والمحفوظ أن ذَلِكَ من قول عروة غَيْر مرفوع )) (4) .\rوَقَالَ الْخَطِيْب البغدادي : (( وذكر الأنثيين والرفغين ليس من كلام رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما من قول عروة بن الزبير فأدرجه الرَّاوِي في متن الْحَدِيْث وَقَدْ بيّن ذَلِكَ حماد بن زيد وأيوب السختياني في روايتهما عن هشام )) (5) .\rفوهم عَبْد الحميد بن جعفر وأدرج كلام عروة في الحديث، في حين اقتصر الثقات من أصحاب هشام عَلَى ذكر (( الذَّكَر )) ، وهم :\r__________\r(1) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/824 . وَقَدْ وردت هَذِهِ الزيادة (( أسبغوا الوضوء )) مرفوعة في\r\" الصحيحين \" من حَدِيْث عَبْد الله بن عمرو بن العاص . صَحِيْح البخاري 1/53 (165) ، وصحيح مُسْلِم 1/148 (242) (29).\r(2) فتح القادر المغيث الورقة 72/ب ، وَهُوَ مقلد في ذَلِكَ السيوطي . انظر : تدريب الرَّاوِي 1/370 .\r(3) 1/148 ، وكذا أخرجه الطبراني في \" الكبير \" 24/157 ( 511 ) ، والبيهقي 1/137 ، والخطيب في \" الفصل \" : 233 .\r(4) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/148 .\r(5) الفصل للوصل : 233-235 .","part":2,"page":65},{"id":570,"text":"أبو أسامة حماد بن أسامة، وروايته عِنْدَ الترمذي (1)، وابن خزيمة (2)، وابن الجارود(3)، والطبراني (4) .\rإِسْمَاعِيْل بن عياش، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (5).\rأنس بن عياض(6)، عِنْدَ البيهقي (7) .\rأيوب السختياني ، وسيأتي التفصيل في طريقه .\rحماد بن زيد ، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (8)، والطبراني (9) ، والحاكم (10) ، والخطيب (11).\rحماد بن سلمة ، عِنْدَ الطبراني (12) .\rربيعة بن عثمان (13) ، عِنْدَ ابن حبان (14) ، والطبراني (15) ، والحاكم (16) .\rسعيد بن عَبْد الرَّحْمَان (17) ، عِنْدَ البيهقي (18) .\rسفيان بن سعيد الثوري ، عِنْدَ ابن حبان (19) ، والدارقطني (20) ، والطبراني (21) .\r__________\r(1) في جامعه ( 83 ) .\r(2) في صحيحه ( 33 ) .\r(3) في المنتقى ( 17 ) .\r(4) في الكبير 24/159 ( 520 ) .\r(5) في سننه 1/147 .\r(6) هُوَ أنس بن عِيَاض بن ضمرة الليثي ، أبو ضمرة المدني : ثقة ، توفي سنة ( 200 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/288 ( 558 ) ، والكاشف 1/256 ( 476 ) ، والتقريب ( 564 ) .\r(7) في الكبرى 1/129 .\r(8) في سننه 1/148 .\r(9) في الكبير 24/156 ( 507 ) .\r(10) في المستدرك 1/136 .\r(11) في الفصل : 234 .\r(12) في الكبير 24/157 ( 509 ) .\r(13) هُوَ ربيعة بن عثمان بن ربيعة التيمي ، أبو عثمان المدني : صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة ( 154 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/471 ( 1868 ) ، والكاشف 1/393 ( 1552 ) ، والتقريب ( 1913 ) .\r(14) في صحيحه ( 1111 ) .\r(15) في الكبير 24/158 ( 517 ) .\r(16) في المستدرك 1/137 .\r(17) هُوَ سعيد بن عَبْد الرَّحْمَان الجمحي ، من ولد عامر بن حِذيم ، أبو عَبْد الله المدني ، قاضي بغداد : صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة ( 176 ه‍) .\rتهذيب الكمال 3/180 ( 2296 ) ، والكاشف 1/440 ( 1919 ) ، والتقريب ( 2350 ) .\r(18) في الكبرى 1/128 .\r(19) في صحيحه ( 1113 ) .\r(20) في سننه 1/146-147 .\r(21) في الكبير 24/158 ( 514 ) .","part":2,"page":66},{"id":571,"text":"شعيب بن إسحاق (1)، عِنْدَ ابن حبان (2) ، والدارقطني (3) ، والحاكم (4) ، والبيهقي (5).\rعَبْد الله بن إدريس ، عِنْدَ ابن ماجه (6) ، والطبراني (7) .\rعلي بن المبارك (8) ، عِنْدَ ابن حبان (9).\rعلي بن مسهر ، عِنْدَ الطبراني (10) .\rعنبسة بن عَبْد الواحد (11) ، عِنْدَ الْحَاكِم (12) ، والبيهقي (13) .\rالمنذر بن عَبْد الله (14) ، عِنْدَ الْحَاكِم (15) .\rوهيب بن خالد ، عِنْدَ الطبراني (16).\rيحيى بن سعيد القطان ، عِنْدَ الطبراني (17) .\r__________\r(1) هُوَ شعيب بن إسحاق بن عَبْد الرَّحْمَان الأموي ، مولاهم ، البصري ، ثُمَّ الدمشقي : ثقة ، رمي بالإرجاء ، توفي سنة ( 189 ه‍) .\rتهذيب الكمال 3/393 ( 2728 ) ، والكاشف 1/486 ( 2281 ) ، والتقريب ( 2793 ) .\r(2) في صحيحه ( 1110 ) .\r(3) في سننه 1/146 .\r(4) في المستدرك 1/136 .\r(5) في سننه الكبرى 1/129 .\r(6) في سننه ( 479 ) .\r(7) في المعجم الكبير 24/156 ( 506 ) .\r(8) هُوَ عَلِيّ بن المبارك الهنائي : ثقة ، كَانَ لَهُ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيْر كتابان ، أحدهما سَمَاع والآخر إرسال . الثقات 7/213 ، وتهذيب الكمال 5/295-296 (4713) ، والتقريب (4787) .\r(9) في صحيحه ( 1112 ) .\r(10) في المعجم الكبير 24/156 ( 506 ) .\r(11) هُوَ عنبسة بن عَبْد الواحد بن أمية الأموي ، أبو خالد الكوفي الأعور : ثقة عابد .\rتهذيب الكمال 5/503-504 ( 5126 ) ، والكاشف 2/100 ( 4304 ) ، والتقريب ( 5207 ) .\r(12) في المستدرك 1/137 .\r(13) في السنن الكبرى 1/129 .\r(14) المنذر بن عَبْد الله بن المنذر الأسدي الحزامي المدني : مقبول ، توفي سنة ( 181 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 7/359 ، وتهذيب الكمال 7/225 ( 6776 ) ، والتقريب ( 6888 ) .\r(15) في المستدرك 1/137 .\r(16) في المعجم الكبير 24/158 ( 515 ) .\r(17) في المعجم الكبير 24/159 ( 518 ) .","part":2,"page":67},{"id":572,"text":"يزيد بن سنان (1) ، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (2) .\rفهؤلاء ثمانية عشر نفساً من أصحاب هشام رووه عَنْهُ مقتصرين عَلَى (( الذَّكَر )) من غَيْر إدراج للرفغ والأنثيين في المرفوع مِنْهُ .\rأما رِوَايَة أيوب الَّتِيْ أرجأنا الكلام عَنْهَا ، فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن أيوب يزيد بن زريع ، واختلف عَلَى يزيد في روايته وأكثر الرُّوَاة عَنْهُ يروونه عَنْهُ ، عن أيوب ، عن هشام من غَيْر إدراج وهم :\rأَحْمَد بن عبيد الله العنبري (3) ، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (4) .\rأَحْمَد بن المقدام (5) ، عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ (6) .\rعبيد الله بن عمر (7) القواريري (8) .\rعمرو بن علي ، عِنْدَ الْخَطِيْب (9) .\rلذا عدَّ الْخَطِيْب أيوب ممن بَيّنَ الإدراج في الْحَدِيْث (10) .\rفي حين أن أبا كامل الجحدري رَوَاهُ عن يزيد بن زريع ، عن أيوب مدرجاً ، كَمَا أخرجه الطبراني (11) ، فعاد الْخَطِيْب فعدّ أيوب ممن أدرج الْحَدِيْث (12) .\r__________\r(1) هُوَ يزيد بن سنان بن يزيد التميمي ، أبو فروة الرهاوي : ضعيف ، توفي سنة ( 155 ه‍) .\rالكامل في الضعفاء 9/152 ، وتهذيب الكمال 8/130 ( 7596 ) ، والتقريب ( 7727 ) .\r(2) في سننه 1/147 .\r(3) ذكره ابن حبان في ثقاته 8/31 .\r(4) في سننه 1/148 .\r(5) هُوَ أحمد بن المقدام ، أبو الأشعث العجلي ، بصري : صدوق صاحب حَدِيْث ، توفي سنة ( 253 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/82 ( 107 ) ، والكاشف 1/204 ( 89 ) ، والتقريب ( 110 ) .\r(6) في سننه 1/148 .\r(7) هُوَ عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، أبو سعيد البصري ، نزيل بغداد : ثقة ثبت ، توفي سنة (235 ه‍) . تهذيب الكمال 5/56 (4258) ، والكاشف 1/685 (3577) ، والتقريب (4325) .\r(8) ذكره ابن حجر في \" نكته \" 2/830 .\r(9) في الفصل : 235 .\r(10) الفصل : 234 .\r(11) في المعجم الكبير 24/157 ( 510 ) .\r(12) الفصل : 233 .","part":2,"page":68},{"id":573,"text":"فالذي يترجح رِوَايَة الجمع عن أيوب ، فيعدّ أيوب ممن بيّن الإدراج ، وبالتالي فتترجح رِوَايَة الجمع ممن بَيّنَ الإدراج في روايتهم عن هشام بن عروة ، ويؤيد هَذَا قَوْل الْخَطِيْب : (( رَوَى كافة أصحاب هشام بن عروة عَنْهُ حَدِيْث الوضوء من مس الذكر خاصة ، وَلَمْ يذكر أحد مِنْهُمْ الأنثيين والرفغين في روايته )) (1) .\rوَقَدْ حكم الْخَطِيْب البغدادي عَلَى عَبْد الحميد بن جعفر بتفرده بالإدراج عن هشام بن عروة (2). واعترض عليه الحافظ العراقي برواية أبي كامل الجحدري (3) الَّتِيْ مضى الكلام عَلَيْهَا ، وبرواية ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة بلفظ : (( إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه )) (4).\rوالذي يبدو أن حكم الْخَطِيْب حكم مقيد لا مطلق ، والمقيد ذهني إِذْ أنه عنى التفرد من طريق يعتد بِهَا ، أما هاتان الطريقان فلا اعتماد عليهما لما يأتي :\rأما رِوَايَة أبي كامل فَقَدْ بينا أنه خالف فِيْهَا جمهور الرُّوَاة عن أيوب ، فلا يلتفت إِلَيْهَا . وأما رِوَايَة ابن جريج فَقَدْ حكم الدَّارَقُطْنِيّ والحافظ ابن حجر عَلَيْهَا بالإدراج أَيْضاً (5) .\rوهناك طريقان آخران عن هشام بن عروة ورد فيهما الإدراج (6) :\rفَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بن دينار ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة هَذَا الْحَدِيْث مدرجاً ، وروايته أخرجها : الطبراني (7) ، والدارقطني (8) .\rومحمد بن دينار ليس ممن يعتمد عَلَى حفظه (9) .\r__________\r(1) الفصل : 235 .\r(2) الفصل للوصل : 233 .\r(3) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/404 .\r(4) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في \" سننه \" 1/148 .\r(5) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/830 .\r(6) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/830 .\r(7) في الكبير 24/158 ( 517 ) .\r(8) في العلل 5/الورقة 196 أ .\r(9) انظر : ميزان الاعتدال 3/541 .","part":2,"page":69},{"id":574,"text":"وروى هشام بن حسان ، عن هشام بن عروة ، عن أَبِيْهِ ، عن بسرة مدرجاً. وَقَدْ رَوَاهُ عن هشام هكذا مدرجاً اثنان من أصحابه هما (1) :\rعَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى ، حَيْثُ رَوَاهُ ابن شاهين في كتاب \" الأبواب \" من طريق ابن أبي داود ويحيى بن صاعد –كلاهما– عن مُحَمَّد بن بشار ، عن عَبْد الأعلى ، عن ابن حسان (2) .\rورواه الدَّارَقُطْنِيّ في \" العلل \" (3) من طريق عَبْد الله بن بزيع ، عن هشام بن حسان ، بِهِ .\rوالظاهر أن هشام بن حسان لَمْ يضبط الْحَدِيْث جيداً ، إِذْ رَوَاهُ يزيد بن هارون عَنْهُ بلفظ: (( إذا مس أحدكم ذكره ، أو قَالَ : فرجه ، أو قَالَ : أنثييه ، فليتوضأ )) رَوَاهُ ابن شاهين(4) في كتاب \" الأبواب \"(5) ، والدارقطني في \" العلل \" (6) .\rقَالَ ابن حجر : (( فتردده يدل عَلَى أنه ما ضبطه )) (7) .\rوَقَدْ رَوَاهُ عمار بن عمر ، عن هشام بن حسان ، من غَيْر إدراج ، وروايته أخرجها الطبراني في \" الكبير \" (8) ، والدارقطني في \" العلل \" (9) .\rفانتهت نتيجة البحث إلى ضعف المتابع الأول ، وعدم ضبط الثاني (10) .\r__________\r(1) انظر : شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 207 .\r(2) نقله ابن حجر في \" نكته \" 2/831 .\r(3) 5/الورقة 201 أ .\r(4) هُوَ الشَّيْخ الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أبو حفص البغدادي ، صاحب التصانيف مِنْهَا \"التفسير \" و \" الناسخ والمنسوخ \" ، ولد سنة ( 297 ه‍) ، وتوفي سنة ( 385 ه‍) .\rالمنتظم 7/182-183 ، وسير أعلام النبلاء 16/431 ، والعبر 3/29-30 .\r(5) كَمَا نقله ابن حجر في \" نكته \" 2/831-832 .\r(6) 5/الورقة 201 أ .\r(7) النكت عَلَى كتاب ابن الصلاح 2/832 .\r(8) 24/158 ( 512 ) ووقع في المطبوع مِنْهُ (( عثمان بن عمر )) !!\r(9) 5/الورقة 201 أ .\r(10) انظر : شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 208-209 .","part":2,"page":70},{"id":575,"text":"وَقَدْ كَانَ لهذا الْحَدِيْث أثر في اختلاف الفقهاء تقدم الكلام عَنْهُ في الفصل الثاني المبحث الثالث : ما تعم بِهِ البلوى ، ولا نريد إعادته بغية عدم الإطالة .\rومثال ما وقع الإدراج في آخر الْحَدِيْث: ما رَوَاهُ زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر (1) ، عن القاسم بن مخيمرة (2)، عن علقمة ، عن عَبْد الله بن مسعود أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - علّمه التشهد في الصلاة ، فَقَالَ : (( قل : التحيات لله .. فذكر الْحَدِيْث )). وفي آخره : (( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رَسُوْل الله ، فإذا قلت هَذَا فَقَدْ قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد )) (3) .\r__________\r(1) هُوَ الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي الكوفي أبو مُحَمَّد ، نزيل دمشق : ثقة فاضل ، توفي ( 133 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/110 ( 1197 ) ، والكاشف 1/322 ( 1019 ) ، والتقريب ( 1224 ) .\r(2) هُوَ القاسم بن مخيمرة ، أبو عروة الكوفي الهمداني ، نزيل الشام : ثقة فاضل ، توفي سنة (100 ه‍) . تهذيب الكمال 6/87 (5414) ، والكاشف 2/131 (4532) ، والتقريب (5495) .\r(3) رَوَاهُ من هَذَا الطريق : الطيالسي في \" مسنده \" ( 275 ) ، وأحمد 1/422 ، والدارمي ( 1347 ) ، وأبو داود ( 970 ) ، وابن حبان ( 1961 ) ، والدارقطني 1/353 .","part":2,"page":71},{"id":576,"text":"فزيادة : (( فإذا قلت هَذَا  )) إلى نهاية الرِّوَايَة ، مدرجة من قَوْل ابن مسعود ، أدرجها زهير بن معاوية في روايته عن الحسن بن الحر ، نصَّ عَلَى هَذَا جمع من الحفاظ مِنْهُمْ : الدَّارَقُطْنِيّ (1) ، والحاكم (2) ، والبيهقي (3)، والخطيب البغدادي (4)، ونقل النووي في \" الخلاصة \" اتفاق الحفاظ عَلَى إدراجها (5) .\r__________\r(1) في السنن 1/353 ، وفي العلل ( 1275 ) .\r(2) مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 39 .\r(3) السنن الكبرى 2/174 .\r(4) الفصل للوصل : 104 .\r(5) الخلاصة : ورقة 61/ب نسختنا الخطية الخاصة مصورة عن النسخة السعيدية .","part":2,"page":72},{"id":577,"text":"واستدل الحافظ ابن الصلاح عَلَى الإدراج بقوله : (( ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد(1) عَبْد الرحمان بن ثابت بن ثوبان (2) ، رَوَاهُ عن راويه الحسن بن الحر كذلك ، واتفق حسين الجعفي(3)\r__________\r(1) كَذَا قَالَ ابن الصَّلاَحِ !! أما زهده فلا خلاف في أنه كَانَ نهاية في الزهد والعبادة . وأما كونه ( ثقة ) فلعل ابن الصلاح اجتهد في توثيقه ، وإلا ففي توثيقه خلاف ، إِذْ لَمْ يوثقه إلا قلة ، وَقَدْ ساق الحافظ المزي أقوال أئمة الجرح والتعديل فِيْهِ في كتابه \" تهذيب الكمال \" 4/381 : (( فقال الأثرم عن أحمد : أحاديثه مناكير ، وَقَالَ الوراق عن أحمد : لَمْ يَكُنْ بالقوي في الْحَدِيْث . وَقَالَ ابن الجنيد عن ابن معين : صالح ، وَقَالَ مرة : ضعيف ، وهكذا نقل عن ابن معين كُلّ من : معاوية بن صالح والدارمي والصابوني ، وَقَالَ الدوري عن ابن معين : ليس بِهِ بأس ، وكذا قَالَ ابن المديني والعجلي وأبو زرعة ، وَقَالَ ابن أبي خيثمة عن ابن معين : لا شيء ، ونقل عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم : ثقة يرمى بالقدر . وَقَالَ أبو حاتم : ثقة ، وَقَالَ مرة : يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته ، وَهُوَ مستقيم الْحَدِيْث . وَقال أبو داود : كَانَ فِيْهِ سلامة وَكَانَ مجاب الدعوة وليس بِهِ بأس وَكَانَ عَلَى المظالم ببغداد . وَقَالَ النسائي : ضعيف ، وَقَالَ مرة : ليس بالقوي ، وَقَالَ أخرى : ليس بثقة . وَقَالَ صالح جزرة : شامي صدوق . وَقال ابن خراش : في حديثه لين ، وَقَالَ ابن عدي : لَهُ أحاديث صالحة )) . وحاول الحافظ ابن حجر أن يجمع بَيْنَ كُلّ هَذِهِ الأقوال في \" التقريب \" ( 3820 ) فَقَالَ : (( صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة )) .\r(2) هُوَ عَبْد الرَّحْمَان بن ثابت بن ثوبان العنبسي الدمشقي، الزاهد: صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة، توفي سنة(165ه‍).تهذيب الكمال4/380(3763) ، والكاشف1/623(3158) ، والتقريب(3820) .\r(3) هُوَ الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن الوليد الجعفي ، الكوفي المقرئ : ثقة عابد ، توفي سنة (203 ه‍) أو(204 ه‍).\rتهذيب الكمال 2/196 ( 1308 ) ، والكاشف 1/334 ( 1098 ) ، والتقريب ( 1335 ) .","part":2,"page":73},{"id":578,"text":"وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر عَلَى ترك ذكر هَذَا الكلام في آخر الْحَدِيْث ، مع اتفاق كُلّ من رَوَى التشهد عن علقمة – وعن غيره – عن ابن مسعود عَلَى ذَلِكَ ، ورواه شبابة ، عن أبي خيثمة ففصله أَيْضاً )) (1) .\rوهذا كلام مجمل بيانه فِيْمَا يأتي :\rأولاً : رَوَاهُ عَبْد الرحمان بن ثابت بن ثوبان ، عن الحسن بن الحر ، بسند زهير بن معاوية، وفَصَل نهاية الرِّوَايَة وبيّن أنها من قَوْل ابن مسعود ، وروايته عِنْدَ ابن حبان(2) ، والطبراني (3)، والدارقطني (4) ، والحاكم (5) ، والبيهقي (6) ، والخطيب البغدادي (7) .\rثانياً : رَوَاهُ حسين الجعفي وابن عجلان واتفقا عَلَى عدم ذكر هذا الكلام في نهاية الرِّوَايَة. ورواية حسين أخرجها ابن أبي شيبة(8)، وأحمد(9)، وابن حبان(10)، والطبراني(11)، والدارقطني (12) ، والخطيب (13) .\rوأما رِوَايَة ابن عجلان فأخرجها الطبراني (14) ، والدارقطني (15)، والخطيب (16)\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 195-197 طبعتنا .\r(2) في صحيحه ( 1912 ) .\r(3) في المعجم الكبير ( 9924 ) ، وفي مسند الشاميين ( 64 ) .\r(4) في السنن 1/354 .\r(5) في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 39-40 .\r(6) في الكبرى 2/175 .\r(7) في الفصل : 108-109 .\r(8) في مصنفه ( 2982 ) .\r(9) في مسنده 1/450 .\r(10) في صحيحه ( 1963 ) .\r(11) في المعجم الكبير ( 9926 ) .\r(12) في سننه 1/352 .\r(13) في الفصل : 110 .\r(14) في المعجم الكبير ( 9923 ) .\r(15) في سننه 1/352 .\r(16) في الفصل : 110 .\r\rملاحظة : عنى الحافظ ابن الصَّلاَحِ بقوله : (( وغيرهما )) رِوَايَة مُحَمَّد بن أبان ، وَقَدْ ذكرها الدَّارَقُطْنِيّ في \"سننه\" 1/352-353 ، وَقَدْ رَوَاهُ ابن حبان أَيْضاً ( 1963 ) من طريق حسين الجعفي السابق ، وزاد في آخره : (( قَالَ الحسن بن الحر : وزادني فِيْهِ مُحَمَّد بن أبان ( كَذَا في صَحِيْح ابن حبان ، انظر : تهذيب الكمال 2/110 ، وإتحاف المهرة 10/359 ( 12929 ) ) بهذا الإسناد ، قَالَ : فإذا قلت هَذَا أو فعلت هَذَا ، فإن شئت فقم )) .\rوهذا يدل عَلَى أن مُحَمَّد بن أبان كَانَ ممن يدرج هَذِهِ الزيادة في الْحَدِيْث المرفوع ، إلا أن ابن حبان عقب عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة بقوله : (( مُحَمَّد بن أبان ضعيف ، قَدْ تبرأنا من عهدته في كتاب \"المجروحين\" )). وَلَمْ يشر الدَّارَقُطْنِيّ في \" علله \" إلى متابعة مُحَمَّد بن أبان . ولعل هَذَا الخلاف في كون رِوَايَة أبان متابعة لابن ثوبان ، أو متابعة لزهير هِيَ الَّتِيْ جعلت ابن الصَّلاَحِ يضرب عن التصريح باسمه ، واكتفى بالإشارة إلى وجودها بقوله : (( وغيرهما )) .","part":2,"page":74},{"id":579,"text":".\rثالثاً : إن الرُّوَاة عن زهير بن معاوية اختلفوا عليه في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث،فرواه كُلّ من:\rأحمد بن عَبْد الله بن يونس اليربوعي (1) .\rأبو داود الطيالسي (2) .\rعاصم بن علي (3).\rعَبْد الله بن مُحَمَّد(4) النفيلي (5) .\rعلي بن الجعد (6) .\rمالك بن إسماعيل(7) النهدي (8) .\rموسى بن داود (9) الضبي (10) .\rأبو النضر هاشم بن القاسم (11) .\r__________\r(1) عِنْدَ الطبراني في الكبير ( 9925 ) ، والخطيب في الفصل : 106 ، ووقع في الروايتين منسوباً لجده ، وانظر : تقريب التهذيب ( 63 ) .\r(2) في مسنده ( 275 ) ، ومن طريقه الْخَطِيْب في الفصل : 104 .\r(3) عِنْدَ الْحَاكِم في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 39 .\r(4) هُوَ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن نفيل ، أَبُو جعفر النفيلي الحراني : ثقة حافظ ، توفي سنة ( 234 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/277 ( 3533 ) ، والكاشف 1/595 ( 2963 ) ، والتقريب ( 3594 ) .\r(5) عِنْدَ أبي داود ( 970 ) .\r(6) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل : 106 .\r(7) هُوَ مالك بن إسماعيل النهدي ،أبو غسان الكوفي ،سبط حمّاد بن أبي سليمان : ثقة متقن صَحِيْح الكِتَاب ، عابد ، توفي سنة ( 219 ه‍) .\rتهذيب الكمال 7/5 ( 6319 ) ، والكاشف 2/233 ( 5239 ) ، والتقريب ( 6324 ) .\r(8) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل : 106 .\r(9) هُوَ موسى بن داود الضبي ، أَبُو عَبْد الله الطرسوسي الخلقاني : صدوق فقيه زاهد لَهُ أوهام ، توفي سنة (217 ه‍) . تهذيب الكمال 7/258 (6846) ، والكاشف 2/303 (5692) ، والتقريب (6959) .\r(10) عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/253 ، والخطيب في الفصل : 105-106 .\r(11) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل : 107 .","part":2,"page":75},{"id":580,"text":"يحيى بن أبي بكير(1) الكرماني (2).\rيحيى بن يحيى النيسابوري (3) .\rعشرتهم عَنْهُ مدرجاً .\rورواه شبابة بن سوار(4) ، عَنْهُ - أعني : زهير بن معاوية - ففصله وبين أنه من قَوْل عَبْد الله بن مسعود ، وروايته عِنْدَ: الدَّارَقُطْنِيّ (5)، والبيهقي (6)، والخطيب (7).\rوهذا النوع من الإدراج هُوَ الغالب من حَيْثُ وقوعه في متون الأحاديث (8) .\rأثره في اختلاف الفقهاء : حكم التشهد والسلام\rاختلف الفقهاء في حكم التشهد والسلام عَلَى مذهبين :\rالمذهب الأول :\rذهب بَعْض الفقهاء إِلَى أن التشهد والسلام ليسا بفرضين . وبه قَالَ جمع من السلف ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (9) ، لكنه يَقُوْل بوجوبهما وترك الواجب عنده لا ينبني عَلَيْهِ بطلان الصَّلاَة ، فإن تركه عامداً كَانَ آثماً ، وإن تركه ناسياً جبره بسجود السهو .\rوحجتهم الزيادة الواردة في الْحَدِيْث السابق ، فقالوا : إنها زيادة مرفوعة وليست مدرجة (10) .\rالمذهب الثاني :\r__________\r(1) هُوَ يَحْيَى بن أبي بكير العبدي العبسي الكرماني ، كوفي الأصل ، نزل بغداد : ثقة ، توفي سنة ( 208 ه‍) أو ( 209 ه‍) . الثقات 9/257 ، وتهذيب الكمال 8/20 ( 7392 ) ، والتقريب ( 7516 ) .\r(2) عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل : 106 .\r(3) عِنْدَ البيهقي في السنن الكبرى 2/174 ، والخطيب في الفصل : 107 .\r(4) هُوَ شبابة بن سوار المدائني ، اصله من خراسان : ثقة حافظ رمي بالإرجاء ، توفي سنة ( 204 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 205 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 206 ه‍) .\rالثقات 8/312 ، وتهذيب الكمال 3/307-308 ( 2669 ) ، والتقريب ( 2733 ) .\r(5) في السنن 1/353 .\r(6) في الكبرى 2/174 .\r(7) في الفصل : 108 .\r(8) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/401 .\r(9) الهداية 1/46 .\r(10) الهداية 1/46 ، وانظر : أثر علل الْحَدِيْث : 300 .","part":2,"page":76},{"id":581,"text":"ذهب جمهور الفقهاء إِلَى القول بفرضيتهما (1) . واستدلوا :\rبِمَا روي عن عَبْد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ، قَالَ : (( كنا نقول قَبْلَ أن يفرض التشهد : السلام عَلَى الله السلام عَلَى جبريل وميكائيل. فَقَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تقولوا هكذا فإن الله هُوَ السلام ، وَلَكِنْ قولوا : التحيات لله  الْحَدِيْث )) (2) .\rووجه الدلالة من هَذَا الْحَدِيْث أمران :\rقوله : ((قَبْلَ أن يفرض التشهد )) فدل ذَلِكَ عَلَى أن التشهد فرض .\rقوله : (( قولوا : التحيات )) أمر ، والأمر يقتضي الوجوب .\rاستدلوا أَيْضاً بِمَا روي عن عَلِيّ - رضي الله عنه - ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( مفتاح الصَّلاَة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم )) (3).\rقَالَ التِّرْمِذِيّ عقب روايته لَهُ: (( هَذَا الْحَدِيْث أصح شيء في الباب وأحسن )).\r\rالنوع الثاني : أن يقع الإدراج في السند دون الْمَتْن\rويمكن أن نجعل هَذَا النوع عَلَى خمسة أقسام (4):\rالقسم الأول :\rأن يَكُوْن الْمَتْن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته ، فيرويه راوٍ واحد عَنْهُمْ ، فيحمل بعض رواياتهم عَلَى بعض ولا يميز بينها .\r__________\r(1) المغني 1/578 و 589 ، والمجموع 3/462 و 475 ، وشرح صَحِيْح مُسْلِم 2/40 و 47 .\r(2) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ 1/133 وصححه ، والبيهقي 2/378 .\r(3) رَوَاهُ عَبْد الرزاق (2539) ، وأحمد 1/123 و129 ، والدارمي (693) ، وأبو داود (61) و (618) ، وابن ماجه (275) ، والترمذي (3) ، والبزار (633) ، وأبو يعلى (616) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/273 ، والدارقطني 1/60 ، والبيهقي 2/15 و 253 ، وانظر : التلخيص الحبير 1/229 ، ونصب الراية 1/307-308 .\r(4) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/832 ، ونُزهة النظر : 124 .","part":2,"page":77},{"id":582,"text":"ومثاله ما رَوَاهُ عَبْد الرحمان بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب(1) ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل(2) ، عن ابن مسعود ، قُلْتُ : (( يا رَسُوْل الله أي الذنب أعظم ؟  الْحَدِيْث )) (3) .\rفَقَدْ أدرج عَبْد الرحمان بن مهدي ومحمد بن كثير في هَذَا السند ، إِذْ إن منصوراً والأعمش يرويانه عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن ابن مسعود ، أما واصل فيرويه عن أبي وائل ، عن ابن مسعود لا يذكر فِيْهِ عمرو بن شرحبيل .\rوَقَدْ رَوَاهُ عن واصل بن حيان الأسديِّ الأحدبِ جَمَاعَة من الرُّوَاة مِنْهُمْ :\rسعيد بن مسروق (4) : عِنْدَ الْخَطِيْب (5) .\rشعبة بن الحجاج : وروايته عِنْدَ : الطيالسي (6) ، وأحمد (7) ، والترمذي (8) ، والنسائي (9) ، والخطيب (10) .\rمالك بن مِغْوَل (11)\r__________\r(1) هُوَ واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 120 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 8/171 ، والثقات 7/558 ، والتقريب ( 7382 ) .\r(2) هُوَ عَمْرو بن شرحبيل الهمداني ، أبو ميسرة الكوفي : ثقة عابد ، مخضرم توفي سنة ( 63 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/421 ( 4972 ) ، والكاشف 2/78 ( 4171 ) ، والتقريب ( 5048 ) .\r(3) رِوَايَة عَبْد الرحمان بن مهدي عِنْدَ أَحْمَد 1/434 ، والترمذي ( 3182 ) ، والخطيب في الفصل : 485، ورواية مُحَمَّد بن كثير عِنْدَ الْخَطِيْب في الفصل : 485 .\r(4) هُوَ سعيد بن مسروق الثوري ، والد سُفْيَان : ثقة ، توفي سنة ( 126 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 128 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 3/513 ، والثقات 6/371 ، والتقريب ( 2393 ) .\r(5) في الفصل : 493 .\r(6) في مسنده ( 264 ) .\r(7) في مسنده 1/434 ، 464 .\r(8) في جامعه ( 3183 ) .\r(9) 7/90 .\r(10) في الفصل : 490 .\r(11) هُوَ مالك بن مغول – بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو – الكوفي ، أَبُو عَبْد الله : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 159 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 6/22 ( 6345 ) ، والكاشف 2/237 ( 5262 ) ، والتقريب ( 6451 ) .","part":2,"page":78},{"id":583,"text":": عِنْدَ : النسائي في \" الكبرى \" (1) ، والخطيب (2)، قَالَ ابن حجر: (( أخرجه ابن مردويه من طريق مالك بن مغول بإسقاط أبي ميسرة )) (3).\rمهدي بن ميمون(4) : عِنْدَ : أحمد (5) ، والخطيب (6) .\rفَلَمْ يذكروا في روايتهم عن واصل عمرو بن شرحبيل ، وإنما عمرو مذكور في رِوَايَة منصور والأعمش . وَقَدْ بيّن الإسنادين يحيى بن سعيد القطان في روايته ، فأخرج : البخاري (7) ، والدارقطني (8) ، والخطيب (9) ، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان ، عن سفيان ، قَالَ : حَدَّثَنَا منصور والأعمش ، عن أبي وائل ، عن أبي ميسرة ، عن عَبْد الله . قَالَ سفيان : وحدثني واصل ، عن أبي وائل ، عن عَبْد الله ، بِهِ (10) .\r__________\r(1) 7125 ) .\r(2) في الفصل : 491 .\r(3) فتح الباري 8/493 .\r(4) هُوَ مهدي بن ميمون الأزدي المعولي – بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو – أبو يَحْيَى البصري : ثقة ، توفي سنة ( 172 ه‍) .\rالأنساب 5/236 ، الكاشف 2/300 ( 5666 ) ، والتقريب ( 6932 ) .\r(5) في مسنده 1/462 .\r(6) في الفصل : 492 .\r(7) في صحيحه 6/137 ( 4761 ) و 8/204 ( 6811 ) .\r(8) في العلل 5/222 .\r(9) في الفصل : 493 .\r(10) انظر : علل الدَّارَقُطْنِيّ 5/220-223 ، والفصل للوصل : 485-494 ، وفتح الباري 12/116 عقيب (6811) .","part":2,"page":79},{"id":584,"text":"قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( قَالَ لنا أبو بكر النيسابوري : هكذا رَوَاهُ يحيى ، وَلَمْ يذكر في حَدِيْث واصل عمرو بن شرحبيل ورواه عَبْد الرَّحْمَان بن مهدي ومحمد بن كَثِيْر فجمعا بَيْنَ واصل ومنصور والأعمش ، عن أبي وائل ، عن عَمْرو بن شرحبيل ، عن عَبْد الله ، فيشبه أن يَكُوْن الثوري جمع بَيْنَ الثلاثة لعبد الرحمن بن مهدي ولابن كثير فجعل إسنادهم واحداً ، وَلَمْ يذكر بينهم خلافاً ، وحمل حَدِيْث واصل عَلَى حَدِيْث الأعمش ومنصور ، وفصله يحيى بن سعيد فجعل حَدِيْث واصل عن أبي وائل، عن عَبْد الله –وَهُوَ الصواب– ؛ لأن شعبة ومهدي بن ميمون روياه عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عَبْد الله كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى ، عن الثوري ، عَنْهُ، والله أعلم ))(1).\rالقسم الثاني :\rأن يَكُوْن متن الْحَدِيْث عِنْدَ الرَّاوِي بإسناد إلا طرفاً مِنْهُ فإنه عنده بإسناد آخر ، فيدرجه من رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الإسناد الأول ويسوق الْمَتْن تاماً ، ولا يذكر الإسناد الثاني .\rمثاله : ما رَوَاهُ سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة ، عن عاصم بن كليب ، عن\rأبيه ، عن وائل بن حجر – وذكر حَدِيْث صفة صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - - وفي آخره : (( ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ في زمان فِيْهِ برد شديد فرأيتهم يحركون أيديهم من تحت الثياب ))(2).\r__________\r(1) العلل 5/223 .\r(2) رِوَايَة سفيان بن عيينة عِنْدَ : الشَّافِعِيّ في المسند ( 197 ) بتحقيقنا ، والحميدي ( 885 ) ، والنسائي 2/236 ، والدارقطني 1/290 ، والخطيب في الفصل : 279 .\rأما رِوَايَة زائدة فأخرجها : أحمد 4/311 و 318 ، والدارمي ( 1364 ) ، وأبو داود ( 727 ) ، وابن الجارود ( 208 ) ، وابن حبان (1856) و ط الرسالة ( 1860 ) ، والطبراني في الكبير 22/(82)، والبيهقي 2/27-28 ، والخطيب في الفصل : 279 .","part":2,"page":80},{"id":585,"text":"فقوله: ((ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ)) من رِوَايَة عاصم بن كليب ، عن عَبْد الجبار بن وائل ، عن بعض أهله ، عن وائل بن حجر ، وممن رَوَاهُ عَلَى هَذِهِ الشاكلة فميز بَيْنَ جزأي الْمَتْن :\rزهير بن معاوية : وروايته عِنْدَ : أحمد (1) ، والطبراني (2) ، والخطيب (3) .\rشجاع بن الوليد : عِنْدَ الْخَطِيْب (4) .\rومما يقوي الحكم بالإدراج في إسناد هَذَا الْحَدِيْث أن أحد عشر راوياً وهم : سفيان الثوري، وشعبة ، وأبو الأحوص ، وأبو عوانة ، وخالد بن عَبْد الله (5)، وصالح بن عمر ، وعبد الواحد بن زياد ، وجرير بن عَبْد الحميد ، وبشر بن المفضل ، وعبيدة بن حميد (6) ، وعبد العزيز بن مُسْلِم ، رووا هَذَا الْحَدِيْث عن عاصم وَلَمْ يتطرقوا إلى ذكر هَذَا الإدراج (7) .\r__________\r(1) في مسنده 4/318-319 .\r(2) في المعجم الكبير 22/31 ( 84 ) .\r(3) في الفصل : 284 .\r(4) في الفصل : 284 .\r(5) هُوَ خالد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان الواسطي أبو مُحَمَّد المزني مولاهم : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 182 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 179 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 183 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/351-352 ( 1609 ) ، والكاشف 1/366 ( 1333 ) ، والتقريب ( 1647 ) .\r(6) هُوَ عبيدة بن حميد الكوفي ، أبو عَبْد الرَّحْمَان المعروف بالحذّاء ، التيمي ، أو الليثي أو الضبي : صدوق نحوي رُبَّمَا أخطأ ، توفي سنة ( 190 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/85 ( 4341 ) ، والكاشف 1/694 ( 3644 ) ، والتقريب ( 4408 ) .\r(7) ساق رواياتهم الْخَطِيْب في \" الفصل \" : 280-283 .","part":2,"page":81},{"id":586,"text":"قَالَ الحافظ موسى بن هارون الحمال : (( وذلك – يعني رِوَايَة سفيان وزائدة – عندنا وَهم ، وإنما أدرج عليه ، وَهُوَ من رِوَايَة عاصم ، عن عَبْد الجبار بن وائل ، عن بعض أهله ، عن وائل ، هكذا رَوَاهُ مبيناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الْحَدِيْث وذكرا إسنادهما كَمَا\rذكرنا )). ثُمَّ قَالَ : (( وهذه رِوَايَة مضبوطة ، اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد ، وهما أثبت لَهُ رِوَايَة ممن رَوَى (( رفع الأيدي من تحت الثياب )) عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل )) (1) .\rالقسم الثالث :\rأن يَكُوْن المتنان مختلفي الإسناد ، فيدرج بعض الرُّوَاة شَيْئاً من أحدهما في الآخر ولا يَكُوْن ذَلِكَ الشيء من رِوَايَة ذَلِكَ الرَّاوِي .\rمثاله : ما رَوَاهُ أبو مُحَمَّد سعيد بن أبي مريم الحكم بن مُحَمَّد المصري (2)، عن مالك، عن الزهري ، عن أنس ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تنافسوا ، وكونوا عباد الله إخواناً  الْحَدِيْث )) ، رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق : الْخَطِيْب (3) ، وابن عَبْد البر (4) .\rقَالَ الحافظ حمزة بن مُحَمَّد الكناني(5)\r__________\r(1) نكت الزركشي 2/247-248 .\r(2) هُوَ سعيد بن الحكم بن مُحَمَّد بن أبي مريم الجمحي بالولاء ، أبو مُحَمَّد المصري : ثقة ثبت فقيه ، توفي سنة ( 224 ه‍) .\rتهذيب الكمال 3/149 ( 2237 ) ، والكاشف 1/433 ( 1868 ) ، والتقريب ( 2286 ) .\r(3) في الفصل : 443 .\r(4) في التمهيد 6/116 .\r(5) هُوَ الحَافِظ حمزة بن مُحَمَّد بن عَلِيّ ، أَبُو القاسم الكناني المصري ، صاحب جزء البطاقة ، ولد سنة (275 ه‍) ، وتوفي سنة ( 357 ه‍) .\r\rالأنساب 4/650 ، وسير أعلام النبلاء 16/179 ، وشذرات الذهب 3/23-24 .","part":2,"page":82},{"id":587,"text":": (( لا أعلم أحداً قَالَ في هَذَا الْحَدِيْث عن مالك : (( ولا تنافسوا )) غَيْر سعيد بن أبي مريم )) (1).\rفسعيد أدرج لفظ : (( ولا تنافسوا )) من متن حَدِيْث آخر ، رَوَاهُ مالك ، عن أبي الزناد(2) ، عن الأعرج ، عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً : (( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الْحَدِيْث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا )) .\rوالحديثان عَلَى الصواب عِنْدَ رواة \" الموطأ \" كافة مِنْهُمْ :\rأحمد بن أبي بكر(3) : عِنْدَ ابن حبان (4).\rإسحاق بن عيسى الطباع : عِنْدَ أحمد (5).\rإسماعيل بن أبي أويس (6) : عِنْدَ البخاري في \" الأدب المفرد \" (7).\rجويرية بن أسماء (8) : عِنْدَ الْخَطِيْب في \" الفصل \" (9) .\rروح بن عبادة : عِنْدَ أحمد (10) .\r__________\r(1) التمهيد 6/116 .\r(2) هُوَ عَبْد الله بن ذكوان القرشي ، أبو عَبْد الرحمن المدني ، المعروف بأبي الزناد : ثقة فقيه ، توفي سنة (130ه‍). تهذيب الكمال 4/125 (3241) ، والكاشف 1/549 (2710) ، والتقريب (3302) .\r(3) هُوَ أحمد بن أبي بكر بن الحارث ، أبو مصعب الزهري العوفي ، المدني الفقيه : صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي ، توفي سنة ( 242 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/33 ( 16 ) ، والكاشف 1/191 ( 13 ) ، والتقريب ( 17 ) .\r(4) في صحيحه ( 5658 ) .\r(5) في مسنده 2/465 .\r(6) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن أويس الأصبحي ، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني : صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي ( 226 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/239 ( 452 ) ، والكاشف 1/247 ( 388 ) ، والتقريب ( 460 ) .\r(7) 398 ) و ( 1287 ) .\r(8) هُوَ جويرية – تصغير جارية – بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري : صدوق ، توفي ( 173 ه‍) .\rتهذيب الكمال 1/490 ( 971 ) ، والكاشف 1/298 ( 827 ) ، والتقريب ( 988 ) .\r(9) الصفحة : 443 .\r(10) في مسنده 2/517 .","part":2,"page":83},{"id":588,"text":"سويد بن سعيد الحدثاني : كَمَا في \" الموطأ \" بروايته (1) .\rعَبْد الرحمان بن القاسم : كَمَا في \" موطئه \" (2).\rعَبْد الله بن مسلمة القعنبي : عِنْدَ : أبي داود (3) ، وأبي نعيم (4) ، والخطيب (5).\rعَبْد الله بن وهب : عِنْدَ الطحاوي في \" شرح المشكل \" (6) .\rعَبْد الله بن يوسف التنيسي : عِنْدَ البخاري (7) .\rالفضل بن دكين : عِنْدَ ابن عَبْد البر (8) .\rقتيبة بن سعيد : عِنْدَ : أبي أحمد الْحَاكِم (9) ، والخطيب (10)، والعلائي (11) .\rمُحَمَّد بن الحسن : كَمَا في \" موطئه \" (12) .\rمُحَمَّد بن سليمان المصيصي ( لوين ) (13) : عِنْدَ أبي أحمد الْحَاكِم (14) .\rأبو مصعب الزهري : كَمَا في \" الموطأ \" بروايته (15).\rمعن بن عيسى القزاز : عِنْدَ الْخَطِيْب (16).\rيحيى بن بكير : عِنْدَ العلائي (17) .\rيحيى بن يحيى الليثي : كَمَا في \" موطئه \" (18) .\rيحيى بن يحيى النيسابوري : عِنْدَ مُسْلِم (19) .\r__________\r(1) الموطأ برواية سويد بن سعيد ( 681 ) و ( 682 ) .\r(2) الموطأ برواية عَبْد الرَّحْمَان بن القاسم ( 4 ) .\r(3) في سننه ( 4910 ) و ( 4917 ) .\r(4) في الحلية 3/374 .\r(5) في الفصل : 443-444 .\r(6) 454 ) و ( 457 ) .\r(7) في صحيحه 8/23 ( 6066 ) و 8/25 ( 6076 ) .\r(8) في التمهيد 6/116 .\r(9) في عوالي مالك ( 72 ) .\r(10) في الفصل : 444 .\r(11) في بغية الملتمس ( 151 ) .\r(12) 896 ) .\r(13) هُوَ مُحَمَّد بن سليمان بن حبيب الأسدي ، أبو جعفر القلاف الكوفي ، المصيصي ، ولقبه بـ ( لوين ) بالتصغير : ثقة ، توفي سنة ( 245 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 246 ه‍) .\rوتهذيب الكمال 6/329-330 ( 5848 ) ، والكاشف 2/176 ( 4882 ) ، والتقريب ( 5925 ) .\r(14) في عوالي مالك ( 76 ) .\r(15) 1894 ) و ( 1895 ) .\r(16) في الفصل : 444 .\r(17) 151 ) .\r(18) 2640 ) ، ومن طريقه الْخَطِيْب في \" الفصل \" : 443 .\r(19) 8/8 ( 2559 ) و 8/10 ( 2563 ) .","part":2,"page":84},{"id":589,"text":"وَلَمْ ينفرد مالك بهذا الحديث ، بَلْ تابعه متابعة تامة عليه :\rسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب وزمعة عِنْدَ : الطيالسي (1)، وسفيان وحده عِنْدَ : الحميدي (2)، وأحمد (3)، ومسلم (4)، والترمذي (5)، وأبي يعلى (6) .\rشعيب بن أبي حمزة : عِنْدَ : أحمد (7)، والبخاري (8) .\rمُحَمَّد بن الوليد الزبيدي(9) : عِنْدَ مُسْلِم (10) .\rمعمر بن راشد : عِنْدَ : عَبْد الرزاق (11)، وأحمد (12) ، ومسلم (13) .\rفظهر أن الحديثين اختلطا عَلَى سعيد بن أبي مريم فأدرج من متن الثاني لفظاً في الْمَتْن الأول بإسناد الأول (14) .\r\rالقسم الرابع :\rأن يَكُوْن الْمَتْن عِنْدَ راوٍ إلا جزءاً مِنْهُ ، فإنه لَمْ يسمعه من شيخه فِيْهِ، وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه ، فيدرج الرُّوَاة الجزء من الْحَدِيْث من غَيْر تفصيل (15) .\r__________\r(1) 2091 ) .\r(2) 1183 ) .\r(3) 3/110 .\r(4) 8/9 ( 2559 ) .\r(5) 1935 ) .\r(6) في مسنده ( 3549 ) .\r(7) في مسنده 3/225 .\r(8) في صحيحه 8/23 ( 6065 ) .\r(9) هُوَ مُحَمَّد بن الوليد بن عامر الزبيدي – مصغر – أبو الهذيل الحمصي الْقَاضِي : ثقة ثبت ، من كبار أصحاب الزهري ، توفي سنة ( 146 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 147 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 149 ه‍) .\rالثقات 7/373 ، وتهذيب الكمال 6/546-547 ( 6265 ) ، والتقريب ( 6372 ) .\r(10) في صحيحه 8/8 ( 2559 ) .\r(11) في مصنفه ( 20222 ) .\r(12) في مسنده 3/165 و 199 .\r(13) في صحيحه 8/9 ( 2559 ) .\r(14) انظر : شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 211-212 .\r(15) الفرق بينه وبين النوع الثاني أن الطرف المدرج في النوع الثاني هُوَ عن شيخ مغاير لشيخه في بقية الْمَتْن، وهنا فإن شيخه في كليهما واحد .","part":2,"page":85},{"id":590,"text":"مثاله : الْحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير(1) ، عن حميد الطويل ، عن أنس في قصة العرنيين ، وأن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمْ: (( لَوْ خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها )) (2) .\rفلفظه: (( وأبوالها )) لَمْ يسمعها حميد من أنس مباشرة ، وإنما سمعها من قتادة ، عن أنس ، فأدرجها إسماعيل في الْمَتْن الأول بإسناد الْحَدِيْث الأول من غَيْر تفصيل ، قَالَ الحافظ الْخَطِيْب البغدادي: (( هكذا رَوَى إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري جميع هَذَا الْحَدِيْث عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، وفيه لفظة واحدة لَمْ يسمعها حميد عن أنس ، وإنما رواها عن قتادة عن أنس ، وَهِيَ قوله : (( وأبوالها )) )) (3) .\rوَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث عَلَى الصواب ففصل رِوَايَة قتادة عدة رواة من أصحاب حميد ، مِنْهُمْ :\rابن أَبِي عدي(4) : عِنْدَ : أَحْمَد (5)، والنسائي (6)، والخطيب (7) .\rبشر بن المفضل : عِنْدَ الْخَطِيْب (8) .\r__________\r(1) هُوَ إسماعيل بن جعفر بن أبي كَثِيْر الأنصاري ، الزرقي ، أَبُو إسحاق القاري : ثقة ثبت ، توفي سنة (180 ه‍) . تهذيب الكمال 1/224 (426) ، والكاشف 1/244 (363) ، والتقريب (431) .\r(2) أخرجه النسائي 7/97 ، وفي الكبرى ( 3492 ) و ( 7569 ) ، وابن حبان ( 4471 ) ، والبغوي عقيب ( 2569 ) .\r(3) الفصل 2/612 طبعة الزهراني .\r(4) هُوَ مُحَمَّد بن إبراهيم بن أَبِي عدي ، وَقَدْ ينسب إِلَى جده ، أبو عَمْرو البصري : ثقة ، توفي سنة (194 ه‍).تهذيب الكمال 6/200 (5618) ، والكاشف 2/154 (4700) ، والتقريب (5697) .\r(5) في مسنده 3/107 و 205 .\r(6) في المجتبى 7/96 ، وفي الكبرى ( 3494 ) .\r(7) في الفصل 2/614 طبعة الزهراني .\r(8) في الفصل 2/614-615 طبعة الزهراني .","part":2,"page":86},{"id":591,"text":"خالد بن الحارث (1) : عِنْدَ النسائي (2) .\rعَبْد الله بن بكر السهمي(3) : عِنْدَ الطحاوي (4)، والخطيب (5) .\rمروان بن معاوية الفزاري(6) : عِنْدَ الْخَطِيْب (7) .\rمعتمر بن سليمان : عِنْدَ الْخَطِيْب (8) .\rيزيد بن هارون : عِنْدَ أحمد (9)، وأبي عوانة (10)، والبغوي (11)، والخطيب (12) .\rقَالَ الحافظ ابن حجر : (( كلهم يقول فِيْهِ: (( فشربتم من ألبانها )) قَالَ حميد : قَالَ قتادة ، عن أنس – رضي الله تَعَالَى عَنْهُ – : (( وأبوالها )) فرواية إسماعيل عَلَى هَذَا فِيْهَا إدراج وتسوية )) (13).\r__________\r(1) هُوَ خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي ، أَبُو عثمان البصري : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 186 ه‍) .\rالثقات 6/267 ، وتهذيب الكمال 2/337 ( 1582 ) ، والتقريب ( 1619 ) .\r(2) في المجتبى 7/96 ، وفي الكبرى ( 4393 ) و ( 7570 ) .\r(3) هُوَ عَبْد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي ، أبو وهب البصري ، نزيل بغداد : ثقة ، امتنع من القضاء ، توفي سنة ( 208 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/95-96 ( 3173 ) ، والكاشف 1/541 ( 2650 ) ، والتقريب ( 3234 ) .\r(4) في شرح المعاني 1/107 ، وفي شرح المشكل ( 1814 ) .\r(5) الفصل 2/613 طبعة الزهراني .\r(6) هُوَ مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري ، أَبُو عَبْد الله الكوفي ، نزيل مكة ودمشق : ثقة حافظ وَكَانَ يدلس أسماء الشيوخ ، توفي سنة ( 193 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 7/372 ، والأنساب 4/357 ، والتقريب ( 6575 ) .\r(7) الفصل 2/612-613 .\r(8) الفصل 2/614 طبعة الزهراني .\r(9) في مسنده 3/205 .\r(10) كَمَا في : إتحاف المهرة 1/606 .\r(11) في شرح السنة ( 2569 ) .\r(12) في الفصل 2/613 .\r(13) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/835 .","part":2,"page":87},{"id":592,"text":"وأصرح الروايات في هَذَا رِوَايَة أبي عوانة من طريق يزيد بن هارون ، عن حميد ، وفيه : (( قَالَ حميد : قَالَ قتادة : (( وابوالها )) ، لَمْ أسمعه أنا من أنس )) (1) .\rهكذا مثّل الْخَطِيْب البغدادي (2) وابن حجر (3) لهذا النوع بهذا المثل ، واستدرك بعضهم (4) بأن إسماعيل بن جعفر متابع تابعه :\rعَبْد الوهاب بن عَبْد المجيد الثقفي : كَمَا عِنْدَ ابن ماجه (5).\rوعبد الله بن عمر : عِنْدَ : النسائي (6)، وأبي عوانة (7).\rوهشيم بن بشير الواسطي : عِنْدَ مُسْلِم (8) .\rوالذي يبدو لي أن هَذِهِ الطرق لا يصح استدراكها عَلَى هذين الحافظين لما يأتي :\rأما متابعة عَبْد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر: ضعيف ، ضعفه أحمد والعقيلي وابن معين وابن المديني ويحيى بن سعيد وصالح جزرة والنسائي وابن سعد والترمذي وابن حبان والدارقطني وأبو أحمد الْحَاكِم (9) .\rوأما متابعة هشيم، فإنما رَوَاهُ هشيم عن حميد وثابت وقتادة ثلاثتهم مقرونين، فلعله حمل رِوَايَة بعض عَلَى بعض وَلَمْ يفصّل فِيْهَا .\rفَلَمْ تبق إلا رِوَايَة عَبْد الوهاب ، ويتخرّج أمرها عَلَى محملين :\rالأول: إنها وإن تابع فِيْهَا عَبْد الوهاب إسماعيل بن جعفر فكل منهما لا يقوى عَلَى مقاومة خلاف أصحاب حميد وهم سبعة أنفس . وهذا أقوى المحملين .\rالثاني : أن تصح فيصير الحمل حينئذ عَلَى حميد ، فكأنه كَانَ يبين لبعض الرُّوَاة الأمر، ويجمله لبعضهم . والله أعلم .\rالقسم الخامس :\r__________\r(1) إتحاف المهرة 1/606 .\r(2) الفصل 2/612 طبعة الزهراني .\r(3) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/834-835 .\r(4) هُوَ الدكتور ربيع بن هادي عمير في تحقيقه لـ \" نكت \" الحافظ ابن حجر 2/835 .\r(5) في سننه ( 2578 ) و ( 3503 ) .\r(6) في المجتبى 7/87 .\r(7) كَمَا في : إتحاف المهرة 1/605-606 .\r(8) في صحيحه 5/101 ( 1671 ) ( 9 ) .\r(9) انظر : تهذيب الكمال 4/216 .","part":2,"page":88},{"id":593,"text":"أن يسوق المحدّث إسناده فَقَطْ من غَيْر أن يذكر الْمَتْن ، ثُمَّ يقطعه قاطع فيذكر كلاماً فيظن بعض من سمعه أن ذَلِكَ الكلام هُوَ متن الإسناد (1) .\rومثاله الْحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ ثابت بن موسى(2) الزاهد ، عن شريك القاضي ، عن الأعمش ، عن أَبِي سفيان ، عن جابر مرفوعاً : (( من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار )) (3) .\rقَالَ الْحَاكِم : (( هَذَا ثابت بن موسى الزاهد دخل عَلَى شريك بن عَبْد الله القاضي والمستملي بَيْنَ يديه، وشريك يقول: حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يذكر الْمَتْن، فلما نظر إلى ثابت بن موسى قَالَ: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد بِذَلِكَ ثابت بن موسى لزهده وورعه، فظن ثابت بن موسى أنه رَوَى الْحَدِيْث مرفوعاً بهذا الإسناد، فكان ثابت بن موسى يحدِّث بِهِ عن شريك ، عن الأعمش، عن أَبِي سفيان، عن جابر، وليس لهذا الْحَدِيْث أصل إلا من\rهَذَا الوجه، وعن قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسى فرووه عن شريك ))(4).\rقَالَ الحافظ العراقي : (( فعلى هَذَا هُوَ من أقسام المدرج )) (5) .\r__________\r(1) جعله بعضهم مثالاً لما وضع في الْحَدِيْث من غَيْر قصد من واضعه ، وَهُوَ بنوع المدرج أليق .\rانظر : المجروحين 1/240 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 242-243 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/428 ، ونكت ابن حجر 2/835 .\r(2) هُوَ ثابت بن موسى بن عَبْد الرَّحْمَان الضبي ، أَبُو يزيد الكوفي الضرير العابد ، ضعيف الْحَدِيْث ، توفي سنة (229 ه‍). تهذيب الكمال 1/410 (818) ، والكاشف 1/283 (699) ، والتقريب (831) .\r(3) رَوَاهُ ابن ماجه ( 1347 ) ، وانظر : الضعفاء ، للعقيلي 1/176 ، والكامل 2/526 ، والموضوعات 2/109 ، وتهذيب الكمال 4/378 ، والميزان 1/367 .\r(4) المدخل إلى الإكليل : 55 .\r(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/430 .","part":2,"page":89},{"id":594,"text":"المطلب الثالث : أسباب وقوع الإدراج\rإن الباعث للراوي عَلَى الإدراج يختلف من شخص لآخر ، ومن حَدِيْث إلى حَدِيْث غيره ، ما بَيْنَ بيان لتفسير كلمة ، أَوْ استنباط لحكم ، أَوْ قلة ضبط .\rويمكننا أن نجمل سبب وقوع الإدراج فِيْمَا يأتي (1) :\rأن يريد الرَّاوِي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الْحَدِيْث ، فيحملها عَنْهُ بعض الرُّوَاة من غَيْر تفصيل لتفسير تِلْكَ الألفاظ .\rمثاله : حَدِيْث عقيل(2) ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين في قصة بدء الوحي، وفيه: (( وَكَانَ يخلو بغار حراء فيتحنث فِيْهِ، وَهُوَ التعبد )) (3).\rفقوله : (( وَهُوَ التعبد )) مدرج من كلام الزهري في الْحَدِيْث (4) .\rأن يقصد الرَّاوِي إثبات حكم ويستدل عليه بالحديث المرفوع .\rومثاله ما سبق (5) في حَدِيْث أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - : (( أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار )) .\rأن يريد الرَّاوِي بيان حكم يُستَنبطُ من كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .\rومثاله ما تقدم (6) في حَدِيْث بسرة بنت صفوان رضي الله عَنْهَا : (( مَنْ مس ذكره أو رفغه أو أنثييه فليتوضأ )) .\r__________\r(1) انظر : تدريب الرَّاوِي 1/270 ، وفتح القادر المغيث الورقة 73-74 .\r(2) هُوَ عقيل - بالضم - بن خالد بن عقيل الأيلي ، أبو خالد الأموي مولاهم : ثقة ثبت ، توفي سنة\r( 144 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 142 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 141 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/205 ( 4590 ) ، والكاشف 2/32 ( 3860 ) ، والتقريب ( 4665 ).\r(3) رَوَاهُ : عَبْد الرزاق ( 9719 ) ، وأحمد 2/232 ، والبخاري 1/3 ( 3 ) و 9/37 ( 6982 ) ، ومسلم 1/97 ( 160 ) ( 252 ) و 1/98 ( 160 ) ( 253 ) ، وغيرهم .\r(4) انظر : فتح الباري 1/23 ، والديباج ، للسيوطي 1/141 .\r(5) ص : 477 .\r(6) ص : 236 .","part":2,"page":90},{"id":595,"text":"قَالَ السيوطي : (( فعروة لمّا فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فَقَالَ ذَلِكَ ، فظن بعض الرُّوَاة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجاً فِيْهِ ، وفهم الآخرون الحال ففصلوا )) (1) .\rاختصار الْحَدِيْث والرواية بالمعنى .\rالخطأ الناشئ عن عدم ضبط الرَّاوِي لمروياته .\rالمطلب الرابع : طرق الكشف عن الإدراج\rلَمْ يَكُن النقد الحديثي في وقت من أوقاته عبارة عن إلقاء للكلام عَلَى عواهنه ،\rبَلْ هُوَ أمر في غاية العسر ، تحكمه القرائن وتقويه المرجحات وتسنده أقوال أئمة هَذَا الشأن .\rولا ريب أن الكشف عن الْحَدِيْث المعل بأية علة كانت يفتقر إلى اطلاع واسع وخبرة بالرجال ودراية بأقوال النقاد وملاحظة مواضع كلامهم ، ومن هنا كَانَ الحكم عَلَى حَدِيْث ما بالإدراج شَيْئاً ليس بالهين .\rلذا نجد الإمام ابن دقيق العيد يضعف الحكم بالإدراج عَلَى الْحَدِيْث إذا كَانَ\rاللفظ المدرج في أثناء متن الْحَدِيْث ، ويضعف أكثر إذا كَانَ قَبْلَ اللفظ المرفوع ، أو معطوفاً عليه بواو العطف (2) .\rويعلل هَذَا الضعف بقوله : (( لما فِيْهِ من اتصال هَذِهِ اللفظة بالعامل الَّذِيْ هُوَ من لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - )) (3) .\rوالحق أنه إذا قامت قرائن ومرجحات تقوي في نفس الناقد الحكم عَلَى تِلْكَ اللفظة بالإدراج فلا مانع من ذَلِكَ ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن حجر : (( وفي الجملة إذا قام الدليل عَلَى إدراج جملة معينة بحيث يغلب عَلَى الظن ذَلِكَ ، فسواء كَانَ في الأول أو الوسط أَو الآخر ، فإن سبب ذَلِكَ الاختصار من بعض الرُّوَاة بحذف أداة التفسير أَو التفصيل ، فيجيء مَن بعده فيرويه مدمجاً من غَيْر تفصيل فيقع ذَلِكَ ))(4).\r__________\r(1) تدريب الرَّاوِي 1/271 .\r(2) انظر : الاقتراح : 224-225 .\r(3) المصدر السابق .\r(4) النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/828-829 .","part":2,"page":91},{"id":596,"text":"وَقَد وضع العلماء جملة من القواعد الَّتِيْ يعرف بِهَا كون الْحَدِيْث مدرجاً ، يمكننا حصرها فِيْمَا يأتي :\r1. أن يَكُوْن لفظه مِمَّا تستحيل إضافته إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .\rمثاله: حَدِيْث عَبْد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري،عن سعيد بن المسيب،عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ:قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك )) (1).\rفقوله : (( والذي نفسي بيده  الخ الْحَدِيْث )) ، مِمَّا تستحيل نسبته إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ لا يجوز في حقه أن يتمنى الرِّق ، وأيضاً لَمْ تكن لَهُ أم يبرها ، ولما فتشنا وجدناه مدرجاً من كلام أبي هُرَيْرَة .\rفَقَدْ أخرجه البخاري (2) عن بشر بن محمد(3)، عن عَبْد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ . فأدرج كلام أبي هُرَيْرَة في المرفوع ، وفصل القدر المدرج ثلاثة من الرُّوَاة عن ابن المبارك هم :\rإِبْرَاهِيْم بن إسحاق الطالقاني : عِنْدَ أحمد (4) .\rعبدان المروزي(5) : عِنْدَ البيهقي (6) .\r__________\r(1) أسنده هكذا الْخَطِيْب في الفصل 1/165-166 طبعة الزهران .\r(2) في صحيحه 3/195 ( 2548 ) .\r(3) هُوَ بشر بن مُحَمَّد السختياني ،أبو مُحَمَّد المروزي : صدوق رمي بالإرجاء ، توفي سنة ( 224 ه‍) .\rالجرح والتعديل 2/364-365 ، وتهذيب الكمال 1/357 ( 693 ) ، والتقريب ( 701 ) .\r(4) في مسنده 2/402 .\r(5) هُوَ عَبْد الله بن عثمان بن جبلة –بفتح الجيم والموحدة– ابن أبي روّاد العتكي أبو عَبْد الرَّحْمَان المروزي ، وعبدان لقب لَهُ : ثقة حافظ ، توفي سنة ( 221 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/204 ( 3403 ) ، والكاشف 1/572 ( 2848 ) ، والتقريب ( 3465 ) .\r(6) في الكبرى 8/12 .","part":2,"page":92},{"id":597,"text":"حبان بن موسى المروزي(1) : عِنْدَ الْخَطِيْب (2) .\rكَمَا أن ابن المبارك متابع في روايته عن يونس متابعة تامة ، تابعه :\rأبو صفوان الأموي(3) : عِنْدَ مُسْلِم (4) .\rسليمان بن بلال : عِنْدَ البخاري في \" الأدب المفرد \" (5) .\rعَبْد الله بن وهب : عِنْدَ مُسْلِم (6)، وأبي عوانة (7)، والخطيب (8) .\rعثمان بن عمر(9) : عِنْدَ أحمد (10) ، وأبي عوانة (11) .\rفظهر أن هَذَا الجزء من الْمَتْن مدرج في حَدِيْث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام أبي هُرَيْرَة، قَالَ الْخَطِيْب : (( وقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ: (( للعبد الصالح أجران )) فَقَطْ ، وما بَعْدَ ذَلِكَ إنما هُوَ كلام أبي هُرَيْرَة )) (12) .\r2. أن يرد التصريح من الصَّحَابِيّ بأنه لَمْ يَسْمَع تِلْكَ الجملة من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -\r__________\r(1) هُوَ حبان بن موسى بن سوار السلمي ، أبو مُحَمَّد المروزي : ثقة ، توفي سنة ( 233 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 3/90 ، والثقات 8/214 ، والتقريب ( 1077 ) .\r(2) في الفصل 1/166 .\r(3) هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن عَبْد الملك بن مروان ، أَبُو صفوان الأموي ، الدمشقي ، نزيل مكة : ثقة ، توفي بَعْدَ المئتين . تهذيب الكمال 4/150 (3294) ، والكاشف 1/558 (2753) ، والتقريب (3357) .\r(4) في صحيحه 5/94 ( 1665 ) ( 44 ) .\r(5) 208 ) .\r(6) في صحيحه 5/94 ( 1665 ) ( 44 ) .\r(7) كَمَا في : إتحاف المهرة 14/776 ( 18693 ) .\r(8) في الفصل 1/166 .\r(9) هُوَ عثمان بن عمر بن فارس العبدي ، بصري ، أصله من بخارى : ثقة ، توفي سنة (209 ه‍) ، وَقِيْلَ: ( 207 ه‍)، وَقِيْلَ : ( 208 ه‍).\rتهذيب الكمال 5/130 ( 4437 ) ، والكاشف 2/11 ( 3727 ) ، والتقريب ( 4504 ) .\r(10) في مسنده 2/330 .\r(11) كَمَا في : إتحاف المهرة 14/776 ( 18693 ) .\r(12) الفصل 1/166 .","part":2,"page":93},{"id":598,"text":"مثاله : ما رواه أحمد بن عَبْد الجبار العطاردي(1) ، عن أبي بكر بن عياش(2) ،\rعن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش(3)، عن عَبْد الله بن مسعود ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: (( من مات وَهُوَ لا يشرك بالله شَيْئاً دخل الجنة، ومن مات وَهُوَ يشرك بالله شَيْئاً دخل النار ))(4).\rفأحمد بن عَبْد الجبار وهم في هَذَا الْحَدِيْث ، فأدرج الجملة الثانية في المرفوع من الْحَدِيْث وَهُوَ الجملة الأولى ، قَالَ الْخَطِيْب : (( هكذا رَوَى هَذَا الْحَدِيْث أحمد بن عَبْد الجبار العطاردي ، عن أبي بكر بن عياش ، ووهم في إسناده وفي متنه .\r__________\r(1) هُوَ أحمد بن عَبْد الجبار بن مُحَمَّد العطاردي أبو عَمْرو الكوفي : ضعيف ، وسماعه للسيرة صَحِيْح ، توفي سنة ( 272 ه‍) .\rالجرح والتعديل 2/62 ، والكامل في ضعفاء الرجال 1/313-314 ، والتقريب ( 64 ) .\r(2) هُوَ أَبُو بكر بن عياش بن سالم الأسدي ، الكوفي المقرئ الحناط ، وَهُوَ مشهور بكنيته ، واختلف في اسمه فقيل : مُحَمَّد ، وَقِيْلَ : عَبْد الله ، وَقِيْلَ : سالم وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ : ثقة عابد ، إلا أنَّهُ لما كبر ساء حفظه وكتابه صَحِيْح ، توفي سنة ( 194 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 192 ه‍) .\rتهذيب الكمال 8/257-258 ( 7847 ) ، والكاشف 2/412 ( 6535 ) ، والتقريب ( 7985 ) .\r(3) هُوَ زر بن حبيش – مصغر – بن حباشة الأسدي الكوفي ، أبو مريم : ثقة جليل ، مخضرم ، توفي (81ه‍) ، وَقِيْلَ : (82 ه‍) ، وَقِيْلَ : (83 ه‍) . التاريخ الكبير 3/447 ، والعبر 1/95 ، والتقريب (2008) .\r(4) رَوَاهُ من هَذَا الطريق الْخَطِيْب في \" الفصل \" 1/219 .","part":2,"page":94},{"id":599,"text":"أما الوهم في إسناده فإن عاصماً إنما كَانَ يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، عن عَبْد الله ، لا عن زر ، وَقَدْ رَوَاهُ كذلك عن أبي بكر : أسود بن عامر(1) شاذان ، وأبو هشام مُحَمَّد بن يزيد الرفاعي(2)، وأبو كريب مُحَمَّد بن العلاء الهمداني ، ووافقهم حماد ابن شعيب(3) والهيثم بن جهم(4) والد عثمان بن الهيثم المؤذن ، فروياه عن عاصم، عن أبي وائل كذلك.\rوأما الوهم في متن الْحَدِيْث : فإن العطاردي في روايته جعله كله كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك ، وإنما الفصل في ذكر من مات مشركاً قَوْل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، والفصل الثاني في ذكر من مات غَيْر مشرك قَوْل عَبْد الله بن مسعود )) (5) .\rوَقَدْ رَوَاهُ جمع من الرُّوَاة عن أبي بكر بن عياش وميزوا بَيْنَ الفصلين ، وهم :\rأبوكريب مُحَمَّد بن العلاء : عِنْدَ الْخَطِيْب في \" الفصل \" (6) .\r__________\r(1) هُوَ الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد ، يكنى أبا عَبْد الرَّحْمَان ، ويلقب بـ: شاذان : ثقة ، توفي سنة ( 208 ه‍) . تهذيب الكمال 1/261 ( 495 ) ، والكاشف 1/251 ( 422 ) ، والتقريب ( 503 ) .\r(2) هُوَ مُحَمَّد بن يزيد بن مُحَمَّد العجلي ، أبو هشام الرفاعي ، الكوفي قاضي المدائن : لَيْسَ بالقوي ، توفي سنة ( 248 ه‍) .\rتهذيب الكمال 6/565 ( 7295 ) ، والكاشف 2/231 ( 5223 ) ، والتقريب ( 6402 ) .\r(3) هُوَ حماد بن شعيب الحماني التميمي ، أبو شعيب الكوفي ، قَالَ النسائي فِيْهِ : كوفي ضعيف ، وَكَذَلِكَ يَحْيَى بن مَعِيْن ، وغيرهم .\rالجرح والتعديل 3/143 ، والكامل في الضعفاء 3/15 ، وذيل الكاشف : 82 ( 320 ) .\r(4) قَالَ أبو حاتم : لَمْ أرَ في حديثه مكروهاً . الجرح والتعديل 9/83 ، وانظر : التاريخ الكبير 8/216 .\r(5) الفصل 1/218-219 .\r(6) 1/220 .","part":2,"page":95},{"id":600,"text":"الأسود بن عامر ( شاذان ) : عِنْدَ : أحمد (1) ، ومن طريقه الْخَطِيْب (2) .\rمُحَمَّد بن يزيد أبو هاشم الرفاعي : عِنْدَ أبي يعلى (3) ، والخطيب (4).\rثُمَّ إن أبا بكر بن عياش متابع عليه في روايته عن عاصم ، تابعه :\rحماد بن شعيب : عند الْخَطِيْب (5).\rالهيثم بن جهم : عِنْدَ الْخَطِيْب أَيْضاً (6) .\rأبو أيوب الإفريقي(7) : عِنْدَ الطبراني في \" الكبير \" (8) و \" الأوسط \"(9) .\rورواه أحمد بن يونس ، عن أبي بكر بن عياش مقتصراً عَلَى اللفظ المرفوع (10) .\rولفظ الْحَدِيْث كَمَا رَوَاهُ أحمد (11) من طريق أسود بن عامر : قَالَ عَبْد الله : سَمِعْتُ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من جعل لله نداً جعله الله في النار )) ، وَقَالَ: وأخرى أقولها لَمْ أسمعها مِنْهُ : من مات لا يجعل لله نداً أدخله الله الجنة .\r3. أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع ، ويضيفوه إلى قائله :\rمثاله : ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران (12)\r__________\r(1) في مسنده 1/402 و 407 .\r(2) في الفصل 1/219 .\r(3) في مسنده ( 5090 ) .\r(4) في الفصل 1/220 .\r(5) في الفصل 1/221 .\r(6) في الفصل 1/222 .\r(7) هُوَ عَبْد الله بن عَلِيّ الأزرق ، أبو أيوب الإفريقي ، ثُمَّ الكوفي : صدوق يخطئ ، من السادسة .\rتهذيب الكمال 4/215 ( 3424 ) ، والكاشف 1/576( 2869 ) ، والتقريب ( 3487 ) .\r(8) 10410 ) .\r(9) 2232 ) .\r(10) في المعجم الكبير ( 10416 ) .\r(11) في المسند 1/402 .\r(12) هُوَ عَبْد الله بن خيران البغدادي أبو مُحَمَّد الكوفي ، هُوَ أكبر شيخ لقيه ابن أبي الدنيا ، قَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه، وَقَالَ الْخَطِيْب: قَدْ اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة وجدتها مستقيمة تدلّ عَلَى ثقته.\r\rالضعفاء الكبير 2/245 ، وتاريخ بغداد 11/117-118 ، وميزان الاعتدال 2/415 ( 4293 ) .","part":2,"page":96},{"id":601,"text":"، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول : طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فذكر عمر - رضي الله عنه - ذَلِكَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : (( مُرهُ فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها )) قَالَ : فتحتسب بالتطليقة ؟ قَالَ : فمه (1) .\rقَالَ الْخَطِيْب: (( والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين ، وأن جوابه من قول ابن عمر )) (2) .\rوَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة ، وهم :\rبهز بن أسد(3) : وروايته عِنْدَ أحمد (4) ، ومسلم (5).\rالحجاج بن منهال(6) : عِنْدَ الطحاوي (7) .\rخالد بن الحارث : عِنْدَ مُسْلِم (8) .\rسليمان بن حرب : عِنْدَ البخاري (9) .\rمُحَمَّد بن جعفر ( غندر ) : عِنْدَ أحمد (10)، ومسلم (11)، والخطيب (12) .\rالنضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب (13) .\rيحيى بن سعيد القطان : عِنْدَ الْخَطِيْب (14) .\rيزيد بن هارون : عِنْدَ ابن الجارود (15) .\r__________\r(1) رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق الْخَطِيْب في \" الفصل \" 1/154 .\r(2) الفصل 1/155 .\r(3) بهز بن أسد العمي ، أبو الأسود البصري ، ثقة ثبت ، توفي بَعْدَ المئتين ، وَقِيْلَ : قبلها .\rتهذيب الكمال 1/381 ( 761 ) ، والكاشف 1/276 ( 650 ) ، والتقريب ( 771 ) .\r(4) في مسنده 2/61 و 74 .\r(5) في صحيحه 4/182 ( 1471 ) ( 12 ) .\r(6) هُوَ الحجاج بن المنهال الأنماطي ، أَبُو مُحَمَّد السلمي مولاهم ، البصري : ثقة فاضل ، توفي سنة\r( 216 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 217 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 2/380 ، والثقات 8/202 ، والتقريب ( 1137 ) .\r(7) في شرح معاني الآثار 3/52 .\r(8) في صحيحه 4/182 ( 1471 ) ( 12 ) .\r(9) في صحيحه 7/52 ( 5252 ) .\r(10) في مسنده 2/78 .\r(11) في صحيحه 4/182 ( 1471 ) ( 12 ) .\r(12) في الفصل 1/155-156 .\r(13) في الفصل 1/157-158 .\r(14) في الفصل 1/157 .\r(15) في المنتقى ( 735 ) .","part":2,"page":97},{"id":602,"text":"فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع .\rولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد (1) من طريق مُحَمَّد بن جعفر ( غندر ) ، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر قَالَ : طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فأتى عمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ، فَقَالَ : (( مُره فليراجعها ، ثُمَّ إذا طهرت فليطلقها )) .\rقُلْتُ لابن عمر : أحسب تِلْكَ تطليقة ؟ قَالَ : فمه !!\rإلا أن الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى حكمنا عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة بأن البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين ، فَقَالَ: (( والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافِظ الناقد، ولا يوجب القطع بِذَلِكَ خلاف القسمين الأولين ، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيراً لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة )) (2) .\rالمطلب الخامس : حكم الإدراج\rاتضح لنا فِيْمَا مضى أن الإدراج علة يعل بِهَا الْحَدِيْث ، سواء وقعت في الْمَتْن أو الإسناد ، لذا فتعمد الإدراج حرام (3)\r__________\r(1) في مسنده 2/78 .\r(2) النكت 2/816 .\r(3) انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 235 ، لذا قَالَ الحافظ العراقي في \" ألفيته \" المسماة \" التبصرة والتذكرة \" :\r(( 224. وَزَادَ ( الاعْمَشُ ) كَذَا ( مَنْصُوْرُ ) وَعَمْدُ الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ )) .\r\rالتبصرة والتذكرة : 23 ( 224 ) .","part":2,"page":98},{"id":603,"text":"، بَلْ هُوَ أمر قادح في عدالة الرَّاوِي، لا سيما إذا انبنى عَلَى ذَلِكَ شيء من الأحكام العلمية أَوْ العملية ، قَالَ الإمام أبو المظفر السمعاني : (( وأما من يدلس في المتون فهذا مطرح الْحَدِيْث مجروح العدالة، وَهُوَ مِمَّنْ يحرف الكلم عن مواضعه وإن كَانَ ملحقاً بالكذابين وَلَمْ يقبل حديثه )) (1) .\rإلا أن الحافظ السيوطي رأى أن تفسير الغريب الَّذِيْ يقع في متن الْحَدِيْث غَيْر ممنوع ، واستدل بفعل الزهري وغيره من أساطين الرِّوَايَة لَهُ (2) . والذي أراه أن لا بأس بهذا الاستثناء لا سيما إذا أتي بفصل يبين المدرج ، والله أعلم .\rالمبحث السادس : الاختلاف بسبب خطأ الراوي\rالخطأ في رِوَايَة الثقات أمرٌ وارد ، إِذْ لا يلزم من رِوَايَة الثقة أن تكون صواباً ، إِذ الأصل فِيْهَا الصواب والخطأ طارئٌ محتمل ، فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان فالخطأ في روايته يبقى أمراً محتملاً وليس بعيداً، ومعرفة الخطأ في حَدِيْث الثقة لا يتمكن من مَعْرِفَته إلا الأئمة الجامعون ، وَقَدْ يطلع الجهبذ من أئمة الْحَدِيْث عَلَى حَدِيْث ما فيحكم عليه بخطأ راويه الثقة مع أن ظاهر الْحَدِيْث السلامة من هَذِهِ العلة القادحة ، لَكِن العالم الفهم لا يحكم بِذَلِكَ عن هوى بَلْ يترجح لديه أن أحد الرُّوَاة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث ، وذلك للقرائن الَّتِيْ تحيط بالحديث ، ومثل هَذِهِ الْمَعْرِفَة لا تتضح لكل أحد ، بَلْ هِيَ لِمَنْ منحه الله فهماً دقيقاً واطلاعاً واسعاً وإدراكاً كبيراً ومعرفة بعلل الأسانيد ومتونها ومشكلاتها وغوامضها ، ومعرفة واسعة بطرق الْحَدِيْث ومخارجه ، وأحوال الرُّوَاة وصفاتهم.\r__________\r(1) قواطع الأدلة 1/327 ومقصود ابن السمعاني من تدليس المتون هنا ( الإدراج ) كَمَا فسره بِهِ الزركشي في نكته 2/251 .\r(2) انظر : تدريب الرَّاوِي 1/274 .","part":2,"page":99},{"id":604,"text":"وما دام إدراك الخطأ في حَدِيْث الثقة أمراً خفياً لا يتمكن مِنْهُ كُلّ أحد ، ولا ينكشف لكل ناقد فإن بعضاً من أخطاء الثقات قَدْ ظن بِهَا جَمَاعَة من القوم صحيحة لظاهر ثقة رجالها واتصال إسنادها وظاهر خلوها من العلة ، وَقَدْ أخذوا بتلك الأحاديث وعملوا بِهَا تحسيناً لظنهم بأولئك الرُّوَاة الثقات فحصل اختلاف بَيْنَ الأحاديث مِمَّا أدى إلى اختلاف في الفقه الإسلامي .\rمثال ذَلِكَ : حَدِيْث وائل بن حجر في الجهر بآمين بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة في الصلاة .\rفَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْث: سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل (1) ، عن حجر بن العنبس (2) ، عن وائل بن حجر ، قَالَ : (( سَمِعْتُ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قرأ : { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } فَقَالَ : آمين و مد بِهَا صوته )) (3) .\r__________\r(1) هُوَ سلمة بن كهيل الحضرمي ، أبو يحيى الكوفي : ثقة . التقريب ( 2508 ) .\r(2) هُوَ حجر بن العنبس الحضرمي ، أبو العنبس ، ويقال : أبو السكن ، الكوفي ، ادرك الجاهلية ، رَوَى عن علي بن أَبِي طالب ، ووائل بن حجر قَالَ فيه يحيى بن معين : شيخ كوفي ثقة مشهور ، وَقَالَ الْخَطِيْب: كَانَ ثقة احتج بِهِ غَيْر واحد من الأئمة . تهذيب الكمال 2/69 ، وذكره ابن حبان في الثقات 6/234، وَقَالَ الذهبي في الكاشف 1/314 ( 950 ) : (( ثقة )) .\r(3) أخرجه ابن أبي شيبة ( 7960 ) ، وأحمد 4/315 و 317 ، والدارمي ( 1250 ) ، وأبو داود ( 932 ) ، والترمذي ( 248 ) ، وفي علله الكبير : 68 ( 98 ) ، والدارقطني 1/333 و 334 ، والطبراني في المعجم الكبير 22/ ( 111 ) ، والبيهقي 2/57 ، والبغوي ( 586 ) .","part":2,"page":100},{"id":605,"text":"وَقَدْ أخطأ الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج ، في هَذَا الْحَدِيْث فخالف سفيان في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث إِذْ رَوَاهُ عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، عن علقمة بن وائل ، عن وائل ، قَالَ : (( صلى بنا رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قرأ : { غَيْر المغضوب عليهم ولا الضالين } قَالَ : آمين وأخفى بِهَا صوته )) (1) .\rفَقَدْ خالف شعبة سفيان في سند الْحَدِيْث :\rعندما أضاف علقمة .\rأبدل حجر بن عنبس بـ : ( حجر أبو العنبس ) .\rخالفه في الْمَتْن فَقَالَ : (( خفض بِهَا صوته ))\r__________\r(1) رَوَاهُ عن شعبة : سليمان بن حرب ، وأبو الوليد الطيالسي عِنْدَ لحاكم 2/232 ، ووكيع بن الجراح عِنْدَ الطبراني في \" الكبير \" 22/(112) .\rواختلف عَلَى شعبة فِيْهِ .\rفَقَدْ رَوَاهُ أبو داود الطيالسي ( 1024 ) – ومن طريقه البيهقي 2/57 – ويزيد بن زريع عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 ، وأحمد بن جعفر عِنْدَ أحمد 4/316 ثلاثتهم عن شعبة ، عن سلمة ، عن حجر ، عن علقمة ، قَالَ : حدثنا وائل أو عن وائل ، بِهِ .\rورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ الطبراني في \" الكبير \" 22/(109) ، وحجاج بن نصير عِنْدَ الطبراني في \"الكبير\" 22/(110) كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر ، عن وائل ، بِهِ . وَلَمْ يدخلوا فِيْهِ علقمة.\rورواه وهب بن جرير ، وعبد الصمد بن عَبْد الوارث عِنْدَ ابن حبان ( 1805 ) كلاهما عن شعبة ، عن سلمة ، عن حجر أبي عنبس ، عن علقمة ، عن وائل ، بِهِ . وَلَمْ يذكروا فِيْهِ : (( إنه خفض صوته )) .\rورواه أبو الوليد الطيالسي عِنْدَ البيهقي 2/58 ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي عنبس ، عن وائل ، وذكر فِيْهِ : (( أنه قال آمين رافعاً بِهَا صوته )) .\rفعلى هَذَا يَكُوْن خطأ شعبة في الْمَتْن ظاهرٌ إِذْ إنه رجع إلى الصواب ، وهذا معنى كلام البيهقي الَّذِيْ سنذكره بَعْدَ قليل . إن شاء الله .","part":2,"page":101},{"id":606,"text":"قَالَ الإمام الترمذي : (( سَمِعْتُ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل – البخاري – يقول : (( حَدِيْث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل في هَذَا الباب أصح من حَدِيْث شعبة ، وشعبة أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث في مواضع ، قَالَ : (( عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، وإنما هُوَ حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، ليس فِيْهِ علقمة ، وَقَالَ :\r(( وخفض بِهَا صوته )) وَالصَّحِيْح أنه جهر بِهَا )) وسألت أبا زرعة فَقَالَ : (( حَدِيْث سفيان أصح من حَدِيْث شعبة ، وَقَدْ رَوَاهُ العلاء بن صالح(1) )) (2) .\rوَقَدْ عقّب الحافظ البيهقي عَلَى قَوْل هذين الجهبذين فَقَالَ : (( أما خطؤه في متنه فبين ، وأما قوله : (( حجر أبو العنبس )) فكذلك ذكره مُحَمَّد بن كثير عن الثوري (3)\r__________\r(1) هُوَ العلاء بن صالح التيمي العبدي ، الأسدي الكوفي العطار : صدوق لَهُ أوهام .\rتهذيب الكمال 5/524-525 ( 5161 ) ، والكاشف 2/104 ( 4334 ) ، والتقريب ( 5242 ) .\r(2) الجامع الكبير 1/289 ، والعلل الكبير : 68 ( 98 ) ، ورواية العلاء بن صالح ستأتي .\r(3) رِوَايَة مُحَمَّد بن كثير عن الثوري عِنْدَ أبي داود ( 932 ) ، والطبراني في \" الكبير \" 22/(111) .\r\rويزاد على هَذَا أن رِوَايَة وكيع بن الجراح – وَهُوَ ثقة - التقريب (7414) - ، والمحاربي : عَبْد الرحمان ابن مُحَمَّد بن زياد ، وَهُوَ ثقة – تهذيب الكمال 4/466 - ، روياه عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ 1/333 عن سفيان الثوري ، عن سلمة ، عن حجر أبي عنبس ، بِهِ لذا نجد المزي صدّر الترجمة بقوله : (( حجر بن العنبس الحضرمي ، أبو العنبس )) ، تهذيب الكمال 2/69 ( 1120 ) .","part":2,"page":102},{"id":607,"text":"، وأما قوله : عن علقمة فَقَدْ بين في روايته أن حجراً سمعه من علقمة ، وَقَدْ سمعه أَيْضاً من وائل نفسه (1) ، وَقَدْ رَوَاهُ أبو الوليد الطيالسي عن شعبة نحو رِوَايَة الثوري )) (2) .\rوَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( كَذَا قَالَ شعبة وأخفى بِهَا صوته ، ويقال : إنه وهم فِيْهِ ؛ ولأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل ، وغيرهما رووه عن سلمة ، فقالوا: ورفع صوته بآمين ، وَهُوَ الصواب )) (3).\rوالذي يهمنا في مجال بحثنا هُوَ خطأ الإمام شعبة بقوله : (( أخفى بِهَا صوته )) ، والمرجح هنا هُوَ رِوَايَة سفيان ، وعند الاختلاف من غَيْر مرجحات فرواية سفيان أقوى من رِوَايَة شعبة ؛ إِذْ قَالَ شعبة نفسه : (( سُفْيَان أحفظ مني )) ، وَقَالَ لَهُ رجل: وخالفك سُفْيَان قَالَ: (( دمغتني )) ، وَقَالَ يحيى بن سعيد القطان: (( ليس أحدٌ أحب إليّ من شعبة ، ولا يعدله عندي ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان )) (4). وَقَالَ البيهقي : (( لا أعلم اختلافاً بَيْنَ أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قَوْل سفيان ))(5).\rوَقَدْ احتج ابن قيم الجوزية (6) بترجيح رِوَايَة سفيان بخمس حجج :\rالأولى : قَوْل العلماء السابق في ترجيح رِوَايَة سفيان .\rالثانية : متابعة العلاء بن صالح (7)\r__________\r(1) كَمَا بينا – فِيْمَا سبق – في تخريج حَدِيْث شعبة فبعض الرُّوَاة رووا الْحَدِيْث عن حجر ، عن علقمة ، عن وائل ، أو عن وائل فيشبه أن يَكُوْن حجر قَدْ سمعه من علقمة ، ومن أبيه وائل أَيْضاً .\r(2) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/58 .\r(3) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 .\r(4) انظر : تهذيب الكمال 3/220 .\r(5) انظر : اعلام الموقعين 2/377-378 .\r(6) انظر : اعلام الموقعين 2/377-378 .\r(7) وَهِيَ عِنْدَ أبي داود ( 933 ) ، والترمذي ( 249 ) ، والطبراني في الكبير 22/(114) .\r\rتنبيه : وقع في رِوَايَة أبي داود : (( علي بن صالح )) قَالَ الإمام المزي : (( إن أبا داود سماه في روايته ، علي ابن صالح ، وَهُوَ وهم )) . تهذيب الكمال 5/525 . وانظر : تحفة الأشراف 8/327 ، وتهذيب التهذيب 8/184 ، وبذل المجهود 5/233 .","part":2,"page":103},{"id":608,"text":"، ومحمد بن سلمة بن كهيل (1) لسفيان في روايتيهما عن سلمة بن كهيل (2) .\rالثالث : هُوَ أن أبا الوليد الطيالسي رَوَى عن شعبة في الْمَتْن بنحو حَدِيْث الثوري ، إذن فَقَد اختلف عَلَى شعبة في روايته فَقَالَ البيهقي: (( فيحتمل أن يَكُوْن تنبه لِذَلِكَ فعاد إلى الصواب في متنه ، وترك ذكر ذَلِكَ عن علقمة في إسناده )) .\rالرابع : هُوَ أن رِوَايَة الرفع متضمنة لزيادة ، وكانت هَذِهِ الزيادة أولى بالقبول .\rالخامس: هِيَ أن هَذِهِ الرِّوَايَة موافقة ومفسرة لحديث أبي هُرَيْرَة : (( إذا أمن الإمام فأمنوا )) (3).\rثُمَّ إن الْحَدِيْث ورد من طريق علقمة بن وائل (4) ، وعبد الجبار بن وائل (5) ، وكليب بن شهاب (6) ؛ ثلاثتهم رووه عن وائل بن حجر بنحو رِوَايَة سُفْيَان ، وهذا كله يدل عَلَى أن شعبة قَدْ أخطأ في هَذَا الْحَدِيْث .\r\rأثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : قَوْل الإمام (( آمين )) بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة\rاختلف العلماء رحمهم الله في هَذِهِ المسألة عَلَى ثلاثة أقوال :\rالقَوْل الأول : إن الإمام يقول (( آمين )) بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة وكذلك المأموم :\r__________\r(1) ذكر هَذِهِ المتابعة الدَّارَقُطْنِيّ 1/334 ، والبيهقي 2/57 ، وَلَمْ نقف عَلَيْهَا مسندة .\r(2) قَالَ الحافظ ابن حجر في \" التلخيص الحبير \" 1/253 : (( وَقَدْ رجحت رِوَايَة سفيان بمتابعة اثنين لَهُ بخلاف شعبة ؛ فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح ، والله أعلم )) .\r(3) سيأتي تخريجه - إن شاء الله - عِنْدَ عرض المسألة الفقهية .\r(4) عِنْدَ أحمد 4/318 ، والبيهقي 2/58 من طريق أبي إسحاق ، عن علقمة ، بِهِ .\r(5) عِنْدَ ابن أبي شيبة ( 7959 ) ، وأحمد 4/315 ، وابن ماجه ( 855 ) ، والدارقطني 1/334 و 335 ، والطبراني في الكبير 22/ (30) و (31) و (32) و ( 34 ) و ( 35 ) و ( 36 ) و ( 37 ) و ( 38 ) و ( 39 ) و ( 40 ) ، والبيهقي 2/58 .\r(6) عِنْدَ أحمد 4/318 .","part":2,"page":104},{"id":609,"text":"وهذا قَوْل جمهور الصَّحَابَة والتابعين (1) .\rوإليه ذهب أبو حَنِيْفَة في رِوَايَة وَهِيَ الأشهر (2) ، ومالك في رِوَايَة المدنيين عَنْهُ (3)، والشافعي (4) ، وأحمد (5) ، والظاهرية (6) .\rواستدلوا بحديث سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عَبْد الرحمان ، عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا أمَّن الإمام ، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ، غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه )) وَهُوَ حَدِيْث صَحِيْح ، سيأتي تفصيل تخريجه .\rالقَوْل الثاني : إن الإمام لا يقول (( آمين )) بَلْ يقتصر قولها عَلَى المأموم فَقَطْ :\rوهذا قَوْل أبي حَنِيْفَة في رِوَايَة مُحَمَّد بن الحسن عَنْهُ (7) ، ومالك في رِوَايَة ابن القاسم والمصريين عَنْهُ (8) .\r__________\r(1) انظر : الجامع الكبير ، للترمذي 1/289 .\r(2) انظر : المبسوط 1/32 ، وبدائع الصنائع 1/207 ، والهداية 1/48 ، وفتح القدير 1/207 ، والاختيار 1/50 ، وتبيين الحقائق 1/113 ، وتنوير الأبصار 1/492 .\r(3) انظر : التمهيد 7/13 و 22/16 ، والاستذكار 1/519 ، والمنتقى 1/162 ، وإكمال المعلم 2/308 .\r(4) انظر : الأم 1/109 و 7/201 ، والحاوي 2/142 ، والتهذيب 2/97 ، والمجموع 3/371 ، وروضة الطالبين 1/247 .\r(5) انظر : مسائل عَبْد الله 1/258 ، والمغني 1/528 ، والمحرر 1/54 ، وشرح الزركشي 1/303 .\r(6) انظر : المحلى 3/362 .\r(7) انظر : الموطأ ( (65) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ) ، والمبسوط 1/32 ، وتبيين الحقائق 1/113 .\r(8) انظر : المدونة 1/71 ، والتمهيد 7/11 و 22/16 ، والاستذكار 1/518 ، والمنتقى 1/162 ، وإكمال المعلم 2/308 .","part":2,"page":105},{"id":610,"text":"واستدلوا بحديث سُمي مولى أبي بكر بن عَبْد الرحمان(1) ، عن أبي صالح ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا قَالَ الإمام { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } ، فقولوا : آمين ، فإنه مَنْ وافق قوله قَوْل الملائكة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه )).\rقَالَ ابن عَبْد البر : (( في هَذَا الْحَدِيْث دليل عَلَى أن الإمام لا يقول : (( آمين )) ))(2).\rالقَوْل الثالث : إن الإمام والمأموم لا يقولان : (( آمين )) :\rوهذا قَوْل الزيدية (3) ، والإمامية (4).\rواستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ شمت العاطس في الصلاة : (( إن هَذِهِ الصلاة لا يصلح فِيْهَا شيءٌ من كلام الناس )) (5) .\rالجهر بـ (( آمين )) للإمام :\r__________\r(1) هُوَ سُمَي القرشي المخزومي، أبو عَبْد الله المدني مولى أبي بكر بن عَبْد الرَّحْمَان: ثقة ، توفي سنة (130ه‍)، وَقِيْلَ : ( 131 ه‍) مقتولاً بالقديد .\rتهذيب الكمال 3/314 ( 2575 ) ، الكاشف 1/467 ( 2151 ) ، والتقريب ( 2635 ) .\r(2) انظر : التمهيد 22/16 .\r(3) انظر : البحر الزخار 2/250 .\r(4) انظر : الاستبصار 1/317 ، وتهذيب الأحكام 2/69 .\r(5) أخرجه الطيالسي ( 1105 ) ، وعبد الرزاق ( 19500 ) ، وابن أبي شيبة ( 8020 ) ، وأحمد 5/447، والدارمي ( 1510 ) و ( 1511 ) ، والبخاري في القراءة خلف الإمام ( 69 ) ، ومسلم 2/70 ( 537 ) ، وأبو داود ( 930 ) و ( 931 ) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ( 1399 ) ، والنسائي 3/14-18 وفي الكبرى ، لَهُ ( 556 ) و ( 1141 ) ، وابن الجارود ( 212 ) ، وابن خزيمة ( 859 ) ، وأبو عوانة 2/155-156 ، والطبراني في الكبير 19/(945) و ( 948 ) ، والبيهقي 2/249-250 و 250 وفي الأسماء والصفات ، لَهُ : 421-422 ، وابن عَبْد البر في التمهيد 22/79-80 ، والبغوي ( 3259 ) من حَدِيْث معاوية بن الحكم السلمي .","part":2,"page":106},{"id":611,"text":"اختلف العلماء رحمهم الله في هَذِهِ المسألة عَلَى قولين :\rالقَوْل الأول : إن الإمام يجهر بـ (( آمين )) :\rوهذا قَوْل غَيْر واحد من أهل العِلْم من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم(1).\rوإليه ذهب مالك في رِوَايَة المدنيين عَنْهُ(2)، والشافعي(3)، وأحمد(4)، وابن حزم(5).\rواستدلوا بحديث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله لَهُ ما تقدم من ذنبه )) (6)\r__________\r(1) انظر : الجامع الكبير ، للترمذي 1/289 .\r(2) انظر : الاستذكار 1/517-518 .\r(3) انظر : الأم 1/109 و 7/201 ، والحاوي 2/142 ، والتهذيب 2/97 ، والمجموع 3/373 ، وروضة الطالبين 1/247 .\r(4) انظر : مسائل عَبْد الله 1/258 ، والمغني 1/529 ، والمحرر 1/54 ، وشرح الزركشي 1/303 .\r(5) انظر : المحلى 3/264 .\r(6) هَذَا الْحَدِيْث أخرجه : مالك (232) رِوَايَة يحيى و (253) رِوَايَة الزهري و ( 434 ) رِوَايَة عَبْد الرحمان ابن القاسم ، والشافعي ( 214 ) بتحقيقنا ، وأحمد 2/459 ، والبخاري 1/198 ( 782 ) و 6/21 (4475)، وفي القراءة خلف الإمام (233) ، ومسلم 2/18 ( 410 ) ( 76 ) ، وأبو داود ( 935 ) ، والنسائي 2/144 وفي الكبرى ، لَهُ (1001)، من طريق أبي صالح السمان، عن أبي هُرَيْرَة بهذا اللفظ .\rوأخرجه النسائي 2/144 من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هُرَيْرَة باللفظ نفسه .\rوأخرجه أحمد 2/449 ، والدارمي ( 1248 ) ، والبيهقي 2/55 من طريق أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة باللفظ نفسه .\rوأخرجه أبو يعلى ( 6411 ) من طريق كعب ، عن أبي هُرَيْرَة باللفظ نفسه .\rوأخرجه البخاري في \" القراءة خلف الإمام \" ( 236 ) من طريق علقمة الهاشمي ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ .\r\rوأخرجه البخاري في \"القراءة خلف الإمام\" (237) من طريق عَبْد الرحمان بن يعقوب،عن أبي هُرَيْرَة،بِهِ.\rوأخرجه مالك ( 231 ) رِوَايَة يحيى و ( 252 ) رِوَايَة أبي مصعب الزهري و ( 95 ) رِوَايَة سويد بن سعيد و ( 18 ) عَبْد الرحمان بن القاسم و ( 135 ) رِوَايَة مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ، والشافعي (213) بتحقيقنا ، وأحمد 2/233 و 459 ، والدارمي ( 1249 ) ، والبخاري 1/198 ( 780 ) ، ومسلم 2/17 ( 410 ) ( 72 ) ( 73 ) ، وأبو داود ( 936 ) ، وابن ماجه ( 852 ) ، والترمذي ( 250 ) ، والنسائي 2/144 وفي الكبرى ، لَهُ ( 1000 ) ، وابن الجارود ( 322 ) ، وابن خزيمة ( 1583 ) ، والبيهقي 2/55 و 56-57 ، والخطيب في تاريخه 11/327 ، والبغوي ( 587 ) ، من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة بلفظ : (( إذا أمن الإمام فأمنوا )) .\rوأخرجه : عَبْد الرزاق ( 2644 ) ، والحميدي ( 933 ) ، وابن أبي شيبة ( 36381 ) ، وأحمد 2/238 ، والبخاري 8/106 ( 6402 ) ، وابن ماجه ( 851 ) ، والنسائي 2/143 وفي الكبرى ، لَهُ ( 998 ) و ( 999 ) ، وأبو يعلى ( 5874 ) ، وابن الجارود ( 190 ) ، والبيهقي 2/55 ، والبغوي ( 588 ) و ( 589 ) ، من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هُرَيْرَة اللفظ نفسه. وجاء في بعض الروايات بلفظ أبي صالح نفسه إلا أنه زاد فِيْهَا : (( وإن الإمام يقول آمين )) .\rوأخرجه ابن خزيمة ( 570 ) من طريق أبي صالح السمان ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ .\rوأخرجه النسائي 2/143 وفي الكبرى ، لَهُ ( 997 ) ، من طريق أبي سلمة ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ .\rوأخرجه مالك ( 233 ) رِوَايَة يحيى و ( 254 ) رِوَايَة أَبِي مصعب الزهري ، والشافعي ( 215 ) بتحقيقنا ، وأحمد 2/459 ، والبخاري 1/198 ( 781 ) ، ومسلم 2/17 ( 410 ) ( 75 ) ، والنسائي 2/144-145 وفي الكبرى ، لَهُ ( 1002 ) ، من طريق عَبْد الرحمان بن هرمز الأعرج ، عن أبي هُرَيْرَة بلفظ : (( إذا قَالَ أحدكم : آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين  )) . =\r= وأخرجه : عَبْد الرزاق ( 2645 ) ، وأحمد 2/312 ، ومسلم 2/18 ( 410 ) ( 75 ) ، والبيهقي 2/55-56 ، من طريق همام بن منبه ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ .\rوأخرجه مُسْلِم 2/17 ( 410 ) ( 74 ) من طريق أبي يونس ، عن أبي هُرَيْرَة ، بِهِ .\rوأخرجه أبو داود ( 93 ) ، وابن ماجه ( 853 ) من طريق أبي عَبْد الله ابن عم أبي هُرَيْرَة بلفظ : (( ترك الناس التأمين ، وَكَانَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَالَ : { غَيْر المغضوب عليهم ولا الضالين } ، قَالَ : آمين حَتَّى يسمعها أهل الصف الأول )) .\rأقول :\rفأنت ترى الاختلاف في الألفاظ الَّتِيْ جاءت في الطرق عن أبي هُرَيْرَة فإما أن تكون هَذِهِ الألفاظ محفوظة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، وإما أن يَكُوْن أبو هُرَيْرَة قَدْ حدّث بِهِ بالمعنى، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك الأخرى فكل رِوَايَة تفسر الرِّوَايَة الأخرى ، قَالَ الإمام أحمد : (( الْحَدِيْث إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضاً )) كَمَا نقله الْخَطِيْب في \" الجامع \" 2/270 عَنْهُ . وكذلك قَالَ علي بن المديني :\r(( الباب إذا لَمْ تجمع طرقه لَمْ يتبين خطؤه )) الجامع 2/270 . وَقَالَ أبو زرعة أَيْضاً : (( والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد مِنْهُ ، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات )) طرح التثريب 7/181 .\rوَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى الَّذِيْنَ تمسكوا بالرواية الأولى فَقَالَ في \" المحلى \" 3/265 : (( وهذا غاية المقت في الاحتجاج ، إِذْ ذكروا حديثاً ليس فِيْهِ شريعة قَدْ ذكرت في حَدِيْث آخر ، فراموا إسقاطها بِذَلِكَ ، ولا شيء في إسقاط جميع شرائع الإِسْلاَم أقوى من هَذَا العمل ، فإنه لَمْ تذكر كُلّ شريعة في كُلّ آية ولا في كُلّ حَدِيْث .\rثُمَّ من العجب احتجاجهم بأبي صالح في أنه لَمْ يروِ عن أبي هُرَيْرَة لفظاً رَوَاهُ سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هُرَيْرَة !! وَلَوْ انفرد سعيد لكان يعدل جَمَاعَة مثل أبي صالح فكيف وليس في رِوَايَة أبي صالح أن لا يقول الإمام : آمين ، فبطل تمويههم بهذا الخبر )) .\rونقل صاحب عون المعبود 1/352 عن الخطابي تفسير حَدِيْث أبي صالح فَقَالَ: (( معنى قوله - عليه السلام - إذا قَالَ: (( ولا الضالين )) فقولوا: آمين ، أي مع الإمام حَتَّى يقع تأمينكم وتأمينه معاً فأما قوله - عليه السلام -: (( إذا أمن الإمام فأمنوا )) فإنه لا يخالفه ، ولا يدل عَلَى أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه ، وإنما هُوَ كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلوا يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيئوا للارتحال لتكون رحلتكم مع رحلته )) .","part":2,"page":107},{"id":612,"text":"وحديث بلال - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تسبقني بآمين )) (1).\rوحديث وائل بن حجر : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يجهر بـ : آمين )) (2)\rالقَوْل الثاني : إن الإمام يُسر بِهَا :\rوهذا قَوْل عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - (3).\rوبه قَالَ أبو حَنِيْفَة (4) ، ومالك في رِوَايَة بعض المدنيين عَنْهُ (5) .\rواستدلوا بحديث وائل بن حجر من طريق شعبة (6) .\rقَالَ الزيلعي: (( ولأنه دعاء فيكون مبناه عَلَى الإخفاء ولأنه لَوْ جهر به عقيب الجهر بالقرآن لأوهم أنها من القرآن فيمنع مِنْهُ دفعاً للإيهام ولهذا لَمْ تكتب في المصاحف ))(7).\rوَقَالَ الشَّافِعِيّ في \" الجديد \" : (( إن المأموم لا يجهر بـ : آمين )) (8) .\rالمبحث السابع : المقلوب ، وأثره في اختلاف الفقهاء\rوفيه ثلاثة مطالب :\rالمطلب الأول : تعريفه .\rالمطلب الثاني : أنواعه .\rالمطلب الثالث : أسباب القلب .\r__________\r(1) أخرجه : عَبْد الرزاق ( 636 ) ، وأحمد 6/12 و 15 ، وأبو داود ( 937 ) ، والبزار ( 1375 ) ، وابن خزيمة ( 573 ) ، والشاشي في المسند ( 976 ) ، والطبراني في الكبير ( 1124 ) و ( 1125 ) ، وفي الأوسط ( 7243 ) ، والحاكم في مستدركه 1/219 ، والبيهقي 2/23 و56 ، والخطيب في تاريخ بغداد 2/276 و 277 ، والبغوي في شرح السنة ( 591 ) .\r(2) تقدم تخريجه .\r(3) انظر أقوالهم في : المبسوط 1/32 ، والمحلى 3/264 .\r(4) انظر : المبسوط 1/32 ، وبدائع الصنائع 1/207 ، والهداية 1/49 ، وشرح فتح القدير 1/207 ، وتبيين الحقائق 1/113 .\r(5) انظر : الاستذكار 1/519 ، والمنتقى 1/163 ، وإكمال المعلم 2/308 .\r(6) تقدم تخريجه .\r(7) انظر : تبيين الحقائق 1/114 .\r(8) انظر : الأم 1/109 ، والحاوي 2/144 ، والتهذيب 2/97 ، وروضة الطالبين 1/247 .","part":2,"page":108},{"id":613,"text":"المطلب الأول : تعريفه\rالمقلوب : اسم مفعول من ( قَلَبَ ) ، ومعناه : تحويل الشيء عن وجهه ، وقَلَبَه يَقلِبُه قَلْباً ، وَقَدْ انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه .\rتقول : قلبت الشيء فانقلب : إذا كببته ، وقلّبه بيده تقليباً ، وكلام مقلوب : ليس عَلَى وجهه ، والقَلْبُ : صرفك إنساناً تَقْلِبُه عن وجهه الَّذِيْ يريد ، وقلّب الأمور : بحثها ونظر في عواقبها ، ومنه قوله تَعَالَى : { وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ } (1) ، وتَقلَّب في الأمور والبلاد : تصرف فِيْهَا كيفما شاء ، وفي التنْزيل : { فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ } (2) .\rوَقَالَ ابن فارس : (( القاف واللام والباء أصلان صحيحان : أحدهما يدل عَلَى خالص الشيء وشريفه ، والآخر عَلَى ردِّ شيء من جهة إلى جهة )) .\rومنه المثل العربي : (( (( أَقْلِبْ قَلاّب )) يضرب لِمَنْ تفرط مِنْهُ سقطة ، فيتلافاها بقلبها إلى غَيْر معناها )) (3) .\rأما في الاصطلاح : فهو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدل فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن عمداً أو سهواً (4) .\rالعلاقة بَيْنَ المعنى اللغوي والاصطلاحي :\rنلاحظ أن معنى القلب متوافر في المعنى الاصطلاحي ، فهو في اللغة تغيير الشيء عن وجهه ، فسميَ بِهِ هَذَا الفعل في الاصطلاح فكأن الرَّاوِي قلب الْحَدِيْث وأخرجه عن وجهه الصَّحِيْح ، عمداً كَانَ فعله أم سهواً .\r__________\r(1) التوبة : 48 .\r(2) غافر : 4 . وانظر : الصحاح 1/205 ، ولسان العرب 1/479 ، والنكت الوفية 190/ب ، وتاج العروس 4/68 ( قلب ) .\r(3) انظر : المستقصى في أمثال العرب 1/286 ( 1220 ) .\r(4) أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : 311 .\rوانظر في المقلوب :\rمَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 91 ، وفي طبعتنا: 208 ، والإرشاد 1/266-272 ، والتقريب: 86-87 وفي طبعتنا : 128 ، والاقتراح:236، والمنهل الروي : 53 ، والخلاصة : 76 ، والموقظة : 60 ، واختصار علوم الْحَدِيْث : 87 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/282 ، وطبعتنا 1/319 ، ونزهة النظر : 125 ، والمختصر : 136 ، وفتح المغيث 1/253 ، وألفية السيوطي: 69-72 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي : 225 ، وفتح الباقي 1/282 ، وتوضيح الأفكار 2/98 ، وظفر الأماني : 405 ، وقواعد التحديث : 230 .","part":2,"page":109},{"id":614,"text":"المطلب الثاني : أنواعه\rالقلب يقع تارة في الْمَتْن وتارة في السند وتارة فيهما ، وعليه فيمكننا جعله عَلَى ثلاثة أنواع (1) :\rالأول : القلب في الْمَتْن .\rالثاني : القلب في الإسناد .\rالثالث : القلب في الْمَتْن والإسناد .\rالنوع الأول : القلب في المتن\rوَهُوَ أن يقع الإبدال في متن الْحَدِيْث لا في سنده ، وَهُوَ قسمان (2) :\rالأول : أن يبدل في متن الْحَدِيْث بالتقديم والتأخير :\rبحيث يَكُوْن التغيير إما بتقديم جملة عَلَى جملة ، أو كلمة عَلَى جملة ، فإما أن يزيد لفظاً من خارج الْحَدِيْث فهو مدرج لا مقلوب .\rمثاله : ما روي من طريق علي بن عثمان اللاحقي(3) ، عن حماد بن سلمة ، عن مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كَانَ قبلكم اختلافهم عَلَى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه ما استطعتم )) (4) .\r__________\r(1) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/319 طبعتنا فما بعدها ، ونزهة النظر : 125-126 ، وفتح الباقي 1/297 طبعتنا ، وتوجيه النظر 2/577 .\r(2) انظر : حاشية مُحَمَّد محيي الدين عَلَى توضيح الأفكار 2/101 .\r(3) هُوَ عَلِيّ بن عثمان بن عَبْد الحميد اللاحقي الرقاشي : ثقة ، توفي (229ه‍) .\rالجرح والتعديل 6/196 ، والثقات 8/465 .\r(4) هَذِهِ الرِّوَايَة عِنْدَ الطبراني في \" المعجم الأوسط \" ( 2736 ) .","part":2,"page":110},{"id":615,"text":"فهذا الْحَدِيْث مقلوب في متنه . والذي تفرد بقلبه عن حماد بن سلمة هُوَ علي بن عثمان اللاحقي، إذ روي هَذَا الْحَدِيْث من طريق وكيع(1)،وعبد الرحمان بن مهدي(2) كلاهما عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كَانَ قبلكم بسؤالهم، واختلافهم عَلَى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) فالصواب الرِّوَايَة الثانية ، وتابع حماد بن سلمة عَلَى الرِّوَايَة الثانية عن مُحَمَّد بن زياد : شعبة (3)، والربيع بن مُسْلِم(4) القرشي(5) فرووه عن مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هُرَيْرَة برواية الثانية .\r__________\r(1) عِنْدَ أحمد 2/447 .\r(2) عِنْدَ أحمد 2/467 .\r(3) عِنْدَ ابن الجعد(1172)، وإسحاق بن راهويه (91)، وأحمد 2/456، ومسلم 7/91 (1337)(131).\r(4) هُوَ الربيع بن مُسْلِم القرشي الجمحي ، أبو بكر البصري : ثقة ، توفي سنة ( 167 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/465 ( 1856 ) ، والكاشف 1/392 ( 1540 ) ، والتقريب ( 1901 ) .\r(5) عِنْدَ إسحاق بن راهويه ( 60 ) ، وأحمد 2/508 ، ومسلم 4/102 ( 1337 ) ( 412 ) ، والنسائي 5/110 وفي الكبرى ، لَهُ ( 3598 ) ، وابن خزيمة ( 2508 ) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( 1472 ) ، وابن حبان ( 3704 ) ( 3705 ) ، والدارقطني 2/281 ، والبيهقي 4/326 .","part":2,"page":111},{"id":616,"text":"كَمَا أن علي بن عثمان اللاحقي قَدْ قلب الإسناد والمتن في موقع آخر فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث عن حماد بن سلمة ، عن أيوب وهشام ، عن مُحَمَّد بن سيرين ، عن أبي هُرَيْرَة برواية الأولى المقلوبة الْمَتْن فَقَدْ خالف هنا وكيعاً ، وعبد الرحمان بن مهدي الَّذِيْنَ روياه عن حماد بن سلمة، عن مُحَمَّد بن زياد، عن أبي هُرَيْرَة ، برواية الثانية كما مَرَّ، فعلي بن عثمان خالف هنا من هم أحفظ مِنْهُ عدداً وحفظاً أَيْضاً وخالفهم هنا في السند والمتن، كَمَا أن هَذَا الْحَدِيْث لَمْ يروَ من طريق مُحَمَّد بن سيرين ، عن أبي هُرَيْرَة ، إلا من رواية علي بن عثمان، فَقَدْ روي من عدة تابعين عن أبي هُرَيْرَة وليس فِيْهِمْ مُحَمَّد بن سيرين(1)\r__________\r(1) إذ روي من طريق مُحَمَّد بن زياد ، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا تقدم تخريجه .\rوروي من طريق أَبي سلمة بن عَبْد الرحمان وسعيد بن المسيب كَمَا أخرجه مُسْلِم 7/91 ( 1337 )\r( 130 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 548 ) ( 551 ) ( 552 ) ، عن أبي سلمة وحده وروي من طريق أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه أحمد 2/355 و 495 ، ومسلم 7/91 (1337) (131) ، وابن ماجه (1) و (2) ، والترمذي ( 2679 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 554 ) ( 553 ) . وروي من طريق الأعرج عن أَبِي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه مالك في الموطأ ( 996 ) برواية مُحَمَّد بن الحسن الشيباني ، والشافعي في المسند ( 1802 ) بتحقيقنا ، والحميدي ( 1125 ) ، وأحمد 2/258 ، والبخاري 9/116 ( 7288 ) ، ومسلم 7/91 ( 1337 ) ( 131 ) ، وأبو يعلى ( 6305 ) ، والطحاوي في شرح المشكل ( 549 ) ( 550 ) ، وابن حبان ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) .\rوروي من طريق الحارث عم الحارث بن عَبْد الرحمان بن عَبْد الله ، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه أبو يعلى\r( 6676 ) .\rوروي من طريق عَبْد الرحمان بن أبي عمرة ، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه أحمد 2/482 .\r\rوروي من طريق عجلان ، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه الشَّافِعِيّ في المسند ( 1801 ) بتحقيقنا ، والحميدي ( 1125 ) ، وأحمد 2/247 و 428 و 517 ، وابن حبان ( 18 ) ( 2106 ) .\rوروي من طريق همام بن منبه ، عن أبي هُرَيْرَة كَمَا أخرجه عَبْد الرزاق ( 20374 ) ، واحمد 2/313 ، ومسلم 7/91 ( 1337 ) ( 131 ) ، وابن حبان ( 20 ) ( 21 ) ( 2105 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 98 ) ( 99 ) .\rفجميعهم رووه عن أبي هُرَيْرَة وفيه جعلوا إعطاء الاستطاعة عَلَى القيام بالعمل المأمور بالقيام بِهِ ووجوب عدم إتيان العمل المنهي عَنْهُ مطلقاً كَمَا في الرِّوَايَة الثانية وهذا يدل عَلَى خطأ راويه علي بن عثمان .","part":2,"page":112},{"id":617,"text":".\rومثاله : ما سبق في نوع المدرج (1) في حَدِيْث عَبْد الله بن مسعود ، إِذْ روي مقلوباً من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن عَبْد الله بن مسعود، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - كلمة وقلت أخرى، قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من مات لا يشرك بالله شَيْئاً دخل الجنة )) قَالَ: وقلت أنا : من مات يشرك بالله شَيْئاً دخل النار (2).\rفَقَدْ خالف أَبُو معاوية بقية الرُّوَاة عن الأعمش ، إِذْ رَوَاهُ عَنْهُ :\rأبو حمزة السكري(3) : عِنْدَ البخاري (4).\rحفص بن غياث : عِنْدَ البخاري (5) ، وابن منده (6).\rشعبة : عِنْدَ الطيالسي (7)، وأحمد (8)، والنسائي (9)، وابن خزيمة (10)، والشاشي (11)، والخطيب (12).\r__________\r(1) صفحة :\r(2) أخرجه من هَذِهِ الطريق مقلوباً : أحمد 1/382 و 425 ، وأبو يعلى ( 5198 ) من طريق أبي خيثمة ، وابن خزيمة في التوحيد : 359 من طريق أبي موسى ، وأيضاً : 359 من طريق سلم بن جنادة ، جميعهم من طريق أبي معاوية بهذه الرِّوَايَة . وخالفهم أبو بكر بن أبي شيبة فرواه عن أبي معاوية عَلَى الصواب أخرجه ابن منده في \" الإيمان \" ( 69 ) .\r(3) هُوَ مُحَمَّد بن ميمون المروزي ، أبو حمزة السكري : ثقة فاضل ، توفي سنة (167ه‍) ، وَقِيْلَ: (168ه‍).\rتهذيب الكمال 6/536 ( 6244 ) ، والكاشف 2/226 ( 5184 ) ، والتقريب ( 6348 ) .\r(4) في صحيحه 6/28 ( 4497 ) .\r(5) في صحيحه 2/90 ( 1238 ) .\r(6) في الإيمان ( 70 ) .\r(7) في مسنده ( 256 ) .\r(8) في مسنده 1/443 و 462 و 464 .\r(9) في الكبرى ( 11011 ) .\r(10) في التوحيد : 346 و 359 .\r(11) في مسنده ( 558 ) و ( 560 ) .\r(12) في الفقيه والمتفقه : 118 .","part":2,"page":113},{"id":618,"text":"عَبْد الله بن نمير(1) : عِنْدَ أحمد (2)، ومسلم (3) ، وابن خزيمة (4) ، والشاشي (5)، وابن منده (6).\rعَبْد الواحد بن زياد : عِنْدَ البخاري (7) ، وابن منده (8) .\rوكيع بن الجراح : عِنْدَ أحمد (9) ، ومسلم (10) ، وابن منده (11) .\rجميعهم عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عَبْد الله بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من مات يشرك بالله شَيْئاً دخل النار )) وقلت أنا : من مات لا يشرك بالله شَيْئاً دخل الجنة .\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الله بن نمير الهمداني الخارفي ، أبو هشام الكوفي : ثقة صاحب حَدِيْث من أهل السنة ، توفي سنة (199 ه‍) . تهذيب الكمال 4/306 (3606) ، والكاشف 1/604 (3024) ، والتقريب (3668) .\r(2) في مسنده 1/425 .\r(3) في صحيحه 1/65 ( 92 ) ( 150 ) .\r(4) في التوحيد : 360 .\r(5) في مسنده ( 559 ) .\r(6) في الإيمان ( 66 ) و ( 67 ) .\r(7) في صحيحه 8/173 ( 6683 ) .\r(8) في الإيمان ( 71 ) .\r(9) في مسنده 1/443 .\r(10) في صحيحه 1/65 ( 92 ) ( 150 ) .\r(11) في الإيمان ( 67 ) و ( 68 ) . =\r= ووقع في رِوَايَة أبي عوانة 1/17 مقلوباً من طريق علي بن حرب عن وكيع وأبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عَبْد الله ، بِهِ .\rوعلى هَذَا فيصلح هَذَا مثالاً لما قلب سنده ومتنه ، إلا أن الحافظ ابن حجر قَالَ: (( لَمْ تختلف الروايات في \" الصحيحين \" في أن المرفوع الوعيد ، والموقوف الوعد ، وزعم الحميدي في \" الجمع \" وتبعه مغلطاي في شرحه ومن أخذ عَنْهُ ، أن في رِوَايَة مُسْلِم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس  وَكَانَ سبب الوهم في ذَلِكَ ما وقع عِنْدَ أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس ، لَكِنْ بيّن الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع في البخاري )) . فتح الباري 3/111 .","part":2,"page":114},{"id":619,"text":"أضف إلى ذَلِكَ أن عاصم بن أبي النجود (1) ، وسيار (2) ، والمغيرة (3)، رووا هَذَا الْحَدِيْث عن شقيق ، عن عَبْد الله بن مسعود باللفظ الصَّحِيْح .\rوبهذا يَكُوْن أبو معاوية قَدْ خالف الرُّوَاة الأكثر مِنْهُ عدداً في رِوَايَة هَذَا الْحَدِيْث مقلوباً ، لذا قَالَ ابن خزيمة : (( وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية وتابعهما أَيْضاً سيار أبو الحكم(4) ، عن أبي وائل ، عن عَبْد الله )) (5) .\rوَقَالَ الحافظ ابن حجر نقلاً عن الإسماعيلي: (( إنما المحفوظ أن الَّذِيْ قلبه أبو معاوية وحده ، وبذلك جزم ابن خزيمة في \" صحيحه \" ، والصواب رِوَايَة الجماعة )) (6). ثُمَّ قَالَ: (( وهذا هُوَ الَّذِيْ يقتضيه النظر ؛ لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة عَلَى وفقه ، فلا يحتاج إلى استنباط ، بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث إِذْ لا يصح حمله عَلَى ظاهره )) (7) .\r__________\r(1) عِنْدَ أحمد 1/402 و 407 ، وأبي يعلى (5090)، والطبراني في الكبير ( 10410 ) و ( 10416 ) ، وفي الأوسط (2232)، والخطيب في الفصل 1/219-222، وَقَدْ فصّلنا القَوْل فِيْهَا في بحث ( المدرج ).\r(2) عِنْدَ أحمد 1/374 . لَكِنْ وقع عِنْدَ ابن منده في \" الإيمان \" ( 73 ) من طريق أبي الربيع ، عن هشيم ، عن سيار ومغيرة ، عن أَبِي وائل ، عن عَبْد الله ، بِهِ . مقلوباً عَلَى نفس رِوَايَة أبي معاوية . قَالَ ابن منده عقبه : (( فحديث هشيم عن سيار ومغيرة خلاف رِوَايَة الأعمش ورواية أبي عوانة ، عن مغيرة )) .\r(3) عِنْدَ أحمد 1/374 ، وابن حبان ( 251 ) ، وابن منده ( 72 ) .\r(4) سيار أبو الحكم العَنَزي ، ويقال : البصري : ثقة ، وَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يروي عن طارق بن شهاب ،توفي سنة ( 122 ه‍) .\rالثقات 6/421 ، وتهذيب الكمال 3/351 ( 2655 ) ، والتقريب ( 2718 ) .\r(5) التوحيد : 360 .\r(6) فتح الباري 3/111 .\r(7) فتح الباري 3/111 .","part":2,"page":115},{"id":620,"text":"الثاني : أن يبدل الرَّاوِي عامداً سند متنٍ\rبأن يجعله لمتن آخر ، ويجعل للمتن الأول سنداً آخر ، ودافع هَذَا الفعل أحد أمرين (1) :\r1. إما بقصد الإغراب وفاعل ذَلِكَ داخل في صنف الوضاعين ملحقاً بالكذابين (2) .\rمثاله : ما رواه عمرو بن خالد الحراني(3) ، عن حماد بن عمرو النصيبي(4) ، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً : (( إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام  الْحَدِيْث )) (5) .فهذا حَدِيْث قلبه حماد بن عمرو فجعله عن الأعمش، عن أبي صالح ، وإنما هُوَ مشهور بسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه أبي صالح (6) ، هكذا رَوَاهُ الناس ، عن سهيل ، مِنْهُمْ :\rأبو بكر بن عياش : عِنْدَ الطحاوي (7) .\rجرير بن عَبْد الحميد : عِنْدَ مُسْلِم (8) ، والبيهقي (9) .\rخالد بن عَبْد الله(10)\r__________\r(1) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/864 .\r(2) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/320 طبعتنا .\r(3) هُوَ عَمْرو بن خالد بن فرّوخ التميمي ، ويقال : الخزاعي ، أبو الحسن الحراني ، نزيل مصر : ثقة ، توفي سنة ( 229 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/406-407 ( 4945 ) ، والكاشف 2/75 ( 4149 ) ، والتقريب ( 5020 ) .\r(4) هُوَ حماد بن عَمْرو ، أبو إسماعيل النصَّيِبيٌّ ، قَالَ ابن حبان : كَانَ يضع الْحَدِيْث وضعاً عَلَى الثقات، وَقَالَ يَحْيَى بن مَعِيْنٍ : لَيْسَ بشيء .\rالضعفاء الكبير 1/308 ، والمجروحين 1/307 ، والكامل 3/10 .\r(5) هَذِهِ الطريق المقلوبة عِنْدَ العقيلي 1/308 .\r(6) انظر : الضعفاء الكبير ، للعقيلي 1/308 .\r(7) في شرح المعاني 4/341 .\r(8) في صحيحه 7/5( 2167 ) .\r(9) في الكبرى 9/203 .\r(10) هُوَ خالد بن عَبْد الله الطحان الواسطي المزني مولاهم ،أبو هيثم : ثقة ثبت ، توفي سنة ( 182 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 179 ه‍) .\r\rالثقات 6/267 ، وتهذيب الكمال 2/351 ( 1609 ) ، والتقريب ( 1647 ) .","part":2,"page":116},{"id":621,"text":": عِنْدَ ابن النجار (1) .\rزهير بن معاوية : عِنْدَ أحمد (2) ، وابن الجعد (3) ، وأبي عوانة (4) .\rسفيان الثوري: عِنْدَ عَبْد الرزاق(5)، وأحمد (6) ، والبخاري في \" الأدب \"(7)، ومسلم (8) ، وأبي عوانة (9) ، وأبي نعيم (10) ، والبيهقي (11) .\rسليمان بن بلال : عِنْدَ أبي عوانة (12) .\rشعبة بن الحجاج: عِنْدَ الطيالسي (13)، وأحمد (14)، ومسلم (15)، وأبي داود (16) ، وأبي عوانة (17) ، والطحاوي (18) ، وابن حبان (19) .\rعَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي:عِنْدَ مُسْلِم(20)،والترمذي(21)،وأبي عوانة(22).\rمعمر بن راشد : عِنْدَ عَبْد الرزاق (23) ، وأحمد (24) ، وأبي عوانة (25) ، والبغوي (26).\rالوضاح بن يزيد اليشكري أبو عوانة : عِنْدَ أبي عوانة (27) ، وابن حبان(28).\r__________\r(1) في ذيل تاريخ بغداد 3/196 .\r(2) في مسنده 2/263 .\r(3) في مسنده ( 2766 ) .\r(4) كَمَا في إتحاف المهرة 14/606 ( 18326 ) .\r(5) في مصنفه ( 9837 ) .\r(6) في مسنده 2/444 و 525 .\r(7) في الأدب المفرد ( 1111 ) .\r(8) في صحيحه 7/5 ( 2167 ) .\r(9) كَمَا في إتحاف المهرة 14/606 ( 18326 ) .\r(10) في الحلية 7/140-141 .\r(11) في الكبرى 9/203 ، وفي الشعب ( 9381 ) .\r(12) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .\r(13) في مسنده ( 2424 ) .\r(14) في مسنده 2/346 و 459 .\r(15) في صحيحه 7/5 ( 2167 ) .\r(16) في سننه ( 5205 ) .\r(17) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .\r(18) في شرح المعاني 4/341 .\r(19) في صحيحه ( 501 ) .\r(20) في صحيحه 7/5 ( 2167 ) .\r(21) في الجامع الكبير ( 1602 ) و ( 2700 ) .\r(22) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .\r(23) في مصنفه ( 9837 ) .\r(24) في مسنده 2/266 .\r(25) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .\r(26) في شرح السنة ( 3310 ) .\r(27) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .\r(28) في صحيحه ( 500 ) .","part":2,"page":117},{"id":622,"text":"وهيب بن خالد : عِنْدَ البخاري في \" الأدب \" (1) ، وأبي عوانة (2) .\rيحيى بن أيوب : عِنْدَ الطحاوي (3) .\rيحيى بن سعيد : عِنْدَ أبي عوانة (4) .\r\r2. أن يَكُوْن بقصد الامتحان لمعرفة حفظ الشيخ وضبطه .\rمثاله : ما وقع للإمام البخاري – رحمه الله – لما قدم بغداد ، فأراد أهل الْحَدِيْث اختبار حفظه ، فعمدوا إلى مئة حَدِيْث فقلبوا أسانيدها ، وجعلوا أسانيد هَذِهِ لمتون تِلْكَ ، ثُمَّ دفعوها إلى عشرة رجال لكل رجل عشرة أحاديث ، فلما جاء البخاري وجلس للإملاء، وَكَانَ المجلس غاصاً بأصحاب الْحَدِيْث والفقهاء، قام لَهُ رجل من العشرة فسأله عن حَدِيْث من تِلْكَ الأحاديث ، فَقَالَ البخاري: لا أعرفه ، فسأله عن الآخر فَقَالَ : لا أعرفه، إلى تمام العشرة، ثُمَّ قام الثاني فالثالث حَتَّى نهاية العشرة ، والبخاري لا يزيد عَلَى قوله : لا أعرفه، فكان من حضر المجلس من الفهماء يلتفت بعضهم إلى بعض ، ويقولون: الرجل فهم. ومن كَانَ مِنْهُمْ غَيْر ذَلِكَ يقضي عَلَى البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم .\r__________\r(1) في الأدب المفرد ( 1103 ) .\r(2) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .\r(3) في شرح المعاني 4/341 .\r(4) كَمَا في الإتحاف 14/606 ( 18326 ) .","part":2,"page":118},{"id":623,"text":"فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى الأول مِنْهُمْ فَقَالَ : أما حديثك الأول فهو كَذَا ، وحديثك الثاني كَذَا حَتَّى أتم العشرة ، ثُمَّ أقبل عَلَى الثاني فالثالث ، ورد المتون كلها إلى أسانيدها ، وأسانيدها إلى متونها ، فأقرّ لَهُ الناس بالحفظ وأذعنوا لَهُ بالفضل (1).\rوَكَانَ الحافظ العراقي لا يتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب لسعة معرفته واطلاعه ، وإنما كَانَ يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة عَلَى الموالاة من مرة واحدة (2) .\rوَقَدْ وقع نحو هَذَا الامتحان لعدد من الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْهُمْ : أبان بن عياش اختبره شعبة (3) ، وأبو نعيم الفضل بن دكين امتحنه يحيى بن معين (4) ، وأبو جعفر العقيلي (5) ، ومحمد بن عجلان (6) ، وغيرهم .\r__________\r(1) انظر القصة في : أسامي من روى عَنْهُمْ البخاري من مشايخه لابن عدي ورقة 2أ ، وتاريخ بغداد 2/120، والبداية والنهاية 2/25 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/321 طبعتنا ، وطبعة العلمية 1/284 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/867 ، وهدي الساري : 200 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1/298 ، وفتح المغيث 1/254 ، وتدريب الرَّاوِي 1/293 ، وتوضيح الأفكار 2/104 .\rوحصل للبخاري نحو هَذَا الامتحان في البصرة وسمرقند . انظر : البداية والنهاية 11/25 ، وطبقات الشافعية الكبرى 2/9 ، وهدي الساري : 486 .\r(2) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/869-870 .\r(3) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/321 طبعتنا ، والطبعة العلمية 1/284 .\r(4) انظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/866-867 .\r(5) انظر : سير أعلام النبلاء 15/237 .\r(6) انظر : المحدّث الفاصل : 398 ( 408 ) ، وميزان الاعتدال 3/645-646 .","part":2,"page":119},{"id":624,"text":"وفي جواز قلب الأحاديث لامتحان حفظ المشايخ خلاف ، إِذْ لَمْ يرتضيه بعض الْمُحَدِّثِيْنَ مثل : حرمي بن عمارة (1) ، ويحيى بن سعيد القطان (2) ، قَالَ الحافظ العراقي: (( وهذا يفعله أهل الْحَدِيْث كثيراً، وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الْحَدِيْث لا يستقر حديثاً )) (3) ، فجوازه إذن مشروط بالبيان (4) .\rوَقَدْ يَكُوْن بالتقديم والتأخير في اسم الرَّاوِي مثل: كعب بن مرة(5)، فيجعل : مرة ابن كعب (6) .\r3. الثالث : أن يقع في الإسناد والمتن معاً\rمثاله: ما رواه الْحَاكِم في \"مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث\" (7) من طريق المنذر بن عَبْد الله الحزامي، عن عَبْد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (8)، عن عَبْد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا افتتح الصلاة قَالَ : (( سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك  )) .\r__________\r(1) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1/321 طبعتنا ، وطبعة العلمية 1/284 .\r(2) انظر : المحدث الفاصل : 399 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/871 .\r(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/321 طبعتنا ، وطبعة العلمية 1/284 .\r(4) انظر : نُزهة النظر : 125 .\r(5) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل كعب بن مرة ، وَقِيْلَ : مرة بن كعب السلمي البهزي ، سكن البصرة ثُمَّ الأردن ، توفي سنة بضع وخمسين .\rأسد الغابة 4/248-249 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/33 ( 358 ) ، والتقريب ( 5650 ) .\r(6) انظر : نُزهة النظر : 125-126 .\r(7) الصفحة : 118 .\r(8) هُوَ عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني ، نَزيل بغداد ، مولى آل الهدير : ثقة فقيه مصنف، توفي سنة ( 164 ه‍) .\rطبقات ابن سعد 7/323 ، وسير أعلام النبلاء 7/309 ، والتقريب ( 4104 ) .","part":2,"page":120},{"id":625,"text":"فهذا الْحَدِيْث مقلوب سنداً ومتناً، أما سنداً فإن عَبْدالعزيز بن أبي سلمة يرويه عن عَبْد الله بن الفضل(1)، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع(2)، عن علي بن أبي طالب.\rوأما القلب في الْمَتْن فإن لفظ حَدِيْث عَبْد العزيز : أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا استفتح الصلاة يكبر ثُمَّ يقول : (( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين  )) .\rهكذا رَوَاهُ حجين (3)، وأبو غسان مالك (4) بن إِسْمَاعِيْل (5) عن عَبْد العزيز بن أَبِي سلمة.\rورواه أَيْضاً :\rأحمد بن خالد(6)\r__________\r(1) هُوَ عَبْد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي ، المدني : ثقة .\rتهذيب الكمال 4/240 ( 3470 ) ، والكاشف 1/585 ( 2910 ) ، والتقريب ( 3533 ) .\r(2) هُوَ عبيد الله بن أبي رافع المدني ، مولى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ،كَانَ كاتب عَلِيّ - رضي الله عنه - : ثقة .\rالتاريخ الكبير 5/381 ، وتهذيب الكمال 5/33-34 ( 4221 ) ، والتقريب ( 4288 ) .\r(3) حجين – بالتصغير – بن المثنى اليمامي ، أبو عمر ، سكن بغداد ، وولي قضاء خراسان : ثقة ، توفي سنة ( 205 ه‍) ، وَقِيْلَ : بعدها .\rتهذيب الكمال 2/71 ( 1125 ) ، والكاشف 1/315 ( 955 ) ، والتقريب ( 1149 ) .\rوحديثه عِنْدَ أحمد 1/113 .\r(4) هُوَ مالك بن إسماعيل النهدي، أَبُو غسان الكوفي، سبط حماد بن أبي سليمان ؛ ثقة متقن صَحِيْح الكِتَاب، عابد ، توفي سنة ( 217 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 219 ه‍) .\rالتاريخ الكبير 7/315 ، والثقات 9/164 ، والتقريب ( 6324 ) .\r(5) عِنْدَ الْحَاكِم في مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث : 118 .\r(6) هُوَ أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي ، أبو سعيد الحمصي : صدوق ، توفي سنة ( 214 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 1/37 ( 29 ) ، والكاشف 1/193 ( 25 ) ، والتقريب ( 30 ) .","part":2,"page":121},{"id":626,"text":": عِنْدَ ابن خزيمة (1) ، والطحاوي (2).\r\rأبو سعيد(3) : عِنْدَ أحمد (4) ، وابن حزم (5).\rعَبْد الله بن رجاء : عِنْدَ الطحاوي (6) .\rعَبْد الله بن صالح : عِنْدَ الطحاوي (7) .\rأربعتهم ، عن عَبْد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، عن عَبْد الله بن الفضل والماجشون كلاهما، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، بِهِ عَلَى الصواب .\rورواه أَيْضاً :\rأبو داود الطيالسي : في \" مسنده \" (8) ، ومن طريقه الترمذي (9).\rأَبُو صالح عَبْد الله بن صالح ( كاتب الليث(10) ) : عِنْدَ ابن الجارود (11) ، وابن خزيمة (12).\rأبو النضر هاشم بن قاسم : عِنْدَ أحمد (13) ، ومسلم (14) ، وابن حبان (15) .\rأبو الوليد : عِنْدَ الترمذي (16) .\r__________\r(1) في صحيحه ( 463 ) .\r(2) في شرح المعاني 1/299 .\r(3) هُوَ عَبْد الرَّحْمَان بن عَبْد الله بن عبيد البصري ، أبو سعيد ، مولى بني هاشم ، نزيل مكة ، لقبه جَرْدَقَة : صدوق رُبَّمَا أخطأ ، توفي سنة ( 197 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/427 ( 3859 ) ، والكاشف 1/633 ( 3238 ) ، والتقريب ( 3918 ) .\r(4) في مسنده 1/94 .\r(5) في المحلى 4/95 .\r(6) في شرح المعاني 1/199 .\r(7) في شرح المعاني 1/199 .\r(8) 152 ) .\r(9) في الجامع الكبير ( 266 ) .\r(10) هُوَ عَبْد الله بن صالح بن مُحَمَّد الجهني ، أبو صالح المصري ، كاتب الليث : صدوق كَثِيْر الخطأ ، ثبت في كتابه ، وكانت فِيْهِ غفلة ، توفي سنة ( 222 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 223 ه‍) .\rتهذيب الكمال 4/164 ( 3324 ) ، والكاشف 1/562 ( 2780 ) ، والتقريب ( 3388 ) .\r(11) في المنتقى ( 179 ) .\r(12) في صحيحه ( 462 ) و ( 612 ) و ( 743 ) .\r(13) في مسنده 1/112 .\r(14) في صحيحه 2/186 ( 771 ) ( 202 ) .\r(15) في صحيحه ( 1773 ) .\r(16) في الجامع الكبير ( 3422 ) .","part":2,"page":122},{"id":627,"text":"حجاج بن منهال : عِنْدَ ابن الجارود (1) ، وابن خزيمة (2) .\rحجين : عِنْدَ أحمد (3) ، وابن خزيمة (4) .\rسويد بن عمرو الكلبي(5) : عِنْدَ ابن أبي شيبة (6).\rعَبْد الرحمان بن مهدي: عِنْدَ مُسْلِم(7)،والنسائي(8)،وأبي يعلى(9)،وابن حزم(10).\rمعاذ بن معاذ بن نصر : عِنْدَ أبي داود (11) .\rيحيى بن حسان : عِنْدَ الدارمي (12) ، والطحاوي (13).\rيزيد بن هارون : عِنْدَ الدارقطني (14) .\r__________\r(1) في المنتقى ( 179 ) .\r(2) في صحيحه ( 462 ) و ( 612 ) و ( 743 ) .\r(3) في مسنده 1/113 .\r(4) في صحيحه ( 612 ) .\r(5) هُوَ سويد بن عَمْرو الكلبي ، أَبُو الوليد الكوفي العابد : ثقة ، توفي سنة (204 ه‍) ، وَقِيْلَ : (203 ه‍) ، وَقَدْ ذكره ابن حبان في كتابه \"المجروحين\" فَقَالَ: (( كَانَ يقلب الأسانيد ، ويضع عَلَى الأسانيد الصحاح المتون الواهية ، لا يجوز الاحتجاج بِهِ )) .\rالمجروحين 1/446-447 ، وتهذيب الكمال 3/340 ( 2631 ) ، والتقريب ( 2694 ) .\r(6) في مصنفه ( 2399 ) و ( 2553 ) .\r(7) في صحيحه 2/186 ( 771 ) ( 202 ) .\r(8) في المجتبى 2/129 و 192 و 220 ، وفي الكبرى ( 637 ) و ( 711 ) و ( 971 ) .\r(9) في مسنده ( 285 ) .\r(10) في المحلى 4/95 .\r(11) في سننه ( 760 ) و ( 1509 ) .\r(12) في سننه ( 1241 ) و ( 1320 ) .\r(13) في شرح المعاني 1/199 .\r(14) في السنن 1/296 .","part":2,"page":123},{"id":628,"text":"جميعهم ، عن عَبْد العزيز بن أَبِي سلمة ، عن يعقوب الماجشون منفرداً ، عن الأعرج ، عن عبيد الله ، عن علي ، بِهِ (1) .\rالمطلب الثالث : أسباب القلب\rمِمَّا لا شك فِيْهِ أن قابليات الرُّوَاة تتفاوت ما بَيْنَ إتقان وضبط وتعاهد للمحفوظ ، ثُمَّ إنهم مختلفون في ما ركزه الله فِيْهِمْ من العدالة أو ضدها ، وعليه فَقَد اختلفت دوافع القلب في المرويات تبعاً لهذا التفاوت ، ويمكن أن نجعل جملة الأسباب الَّتِيْ تؤدي بوقوع القلب في حَدِيْث الرُّوَاة ثلاثة ، هِيَ (2) :\r1. رغبة الرَّاوِي في إيقاع الغرابة في حديثه ليُرَغِّبَ الناس\rحَتَّى يظنوا أنه يروي ما ليس عِنْدَ غيره فيقبلوا عَلَى التحمل مِنْهُ . عَلَى نحو ما وقع في حَدِيْث حماد بن عمرو النصيبي الَّذِيْ سقناه قَبْلَ قليل (3) .\r__________\r(1) وأخرج هَذَا الْحَدِيْث أَيْضاً : عَبْد الرزاق في المصنف ( 2567 ) و ( 2903 ) ، وأحمد 1/93و119، والبخاري في رفع اليدين ( 1 ) و ( 9 ) ، وأبو داود ( 744 ) و ( 761 ) ، وابن ماجه ( 864 ) و(1054) ، والترمذي ( 3423 ) ، وابن خزيمة ( 464 ) و ( 584 ) و ( 607 ) و ( 673 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/222 و 239 ، وابن حبان ( 1771 ) و ( 1772 ) و ( 1774 ) ، والدارقطني 1/287 ، والبيهقي 2/33 و 74 ، من طرق ، عن موسى بن عقبة ، عن عَبْد الله بن الفضل، عن الأعرج بهذا الإسناد .\rوأخرجه مُسْلِم 2/185 ( 771 ) ( 201 ) ، والترمذي ( 3421 ) و ( 3422 ) ، وأبو يعلى ( 575 ) ، وابن خزيمة ( 723 ) ، والبيهقي 2/32 ، والبغوي ( 572 ) من طرق ، عن يوسف بن يعقوب الماجشون ، عن يعقوب بن الماجشون ، عن الأعرج ، بهذا الإسناد . وانظر : النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/885 .\r(2) انظر : إرشاد طلاب الحقائق 1/267 ، والباعث الحثيث : 90 ، والنكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 1/641 ، وفتح المغيث 1/256 ، وتوضيح الأفكار 2/110-111 .\r(3) ص : 530 .","part":2,"page":124},{"id":629,"text":"ولهذا السبب كره أهل الْحَدِيْث تتبع الغرائب ، قَالَ الإمام أحمد : (( لا تكتبوا هَذِهِ الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء )) (1) .\r\r2. الإمعان في التثبت من حال المحدِّث أحافظ هُوَ أم غَيْر حافظ ؟ وهل يفطن لما وقع في الْحَدِيْث من القلب أم لا ؟\rفإن تبين لَهُ أنه حافظ متيقظ يطمئن القلب في الْحَدِيْث عَنْهُ ، أقبل عَلَى التحمل عَنْهُ ، وإن تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ ، بأن كانت فِيْهِ غفلة أو بلادة ذهن أعرض عَنْهُ وتركه .\rكَمَا وقع للبخاري والعقيلي والفضل بن دكين ومحمد بن عجلان والمزي وغيرهم – مِمَّا أسلفنا ذكرهم – (2).\r3. خطأ الرَّاوِي وغلطه\rبأن يقع القلب في حديثه من باب السهو لا العمد ، وهذا النوع راويه معذور فِيْهِ ؛ لأنه لَمْ يقصد إيقاعه ، إلا أنه إذا كثر في حديثه استحق الترك (3).\rمثاله : الْحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ جرير بن حازم ، عن ثابت البناني ، عن أنس قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حَتَّى تروني )) (4).\rفهذا الْحَدِيْث انقلب إسناده عَلَى جرير، وإنما هُوَ مشهور ليحيى بن أبي كثير ، عن عَبْد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، هكذا رَوَاهُ الجمع ، عن يحيى بن أبي كثير مِنْهُمْ :\rأبان : عِنْدَ أبي داود (5) .\r__________\r(1) الكامل 1/111 ، وانظر : شرح التبصرة والتذكرة 2/77 طبعتنا ، وطبعة العلمية 2/270 .\r(2) الصفحة : 229 .\r(3) انظر : منهج النقد في علوم الْحَدِيْث : 435 .\r(4) عِنْدَ : الطيالسي ( 2128 ) ، وعبد بن حميد ( 6259 ) ، والترمذي في \" علله \" الكبير ( 146 ) ، والطبراني في \" الأوسط \" ( 9387 ) .\r(5) في سننه ( 539 ) .","part":2,"page":125},{"id":630,"text":"حجاج بن أَبِي عثمان الصواف(1) : عِنْدَ مُسْلِم (2) ، وابن خزيمة (3)، وأبي عوانة (4)، وابن حبان (5) ، وأبي نعيم في \" المستخرج \" (6) .\rشيبان (7): عِنْدَ البُخَارِيّ (8)، ومسلم (9)، وأبي عوانة (10)، وأبي نعيم في \"المستخرج\"(11).\rعلي بن المبارك (12) : عِنْدَ البخاري (13) ، وأبي عوانة (14) ، وابن حبان (15) .\rمعاوية بن سلام (16)\r__________\r(1) هُوَ حجاج بن أبي عثمان ، واسم أبي عثمان : ميسرة ، وَقِيْلَ : سالم ، الصواف ، أبو الصلت الكندي مولاهم ، البصري : ثقة حافظ ، توفي سنة ( 143 ه‍) .\rتهذيب الكمال 2/62 ( 1108 ) ، والكاشف 1/313 ( 938 ) ، والتقريب ( 1131 ) .\r(2) في صحيحه 2/111 ( 604 ) .\r(3) في صحيحه ( 1526 ) .\r(4) في صحيحه ( 1335 ) .\r(5) في صحيحه ( 2242 ) .\r(6) عَلَى صَحِيْح مُسْلِم ( 1341 ) .\r(7) هُوَ شيبان بن عَبْد الرَّحْمَان التميمي ، مولاهم النحوي ، أَبُو معاوية البصري ، نزيل الكوفة : ثقة ، صاحب كتاب، يقال: إنَّهُ منسوب إِلَى (( نحوة )) بطن من الأزد، لا إِلَى علم النحو، توفي سنة (164 ه‍).\rتهذيب الكمال 3/412-413 (2770) ، والكاشف 1/491 ( 2316 ) ، والتقريب (2833) .\r(8) في صحيحه 1/164 ( 638 ) .\r(9) في صحيحه 2/101 ( 654 ) .\r(10) في صحيحه ( 1339 ) و ( 1340 ) .\r(11) 1340 ) .\r(12) هُوَ عَلِيّ بن المبارك الهنائي – بضم الهاء وتخفيف النون – البصري : ثقة ، كَانَ لَهُ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيْر كتابان ، أحدهما سَمَاع والآخر إرسال .\rتهذيب الكمال 5/295-296 ( 4713 ) ، والكاشف 2/45 ( 3957 ) ، والتقريب ( 4787 ) .\r(13) في صحيحه 2/9 ( 909 ) .\r(14) في مسنده ( 1341 ) .\r(15) في صحيحه ( 1755 ) .\r(16) هُوَ معاوية بن سلاّم – بالتشديد – بن أبي سلاّم – واسم أبي سلاّم ممطور الحبشي ويقال : الألهاني ، أبو سلاّم الدمشقي ، وَكَانَ يسكن حمص : ثقة ، توفي بَعْدَ سنة ( 170 ه‍) .\r\rتهذيب الكمال 7/154-155 ( 6650 ) ، والكاشف 2/276 ( 5525 ) ، والتهذيب ( 6761 ) .","part":2,"page":126},{"id":631,"text":": عِنْدَ ابن خزيمة (1).\rمعمر : عِنْدَ عَبْد الرزاق (2) ، وابن أبي شيبة (3) ، ومسلم (4) ، والترمذي (5)، وأبي عوانة (6) ، وابن حبان (7) ، وأبي نعيم في \" المستخرج \" (8).\rهشام : عِنْدَ البُخَارِيّ (9)، والدارمي (10)، وأبي نعيم في \"مستخرجه\"(11)، والبيهقي(12).\rهمام : عِنْدَ الدارمي (13) .\rقَالَ الترمذي: (( سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ : هُوَ حَدِيْث خطأ ، أخطأ فِيْهِ جرير بن حازم . ذكروا أن الحجاج الصوّاف كَانَ عِنْدَ ثابت البناني ، وجرير بن حازم في المجلس ، فحدّث الحجاج ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عَبْد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حَتَّى تروني )) ، فوهم فِيْهِ جرير بن حازم فظن أن ثابتاً حدّثه عن أنس بهذا )) (14) .\r__________\r(1) في صحيحه ( 1644 ) .\r(2) في مصنفه ( 1932 ) .\r(3) في مصنفه ( 4093 ) .\r(4) في صحيحه 2/101 ( 604 ) .\r(5) في الجامع الكبير ( 592 ) .\r(6) في مسنده ( 1337 ) .\r(7) في صحيحه ( 2223 ) .\r(8) المستخرج ( 1341 ) .\r(9) في صحيحه 1/164 ( 637 ) .\r(10) في سننه ( 1261 ) .\r(11) المستخرج ( 1340 ) .\r(12) في السنن الكبرى 2/20 .\r(13) في سننه ( 1262 ) .\r(14) علل الترمذي : 89 عقيب ( 146 ) ، وانظر : العلل ومعرفة الرجال 2/243 ، والمراسيل : 94 ، وجامع الترمذي عقيب ( 527 ) ، والضعفاء الكبير 1/198 ، وعلل الدَّارَقُطْنِيّ 4/الورقة 21 .","part":2,"page":127},{"id":632,"text":"أثر القلب في اختلاف الفقهاء : المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود ، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه ؟\rاختلاف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى قولين :\rالأول : توضع الركبتان قَبْلَ اليدين عِنْدَ النّزول إلى السجود .\rوبه قَالَ : مُسْلِم(1) بن يسار (2)، وسفيان الثوري (3) ، والشافعي (4) ، وأحمد في رِوَايَة (5) ، وإسحاق بن راهويه (6) ، وَهُوَ مذهب أهل الكوفة مِنْهُمْ : أبو حَنِيْفَة (7) ، وإبراهيم النخعي (8).\rونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (9) ، وَهُوَ مروي عن عمر بن الخطاب (10)، وابنه (11) ، واختاره ابن القيم وغيره (12) .\rوحجتهم في ذَلِكَ : ما رواه يزيد بن هارون ، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قَالَ : (( رأيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع ركبتيه قَبْلَ يديه ، وإذا نهض رفع يديه قَبْلَ ركبتيه )) .\r__________\r(1) هُوَ مُسْلِم بن يسار البصري، نزيل مكة ، أبو عَبْد الله الفقيه ، ويقال لَهُ : مُسْلِم سُكّرة ، ومسلم المُصْبِح: ثقة عابد ، توفي سنة ( 100 ه‍) أو بعدها .\rسير أعلام النبلاء 4/510 ، والتقريب ( 6652 ) ، وطبقات الفقهاء : 94 .\r(2) انظر : مصنف عَبْد الرزاق ( 2958 ) ، وابن أبي شيبة ( 2716 ) .\r(3) انظر : مختصر اختلاف العلماء ، للجصاص 1/211 .\r(4) انظر : الأم 1/113 ، والمهذب 1/176 ، والمجموع 3/421 ، وشرح زبد بن ارسلان 1/97 .\r(5) وَهُوَ المشهور من مذهب الحنابلة . انظر : الكافي 1/137 ، والمبدع 1/452 ، ومنار السبيل 1/94 ، وكشاف القناع 1/350 .\r(6) انظر : المغني 1/554 .\r(7) انظر : شرح معاني الآثار 2/254 ، والمبسوط 1/131-132 ، وبدائع الصنائع 1/215 ، والبحر الرائق 1/335.\r(8) انظر : مصنف عَبْد الرزاق ( 2956 ) و ( 2957 ) ، وابن أبي شيبة ( 2707 ) .\r(9) انظر : جامع الترمذي 2/157 طبعة شاكر .\r(10) انظر : مصنف عَبْد الرزاق ( 2955 ) ، وابن أبي شيبة ( 2703 ) و ( 2704 ) .\r(11) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 4705 ) .\r(12) انظر : زاد المعاد 1/57 ، وظفر الأماني : 405 .","part":2,"page":128},{"id":633,"text":"رَوَاهُ : الدارمي(1)، وأبو داود(2)، وابن ماجه(3)، والترمذي (4)، والنسائي (5)، وابن خزيمة (6)، والطحاوي (7)، وابن حبان (8)، والطبراني (9)، والدارقطني (10)، والبيهقي(11)، والخطيب (12) ، والحازمي (13) .\rالثاني : توضع اليدان قَبْلَ الركبتين في السجود\rوبه قَالَ : الأوزاعي (14) ، ومالك (15)، وأحمد في الرِّوَايَة الأخرى (16)، وَهُوَ مذهب أصحاب الْحَدِيْث (17) .\rوَقَالَ ابن حزم : وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (18). وَهُوَ مذهب العترة (19).\r__________\r(1) في سننه ( 1326 ) .\r(2) في سننه ( 838 ) .\r(3) في سننه ( 882 ) .\r(4) في الجامع الكبير ( 268 ) .\r(5) في المجتبى 2/206 و 234 ، وفي الكبرى ( 676 ) .\r(6) في صحيحه ( 626 ) و ( 629 ) وتحرف في الأخير إلى ( سهل بن هارون ) . انظر : إتحاف المهرة 13/672 ( 17291 ) وفات أصحاب المسند الجامع التنبيه على هَذَا التحريف.\r(7) في شرح معاني الآثار 1/255 .\r(8) في صحيحه ( 1912 ) ، وتحرف في موارد الظمآن ( 487 ) من شريك إلى إسرائيل !!!\r(9) في الكبير 22/(197 ) .\r(10) في سننه 1/345 .\r(11) في الكبرى 2/98 .\r(12) في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/433 .\r(13) في الاعتبار : 161 .\r(14) المجموع 3/421 ، وانظر : فقه الإمام الأوزاعي 1/191 .\r(15) انظر : الشرح الكبير 1/353 ، ومواهب الجليل 1/541 ، والتاج والإكليل 1/541 ، والفواكه الدواني 1/181 ، والثمر الداني 1/110 .\r(16) انظر : المغني 1/554 ، ومجموعة الفتاوى الكبرى 22/449 .\r(17) انظر : مستدرك الْحَاكِم 1/226 ، والشرح الكبير 1/250 .\r(18) انظر : المحلى 4/129 .\r(19) انظر : نيل الأوطار 2/282 .","part":2,"page":129},{"id":634,"text":"واحتجوا : بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن(1)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير ، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه )) .\rأخرجه أحمد (2)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (3)، وأبو داود (4)، والنسائي(5)، والطحاوي(6)،والدارقطني(7)، والبيهقي(8)،والحازمي(9)، وابن حزم(10)، والبغوي(11).\rمناقشة الأدلة :\rاحتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر ، وأجاب بعضهم (12) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا :\rإنه معارض (13) لحديث وائل بن حجر ، وحديث وائل أثبت ، قَالَهُ الخطابي (14) .\rإن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب ، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة ، والصواب فِيْهِ : (( وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه )) .\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن العلوي الهاشمي ، أبو عَبْد الله المدني ، كَانَ يلقب بـ (النفس الزكية): ثقة ، قتل سنة ( 145 ه‍) في نصف رَمَضَان .\rتهذيب الكمال 6/367 ( 5929 ) ، والكاشف 2/185 ( 4945 ) ، والتقريب ( 6010 ) .\r(2) في مسنده 2/381 .\r(3) 1/139 .\r(4) في سننه ( 841 ) .\r(5) في الكبرى ( 677 ) .\r(6) في شرح المعاني 1/254 .\r(7) في سننه 1/344-345 .\r(8) في سننه 2/99-100 .\r(9) في الاعتبار : 121 .\r(10) في المحلى 4/129 .\r(11) في شرح السنة 3/133 .\r(12) هُوَ ابن القيم . انظر : زاد المعاد 1/223-231 ، وحاشيته عَلَى سنن أبي داود 3/73-75 .\r(13) ومعلوم لدى أهل الْحَدِيْث أن المعارضة أحد ما يعل بها الحَدِيْث مع التساوي ومع عدم إمكان الترجيح، انظر : أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : 147-160 .\r(14) انظر : معالم السنن 1/178 .","part":2,"page":130},{"id":635,"text":"فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة (1) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل ، عن عَبْد الله بن سعيد(2) ، عن جده ، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل )) .\rثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ، فرواه ابن أبي داود (3) قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي(4) ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عن عَبْد الله بن سعيد ، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه .\rعَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظاً ، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه بلفظ : (( كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين ، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين )) (5) .\rحَدِيْث أبي هُرَيْرَة مضطرب في متنه ؛ لأن من الرُّوَاة من يقول فِيْهِ : وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه ، ومنهم من يقول العكس ، ومنهم من يقول : وليضع يديه عَلَى ركبتيه ، ومنهم من يحذف هَذِهِ الجملة أصلاً .\r__________\r(1) في مصنفه ( 2702 ) .\r(2) هُوَ عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، أَبُو عباد الليثي ، مولاهم ، المدني ، أخو سعد بن سعيد وَكَانَ الأكبر : متروك ، وَقَالَ الذهبي : واه .\rتهذيب الكمال 4/149 ( 3293 ) ، والكاشف 1/558 ( 2752 ) ، والتقريب ( 3356 ) .\r(3) نقله ابن القيم في \" الزاد \" 1/227 .\r(4) هُوَ يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل ويقال : يوسف بن عدي بن الصلت بن بسطام التيمي ، أبو يعقوب الكوفي ، مولى تيم الله ، نزيل مصر : ثقة ، توفي ( 232 ه‍) ، وَقِيْلَ : ( 233 ه‍) .\rتهذيب الكمال 8/194 ( 7739 ) ، والكاشف 2/400 ( 6441 ) ، والتقريب ( 7872 ) .\r(5) يأتي تخريجه عِنْدَ الجواب عَنْهُ .","part":2,"page":131},{"id":636,"text":"إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة معلٌ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ النقاد في رواته ، قَالَ البخاري : (( مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن لا يتابع عليه ، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) (1) .\rإن لحديث وائل بن حجر شواهد ، وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَة فليس كذلك .\rإن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا عَلَى اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هُوَ للتغليب ، أما القَوْل بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة .\r\rوالجواب عَلَى هَذِهِ العلل فِيْمَا يأتي :\rأما قولهم أنه معارض لحديث وائل ، فإن حَدِيْث وائل ضعيف ، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك ، وتفرد بِهِ يزيد بن هارون .\rقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( تفرد بِهِ يزيد عن شريك ، وَلَمْ يحدث بِهِ عن عاصم بن كليب غَيْر شريك ، وشريك ليس بالقوي فِيْمَا يتفرد بِهِ )) (2) .\rوَقَالَ الترمذي : (( لا نعرف أحداً رَوَاهُ غَيْر شريك )) (3) .\rوشريك يخطئ كثيراً(4) لا يحتج بتفرده فكيف وَقَدْ خالف هماماً، إِذْ رَوَاهُ همام،عن شقيق، قَالَ:حَدَّثَنِي عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بنحو حَدِيْث شريك(5).\rقَالَ البيهقي : (( قَالَ عفان : هَذَا الْحَدِيْث غريب )) (6) .\rوشقيق : مجهول لا يعرف (7) ، سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم (8) ، وَقَالَ ابن حجر : (( مجهول )) (9) .\r__________\r(1) التاريخ الكبير 1/139 .\r(2) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/345 .\r(3) الجامع الكبير 1/307 .\r(4) التقريب ( 2787 ) .\r(5) أخرجه أبو داود عقيب ( 839 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/99 .\r(6) السنن الكبرى للبيهقي 2/99 .\r(7) انظر : ميزان الاعتدال 2/279 ( 3740 ) .\r(8) الجرح والتعديل 4/373 .\r(9) التقريب ( 2819 ) .","part":2,"page":132},{"id":637,"text":"ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الْحَدِيْث ، وأسنده شريك ، قَالَ البيهقي : (( هَذَا حَدِيْث يُعدُّ في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام من هَذَا الوجه مرسلاً . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَى )) (1) .\rلذا قَالَ الحازمي في \" الاعتبار \" : (( والمرسل هُوَ المحفوظ )) (2) .\rوعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه : الأولى : ضعف شريك ، والثانية : مخالفته لهمام في روايته .\rأما قوله بأن الْحَدِيْث مقلوب فما هُوَ إلا من باب التجويز العقلي ، وَلَوْ فتحنا هَذَا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار ، وَقَدْ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ : (( وقول ابن القيم أن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ نظر ، إِذْ لَوْ فتح هَذَا الباب لَمْ يَبْقَ اعتماد عَلَى رِوَايَة راوٍ مع كونها صحيحة )) (3).\rواستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله ، ففي كلا إسنادهما : عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري ، كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ . وَقَالَ يحيى القطان : جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِ ، يعني : الكذب . وَقَالَ أحمد : منكر الْحَدِيْث متروك الْحَدِيْث . وَقَالَ أبو أحمد الْحَاكِم : ذاهب الْحَدِيْث (4) .\rأما القَوْل بالنسخ فَقَدْ سبقه إِلَيْهِ ابن خزيمة (5)، والخطابي (6)، والحديث الَّذِيْ استدلوا بِهِ عَلَى النَّسْخ رَوَاهُ ابن خزيمة والبيهقي من طريق إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن سلمة ، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه فذكره .\r__________\r(1) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/99 .\r(2) الاعتبار : 123 .\r(3) مرقاة المفاتيح 1/552 .\r(4) انظر : تهذيب الكمال 4/149 ( 3293 ) .\r(5) صَحِيْح ابن خزيمة 1/318-319 .\r(6) معالم السنن :1/178.","part":2,"page":133},{"id":638,"text":"وهذا الْحَدِيْث بهذا السند لا يصلح لإثبات حكم فضلاً عن نسخ غيره ، إِذْ إن فِيْهِ راويين ضعيفين :\rالأول : إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل . قَالَ ابن حبان (1) وابن نمير (2): (( في روايته عن أبيه بعض المناكير )) .\rالثاني : أبوه إِسْمَاعِيْل بن يحيى . قَالَ الأزدي والدارقطني : (( متروك )) (3) .\rقَالَ الحازمي: (( أما حَدِيْث سعد ففي إسناده مقال ، وَلَوْ كَانَ محفوظاً لدل عَلَى النَّسْخ ، غَيْر أن المحفوظ عن مصعب ، عن أبيه حَدِيْث نسخ التطبيق )) (4) .\rوَقَالَ ابن حجر : (( وهذا لَوْ صح لكان قاطعاً للنّزاع ، ولكنه من أفراد إِبْرَاهِيْم ابن إِسْمَاعِيْل بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، وهما ضعيفان )) (5) .\rوأما قولهم باضطراب متنه ، فإن الَّذِيْ اتفقت عليه كلمة الْمُحَدِّثِيْنَ أن شرط الاضطراب تساوي أوجه الرِّوَايَة من غَيْر ترجيح (6) ، فإن ترجحت إحدى الروايات بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة انتفى الاضطراب (7) .\rوإذا علمنا مِمَّا مضى أن حَدِيْث مُحَمَّد بن فضيل ، عن عَبْد الله بن سعيد ، عن أبي هُرَيْرَة ، لا تقوم الحجة بِهِ ، وذلك لضعف عَبْد الله بن سعيد ، فكيف تتساوى وجوه الرِّوَايَة ؟!\r__________\r(1) الثقات 8/83 .\r(2) انظر : تهذيب الكمال 1/101 ( 145 ) .\r(3) انظر : تهذيب الكمال 1/259 ( 485 ) ، وتهذيب التهذيب 1/336 .\r(4) الاعتبار : 122 .\r(5) فتح الباري 2/291 .\r(6) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 84 وفي طبعتنا : 192-193 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/240 وفي طبعتنا 1/290-291 .\r(7) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 84 وفي طبعتنا : 226 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/240 وفي طبعتنا 1/291 .","part":2,"page":134},{"id":639,"text":"أما دعوى إعلال النقاد لَهُ ، فليس في كلام الإمام البخاري ما يدل عَلَى إعلاله لَهُ ، فغاية مراد الإمام البخاري من قوله هَذَا تشخيص حالة التفرد ، وذلك لاهتمامهم بناحية التفرد – كَمَا مضى بنا عِنْدَ كلامنا عن التفرد – .\rومحمد بن عَبْد الله الملقب بالنفس الزكية (1) ثقة (2) ، لذا قَالَ ابن التركماني : (( وثّقه النسائي وقول البخاري (( لا يتابع عَلَى حديثه )) ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي )) (3) .\rوأما قوله : (( لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا ؟ )) .\rفإنما يتأتى الإعلال بِهِ عَلَى شرط الإمام البخاري رحمه الله من عدم الاكتفاء بالمعاصرة ، أما الجمهور فعلى مذهب الإمام مُسْلِم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء (4) ، وما في أيدينا تطبيق لهذه القاعدة ، فأبو الزناد – عَبْد الله بن ذكوان – مدنيٌّ عاش في الْمَدِيْنَة ومات فِيْهَا سنة ( 130 ه‍) (5)، ومحمد بن عَبْد الله مدنيٌّ أَيْضاً عاش في الْمَدِيْنَة ، وخرج بالمدينة عَلَى أبي جعفر المنصور ، واستولى عَلَى الْمَدِيْنَة سنة ( 145 ه‍) وفيها قتل (6) .\rفالمعاصرة موجودة ، وإمكان اللقاء قريب بَلْ هُوَ شبه المتحقق ، حَتَّى إننا نجد الذهبي في \" السير \" (7) يقول : (( حدّث عن نافع وأبي الزناد )) .\rدعوى وجود الشواهد لحديث وائل ، فهي دعوى عارية عن المفهوم عِنْدَ التحقيق العلمي ، إِذْ ذكروا لَهُ أربعة شواهد هِيَ :\r__________\r(1) انظر : تاريخ خليفة: 421، وتاريخ الطبري 4/427، والتحفة اللطيفة في تاريخ الْمَدِيْنَة الشريفة 1/43.\r(2) تقريب التهذيب ( 6010 ) .\r(3) الجوهر النقي 2/100 .\r(4) انظر : مقدمة صَحِيْح مُسْلِم 1/23 ، والمنهل الروي : 48 .\r(5) انظر : تهذيب الكمال 4/125-126 .\r(6) انظر : الكامل في التاريخ 5/2 فما بعدها .\r(7) سير أعلام النبلاء 6/210 ، وانظر : الكاشف 2/185-186 ، وتهذيب التهذيب 9/353 .","part":2,"page":135},{"id":640,"text":"الأول : ما روي من طريق العلاء بن إسماعيل العطار ، عن حفص بن غياث ، عن عاصم الأحول ، عن أنس : (( رأيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه )) .\rرَوَاهُ : الدَّارَقُطْنِيّ (1)، وابن حزم (2)، والحاكم (3) ، والبيهقي (4) ، والحازمي(5).\rقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : (( تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل ، عن حفص بهذا الإسناد )) (6) وبنحوه قَالَ البيهقي (7)والعلاء مجهول لا يعرف (8) ، قَالَ ابن حجر : (( قَالَ البيهقي في \" الْمَعْرِفَة \" تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل العطار وَهُوَ مجهول )) (9). وسأل ابن أَبِي حاتم أباه عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ : (( حَدِيْث منكر )) (10) .\rوأيضاً فَقَدْ خالف العلاء عمر بن حفص(11) –وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه-(12)، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إِبْرَاهِيْم ، عن أصحاب عَبْد الله : علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بَعْدَ ركوعه عَلَى ركبتيه قَبْلَ يديه(13). فجعله من مسند عمر لا من مسند أنس .\r__________\r(1) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/345 .\r(2) المحلى 4/129 .\r(3) المستدرك 1/226 .\r(4) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/99 .\r(5) الاعتبار : 122 .\r(6) سنن الدَّارَقُطْنِيّ 1/345 .\r(7) السنن الكبرى ، للبيهقي 2/99 .\r(8) انظر : لسان الميزان 4/182 .\r(9) التلخيص الحبير 1/271 .\r(10) علل الْحَدِيْث ، لابن أبي حاتم 1/188 .\r(11) هُوَ عمر بن حفص بن غياث أبو حفص الكوفي : ثقة رُبَّمَا وهم ، توفي سنة ( 222 ه‍) .\rتهذيب الكمال 5/339 ( 4806 ) ، والكاشف 2/57 ( 4038 ) ، والتقريب ( 4880 ) .\r(12) انظر : لسان الميزان 4/183 .\r(13) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256 .","part":2,"page":136},{"id":641,"text":"قَالَ ابن حجر : (( وخالفه عمر بن حفص بن غياث - وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وغيره ، عن عمر موقوفاً عليه ، وهذا هُوَ المحفوظ )) (1) .\rالثاني : حَدِيْث سعد بن أبي وقاص ، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه (2) .\rالثالث : ما رواه البيهقي (3) من طريق مُحَمَّد بن حجر ، عن سعيد بن عَبْد الجبار بن وائل ، عن أمه ، عن وائل بن حجر : (( صليت خلف النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه )) .\rوَهُوَ سند ضعيف: مُحَمَّد بن حجر، قَالَ البخاري: (( فِيْهِ نظر )) (4) ، وَقَالَ ابن حبان : (( يروي عن عمه سعيد بن عَبْد الجبار ، عن أبيه - وائل بن حجر - بنسخة منكرة ، فِيْهَا أشياء لها أصول من حَدِيْث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليس من حَدِيْث وائل بن حجر ، وفيها أشياء من حَدِيْث وائل بن حجر مختصرة جاء بِهَا عَلَى التقصي وأفرط فِيْهِ، ومنها أشياء موضوعة ليس يشبه كلام رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز الاحتجاج بِهِ ))(5).\rوفيه أَيْضاً : سعيد بن عَبْد الجبار ، قَالَ النسائي : (( ليس بالقوي )) (6) .\rأما قوله بأن ركبتي البعير ليست في يديه ، وأنه لا يعرف عن أهل اللغة ذَلِكَ ، فمنقوض بتصريح كبار أئمة اللغة بأن ركبتي البعير في يديه مِنْهُمْ: الأزهري (7) ، وابن سيده (8) ، وابن منظور (9) ، وغيرهم (10) .\r__________\r(1) لسان الميزان 4/183 .\r(2) الصفحة : 237 .\r(3) في السنن الكبرى ، لَهُ 2/99 .\r(4) التاريخ الكبير 1/69 ، وانظر : الضعفاء ، للعقيلي 4/59 ، والكامل ، لابن عدي 7/343 .\r(5) المجروحين 2/284 .\r(6) الضعفاء ( 265 ) .\r(7) انظر : تهذيب اللغة 10/216 .\r(8) انظر : المحكم 7/16 .\r(9) انظر : لسان العرب 1/223 ( ركب ) .\r(10) انظر : غريب الْحَدِيْث ، للسرقسطي 2/70 ، والمحلى 4/129 .","part":2,"page":137},{"id":642,"text":"المبحث الثامن : الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف\rالتصحيف والتحريف من الأمور الطارئة الَّتِيْ تقع في الْحَدِيْث سنداً أو متناً عِنْدَ بعض الرُّوَاة ، وَهُوَ من الأمور المؤدية إلى الاختلاف في الْحَدِيْث . فيحصل لبعض الرُّوَاة أوهام تقع في السند أَوْ في الْمَتْن بتغيير النقط أو الشكل أو الحروف .\rوهذا النوع من الخطأ يسمى عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ بـ ( التصحيف والتحريف ) .\rوالتصحيف هُوَ : تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط (1) .\rوالتحريف : هُوَ العدول بالشيء عن جهته ، وحرَّف الكلام تحريفاً عدل بِهِ عن جهته ، وَقَدْ يَكُوْن بالزيادة فِيْهِ ، أو النقص مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُوْن بتبديل بعض كلماته ، وَقَدْ يَكُوْن بجعله عَلَى غَيْر المراد مِنْهُ ؛ فالتحريف أعم من التصحيف (2) .\rولابد من الإشارة إلى أن المتقدمين كانوا يطلقون المصحف والمحرف جميعاً عَلَى شيء واحد ، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما ، فَقَدْ قَالَ : (( إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كَانَ ذَلِكَ بالنسبة إلى النقط فالمصحف ، وإن كَانَ بالنسبة إلى الشكل فالمحرّف )) (3) .\rوعلى هَذَا فالتصحيف هُوَ الَّذِيْ يَكُوْن في النقط ؛ أي في الحروف المتشابهة الَّتِيْ تختلف في قراءتها مثل : الباء والتاء والثاء ، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة ، والدال المهملة والذال المعجمة ، والراء والزاي .\r__________\r(1) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/39 .\r(2) تصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/39 .\r(3) نُزهة النظر : 127 ، وانظر : تدريب الرَّاوِي 2/195 ، وألفية السيوطي : 203 ، وتوضيح الأفكار 2/419 مع حاشية محيي الدين عَبْد الحميد .\rوَقَالَ الدكتور موفق بن عَبْد الله في كتابه \" توثيق النصوص \" : 166 : (( وسبق الحافظ ابن حجر في هَذَا التفريق الإمام العسكري في كتابه \" شرح ما يقع فِيْهِ التصحيف والتحريف \" )) .","part":2,"page":138},{"id":643,"text":"ومعرفة هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث لَهُ أهمية كبيرة (1)\r__________\r(1) ولأهمية هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث فَقَدْ صنف فِيْهِ العلماء عدة كَتَبَ مِنْهَا :\rتصحيف العلماء : لأبي مُحَمَّد عَبْد الله بن مُسْلِم بن قتيبة الدينوري ( ت 276 ه‍) .\rالتنبيه عَلَى حدوث التصحيف : لحمزة بن الحسن الأصفهاني ( ت 360 ه‍) ، وَهُوَ مطبوع .\rالتنبيهات عَلَى أغاليط الرُّوَاة : لأبي نعيم علي بن حمزة البصري ( ت 375 ه‍) .\rشرح ما يقع فِيْهِ التصحيف والتحريف : لأبي أحمد الحسن بن عَبْد الله العسكري ( ت 382 ه‍) .\rتصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ : لأبي أحمد الحسن بن عَبْد الله العسكري ، وَهُوَ مطبوع .\rتصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ : للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ( ت 385 ه‍) .\rإصلاح خطأ الْمُحَدِّثِيْنَ : لأبي سليمان حمد بن مُحَمَّد الخطابي ( ت 388 ه‍) .\rالرد عَلَى حمزة في حدوث التصحيف : لإسحاق بن أحمد بن شبيب ( ت 405 ه‍) .\rمتفق التصحيف : لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني ( ت 456 ه‍) .\rتلخيص المتشابه في الرسم ، وحماية ما أشكل مِنْهُ عن بوادر التصحيف والوهم : للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍) .\rتالي التلخيص : لأبي بكر أحمد بن علي الْخَطِيْب ( ت 463 ه‍) .\rمشارق الأنوار عَلَى صَحِيْح الآثار : لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ( ت 544 ه‍) .\rما يؤمن فِيْهِ التصحيف من رجال الأندلس : لأبي الوليد يوسف بن عَبْد العزيز المعروف بابن الدباغ ( ت 546 ه‍) .\rمطالع الأنوار : لأبي إسحاق إِبْرَاهِيْم بن يوسف بن إِبْرَاهِيْم المعروف بابن قرقول ( ت 569 ه‍) .\rالتصحيف والتحريف : لأبي الفتح عثمان بن عيسى الموصلي ( ت 600 ه‍) .\rتصحيح التصحيف وتحرير التحريف : لخليل بن أيبك الصفدي ( ت 764 ه‍) .\rتحبير الموشين فِيْمَا يقال لَهُ بالسين والشين : للفيروزآبادي ( ت 817 ه‍) .\rالتطريف في التصحيف لأبي الفضل السيوطي ( ت 911 ه‍) .\r\rالتنبيه عَلَى غلط الجاهل والتنبيه : لابن كمال باشا ( ت 940 ه‍) .\rوَقَدْ ساق هَذِهِ الكتب ورتبها موفق بن عَبْد الله في كتابه \" توثيق النصوص \" : 174-178 .","part":2,"page":139},{"id":644,"text":"؛ وذلك لما فِيْهِ من\rتنقية الأحاديث النبوية مِمَّا شابها في بعض الألفاظ سواء كَانَ في متونها أم في رجال أسانيدها .\rوعندما كثر التصحيف والتحريف بَيْنَ الناس شرع الحفاظ من أهل الْحَدِيْث بتصنيف كتب : ( التصحيف والتحريف ) وكتب ( المؤتلف والمختلف ) (1)، وهذا الفن فن جليل لما يحتاج إِلَيْهِ من الدقة والفهم واليقظة ، وَلَمْ ينهض بِهِ إلا الحفاظ الحاذقون قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( هَذَا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ )) (2) .\r__________\r(1) الْمُؤْتَلِف لغة : اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي ، وَهُوَ ضد النفرة ، قَالَ ابن فارس : الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل عَلَى انضمام الشيء إلى الشيء ، والأشياء الكثيرة أَيْضاً . مقاييس اللغة 1/131 (ألف)، وانظر: شرح علي القاري عَلَى النخبة:224، وتيسر مصطلح الْحَدِيْث: 208.\rوالمختلف لغة : اسم فاعل من الاختلاف ، وَهُوَ ضد الاتفاق ، يقال : تخالف الأمران ، واختلفا إذا لَمْ يتفقا . وكل ما لَمْ يتساوَ فَقَدْ تخالف واختلف . لسان العرب 9/91 ( خلف ) ، وانظر : شرح علي القاري عَلَى النخبة : 224 ، وتيسر مصطلح الْحَدِيْث : 208 .\rوالمؤتلف والمختلف في اصطلاح الْمُحَدِّثِيْنَ : هُوَ ما يتفق في الخط دون اللفظ . فتح المغيث 3/213 .\rوَهُوَ فن مهم للغاية ، وفيه عدة مؤلفات سردها الدكتور موفق في كتابه \" توثيق النصوص \" : 183-194 فبلغ بِهَا ستين .\r(2) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 252 ، وطبعتنا : 448 .","part":2,"page":140},{"id":645,"text":"والسبب في وقوع التصحيف والإكثار مِنْهُ إنما يحصل غالباً للآخذ من الصحف وبطون الكتب ، دون تلق للحديث عن أستاذ من ذوي الاختصاص ؛ لِذَلِكَ حذر أئمة الْحَدِيْث من عمل هَذَا شأنه ، قَالَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي (1) : (( لا تحملوا العلم عن صحفي ، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي )) (2).\rأقسام التصحيف :\rللتصحيف بحسب وجوده وتفرعه أقسام . ينقسم إِلَيْهَا وَهِيَ ستة أنواع :\rالقسم الأول : التصحيف في الإسناد\rمثاله : حَدِيْث شعبة ، عن العوام بن مراجم (3)، عن أبي عثمان النهدي (4)، عن عثمان بن عفان، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلهاالْحَدِيْث ))(5).\rوَقَدْ صحف فِيْهِ يحيى بن معين ، فَقَالَ : (( ابن مزاحم )) - بالزاي والحاء - وصوابه : (( ابن مراجم )) - بالراء المهملة والجيم - (6).\r__________\r(1) هُوَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي الدمشقي : ثقة إمام ، لكنه اختلط في آخر أمره، توفي سنة(167ه‍)، وَقِيْلَ : ( 163 ه‍) ، وَقِيْلَ : (164ه‍) .\rسير أعلام النبلاء 8/32 ، والكاشف 1/440 ( 1926 ) ، والتقريب ( 2358 ) .\r(2) الجرح والتعديل 2/31 ، وتصحيفات الْمُحَدِّثِيْنَ 1/71 ، وشرح ما يقع فِيْهِ التصحيف : 13 ، والتمهيد 1/46 ، وفتح المغيث 2/232 .\r(3) انظر : الإكمال 7/186 .\r(4) بفتح النون وسكون الهاء . التقريب ( 4017 ) .\r(5) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ في العلل 3/64-65 س287 ، وفي المؤتلف والمختلف 3/2078-2079 .\r(6) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 252 ، وطبعتنا : 448 .","part":2,"page":141},{"id":646,"text":"ومنه ما رواه الإمام أحمد (1) ، من طريق شعبة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مالك بن عرفطة - قَالَ (2) : وإنما هُوَ خالد بن علقمة - قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث ، عن عائشة ، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( أنه نهى عن : الدباء (3) ، والحنتم (4) ، والمزفت (5) )) .\rوَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحف في هَذَا الاسم فَقَالَ : (( مالك بن عرفطة )) ، وصوابه: (( خالد بن علقمة )) كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد -كَمَا سبق-(6) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة ، عن شعبة ، فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب في موضح أوهام الجمع والتفريق (7).\rثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب في \" تاريخ بغداد \" (8) وَقَالَ : (( عن شعبة ، عن خالد بن علقمة ، عن عَبْد خير ، بِهِ )) .\r__________\r(1) في مسنده 6/244، وكذلك أخرجه الطيالسي (1538)، وإسحاق بن راهويه (1229) و (1249).\r(2) القائل هُوَ : عبد الله بن الإمام أحمد راوي المسند عن أبيه .\r(3) الدباء:القرع،واحدها دُباءة،كانوا ينتبذون فِيْهَا فتسرع الشدة في الشراب،وتحريم الانتباذ في هَذِهِ الظروف كَانَ في صدر الإِسْلاَم ثُمَّ نسخ،وَهُوَ المذهب،وذهب الإمام مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية 2/96.\r(4) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فِيْهَا إلى الْمَدِيْنَة ، ثُمَّ اتسع فِيْهَا فقيل للخزف كله حنتم ، واحدها حنتمة ؛ وإنما نهي عن الانتباذ فِيْهَا لأنها تسرع الشدة فِيْهَا لأجل دهنها. وَقِيْلَ : لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهي عَنْهَا من عملها .والأول أوجه .النهاية 1/448 .\r(5) المزفت : هُوَ الإناء الَّذِيْ طلي بالزفت ، وَهُوَ نوع من القار ثُمَّ انتبذ فِيْهِ . النهاية 2/304 .\r(6) وكذا نبه عَلَى هَذَا الوهم في \" علله \" برواية ابنه 2/33-34 .\r(7) 2/61 .\r(8) تاريخ بغداد 7/400 .","part":2,"page":142},{"id":647,"text":"القسم الثاني : التصحيف في الْمَتْن\rومثاله حَدِيْث أنس مرفوعاً: (( ثُمَّ يخرج من النار من قَالَ : لا إله إلا الله ، وَكَانَ في قلبه من الخير ما يزن ذرة )) (1).\rقَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( قَالَ فِيْهِ شعبة : (( ذُرَةً )) - بالضم والتخفيف - ونسب فِيْهِ إلى التصحيف )) (2)\rومثّل ابن الصَّلاَحِ لتصحيف الْمَتْن بمثال آخر فَقَالَ : (( وفي حَدِيْث أبي ذر : (( تعين الصانع )) ، قَالَ فِيْهِ هشام بن عروة - بالضاء المعجمة - وَهُوَ تصحيفٌ ، والصواب ما رواه الزهري: (( الصانع )) - بالصاد المهملة - (3)\r__________\r(1) أخرجه أحمد 3/116 و173 و276، وعبد بن حميد (1173)، والبخاري 1/17 ( 44 ) و 9/149 ( 7410 ) ، ومسلم 1/125 ( 193 ) ( 325 ) ، وابن ماجه ( 4312 ) ، والترمذي ( 2593 ) .\r(2) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 253 ، وفي طبعتنا : 450 .\r(3) قَالَ الحافظ العراقي في شرح التبصرة :2/296 ، وطبعتنا 2/423 : (( وكقول هشام بن عروة في حَدِيْث أبي ذر : (( تعين ضايعاً )) بالضاد المعجمة ، والياء آخر الحروف ، والصواب بالمهملة والنون )) ، ومثله في تدريب الرَّاوِي 2/114 .\r\rوهذا جزء من حَدِيْث أخرجه البخاري 3/188 ( 2518 ) ، ومسلم 1/62 ( 84 ) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح ، عن أبي ذر ، قَالَ : قلت : يا رَسُوْل الله وفيهما : (( تعين صانعاً ))، وعند مُسْلِم أَيْضاً بلفظ : (( فتعين الصانع )) ، هكذا في الأصول المطبوعة لـ \" الصحيحين \": ( (صانعاً ) - بالصاد المهملة والنون - ومثل ذَلِكَ في مسند الحميدي ( 131 ) ، ومسند الإمام أحمد 5/150 و5/171 ، وفي فتح الباري 5/148 : (( ضائعاً )) ، وفي عمدة القارئ 13/79 : ( (ضايعاً )) . وانظر تفصيل ذَلِكَ في شرح مُسْلِم للنووي 1/271 ، وفتح الباري 5/149 ، وعمدة القاري 13/80 .","part":2,"page":143},{"id":648,"text":"ضد الأخرق (1) )) (2).\rالقسم الثالث : تصحيف البصر\rوَهُوَ سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات وهذا يحصل في الأعم لِمَنْ يأخذ من الصحف دون تلقٍ .\rمثاله: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إِلَيْهِ بإسناده عن زيد بن ثابت: (( أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في المسجد )) قَالَ ابن الصَّلاَحِ: (( إنما هُوَ بالراء: (( احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فِيْهَا )) (3) فصحّفه ابن لهيعة ؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سَمَاع )) (4).\rوَقَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذِهِ رِوَايَة فاسدة من كُلّ جهة . فاحشٌ خطؤها في الْمَتْن والإسناد ، وابن لهيعة المصحف في متنه ، المغفل في إسناده )) (5).\rوَقَدْ وصف السخاوي تصحيف البصر بأنه الأكثر (6).\r__________\r(1) الأخرق : هُوَ الَّذِيْ ليس بصانع ولا يحسن العمل ، يقال : رجل أخرق : لا صنعة لَهُ ، والجمع خرق - بضم ثُمَّ سكون - وامرأة خرقاء ، كذلك . انظر : فتح الباري 5/149 .\r(2) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 254 ، وفي طبعتنا : 45 .\r(3) أخرجه البخاري 8/34 (6113) ، ومسلم 2/188 (781) ، وفي التمييز (57) ، وأخرجه البخاري أَيْضاً 1/186 (731) و 9/117 (7290) ، ومسلم 2/188 (781) بلفظ : (( اتخذ حجرة )) .\r(4) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 449 .\r(5) التمييز : 140 .\r(6) فتح المغيث 3/71 .","part":2,"page":144},{"id":649,"text":"القسم الرابع : تصحيف السمع\rويحدث بسبب تشابه مخارج الكلمات في النطق فيختلط الأمر عَلَى السامع فيقع في التصحيف أَوْ التحريف .\rنحو حَدِيْث لـ : (( عاصم الأحول )) ، رَوَاهُ بعضهم فَقَالَ : (( عن واصل الأحدب )) وَقَدْ ذَكَرَ الإمام الدَّارَقُطْنِيّ أنَّهُ من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبه من حَيْثُ الكتابة ، وإنما أخطأ فِيْهِ سمع من رَوَاهُ )) (1) .\r\rالقسم الخامس : تصحيف اللفظ\rومثاله ما ورد عن الدَّارَقُطْنِيّ : أن أبا بكر الصولي (2) أملى في الجامع حَدِيْث أبي أيوب : (( من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال )) (3) ، فَقَالَ فِيْهِ : (( شيئاً )) - بالشين والياء - (4).\rقَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( تصحيف اللفظ وَهُوَ الأكثر )) (5) .\r__________\r(1) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 256 ، وفي طبعتنا : 453 .\r(2) هُوَ محمد بن يحيى بن عَبْد الله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر المعروف بالصولي، كَانَ أحد العلماء بفنون الآداب، حسن الْمَعْرِفَة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء ، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.. انظر: تاريخ بغداد 3/427 ، ومعجم الأدباء 19/109 ، والسير 15/301 .\rوالصولي : بضم الصاد المهملة ، وفي آخرها اللام ، هَذِهِ النسبة إلى صول ، وهم اسم لبعض أجداده . الأنساب 3/572 .\r(3) حَدِيْث أبي أيوب : أخرجه الطيالسي (594) ، وعبد الرزاق (7918) ، والحميدي (381) و(382) ، وابن أبي شيبة (9723) ، وأحمد 5/417 و419 ، وعبد بن حميد (228) ، والدارمي (1761) ، ومسلم 3/169(1164) ، وأبو داود(2433) ، وابن ماجه(1716) ، والترمذي(759) ، والطحاوي في شرح المشكل (2337) و(2338) ، وابن حبان (3634) ، والبيهقي 4/392 ، والبغوي (1780).\r(4) تاريخ بغداد 3/431 ، ومعرفة أنواع علم الْحَدِيْث : 255 ، وفي طبعتنا : 452 .\r(5) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 256 ، وفي طبعتنا : 453 .","part":2,"page":145},{"id":650,"text":"القسم السادس : تصحيف المعنى دون اللفظ\rمثاله: قَوْل مُحَمَّد بن المثنى (1): (( نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنَزة )) (2) قَالَ ابن الصَّلاَحِ : (( يريد ما روي : (( أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عنزة )) (3) فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم ، وإنما العنزة هاهنا حربة نصبت بَيْنَ يديه فصلى إليها )) (4) .\r__________\r(1) هُوَ مُحَمَّد بن المثنى بن عبيد العنَزي -بفتح النون والزاي- أبو موسى البصري المعروف بالزمن: ثقة ثبت توفي (252ه‍). تهذيب الكمال 5/493 (6170) ، والكاشف 2/214 (5134) ، والتقريب(6264).\r(2) بفتح العين المهملة والنون . انظر : الأنساب 4/221 ، وتاج العروس 15/248 .\r(3) هَذِهِ إشارة إلى حَدِيْث ورد عن جَمَاعَة من الصَّحَابَة . انظر مثلاً : مسند الإمام أحمد 4/308 ، وصحيح البخاري 2/25 ( 973 ) ، وصحيح مُسْلِم 2/55 ( 501 ) ( 246 ) ، وابن ماجه ( 1304 ) .\r(4) مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 254-255 ، وفي طبعتنا : 451 ، وانظر في معنى العنزة : الصحاح 3/887 ، وتاج العروس 15/247 .","part":2,"page":146},{"id":651,"text":"الخاتمة في خلاصة نتائج البحث\rالاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن ؟ من القضايا الَّتِي أدلى بِهَا الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة .\rالاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .\rبَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .\rالاختلاف و الاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب .\rيراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح .\rلا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .\rإن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة .\rالتفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ و وهم .\rالمجروحون جرحاً شديداً - كالفساق و المتهمين و المتروكين - لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .\rمَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج .\rأولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد ، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم ، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم ، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين .\rلما تقدم يبدو لي من المهم جداً تشجيع الدراسات الَّتِي تربط بَيْنَ الفقه ومصادره، وخصوصاً تِلْكَ الَّتِي تربط بينه وبين علوم الْحَدِيْث المختلفة .\r\rAbstract\r\rThe science of honorable Hadith, is one of the noblest Al-Shareha sciences, rather it is the noblest one at all after the study of the Holy Quran which is the root of the right way. Thus we find the mohdtheen waste their ages in the following Hadith ways and criticizing as well as studying. Till, they exaggerate to the extent in searching, criticizing and testing the different sources its ways and illness. Thus the scientific knowledge of Hadith illness is the major part and its field which the mohdtheen skills and criticism are shown in.","part":2,"page":147},{"id":652,"text":"That is why Hadith science has strong correlation with the Islamic Philology, because we find a greater part of Philology come from Hadith that is why Hadith is one of the main sources to the Islamic Philology. It is known that there are many differences in Hadith, and these differences are divided into the source and the body, and some of them are taken part between the body and the source. These differences have great role in the difference of Philologist. Thus I have the motive to collect these differences and make indexes and arranging with the scientific rule to every type of these differences, then I mention the arbitrator summary of Hadith after making reference to the savant. Afterwards I remember what you are arranged on these differences from difference in the standpoints of the jurists and their views a result of this new difference.\rFrom here combining Hadith science with the science of religious law arrived, and I gave little this binding by that you were remembered with a suitable detailing, a sample or more clearing an egoistic of this difference is in the difference of the jurists.\rThus, the thesis falls into four chapters:\rThe thesis is published with an introduction to show the nature of difference as well as other cases that are relative to it. This chapter falls into four sections:\rSection one: I defined the 'difference' philologically and terminologically.\rSection two: I mention the disparity between the 'difference'.\rSection three: I explain the types of difference.\rSection four: I discuss the reasons of differences, it falls into four demands:","part":2,"page":148},{"id":653,"text":"Demand one: I discuss the realizing of difference.\rDemand two: I mention the importance of difference in the source & body.\rDemand three: I discuss how to discover the difference.\rDemand four: I discuss the operative difference and the inoperative differences.\rChapter one: I devoted it to discuss the differences in source and it has an introduction and two sections:\rIn the introduction, I discuss the definition of source philologically and terminologically and I show the importance of source.\rSection one: I explain fraud and its effect in the difference of Hadith and its effect in the jurist difference.\rSection two: I discuss the alienated and their effects on Hadith difference, and its effect in the jurist difference.\rChapter two : devoted to the differences in the body, and it falls in eight sections:\rSection one: I discuss the Hadith story in sense, and its effect in the jurist difference.\rSection two: I show the difference of Hadith to the Holy Quran, and its effect in the jurist difference.\rSection three: I explain the difference of Hadith to another strong one, and its effect in the jurist difference.\rSection four: I talk about the difference of Hadith legal opinion narrator and its effect in the jurist difference.\rSection five: I discuss the contradiction of Hadith to the analogy, and its effect in the jurist difference.\rSection six: I talk about the difference of Hadith to the work of people in al-Madeina, and its effect in the jurist difference.\rSection seven: I talk about the difference of Hadith to the general rules and its effect in the jurist difference.","part":2,"page":149},{"id":654,"text":"Section eight: I explain the difference of Hadith because of the abbreviation, and its effect in the jurist difference.\rChapter three: I devoted it to the participated differences between source and body, and it falls into eleven sections:\rSection one: I discuss the influence of doubt in the difference of Hadith and its effect in the jurist difference.\rSection two: I tackle the sickness and its relevance.\rSection three: I elaborate the types of sickness in source .\rSection four : I discuss the sickness in the body .\rSection five: I devoted it to the addition in the source and body.\rSection six: I show the difference between trust with trust.\rSection seven: I explain the difference debilitated with trust.\rSection eight: I explain in details the implication.\rSection nine: I discuss the difference because of the narrator.\rSection ten: I mention the difference because of the topple.\rSection eleven: I discuss the difference because of distortion .\rAnd I explicate all Hadith in the thesis, via authentic books of Hadith which narrators use. I explicate in details in some places, because the subject needs that; since the differences in the source and body can not be realized without gathering the methods of Hadith from its own sources. .\rI arrange in the explication according to date of death, and I depend on authentic versions of printed books. I exert a lot of offers to explain the level of each Hadith in the thesis following imams sayings and depending on the Hadith rules which is established by great imam figures.","part":2,"page":150},{"id":655,"text":"I translate to the mentioned figures in the thesis when it is mentioned for the first time.\rThe summary sums up the findings of the thesis.\rثبت المراجع\r\rإتحاف ذوي الرسوخ : كتبه الشَّيْخ حماد بن مُحَمَّد الأنصاري ، مكتبة المعلا ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1406ه‍-1985م .\rإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة: لابن حجر العسقلاني (ت852 ه‍) تحقيق وإخراج : لجنة من المختصين نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1992 - 1998م .\rالآثار : لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189ه‍) ، إدارة القرآن ، باكستان .\rأثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: ماهر ياسين فحل ، دار عمار ، الأردن ، الطبعة الأولى، 2000 م .\rالآحاد والمثاني ، لابن أبي عاصم (ت287ه‍) ، تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد، دار الراية، السعودية -الرياض ، الطبعة الأولى ، 1411ه‍م .\rالأحاديث المختارة : تصنيف الشَّيْخ ضياء الدين المقدسي (ت643ه‍) تحقيق : عَبْد الملك بن عَبْد الله بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ، 1410ه‍-1990م.\rالإحسان في تقريب صَحِيْح ابن حبان : للأمير ابن بلبان الفارسي ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1988م .\rالإحكام : لابن دَقِيْقِ العِيْدِ (ت702ه‍) ، تحقيق : العلامة أحمد مُحَمَّد شاكر ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1374ه‍-1955م .\rإحكام الأحكام : لسيف الدين الآمدي ( ت 631ه‍) ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه ، القاهرة 1967م .\rالأحكام السلطانية : لعلي بن مُحَمَّد بن حبيب الماوردي (ت450ه‍) ، وبهامشه أقباس الأنام في تخريج أحاديث الأحكام ، بغداد ، 1409ه‍-1989م .\rإحكام الفصول في أحكام الأصول : للباجي ( ت 474ه‍) ، تحقيق : عَبْد الله الجبوري ، مؤسسة الرسالة . الرباط ، الطبعة الأولى ، 1989م .","part":2,"page":151},{"id":656,"text":"الإحكام في أصول الأحكام :لابن حزم الأندلسي ( ت456ه‍)، قدم لَهُ الدكتور إحسان عَبَّاسٍ ، منشورات دار الأفاق الجديدة/بيروت ط1/1400ه‍- 1980م .\rأحكام القرآن : للجصاص (ت370ه‍) ، دار الكِتَاب العربي، بيروت -لبنان ، الطبعة الأولى ، 1335 .\rالأحكام الوسطى : للأشبيلي (ت582ه‍) ، تحقيق : حمدي السلفي ، وصبحي السامرائي ، مكتبة الرشد ، السعودية -الرياض ، 1416ه‍م .\rأخبار أصفهان:لأبي نُعَيْم الأصفهاني (ت430ه‍) ، طبع بمطبعة بريل في مدينة ليدن ، 1931 م .\rاختصار علوم الْحَدِيْث : للحافظ ابن كَثِيْر (ت774ه‍) ، شرح وتعليق : أحمد شاكر وناصر الدين الألباني ، تحقيق : عَلِيّ بن حسن بن عَلِيّ ، دار العاصمة ، السعودية -الرياض،النشرة الأولى ، 1415 ه‍.\rاختلاف الْحَدِيْث : للشافعي (204ه‍) ، تحقيق : الأستاذ مُحَمَّد أحمد عَبْد العزيز ، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ، الطبعة الأولى 1406ه‍- 1986م . .\rالإختيار لتعليل المختار : لابن مودود الموصلي (ت683ه‍) ، تعليق:الشَّيْخ مَحْمُوْد أبي دقيقة ، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان .\rأخلاق النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - : لأبي الشَّيْخ (ت369ه‍) ، تحقيق : أحمد مُحَمَّد مرسي ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، 1972م .\rأدب الإملاء والاستملاء : لأبي سعد السمعاني ( ت 562 ه‍) ، طبع بمطبعة بريل في مدينة ليدن ، 1952 م .\rالأدب المفرد : للبخاري ( ت 256 ه‍) ، نشره : قصي محب الدين الخطيب ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1955م .\rإرشاد الساري : لشهاب الدين القسطلاني (923ه‍) ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .\rإرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: للنووي (ت 676 ه‍)، تحقيق: عبد الباري فتح الله السلفي ، دار البشائر الإسلامية،بيروت ، الطبعة الأولى ، 1987م .","part":2,"page":152},{"id":657,"text":"إرشاد الفحول : للشوكاني (1255ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد صبحي بن حسن حلاق ، دار ابن كَثِيْر ، دمشق وبيروت ، الطبعة الأولى ، 1421ه‍-2000م .\rالإرشاد في مَعْرِفَة علماء الْحَدِيْث: لأبي يعلى الخليلي (ت 446ه‍)، تحقيق: د. مُحَمَّد سعيد بن عمر إدريس ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1989 م.\rإرواء الغليل : للألباني ، بأشراف : مُحَمَّد زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، الطبعة الثانية ، 1405ه‍- 1985م .\rأساس البلاغة : للزمخشري ، دار صادر ، بيروت - لبنان ، 1979 م .\rأسباب اختلاف المحدّثين : الدكتور خلدون الأحدب ، الدار السعودية للنشر والتوزيع .\rأسباب اختلاف الفقهاء : للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، الدار العربية للطباعة ، الطبعة الأولى ، 1396ه‍1976م .\rالاستبصار : لمحمد بن الحسن الطوسي (ت460ه‍) ، تعليق : مُحَمَّد بن جعفر شمس الدين ، دار التعارف ، بيروت -لبنان ، 1412ه‍-1991م .\rالاستذكار : لابن عَبْد البر (463ه‍) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1421ه‍- 2001 م .\rالاستيعاب : لابن عَبْد البر ، مطبوع بهامش الإصابة ، دارصادر بيروت.\rأسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين بن الأثير ( ت 630ه‍) ، تحقيق : محمد إبراهيم البنا وجماعة ، دار الشعب ، القاهرة .\rأسماء المدلسين : للسيوطي ( ت 911ه‍) مطبوع ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث ، تحقيق : علي حسن علي عبد الحميد ، الوكالة العربية للتوزيع والنشر ، الزرقاء .\rالأسماء والصفات : للبيهقي ( ت 458 ه‍) ، تحقيق : محمد زاهد الكوثري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .\rأسهل المدارك إِلَى فقه الإمام مالك : جمعه أبو بكر بن حسن الكشناوي ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت - لبنان .","part":2,"page":153},{"id":658,"text":"الإشراف : لأبي بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت318ه‍) ، قدم لَهُ وخرج أحاديثه : عَبْد الله عمر البارودي ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، 1414ه‍- 1993م .\rالإصابة في تمييز الصَّحَابَة : لابن حجر العسقلاني ( ت 852ه‍) ، دار صادر ، بيروت .\rأصول اعتقاد أهل السُّنَّة : لأبي القاسم اللالكائي ( ت418ه‍) : تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان .\rأصول الْحَدِيْث: للدكتور مُحَمَّد عجاج الْخَطِيْب ، دار الفكر الْحَدِيْث - لبنان،الطبعة الأولى ، 1386ه‍- 1967م .\rأصول الفقه : للسرخسي ( ت 490ه‍) ، تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني ، دار الْمَعْرِفَة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان .\rأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، الطبعة الخامسة ، 1999م . طبع في شركة الخنساء - بغداد .\rأطراف الغرائب والأفراد : لابن طاهر المقدسي (ت507ه‍) ، تحقيق ، مَحْمُوْد مُحَمَّد نصار والسيد يوسف ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ،1419ه‍- 1998م .\rالاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحازمي ( ت 584 ه‍) ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، لبنان .\rالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد : للبيهقي ( ت 458ه‍) ، تحقيق : أحمد عصام الكاتب ، دار الآفاق الجديدة ، الطبعة الأولى ، 1981م .\rإعلاء السنن : للتهانوي (ت1394ه‍) ، تحقيق : حازم الْقَاضِي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418ه‍- 1997م .\rالأعلام : للزركلي ( 1976م ) ، الطبعة الثالثة ، 1389ه‍- 1969م .\rإعلام الموقعين : لابن قيم الجوزية (ت751ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1374ه‍- 1955م ، والطبعة الثانية في 1397ه‍- 1977م .","part":2,"page":154},{"id":659,"text":"الإغتباط : لإبراهيم بن مُحَمَّد بن خليل (ت841ه‍) ، تحقيق فواز أحمد زمرلي ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1408ه‍- 1988م .\rالإفصاح : لأحمد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ الهيتمي (ت973ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد شكور المياديني ، دار عمار ، الأردن - عمان ، 1406 ه‍.\rالأفعال : لابن القطاع (ت515ه‍) ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403ه‍- 1983م .\rالاقتراح في بيان الاصطلاح : لابن دقيق العيد (ت 702ه‍)، تحقيق: د . قحطان عبد الرحمان الدوري ، مطبعة الإرشاد - بغداد ، 1402ه‍- 1982م .\rالإقناع في الفقه الشافعي : لعلي بن مُحَمَّد بن حبيب الماوردي (ت450ه‍) ، تحقيق : خضر مُحَمَّد خضر ، مكتبة دار العروبة ، الكويت - الصفاة ، الطبعة الأولى ،1402ه‍- 1982م .\rالإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب : لابن ماكولا ( ت 475ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411ه‍- 1990م .\rإكمال المعلم بفوائد مسلم : للقاضي عياض ( ت 544ه‍) ، تحقيق : د . يَحْيَى إسماعيل ، دار الوفاء ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1419ه‍- 1998 م .\rألفية السيوطي في علم الحديث : للسيوطي ( ت 911ه‍) ، شرح : أحمد محمد شاكر ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .\rالإلزامات والتتبع : للدارقطني (ت385ه‍) ، تحقيق : الشَّيْخ أبي عَبْد الرَّحْمَان مقبل بن هادي الوادعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1405ه‍- 1985م .\rالإلماع : للقاضي عِيَاض بن موسى اليحصبي (ت544ه‍) ، تحقيق : السَّيِّد أحمد صقر ، دار التراث ( القاهرة) ، والمكتبة العتيقة ( تونس) ، 1398ه‍-1978م .\rالأم : للإمام الشَّافِعِيّ (ت 204ه‍) ، أشرف عَلَى طبعه وتصحيحه : مُحَمَّد زهري النجار ، الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، مصر ، 1381ه‍-1961م .\rالأموال : لابن زنجويه (ت251ه‍) ، تحقيق : شاكر ذيب فياض ، الرياض .","part":2,"page":155},{"id":660,"text":"الأنساب: لأبي سعد السمعاني (ت 562 ه‍) ، وضع حواشيه : مُحَمَّد عَبْد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419ه‍- 1998 م .\rالانصاف : للمرداوي (ت885ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد حامد الفقي ، الطبعة الأولى ، 1374ه‍- 1955 م .\rأنيس الفقهاء : لقاسم بن عَبْد الله بن أمير القونوي (ت978ه‍) تحقيق : د. أحمد عَبْد الرزاق الكبيسي ، دار الوفاء ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1406 ه‍.\rالأوسط : لابن المنذر ( ت318ه‍) ، تحقيق : د. أبي حماد صغير أحمد بن مُحَمَّد حنيف ، دار طيبة ، السعودية - الرياض ، الطبعة الأولى ، 1405ه‍- 1985م .\rأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : لابن هشام الأنصاري ( ت 761ه‍) ، تحقيق : عبد المتعال الصعيدي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت - لبنان 1402ه‍- 1982م .\rالإيمان : لابن منده ، تحقيق : علي بن محمد الفقيهي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1406ه‍.\rالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : أحمد محمد شاكر ، مكتبة محمد علي صبيح ، مصر ، الطبعة الثالثة ، ونسخة بتحقيق : علي بن حسن بن علي الأثري ، دار العاصمة ، الرياض الطبعة الأولى ، 1415ه‍، وهي التي أحلنا إليها بالجزء والصفحة .\rالبحر الَّذِي زخر :للسيوطي (ت911ه‍) ، تحقيق : أنيس أحمد ، الطبعة الأولى ، مكتبة الغرباء الأثرية ، السعودية ، 1420ه‍- 1999 م ، ونسختنا الخطبة الخاصة عن دار صدام برقم (8638/1) .\rالبحر الرائق : لزين بن إبراهيم بن مُحَمَّد (ت970ه‍) ، دار الْمَعْرِفَة ، بيروت .\rالبحر الزخار : للإمام أحمد بن يَحْيَى المرتضى (ت840ه‍) ، وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار ، تحقيق : مُحَمَّد بن يَحْيَى الصعدي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1366ه‍- 1947م .\rالبحر المحيط في أصول الفقه : للزركشي ( ت 794ه‍) ، حرّره : عمر سليمان الأشقر ، منشورات وزارة الأوقاف، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1409ه‍- 1988 م .","part":2,"page":156},{"id":661,"text":"بدائع الصنائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت587ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1402ه‍- 1982م .\rبدائع الفوائد : لابن قيم الجوزية (ت751ه‍) ، بدون تاريخ ودار النشر .\rبداية المجتهد : للإمام أبي الوليد مُحَمَّد بن أحمد القرطبي (ت595ه‍) ، دار الفكر .\rالبداية والنهاية : لابن كثير ( ت 774 ه‍) ، مكتبة المعارف ، بيروت و مكتبة النصر ، الرياض ، 1966 م .\rبذل المجهود في حل أبي داود : خليل أحمد السهارنفوري ( ت 1346ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .\rالبرهان في أصول الفقه : لإمام الحرمين الجويني (ت478ه‍) ، تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة -مصر، الطبعة الثانية (1418ه‍-1997م).\rبغية الباحث : للإمام عَلِيّ بن سليمان الهيثمي (ت807ه‍) ، تحقيق : الدكتور حسين أحمد صالح الباكري ، الطبعة الأولى ، السعودية ، 1413ه‍- 1992م .\rبغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس : أحمد بن يَحْيَى الضبي ( ت 599 ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، القاهرة ، 1967 م .\rبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي (911 ه‍) ، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت .\rبلغة السالك : لأحمد مُحَمَّد ( ت1241ه‍) ، دار الْمَعْرِفَة ، بيروت ، 1398ه‍.\rبلوغ المرام : لابن حجر العسقلاني (ت852ه‍) ، تقديم وتصحيح : إبراهيم عسر ، دار العلوم الحديثة ، بيروت - لبنان ، ومكتبة الشرق الجديد ، العراق - بغداد .\rالبيان والتحصيل : لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت520ه‍) ، تحقيق : د. مُحَمَّد حجي ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 1404 ه‍- 1984م .\rبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام : لابن القطان الفاسي (ت 628ه‍)، تحقيق : الحسين آيت سعيد ، دار طيبة،الرياض، الطبعة الأولى ، 1418ه‍- 1997 م .","part":2,"page":157},{"id":662,"text":"تاج العروس من جواهر القاموس : للسيد محمد مرتضى الزبيدي ( ت 1205 ه‍) ، طبعة قديمة أعادت نشرها دار صادر - بيروت .\rالتاج والإكليل : لمحمد بن يوسف العبدري (ت897ه‍) ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية 1398ه‍.\rتاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : للذهبي ( ت748 ه‍) تحقيق : د. عمر عَبْد السلام تدمري ، الناشر : دار الكِتَاب العربي - بيروت ، الطبعة الأولى .\rتاريخ بغداد : للخطيب البغدادي (463 ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت - لبنان، وَقَدْ رجعت إِلَى طبعة دار الغرب ، المطبوعة عام 2001.\rتاريخ جرجان : للسهمي ( ت 427 ه‍) ، د.محمد عبد المعيد خان ، عالم الكتب، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1401 ه‍- 1981 م .\rتاريخ خليفة بن خياط ( ت 240 ه‍) ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، مطبعة الآداب ، النجف ، 1386 ه‍- 1967 م .\rتاريخ الرسل والملوك : للطبري ( ت310 ه‍) ، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف - القاهرة ، 1971 م .\rالتاريخ الصغير : للبخاري ( ت 256 ه‍) ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، دار الوعي ، حلب ، 1397 ه‍1977 م .\rتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ( ت 280 ه‍) ، تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف ، دار المأمون ، دمشق .\rالتاريخ الكبير : للبخاري ( ت256 ه‍) ، دار إحياء الثراث العربي، بيروت ، لبنان .\rتاريخ مدينة دمشق : لابن عساكر ( ت571 ه‍) ، دراسة وتحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1415 ه‍- 1995م .\rتاريخ واسط : لبحشل ( أسلم بن سهل الواسطي ت 292 ه‍) ، تحقيق : كوركيس عواد ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1387 ه‍- 1967 م .\rالتبصرة في أصول الفقه : لأبي إسحاق الشيرازي ( ت 476ه‍) ، تحقيق : محمد حسن هيتو، دار الفكر ، بيروت ، 1400ه‍-1980م .\rتبيين الحقائق : لفخر الدين عثمان بن عَلِيّ الزيلعي ، دار الْمَعْرِفَة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية .","part":2,"page":158},{"id":663,"text":"التبيين في أسماء المدلسين : إبراهيم بن مُحَمَّد بن سبط الطرابلسي (ت841ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد إبراهيم الموصلي ، مؤسسة الريان ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414 ه‍- 1994 م .\rتجريد أسماء الصحابة : للذهبي ( ت 748ه‍) ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان .\rالتحرير : للكمال بن الهمام ، مطبوع بهامش كتاب \" تيسير التحرير \" لأمير بادشاه ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 1350 ه‍.\rتحرير تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني (ت 852ه‍) تأليف : د . بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1997م .\rتحفة الأحوذي : للإمام أبي العلى المباركفوري (ت1353ه‍) ، صححه : عَبْد الرَّحْمَان مُحَمَّد عثمان ، دار الفكر .\rتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : للمزي ( ت 742ه‍) صححه وعلّق عليه : عبد الصمد شرف الدين ، دار القيمة - الهند ، 1965م ، ورجعنا إِلَى طبعة دار الغرب الإسلامي المطبوعة عام 1999 م بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف .\rالتحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة : لمحمد بن عَبْد الرَّحْمَان السخاوي ، (ت902ه‍) ، ط أسعد طرا بزوني الْحُسَيْن ، 1399ه‍- 1979 م .\rتدريب الرَّاوِي في شرح تقريب النواوي : للسيوطي (ت911 ه‍) ، تحقيق : عَبْد الوهاب عَبْد اللطيف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1409ه‍- 1989م .\rتذكرة الحفاظ: للذهبي ( ت 748ه‍) ، تحقيق: المعلمي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان .\rترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : للقاضي عياض ( ت 544 ه‍) ، تحقيق : د. أحمد بكير محمود ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ودار مكتبة الفكر - ليبيا ، 1387ه‍- 1967م .\rتسمية من أخرج عنه البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد : لأبي عبد الله الحاكم (ت405ه‍) تحقيق : كمال يوسف الحوت ، مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1407 ه‍.","part":2,"page":159},{"id":664,"text":"تصحيفات المحدثين : لأبي أحمد العسكري ( ت 382 ه‍) ، تحقيق : د. محمود أحمد ميرة ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1402 ه‍.\rالتعاريف : لمحمد بن عَبْد الرؤوف (ت 1031ه‍) ، تحقيق : الدكتور مُحَمَّد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة الأولى ، 1410 ه‍.\rتعريف أهل التقديس : لابن حجر العسقلاني (ت852ه‍) ، تحقيق : الدكتور عاصم بن عَبْد الله الفربوتي ، مكتبة المنار ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 1983م .\rالتعريفات : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ( ت 816 ه‍) ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد - العراق .\rالتعليق المغني : لشمس الحق آبادي ، نشر السُّنَّة ، ملتان - باكستان .\rالتعليقات الأثرية عَلَى المنظومة : قدم لها وعلق عَلَيْهَا : عَلِيّ حسن عَلِيّ عَبْد الحميد ، المكتبة الإسلامية ،عمان ، الطبعة الأولى ، 1403ه‍- 1982 م .\rتغليق التعليق : لابن حجر العسقلاني (ت852ه‍) ، تحقيق : سعيد عَبْد الرَّحْمَان موسى ، المكتب الإسلامي -بيروت ودمشق- ، ودار عمار ، الأردن - عمان - الطبعة الأولى ، 1405ه‍- 1985م .\rتفسير البغوي ( معالم التنْزيل ) : للحسين بن مسعود البغوي (ت516ه‍) ، تحقيق : عَبْد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى، 1420ه‍-2000م .\rالتقريب : للإمام النووي (ت676ه‍) ، تحقيق : د. عَبْد اللطيف هميم وماهر ياسين فحل ، 1422ه‍- 2001 م ، منضد عَلَى الحاسوب ،وطبعة دار الملاح بتحقيق الدكتور مصطفى الخن .\rتقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد عوامة ، ط1.\rالتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن صلاح : للعراقي ( ت 806 ه‍) حققه : عبد الرحمان محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1389ه‍- 1969م .","part":2,"page":160},{"id":665,"text":"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍) ، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل،مكتبة ابن تيمية، القاهرة ،واستخدمنا طبعة دار الكتب العلمية1998 المحققة من قَبْلَ عادل عَبْد الموجود وعلي مُحَمَّد معوض .\rالتلويح عَلَى التوضيح : لمسعود بن عمر التفتازاني (ت792ه‍) ، ضبطه وخرج أحاديثه : الشَّيْخ زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى1416ه‍- 1996م .\rالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لابن عبد البر (ت 463 ه‍) ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عَبْد الكبير البكري ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ، الطبعة الثانية ، 1402ه‍- 1982م .\rالتمييز : لمسلم بن الحجاج ( ت 261 ه‍) ، تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمي ، مطبوعات جامعة الرياض _17_\rتنقيح التحقيق : لابن عَبْد الهادي الحنبلي (ت744ه‍) ، تحقيق : أيمن صالح شعبان ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419ه‍، 1998م .\rتنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للقرافي (ت684ه‍) تحقيق: طه عَبْد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1393ه‍- 1973 م .\rالتنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل : للمعلمي اليماني ( ت 1386ه‍)، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ومحمد عبد الرزاق حمزة ، دار الكتب السلفية ، القاهرة ، توزيع : دار الباز ، عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة\rتنوير الحوالك شرح موطأ مالك : للسيوطي (ت911ه‍)،دار الندوة الجديدة،بيروت-لبنان .\rتهذيب الأحكام : لمحمد بن الحسن الطوسي ، علق عَلَيْهِ : مُحَمَّد بن جعفر شمس الدين ، دار التعارف والمطبوعات ، بيروت - لبنان ، 1412ه‍، 1992م .\rتهذيب الأسماء واللغات : للنووي ( ت 676ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .","part":2,"page":161},{"id":666,"text":"تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني (ت852ه‍) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيد آباد الدكن ، الطبعة الأولى ، 1325ه‍.\rتهذيب سنن أبي داود : لابن قيم الجوزية ( ت 751 ه‍) ، تحقيق : أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ، مطبعة أنصار السُّنَّة المحمدية ، القاهرة ، 1367ه‍.\rالتهذيب في فقه الإمام الشَّافِعِيّ : لأبي مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد البغوي (ت516ه‍)، تحقيق : الشَّيْخ عادل أحمد عَبْد الموجود والشيخ عَلِيّ معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1418ه‍- 1997م .\rتهذيب الكمال في أسماء الرجال : للمزي ( ت 742ه‍) ، تحقيق : د. بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1400ه‍-1980م . والطبعة الأخيرة في 1998 م ذات المجلدات الثماني ، وإليها العزو عِنْدَ الإطلاق .\rتهذيب اللغة : للأزهري ( ت 370 ه‍) ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، 1384ه‍- 1964م .\rتوثيق النصوص : للدكتور موفق بن عَبْد الله بن عَبْد القادر ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1414ه‍1993 م .\rتوجيه النظر : لطاهر الجزائري الدمشقي (ت1338ه‍) ، اعتناء عَبْد الفتاح أبي غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب ، 1416ه‍- 1995م .\rالتوحيد : لابن خزيمة (ت311ه‍) ، راجعه وعلق عَلَيْهِ مُحَمَّد خليل هراس ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، 1403ه‍- 1983م .\rتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : للأمير الصنعاني ( ت 1182ه‍) تحقيق : مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1366ه‍.\rتيسير التحرير : لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، دار الفكر\rالثقات : للعجلي (ت261ه‍) ، تحقيق : عَبْد العليم عَبْد العظيم البستوي ، مكتبة الدار ، ، الطبعة الأولى - المدينة المنورة 1405ه‍- 1985م.","part":2,"page":162},{"id":667,"text":"الثقات : لابن حبان البستي ( ت 354 ه‍) ، دار الفكر ، بيروت .\rالثمر الداني : لصالح عَبْد السميع الأزهري ، المكتبة الثقافية ، بيروت .\rجامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : لمجد الدين بن الأثير (ت 606ه‍) تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ، مطبعة الملاح ، الطبعة الأولى ، 1969م .\rجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : لابن عبد البر ( ت463 ه‍) تحقيق : عبد الرحمان محمد عثمان ، المكتبة السلفية ، بالمدينة المنورة ، مطبعة العاصمة، القاهرة الطبعة الثانية ، 1968 م .\rجامع البيان في تفسير القرآن : للطبري (ت310 ه‍) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ،1392 ه‍- 1972 م .\rجامع التحصيل في أحكام المراسيل : للعلائي ( ت 761 ه‍) ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، عالم الكتب ، الطبعة الثانية ، 1407 ه‍- 1986 م .\rالجامع الصحيح (صحيح البخاري ) : للبخاري ( ت 256 ه‍) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، وهي التي أحلنا إليها بالجزء والصفحة أما الرقم فهو من فتح الباري .\rالجامع الصحيح (صحيح مسلم ) : مسلم بن الحجاج ( ت 261 ه‍) ، تحقيق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث ، القاهرة ، وهي الطبعة التي أحلنا إليها بالرقم أما الجزء والصفحة فهو للطبعة الإستانبولية المطبوعة عام 1263 ه‍.\rالجامع الكبير : للترمذ ي ( ت 279 ه‍) ، تحقيق: د بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ،1996(كَذَا)م .\rالجامع لأحكام القرآن : للقرطبي ( ت 671 ه‍) ، مطبوعات دار الشعب ، مصر .\rالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للخطيب البغدادي ( ت 463ه‍) تحقيق: د. محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 1403ه‍- 1983م .\rالجامع : لمعمر بن راشد ( ت150 ه‍) ، مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق .","part":2,"page":163},{"id":668,"text":"الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم (ت327 ه‍) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن - الهند ، الطبعة الأولى ، 1371 ه‍- 1952 م .\rجزء رفع اليدين : للبخاري (ت256ه‍) ، تصنيف : بديع الدين شاه الراشدي السندي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1409 ه‍- 1989م .\rالجعديات : لعلي بن الجعد (ت230ه‍) ، تحقيق : الدكتور عَبْد المهدي بن عَبْد القادر ، مكتبة الفلاح .\rجمع الجوامع ( بشرح الجلال المحلي ) : تاج الدين بن السبكي ( ت771 ه‍) ، والشرح لجلال الدين محمد بن محمد المحلي ( ت 864 ه‍) ، مطبعة مصطفى الحلبي 1349 ه‍.\rجواهر البلاغة : أحمد الهاشمي ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، 1379ه‍- 1960م .\rالجوهر النقي : لعلي بن عثمان المارديني (ت745ه‍) ، المطبوع مَعَ السنن الكبرى للبيهقي .\rحاشية الأجهوري عَلَى شرح الزرقاني : لعطية الله بن عطية البرهاني الأجهوري ، طبعة الحلبي ، مصر ، 1368 ه‍.\rحاشية البجيرمي عَلَى منهج التجريد لنفع العبيد : للشيخ سليمان بن عمر بن مُحَمَّد ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة ، الطبعة الأخيرة ، 1369 ه‍- 1950 م .\rحاشية الدسوقي : لمحمد بن عرفة الدسوقي ، تحقيق : مُحَمَّد عليش ، دار الفكر ، بيروت .\rحاشية رد المحتار : لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، دار الفكر ، 1399ه‍- 1979م .\rحاشية الرهوني : لمحمد بن أحمد الرهوني ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ، 1398ه‍- 1978م .\rحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح : لأحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل الطحطاوي (ت1231ه‍) ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 1318ه‍.\rحاشية العدوي :لعَلِيّ الصعيدي العدوي المالكي ، تحقيق : يوسف الشَّيْخ مُحَمَّد البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ، 1412ه‍.","part":2,"page":164},{"id":669,"text":"حاشية ابن القيم عَلَى سنن أبي داود : لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت751ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1415ه‍- 1995م .\rالحاوي الكبير : لعلي بن مُحَمَّد الماوردي (ت450ه‍) ، تحقيق : الدكتور مَحْمُوْد مطرجي ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، 1414ه‍- 1994م .\rالحجة عَلَى أهل المدينة : لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189ه‍) ، تعليق : مهدي حسن الكيلاني ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1403ه‍- 1983م .\rالْحَدِيْث المعلل : خليل إبراهيم ملا خاطر ، دار الوفاء ، جدة - المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية 1407ه‍.\rالْحَدِيْث المعلول قواعد وضوابط : حمزة المليباري ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، 1416ه‍- 1996 م .\rحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : لجلال الدين السيوطي (ت911ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد أبي الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1967م .\rحلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نُعَيْم الأصفهاني ( ت430 ه‍) ، المكتبة السلفية .\rالخلاصة : للنووي ، نسختنا الخطية الخاصة المصورة عن الأصل المحفوظ بالمكتبة السعيدية بالهند .\rالخلاصة : لصفي الدين الخزرجي (ت923ه‍) مكتبة المطبوعات الإسلامية ، بيروت - لبنان .\rخلاصة البدر المنير تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن (ت804ه‍)، تحقيق : حمدي عَبْد المجيد السلفي ، دار الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى .\rخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال : لصفي الدين الخزرجي ( ت 923 ه‍) مكتبة المطبوعات الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، حلب - سورية .\rخلق أفعال العباد : للبخاري ( ت 256 ه‍) ، مكة المكرمة ، 1990م .\rالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍) ، بعناية : سالم الكرنكوي الألماني ، مطبعة دائرة المعارف ،حيدرآباد الدكن ، الهند ، 350 ه‍.","part":2,"page":165},{"id":670,"text":"درة الحجال : لأبي العباس أحمد بن مُحَمَّد المكناسي (ت1025ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد الأحمدي أبي النور ، دار التراث ، القاهرة مَعَ المكتبة العتيقة بتونس ، الطبعة الأولى ، 1390ه‍- 1970م.\rدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : للبيهقي ( ت 458 ه‍) ، تحقيق : الدكتور عَبْد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1985م.\rدلائل النبوة : لأبي بكر جعفر بن مُحَمَّد الفريابي (ت301ه‍) : تحقيق : عامر حسن صبري ، دار حراء ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1406 ه‍.\rدليل الطَّالِب : لمرعي بن يوسف الحنبلي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1389ه‍.\rدول الإسلام : للحافظ الذهبي (ت748ه‍) ، تحقيق : فهيم مُحَمَّد شلتوت ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1974 م .\rالديباج : لعبد الرَّحْمَان بن أبي بكر أبي الفضل السيوطي (ت911ه‍) ، تحقيق : أبي إسحاق الحويني ، دار ابن عفان ، السعودية ، 1416ه‍- 1996م .\rديوان الإمام الشافعي ( ت 204 ه‍) : جمع وتعليق : محمد عفيف الزعبي - مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1988م .\rديوان الضعفاء والمتروكين : للذهبي ( ت 748 ه‍) ، تحقيق : لجنة من العلماء بإشراف الناشر ، دار القلم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1988م .\rذيل تاريخ بغداد : لابن النجار ( ت 643 ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .\rالرحلة في طلب الْحَدِيْث : للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍) تحقيق : نور الدين عتر دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1975م .\rرحمة الأمة : لمحمد بن عَبْد الرَّحْمَان الدمشقي ، مكتبة سعد ، الطبعة الأولى ، بغداد 1990م .\rالرسالة : للإمام الشَّافِعِيّ ، تحقيق : أحمد مُحَمَّد شاكر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1358ه‍. وطبعتنا الجديدة المطبوعة في دار الكتب العلمية 2002م .","part":2,"page":166},{"id":671,"text":"رسالة أَبِي داود إِلَى أهل مكة : لأبي داود السجستاني (ت275ه‍) ، مطبوع في مقدمة الجزء الأول من بذل المجهود في حل أبي داود للسهارنفوري (ت1346ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .\rالرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : للسيد محمد بن جعفر الكتاني، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، 1964م .\rالرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: لأبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الفراء (ت526ه‍) نسختنا الخطية الخاصة .\rالروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام : لجاسم بن سليمان الدوسري، دار البشائر الإسلامية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1410ه‍- 1989م.\rروضة الطالبين : للنووي ( ت 676 ه‍) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، لبنان .\rالروض النضير : للقاضي شرف الدين الْحُسَيْن بن أحمد سياغي (ت1211ه‍)، مكتبة المؤيد ، الطائف ، الطبعة الثانية ، 1388 ه‍.\rزاد المعاد في هدي خير العباد : لابن قيم الجوزية ( ت 751 ه‍) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة عشرة ، 1986 م .\rسبل السلام شرح بلوغ المرام : للأمير الصنعاني ( ت 1182ه‍) ، دار الفكر ، بيروت\rسلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1983م .\rسلسلة الأحاديث الضعيفة : لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، الطبعة الخامسة ، 1405 - 1985م .\rالسنن : للدارقطني ( ت 385ه‍) ، مكتبة المتنبي ، القاهرة .\rالسنن : لأبي داود السجستاني ( ت 275 ه‍) ، مراجعة : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .\rالسنن : للدارمي (ت 255ه‍)، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني،دار المحاسن،القاهرة، 1966م .\rالسنن : لسعيد بن منصور (ت 227 ه‍)،تحقيق:حبيب الرحمن الأعظمي،طبع الهند،1387ه‍.","part":2,"page":167},{"id":672,"text":"السنن : لابن ماجه القزويني ( ت 275 ه‍) ،تحقيق د. بشارعواد معروف، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1998م .\rالسنن الصغرى : للإمام أحمد بن الْحُسَيْن البَيْهَقِيّ (ت458ه‍) ، تحقيق : د. مُحَمَّد ضياء الرَّحْمَان الأعظمي ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى 1989 م .\rالسنن الكبرى : للنسائي ( ت 303ه‍) تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1991 م .\rالسنن الكبرى : للبيهقي (ت 458 ه‍)، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدرآباد الدكن ، الهند، الطبعة الأولى، 1344 ه‍.\rالسنن المأثورة : للإمام مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِيّ (ت204ه‍) ، تعليق : الدكتور عَبْد المعطي أمين قلعجي ، مكة المكرمة .\rالسنن ( المجتبى ) : للنسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، دار الْحَدِيْث ، القاهرة ، 1407ه‍- 1987م.\rالسُّنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي : للدكتور مصطفى السباعي، الطبعة الثانية، 1396ه‍، المكتب الإسلامي .\rسؤالات ابن الجنيد للإمام يحيى بن معين ، تحقيق : د. أحمد محمد نور سيف ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1988م .\rسؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة ، تحقيق : زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1414 ه‍.\rسؤالات البرذعي لأبي زرعة : لعبيد الله بن عَبْد الكريم الرازي أبي زرعة ، تحقيق : الدكتور سعدي الهاشمي ، دار الوفاء ، مصر - المنصورة ، الطبعة الثانية ، 1409ه‍.\rسؤالات ابن محرز : تحقيق : عَلِيّ حسن عَلِيّ عَبْد الحميد ، دار عمار ، الأردن - عمان\rسير أعلام النبلاء : للذهبي ( ت 748 ه‍) ، تحقيق : جماعة بإشراف شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة ، 1986م .","part":2,"page":168},{"id":673,"text":"السيل الجرار : للشوكاني (ت1250ه‍) ، تحقيق : مَحْمُوْد إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1405ه‍- 1985م .\rالشافي العي : للسيوطي (ت911ه‍) منضد عَلَى الحاسوب بتحقيقنا عن النسخة الخطية الفريدة في العالم الَّتِي بخط ابن الديبع عن الأصل المحفوظ بمكتبة أوقاف بغداد.\rالشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : للأبناسي ( ت 802 ه‍) ، تحقيق: صلاح فتحي هلل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1998م .\rشذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن عماد الحنبلي ( ت 1089ه‍) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت .\rشرائع الإسلام : لجعفر بن الحسن (ت676ه‍) ، تحقيق : عَبْد الْحُسَيْن مُحَمَّد عَلِيّ .\rشرح ألفية الأثر : للسيوطي (ت911ه‍) ، تحقيق : أنيس بن أحمد بن طاهر ، مكتبة الغرباء الأثرية ، السعودية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1420ه‍- 1999م .\rشرح ألفية العراقي : للسيوطي ( ت 911 ه‍) القسم الأول - تحقيق : عبد الله كريم عليوي الناصري - رسالة ماجستير من كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد، منضدة على الحاسوب ، 2000 م .\rشرح ألفية العراقي : للسيوطي ( ت 911 ه‍) ، القسم الثاني ، تحقيق : حسن عَلِيّ- رسالة ماجستير من كلية العلوم الإسلامية- جامعة بغداد ، منضدة عَلَى الحاسوب ، 2000م .\rشرح التبصرة والتذكرة : للحافظ عَبْد الرحيم بن الْحُسَيْن العراقي (806ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، وطبعتنا بتحقيق : الدكتور عَبْد اللطيف هميم و ماهر ياسين فحل ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، 1423ه‍- 2002م .\rشرح الدردير مَعَ حاشية الدسوقي : لأحمد بن مُحَمَّد بن أحمد العدوي (ت1201ه‍) ، دار الفكر ، بيروت .\rشرح الديباج المذهب : لإبراهيم بن عَلِيّ بن مُحَمَّد اليعمري ، دار الكتب العلمية ، بيروت .\rشرح زيد بن أرسلان : لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت1004ه‍) ، دار الْمَعْرِفَة ، بيروت .","part":2,"page":169},{"id":674,"text":"شرح الزرقاني : لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت1122ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411ه‍.\rشرح الزركشي عَلَى مَتْن الخِرَقِيّ : لمحمد بن عَبْد الله الزركشي (ت794ه‍) ، تحقيق : الدكتور عَبْد الملك بن عَبْد الله بن دهيش ، دار خضر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1418ه‍- 1997 م .\rشرح السُّنَّة ، للبغوي ( ت 516 ه‍) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 1983م .\rشرح شرح النخبة : لعلي بن سلطان القاري ، مطبعة أخوات دار السلطنة السنية العثمانية ، 1327ه‍.\rشرح صَحِيْح مُسْلِم : للنووي ( ت 676 ه‍) ، تحقيق : عَبْد الله أحمد أبي زينة - دار الشعب ، القاهرة .\rالشرح الصغير : للدردير : لأحمد بن مُحَمَّد بن أحمد العدوي (ت1201ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد ، الطبعة الثالثة ، 1385ه‍، مطبعة المدني - القاهرة .\rشرح العقيدة الطحاوية : لعلي بن عَلِيّ بن مُحَمَّد بن أبي العز الدمشقي (ت792ه‍) ، تحقيق : الدكتور عَبْد الله بن عَبْد المحسن ، وشعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .\rشرح علل الترمذي : لابن رجب ( 795 ه‍) ، تحقيق : د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار ، الزرقاء - الأردن ، الطبعة الأولى ، 1987م وورجعت أيضاً إِلَى طبعة السَّيِّد صبحي السامرائي، مطبعة العاني بغداد .\rشرح العناية عَلَى الهداية : لمحمد بن مَحْمُوْد البابرتي (ت786ه‍) ، تحقيق : سعد الله عيسى ، المطبعة الكبرى الأميرية - مصر ، الطبعة الأولى ، 1315ه‍.\rشرح فتح القدير : لابن همام (ت681ه‍) ، مكتبة المثنى - بغداد .\rشرح الْقَاضِي زكريا عَلَى المنهج وحاشية الجمل : للشيخ زكريا الأنصاري ، دار الفكر .\rالشرح الكبير : لابن قدامة المقدسي (ت682ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .","part":2,"page":170},{"id":675,"text":"شرح الكرماني عَلَى صَحِيْح البُخَارِيّ : للكرماني (ت786ه‍) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1356ه‍- 1937 م ، والطبعة الثانية ، 1401ه‍- 1981م .\rشرح ما يقع فِيْهِ التصحيف : لأبي أحمد العسكري ، تحقيق : عَبْد العزيز أحمد ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة .\rشرح مختصر ابن الحاجب : لمحمود بن عَبْد الرَّحْمَان الأصفهاني (ت749ه‍) ، تحقيق : الدكتور مُحَمَّد مظهر بقا ، دار المدني ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1406ه‍- 1986م .\rشرح مشكل الآثار : للطحاوي ( ت 321 ه‍) ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1987م .\rشرح معاني الآثار : الطحاوي ( ت 321ه‍) ، تحقيق : محمد جاد الحق ، مطبعة الأنوار المحمدية - مصر .\rشرح النْزهة ملا عَلِيّ القاري : لابن حجر العسقلاني (ت852ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1978م ، وَهِيَ طبعة مصورة عَلَى الطبعة المطبوعة في استانبول سنة : 1327ه‍.\rشرف أصحاب الْحَدِيْث : للخطيب البغدادي ( ت 463ه‍) ، تحقيق : د . مُحَمَّد سعيد خطيب أوغلي ، مطبعة جامعة أنقرة - تركيا ، الطبعة الأولى ، 1971 م .\rالشريعة : لمحمد بن الْحُسَيْن الآجري (ت360ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد حامد الفقي ، مطبعة السُّنَّة المحمدية ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1369ه‍- 1950م .\rشعب الإيمان : للبيهقي (ت458ه‍)، تحقيق : مُحَمَّد السعيد بن بسيوني، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1421ه‍- 2000م .\rشمائل النبي - صلى الله عليه وسلم - : للإمام الترمذي ( ت 279 ه‍) ، تحقيق وتخريج : ماهر ياسين فحل، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2000 م .\rصبح الأعشى في صناعة الإنشا ، للقلقشندي ، دار الكتب المصرية ، 1340 ه‍.\rالصحاح : للجوهري (ت393ه‍) ، تحقيق : أحمد عَبْد الغفور ، دار للعلم للملايين ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1979 م .","part":2,"page":171},{"id":676,"text":"صَحِيْح ابن حبان (ت354ه‍) ، ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي (ت739ه‍) ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1996م ، وطبعة مؤسسة الرسالة المسماة : ( الإحسان تقريب صَحِيْح ابن حبان ) بتحقيق : شعيب الأرنؤوط .\rصَحِيْح ابن خزيمة ( ت 311ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد مصطفى الأعظمي ، شركة الطباعة العربية ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1981م .\rصَحِيْح مُسْلِم : ينظر الجامع الصَّحِيْح .\rصفة صلاة النَّبِيّ : لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، الطبعة الحادية عشر 1403ه‍- 1983م .\rالضعفاء الصغير : للإمام البُخَارِيّ (ت256ه‍) ، طبع ضمن كتاب المجموع في الضعفاء .\rالضعفاء الكبير : للعقيلي ( ت 322 ه‍) ، تحقيق: عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1998م .\rالضعفاء والمتروكين : للنسائي ( ت 303 ه‍)، مطبوع ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين ، تحقيق : عبد العزيز السيروان ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1985 م .\rالضعفاء والمتروكين : للدارقطني (ت385ه‍) ، تحقيق : موفق بن عَبْد الله بن عَبْد القادر ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1404ه‍- 1984م .\rالضوء اللامع : للإمام شمس الدين مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَان السخاوي (ت902ه‍) ، مكتبة الحياة - بيروت .\rطبقات خليفة بن خياط ( ت 240 ه‍) رواية أبي عمران بن موسى التستري ، تحقيق : سهيل زكار ، دمشق ، 1966م .\rطبقات الحنابلة : لأبي الْحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أبي يعلى الحنبلي (ت526ه‍) ، وضع حواشيه : أسامة بن حسن ، وحازم عَلِيّ بهجت ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1997م .\rطبقات الحنفية : لعبد القادر بن أبي الوفاء (ت775ه‍) ، أمير مُحَمَّد كَتَبَ خانه ، كراتشي .","part":2,"page":172},{"id":677,"text":"طبقات الشافعية : للأسنوي ( ت 772 ه‍) ، تحقيق : عَبْد الله الجبوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد الطبعة الأولى ، 1390 ه‍- 1970 م .\rطبقات الشافعية : لابن قاضي شهبة ( ت 851 ه‍) ، تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن ، الهند ، الطبعة الأولى ، 1978 م .\rطبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين بن السبكي (ت771 ه‍)، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1964م .\rالطبقات الكبرى : لابن سعد (ت 230 ه‍) ، دار التحرير ، بالقاهرة ، 1388ه‍.\rالطبقات الكبرى : لابن سعد ( ت 230 ه‍) ( القسم المتمم ) ، تحقيق : زياد محمد منصور، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1983 م.\rطبقات المحدّثين بأصفهان : لأبي الشيخ ( ت369 ه‍) ، تحقيق : عبد الغفور البلوشي ، منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، 1400 ه‍.\rطبقات المدلسين : لابن حجر العسقلاني ( ت 852ه‍) ، تحقيق: الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي ، مكتبة المنار - الأردن ، الطبعة الأولى ، 1983م .\rطبقات المفسرين : للسيوطي ( ت 911 ه‍) ، راجعه لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .\rطرح التثريب في شرح التقريب : للحافظ العراقي (ت 806 ه‍) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .\rظفر الأماني : للكنوي ( ت 1304 ه‍) ، تحقيق : تقي الدين الندوي ، دار القلم ، الإمارات ، دبي ، الطبعة الأولى ، 1995م .\rعارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : لابن العربي المالكي ( ت 543 ه‍) ، تحقيق : جمال مرعشلي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1997 م .\rالعبر في خبر من غبر : للذهبي ( ت 748 ه‍) ، دار الكتب العلمية - بيروت .\rالعلل : لابن المديني ( ت 234 ه‍) ، تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، نشر المكتب الإسلامي ، 1392 ه‍- 1972 م .","part":2,"page":173},{"id":678,"text":"العلل للإمام أحمد (رِوَايَة عَبْد الله ): أحمد بن مُحَمَّد بن حنبل(ت241ه‍)، المكتبة الإسلامية ، استانبول - تركيا ، 1987 .\rعلل التِّرْمِذِيّ الكبير : (ت279ه‍) ، تحقيق : السَّيِّد صبحي السامرائي ، والسيد أبي المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1409ه‍- 1989م.\rعلل التِّرْمِذِيّ الصغير : المطبوع في آخر الجامع الكبير للترمذي .\rعلل الحديث : لابن أبي حاتم ( ت 327 ه‍) ، مكتبة المثنى ، بغداد .\rالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لابن الجوزي ( ت 597ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1983م ، ونسختنا الخطية الخاصة المصورة عن دار الكتب المصرية برقم (394) حَدِيْث .\rالعلل الواردة في الأحاديث النبوية : للدارقطني ( ت 385 ه‍) ، تحقيق : د. محفوظ الرحمان زين الله ، دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1985م ، ونسختنا الخطية الخاصة المصورة عن دار الكتب المصرية برقم (394) حديث .\rالعلل ومعرفة الرجال : للإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 ه‍) ، برواية المروذي ، تحقيق : د. وصي الله بن محمد عباس ، الدار السلفية ، بومباي - الهند ، الطبعة الأولى 1988م .\rالعلم : لأبي خيثمة ( ت 234 ه‍) ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1983 م .\rعمدة القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين العيني ( ت 855 ه‍) ، مصورة بيروت عن الطبعة المنيرية بمصر .\rالعواصم والقواصم في الذبّ عن سنة أبي القاسم : لابن الوزير اليماني (ت 840ه‍)، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، 1992م .\rعوالي مالك : للحاكم ( ت 405 ه‍) ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .\rعون المعبود شرح سنن أبي داود : للعظيم آبادي ، مصورة عن الطبعة الهندية في دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان .","part":2,"page":174},{"id":679,"text":"الغرائب و الأفراد : للدارقطني (ت385ه‍)، ترتيب: الإمام مُحَمَّد بن طاهر بن عَلِيّ المقدسي ، تحقيق : مَحْمُوْد مُحَمَّد مَحْمُوْد والسيد يوسف ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1419ه‍- 1998م .\rغريب الْحَدِيْث : لأبي سليمان حمد بن مُحَمَّد الخطابي (ت388ه‍) ، تحقيق : عَبْد الكريم إبراهيم العزباوي ، مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى - مكة المكرمة ، 1402م .\rغريب الْحَدِيْث : لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (224ه‍)، دار الكِتَاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1384 ه‍- 1964م .\rغوث المكدود شرح منتقى ابن الجارود (ت307ه‍) ، تأليف : أبي إسحاق الحويني الأثري ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408ه‍- 1988م .\rالغوث المسجم في شرح لامية العجم : خليل بن أيبك الصفدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت.\rالفتاوى الهندية : المسماة بالفتاوى العالمكيرية . طبع بالمطبعة الميمنية ، مصطفى البابي الحلبي - مصر .\rفتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني ( 852 ه‍) ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، 1379ه‍.\rفتح الباقي على ألفية العراقي : زكريا الأنصاري ( ت 925ه‍) ، مطبوع بذيل شرح التبصرة لكلا الطبعتين الفاسية والبيروتية ، وطبعتنا المحققة المطبوعة في دار الكتب العلمية 2002 م .\rالفتح الرباني : تأليف أحمد عَبْد الرَّحْمَان البنا الشهير بالساعاتي ، دار الْحَدِيْث ، القاهرة .\rفتح العزيز في شرح الوجيز : للرافعي ( ت 623 ه‍) ، مطبوع مع المجموع .\rفتح العلام : للعلامة أبي الخير نور الحسن خان ، دار صادر ، بيروت .\rفتح القادر المغيث شرح منظومة البيقوني في علم الْحَدِيْث : تأليف عَبْد القادر بن جلال الدين المحلي (ت1184ه‍) نسختنا الخطية الخاصة المصورة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية .","part":2,"page":175},{"id":680,"text":"فتح المغيث شرح ألفية الْحَدِيْث : للسخاوي ( ت 902 ه‍) ، تحقيق : عَبْد الرحمان مُحَمَّد عثمان ، الطبعة الثانية ، 1968م ، وَكَذَلِكَ استخدمنا طبعة دار الكتب العلمية .\rالفروع : مُحَمَّد بن مفلح المقدسي أبو عَبْد الله ( ت762ه‍) ، تحقيق : أبي الزهراء حازم الْقَاضِي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 1418ه‍.\rفروع الكافي : مُحَمَّد بن يعقوب الكليني (ت329ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد جعفر شمس الدين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت -لبنان ، 1413ه‍- 1993 م .\rالفصل للوصل المدرج في النقل:للخطيب البغدادي (ت463ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد مطر الزهراني ، دار الهجرة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1418ه‍، واستخدمت أيضاً المحققة من قَبْلَ عَبْد السميع مُحَمَّد الأنيس، وَهِيَ رسالة دكتوراه من كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد، منضدة عَلَى الكومبيوتر.\rالفصول في الأصول : للجصاص ( ت 370 ه‍) ، تحقيق : د. عجيل جاسم ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، السعودية ، الطبعة الأولى 1405ه‍- 1985م .\rفقه الإمام الأوزاعي : تأليف الدكتور عَبْد الله مُحَمَّد الجبوري ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1397ه‍- 1977م .\rفقه الإمام سعيد بن المسيب : إعداد العلامة الدكتور هاشم جميل عَبْد الله ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1394ه‍- 1974م .\rالفقيه والمتفقه : للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍) ، تحقيق : إسماعيل الأنصاري - المكتبة العلمية المدينة المنورة .\rالفهرست : لابن خير الأشبيلي (ت575ه‍) ، تحقيق : فرنسشكه قداره زيدين ، وخليان بارة طرغوة ، مطبعة فوحش - سرقسطة ، الطبعة الثانية،1382ه‍- 1963م .\rالفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط للحديث النبوي الشريف : المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ، عمان ، سنة 1991م .","part":2,"page":176},{"id":681,"text":"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : لعبد العلي الأنصاري ( ت 1225 ه‍) ، مطبوع بهامش المستصفى للغزالي ، المطبعة الأميرية ، 1322 ه‍.\rالفواكه الدواني : أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت1125ه‍) ، دار الفكر ، بيروت ، 1415ه‍.\rالقاموس المحيط : للفيروزآبادي ( ت 817 ه‍) ، مؤسسة الحلبي وشركائه ، القاهرة.\rالقبس في شرح الموطا : لأبي بكر بن العربي المعافري (ت543ه‍) ، تحقيق : الدكتور مُحَمَّد عَبْد الله ولد كريم ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1992 م .\rالقصيدة الموشمة بالأسماء المؤنثة السماعية لابن الحاجب (ت 646ه‍): تحقيق وشرح الدكتور طارق نجم عَبْد الله ، مكتبة المنار - الأردن الزرقاء .‍\rالقراءة خلف الإمام : للإمام البُخَارِيّ (ت256ه‍) ، تحقيق وتخريج : سعيد زغلول ، دار الْحَدِيْث ، خلف الجامع الأزهر ، 8 حارة المدرسة .\rقواطع الأدلة في أصول الفقه : لأبي المظفر السمعاني ( ت 489ه‍) ، تحقيق : مركز البحوث والدراسات ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1998م .\rقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث : للقاسمي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1979م .\rقواعد الفقه : مُحَمَّد عميم الإحسان المجدوي البركتي : الصدف ببلشرز، كراتشي ، الطبعة الأولى ، 1407ه‍- 1986م .\rالقوانين الفقهية : للكلبي ( ت741ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1409ه‍- 1989م .\rالكاشف في مَعْرِفَة من لَهُ رِوَايَة في الكتب الستة : للذهبي ( ت 748 ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد عوامة ، دار القبلة ، الطبعة الأولى ، 1992م .\rالكافي في فقه أهل المدينة : للقرطبي (ت463ه‍) ، تحقيق الدكتور مُحَمَّد مُحَمَّد أحيد ولد ماريك الموريتاني ، مطبعة حسان ، القاهرة ، 1399ه‍- 1979م .\rالكامل في التاريخ : لابن الأثير (ت630ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1387ه‍- 1967م.","part":2,"page":177},{"id":682,"text":"الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدي الجرجاني ( ت 365 ه‍)، تحقيق: لجنة من المختصين، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1984م . والطبعة المحققة بإشراف أبي سُنَّةُ ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1997م ، وإليها العزو عِنْدَ الإطلاق .\rكشاف القناع : للعلامة مَنْصُوْر بن يونس البهوتي (ت1051ه‍) ، مطبعة الحكومة بمكة - السعودية ، 1394ه‍.\rكشف الأستار عن زوائد البزار عَلَى الكتب الستة : للهيثمي ( ت 807 ه‍) ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، الطبعة الثانية ، 1984م .\rكشف الأسرار للبزدوي : للإمام علاء الدين عَبْد العزيز أحمد البُخَارِيّ (ت730ه‍) أعادت تصويره بالأوفسيت دار الكتب العربية ، بيروت ، 1394ه‍- 1974م .\rكشف الأسرار شرح المصنف عَلَى المنار : لأبي البركات النسفي ( ت 710 ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1406 ه‍- 1986 م .\rالكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث : برهان الدين الحلبي ( ت 841 ه‍) ، تحقيق : صبحي السامرائي ، مطبعة العاني ، بغداد .\rكفاية الأخيار : للدمشقي الشَّافِعِيّ ، الشؤون الدينية ، قطر ، الطبعة الثالثة .\rكفاية الطَّالِب : أبو الحسن المالكي ، تحقيق : يوسف الشَّيْخ مُحَمَّد البقاعي ، دار الفكر ، بيروت ، 1412ه‍.\rالكفاية في علم الرِّوَايَة : للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد الحَافِظ التيجاني، مطبعة السعادة مصر ، ( وَقَدْ أحلنا إليها بالحرف ت ) ، واستخدمنا الطبعة الهندية المطبوعة بحيدرآباد ، 1357 ه‍، ورمزنا لها بالحرف ( ه‍) .\rالكنى والأسماء : للدولابي ( ت 310 ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1403ه‍-1983 م .\rالكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لابن الكيال (ت 939 ه‍)، تحقيق : عبد القيوم عبد رب النبي ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ، 1401ه‍.","part":2,"page":178},{"id":683,"text":"اللباب في تهذيب الأنساب : لعز الدين بن الأثير ( ت 630 ه‍) ، مكتبة المثنى ، بغداد .\rاللباب في شرح الكِتَاب : للشيخ عَبْد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ، تحقيق : مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد ، مطبعة المدني ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1383ه‍- 1963م .\rلحظ الألحاظ : لابن فهد المكي ، دار التراث العربي ، بيروت .\rلسان العرب : للعلامة ابن منظور (ت711ه‍) ، قدم لَهُ العلامة الشَّيْخ عَبْد الله العلايلي ، دار لسان العرب ، بيروت .\rلسان الميزان:لابن حجر العسقلاني (ت852 ه‍)،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت-لبنان.\rلطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف:لابن رجب الحنبلي (ت 795 ه‍) ، دار الجيل ، بيروت ، 1341ه‍.\rاللمع في أصول الفقه : لأبي إسحاق الشيرازي (ت 476 ه‍) ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 1985م .\rما لا يسع المحدث جهله : للميانشي (ت581ه‍) ، تحقيق : صبحي السامرائي ، شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد ، 1387ه‍- 1967م .\rالمبدع : إبراهيم بن مُحَمَّد الحنبلي أبو إسحاق (ت884 ه‍) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1400ه‍.\rالمبسوط : لشمس الدين السرخسي (ت490 ه‍) ، دار الْمَعْرِفَة بيروت ، لبنان، الطبعة الثالثة ، 1398ه‍- 1978م .\rالمجتبى = السنن .\rالمجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين : لابن حبان ( ت 354 ه‍) ، تحقيق : محمد إبراهيم زايد ، دار الوعي ، حلب ، 1396ه‍.\rمجمع البحرين في زوائد المعجمين : للهيثمي ( ت 807 ه‍) ، نسختنا المصورة عن المكتبة الظاهرية ، دمشق ، ورجعت إِلَى النسخة المطبوعة بتحقيق مُحَمَّد حسن مُحَمَّد الشَّافِعِيّ ، توزيع مكتبة عَبَّاسٍ الباز، مكة المكرمة ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ، 1419 ه‍م .\rمجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيثمي ( ت 807 ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1982م .","part":2,"page":179},{"id":684,"text":"المجموع شرح المهذب : للنووي ( ت 676 ه‍) ، شركة العلماء ، مصر .\rمجموعة الفتاوى الكبرى : لابن تيمية ( ت 728 ه‍) ،تحقيق : عامر الجزار وأنور الباز ، دار الجيل ، الطبعة الأولى ، 1997م.\rالمحدّث الفاصل بين الراوي والواعي : للرامهرمزي ( ت 360ه‍) ، تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1971م .\rالمحرر : لابن عطية الأندلسي (ت542 ه‍) ، تحقيق : عَبْد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عَبْد العال السَّيِّد إبراهيم ، الدوحة ، الطبعة الأولى ، 1404ه‍- 1984 م .\rالمحصول في علم الأصول : للرازي ( ت 606 ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1988م ، واستخدمنا طبعة بتحقيق وتخريج : طه جابر العلواني ، جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود ، الطبعة الأولى ، 1980م .\rالمحكم والمحيط الأعظم : لابن سيده ( ت 458 ه‍) ، تحقيق : د. مراد كامل ، شركة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1972 م .\rالمحلى : لابن حزم ( ت 456 ه‍) ، دار الفكر ، بيروت - لبنان .\rالمختارة : للعلامة ضياء الدين الحنبلي المقدسي (ت643ه‍) ، تحقيق : عَبْد الملك بن عَبْد الله بن دهيش ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1410ه‍- 1990م .\rمختصر الخِرَقِيّ : لأبي القاسم عمر بن الْحُسَيْن الخِرَقِيّ (ت334 ه‍) ، تحقيق : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1403ه‍.\rمختصر خليل : خليل بن إسحاق بن موسى المالكي ، تحقيق : أحمد عَلِيّ حركات ، دار الفكر ، بيروت ، 1415ه‍.\rمختصر الطحاوي : مطبعة دار الكِتَاب العربي بمصر ، 1370ه‍.\rالمختصر في علم الأثر : لمحيي الدين الكافيجي ( ت 879 ه‍) ، د. عَلِيّ زوين ، دار الرشد ، الرياض ، 1987 م .\rمختصر المزني : لكتاب الأم ، دار الْمَعْرِفَة ، بيروت - لبنان .","part":2,"page":180},{"id":685,"text":"المختلطين : صلاح الدين أبو سعيد العلائي ( ت761ه‍) ، تحقيق وتعليق : الدكتور فوزي عَبْد المطلب وعلي عَبْد الباسط مزيد ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1996م .\rمختلف الْحَدِيْث بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين والفقهاء:د. أسامة بن عَبْد الله خياط ، دار الفضيلة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1421ه‍- 2001م .\rالمدخل إِلَى الإكليل:للحاكم ( ت 405 ه‍) ، تحقيق : جيمس ربسون ، 1953م ، ورجعت إِلَى الطبعة المحققة من قَبْلَ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد المطبوع في المكتبة التجارية - مكة المكرمة .\rالمدونة الكبرى : لمالك بن أنس ( ت 179 ه‍) رواية سحنون ( ت 240 ه‍) ، عن عبد الرحمن بن القاسم ( ت 191 ه‍) ، دار صادر ، بيروت .\rمرآة الجنان : تأليف الإمام أبي مُحَمَّد عَبْد الله بن أسعد اليافعي اليمني المكي (ت768ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1997م .\rالمراسيل : لأبي داود السجستاني (ت275ه‍)، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة 1988م .\rالمراسيل : لابن أبي حاتم ( ت 327 ه‍) ، تحقيق : شكر الله بن نعمة الله قوجاني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1982 م .\rمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : لصفي الدين البغدادي ( ت 739ه‍) تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1954 م .\rمرقاة المفاتيح : لعلي القاري (ت 1014ه‍) ، المكتبة الامدادية - الباكستان .\rمسائل من الفقه المقارن : العلامة الدكتور هاشم جميل عَبْد الله ، مطبعة جامعة بغداد ، الطبعة الأولى ، 1409ه‍- 1989م .\rمسائل أحمد بن حنبل (رِوَايَة عَبْد الله ) ، تحقيق : الدكتور عَلِيّ سليمان مهنا ، مكتبة الدار - المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1406ه‍- 1986م .","part":2,"page":181},{"id":686,"text":"مسائل ابن هانيء : إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري (ت 275ه‍) ، تحقيق : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، الطبعة الأولى ، 1400 ه‍.\rالمستخرج : لأبي نُعَيْم الأصبهاني (ت430ه‍) قدم لَهُ : الدكتور كمال عَبْد العظيم العناني ، تحقيق : مُحَمَّد حسن مُحَمَّد حسن إسماعيل الشَّافِعِيّ ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1996م .\rالمستدرك عَلَى الصحيحين : للحاكم ( ت 405 ه‍) ، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي ( ت 748 ه‍)، الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، طبع بيروت، شركة علاء الدين.\rالمستصفى من علم الأصول : للغزالي ( ت 505 ه‍) ، المطبعة الأميرية ، ببولاق ، مصر ، الطبعة الأولى ، 1324ه‍.\rالمسح عَلَى الجوربين : مُحَمَّد جمال الدين القاسمي ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ودمشق ، 1406ه‍- 1986م ، الطبعة الخامسة .\rمسند إسحاق بن راهويه : للإمام إسحاق بن إبراهيم المروزي (ت238ه‍) ، تحقيق : الدكتور عَبْد الغفور عَبْد الحق البلوشي ، مكتبة الإيمان ، المدينة المنورة - السعودية ، الطبعة الأولى ، 1412ه‍- 1991م .\rالمسند : لأبي داود الطيالسي ( ت 204 ه‍) ، دار الْمَعْرِفَة ، بيروت - لبنان .\rمسند الإمام زيد:للإمام زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب (ت 122ه‍) ، دار مكتبة الحياة ، بيروت - لبنان ، 1996م .\rالمسند : للشافعي ( ت 204 ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، والطبعة الثانية نتحقيق الدكتور عَبْد اللطيف هميم وماهر ياسين فحل ، منضد عَلَى الحاسوب ، يسر الله طبعه ونشره .\rمسند الصَّحَابَة:المعروف بمسند الروياني للإمام الحَافِظ أبي بكر الروياني (ت307 ه‍) ، تخريج : أبي عَبْد الرَّحْمَان صلاح بن مُحَمَّد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1997م .","part":2,"page":182},{"id":687,"text":"مسند عَبْد الله بن عمر : للطرسوسي (ت 273ه‍) ، تحقيق : أحمد راتب عرموش ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة الأولى 1393 ه‍- 1973م والطبعة الرابعة 1403ه‍- 1983م .\rالمسند : للحميدي ( ت 219 ه‍) ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي،عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبي ، القاهرة .\rالمسند : لأحمد بن حنبل ( ت 241 ه‍) ، المطبعة الميمنية ، مصر ، وإليها العزو عند الإطلاق ، واستخدمنا طبعة أحمد شاكر ، مكتبة التراث الإسلامي ، وطبعة شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة .\rالمسند : عبد بن حميد ( ت 249 ه‍) ، وهو المنتخب من مسنده ، تحقيق : صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل ، عالم الكتب ، 1988 م .\rالمسند : لأبي بكر البزار ( ت 292 ه‍) ، وهو المسمى بـ (( البحر الزخار )) ، تحقيق : محفوظ الرحمان زين الله ، مؤسسة علوم القرآن ، الطبعة الأولى ، 1998 م .\rالمسند : لأبي يعلى الموصلي ( ت 307 ه‍) ، تحقيق وتخريج : حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ، 1987 م .\rالمسند : لأبي عوانة الإسفراييني ( ت 310 ه‍) ،طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد - الهند ، 1966 م .\rالمسند : للشاشي ( 335 ه‍) ، تحقيق : محفوظ الرحمان زين الله ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1410 ه‍.\rمسند ابن الجعد : لأبي الحسن الجوهري ، تحقيق : عبد المهدي عبد الهادي ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1405 ه‍- 1985 م .\rمسند الشاميين : للطبراني ( ت 360 ه‍) ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1405 ه‍.\rمشاهير علماء الأمصار : من تصنيف مُحَمَّد بن حبان البستي (ت 354ه‍) ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1379ه‍- 1959م .\rمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : للبوصيري (ت840 ه‍)، نسختنا المصورة عن حلب واستخدمت النسخة المطبوعة بتحقيق مُحَمَّد الكشناوي ، عن الدار العربية ، الطبعة الأولى ، بيروت - لبنان ، 1983 م .","part":2,"page":183},{"id":688,"text":"المصباح المنير : الفيومي - أحمد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ المقري ( ت 770ه‍) - مصطفى البابي الحلبي بمصر .\rالمصنف:عبد الرزاق الصنعاني ( ت 211 ه‍) ، تحقيق : حبيب الرحمان الأعظمي ، مطابع دار القلم ، بيروت ، 1970م .\rالمصنف : لابن أبي شيبة ( ت 235 ه‍)، المطبعة العزيزية،حيدرآباد الدكن، الهند 1386 ه‍.\rمعالم السنن : للخطابي ( ت 388ه‍) ، المطبعة العلمية ، حلب ، الطبعة الأولى ، 1932 م .\rالمعتمد في الأصول : لأبي الحسين البصري (ت 436 ه‍) ، تحقيق : محمد حميد الله، دمشق ، 1385 ه‍- 1965 م .\rمعجم الأدباء : لياقوت الحموي ( ت 852 ه‍) ، دار المأمون ، الطبعة الأخيرة .\rالمعجم الأوسط:للطبراني ( ت 360 ه‍) ، تحقيق : محمود الطحان ،مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى .\rمعجم ابن الأعرابي : لابن الأعرابي (ت 340ه‍) ، تحقيق : عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني،دار ابن الجوزي ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 1418 ه‍- 1997 م .\rمعجم البلدان: ياقوت الحموي (ت626ه‍) ، دار صادر مَعَ دار بيروت ، 1968م .\rمعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي : للحافظ أبي بكر الإسماعيلي (ت371ه‍) ، تحقيق : عبد الله عمر البارودي ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، 1414ه‍- 1993م .\rمعجم الصحابة : لابن قانع ( ت 351 ه‍) ، تحقيق : صلاح بن سالم المصراتي ، مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1418 ه‍.\rالمعجم الصغير : للطبراني (ت 360 ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، 1983 م .\rمعجم القراءات القرآنية : د. أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم ، مطبوعات جامعة الكويت ، الطبعة الثانية ، 1988 م .\rالمعجم الكبير : للطبراني ( ت 360 ه‍) ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، مطبعة الزهراء الحديثة ، الموصل - العراق ، الطبعة الثانية .","part":2,"page":184},{"id":689,"text":"معجم متن اللغة : للعلامة الشيخ مُحَمَّد رضا ( ت 1953م) منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت - لبنان ، 1377ه‍- 1958م .\rالمعجم المختص بالمحدّثين : للذهبي ( ت 748 ه‍) ، نسختنا المصورة عن النسخة المخطوطة في المكتبة الناصرية .\rمعجم مقاييس اللغة : لابن فارس ( ت 395 ه‍) ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر ، 1979م .\rمعجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 1957 م .\rالمعجم الوسيط : صنعة جماعة من المختصين ، دار أمواج للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1987 م .\rمعرفة أنواع علم الحديث: لابن الصلاح (ت 643ه‍) ، تحقيق الدكتور عَبْد اللطيف هميم وماهر ياسين فحل ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1423ه‍- 2002م . وطبعة نور الدين عتر ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، 1386ه‍- 1966م . المسماة باسم (( علوم الحديث )) .\rمَعْرِفَة السنن والآثار: للبيهقي (ت 458ه‍)،تحقيق:سيد كسروي،دار الكتب العلمية،2001 م.\rمعرفة الصحابة : لأبي نعيم ( ت 430 ه‍) ، تحقيق : محمد راضي بن حاج عثمان ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1988 م .\rمعرفة علوم الحديث : للحاكم ( ت 405 ه‍) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ، 1979 م .\rالمعرفة والتاريخ : للفسوي (ت277 ه‍)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري ، بغداد 1394ه‍.\rالمغني في الضعفاء : للذهبي : تحقيق : نور الدين عتر ، مصورة دولة قطر .\rالمغني لابن قدامة : ابن قدامة (ت630ه‍) ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .\rمغني المحتاج شرح المنهاج : للخطيب الشربيني (ت 977ه‍)، مطبعة مصطفى محمد، 1958م.\rالمفاريد : لأبي يعلى الموصلي (ت307ه‍) ، تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1988 م .","part":2,"page":185},{"id":690,"text":"المفصل في أحكام المرأة : تأليف الدكتور عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الأولى 1413ه‍- 1993 م .\rالمقاصد الحسنة : للسخاوي ( ت 902 ه‍) ، صححه وعلق عَلَيْهِ : عبد الله مُحَمَّد الصديق ، مكتبة الخانجي ، مصر .\rمقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395ه‍) ، تحقيق : عبد السلام مُحَمَّد هارون ، دار الفكر ، 1399 ه‍- 1979م .\rالمقنع في علوم الحديث : لابن الملقن (ت 804 ه‍) ، تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع ، دار فواز للنشر ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 1992 م .\rالمقنع في فقه الإمام أحمد : للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .\rمنار السبيل : إبراهيم بن مُحَمَّد بن خويان (ت 1353ه‍) ، تحقيق عصام القلعجي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1405ه‍.\rمناقب الشَّافِعِيّ : للبيهقي ( ت 458 ه‍) ، تحقيق : أحمد صقر ، مكتبة التراث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1391ه‍- 1971 م .\rمناهج المحدثين في رِوَايَة الحديث بالمعنى : تأليف د. عبد الرزاق بن خليفة الشايجي ود. السيد مُحَمَّد السيد نوح ، دار ابن حزم بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1419ه‍.\rالمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة : مُحَمَّد عبد الباقي الأيوبي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403 ه‍- 1983 م .\rالمنتقى شرح الموطأ : للإمام الباجي (ت 494ه‍) ، دار الكِتَاب العربي ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1332 ه‍.\rالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم:لابن الجوزي (ت597ه‍) ، الدار الوطنية للتوزيع والنشر، بغداد .\rالمنتقى من السنن المسندة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لابن الجارود ( ت307 ه‍) ، تحقيق : عبدالله عمر البارودي ، مؤسسة الكتب العلمية ودار الجنان ، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ، 1408ه‍- 1988م .","part":2,"page":186},{"id":691,"text":"المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لابن الجارود (ت307 ه‍) ، تحقيق : عبد الله هاشم اليماني المدني ، مطبعة الفجالة ، القاهرة ، 1382ه‍- 1963م.\rمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : لابن الحاجب ، الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى 1405 ه‍.\rالمنثور في القواعد : لمحمد بن بهادر الزركشي (ت794 ه‍) ، تحقيق : د. تيسير فائق أحمد مَحْمُوْد ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت،الطبعة الثانية،1405 ه‍.\rالمنفردات والوحدان : لمسلم بن الحجاج ( ت 261 ه‍) ، بيروت - لبنان .\rمن لا يحضره الفقيه : أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمي (ت381ه‍) ، تحقيق : مُحَمَّد جعفر شمس الدين ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت - لبنان ، 1411ه‍- 1990م .\rالمنهج الأحمد : الإمام محيي الدين المقدسي الحنبلي (ت928ه‍) ، تحقيق : مصطفى عَبْد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420ه‍- 1999م .\rمنهج النقد في علوم الْحَدِيْث : د. نور الدين عتر ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1401ه‍- 1981م .\rالمنهل الرَّاوِي من تقريب النواوي = التقريب .\rالمهذب : للفيروز آبادي الشيرازي (ت 476ه‍) ، وبذيل صحائفه : النظم المستعذب في شرح غريب المهذب : لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي ، مطبعة الحلبي - مصر ، الطبعة الثانية 1379ه‍- 1959م .\rالمؤتلف والمختلف : للدارقطني ( ت 385 ه‍) ، تحقيق : موفق بن عَبْد الله بن عَبْد القادر ، دار الغرب الإسلامي،بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1386ه‍- 1966 م .\rموارد الظمآن : للحافظ نور الدين الهيثمي (ت 807ه‍) ، تحقيق مُحَمَّد عَبْد الرزاق حمزة ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .","part":2,"page":187},{"id":692,"text":"الموازنة بَيْنَ المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها : د. حمزة المليباري ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة ، ودار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1416 ه‍.\rالموافقات : تصنيف العلامة أبي إسحاق الشاطبي (ت 790ه‍) ، تحقيق : مشهور بن حسن سلمان ، دار ابن عفان ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1997م .\rالموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، مطبعة الموسوعة الفقهية ، الطبعة الثالثة ، 1407ه‍- 1986م .\rموضح أوهام الجمع والتفريق : للخطيب البغدادي ( ت 463 ه‍) ، مطبعة دار المعارف العثمانية - حيدرآباد الدكن - الهند ، 1378ه‍- 1959م .\rالموضوعات : لابن الجوزي (ت 597ه‍) ، تحقيق : عَبْد الرَّحْمَان بن عثمان ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، 1403ه‍- 1983م .\rالموطأ : مالك بن أنس ( ت 179 ه‍) رِوَايَة سويد بن سعيد الحدثاني ، تحقيق : عَبْد المجيد التركي - دار الغرب الإسلامي ، 1995م .\rالموطأ : مالك بن أنس (ت 179ه‍) رواية عبد الرحمان بن قاسم ، وتلخيص : القابسي ، دار الشروق ، 1988 م .\rالموطأ : مالك بن أنس ( ت 179ه‍) رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي ، تحقيق : عبد المجيد التركي دار الغرب الإسلامي ، 1999 م .\rالموطأ : مالك بن أنس ( ت 179 ه‍) رواية محمد بن الحسن ، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، المكتبة العلمية ( بدون تاريخ ولا مكان الطبع ) .\rالموطأ : مالك بن أنس ( ت 179 ه‍) رواية أبي مصعب الزهري ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل ،مؤسسة الرسالة ، بيروت - لبنان ، 1992م .\rالموطأ : مالك بن أنس ( ت 179 ه‍) رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، تحقيق: د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان ، الطبعة الأولى ، 1996م (كَذَا) .\rالموطأ : مالك بن أنس ( ت 179 ه‍) رواية ابن زياد ، تحقيق : محمد الشاذلي النيفر دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، 1982 م .","part":2,"page":188},{"id":693,"text":"الموقظة في علم الحديث : للذهبي ( ت 748 ه‍) ، تحقيق : عبد الفتاح أبي غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب .\rموقف الإمامين البُخَارِيّ ومسلم من اشتراط المعاصرة : خالد مَنْصُوْر عَبْد الله الدريس ، مكتبة الرشد ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 1417ه‍- 1997م .\rميزان الأصول : الإمام علاء الدين شمس النظر السمرقندي ، تحقيق : الدكتور عَبْد الملك عَبْد الرَّحْمَان السعدي ، مطبعة الخلود ، الطبعة الأولى ، 1407ه‍- 1987م . والطبعة الأخرى بتحقيق د. مُحَمَّد زكي ، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ، الطبعة الثانية ، 1997م .\rميزان الإعتدال في نقد الرجال : للذهبي ( ت 748ه‍) ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ، 1382ه‍- 1963م .\rالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي ( ت 874ه‍) ، مطابع كوستاتسوماس - القاهرة .\rنخبة الفكر : أحمد بن عَلِيّ بن حجر العسقلاني (ت852ه‍) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .\rنزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : لابن حجر العسقلاني ( ت852 ه‍) ، تعليق : نور الدين عتر ، المكتبة العلمية ، المدينة المنورة .\rنزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : لابن حجر العسقلاني ( ت852 ه‍) ، تحقيق: علي حسن الحلبي، دار ابن الجوزي، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1413ه‍م .\rنصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : للزيلعي ( ت 762 ه‍) مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية، 1393ه‍- 1973م .\rنظم العقيان : لجلال الدين السيوطي (ت911ه‍) ، تحقيق : د. فليب حتي ، المكتبة العلمية ، بيروت - لبنان ، 1927 م .\rنظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد : للعلائي ( ت 763 ه‍) ، تحقيق : كامل شطيب الراوي ، مطبعة الأمة - بغداد ، 1406ه‍- 1986م .","part":2,"page":189},{"id":694,"text":"النفح الشذي في شرح جامع الترمذي : لابن سيد الناس اليعمري ( ت 734 ه‍) ، دراسة وتحقيق : د . أحمد معبد عبد الكريم ، دار العاصمة ، الرياض ، 1409ه‍.\rنكت الزركشي : لمحمد بن جمال الدين الزركشي (ت 794ه‍) ، تحقيق : زين العابدين بن مُحَمَّد بلا فريج ، أضواء السُّنَّة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1998م .\rالنكت الظراف على تحفة الأشراف: لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍) ، تحقيق: عَبْد الصمد شرف الدين ، مطبوع مَعَ تحفة الأشراف طبعة الهند .\rالنكت على كتاب ابن الصلاح : لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍) ، تحقيق : د. ربيع بن هادي عمير ، دار الراية ، الرياض ، السعودية ، الطبعة الثانية ، 1408ه‍- 1988 م .\rالنكت الوفية لما في شرح الألفية : للبقاعي ( ت 885 ه‍) ، مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد تحت رقم ( 1750 ) .\rنهاية السول في شرح منهاج الأصول: للإسنوي ( 772 ه‍) ، عالم الكتب ، بيروت،1982م .\rالنهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير ( ت 606 ه‍) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية ، بيروت - لبنان .\rنهاية المحتاج : للشيخ شمس الدين مُحَمَّد بن أبي العباس الرملي ، المكتبة الإسلامية ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .\rنور الإيضاح : لحسن الوفائي الشربنلالي أبي الأخلاص ، دار الحكمة ، دمشق ، 1985م .\rنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار - صلى الله عليه وسلم - شرح منتقى الأخبار: للشوكاني (ت 1255ه‍)، دار الجيل ، بيروت - لبنان .\rالهادي: تأليف شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت630ه‍) ، دار العباد ، بيروت .\rالهداية (فقه حنفي ) : تأليف شيخ الإسلام برهان الدين الرشداني المرغيناني (ت 593ه‍) ، مطبعة الحلبي ، مصر ، الطبعة الأخيرة .","part":2,"page":190},{"id":695,"text":"الهداية:للكلوذاني : نسختنا الخطية الخاصة المصورةعن الأصل المحفوظ بمكتبة أوقاف بغداد ،وَقَدْ أنهينا تحقيقه وتنضيده ، نسأل الله أن ييسر طبعه ونشره .\rهدي الساري مقدمة فتح الباري : لابن حجر العسقلاني ( ت 852 ه‍) ، تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، دار الفكر ، بيروت .\rالوافي بالوفيات : ابن أيبك الصفدي ( ت 764 ه‍) ، اعتناء : هلموت ريتر ، دار فراتز شتايز - فيسبادت ، الطبعة الثانية ، 1381ه‍- 1961م .\rالوسيط للغزالي : أبو حامد الغزالي (ت505ه‍) ، تحقيق : الدكتور : عَلِيّ محيي الدين القرداغي ، إدارة الشؤون الإسلامية ، دولة قطر ، الطبعة الأولى ، 1414ه‍- 1993م .\rوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان ( ت 681 ه‍)، تحقيق: د. إحسان عباس ، دار صادر - بيروت .","part":2,"page":191},{"id":696,"text":"فهرس الموضوعات\r\rالموضوع ... الصفحة\rالمقدمة\rالمبحث الأول : الاختلاف لغة واصطلاحاً\rالمطلب الأول : تعريف الاختلاف لغة\rالمطلب الثاني : تعريف الاختلاف اصطلاحاً\rالمبحث الثاني : الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف\rالمبحث الثالث : أنواع الاختلاف\rالمبحث الرابع : أسباب الاختلاف\rالمبحث الخامس : مَعْرِفَة الاختلاف ودخوله في علم العلل\rالمبحث السادس : أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد\rالمبحث السابع : الكشف عن الاختلاف\rالمبحث الثامن : الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح\rالفصل الأول : الاختلاف في السند\rالتمهيد\rتعريف الإسناد لغة واصطلاحاً\rأهمية الإسناد\rالمبحث الأول : أثر التدليس في اختلاف الْحَدِيْث\rالمبحث الثاني : أثر التفرد في اختلاف الْحَدِيْث ، وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء\rالفصل الثاني : الاختلاف في الْمَتْن\rالمبحث الأول : رواية الْحَدِيْث بالمعنى\rالمبحث الثاني : مخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم\rالمبحث الثالث : مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ\rالمبحث الرابع : مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله\rالمبحث الخامس : مخالفة الْحَدِيْث للقياس\rالمبحث السادس : مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة\rالمبحث السابع : مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي\rحكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان\rالمبحث الثامن : اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار\rالمبحث التاسع : ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى\rنقض الوضوء بمس الذكر\rالفصل الثالث : الاختلاف في السند والمتن\rالتمهيد\rالمبحث الأول : الاضطراب\rالمطلب الأول : تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً\rالمطلب الثاني : شرط الاضطراب\rحكم استتار المصلي بالخط إذا لم يجد ماينصبه\rالمطلب الثالث : حكم الحديث المضطرب\rالمطلب الرابع : أين يقع الاضطراب ؟\rالقسم الأول : الاضطراب في السند\rالنوع الأول : تعارض الوصل والإرسال\rموضوع سجود السهو\rالنوع الثاني : تعارض الوقف والرفع\rكيفية التطهر من بول الأطفال\rحكم قراءة القرآن للجنب\rالنوع الثالث : تعارض الاتصال والانقطاع\rحكم من أفطر في صيام التطوع\rالنوع الرابع : أن يروي الحديث قوم -مثلاً- عن رجل عن تابعي عن صحابي ، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه\rالنوع الخامس : زيادة رجل في أحد الأسانيد\rمقدار التعزير\rحكم الطمأنينة في الركوع والسجود وبين السجدتين ، والاعتدال من الركوع .\rالنوع السادس : الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين الثقة والضعيف.\rإجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر\rالقسم الثاني : الاضطراب في المتن\rعدد ضربات التيمم\rالمقدار الواجب مسحه في التيمم\rحكم الشك في عدد ركعات الصلاة\rالمبحث الثاني : الاختلاف في الزيادات\rالمطلب الأول : تعريفها\rالمطلب الثاني : أقسام زيادة الثقة\rالمطلب الثالث : حكم زيادة الثقة\rالمطلب الرابع : نماذج من زيادة الثقة، وأثرها في اختلاف الفقهاء\rحكم دفع صدقة الفطر عن الكافر\rحكم رفع اليدين في الصلاة\rحكم التسمية في ابتداء الوضوء","part":2,"page":192},{"id":697,"text":"هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم ؟\rاختلاف نية المأموم مع الإمام\rحكم بيع الكلب المعلم\rكيفية الإقامة\rموضع اليدين عند القيام في الصلاة\rكيف تصلى نافلة النهار\rالمبحث الثالث: اختلاف الثقة مع الثقات ، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء .\rأكل المحرم من لحم الصيد\rالمبحث الرابع : اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء\rحكم صوم المسافر\rالمبحث الخامس : الإدراج وأثره في اختلاف الفقهاء\rالمطلب الأول : تعريفه\rالمطلب الثاني : أنواعه\rحكم التشهد والسلام\rالمطلب الثالث : أسباب وقوع الإدراج\rالمطلب الرابع : طرق الكشف عن الإدراج\rالمطلب الخامس : حكم الإدراج\rالمبحث السادس : الاختلاف بسبب خطأ الراوي\rقَوْل الإمام ( آمين ) بعد قراءة الفاتحة\rالمبحث السابع : المقلوب أثره في اختلاف الفقهاء\rالمطلب الأول : تعريفه\rالمطلب الثاني : أنواعه\rالمطلب الثالث : أسباب القلب\rأثر القلب في اختلاف الفقهاء\rالمبحث الثامن : الاختلاف بسبب التصحيف و التحريف\rخلاصة نتائج البحث\rثبت المراجع\r\r","part":2,"page":193}],"titles":[{"id":1,"title":"أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء","lvl":1,"sub":0},{"id":1,"title":"المقدمة","lvl":1,"sub":1},{"id":6,"title":"فصل تمهيدي لبيان ماهية الإختلاف","lvl":1,"sub":0},{"id":6,"title":"المبحث الأول : الاختلاف لغة واصطلاحاً","lvl":2,"sub":1},{"id":6,"title":"المطلب الأول : تعريف الاختلاف لغة","lvl":2,"sub":2},{"id":7,"title":"المطلب الثاني : تعريف الاختلاف اصطلاحاً","lvl":2,"sub":0},{"id":9,"title":"المبحث الثاني : الفرق بَيْنَ الاضطراب والاختلاف","lvl":2,"sub":0},{"id":12,"title":"المبحث الثالث : أنواع الاختلاف","lvl":2,"sub":0},{"id":14,"title":"المبحث الرابع : أسباب الاختلاف","lvl":2,"sub":0},{"id":60,"title":"المبحث الخامس : معرفة الاختلاف ودخوله في علم العلل","lvl":2,"sub":0},{"id":64,"title":"المبحث السادس : أهمية مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد","lvl":2,"sub":0},{"id":70,"title":"المبحث السابع : الكشف عن الاختلاف","lvl":2,"sub":0},{"id":76,"title":"المبحث الثامن : الاختلاف القادح والاختلاف غَيْر القادح","lvl":2,"sub":0},{"id":79,"title":"الفصل الأول : الاختلاف في السند","lvl":1,"sub":0},{"id":79,"title":"تمهيد : تعريف الإسناد لغةً واصطلاحاً","lvl":2,"sub":1},{"id":82,"title":"أهمية الإسناد","lvl":2,"sub":0},{"id":91,"title":"المبحث الأول : أثر التدليس في اختلاف الحديث","lvl":2,"sub":0},{"id":126,"title":"المبحث الثاني : أثر التَّفَرُّد في اختلاف الْحَدِيْث وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء","lvl":2,"sub":0},{"id":175,"title":"الفصل الثاني : الاختلاف في الْمَتْن","lvl":1,"sub":0},{"id":176,"title":"المبحث الأول : رِوَايَة الْحَدِيْث بالمعنى","lvl":2,"sub":0},{"id":212,"title":"المبحث الثاني : مخالفة الْحَدِيْث للقرآن الكريم","lvl":2,"sub":0},{"id":225,"title":"المبحث الثالث : مخالفة الْحَدِيْث لحديث أقوى مِنْهُ","lvl":2,"sub":0},{"id":231,"title":"المبحث الرابع : مخالفة الْحَدِيْث لفتوى راويه أو عمله","lvl":2,"sub":0},{"id":242,"title":"المبحث الخامس : مخالفة الْحَدِيْث للقياس","lvl":2,"sub":0},{"id":254,"title":"المبحث السادس : مخالفة الْحَدِيْث لعمل أهل المدينة","lvl":2,"sub":0},{"id":264,"title":"المبحث السابع : مخالفة الْحَدِيْث للقواعد العامة في الفقه الإسلامي","lvl":2,"sub":0},{"id":264,"title":"أثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء : حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رَمَضَان","lvl":2,"sub":1},{"id":270,"title":"المبحث الثامن : اختلاف الْحَدِيْث بسبب الاختصار","lvl":2,"sub":0},{"id":274,"title":"المبحث التاسع : ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى","lvl":2,"sub":0},{"id":278,"title":"أثره في اختلاف الفقهاء : نقض الوضوء بمس الذكر","lvl":2,"sub":0},{"id":299,"title":"الفصل الثَّالِث : الاختلاف في السَّنَد والمتن","lvl":1,"sub":0},{"id":300,"title":"تمهيد","lvl":2,"sub":0},{"id":300,"title":"المبحث الأول : الاضطراب","lvl":2,"sub":1},{"id":300,"title":"المطلب الأول : تعريف المضطرب لغة واصطلاحاً","lvl":2,"sub":2},{"id":302,"title":"المطلب الثَّانِي : شرط الاضطراب","lvl":2,"sub":0},{"id":309,"title":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه","lvl":2,"sub":0},{"id":311,"title":"المطلب الثَّالِث : حُكْمُ الحَدِيْثِ الْمُضْطَرِبِ","lvl":2,"sub":0},{"id":312,"title":"المطلب الرابع : أين يقع الاضطراب ؟","lvl":2,"sub":0},{"id":316,"title":"القسم الأول : الاضطراب في السَّنَد","lvl":2,"sub":0},{"id":316,"title":"النَّوع الأول : تعارض الوَصْل والإرسال","lvl":2,"sub":1},{"id":331,"title":"النَّوع الثَّانِي : تعارض الوقف و الرفع","lvl":2,"sub":0},{"id":338,"title":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : كيفية التطهر من بول الأطفال","lvl":2,"sub":0},{"id":348,"title":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم قِرَاءة القُرْآن للجنب","lvl":2,"sub":0},{"id":354,"title":"النوع الثالث : تعارض الاتصال والانقطاع","lvl":2,"sub":0},{"id":363,"title":"أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء : حكم من أفطر في صيام التطوع","lvl":2,"sub":0},{"id":369,"title":"النوع الرابع : أن يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي ، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعينه","lvl":2,"sub":0},{"id":370,"title":"النوع الخامس : زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد","lvl":2,"sub":0},{"id":375,"title":"أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء : مقدار التعزير","lvl":2,"sub":0},{"id":382,"title":"أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء : حكم الطمأنينة في الركوع والسجود","lvl":2,"sub":0},{"id":385,"title":"النوع السادس : الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان متردداً بين ثقة وضعيف","lvl":2,"sub":0},{"id":391,"title":"إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر","lvl":2,"sub":0},{"id":400,"title":"القسم الثاني : الاضطراب في المتن","lvl":2,"sub":0},{"id":418,"title":"المسألة الأولى : عدد ضربات التيمم","lvl":2,"sub":1},{"id":423,"title":"المسألة الثانية : المقدار الواجب مسحه في التيمم","lvl":2,"sub":0},{"id":436,"title":"المبحث الثاني : الاختلاف في الزيادات","lvl":2,"sub":0},{"id":438,"title":"المطلب الأول : تعريفها","lvl":2,"sub":0},{"id":438,"title":"المطلب الثَّانِي : أقسام زيادة الثِّقَة","lvl":2,"sub":1},{"id":439,"title":"المطلب الثَّالِث : حكم زيادة الثقة","lvl":2,"sub":0},{"id":455,"title":"المطلب الرابع : نماذج من زيادة الثِّقَة و أثرها في اختلاف الفُقَهَاء","lvl":2,"sub":0},{"id":456,"title":"أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر","lvl":2,"sub":0},{"id":469,"title":"أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم رفع اليدين في الصَّلاَة","lvl":2,"sub":0},{"id":480,"title":"أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء : حكم التسمية في ابتداء الوضوء","lvl":2,"sub":0},{"id":489,"title":"أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء : هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم ؟","lvl":2,"sub":0},{"id":494,"title":"أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : اختلاف نية المأموم مع الإمام","lvl":2,"sub":0},{"id":500,"title":"أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : حكم بيع الكلب المعلم","lvl":2,"sub":0},{"id":509,"title":"أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء : كيفية الإقامة","lvl":2,"sub":0},{"id":517,"title":"أثر الحديث في اختلاف الفقهاء : موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة","lvl":2,"sub":0},{"id":539,"title":"أثر الحديث في اختلاف الفقهاء : كيف تصلى نافلة النهار ؟","lvl":2,"sub":0},{"id":542,"title":"المبحث الثالث : اختلاف الثقة مع الثقات وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء","lvl":2,"sub":0},{"id":550,"title":"أثر رِوَايَة معمر في اختلاف الفقهاء : أكل المحرم من لحم الصيد","lvl":2,"sub":0},{"id":553,"title":"المبحث الرابع : اختلاف الضعيف مع الثقات وأثر ذَلِكَ في اختلاف الفقهاء","lvl":2,"sub":0},{"id":562,"title":"أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : حكم صوم المسافر","lvl":2,"sub":0},{"id":563,"title":"المبحث الخامس : الإدراج وأثره في اختلاف الفقهاء","lvl":2,"sub":0},{"id":564,"title":"المطلب الأول : تعريفه","lvl":2,"sub":0},{"id":565,"title":"المطلب الثاني : أنواعه","lvl":2,"sub":0},{"id":580,"title":"أثره في اختلاف الفقهاء : حكم التشهد والسلام","lvl":2,"sub":0},{"id":594,"title":"المطلب الثالث : أسباب وقوع الإدراج","lvl":2,"sub":0},{"id":595,"title":"المطلب الرابع : طرق الكشف عن الإدراج","lvl":2,"sub":0},{"id":602,"title":"المطلب الخامس : حكم الإدراج","lvl":2,"sub":0},{"id":603,"title":"المبحث السادس : الاختلاف بسبب خطأ الراوي","lvl":2,"sub":0},{"id":608,"title":"أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء : قَوْل الإمام (( آمين )) بَعْدَ قِرَاءة الفاتحة","lvl":2,"sub":0},{"id":612,"title":"المبحث السابع : المقلوب ، وأثره في اختلاف الفقهاء","lvl":2,"sub":0},{"id":613,"title":"المطلب الأول : تعريفه","lvl":2,"sub":0},{"id":614,"title":"المطلب الثاني : أنواعه","lvl":2,"sub":0},{"id":628,"title":"المطلب الثالث : أسباب القلب","lvl":2,"sub":0},{"id":632,"title":"أثر القلب في اختلاف الفقهاء : المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود ، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه ؟","lvl":2,"sub":0},{"id":642,"title":"المبحث الثامن : الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف","lvl":2,"sub":0},{"id":645,"title":"أقسام التصحيف","lvl":2,"sub":0},{"id":645,"title":"القسم الأول : التصحيف في الإسنا","lvl":2,"sub":1},{"id":647,"title":"القسم الثاني : التصحيف في الْمَتْن","lvl":2,"sub":0},{"id":648,"title":"القسم الثالث : تصحيف البصر","lvl":2,"sub":0},{"id":649,"title":"القسم الرابع : تصحيف السمع","lvl":2,"sub":0},{"id":649,"title":"القسم الخامس : تصحيف اللفظ","lvl":2,"sub":1},{"id":650,"title":"القسم السادس : تصحيف المعنى دون اللفظ","lvl":2,"sub":0},{"id":651,"title":"الخاتمة في خلاصة نتائج البحث","lvl":1,"sub":0},{"id":655,"title":"ثبت المراجع","lvl":1,"sub":0},{"id":696,"title":"فهرس الموضوعات","lvl":1,"sub":0}]}